درخت حوزه‌های تخصصی

در یک بازار ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و افراد بیرون از شرکت، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی و در نتیجه مشکل گزینش مغایر می گردد. مدیران ممکن است مجبور شوند پروژه های سودآور شرکت را کنار بگذارند؛ زیرا آنها تمایلی ندارند از طریق انتشار اوراق بهادار زیر قیمت، اقدام به تأمین مالی خارجی چنین پروژه هایی نمایند. بنابراین؛ جریان نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی از طریق تأمین مالی وجوه لازم برای پروژه های سرمایه ای، ارزش زیادی دارد و این امر باعث می شود که در این شرکت ها، سرمایه گذاری به وجوه در دسترس داخلی حساسیت زیادی پیدا کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید بر محدودیت های مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی سال های 1388 تا 1393و نمونه استفاده شده 107 شرکت را شامل می شود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای تأثیردارد به عبارت دیگر زمانیکه وجه نقد مازاد شرکت که یکی از منابع تأمین مالی داخلی است افزایش می یابد وابستگی شرکت به نیازهای تأمین مالی خارجی کاهش می یابد و امکان اجرای پروژه ها در دوره بعد بیشتر می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و مخارج سرمایه ای تأثیر دارد به عبارت دیگر زمانی که شرکت با محدودیت مالی روبرو می شود، چون هزینه تأمین مالی خارجی آن افزایش می یابد، لذا وابستگی مخارج سرمایه ای به منابع داخلی (وجه نقد مازاد) بیشتر می شود.

مواجهه ی دانشگاه های دولتی سراسر دنیا با تغییرات محیطی گسترده، نیاز به تهیه ی اطلاعات بهینه را برای تصمیم گیری پررنگ کرده است. اجرای تحولات نظام پاسخ گویی برای تهیه ی اطلاعات مناسب به منظور تصمیم گیری، در کشورهای مختلف با موانعی همراه بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای تحولات در نظام پاسخ گویی دانشگاه های دولتی ایران است. با به کارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 40 نفر از خبرگان، یافته ها نشان داد که دانش و رشته ی غیر مرتبط اداره کنندگان دانشگاه ها، عامل اصلی ایجاد تضاد، مقاومت کارکنان به دلیل فقدان مهارت، مهم ترین خنثی کننده و رتبه ی نخست تاخیرکننده ها، نبود مدیران خبره برای نظارت بر فرآیند تحول بوده است. نهایتاً آموزش به گروه استقرار دهنده، دارای رتبه ی اول نیروی های محرک برای ادامه ی تحولات شده است.

حرکت شناسی در علوم مختلف به اشکال گوناگون جهت طرح «فرایندی از تغییر، ناپایداری، تقابل و یا تعادل نیروها»، استفاده می شود (فرهنگ وبستر، 2015). اخیرا پویایی شناسی در حسابداری شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده است. حال سوال اینست که، در شرایط محیطی و فن آورانه از کدام الگوها، و مدلها برای پویایی اطلاعات حسابداری می توان استفاده کرد؟ گرایش پژوهشهای حسابداری به سمت کدام گونه از مدل های پویایی می باشد؟ اطلاعات و مستندات لازم از طریق بررسی مطالعات گذشته در زمینه پویایی در علوم گوناگون جمع آوری شده است. شرایط، محیط و موضوع مورد پژوهش، بکارگیری گونه های خاصی از مدلهای پویایی برای اطلاعات حسابداری را ضروری می سازد. در این مطالعه نمونه های بارزی از مفاهیم پویایی در حسابداری و علوم مالی به همراه ذکر برخی از مدلها، توابع و فرایند های تصادفی مربوط به پویایی بحث می شود. درک مفاهیم و نظریه های پویایی اطلاعات می تواند به تدوین استاندارد ها، انتخاب رویه ها، بررسی اثر انتشار اطلاعات بر رفتار گروه ها و سرمایه گذاران کمک نماید.

