درخت حوزه‌های تخصصی

به طور کلی سه عامل انسانی، فنی و اقتصادی در افزایش کارایی نقش دارند. آموزش به عنوان یکی از وظایف مهم در کلیه نهادها است به طوری که آموزش نیروی انسانی، باعث بالا رفتن بازده در شکوفایی و گسترش بهینه سازمان و همچنین در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه نقش مؤثری را ایفا می کند. منظور از عوامل فنی، مجموعه شرایط و ویژگی هایی است که عامل انسانی نقشی در تولید و ایجاد آن نداشته ولی به شدت از آن ها تأثیر می پذیرد و بدین ترتیب بر میزان کارآیی نیروی انسانی مؤثر است. مقدار و کیفیت تجهیزات و ماشین آلات، مدیریت تولید، سازمان فیزیکی و عملی کار در رأس این شرایط قرار دارند. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کارایی، عوامل اقتصادی است که در این مورد باید به متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های کلان توجه نمود که بیانگر وضعیت کلی اقتصاد می باشند. در اقتصادی که دچار رکود باشد، مسئله بیکاری بصورت یک مشکل حاد در می آید و اخراج پی درپی افراد شاغل در سازمان ها از پیامدهای رکود اقتصادی است. در چنین حالتی کارکنان به دلیل فشارهای ناشی از ترس اخراج شدن، نمی توانند با درجه کارآیی بالا کار کنند که در نهایت باعث کاهش کارآیی سازمان خواهد شد. در این مقاله تأثیر عوامل مذکور به منظور افزایش ارتقای کارایی بررسی شد. برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای، وجود تجهیزات استاندارد چه از لحاظ کیفی و کمی، استفاده از روش های جدید انبارداری و شارژ انبار و اختصاص اعتبارات سرمایه ای از قبیل خرید تجهیزات و ماشین آلات یگانی و ابزارآلات تعمیراتی باعث ارتقای کارایی یگان های نگهداری و تعمیر می گردد.

یکی از مراحل فرایند خط مشی گذاری عمومی مرحله اجرا است که در آن خط مشی عمومی تدوین شده در عرصه عمل پیاده می شود. پژوهش ها و مطالعات متعددی در حوزه اجرای خط مشی عمومی در ایران انجام شده است، ولی درک کلی و مشخصی از این وجود ندارد که این پژوهش ها بیشتر به چه حوزه های تخصصی پرداخته اند، روش شناسی آن ها چیست و خلأ پژوهش های داخلی در مطالعات اجرای خط مشی کدامند؟ هدف پژوهش حاضر این است که به این سؤالات پاسخ دهد. بدین منظور، 98 مقاله علمی-پژوهشی نمایه شده در سه پایگاه داده معتبر داخلی، با به به کارگیری روش شناسی مروری از نوع دامنه ای بررسی شد. یافته ها نشان داد بیشترین تعداد مقالات در 5 سال اخیر منتشر شده است. همچنین، بیشترین تعداد مقالات در حوزه خط مشی های اقتصادی انجام شده است (22 مقاله) و خط مشی هایی نظیر فضای مجازی سهم بسیار اندکی داشتند (2 مقاله). علاوه بر این، بخش قابل توجهی از مقالات با هدف طراحی الگوی اجرا (26 مقاله) و نیز موانع اجرای خط مشی ها (23 مقاله) انجام شده اند. بررسی سطح تحلیل مقالات نیز نشان داد که اکثر مطالعات در سطح ملی انجام شده است (71 درصد) و نگاه فراملی و رویکردهای مقایسه ای و تطبیق چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اکثر پژوهش ها به روش کیفی (40 مقاله) انجام شده است و روش شناسی های مروری سهم اندکی داشتند (13 مقاله). یافته ها بیانگر آن است که خلأهای نظری (نظیر تلفیق علوم شناختی و رفتاری با اجرا)، روش شناختی (نظیر مرورهای نظام مند و روش شناسی انتقادی) و موضوعی (نظیر خط مشی فضای مجازی) در مقالات بررسی شده وجود دارد.

در مقاله حاضر طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از لحاظ بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی در دو حالت مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ( موضوع تبصره 2 ماده 79 قانون تامین اجتماعی ) ، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این مقاله بیانگر آن است که طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بارمالی عظیمی برای سازمان داشته است. بنحویکه هزینه های طرح به قیمت های پایه و اسمی سال 1394 در حالت اول ( مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی ) به ترتیب 7.4 و 2.5 برابر درآمدهای طرح ، و در حالت دوم ( مقایسه با قانون قبلی سخت و زیان آور ) به ترتیب 5.2 و 2 برابر درآمدهای طرح بوده است که این امر روند نقطه سربه سری منابع و مصارف سازمان را که طی سالهای اخیر از معضلات اصلی سازمان بوده است، سرعت بخشیده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که در صورت توجه به همه ابعاد هزینه ای طرح برای سازمان تامین اجتماعی در قوانین تصویبی ( موضوع بخشنامه شماره 11) ، اجرای این طرح ( و به طور کلی چنین طرح هایی) هیچ گونه بار مالی ای برای سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت .

در سالیان اخیر برخی از اندیشمندان مدیریت اسلامی، در آثار خود، خواهان استفاده از روش اجتهاد هستند. این تحقیق، تلاش دارد، تصویر جامعی از مفهوم اجتهاد و به کارگیری آن به عنوان یک روش تحقیق، در دانش مدیریت ارائه کند. روش اجتهاد در مدیریت اسلامی با تکیه بر دو دسته منابع علمی، یعنی منابع درون دینی و منابع برون دینی، کاربستی را فراهم ساخته که در عین استفاده از دانش روز در حوزه مدیریت، از منابع ارزشمند دینی نیز برای اعتلای دانش مدیریت استفاده شود. بر اساس این روش، یک فرآیند نُه مرحله ای برای استنباط مدیریت اسلامی ارائه شده است.

در این پژوهش با استفاده از مدل های مختلف خط مشی گذاری و به کمک شاخص هایی که از مدل های مورد تأکید استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه به دست می آید، الگوی خط مشی فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جهموری اسلامی ایران حاصل می شود؛ سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی شاخص های مدل ایجادشده الویت بندی می شوند. در ادامه با روش دلفی در چند مرحله با تعیین فراوانی پاسخ های جمع آوری شده، عوامل آسیب فرایند جاری خط مشی های فرهنگی مراکز صداوسیما شناسایی می شود. درنهایت آسیب های شناسایی شده به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی می شوند. در این پژوهش دو جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی حوزه رسانه و علوم ارتباطات و کارشناسان و مدیران ارشد رسانه در پنج دبیرخانه استانی مراکز صداوسیما تعیین شد و به روش نمونه گیری نسبی طبقه ای نمونه ها انتخاب شدند. نتایج روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که «توجه نکردن به دستیابی و دریافت اطلاعات مرتبط با مراکز صداوسیما» توسط معاونت مجلس و استان های صداوسیما، در زمان تدوین خط مشی های فرهنگی برای مراکز، مهم ترین آسیب است.

واسطه گران دانش، در مجموعه ای از فعالیت های رابطه ای، تحلیلی و فن وارد می شوند تا توسعه و تسهیل روابط را به وجود آورند و گروه ها و افراد را در خلق، جستجو و کاربرد دانش در عملیات کاری برای تجاری سازی آن یاری دهند. بنابراین، واسطه گری دانش در بخش های مختلف کشور با هدف پیوند علم و عمل، صنعت و دانشگاه و محقق و کارگزار باید با یک نگرش و رفتار جهادی، آغاز شود تا امکان ارتباط صنعت و دانشگاه محقق شود. در پژوهش حاضر، از واسطه گری دانش، به عنوان الگویی جدید برای تحلیل تعامل بین دانشگاه و صنایع نظامی، بهره گیری شده است. به همین منظور با توزیع و جمع آوری تعداد 165پرسشنامه مربوط به دو متغیر تحقیق، ابتدا ابعاد واسطه گری دانش و نگرش جهادی در یکی از مراکز تولیدات نظامی- دفاعی از طریق آزمون تی بررسی شد و سپس تأثیر روحیه جهادی کارکنان این مرکز نیز در واسطه گری دانش بین این مرکز و سازمان های تحقیقاتی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. بر اساس یافته های تحقیق، میزان تأثیر نگرش جهادی بر واسطه گری دانش، 35 درصد، و بر اساس آزمون تی تک نمونه ای، سطح نگرش جهادی در این مرکز مناسب و سطح واسطه گری دانش نامناسب بود.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

