درخت حوزه‌های تخصصی

اجتناب از مالیات، یک نوع سوءاستفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی را می توان به عنوان دلایل اجتناب از پرداخت مالیات ذکر کرد. در ایران به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف، ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری و... نمی توان تخمین دقیقی از این مقوله انجام داد. هدف این پژوهش، مدل سازی اجتناب از پرداخت مالیات با استفاده از داده های حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات کلی شرکت ها در فاصله زمانی ده ساله 1383 الی 1392 بررسی شده و 490 سال شرکت انتخاب گردید و به مدل سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است، به طوری که با افزایش سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین حاکمیت شرکتی به طور غیرمستقیم (از طریق متغیر میانجی کیفیت گزارشگری مالی) بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است. سایر نتایج پژوهش نیز نشان می دهد کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است به طوری که با افزایش کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین کیفیت حسابرسی به طور غیرمستقیم (طریق متغیر میانجی کیفیت گزارشگری مالی) بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار است.

ریسک و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی به شمار می رود که در نهایت در قالب هزینه سرمایه تجلی می یابد. هزینه سرمایه در تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری، نقش اساسی ایفا می کند و همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مالی بوده است. در این تحقیق تلاش شده است تا بر اساس مدلی بنیادی، هزینه سرمایه اندازه گیری و سپس همبستگی آن با هزینه سرمایه ضمنی با هزینه سرمایه برآورد شده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل فاما و فرنچ مقایسه شود. نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که هزینه سرمایه به دست آمده از مدل مبتنی بر متغیرهای حسابداری در مقایسه با هزینه سرمایه برآوردی از دو مدل مذکور همبستگی بیشتری با هزینه سرمایه ضمنی دارد و از این رو می تواند به استفاده کنندگان یاری بسیاری در ارزیابی و اتخاذ تصمیم نماید. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. از جمله عواملی که می تواند مانع از رفتار فرصت طلبانه مدیران گردد سررسید بدهی است. سررسید بدهی باعث خواهد شد تا اعتبار دهندگان به منظور تجدید قرارداد بدهی خواستار اطلاعات بیش تری پیرامون وضعیت شرکت باشند که این وضعیت مانع از انباشت اخبار بد توسط مدیران می گردد و در نهایت از کاهش شدید قیمت سهام جلوگیری می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش تعداد 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388الی 1393 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سررسید بدهی برریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر منفی دارد. به بیان دیگر با کوتاه تر شدن سررسید بدهی احتمال ریسک سقوط قیمت سهام نیز کاهش پیدا می کند

در این پژوهش، اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 برای نمونه آماری انتخاب شدند. کیفیت حسابرسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، نوع اظهارنظر حسابرس، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود و سنجش هزینه های نمایندگی نیز با استفاده از نسبت به کارگیری دارایی ها، درصد بازده دارایی ها، نسبت کیو توبین و نسبت اهرمی انجام می گیرد. به منظور کمی کردن مقدار متغیر عدم تقارن اطلاعاتی، از متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازه شرکت و درصد سهامداران غیرنهادی استفاده می شود. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که با افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، تعارضات نشئت گرفته از تفکیک مالکیت از مدیریت، شامل هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش می یابند. همچنین، بر اساس نتیجه دیگر، افزایش هزینه های نمایندگی، افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی را به همراه دارد

صندوق بین المللی پول (IMF) یک مؤسسه مالی مستقل جهانی است که در سال 1947 تأسیس و در سال 1986 نظام آمارهای مالی دولت «GFS» را برای شفافیت بودجه ای اعضا پیشنهاد داده و در سال 2001 آن  را مورد بازنگری قرار داد. این نظام به عنوان ابزاری برای گزارش های مالی جهت پاسخگویی به شهروندان و نمایندگان قانونی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار نظام آمارهای مالی دولت بر گزارشگری مالی دولتی پرداخته است. از بین عوامل تأثیرگذار نظام آمارهای مالی دولت سه عامل مبنای تعهدی، شناسایی صحیح جریان منابع و شناسایی صحیح دارایی ها، بدهی ها و ارزش افزوده به عنوان فرضیه های پژوهش در نظر گرفته شده است و تأکید بر نظارت، کنترل و گزارشگری به خصوص در ابعاد مالی و اقتصادی و تحقق اهداف کمی و کیفی منابع و مصارف بودجه ای با در نظر گرفتن الزامات صندوق بین المللی پول و نظام آمارهای مالی دولت می باشد.  

