درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه مدیریت ورزش قهرمانی استان سمنان می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. رویکرد روش شناختی به موضوع کمی و روش پیمایش است. معلمان ورزش، کارشناسان ورزشی (دارای مدرک ورزشی)، پیشکسوتان ورزشی (باسابقه قهرمانی ملی و بین المللی) و روسای هیئت های ورزشی استان سمنان به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده اند. برای محاسبه حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شد که نمونه آماری 212 نفر به دست آمد. با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته آماده گردید. برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه و بررسی صحت وسقم سؤالات، پرسشنامه به 15 نفر از کارشناسان و متخصصان مدیریت ورزشی توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد بین عامل حقوق و دستمزد با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل شادابی و نشاط با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل کمیت و کیفیت زیرساخت های ورزشی با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. بین عامل هزینه های ورزش با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل نیز بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. با توجه به نتایج محدودیت های اجرایی و عدم همکاری برخی از نمونه های تحقیق و بی توجهی آن ها نسبت به تکمیل پرسشنامه را می توان به عنوان سختی کار در نظر گرفت.

امروزه به علت تحولات موجود در فناوری های نوظهور و تغییر نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی و در نتیجه پیچیدگی روزافزون سازمان ها، نیاز به معماری سازمانی روزبه روز پررنگ تر شده است. رویکرد معماری سازمانی، به عنوان الگوی مسلط در حوزه برنامه ریزی فناوری اطلاعات، هرروز بیش از پیش در سازمان های دولتی و خصوصی کشور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر معماری سازمانی در سازمانی به اشتباه انتخاب و پیاده سازی شود تمام لایه های معماری سازمانی نیز دچار اشتباه خواهند شد؛ سیستم های اطلاعاتی نادرست انتخاب می شوند؛ نرم افزارهای سازمانی که تناسبی با سازمان ندارند، خریداری خواهند شد؛ داده ها به اشتباه ذخیره سازی می-شوند؛ بانک اطلاعاتی کاملی در دسترس نخواهد بود و با اهداف سازمان مطابقت نخواهند داشت. در نتیجه سازمان متحمل ضررهای مالی هنگفت خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب انجام شده است. از این رو روش تحقیق این مطالعه شامل سه بخش می باشد: در بخش اول از روش کتابخانه ای، بخش دوم از روش کمی توصیفی و بخش سوم از روش های تصمیم گیری چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد هشت معیار متداول برای ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی شامل توجه به قوانین و مقررات، توجه به محیط کسب وکار، قابلیت اجرای مجدد، مستندسازی تصمیمات، توجه به جهت گیری های استراتژیک، انعطاف پذیری، سطح بلوغ و توجه به تعاملات اجزای سازمان هستند. علاوه بر این، می توان گفت چارچوب توگف، دودف، فدرال و زکمن به عنوان چارچوب های معماری متداول مورد استفاده قرار می گیرند. ازنظر خبرگان چارچوب توگف مناسب ترین چارچوب معماری سازمانی جهت استفاده در سازمان تأمین اجتماعی می باشد و چارچوب های زکمن، فدرال و دودف به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

حمایت های اجتماعی با در اختیار گذاشتن منابع لازم روانی_اجتماعی، افراد را در مواجه با شرایط تنیدگی زا یاری می رساند. از این رو موقعیت ها و فرآیندهای تربیتی و تحصیلی از این امر مستثنی نیستند. در این پژوهش مدل کیفی همبسته های تربیتی_تحصیلی حمایت اجتماعی در شواهد ایران و جهان تبیین می گردد. نوع مطالعه کاربردی و کیفی بود و از روش سنتز پژوهشی و تکنیک فراترکیب استفاده شد. حوزه بررسی مقالات پژوهشی بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ برای تحقیقات خارجی و ۱۳۹۳ تا 1400 برای تحقیقات داخلی بود. با استفاده از نگرش یکپارچه سازی و مدل سندلوسکی و باروسو (2007) 90 مقاله انتخاب شد. کدگذاری ها به شکل تحلیل تم با نرم افزار Maxqda2018 صورت گرفت. یافته ها در قالب مقولات، مفاهیم و کدها تحلیل و پیاده سازی شد. نتایج نشان داد همبسته های تربیتی_هیجانی شامل (مولفه های عاطفی معطوف به تحصیل با دو مفهوم هیجانات مثبت و منفی)، تربیتی_شناختی شامل (مولفه های بینشی_ادراکی معطوف به تحصیل با دو مفهوم باورهای معطوف به خود و باورها در مورد فرآیند یادگیری)، تربیتی_رفتاری (مولفه های عملکردی معطوف به تحصیل)، تربیتی_روانی شامل (مولفه های روانشناختی معطوف به تحصیل با دو مفهوم کاهش آسیب های روانشناختی و ارتقای عملکرد روانی)، تربیتی_موقعیتی شامل (مولفه های وضعیتی مدرسه و معطوف به تحصیل)، و تربیتی_شغلی شامل (مولفه های روانی_سازمانی معلمان) همبسته های مرتبط با اثر حمایت اجتماعی در فرآیندهای تربیتی_ تحصیلی در شواهد تجربی داخلی و خارجی بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده توجه و پرداختن به مقوله حمایت اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری های آموزشی و مادی از طریق سازوکارهای تربیتی و قانونی جهت افزایش مولفه های مرتبط با تربیت که شامل ابعاد هیجانی، شناختی، رفتاری، روانشناختی، موقعیتی و وضعیت معلمان می باشد ضروری به نظر می رسد.

هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تأثیر فرهنگ، گروه اجتماعی، و چشم انداز نسبت به آینده بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی با نقش تعدیلگر سواد مالی هست.روش: روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی توصیفی است. جامعه موردبررسی کارکنان شعبه هفت سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه گیری مورگان استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه که برای طراحی سؤالات از مقالات تامار و همکاران(2021) و غدوان و همکاران(2022) استفاده شده است. روایی سؤالات از طریق روایی محتوایی، صوری و سازه مورد تأیید قرارگرفته است. سپس برای تأیید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شده است، که پایایی تمامی متغیرها بالاتر از 0.7 به دست آمده است و ناشی از اعتبار پرسشنامه است.یافته ها: تجزیه وتحلیل فرضیات با آزمون معادلات ساختاری و در نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر فرهنگ، چشم انداز نسبت به آینده و گروه اجتماعی با نقش تعدیلگر سواد مالی تأثیر مثبت معناداری بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی دارند و متغیرهای گروه اجتماعی، فرهنگ با نقش تعدیلگر سواد مالی و چشم انداز نسبت به آینده با نقش تعدیگر سواد مالی بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی تأثیر معناداری ندارند.نتیجه گیری: چشم انداز نسبت به آینده می تواند ریسک پذیری مالی را تحت تأثیر قرار دهد به طوری که بین ریسک پذیری، دانش برنامه ریزی مالی و چشم انداز نسبت به آینده یک تقابل سه محور وجود دارد که پس انداز بازنشستگی را متأثر می کند.

تاریخ ایران، همواره سرشار از تجارب ارزشمندی است که در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، جنگ و دفاع، مدیریت، معماری و شهرسازی و نظایر آن مشهود است. انتقال این تجارب به نسل های بعد و کاربست آموزه های حاصله، گام مهمی به سوی اعتلای کشور محسوب می شود. دفاع مقدس، به عنوان تجربه ای موفق در مدیریت و حرکتی ملی، گنجینه پرباری است که بیش از سایرین ایفای نقش می نماید. تجربیات مهندسی جنگ در در این دوران، می تواند تاثیرات قابل توجهی درعرصه های فعالیتی و مدیریتی کشور به ویژه مدیریت شهری و بالاخص نوسازی بافت فرسوده داشته باشد. این نوشتار با استناد به سابقه میدانی و مطالعات انجام شده توسط نگارنده، امکان مستندسازی وقایع را فراهم آورده و تکمیل مطالعات مرتبط با نوسازی بافت های فرسوده شهری و غنابخشی به ظرفیت برنامه ریزی های نوسازی، با بهره گیری از تجربیات مهندسی جنگ در ۸ سال دفاع مقدس، هدف تحقیق را تشکیل می دهد. یافته های حاصل و مهم ترین آموزه های برگرفته از مهندسی جنگ را می توان در تبیین رویکردی جهادی- علمی در مدیریت نوسازی بافت های فرسوده خلاصه نمود و ایمان، اعتقاد نسبت به حرکت جهادی، به کارگیری علم و دانش تخصصی، تفکر پیشرو و اندیشه خلاق، مشارکت تعاملی، پایایی در مسیر عمل، یادگیری حین عمل و باز تعریف مبانی و تحول در شیوه ها را عناصر اصلی این رویکرد برشمرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2200 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 600 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه اخلاق کار اسلامی علی (1992)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (2000)، پرسش نامه سیاست سازمانی ادراک شده کاچمار و کارلسون (1997)و پرسش نامه بی نزاکتی سرپرست کورتینا و همکاران (2001) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 80/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی داشت که ضریب این تاثیر 65/0- بود و هم چنین، نتایج نشان داد که سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست نقش میانجی بین اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.

شکل دهی به محیط های شهری برای تامین نیازهای گروه های مختلف و افزایش امنیت آنها ضروری است. مثلاً، محله باغ فیض با مشکلاتی از جمله پیاده روهای باریک و کمبود فضای سبز و امنیت روبه رو است. این مشکلات باعث احساس ناامنی می شود و ممکن است پتانسیل جرم زایی را افزایش دهد..بر مبانی مسائل و مشکلات موجود در این زمینه و با توجه به مطالعات انجام شده ،در این پژوهش به تبیین اثرات ساختار کالبدی-فضایی بر الگوهای رفتاری عاربران پیاده در محله باغ فیض پرداخته شده است تا بتوان در انتها، به راهکار ها و اصول برنامه ریزی شهری در جهت ارتقا و اصلاح الگوهای رفتاری محله باغ فیض رسید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و روش انجام پژوهش توصیفی – تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای، مطالعات اسنادی و میدانی به تشریح مبانی نظری به تفکیک کلید واژه ها مرتبط پرداخته و از طریق تحلیل و بررسی مبانی و بیان تجربیات مرتبط به انتخاب چارچوب نظری دست می یابد. هدف این پژوهش تبیین اثرات ساختار کالبدی –فضایی محله باغ فیض شهر تهران بر الگو های رفتاری عابران پیاده بپردازد. برای دستیابی به این هدف پز از مرور مفاهیم پایه و نظریات مرتبط با موضوع و پیشینه ان و تدوین مدل تحلیلی پژوهش، با بررسی نمونه موردی در محله باغ فیض در شهر تهران و با استفاده از نرم افزار spss و همین طور با روش ناظر تعلیم یافته ، سوال پژوهش به ازمون گذاشته شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که عوامل کالبدی بر الگو های رفتاری شهروندان تاثیر گذار می باشد و با توجه به ماهیت پزوهش پیشنهاداتی برای مطلوبین عوامل کالبدی و تغییر برخی از الگوهای رفتاری شهروندان ارائه گردیده است.

با گسترش روزافزون تکنولوژی و تغییر رفتار مخاطبان، به خصوص در عرصه رسانه های جمعی و تلویزیون، نیاز به ارزیابی و بهبود اثربخشی تبلیغات نوین بیش از پیش احساس می شود. تبلیغات تلویزیونی نه تنها به تغییر نگرش ها و رفتارهای مخاطبان کمک می کند، بلکه در ایجاد ارتباط میان برند و مصرف کننده نیز نقش کلیدی دارد. لذا هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات بر مخاطب تلویزیونی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری پرسشنامه 15 مصاحبه صورت پذیرفت و جامعه آماری بخش کمی شامل 1. مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد صداوسیمای استان های مازندران، گلستان و گیلان و 2. اعضاء هیئت علمی رشته مدیریت رسانه و مدیریت بازرگانی در دانشگاه های آزاد استان مازندران (14 واحد دانشگاهی) و با جدول مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد و نرم افزار مورداستفاده PLS می باشد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل شامل 31 مؤلفه می باشد و نتایج مدل سازی نشان داد که مدل برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های محیط تبلیغات و تنوع مخاطبان، توسعه یک چارچوب منسجم و قابل اجرا که بتواند تمامی جوانب اثربخشی تبلیغات را مورد تحلیل قرار دهد، ضروری به نظر می رسد. این مدل می تواند به مدیران و بازاریابان کمک کند تا با شناخت بهتری از تأثیر تبلیغات، استراتژی های خود را به روز کرده و به سمت بهینه سازی نتایج هدایت شوند.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کار راهه شغلی با توجه به تاثیر منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس مبتنی بر مطالعه ای آمیخته و با رویکرد متوالی- اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش دلفی و نرم افزار maxqda مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و نتایج آن منجر به تولید پرسشنامه برای بخش کمی گردید. این پرسشنامه شامل سه مولفه کار راهه شغلی در هفت بعد، منابع انسانی سبز در هفت بعد و مسئولیت اجتماعی در چهار بعد، 18 بعد و 84 سوال است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کمی190 نفر از کارکنان اداه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس می باشند که از بین 375 نفر کارکنان موجود به روش تصادفی خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. لازم به توضیح است برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه به دو شیوه آنلاین و دستی اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفت. که برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه، در این بخش (کمی) از نرم افزار Spss و Amos استفاده شد. نتایج: هر دو متغیر پژوهش اعم از منابع انسانی سبز(متغیر مستقل) و مسئولیت اجتماعی(متغیر تعدیل گر) بر کار راهه شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

