درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از پیامدهای اقتصاد سیاسی، نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند، مالیات کمتری می پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام های بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم می شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن ها کمک م ی کند و نسبت به سایر شرکت ها، آسان تر و با پرداخت هزینه های کمتری از امتیازهای مهم بهره مند می شوند؛ بنابراین، حمایت سیاسی دولت ممکن است منجر به ایجاد ارزش برای شرکت شود و از این رو این قبیل شرکت ها می توانند از فرصت های رشد بیشتری برخوردار گردند. با توجه به این که کشور ایران از جمله کشورهایی است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است و بسیاری از صنایع زیر نظر دولت مشغول به فعالیت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آن ها دیده می شود، در تحقیق حاضر به صورت تجربی رابطه بین هزینه های سیاسی با فرصت های رشد شرکت با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین هزینه های سیاسی و فرصت های رشد شرکت ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.

سیستم گزارشگری مالی همواره در جلب اعتماد عمومی با بحران هایی مواجه بوده است. افزایش شمار تقلب ها و تجدید ارائه صورت های مالی که اغلب با ورشکستگی شرکت های بزرگ همراه است، نگرانی هایی را در مورد صورت های مالی بوجود آورده است. به همین جهت، پیشگیری یا کشف تقلب های بااهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بنابراین در دهه اخیر، موضوع تقلب و به ویژه تقلب در صورت های مالی مورد توجه محققین مختلف، حتی در رشته هایی همچون روان شناسی و جامعه شناسی، قرار گرفته و شمار پژوهش های صورت گرفته در این زمینه رو به افزایش است. این مقاله میکوشد تا با ارائه مفاهیم مطرح در این حوزه و همچنین مروری بر مطالعات صورت گرفته، فتح بابی برای آشنایی بیشتر محققین و دانشجویان در این حوزه و کمکی به تحقیقات آتی باشد.

مدیران از طریق اقلام تعهدی اختیاری می توانند اطلاعات حسابداری را به بازار سرمایه مخابره کنند. مخابره اطلاعات به بازار از طریق تقویت و بهبود محیط اطلاعاتی و افشای اطلاعات در خصوص فرصت های رشد شرکت، می تواند برای سرمایه گذاران ایجاد ارزش نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محیط اطلاعاتی و رشد شرکت در قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. دوره انجام پژوهش 1385 تا 1392 و نمونه پژوهش شامل 71 شرکت می باشد. نتایج پژوهش از تأثیر مثبت و معنی دار اقلام تعهدی اختیاری بر ارزش بازار سهام حکایت دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در شرکت های با محیط اطلاعاتی قوی و همچنین در شرکت های با رشد بالا، اقلام تعهدی اختیاری تأثیر بیشتری بر ارزش بازار سهام دارد. در کل، نتایج این پژوهش بر نقش علامت دهی اقلام تعهدی اختیاری تاکید دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه واکنش سود به محافظه کاری وچسبند گی هزینه ها می باشد. محافظه کاری منجر به ارتباط نا متقارن بین سود و بازده سهام می شود، به عبارت دیگر، شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب را محافظه کاری شرطی می نامند. در حالی که چسبندگی هزینه ها به معنی واکنش نامتقارن هزینه ها به افزایش و کاهش فروش می باشد. در نتیجه، ممکن است، در برآورد محافظه کاری شرطی بدون در نظر گرفتن اثر بالقوه چسبندگی هزینه ها، میزان محافظه کاری بیش از واقع برآورد شود. برای این منظور، مدل های رگرسیونی چند متغیره برای داده های ترکیبی برآورد گردیده است. داده های مورد نظر از 78 شرکت ( شامل730 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران طی دوره 1390-1381 جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد علاوه بر محافظهئکاری، چسبندگی هزینه ها نیز منجر عدم تقارن زمانی سود می شود.

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر عهده دارد. امَا عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف نظر هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات مربوط به وظایف این شرکت در قلمرو معاملات بورسی شده است. از آنجا که قواعد حقوقی کلاسیک، در اثر پیچیده شدن روابط معاملاتی قادر به تضمین و حمایت از منافع تمام گروه های درگیر در معاملات بورسی نیست و نمی تواند پاسخگوی اقتضائات و ضروریات بازار در جهت لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی باشد، ارزیابی قواعد و مقررات موجود در خصوص مداخله شرکت بورس در معاملات می بایست با تکیه بر تئوری های اقتصادی از جمله کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی مبانی وآثار حقوقی و اقتصادی مداخله شرکت بورس در معاملات بررسی شود.