در این تحقیق، تحلیل بنیادی فراتر از مرزهای سطحی و موقتی تحقیقات قبلی در کانون توجه قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، نحوه ورود اطلاعات جزئی صورت های مالی به تصمیمات اجزای بازار مطالعه می شود؛ یعنی چگونه تغییرات جاری عوامل بنیادی منتخب می تواند اطلاعاتی درباره تغییرات آتی سود فراهم کند. به این منظور، نقش عوامل بنیادی در پیش بینی تغییرات آتی سود با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1391 آزمون شده است. در بخش بعدی تحقیق، تأثیر عوامل وابسته به قراین شامل اخبار گذشته سود و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و تورم) بر ارتباط میان عوامل بنیادی و تغییرات آتی سود بررسی می شود. نتایج نشان می دهد عوامل بنیادی پیش بینی کننده های مهمی برای تغییرات کوتاه مدت سود هستند، نه تغییرات بلندمدت. نتایج بخش دوم تحقیق نیز بیان می کند اخبار گذشته سود تأثیر معنی داری بر توان عوامل بنیادی در پیش بینی سود ندارد، ولی توان پیش بینی عوامل بنیادی در دوره های با رشد تولید ناخالص داخلی پایین تر و تورم بالاتر، بیشتر است. به منظور تقویت پژوهش های قبلی در زمینه تحلیل بنیادی، پژوهش حاضر موجب افزایش دامنه ادبیات موجود می شود و گستره بررسی ها را با معرفی اخبار گذشته سود و شرایط کلان اقتصادی به عنوان عوامل وابسته به قراین توسعه می دهد تا بتوان با آزمون رابطه میان نشانه های بنیادی و تغییرات آتی سود در شرایط مذکور، به تأثیرهایی پی برد که در پژوهش های قبلی به آنها توجه نشده است

تاکنون روش های مختلفی برای پیش بینی قیمت کالاها و سودهای سهام به کار رفته است. با توجه به نوسانات دنیای مالی مهم ترین نکته این است که کدام یک از روش های پیش بینی می تواند در اعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیم گیرندگان بخش های اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون، برای پیش بینی سری های زمانی از روش های خودرگرسیون موسوم به باکس جنکینز برای پیش بینی سری های زمانی استفاده شده است؛ در حالی که سری های زمانی بسیاری با تغییرات فصلی یا سیکلی وجود دارند که نمی توانند به وسیله یک چندجمله ای به طور مناسب مدل شوند. در این تحقیق از روش هالت وینترز برای پیش بینی سری زمانی نامانای داده های سود کسب شده از فروش یک محصول واسطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش های کلاسیک و روش S فیلتر شده، کارایی بیشتری در پیش بینی مقادیر آینده از خود نشان می دهد

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری Eviews نسخه 8 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف، کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی داشته و منجربه کاهش در محافظه کاری نامشروط می گردد.

حسابداری محافظه کارانه، دستکاری در اقلام تعهدی و گزارشگری مالیاتی متهورانه از جمله سیاست هایی هستند که می توانند به منظور انگیزه های مالیاتی مورد استفاده شرکت ها قرار گیرند. شواهد حاکی از این می باشد که محافظه کاری ابزاری رایج و قابل قبول برای کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها می باشد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که برخی شرکت ها تمایل دارند با استفاده از حسابداری محافظه کارانه، اقدام به گزارشگری متهوارانه کرده و از این طریق سود مشمول مالیات خود را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و برای دوره ی زمانی 1385 الی 1392 با استفاده از دادهای تلفیقی 195 شرکت، صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که مطابق فرضیه صرفه جویی مالیاتی، مدیران از اقلام تعهدی برای کمتر کردن و به تعویق انداختن مالیات استفاده می کنند. همچنین حسابداری محافظه کارانه نیز از طریق کنترل و شناسایی کمتر سود باعث کمتر نشان دادن مالیات و در نتیجه به تعویق انداختن آن می شود. شرکت هایی که سودآور هستند، انگیزه دارند تا با تعویق انداختن شناسایی درآمدهای خود، ارزش فعلی مالیات های خود را کاهش دهند.