سالمندی جمعیت، کاهش نرخ زاد‌‌وولد و افزایش امید به زندگی، تعهدات صندوق‌‌های بازنشستگی سنتی DB-PAYG را افزایش داده و باعث شده تا نیاز به سرمایه‌‌گذاری دارایی‌‌ها به منظور برآورده کردن این تعهدات روز افزون افزایش یابد. این در حالی است که در دهه‌‌های گذشته در بسیاری از سال‌‌ها، ارزش دارایی صندوق‌‌ها در پی سقوط بازارهای مالی کاهش یافته و باعث شده تا تجربه سیستم‌‌های بازنشستگی با مشارکت معین (DC) نیز چندان موفق نباشد؛ به‌گونه‌‌ای‌که نمی‌‌توان با قطعیت گفت در آینده آیا به‌کارگیری سیستم‌‌های بازنشستگی با مشارکت معین (DC) سرعت خواهد گرفت یا نه؟ اما آنچه مشخص است لزوم اصلاحات و کاستن از تعهدات بدون پشتوانه است و این نیازمند شناخت دقیق‌‌تر عوامل ناکارایی سیستم‌‌های DB-PAYG و تلاش برای رفع آن‌‌هاست.

تحقیقات نشان می دهد بیش از 80 درصد استراتژی های تدوین شده، در اجرا با شکست مواجه می شوند. دلایل مختلفی برای این شکست ها وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل این ناکامی ها، عدم هماهنگی استراتژی های تدوین شده با موضوعات رفتاری (از جمله فرهنگ سازمانی، تعارض، انگیزش، قدرت و سیاست سازمانی و غیره) به عنوان عوامل بسترساز اجرای استراتژی می باشد. بر همین اساس، هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های قدرت سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از استراتژیست های شاغل در شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از "مدل معادلات ساختاری" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 و برای "تحلیل خوشه ای" و "تحلیل واریانس" از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تایید روایی مدل ارائه شده قدرت سازمانی و نیز تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد.نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت های با هماهنگی بالاتر در استراتژی کسب و کار و گونه های قدرت، دارای عملکرد بهتری هستند.

فهم تعامل میان سیاست (Politics) و خط‌مشی عمومی (Public Policy) و تأثیرات متقابل آن‌ها برای ارتقای دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران حائز اهمیت است، زیرا سیاست به‌عنوان چارچوبی برای تعامل قدرت و ایدئولوژی‌ها، بر فرایند خط‌مشی‌های عمومی تأثیرگذار است، خط‌مشی‌هایی که به مثابه ابزارهایی عملی برای حل مسائل اجتماعی عمل می‌کنند. واکاوی تفاوت‌های مفهومی این دو حوزه که یکی ابژه مطالعاتی علم سیاست و دیگری پدیده مورد مطالعه علوم خط‌مشی عمومی است و نقش سیاست در تعیین اهداف، محتوای خط‌مشی‌ها و تأثیرگذاری بر نتایج آن‌ها، محور این نوشته است. در همین راستا، بررسی مفاهیم «سیاستِ خط‌مشی‌گذاری عمومی» و «سیاستِ خط‌مشی عمومی» به جای «سیاستِ سیاست‎گذاری عمومی» و «سیاستِ سیاست عمومی» که به نظر، انتقال معنا را قدری دشوار می‌سازد نیز محل تأمل خواهد شد. در ادامه، چالش‌هایی مانند تأثیر منافع کوتاه‌مدت سیاسی، نابرابری در اجرای خط‌مشی‌ها و نقش پوپولیسم در اولویت‌بندی مسائل، از جمله تبعات منفی سیاست برای خط‌مشی عمومی تحلیل خواهند شد. نویسنده مدعی است افزایش شفافیت، تقویت مسئولیت‌پذیری و همکاری میان بازیگران سیاسی، مسیرهایی برای بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در سایه سیاست فراهم خواهد کرد. در پایان متذکر می شود که سلطه سیاست بر خط‌مشی می تواند فرصتی برای اقامه خط‌مشی‌های عمومی پایدار، عادلانه و مبتنی بر شواهد باشد نه چالشی برای گسترانیدن بی‌عدالتی در کشور.