یکی از عوامل کلیدی کسب موفقیت در محیط رقابتی، مدیریت هزینه ها است. هدف این مقاله، واکاوی تجربی ارتباط بین عدم اطمینان در تقاضا و رفتار هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اصول بودجه ریزی انعطاف پذیر اغلب بر مبنای این فرض است که تغییرات هزینه متناسب با تغییرات سطح فعالیت است. بنابراین در چنین روش بودجه ریزی، عدم توجه به رفتار هزینه در شرایط عدم اطمینان محیطی ممکن است منجر به وقوع نتایجی با انحرافات عمده در مقایسه با نتایج مورد انتظار گردد. نتایج حاصل از مطالعه بر روی1340 سال شرکت طی سال های 1382 تا 1392، با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی نشان می دهد عدم اطمینان در تقاضا باعث افزایش میزان انعطاف پذیری رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته می گردد. به عبارت دیگر در صورت افزایش عدم اطمینان در تقاضا، و با توجه به افزایش سهم هزینه های متغیر، هزینه ها ساختار انعطاف پذیرتری دارند. با این وجود عدم اطمینان در تقاضا باعث تغییر معنادار در رفتار هزینه های فروش، عمومی و اداری نمی گردد.

این پژوهش به بررسی رابطه انواع مالکیت نهادی و محافظه کاری سود می پردازد. تحقیق حاضر براساس معیار بریکلی و دیگران (1988)، مالکان نهادی را ابتدا به دوگروه با افق سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت وسپس مالکان نهادی با افق سرمایه گذاری بلندمدت را به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می نماید. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو (1997) استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله 1383 لغایت 1392 گردآوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است که هیچگونه رابطه معنی داری بین مالکیت نهادی مستقل با افق سرمایه گذاری بلندمدت و محافظه کاری، مالکیت نهادی وابسته با افق سرمایه گذاری بلندمدت و محافظه کاری و نیز مالکیت نهادی با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و محافظه کاری وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت سود بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1390، مورد بررسی قرار گرفته اند. کیفیت اقلام تعهدی، توان پیش بینی سود و هموارسازی سود به عنوان سنجه های کیفیت سود در نظر گرفته شده اند. هم چنین برای اندازه گیری شدت تجدید ارائه صورت های مالی از مبلغ تجدید ارائه سود استفاده شده است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت سود به گونه ای منفی بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر گذار است. اما تنها تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر وقوع تجدید ارائه از نظر آماری معنادار است. بنابراین درباره تأثیر کیفیت سود بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی نمی توان به نتیجه قطعی دست یافت. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سود به گونه ای منفی و معنادار بر شدت تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر گذار است. به بیان دیگر هرچه کیفیت سود گزارش شده کمتر باشد، شدت تجدید ارائه بیشتر خواهد شد.

مقاله حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم را بر تابع سرمایه گذاری کیو- توبین طی دوره زمانی1380-1389 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفت. الگوی نظری یک بار با معرفی نرخ ارز واقعی و بار دیگر با ورود تورم، به طور جداگانه مورد برآورد قرار گرفت. نااطمینانی نرخ ارز از طریق الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته، برآورد و روابط متقابل متغیرهای الگو، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم بر تابع سرمایه گذاری کیو- توبین، منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری دوره قبل، جریان نقدی، کیو- توبین و وقفه آن اثر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری دارند و اثر وقفه جریان نقدی، وقفه نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم دوره قبل بر سرمایه گذاری منفی و معنادار است.

شرکت های مالی همواره در معرض خطرهای ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال گذشته بنا به دلایلی، اندازه گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)، از اهمیت روزافزونی برای شرکت های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک، معیار VaR را با رویکرد جدیدی برای محاسبه ریسک بازارها ارائه می کند. رویکردهای معمول اندازه گیری ریسک به دلیل ماهیت پیچیده، غیرخطی و در حال تغییر ریسک، از قدرت توضیحی ضعیف و عملکرد محدودی برخوردارند. بنابراین پژوهش پیش رو، پارادایم شبه پارامتریکی جدیدی با ترکیب آنالیز موجک و مدل های GARCH پیشنهاد کرده است که با استفاده از آنالیز موجک به بررسی خواص چندمقیاسی داده ها می پردازد. نتایج تجربی حاکی از برتری روش پیشنهادی این مقاله نسبت به رویکردهای سنتی است؛ به طوری که این روش، تخمین هایی با درجه اطمینان و صحت بیشتری از ارزش در معرض ریسک را به دست می دهد.

صورتهای مالی ابزار مهمی برای سرمایه گذاران به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت می باشند بنابراین باید بر ارائه صحیح این اطلاعات تأکید نمود و از افشای نادرست و گمراه کننده آنها جلوگیری کرد. تجدید ارائه صورت های مالی طی سال های اخیر بسیار رایج شده است و صورت های مالی همواره مورد تعدیل قرار می گیرند لذا با توجه به فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در ایران، باید دید که آیا بازار سرمایه به اطلاعات تجدید ارائه شده واکنش نشان می دهد یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنا که آیا رابطه ای میان سودهای تجدید ارائه شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد؟ هم چنین طی تحقیق حاضر به بررسی اثر سودهای تجدید ارائه شده بر سودهای آتی خواهیم پرداخت. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های پولی طبق روش ترکیبی برای 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری میان بازده سهام و سود تجدید ارائه شده وجود دارد و بنابراین می توان گفت که سودهای تجدید ارائه شده اثر منفی با اهمیتی بر بازده سهام به هنگام انتشار صورت های مالی تجدید ارائه شده دارند که این امر بیانگر واکنش منفی بازار به تجدید ارائه سود است و دلیل این امر، متأثر شدن نگرش سرمایه گذاران به آیندة شرکت بر اثر تجدید ارائه و افزایش ریسک و عدم قطعیت می باشد. از طرفی دیگر، میان پیش-بینی عملکرد آتی شرکت و تجدید ارائه های شرکت رابطه عکس وجود دارد. در واقع، در پی انتشار اطلاعات تجدید ارائه شده، اصلاحات با اهمیتی در سودهای آتی صورت می گیرد که این اصلاحات رو به پایین و کاهنده هستند زیرا تجدید ارائه ها در خصوص قابلیت اتکا و قابل اعتماد بودن ارائه ها و ادعاهای مدیریت عدم قطعیت بوجود می آورند.