پیش بینی سود هر سهم از مهمترین اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها است، ازطرفی سیکلهای رکود وتورم شرکت ها را با بحرانهای مالی مواجه نموده است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین ویژگی های کیفی سود پیش بینی شده هر سهم با ریسک ورشکستگی ارتباط معنی دار وجود دارد. در این راستا 139 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1392 مد نظر قرار گرفت. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون داده های تابلویی به روش آزمون اثرات ثابت آزمون گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار میان دقت واعتبار پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی است. اما میان فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی رابطه معنی داری مشاهده نگردید. براساس یافته های بدست آمده می توان بیان نمود که ویژگی های کیفی سود بر ریسک ورشکستگی موثر است. به آن معنی که در شرکت ها با بالارفتن دقت و اعتبار پیش بینی سود هر سهم، ریسک ورشکستگی کاهش می یابد.

یکی از جنبه های موثر بر عملکرد شرکت ها، میزان ریسک پذیری آن ها است. این پژوهش به بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی، ریسک پذیر ی شرکت، عملکر د مال ی و هم چنین اثر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی می پردازد. برای این منظور داده های مربوط به 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 الی 1391 جمع آوری و به روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میزان ریسک پذیری شرکت ها رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی آن ها دارد. همچنین درصد اعضای مستقل هیات مدیره، اثر منفی و معناداری بر میزان ریسک پذیری شرکت دارد؛ ولی درصد مالکیت سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیات مدیره با میزان ریسک پذیری رابطه معناداری ندارند. در رابطه با اثر ساختار هیات مدیره و مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی، یافته ها نشان داد که استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی اثر مثبتی دارند و این رابطه را تقویت می کنند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های شرکت و افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، به منظور دستیابی به این هدف، 9 فرضیه تدوین شد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف نظام مند، نمونه ای متشکل از 68 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 انتخاب گردید و از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. با توجه به یافته های این مطالعه، رابطه مثبت و معناداری بین اندازه شرکت، عملکرد شرکت و حضور مدیران مستقل با افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت وجود دارد. همچنین، رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی با افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت وجود دارد. با این حال، هیچ رابطه معنا داری بین اهرم مالی، ساختار مالکیت، اندازه حسابرس و اندازه هیأت مدیره با افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت وجود ندارد. در نهایت، نتایج فرضیه نهم پژوهش نشان داد بین افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی در صنایع مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

تئوری های موجود دو پیش بینی متناقض در ارتباط با رقابت پذیری صنایع و حق الزحمه حسابرسی شرکت ها ارائه می دهند. رقابت پذیری صنایع از یک طرف مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت ها را کاهش داده و دقت صورت های مالی را افزایش می دهد. بنابراین ریسک ارزیابی شده حسابرسی توسط حسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای شرکت هایی که در صنایع رقابتی فعالیت می کنند حق الزحمه کمتری را صورتحساب کنند. از طرف دیگر، رقابتی بودن صنایع می تواند ارزیابی حسابرسان از ریسک تجاری صاحبکار را افزایش دهد. بنابراین انتظار می رود که با افزایش میزان رقابت پذیری در صنعت حق الزحمه حسابرسی افزایش یابد. مطالعه حاضر به صورت تجربی و با استفاده از اطلاعات 96 شرکت 1394 تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری - پذیرفته شده در بورس تهران طی بازه زمانی 1388 خدمات حسابرسی مستقل را بررسی کرده و نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و رقابت پذیری صنایع رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر حسابرسان برای آن دسته از صاحبکاران خود که در صنایع با درجه رقابت پذیری بالا فعالیت می کنند حق الزحمه کمتری صورتحساب می نمایند