یکی از نقش های مهَم اطلاعات حسابداری مالی کمک به استفاده کنندگان صورت های مالی در قالب پیش بینی های سود آتی شرکت است. از طرفی برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی بهبود نظام راهبری شرکتی موضوعی انکارناپذیر است. یکی از ارکان اصلی راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را افزایش می دهند. پژوهش حاضر ارتباط تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با ویژگی های پیش بینی سودهرسهم مدیریت را بررسی می کند. در این پژوهش داده های 95 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران که کمیته حسابرسی دارند، جمع آوری شد و فرضیه ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون، آزمون شده اند. شواهد نشان می دهد، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با صحت پیش بینی سود رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر می توان گفت وجود اعضایی باتخصص مالیدر کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد و اطلاعات قابل اتکاتری در اختیار مدیریت قرار می گیرد و پیش بینی سود با دقت بیشتری برآورد می شود. همچنین نتایج نشان داد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با پراکندگی پیش بینی های سود ارتباطی منفی دارد One of the important roles of financial accounting information is help to financial statement users in forming expectations about the firms future earnings. In addition, in order to increase the quality of financial reporting improving corporate governance is undeniable. Auditing committee is one of the main elements of Corporate governance. Conception and knowledge of experienced members of auditing committee can increase the value of financial reporting and auditing of the firm. The study investigates the relationship between the financial expertise of auditing committee members and characteristics of the forecasted earnings per share by management. In this research, the data of 95 accepted companies in Tehran Stock Exchange which have auditing committee are collected in 2013, And hypotheses are tested using regression coefficients. Evidences show that there is a significant and positive relationship between financial expertise of members of Auditing committee and accuracy of forecasted earning. In other words the presence of financial experts in auditing committee quality of financial reporting raises and more reliable information will be given to the management and forecasting earning will be done with more caution accuracy. The results Also show that the financial expertise of members of auditing committee has negative and significant relationship with earning forecasts dispersion.  

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تعمیم یافته از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، تحت عنوان تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نامطلوب، با استفاده از مفاهیم انحراف معیار نامطلوب و بتای نامطلوب است. این پژوهش با دربرگرفتن بازدهی 97 سهم مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی، به ارزیابی رابطه بین بازدهی تعدیل شده و بتای نامطلوب در دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی داری متغیرهای نرخ ارز، شاخص بورس، نرخ تورم مصرف کننده و نرخ سپرده گذاری با بازدهی سهام است و ضرایب هر کدام به ترتیب عبارت اند از 0.45-، 0.20، 1.12 و 2.02- ؛ به طوری که نرخ ارز و نرخ سپرده گذاری رابطه منفی و شاخص بورس و نرخ تورم مصرف کننده رابطه مثبتی با بازدهی سهام داشته و مجموعاً 27.17 درصد از تغییرات بازدهی سهام را توضیح می دهند. یافته های تحقیق موید عدم کارایی کافی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

محتوای اطلاعات صورت های مالی با استفاده از آنتروپی اندازه گیری می شود. توان محیط اطلاعاتی را می توان با استفاده از نسبت تکرار آنتروپی مثبت به منفی اندازه گیری کرد و باوجوداین که حقیقت ارقام به آسانی قابل تصدیق نیست، اما نسبت عدم اطمینان، پیش بینی عملکرد شرکت را امکان پذیر می کند. فرض می شود نسبت عدم اطمینان سود حسابداری با بازده سالانه ی شرکت رابطه ی منفی داشته باشد و شرکت هایی که نسبت عدم اطمینان پایین تری دارند، بازده سالانه ی بالاتری را تجربه می کنند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، با توجه به این محدودیت که شرکت ها نباید در بازه ی زمان انتخابی زیان ده باشند، اطلاعات مالی 960 سال شرکت مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد بین نسبت عدم اطمینان ناشی از سود حسابداری و بازده سالانه ی شرکت رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.