این پژوهش در صدد مطالعه روابط متقابل بین جریان های نقدی آزاد، تنوع بخشی و عملکرد شرکت ها می باشد. اهمیت این تحقیق از این جهت است که دو مولفه فوق به عنوان استراتژی تجاری شرکت با عملکرد شرکت مورد بررسی جامع قرار می گیرد. به همین منظور تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 از طریق تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از سیستم معادلات هم زمان، روش حداقل مربعات سه مرحله ای، مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که در شرکت های ایرانی رابطه معناداری بین تنوع بخشی (همگن و ناهمگن) با جریان های نقدی آزاد و عملکرد وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان می دهند که جریان های نقدی آزاد به طور معکوس با عملکرد شرکت رابطه دارد. این یافته ها علاوه بر بیان وجود هزینه نمایندگی در شرکت های ایرانی نشان می دهد که تنوع بخشی به عنوان یک استراتژی داخلی مدیریت با عملکرد شرکت رابطه ندارد.

محافظه کاری حسابداری یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حسابداری طی یک قرن اخیر بوده است. صاحبنظران حسابداری به بررسی ابعاد مثبت و منفی این ویژگی اطلاعاتی گزارشگری مالی پرداخته اند. از دید طرفداران، محافظه کاری از طریق محدود کردن توانایی مدیران در بروز رفتارهای فرصت طلبانه به نظارت وحاکمیت صاحبان سرمایه کمک کرده و در انتقال حق کنترل شرکت به تامین کنندگان سرمایه اثرگذار است. در مقابل، منتقدان خاطر نشان ساخته اند حسابداری محافظه کارانه باعث کاهش خالص دارایی ها و سود خالص دوره می شود که این امر دسترسی شرکت به منابع مالی را کاهش می دهد. تحقیقات حاضر به بررسی رابطه ی محافظه کاری شرطی و انعطاف پذیری مالی پرداخته است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و با بکارگیری دو معیار محافظه کاری باسو (1997) و بال وشیواکومار (2005) و سه معیار انعطاف پذیری مالی شامل سطح نگهداری وجه نقد، اهرم مالی و سود سهام پرداختنی اجرا شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد میان محافظه کاری شرطی و معیارهای انعطاف پذیری مالی به کارگرفته شده در تحقیق رابطه ی معناداری وجود ندارد.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیررشد گذشته شرکت بر سودآوری است و عملکرد مدیران شرکت ها در مدیریت رشد را با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت، بررسی می نماید. بدین منظور، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 85 شرکت برای دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره و تجزیه و تحلیل داده های پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رشد گذشته، تاثیری منفی بر سودآوری شرکت دارد. بدین صورت که تاثیر رشد گذشته شرکت بر سودآوری با تغییر در وقفه های زمانی، متفاوت است. از طرف دیگر چرخه عمر بر رابطه رشد شرکت و سودآوری تاثیر معناداری دارد و در دوران افول دارای بیشترین ضریب تعیین است و دوران بلوغ دارای کمترین ضریب تعیین است. با توجه به رابطه منفی بین نرخ رشد و سودآوری شرکت، شرکت هایی که در دورن افول خود طبقه بندی شده اند نرخ رشدشان با توجه به افزایش سن باعث کاهش سودآوری می شود.

تورم به سودمندی اطلاعات حسابداری صدماتی جدی وارد میک ند و حتی م یتواند اطلاعات حسابداری را گمرا هکننده کند. این آسیب ها در شرایطی که نر خهای تورم بالا باشد و تورم برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد بسیار شدیدتر خواهد بود. در ایران هر دو این موارد وجود داشته است. در این راستا لازم است الگویی متناسب با شرایط ایران برای گزارشگری آثار تورم تدوین شود. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با متخصصان و بر اساس روش تحلیل تم الگویی برای حسابداری تورمی در ایران ارائه شده است. در این مدل، مبنای ارزشیابی، بهای تاریخی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی تورم، و مبنای نگهداشت سرمایه نیز، سرمای ه مالی تعدیل شده با شاخص عمومی تورم است. علاوه بر دو مبنای مورد اشاره، مدل نهایی شامل دو نوآوری به شکل گزارش یک صورت مکمل از ارزش جاری زمی نها و ساختما نهای در تملک موسسه، و همچنین گزارش سود حاصل از بده یهای بلندمدت در یادداش تهای همراه است.