درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی و رتبه بندی ابعادسه گانه توانایی،اختیار، پذیرش ومولفه های نه گانه تاثیرگذاربر اجرای بودجه بندی عملیاتی درشرکت های آب و فاضلاب ایران است. روش پژوهش میدانی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماریکلیه کارکنان مالی شرکت آب و فاضلاب کشوردر سال 1394 بوده اند.برای تجزیه وتحلیل داده هاازفن تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که همه ابعادسه گانه ومولفه های نه گانه براجرای بودجه ریزی عملیاتی درشرکت آب وفاضلاب تاثیردارند.به علاوه،توانایی، درمرتبه یکم تاثیربربودجه ریزی عملیاتی بوده واختیاروپذیرش درمرتبه های دوم وسوم قرارگرفته اند.به این ترتیب، قبل ازهراقدامی برای اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی عملیاتی باید توانایی آن ازلحاظ توانایی ارزیابی عملکرد،توانایی فنی وتوانایی نیروی انسانی به وجود آید.     Abstract The aim of this study is to evaluate and rank the organizational ability, authority, acceptance and their nine components effecting on the performance based budgeting implementation in the Iranian water and wastewater companies. The research method has been field study and questioner is used to collect data. The statistical population was all financial employees of the water and wastewater companies in Iran. Factor analysis is used to data analysis and key results show that three dimensions and nine components affect successful implementation performance based budgeting. In addition, organizational ability, authority and acceptance have been first, second and third rank respectively. Therefore, to successful implementation of the operational based budgeting should be focused on the organizational ability in terms of technical ability, performance assessment ability and human resource ability.  

بازده های آتی بررسی شود؛ لذا » غیرعادی بودن « در مقالهی حاضر، سعی شده است مفهوم به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا متغیرهایی که شاخص نابهنجاری در باازار هستند، بازده آتی را در همان جهتی پیش بینی می کنند که سود آتی یا رشد در سود آتای را پیش بینی کرده بودند یا خیر. اگر این همجهتبودن اثبات شود، میتاوان نتیجاه گرفات نیست؛ بلکاه باازدهی » بازده غیرعادی « بازدهی که به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود است که طبق پیش بینی باید به وقوع بپیوندد )بازده موردنیااز (. بارای ایان منظاور، چهاار فرضیه تدوین شده است و نمونهای متشکل از 47 شرکت از شارکت هاای پذیرفتاه شاده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند و طی سال های 2831 تا 2831 بررسی گردیده اناد . نتایج نشان می دهد که متغیرهای اقلام تعهدی سرمایه در گردش، روند حرکت بازده سهام، تأمین مالی خارجی و بازده دارایی ها توانسته اند سود آتی و بازده آتی و رشد در بازده آتی را در یک جهت به صورت معنادار پیش بینی کنند. این موضوع نشان می دهد که باازدهی کاه به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود، بازده غیرعادی نمی باشد و کاملاً با فرض انتظارات عقلایی منطبق است.

اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه گذاری و آربیتراژ بکار می روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه شاخص است. باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست. هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه بر دارا بودن ویژگی هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به گونه ای است که راه اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص را به دست می دهد. بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می دهد