این پژوهش سعی کرده است ادبیات علمی در خصوص عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی را گسترش دهد و بدین وسیله رهیافتی برای شفاف سازی تصمیم گیری ایشان در بورس اوراق بهادار ارائه کند. فهم معیارهای تصمیم ساز سهامداران حقیقی که بالغ بر پنجاه درصد حجم معاملات و نود و نه درصد تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند، می تواند چارچوبی برای طراحی آتی و شفاف سازی بیشتر فضای بورس اوراق بهادار باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه نظری، چارچوب مفهومی اولیه تهیه و با بهره گیری از استراتژی دلفی، نظر خبرگان دریافت و بر اساس آن، پرسشنامه لازم تدوین شد، سپس پرسشنامه مذکور در میان چهارصد نفر مورد پیمایش قرار گرفت. اطلاعات دریافتی از آزمودنی ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد پردازش قرار گرفت و بر اساس نتایج تحلیل درباره ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، مدل عوامل اثرگذار بر تصمیم-گیری سهامداران حقیقی بورس ارائه شد.

حسابداری مقوله ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تأثیرات بالقوه ای از طریق اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت ها و ذی نفعان دارد. از اینرو نحوه استفاده از آن ها بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی کمّی شیوه استفاده از استانداردهای حسابداری اختصاص دارد. در این پژوهش شاخصی به منظور مشخص کردن سطح اصل محوری و یا قاعده محوری استانداردها استفاده شد و سپس بر اساس متغیرهای توضیح دهنده برآمده از تئوری اثباتی حسابداری بررسی شد. به منظور انجام این پژوهش از داده های مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1379 تا 1393 استفاده شد و سعی شد از روش سرشماری برای انجام آزمون های آماری استفاده شود. نتایج نشان داد که شرکت های دارای هزینه سیاسی تمایل بیشتری به استفاده از استانداردهای قاعده محور دارند، در حالی که شرکت هایی که دارای هزینه بدهی و هزینه جبران خدمات پاداش محور بالاتر بودند، بیشتر از استانداردهای اصل محور استفاده کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش بیان می دارد که شرکت ها با افزایش سطح بحران و محدودیت مالی به استانداردهای اصل محور سوق پیدا می کنند.

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر همزمانی قیمت سهام است. همزمانی قیمت سهام معیاری است که به طور معکوس برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده می شود. در راستای هدف پژوهش تعداد 86 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و نیز آزمون تفاوت میانگین ها استفاده گردید. نتایج گویای آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر همزمانی قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در شرکت هایی با همزمانی کمتر، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است. بر مبنای این یافته ها چنین استدلال می شود که قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث می شود تا میزان بیشتری از اطلاعات خاص شرکت در قیمت های سهام منعکس شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتیجه بررسی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 الی 1393، حاکی از آن است که بین مدیریت سود و مدیریت مالیات، رابطه منفی معنادار وجود دارد. یافته های تحقیق نشان داد که شرکت های عضو گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل سودشان را بیشتر مدیریت می کنند. همچنین، گروه های تجاری متنوع در مقایسه با شرکت های مستقل مدیریت سود بیشتری دارند. علاوه بر این، به نظر می رسد با افزایش مالکیت اصلی در فرعی مدیریت سود بالاتری اتفاق خواهد افتاد. در بخش انگیزه، نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود راهبردی گروه های تجاری (متنوع و غیر متنوع) در پاسخ به انگیزه های مالیاتی است. بویژه، به نظر می رسد که اقلام تعهدی اختیاری شرکت های عضو گروه های تجاری به طور قابل توجهی به نرخ مؤثر مالیاتی وابسته است. در نهایت، نتایج نشان می دهد که مدیریت سود به طور خاص از طریق معاملات درون گروهی انجام می شود.