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. متغیر مستقل تحقیق؛ ساختار سرمایه می باشد و متغیرهای وابسته شامل؛ سهام انتشاریافته، خالص بدهیها و سود انباشته می باشدو متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد.  با استفاده از روش حذف سیستماتیک، 81 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدو نخستبا استفاده از روش پارک و چن(2006) شرکتها به مراحلرشد ، بلوغ وافول طبقه بندیشده و سپس فرضیههایتحقیقهریکازشرکتها بااستفادهازروشهایآماریتحلیلهمبستگیورگرسیون چندگانه موردآزمونقرارگرفتهاند. نتایجحاصلازبررسی567 سال- شرکتنشانمی دهد که رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. شرکتهای در مرحله رشد ، بلوغ و افول تمایل دارند مشکلات تامین مالی خود را به ترتیب از طریق بدهی (وام های بانکی)، انتشار سهام و سود انباشته (منابع داخلی شرکت) برطرف نمایند. به طور کلی نتایج نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های در مرحله رشد و افول را بهتر از شرکت های در مرحله بلوغ در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد. The present study examined the relationship between capital structure and life cycle, manufacturing companies listed in tehran stock exchange deals. the independent variable in this study , is capital structure and related variables including published stock , net debt and retained earnings, and firm size  is  as a control variable . data collection and the is library and documentation of financial statements . using systematically exclude method 81 company selected as sample, Prime using the Park and Chenmethod (2006) Companies were classified to growth, maturity and decline and then hypothesis of each companeis using statistical methods to analyze correlation and multiple regression were tested .results of 486 years - company shows a significant relationship between capital structure and life cycle, manufacturing companies are listed on the tehran stock exchange. as the survey results show that firms in the growth stage, maturity and decline tend to order their financing through debt (bank loans), the issuance of stock and retained earnings (internal resources) to resolve. the overall results show that the pecking order theory shows,  financial patterns of growth and decline companies more better than Matured stage companies in tehran stock exchange.   Keywords: Capital Structure, Life Cycle, Net Debt Issued, Net Equity Issued, New Retained Earnings

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم گیری در اقتصاد ایفا می کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آنها سبب رشد اقتصادی می شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی، جهت دهی و بهره گیری از تعامل های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی بر داده های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیان شده بین دو بازار با سیاست گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.

این مقاله تلاش دارد تا پاسخ مناسبی برای این پرسش که ساختار بازار محصول شرکت های صاحبکار چه تأثیری بر هزینه های حسابرسی دارد را پیدا نماید. از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق استفاده گردید. حق الزحمه حسابرسی به عنوان شاخص هزینه های حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تحقیق و معیارهای ساختار بازار محصول  شامل شاخص هرفیندال– هیرشمن، شاخص لرنرو شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های تابلویی استفاده گردیده است. می توان نتیجه گیری نمود که سهامداران عمده با افزایش کیفیت حسابرسی و شفاف سازی و از سوی دیگر سهامدارن مدیریتی با کاهش مشکلات نمایندگی موجب کاهش و افزایش هزینه های حسابرسی می شوند. Abstract This paper attempted to answer the question of Product market structurefor client companies have any significant effect of the on auditing costs. Audit fees as Auditing Costs is independent variable and Product Market Structure indexes as dependent variable includes Herfindahl-Hirschman Index, Lerner Index, Modified Lerner index .Three main hypotheses to answer research questions and research goals were developed. The companies listed in Tehran Stock Exchange was used as the statistical community. To test the hypotheses panel data regression analysis was used. Block holders to enhance accountability and transparency, on the other hand managerial stock ownership with reduce the agency problems in the same way will increase and reduce audit costs.   Keywords: Product Market Structure, Herfindahl-Hirschman Index, Lerner Index, Modified Lerner index, Auditing Costs.  