بعد از ورشکستگی شرکت هایی همچون انرون و ورلدکام، توجه و نظر قانونگذاران و نهادهای نظارتی به سوی حسابرس و چرخش آنها بیشتر جلب گردید. در این ارتباط دو بخش 203 و 207 از قانون ساربنز آکسلی (2002) به موضوع منع تصدی گری شرکای حسابرسی بمدت بیش از 5 سال و انجام مطالعه در خصوص چرخش اجباری موسسات حسابرسی اختصاص یافته است. استدلال ها پشتوانه چرخش اجباری در دو مقوله ارتقای استقلال حسابرسان و تمرکززدایی در بازار حسابرسی است و در نقطه مقابل آن مطالعات نشان می دهند که این عمل نه تنها سبب بهبود کیفیت حسابرسی نشده است، بلکه افزایش هزینه های حسابرسی را به همراه داشته است. افزایش هزینه ها بدلیل ضرورت کسب شواهد، شناخت در سال های اولیه حسابرسی و تمرکزگرایی بیشتر در بازار بعلت افزایش رقابت و کمتر شدن شانس موسسات کوچک بوده است که این موارد سبب به خطر افتادن امنیت شغلی حسابرسان می شود. به عبارتی مفهوم حسابرسی اثربخش (انجام کارآمدترین حسابرسی با کمترین هزینه) مطابق با آنچه که مدنظر قوانین بوده است؛ محقق نشده است.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت پیچیده در شرکت های تابعه با معاملات اشخاص وابسته بررسی شده است. ساختار سرمایه پیچیده در شرکت های گروه با استفاده از متغیر شکاف مالکیتی-کنترلی و معاملات اشخاص وابسته با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت های تابعه و به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی اندازه گیری شده است. در این راستا داده های 15 گروه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های تابعه در بازه زمانی 1389 الی 1393 (494 سال- شرکت) آزمون گردیده است. روش پژوهش از نوع آرشیوی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون (حداقل مربعات تعمیم یافته)- روش داده های ترکیبی (داده های نامتوازن) بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد ساختار مالکیت پیچیده در شرکت های تابعه بر معاملات عملیاتی و غیرعملیاتی اشخاص وابسته اثرگذار است؛ اگرچه اثر آن باگذشت زمان کاهش می یابد؛ به علاوه، رابطه ساختار مالکیت پیچیده با معاملات غیرعملیاتی اشخاص وابسته از اندازه گروه اثر می پذیرد؛ به این معنی که هر چه گروه بزرگ تر باشد بیشتر از ساختار مالکیت پیچیده در راستای انجام معاملات غیرعملیاتی اشخاص وابسته بهره می گیرد.

سرمایه گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت اند از: شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک. این دسته از سرمایه گذاران به نظر می رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه بندی صنایع مختلف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که از منظر سرمایه گذاران نهادی جهت رتبه بندی صنایع بورس، هشت معیار ریسک مدنظر قرار می گیرد. مهم ترین معیارهای ریسک به ترتیب عبارت اند از: دامنه نوسان بازده صنعت، دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت. در میان صنایع بورس از منظر نهادی ها و با توجه به معیارهای ریسک کاراترین و کم ریسک ترین صنایع، صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیت های مالی و واسطه گری است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری است. برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی در تحقیق حاضر از سه مورد از ویژگی های مهم اطلاعات حسابداری و به ویژه سود که براساس مطالعات پیشین سبب بهبود شفافیت گزارشگری مالی می گردد، استفاده شده است. این ویژگی ها شامل عدم هموارسازی، قابلیت پیش بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی می باشد. به منظور اطمینان از نتایج هر یک از معیارها و ارائه نتیجه کلی در مورد شفافیت گزارشگری، شاخصی ترکیبی ایجاد شده است. برای اندازه گیری مربوط بودن ارزش سود حسابداری از الگوی کالینز و همکاران (1995) استفاده گردید. نمونه آماری این پژوهش 78 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 می باشد. نتایج نشان داد که شفافیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری دارد. این نتیجه می تواند مدیران و تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری را که علاقمند به جذب سرمایه بیشتر با هزینه کمتر هستند، به افزایش شفافیت گزارشگری ترغیب نموده و از این طریق به حفظ اعتماد سرمایه گذاران و افزایش تعداد سرمایه گذاران خرد در بازار کمک کند و نهایتاً رشد و رونق اقتصادی برای جامعه را به همراه آورد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری می باشد. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا سال 1392 می باشد. ویژگی هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته اند عبارت از رابطه قیمت سهام با ارزش دفتری، سود هر سهم، سود پایدار هر سهم، سود ناپایدار هر سهم و شرایط اقتصادی کشور، می باشد. شرکت های نمونه در این پژوهش بر اساس این که آیا آن شرکت قادر به ثبت سرمایه گذاری های خود در دارایی است یا خیر، به ترتیب به دو گروه غیرسنتی و سنتی تقسیم می شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جداسازی سود پایدار و ناپایدار باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می شود و میزان تأثیرگذاری سود پایدار بر قیمت سهم یشتر از تأثیر سود ناپایدار است. همچنین در سال هایی که فرصت های سرمایه گذاری بیشتر است، مربوط بودن اطلاعات حسابداری با سطح سرمایه گذاری رابطه منفی دارد و نیز بین مربوط بودن اطلاعات حسابداری با انتظارات رشد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد

فلسفه مکتب اقتصاد نئوکلاسیک بر اصل عقلایی رفتار کردن افراد و همچنین بنگاهها در اقتصاد مبتنی است. در این میان اگر پدیده ای با این اصل ناسازگار باشد از آن به عنوان سوگیری یا تورش یاد می شود. نظریه مالی رفتاری که عموما از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می شود، اصل بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشیده و سعی دارد پدیده های روانشناختی انسان در کل بازار و در سطح فردی را شناسایی نماید. هدف این مقاله مرور ابعاد و رویکردها در حوزه دانش مالی رفتاری و شناسایی عوامل انسانی موثر بر شناخت و پیش بینی بازارهای مالی می باشد. نتیجه گیری نهایی از مطالعات و شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که نظریه مالی رفتاری نقشی تعیین کننده و بااهمیت در تبیین رفتار و تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار و همچنین آثار آن بر رفتار بازارهای مالی دارد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه اهرم مالی با تصمیمات سرمایه گذاری و نقش فرصت های رشد در این زمینه می باشد. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 97 شرکت طی دوره 1381تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش اهرم مالی از دو شاخص استفاده شده است: نسبت بدهی بر دارایی و نسبت بدهی های بلند مدت بر دارایی ها. شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه منفی و معنی دار، شاخص دوم اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنادار دارد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد رابطه ی منفی شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد کمتر قوی تر از شرکت های با فرصت رشد بیشتر است.

اخیراً پژوهش های اقدامی یا «اقدام پژوهی» در حسابداری جهت کاهش فاصله بین تئوری و عمل بکار گرفته شده است. هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی ویژگی ها و مکانیزم رویکرد تحقیقات اقدامی، و تعیین کاربردهای آن در زمینه حوزه های گوناگون حسابداری است. روش تحقیق بر اساس طرح «پس آزمون یک موردی» و دوره مطالعه در برگیرنده 13 سال اخیر (2010-1998) بوده، که اکثر تحقیقات اقدامی در آن صورت گرفته است. با استفاده از «روش آرشیوی» و تکنیک «تحلیل محتوا» و بررسی پایگاه های اطلاعاتی در دسترس خارجی، سه حوزه اصلی حسابداری مدیریت، سیستم های اطلاعاتی و آموزش در حسابداری شناسایی شد که در آن ها از پژوهش اقدامی استفاده به عمل آمده است. جستجو در این منابع برای سایر حوزه های حسابداری مانند حسابرسی و حسابداری مالی نتیجه ای در برنداشت. در این میان حسابداری مدیریت با توجه به ماهیت میدانی آن، بیش از 59% پژوهش های اقدامی را به خود اختصاص داده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه رقابت در بازار با سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1391 است. فرضیه های پژوهش برمبنای نظریه های پیامد، جانشینی و شکار مربوط به تأثیر رقابت در بازار بر سیاست های تقسیم سود تدوین شده اند. برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی و رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای سنجش رقابت در بازار از شاخص انتروپی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین رقابت در بازار و سود تقسیمی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رقابت در بازار با افزایش سود تقسیمی نیز رابطه مثبت و معنی داری دارد. بین رقابت در بازار و حذف سود تقسیمی نیز رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