باتوجه به بحران انرژی و ماده در قرن حاضر، تلاش برای استفاده از راهکارهای مناسب جهت کمینه شدن مصالح و هزینه ها در حوزه های مختلف از جمله ساخت و ساز در دنیا آغاز شده است. یکی از راهکارهای مناسب بهره بردن از مصالح و فناوری های نوین است. استفاده از مصالح و فناوری های نوین در معماری ایران نسبت به دنیا روند کندتری داشته است. جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی در حوزه مصالح در ساخت و سازها، نیازمند بازنگری در رویکردها و بهره بردن از راهکارهای نوین است. این پژوهش به دنبال چگونگی محقق ساختن این هدف در صنعت ساختمان است، به همین دلیل پیدا کردن شاخص های مؤثر در جلوگیری از ایجاد ضایعت در ساختمان ضروری می نماید. روش انجام پژوهش به صورت ترکیب روش کیفی و کمی می باشد، از روش دلفی با گلوله برفی متخصصین انتخاب و مورد سؤال قرار گرفته اسند. در چهار مرحله شاخص ها استخراج شده و با استفاده از پرسشنامه داده ها تکمیل شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های «هماهنگی در بعاد ساختمان» و «بهره وری اندیشیده از فناوری و مصالح نوین» اثرگذاری زیادی در جلوگیری از تولید ضایعات ساختمان دارد.

شکل گیری پایه های تمدنی موید این حقیقت تاریخی-جغرافیائی است که نوع بشر در تلاش برای عملی کردن نبوغ و استعدادهایش در مواقع بسیاری به درک درستی از محدودیت ها رسیده و خود را با آنها وفق داده است. در جغرافیای کهن به ویژه جغرافیای ایران، رابطه انسان و طبیعت بطور عمده بر مدار چیرگی طبیعت بر انسان می چرخید. در مناطقی که طبیعت با کاستی همراه بود، توان جسمی، تجربی و فنی انسانها نمود پیدا کرد. هدف این پژوهش تشریح وفق پذیری محیط زیستی در جغرافیای کهن ایران است که باعث گردید ایرانیان به عنوان نخستین مردمی که به محیط زیست و حفظ آن اهمیت می دادند، شناخته شوند. این مقاله که با رویکردی استقرائی و با راهبرد مطالعات تاریخی-جغرافیایی انجام شده، از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده و در نگارش آن منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش مورد توجه بوده اند. یافته های این پژوهش تاکید دارند که وفق پذیری محیط زیستی ایرانیان در تکامل جغرافیای باستان نقش برجسته ای داشته است. ایرانیان در برخورد با کاستی های طبیعی از جمله آب ابتکار عمل های ارزشمندی و فناورانه ای چون ساخت قنات، آب انبار، یخچال و شیوه های ویژه کشت داشتند. مجموع آن اقدامات و ابتکارات در قالب وفق پذیری قابل تبیین است. از طرف دیگر دین زرتشت ایرانیان را به احترام به طبیعت و حفظ عناصر حیاتی و آلوده نکردن آنها توصیه می کرد. محدودیت های طبیعی و در نتیجه وفق پذیری از یک سو و تاکید آموزه های دینی زرتشت بر نگهداری از عناصر اصلی زندگی از سوی دیگر، نام ایرانیان را به عنوان نخست مردمان حافظ محیط زیست در دنیا مطرح کرد.