ظهور مسائل عمومی جدید و پیچیدگی آنها، موجب شده است موضوعی با عنوان خط مشی گذاری خوب در دولت مطرح شود. در این پژوهش با اتکا به تحقیق ترکیبی متوالی اکتشافی، از طریق بررسی امکان سنجی کاربرد خط مشی گذاری خوب در قوه مجریه بر اساس مصاحبه با کابینه دولت دهم و یازدهم، شرایط تسهیل کننده درون سازمانی قوه مجریه و شرایط زمینه ای ملی در اجرای خط مشی گذاری خوب، احصا شده است. شرایط درون سازمانی قوه مجریه در سه مقوله «ظرفیت سازمانی»، «ظرفیت رفتارهای فرانقش» و «ظرفیت مدیریتی» دسته بندی شد. شرایط زمینه ای ملی نیز در قالب پنج مقوله «شرایط بین المللی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اقتصادی» و «فناورانه» شناسایی و نامگذاری شدند. مصاحبه شوندگان معتقدند که شرایط کلان ملی و شرایط خرد وزارتخانه های قوه مجریه، می توانند پیش نگری، برون نگری، شمولیت گرایی، شواهد محوری، توأمانی و نوآوری را وارد فرایند خط مشی گذاری کنند. در بخش کمی تحقیق، مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری مسیری و تأثیر شرایط خرد و کلان بر خط مشی گذاری خوب در نرم افزار AMOS آزموده شد که نشان دهنده برازش مدل با داده های کمی است.

رشد چشم گیر علم و فناوری در چند دهه اخیر موجب بروز تحول در عرصه های مختلف گردیده است که در این میان صنایع نظامی و نیروهای نظامی نیز بی تأثیر از این رشد نبوده اند و امروزه شاهد تحول عظیم در تکنولوژی های نظامی هستیم و ارتش هایی که قادر به حرکت همگام و هم زمان با رشد علم و فناوری نباشند، در عرصه عمل و نبرد مجبور به تحمل شکست از ارتش های مجهز به تکنولوژی به روز خواهند بود. در کشور ایران نیز با توجه به تهدیدهای بی شمار و اهمیت و نقش قدرت دفاعی در کاهش تهدیدهای پیش رو، لزوم شناسایی و کاربست عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار علمی و فناوری بر قدرت دفاعی کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل علمی و فناوری کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410 با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان، تعداد 93 پیشران علمی و فناوری احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشران های مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 38 عامل مشخص گردید. در ادامه بر اساس نظر خبرگان اقدام به رتبه بندی و تعیین ارزش عوامل نموده و تعداد 25 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد 11 عامل مهم و دارای نقش تأثیرگذار و تعداد پنج عامل به عنوان عوامل علمی و فناوری کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص گردیدند.

هدف: مدیران همواره در جست وجوی این بوده اند که بتوانند آینده شرکت را پیش بینی کنند تا شاید از این مجرا گامی مؤثر در ساختن و یا تغییر آینده بردارند. این موضوع سبب شده است که اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه های مختلف در جست وجوی راهکارهایی برای غلبه بر پدیده رو به رشد عدم اطمینان و توجه ویژه به آینده پژوهی، آینده نگاری و مطالعات آینده باشند. هدف پژوهش حاضر، افزایش توانمدی شرکت ها به منظور پیش بینی آینده صنعت پتروشیمی و اعتبارسنجی ابعاد مختلف مدل رصدخانه تدوین شده در سطح کلان است. روش شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته است که در بخش کیفی با مدیران دارای تجربه بیش از 10 سال در صنعت پتروشیمی مصاحبه شد و مصلحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری که 20 مصاحبه را دربرگرفت، ادامه یافت. گزاره های پژوهش به کمک روش داده بنیاد با رویکرد چارمز استخراج و توسط نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. جامعه آماری بخش کمّی، 462 نفر از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را شامل می شود که تعداد نمونه به کمک فرمول کوکران در سطح خطای 10 درصد 80 نفر مشخص شد. در بخش کمّی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته در میان 90 نفر از مدیران شرکت های زیرمجموعه در سطوح مختلف توزیع و درنهایت 82 پرسشنامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد. به منظور بررسی داده های بخش کمّی از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزار های SPSS و WarpPLS استفاده شد. یافته ها و نتایج پژوهش: مدل رصدخانه صنایع پتروشیمی پژوهش در قالب 7 مفهوم اصلی، 21 مفهوم محوری و 127 گزاره ارائه شد. اعتبار مدل تدوین شده مورد سنجش قرار گرفت که از این نظر ابعاد و مؤلفه های مدل رصدخانه مورد تأیید است. ابعاد استخراج شده و ضریب اهمیت هر یک از آن ها شامل مسائل سیاسی (791/0)، مسائل اقتصادی (952/0)، مسائل زیست محیطی (596/0)، مسائل اجتماعی (402/0)، مسائل فناوری (720/0)، مسائل قانونی(842/0) و مسائل بین المللی (682/0) مشخص شد. بر این اساس رصد ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده مرتبط، به عنوان داده و اطلاعات ورودی، به کسب و انتشار دانش و خُرد بیشتر در این حوزه منجر می شود و مدیران شرکت را در تصمیم گیری بهتر و آینده نگری یاری می کند.

 فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت تاثیرگذاری قوی، می تواند نقش مهم و اساسی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان ایفاء کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از کژکارکردهای رفتار سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد500 نفر از کارکنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 220 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری (1992) جمع آوری شد که پایایی آنها بترتیب 81 درصد و 76 درصد بدست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره) و با بکارگیری نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکردهای رفتار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ سازمانی به طور معناداری می تواند کژکارکردهای رفتار سازمانی را پیش بینی کند.

خصوصی سازی عموماً به مثابه راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود، اما در واقع، بخش اصلی فلسفه اقتصادی و اجتماعی حکومت محسوب می شود. امروز بازیگران اصلی عرصه بین المللی جسورانه و بدون توجه به تبعات یا پیامدهای حقوق بشری خصوصی سازی از آن حمایت می کنند، در حالی که بیشتر گروه های حقوق بشری یا این پدیده را نادیده گرفته اند یا تغییر جزئی در رویه های موجود را واکنش مناسب به آن پنداشته اند، اما خصوصی سازی اغلب با حذف نظام مند حمایت های حقوق بشری و به حاشیه رانده شدن بیشتر منافع نان آوران کم درآمد و فقرا توأم است. بدیهی است که سازوکارهای پاسخ گویی فعلی حقوق بشر برای مقابله با چالش های ناشی از خصوصی سازی گسترده و فراگیر کفایت نمی کند. لازم است که حامیان حقوق بشر تجدید نظر اساسی در نگرش های خود داشته باشند.

در سال های اخیر پژوهش در زمینه برداشت از سیاست سازمانی به دلیل اثرهای مخربی که بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی، اثربخشی، بهره وری و غیره دارد، موردتوجه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تأثیر عوامل فردی، شغلی و سازمانی بر برداشت از سیاست سازمانی بررسی شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان شاغل در صنعت آب کشور است که با استفاده از روش نمونه گیری قشری (سهمیه ای) انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه به روش محتوایی و سازه ای و قابلیت اعتماد آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای موردمطالعه تأیید شد. تحلیل داده های پژوهش به وسیله مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار Lisrel و Smartpls انجام شد. نتایج نشان داد که از میان عوامل سازمانی، تمرکز، تأثیر مثبت و رسمیت، عدالت رویه ای و مشارکت در تصمیم گیری تأثیر منفی بر برداشت از سیاست سازمانی دارند. کلیه عوامل شغلی (استقلال، بازخورد، تنوع مهارت و ارتباط (تعامل) با مدیر) تأثیر منفی بر برداشت از سیاست سازمانی دارند. از میان عوامل شخصی تنها ماکیاول گرایی بر برداشت از سیاست تأثیر مثبت دارد و فرضیه های مربوط به تأثیر مثبت کانون کنترل و خودپایشی بر برداشت از سیاست تأیید نشد.

هدف: خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت دولتی نوین به شمار می رود و موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال های خود را در این زمینه ارائه می دهد. اما فارغ از این موضوع، خصوصی سازی به منزله یک خط مشی، در کلیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران پذیرفته شده و به اجرا درآمده است؛ اما موانع و کژکارکردهای اجرای خصوصی سازی باعث شده است از اثربخشی و کارایی آن در حل مسائل کشور کاسته شود. به منظور پرداختن به این مسئله، مقاله پیش رو به دنبال شناسایی موانع اجرای موفق خصوصی سازی در ایران بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی انجام شده است. داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان عرصه خصوصی سازی که به کمک روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به شکل گیری 218 کد اولیه، 94 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شامل سازوکار ناکارآمد و غیراصولی واگذاری، ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام، سازوکار ضعیف ارزیابی، نداشتن دیدگاه آینده نگرانه، ضعف های فرهنگی، ضعف های روان شناختی، حاکمیت منطق کاپیتالیستی، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی، بی انضباطی سیاست های مالی دولت، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات، هم راستایی اندک تصمیم ها و اقدام های مربوط به نهادهای مسئول انجامید. نتیجه گیری: اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده است که با وجود تلاش های بسیار، از مزایای آن برای کشور کاسته شده و مضررات آن نیز تشدید شود.