این پژوهش به بررسی تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر توان پیش بینی کنندگی جریان های نقد عملیاتی و آزاد می پردازد. در این رابطه ازآزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون برای مقایسه خطاهای پیش بینی، استفاده شد. همچنین اطلاعات 123 شرکت به عنوان نمونه برای سال های 1381 الی 1390 مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد که خطای پیش بینی جریان های وجه نقد عملیاتی و آزاد در بین شرکت های با کمترین و بیشترین میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران و همچنین، با کمترین و بیشترین اندازه تفاوت معنی دار دارد. به علاوه، با کنترل اثر اندازه شرکت، تأثیر خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی حفظ شد، اما با کنترل اثر اندازه، خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد آزاد، تأثیری نداشت. بنابراین نتیجه کلی تحقیق این است که میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران می تواند علامتی از وضعیت آتی جریان نقد عملیاتی باشد

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم زمان سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصولبه عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی است.به منظور دستیابی به این هدف، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391بررسی شد. به دلیل نوع داده های پژوهش، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. مدل رگرسیونی پژوهش با روش مدل رگرسیون توبیت با آثار تصادفی برآورد شده است. نتایجبررسی هم زمان سازوکارهای بیرونی حاکمیت شرکتی بیانگر آن است که رقابت و نسبت بدهی، تأثیری کاهنده بر هزینه های نمایندگی دارند؛ اما حاصل سود تقسیمی به عنوان معیاری از سیاست تقسیم سود، بر هزینه های نمایندگی، تأثیر معناداری ندارد. همچنین مالکان نهادی بر هزینه های نمایندگی،تأثیرمثبتو معناداری دارند.

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. این پژوهش بازده اضافی سهام را با در نظر گرفتن دو متغیر نقدینگی و ریسک نقدینگی در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه انتخاب شده برای آزمون شامل 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای پژوهش و بازده اضافی سهام ارزیابی شود. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، آزمون مانایی داده ها، آزمون چاو و آزمون ضریب لاگرانژ می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده اضافی سهام رابطه ای منفی و معنی دار با نقدینگی شرکت دارد. نقدینگی بازار، ریسک نقدینگی شرکت و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معنی داری با بازده اضافی سهام ندارند.

با گسترش و افزایش اهمیت بازارهای سرمایه در شکل دهی به سرمایه های کوچک، شناسایی نحوه ی رفتار سرمایه گذاران و قیمت سهام در بازار از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. در صورت های مالی، بیش از هر اطلاعات دیگری، سود توجه سرمایه گذار را به خود جلب می کند. بنابراین سود پیش بینی شده برای سرمایه گذاران مهم است و می تواند به آن ها در تصمیم گیری بهتر درزمینه ی خرید یا فروش یا نگهداری سهم کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش سود پیش بینی شده در تعیین قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه ی بررسی شده شامل 153شرکت طی سال های ۱۳۸0تا۱۳۹۲ را در بر می گیرد. تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق داده های پانل است. همچنین همبستگی بین متغیر ها ازطریق روش رگرسیونی پانل دیتا-مدلGLS بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش نشان می دهد که سود پیش بینی شده در سطح اطمینان بالایی می تواند متغیرهای قیمت سهام و حجم معاملات و تعداد خریداران را تحت تأثیر قرار دهد.

رقابت شدید در سطح جهان باعث شده است تا موففیت عمر کوتاهی داشته باشد. لذا سازمان ها برای اینکه بتوانند بقای خود را تضمین کنند به ناچار باید بهبود مستمر و حرکت به سمت رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد را در پیش گیرند. در این مقاله تکنیک اساسی حسابداری فرامتغیر و توان آن برای تغییر در رویه های حسابداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حسابداری فرامتغیرکاربرد تئوری محدودیتها در حسابداری و مالی است ، اصولا حسابداری فرامتغیر برای استفاده در محیط های تولیدی ابداع شد اما قابلیت تطبیق با صنایعی مانند نرم افزار را نیز دارد . عبارت حسابداری فرامتغیر از روش خاص اندازه گیری های مالی برگرفته شده که برای محاسبه و تصمیم گیری استفاده شده است . حسابداری فرامتغیر به ارائه یک روش اندازه گیری متفاوت می پردازد. از هزینه های تولید استفاده نمی کند و انگیزه های مدیریت را برای ایجاد تولید مازاد و اضافی از بین می برد.