تکانه های نرخ ارز به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی درتولید می تواند به عنوان یک متغیر پیشرو در ایجاد بی ثباتی اقتصادی درکشور مطرح باشد. لذا اثبات این مساله می تواند به اتخاذ سیاستهای ثبیت اقتصادی در کشور کمک نمایند. در طی سالهای 91-1368کشور بارها با تکانه های پولی نرخ ارز روبرو شده است لذا مقاله در صدد پاسخ گویی به این سئوال است که آیا تکانه های پولی نرخ ارز می توانند متغیر پیشرو در وقوع تکانه های تولید در ایران بوده باشند. دراین راستا از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات برای برآورد روند بلندمدت نرخ ارز و gdp و محاسبه تکانه های آنها در بازه زمانی فوق استفاده گردید و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی شدند. سپس از روش تجربی لوکاس، به بررسی رابطه تکانه های اقتصادی با تکانه های ارزی در فاصله زمانی هر یک ازچهار چرخه ارزی پرداخته شد و معلوم گردید که در هرچهار چرخه ارزی، تکانه های ارزی متغیر پیشرو در وقوع تکانه های gdp بوده اند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی است که بر اساس قانون بنفورد محاسبه می شود. بدین منظور، نخست شرکت های نمونه که از بین شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری) و به روش غربال گری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، بر اساس میزان محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی، در هشت گروه طبقه بندی شدند و سپس با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا نبود مدیریت سود در هر گروه از شرکت ها پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس داده های صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های نمونه برای یک دوره یازده ساله (1382 تا 1392)، نشان می دهد با افزایش سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود افزایش می یابد که ریشه این امر می تواند افق کوتاه مدت سرمایه گذاران نهادی، تبانی های سیاست مدارانه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت و انگیزه زیاد در دستکاری سود توسط مدیران باشد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که سطوح مختلف میزان محافظه کاری، تأثیری در مدیریت سود ندارد.

مقاله حاضر به بررسی سودمندی رگرسیون های تجمیعی و روش های انتخاب متغیرهای پیش بین بهینه (شامل روش مبتنی بر همبستگی و ریلیف) برای پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور ارزیابی عملکرد رگرسیون تجمیعی، معیارهای ارزیابی (شامل میانگین قدرمطلق درصد خطا، مجذور مربع میانگین خطا و ضریب تعیین) مربوط به پیش بینی این روش، با رگرسیون خطی و شبکه های عصبی مصنوعی مقایسه شده است. همچنین به منظور ارزیابی عملکرد روش های انتخاب متغیرهای بهینه پیش بین، معیارهای ارزیابی حاصل از پیش بینی با استفاده از متغیرهای انتخاب شده توسط این روش ها با معیارهای حاصل از پیش بینی با استفاده از کلیه متغیرها مقایسه شده است. یافته های تجربی مربوط به بررسی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 الی 1392 حاکی از عملکرد بهتر روش تجمیعی نسبت به رگرسیون خطی و شبکه های عصبی مصنوعی است. افزون بر این، یافته ها حاکی از آن بود که پیش بینی با استفاده از متغیرهای انتخاب شده در روش های مبتنی بر همبستگی و ریلیف، به طور معناداری عملکرد پیش بینی را نسبت به استفاده از کلیه متغیرها افزایش می دهد. Abstract Present study investigates the usefulness of ensemble regression and feature selection methods (including correlation-based feature selection and Relief) in predicting stock returns of companies listed on Tehran Stock Exchange. For performance evaluation of ensemble regression, evaluation criteria (including mean absolute percentage error, root mean squared error and coefficient of determination) of this method compared with linear regression and artificial neural networks. Also, for performance evaluation of feature selection methods, evaluation criteria of these methods compared with using all variables. The experimental results of investigating 101 companies listed in Tehran Stock Exchange in 2004-2013 indicate that ensemble regression outperforms the linear regression and artificial neural networks. Furthermore, the results show that selected variables with correlation-based feature selection and Relief result in better prediction in compare with using all variables.   Keywords : Stock Returns Prediction, Ensemble Regression, Feature Selection Methods.