هدف: عدم وجود رویه واحد و ماده قانونی خاص در خصوص تفسیر قراردادهای بیمه، سبب بروز اختلاف در آرای قضایی و بروز مشکلات برای بیمه شدگان و اشخاص ثالث ذی نفع شده و موجب محرومیت این افراد از حقوق خود گردیده است. ازآنجایی که تفسیر صحیح و منصفانه قراردادهای بیمه می تواند به رفع اختلافات و ابهام ها کمک کرده و تسریع در اجرای این قراردادها را فراهم آورد، این مطالعه درصدد آن است که با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه، به ویژه اصل حسن نیت و قاعده تفسیر علیه انشاکننده، وجود یک خلأ قانونی در این حوزه را نشان دهد.روش : پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است و با تحلیل تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف، تطور دکترین ها و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بیمه به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله الحاقی بودن و تحمیلی بودن، نیاز به تفسیر ویژه دارند که حمایت از بیمه گذاران را در اولویت قرار می دهد.بر این اساس، نتایج این پژوهش لزوم تجدیدنظر در رویه های قضایی و قانونی مرتبط با تفسیر قراردادهای بیمه را مورد تأکید قرار می دهد. با توجه به فقدان رویه واحد و ماده قانونی خاص در این زمینه، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اختصاص ماده ای به این موضوع، از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کند.درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر صحیح قراردادهای بیمه، نه تنها موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان می شود، بلکه به تسهیل روابط حقوقی و افزایش اعتبار قراردادهای بیمه نیز کمک می کند. بنابراین، حمایت قانونی از بیمه گذاران و ایجاد یک چهارچوب حقوقی روشن و منسجم برای تفسیر قراردادهای بیمه که در حال حاضر مفقود است، ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای بیمه و نابرابری ذاتی بین بیمه گذار و شرکت بیمه، تفسیر قرارداد در شرایط ابهام باید به نفع بیمه گذار انجام شود. این قاعده به حفظ تعادل قراردادی و حمایت از بیمه گذار در برابر موقعیت برتر شرکت بیمه کمک می کند. همچنین، برای جلوگیری از اختلاف در تفسیرهای قضایی، صرف تفسیر قضایی کافی نیست و نیاز به مداخله قانون گذار برای تدوین قواعد مشخص جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت احساس می شود.بر این اساس، اختصاص ماده ای به این موضوع که در موارد ابهام و اجمال، قراردادهای بیمه باید به نفع بیمه گذار تفسیر شوند، می تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کرده و به استقرار رویه ای واحد و پایدار در تفسیر قراردادهای بیمه منجر شود.   

حفظ هویت بافت های تاریخی در کنار نیاز به ساخت وسازهای جدید، ضرورت توجه به مساکن نوساز در این محلات را نمایان می کند. با اینکه ساخت وسازهای جدید از مصالح و تکنولوژی های نوین بهره می برند، اغلب به دلیل عدم هماهنگی با ویژگی های تاریخی، به تداوم و یکپارچگی بافت آسیب می زنند. پژوهش حاضر به طور کیفی و کمی به تدوین اصول طراحی و ارزیابی وضعیت مساکن نوساز در بافت تاریخی سرخاب می پردازد. راهبرد پژوهش شامل دو بخش نظری و میدانی است. در بخش نظری، چارچوب مفهومی بر اساس اصول طراحی در بافت های تاریخی و نظام کالبدی آن ها تنظیم شد و ویژگی های کالبدی خانه های تاریخی بافت سرخاب تحلیل گردید. در بخش میدانی، با استفاده از روش موردکاوی، مطالعات ساختارمند غیرمشارکتی در خانه های نوساز بافت سرخاب انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 72 قطعه مسکونی نوساز است که به 14 گونه دسته بندی شده اند. داده های به دست آمده با آزمون چنددامنه ای دانکن و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند تا مقایسه و ارتباط ابعاد فضایی و کالبدی بررسی شود. یافته ها نشان می دهند، بین گونه های مسکن نوساز بافت سرخاب (با سطح معناداری 0001/0)، گونه 2 و 5، هماهنگی بیشتری با بافت دارند. در تحلیل ابعاد سه گانه فضا، کالبد معماری و قرارگیری کالبد معماری در فضا (با ضریب پیرسون معادل560/0) توجه به مولفه های معابر و مناظر در بعد فضا، منجر به هماهنگی در بعد قرارگیری کالبد معماری در فضا می شود. به علاوه در بعد کالبد معماری، مولفه های شکل، مقیاس، مصالح و اجزا، (با سطح معناداری 048/0) و در بعد قرارگیری کالبد معماری در فضا، مولفه های تقسیم بندی قطعات، رعایت حرایم ابنیه و دیدو چشم انداز به عناصر طبیعی وتوده ها (با سطح معناداری 0001/0) به عنوان مولفه های ناهماهنگ کننده بافت قلمداد می شوند که راهکارهایی برای بهبود شاخص های ناهماهنگ کننده در هریک از مولفه ها ارائه گردید.

توسعه پایدار یکی از مسائل کلیدی در عصر حاضر است که شرکت ها باید به آن توجه کنند. این مقاله به بررسی مؤلفه های توسعه پایدار در عملکرد شرکت های تولیدی می پردازد. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مؤلفه ها و شاخص ها و درنهایت رتبه بندی مؤلفه های توسعه پایدار در عملکرد شرکت های تولیدی کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق روش تحلیل محتوا و ارسال پرسشنامه و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه مدیریت محیط زیست با شاخص های، 1) کاهش آلودگی، 2) تخلیه پسماندها، 3) استفاده از انرژی پاک و 4) حفظ منابع طبیعی، مؤلفه مسئولیت اجتماعی با شاخص های، 1) توجه به شاخص های پایداری، 2) حفظ حقوق اجتماعی کارگران ، 3) توجه به شاخص های توسعه ای و اجتماعی، 4) توجه به جامعه و حفظ توسعه پایدار و 5) گزارشگری افشای پایداری، مولفه مدیریت زنجیره توسعه پایدار با شاخص های، 1) خرید از تأمین کنندگانی که توسعه پایدار را حفظ می نمایند ، 2) بهینه سازی فرایندهای زنجیره تأمین و 3) پویایی زنجیره تأمین، مؤلفه نوآوری و تحقیق و توسعه با شاخص های، 1) تحقیق و توسعه فرایندها در حوزه توسعه پایدار ، 2) به روزرسانی فرایندهای خطوط تولید ، 3) افزایش کیفیت و کاهش ضایعات و 4) افزایش کارایی و بهره وری و مؤلفه مدیریت منابع انسانی با شاخص های، 1) آموزش وپرورش مفاهیم توسعه پایدار، 2) جذب، نگهداری و توسعه منابع انسانی و 3) برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه توسعه پایدار استخراج گردید. همچنین، طبق آزمون فریدمن، مؤلفه مدیریت محیط زیست در رتبه اول، مؤلفه مسئولیت اجتماعی در رتبه دوم، مدیریت زنجیره توسعه پایدار در رتبه سوم، مؤلفه نوآوری و تحقیق و توسعه در رتبه چهارم و مؤلفه مدیریت منابع انسانی در رتبه پنجم قرار گرفت.

هدف: ارتقاء سلامت جامعه، کیفیت زندگی و امید به زندگی را در آن جامعه افزایش خواهد داد. سازمان تأمین اجتماعی با ارائه پوشش بیمه سلامت به خانوارها و کاهش سهم مردم از مخارج پرداخت از جیب، بزرگ ترین سازمان بیمه ای ارائه دهنده خدمات پایه بیمه سلامت در کشور با هدف افزایش رفاه خانوارها در جامعه است. هدف این مطالعه بررسی مسیرهای تأثیرگذاری و ارتباط میان بیمه سلامت تأمین اجتماعی، رفاه اقتصادی و مخارج سلامت خانوار در قالب یک سیستم از معادلات هم زمان است. روش: روش این پژوهش مدل سازی است. مدل ها برای تحلیل پدیده هایی به کار می روند که به خاطر پیچیدگی و تنوع، درک آن ها بدون مدل سازی میسر نخواهد شد. هدف از مدل سازی فهم بیشتر روندهای پیچیده پدیده ها در دنیای واقعی است. یافته ها: گسترش پوشش بیمه تأمین اجتماعی از طریق افزایش عمق پوشش خدمات سلامت و کاهش پرداخت از جیب خانوارها به ویژه برای برخی خدمات سلامت که بیشترین میزان پرداخت از جیب خانوارها را در بیمه تأمین اجتماعی به خود اختصاص می دهند، اثرات رفاهی مطلوبی در جامعه به جای خواهد گذاشت. نتیجه گیری: به منظور افزایش رفاه در جامعه لازم است اقداماتی چون گسترش پوشش خدمات بیمه تأمین اجتماعی از طریق افزایش مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهنده خدمات سلامت در کشور، افزایش سطح و گستره پوشش خدمات برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به ویژه برای خدماتی که پوشش آن ها کم بوده و توجه به خانوارها در دهک های پایین درآمدی ازنظر افزایش بسته خدمات تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی صورت پذیرد.