امروزه ژئومورفولوژی نظامی به عنوان یک علم نوین، شایستگی و کاربردی بودن خود را در بحران های سیاسی و بین المللی بروز داده و ارتباط تنگاتنگی میان دو دانش ژئوپولتیک، علوم نظامی و ژئومورفولوژی ایجاد شده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات، آمار، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای منطقه مرزی خراسان شمالی، نقش علم ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد های نظامی، دفاعی و امنیتی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو تنگه سارانی و باجگیران و بستر رودخانه سومبار و چندیر محدوده های حساس ژئوپلتیکی از نقطه نظر پدافند غیر عامل محسوب می شوند و هرگونه اجرای راهبرد نظامی، دفاعی و امنیتی، بدون شناخت و تحلیل های ژئومورفولوژیکی، محکوم به شکست است. لذا استفاده از مدل های رقومی و ارتفاعی، نقشه های ژئومورفولوژی نظامی، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سنجش از دور ، مدل های مسیر یابی، مکانیابی، طراحی حوزه دید در اجرای هرگونه عملیلات آفندی و پدافندی الزامی است.

این پژوهش با هدف بررسی ادراک بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران از عدالت سازمانی انجام پذیرفته است و در آن، 120 نفر از کارکنان دانشگاه تهران با روش نمونه گیری گروهی انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده ها از آنان، از پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و اطلاعاتی)، استفاده شد. 13 نفر از بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه نیمه ساختار یافته، داده های مورد نیاز از آنان گردآوری شد و بر این اساس، فرضیه های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران، قانون مدیریت خدمات کشوری را از حیث رعایت عدالت سازمانی در سه بعد: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی، عادلانه ادراک کرده اند؛ و بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مذکور را نسبت کارکنان دانشگاه تهران، به شکل معناداری عادلانه تر ارزیابی کرده اند.

 هدف از تحقیق حاضر، آسیب شناسی آموزش رزم انفرادی در حوزه مربیان یکی از مراکز آموزشی نظامی و ارائه راه کارهای مناسب آن است. با توجه به اهمیت فرایند آموزش در سازمان ها و تأثیر بالای مربیان در این فرایند مهم، تأکید این تحقیق بر آسیب شناسی حوزه مربیان رزم انفرادی مرکز آموزش و ارائه راه کارهای مناسب آن است. روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است که به آسیب شناسی موجود در حوزه مربیان و ارائه راه کارهای مناسب آن می پردازد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته که به تأیید نخبگان و صاحب نظران این امر رسیده و دارای ضریب آلفای کرونباخ 96 صدم است، با طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. عمده ترین آسیب هایی که در این حوزه مشخص شدند شامل تسلط همه جانبه مربیان، آشنایی با روش های برقراری رابطه عاطفی، اصول فن بیان، تسلط بر محتوای آموزشی، توان انتقال مطلب، رعایت نظم و انضباط، پرورش کنجکاوی و داشتن سعه صدر بود که راهکارهایی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی مربیان در حوزه های مختلف، بازدید از سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی، برگزاری جلسات ارائه تخصصی اساتید، برگزاری کلاس های مشاوره و روان شناسی، برگزاری آزمون های دوره ای از اساتید و توجه بیشتر به حقوق و دستمزد مربیان ارائه گردید.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی - شامل متغیرهای ویژگی های شخصیتی (سازگاری و وظیفه شناسی)، ادراک بی عدالتی، ادراک حمایت سازمانی و ناکامی- برای تبیین رفتارهای انحرافی در سازمان های دولتی «بهشهر» انجام شد. بدین منظور ابتدا پرسشنامه های پژوهش تهیه و پس از اطمینان از پایایی و روایی محتوای آن ها، در میان نمونه 269 نفری از کارکنان قلمرو مکانی پژوهش توزیع شد. برای بررسی مقدماتی روایی سازه سنجه از فن تجزیة مؤلفه های اصلی و به منظور اجتناب از تهدید واریانس روش مشترک، آزمون یک عاملی هارمن اجرا شد. برای بررسی فرضیه ها، نخست با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل های اندازه گیری پژوهش در نرم افزار Amos Graphics برآورد و آزمون شدند؛ سپس از طریق روش رگرسیون چندگانه، داده ها به مدل های معادلة ساختاری برازش شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 99 درصد، ادراک حمایت سازمانی بر ادراک بی عدالتی اثر منفی، ادراک بی عدالتی بر ناکامی و ناکامی بر رفتارهای انحرافی در سازمان اثر مثبت معنادار دارند؛ همچنین مشخص شد که ویژگی های شخصیتی سازگاری و وظیفه شناسی در رفتارهای مزبور اثر منفی معناداری دارند. نتایج تأثیر ویژگی های شخصیتی یادشده بر ادراک حمایت سازمانی و ادراک بی عدالتی را تأیید نکرد.