افزایش در سرمایه گذاری های نامشهود شرکت به دلایل مختلف کیفیت سود را کاهش می دهد، یکی از آن دلایل نوسان بالا در درآمدها و جریان های نقدی شرکت به دلیل سرمایه گذاری های نامشهود است که منجر به عدم اطمینان درباره منافع آینده شرکت نسبت به انجام سرمایه گذاری های مشهود می شود. در این مقاله ابعاد کیفیت سود بر حسب دو نوع صنعت شامل صنایع دانش بنیان (صنایعی که دارای مخارج نامشهود بالا مانند تحقیق و توسعه می باشند) و صنایع دیگر مورد بررسی قرار گرفته است و از دو معیار کیفیت سود شامل تطابق و نوسان پذیری سود استفاده شده است. برای این منظور 342 شرکت سال طی دوره زمانی 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که کیفیت سود شرکت های صنایع دانش بنیان بر اساس میانگین معیارهای کیفیت سود پایین تر از شرکت ها در گروه صنایع دیگر است، همچنین نسبت ارزش بازار به دفتری (معیار میزان گرایش به نامشهود) با نوسان هزینه اداری، عمومی و فروش همبستگی بسیار بالا و معنی دار داشت. دانش افزایی عمده این تحقیق بررسی کیفیت سود بر حسب صنایع دانش بنیان و صنایع دیگر است که در تحقیقات قبل چنین تقسیم بندی صورت نگرفته است. Increases in intangible investments reduce earnings quality for several reasons. One reason is high volatility in revenues and cash flows that carry higher uncertainty about future benefits than do tangible investments. In this paper earnings quality dimensions compare according to two kind of industries that include knowledge-based industries (industries that involve higher intangible costs as R & D) and another industries. In this research we use two scale of earnings quality that include matching and earnings volatility. Therefore we consider 342 firm-year observations from the years 2009 through 2014. Consequences indicate that earnings quality of knowledge-based industries is lower than other industries. Likewise market-to-book ration that intend as intangible intensity scale had significant and very high correlation with selling, general and administrative expense volatility. Main contribution this research is consideration of earnings quality on base knowledge-based industries and other industries that such division didn’t implement in prior studies.   Keywords: Knowledge-Based Industries, Earnings Quality, Earnings Matching, Earnings Volatility, Selling, General and Administrative Expense Volatility.    

سیاست پولی، بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند، در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی، عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری طی سال های 1387 تا 1393 می پردازد. بدین منظور، نمونه آماری متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای متغیر سیاست پولی از داده های سری زمانی استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی در محیط داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews 9 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر این است که سیاست پولی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری را تضعیف می کند.

تجدید ارائه صورت های مالی، اصلاحات انجام شده در صورت های مالی به دلیل عدم انطباق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری می باشد. تجدید ارائه صورت های مالی نشان گر این مطلب است که صورت های مالی قبلی از شفافیت پایینی برخودار بوده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مؤلفه های نظام راهبری شرکتی بر روی تجدید ارائه صورت های مالی است. بنابراین، در این پژوهش تعداد 125 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال های 1387 الی 1390 جمع آوری شدند. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعداد 5 فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفت و آزمون فرضیه های آماری با استفاده از الگوی رگرسیون داده- های ترکیبی صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هر چه مؤلفه های راهبری شرکتی در یک شرکت قوی تر باشند، کیفیت گزارشگری مطلوب تر و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی (که خود یکی از معیارهای پایین بودن کیفیت گزارش های مالی است) کمتر است.

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آن جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می گردد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابداران رسمی است. جامعه آماری پژوهش، کل اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه ی حسابرسی است که از این میان 85 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین عوامل ورودی، عامل های تجربه حسابرس و عوامل اجرای کار؛ از بین عوامل خروجی، وجود کنترل های داخلی و از بین عوامل محیطی، وجود حاکمیت شرکتی، بیشترین اثر را بر افزایش کیفیت حسابرسی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه حسابداران رسمی، انجام حسابرسی مالیاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی خواهد شد.