اندازه شرکت به عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در بسیاری از تحقیقات اثباتی مالی و حسابداری مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه شرکت در تحقیقات مالی و حسابداری به وسیله شاخص های متعددی از جمله ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار شرکت (جمع ارزش بازار سهام و بدهی ها)، میزان فروش شرکت و تعداد کارکنان اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تأثیر استفاده از تعاریف مختلف برای اندازه شرکت، بر رتبه بندی شرکت ها و همچنین بر نیکویی برازش الگوی پیش بینی نقدینگی (بر مبنای نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش)، در نمونه ای متشکل از 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رتبه بندی شرکت ها ازنظر اندازه، با تغییر در اندازه شرکت، به صورت معناداری تغییر نمی کند، ولی در الگوی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، تعریف اندازه بر مبنای معیار فروش (چه با مقیاس لگاریتمی و چه با مقیاس ارزش نسبی) کمترین خطای پیش بینی را دارا می باشد.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و ارزیابی عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الگوی تعالی سازمانی مالکوم بالدریج است. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی بالدریج استفاده شده است. در این پرسشنامه 29 سؤال تخصصی در خصوص ارزیابی عملکرد هر حوزه طرح شده است که در میان نمونه مورد بررسی که شامل 110 نفر از ذیحسابان مستقر در تهران می باشند، توزیع گردیده است. نتایج بیانگر آن  است که عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها بر اساس مدل تعالی سازمانی مالکوم بالدریج مناسب است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی متغیرهای پژوهش نشان داده است که بیشترین تأکید بر حوزه رهبری اداره کل و کمترین تأکید بر حوزه مشتری محوری مشهود است.  لذا بر اساس نتیجه به دست آمده می توان استفاده از مدل مالکوم بالدریج را در ارزیابی عملکرد سایر سازمان های دولتی پیشنهاد نمود.     

بحران های اقتصادی اخیر (2007 تا 2008)، تمرکز بر مدیریت سرمایه در گردش را در همه شرکت های دنیا، مورد توجه قرار داد. با توجه به اهمیت چرخه های تجاری بر وضعیت سرمایه در گردش شرکت ها، در این پژوهش به بررسی نقش چرخه های تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری پرداخته شده است. در این پژوهش از دو معیار بازده دارایی ها و سود ناخالص عملیاتی برای سنجش سودآوری استفاده شده است و تعداد 200 شرکت در دوره زمانی 1391-1380 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که در مجموع تعداد 2218 سال- شرکت را ایجاد می کردند. یافته های پژوهش حاکی از این است که تأثیر چرخه های تجاری بر رابطه بین سرمایه در گردش و سودآوری در شرایط رونق اقتصادی، برجسته تر از شرایط رکود اقتصادی است. به علاوه، نتایج نشان می دهد اهمیت مدیریت چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات در شرایط رونق اقتصادی افزایش می یابد؛ همچنین مدیریت کارای موجودی کالا و دوره پرداخت حساب های پرداختنی در شرایط رونق اقتصادی کاهش می یابد. به طورکلی، نتایج نشان می دهد مدیریت سرمایه در گردش امری ضروری و حیاتی برای شرکت ها است؛ بنابراین شرکت ها باید آن را در برنامه های تأمین مالی خود مدنظر قرار دهند.

صاحبنظران امروزه حاکمیت شرکتی را بهترین سازوکار بهبود روابط میان سهامداران و مدیریت، می دانند. از این رو، بهبود آن می تواند وضعیت نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها را که مرتبط با عملکرد سهامداران و مدیریت است تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، بهبود نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها می تواند خود محرکی برای افزایش جذب و جلب توجه سهامداران و مدیریت تلقی شود و با تحریک مجدد حاکمیت شرکتی روند بهبود وضعیت نقدینگی و عملکرد را تسریع بخشد. از این رو، بهتر است این متغیرها در قالب چرخه ای همزمان مورد مطالعه قرار گیرند. هدف این پژوهش، بررسی روابط متقابل بین حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور حاکمیت شرکتی بر مبنای روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006) و تعدیل آن با توجه به پیش نویس حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران (1386)، با 7 مکانیزم دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و دوره تصدی مدیرعامل؛ نقدشوندگی با بهره گیری از نرخ گردش سهام و عملکرد با تاکید بر فرصت رشد (Q توبین)، سنجیده شده است و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی در قلمرو زمانی 1388 تا 1392، نمونه از بورس تهران انتخاب و با توجه به مبانی نظری حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد، به تبیین مدل ها در قالب سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان نشان می دهد که تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای نقدشوندگی معکوس و معنادار است. بین عملکرد و نقدشوندگی بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای حاکمیت شرکتی رابطه دوطرفه وجود دارد و با درنظر گرفتن آن، تنها تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد معنادار است. در نهایت بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد.