درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق تاثیر مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . روش تحقیق انجام شده پیرامون این موضوع کتابخانه ای بوده و از منابع ، ماخذ و مقالات داخل و خارج از کشور استفاده شده است و همچنین اطلاعات مربوطه و استفاده شده از طریق مراجعه به انواع بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ارقام مربوط به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه و ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. بدین منظور از اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 104 شرکت مورد پذیرش و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1398 الی سال 1402 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه های ارائه شده در این مقاله از مدل های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق، شامل مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی تاثیر گذار بر وجه نقد شرکت ها نمی باشد، بنابراین می توان گفت بین مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.

در عصر تحولات دیجیتال و فشارهای روزافزون بر زنجیره های تأمین، بهره گیری از فناوری های نوین به منظور ارتقاء کیفیت و پایداری عملکرد، به ضرورتی راهبردی برای سازمان ها تبدیل شده است. در این میان، "کیفیت 4.0" به عنوان پارادایمی نوین در مدیریت کیفیت، با تکیه بر ابزارهایی چون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کلان داده، رویکردی فراتر از کنترل سنتی کیفیت ارائه می دهد. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی کیفیت 4.0 در زنجیره تأمین هوشمند انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، ابتدا عوامل مؤثر با مرور پیشینه نظری و بهره گیری از دیدگاه خبرگان استخراج شد. سپس روابط علّی میان عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل بررسی و در ادامه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری سطح بندی شدند. نتایج حاصل، چارچوبی کاربردی برای تصمیم گیران فراهم می سازد تا با شناسایی عوامل بنیادین و تعیین اولویت آن ها، مسیر استقرار مؤثر کیفیت 4.0 در زنجیره های تأمین هوشمند را هموار سازند. یافته های این پژوهش می تواند زمینه ساز توسعه راهبردهایی نوآورانه در راستای افزایش انعطاف پذیری، شفافیت و مزیت رقابتی در محیط های پیچیده و متغیر باشد.

کمیته های حسابرسی ابزاری مؤثر برای نظارت و کنترل کیفیت افشا هستند . به ویژه در افزایش عملکرد پایداری شرکت. یک کمیته حسابرسی مؤثر، حاکمیت شرکتی مؤثر را تضمین می کند که می تواند توانایی شرکت را در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی و زیست محیطی افزایش دهد.این مطالعه به نقش واسطه ای مدیریت ریسک در رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و عملکرد پایداری شرکت می پردازد. لذا به منظور آزمون فرضیه تحقیق، نمونه ای متشکل از 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1398 تا 1402 انتخاب شد. نتایج فرضیه نشان داد که اثربخشی کمیته حسابرسی (استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی )تأثیر مثبتی بر عملکرد پایداری شرکت دارد. همچنین نتایج فرصیه سوم نشان داد که مدیریت ریسک، تأثیر مثبتی بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و عملکرد پایداری شرکت دارد.

هدف: این مطالعه به ارزیابی و مقایسه عملکرد الگوریتم های فراابتکاری با مدل کلاسیک مارکوویتز برای بهینه سازی سبد سهام در بازار سهام ایران که دارای نوسانات بالا و ناکارآمدی است، می پردازد. هدف اصلی، شناسایی تخصیص بهینه دارایی از بین ۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره پنج ساله (1398-1403) و ارزیابی منتقدانه بده بستان های ارائه شده توسط هر روش از نظر ریسک، بازده و کارایی محاسباتی است. این نکته نشان می دهد که راه حل های فراابتکاری می توانند در کنار مدل کلاسیک مارکوویتز عملکرد بهتری در برخی جنبه های عملی سرمایه گذاری ارائه دهند، ضمن اینکه انتخاب نهایی باید مطابق با اولویت های سرمایه گذار باشد. این مطالعه چارچوبی کارآمد برای مدیران پرتفوی فراهم می کند تا ابزار بهینه سازی را بر اساس هدف ریسک-بازده و مهلت های تصمیم گیری خود ترکیب کنند. روش: این مطالعه از یک چارچوب تحلیلی مقایسه ای استفاده می کند و مدل بهینه سازی میانگین -واریانس کلاسیک مارکوویتز را در مقابل دو الگوریتم فراابتکاری قرار می دهد: الگوریتم چرخه آب (WCA) و بهینه ساز گرگ خاکستری (GWO). با استفاده از داده های تاریخی پنج ساله از ۶۴ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (1398-1403)، سبدهای سهام بهینه را بر اساس هر روش ایجاد می شود. سپس یک دستورالعمل جامع ارزیابی ریسک اعمال می گردد تا عملکرد سبد سهام را نه تنها از طریق معیارهای سنتی مانند نسبت شارپ و انحراف معیار، بلکه با ترکیب معیارهای پیشرفته ریسک مانند ارزش در معرض ریسک (VaR)، ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) و حداکثر افت سرمایه (MDD) برای ارائه یک ارزیابی چندوجهی موردمطالعه و بررسی قرار دهد. در این راستا کارایی محاسباتی هر الگوریتم نیز به طور دقیق محک زده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده، نکات ظریفی و قابل تأملی را ارائه می دهند. الگوریتم چرخه آب مزیت قابل توجهی در کارایی محاسباتی نشان می دهد که تقریباً 6.7 برابر سریع تر از بهینه ساز گرگ خاکستری است. علاوه بر این، در به حداقل رساندن حداکثر افت سرمایه ، یک معیار ریسک حیاتی برای حفظ سرمایه در درازمدت، عملکرد فوق العاده ای داشت. با این حال، برخلاف فرضیه اولیه، مدل مارکوویتز در کنترل نوسانات روزانه (انحراف معیار) و کاهش ریسک دنباله افراطی از WCA بهتر عمل کرد. GWO به طور مداوم در تمام معیارهای کلیدی عملکرد ضعیف تری داشت. این یافته ها تأکید می کنند که برتری الگوریتم به شدت به معیار ریسک خاصی که توسط سرمایه گذار اولویت بندی می شود، وابسته است، نه اینکه یک برنده مطلق را ارائه دهد. نتیجه گیری: از نتایج این تحقیق آن است که روش های فراابتکاری مدرن مانند WCA جایگزین های کاملی نیستند، بلکه مکمل های قدرتمندی برای مدل های کلاسیک هستند.WCA به عنوان ابزاری برتر برای سرمایه گذارانی که سرعت محاسباتی و انعطاف پذیری در برابر رکودهای طولانی مدت بازار را در اولویت قرار می دهند، پدیدار می شود. در مقابل، مدل مارکوویتز همچنان یک انتخاب قوی برای مدیریت نوسانات کوتاه مدت است. این مطالعه بر لزوم همسو کردن انتخاب ابزار بهینه سازی با اهداف سرمایه گذاری خاص و تعاریف ریسک تأکید می کند و یک چارچوب عملی برای سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی در بازارهای نوظهور مانند ایران ارائه می دهد. این تحقیق با ارائه چارچوب مقایسه ای منسجم، به کارفرمایان و سرمایه گذاران نشان می دهد که پیاده سازی آزمایشی و ارزیابی مستمر با در نظر گرفتن ابعاد مختلف ریسک (VaR، CVaR، MDD) و معیارهای کارایی محاسباتی، می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری ها در بازارهای با اطلاعات ناقص کمک کند.

سیاست تقسیم سود دستورالعملی است که شرکت ها در مورد پرداخت سود سهام دارند. این شامل پرداخت یا عدم پرداخت، میزان پرداخت، زمان پرداخت و دفعات پرداخت است. سیاست تقسیم سود یک تعهد مهم است که عملکرد گذشته و چشم انداز آینده شرکت ها را نشان می دهد. بر این اساس، سیاست تقسیم سود توسط محققان با هدف درک بیشتر عوامل تعیین کننده سیاست پرداخت شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. لذا هدف این تحقیق، بررسی تاثیر گردش مالی مدیرعامل بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، یک فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این یک فرضیه با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 104 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1394 لغایت 1401 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. در نتیجه گردش مالی مدیرعامل بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان های بخش عمومی: با میانجیگری کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری (موردمطالعه: بیمارستانهای دولتی استان تهران) بوده و حوزه پژوهش کاربردی است. روش تحقیق پیمایشی با کمی انجام شده است و داده ها با نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله پرسش نامه ای استاندارد گردآوری شده است. توزیع پرسش نامه در 40 بیمارستان دولتی استان تهران در سال ۱۴۰3 انجام شده است و نمونه ای 200 نفره از جامعه آماری موردمطالعه شامل افرادی با پست های سازمانی: مدیر و کارشناس فناوری و اطلاعات، مدیر امور مالی و حسابداری و کارشناس سیستم اطلاعات در بیمارستان های دولتی استان تهران انتخاب شدند. آزمون آمار توصیفی از طریق نرم افزار spss26 و آزمون فرضیه های با استفاده نرم افزار آماری smart pls4 انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات عملکرد را افزایش نمیدهد، بلکه باید از طریق سیستم اطلاعات حسابداری میانجیگری شود. این موضوع نشان میدهد که توالی نقش حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات به سیستم اطلاعات حسابداری یک عامل اساسی در دستیابی به عملکرد سازمانی است؛ بنابراین حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان های بخش عمومی: با میانجیگری کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری (موردمطالعه: بیمارستانهای دولتی استان تهران) تأثیر معناداری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر اثربخشی کار گروهی حسابرسی و توانایی حسابرس در کشف تقلب در صورت های مالی می پردازد. پژوهش حاضر پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان عضو جامعه رسمی حسابداران بوده و نمونه پژوهش به تعداد 216 نفر انتخاب گردید . نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که هوش هیجانی بر اثربخشی کار گروهی حسابرسی و همچنین توانایی حسابرس در کشف تقلب تاثیر مستقیم دارد. بعلاوه یافته ها حاکی از تاثیر مستقیم هوش هیجانی بر توانایی حسابرس در کشف تقلب از طریق اثربخشی کار گروهی حسابرسی می باشد. همچنین، اثربخشی کار گروهی حسابرسی بر برنامه ریزی فرآیند حسابرسی تاثیر معنادار و مستقیم دارد و برنامه ریزی فرآیند حسابرسی بر توانایی کشف تقلب تاثیر معنادار و مستقیم دارد. لذا اثربخشی کارگروهی حسابرسی بر توانایی کشف تقلب از طریق برنامه ریزی فرآیند حسابرسی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. شناسایی نقش هوش هیجانی در فرایند حسابرسی می تواند به فهم بهتری از چگونگی بهبود کار گروهی و کشف تقلب کمک کند و در نهایت به ایجاد روش های مؤثرتر برنامه ریزی فرآیند حسابرسی منجر شود.

معامله گری در بازارهای مالی پرنوسان با نرخ شکست بالایی همراه است که تحقیقات، ریشه های آن را بیش از دانش فنی، در عوامل روانشناختی جستجو می کنند. این مقاله مروری با تحلیل نظام مند ادبیات حوزه های مالی رفتاری و مالی-عصبی، نشان می دهد که فشار روانی ناشی از نوسانات بازار، با فعال سازی واکنش های فیزیولوژیک استرس، منجر به اختلال در فرآیندهای شناختی و بروز سوگیری های سیستماتیک می شود. این پدیده، شکافی موسوم به «شکاف دانش-عمل» ایجاد می کند که در آن، معامله گران علی رغم تسلط بر استراتژی ها در اجرای آن ها به دلیل اینکه تحت فشار هیجانی قراردارند، ناتوان هستند. در این راستا، کوچینگ به عنوان یک فرآیند ساختاریافته و مشارکتی، به عنوان یک راهکار بالقوه برای پر کردن این شکاف مطرح می شود. کوچینگ از طریق مکانیسم هایی چون افزایش خودآگاهی هیجانی، توسعه مهارت های عملی خودتنظیمی، و ایجاد پاسخگویی، به معامله گران کمک می کند تا واکنش های خود را مدیریت کرده و به اصول تحلیلی خود پایبند بمانند. این پژوهش بیان می کند که کوچینگ می تواند ابزاری مؤثر برای ارتقای پایداری عملکرد معامله گران باشد، هرچند ارزیابی تجربی اثربخشی آن نیازمند تحقیقات میدانی بیشتری است.

اگرچه کیفیت حسابرسی یکی از گسترده ترین حوزه های پژوهشی در حیطه حسابرسی محسوب می شود، شواهد محدودی درباره نقش آن در فعالیت های سرمایه گذاری و تصمیم های تأمین مالی شرکت ها وجود دارد؛ براین اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر سرمایه سازمانی و ظرفیت تأمین مالی است. داده های مربوط به ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و تحلیل شد. در این پژوهش، از حق الزحمه حسابرسی به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت حسابرسی در چارچوب فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه سازمانی دارد. این نتیجه بیانگر آن است که کیفیت حسابرسی بالا، با انتخاب های راهبردی در سرمایه گذاری های مرتبط با منابع سازمانی در ارتباط است و به عنوان عاملی کلیدی در شکل گیری سرمایه سازمانی عمل می کند. همچنین، کیفیت حسابرسی تأثیر منفی بر ظرفیت تأمین مالی شرکت ها دارد. این یافته نشان می دهد که رابطه بین کیفیت حسابرسی و ظرفیت تأمین مالی رابطه ای پویا است که ممکن است محدودیت های مالی شرکت ها را تعدیل کند و درنهایت منجر به افزایش اعتبار و دسترسی به منابع مالی پایدارتر شود.

توانایی تسهیل و ارتقای فرآیندهای اقتصادی، مدیریت ریسک ها و خنثی نمودن شوک ها را پایداری مالی گویند. پژوهشگران تاکنون تأثیر عوامل مختلفی مانند حقوق صاحبان سهام، جمع کل دارایی ها، سود خالص، تأمین مالی و غیره را که اکثر از عوامل درون شرکتی هستند بر پایداری مالی بررسی نموده اند. اما در این میان ریسک مهم برون سازمانی دیگری که غالباً از عدم ثبات و عدم جامع و کامل بودن قوانین اقتصادی تصویب شده از جانب دولت ها نشات می گیرد و می تواند عملکرد تولید و پایداری مالی شرکت ها را تحت الشعاع قرار دهد؛ و تاکنون مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار نگرفته است، مبحث عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت و راهبرد شرکت ها برای رویارویی با چنین شرایطی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر پایداری مالی با در نظر گرفتن اثر تعاملی راهبرد تدافعی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. پژوهشگر با استفاده از داده های ترکیبی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1399 و به کمک رگرسیون خطی چندگانه دریافت که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر پایداری مالی شرکت تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد اتخاذ راهبرد تدافعی کسب وکار از جانب شرکت ها باعث تضعیف رابطه منفی بین عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و پایداری مالی شرکت می گردد.

مقدمه: یکی از مهمترین شاخص های حسابرسی، پایداری حسابرسی است و هر چقدر فرایند حسابرسی پایداری بیشتری داشته باشد، شناخت حسابرس از فعالیت های و رویدادهای مالی صاحبکار بیشتر شده و دانش کافی نسبت به گزارشگری صاحبکار خواهد داشت که این موضوع موجب تقویت جایگاه حسابرسی خواهد شد. بدون شک یکی از  پایه های اصلی و اساسی توسعه حسابرسی، پایداری حسابرسی می باشد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر هوش هیجانی بر قضاوت حسابرس و پایداری حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ ماهیت داده ها یک پژوهش توصیفی-تحلیلی، و با در نظر گرفتن معیار زمانی یک پژوهش مقطعی است، همچنین بر اساس اهداف، کاربردی و روش مورد استفاده آن پیمایشی-کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان بورس در تهران در سال 1400-1401 تشکیل می دهد. تعداد آن ها 10058  نفر شاغل در مؤسسه حسابرسی می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید چرا که گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که هوش هیجانی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان و پایداری حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. قضاوت حرفه ای هر شخص از طریق درک بالای شخص و هوش هیجانی نسبت به یک مسئله، تعیین کننده اقدام یا عملی است که آن فرد انجام می دهد. بنابراین هوش هیجانی، موجب تقویت تعهدپذیری حسابرسان می شود و احساس تعهد اخلاقی حسابرسان، احتمال تقویت قضاوت حرفه ای توسط حسابرس افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که قضاوت حرفه ای حسابرسان بر پایداری حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: توجه به هیجانات در محیط کار موجب بهبود نتایج و عملکرد حسابرس می گردد، این توجه و علاقه به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل گرایی در بسیاری از حوزه های کاری می باشد. هر چند که دیدگاه غالب در ادبیات سنتی مؤید این است که حرفه حسابرسی تابع عقلانیت است و افراد در اتخاذ تصمیمات کاری بر اساس هیجانات با مشکل روبرو هستند، اما یافته ها نشان داد این دیدگاه که حرفه حسابرسی صرفاً تابع عقلانیت است؛ پذیرفته نبوده و باید هیجانات را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر حرفه حسابداری و پایداری حسابرسی، مدنظر قرار گیرد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی طبقه بندی نادرست بهای تمام شده و هزینه های عمومی، اداری و فروش در صورت سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی: تعداد 80 شرکت (1600 فصل- شرکت) طی سال های 1398 تا 1402 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. به منظور بررسی طبقه بندی نادرست هزینه ها، از اطلاعات هر فصل استفاده شده است و رابطه آن ها با اقلام بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی، ادرای و فروش، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش، حاکی از آن است بین کاهش سود ناخالص عملیاتی با طبقه بندی نادرست بهای تمام شده کالای فروش رفته و طبقه بندی نادرست هزینه های اداری، عمومی و فروش ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. دیگر نتایج حاکی از تأثیر معنادار اقلام خاص درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بر این رابطه است. دانش افزایی: این پژوهش به درک چگونگی تأثیر شیوه های گزارشگری مالی؛ مانند طبقه بندی نادرست هزینه ها بر سودآوری و سلامت مالی ظاهری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران کمک می کند.

مقدمه و هدف: نظام مالکیت به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهره وری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیت های غیرمولد، تجمع ثروت در بخش های ناکارآمد، و رواج سفته بازی در دارایی هایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهره وری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روش ها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایه های راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال مالیات بر دارایی های راکد از جمله زمین های بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیت های سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی می شود. این ابزارها می توانند با هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهره وری ملی را افزایش دهند و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آن ها قابل دفاع است. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهم سازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات می تواند با حذف فعالیت های غیرمولد، ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است؛ اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایتهای مالی بانک مرکزی عملاً به بروز بحران آشکار منجر نشده است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر ریسک صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل می باشد. بدین منظور 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391-1401 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و منفی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است؛ در هنگام بحران بانکی تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و مثبتی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است. مقاله

نقش ویژگی های شخصیتی و جهان بینی مدیران بر قضاوت حرفه ای آنان بر کسی پوشیده نیست و لذا تفسیر ابعاد آن می تواند سبب کنترل هیجانات و واکنش های بیش ازاندازه مدیران نسبت به شیوع اخبار خوب و بد منتشره در رابطه با واحد تجاری گردد.. بیش اعتمادی به عنوآن یک تیپ شخصیتی که ریشه در عزت نفس مبالغه آمیز دارد، تبعات منفی بر برآوردها، ارزیابی ها و از همه مهم تر قضاوت حرفه ای مدیران خواهد گذاشت. ازاین رو در این پژوهش به دنبال رابطه بین بیش اعتمادی مدیران بر ریسک سقوط سهام هستیم. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، به هر میزان خوش بینی مدیران نسبت به رخداد وقایع آتی بیشتر باشد، میل آنان به سرمایه گذاری بیشینه تر و به تبع آن ریسک سقوط سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر، رابطه بین بیش اعتمادی و ریسک سقوط سهام را تعدیل و کنترل خواهد کرد.

هدف پژوهش حاضر شناخت و درک وضعیت موجود حسابرسی داخلی در ایران و شناسایی مؤلفه ها و درنهایت ارائه و تدوین الگوی مناسب فرهنگی در سازمان ها بر توسعه حسابرسی داخلی  با توجه به شرایط کشور ایران است. به همین منظور الگوی پیشنهادی موردبررسی قرار گرفت و ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا،  ادبیات و مبانی نظری برای شناسایی مؤلفه های اولیه و از روش کدگذاری و نظریه داده بنیاد برای شناسایی مؤلفه های نهایی فرهنگی مرتبط با توسعه حسابرسی داخلی در ایران و از روش دلفی برای اعتبارسنجی آن برای الگو استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه های فرهنگی که در سازمان ها می تواند در توسعه حسابرسی داخلی در ایران تأثیرگذار باشد،  شامل :1-عوامل سازمانی شامل  11مؤلفه ؛ 2- عوامل فرا سازمانی شامل 5 مؤلفه ؛. 3- عوامل فردی شامل 5 مؤلفه؛. 4 عوامل مدیریتی شامل10 مؤلفه و.5 عوامل قوانین و مقررات شامل 4مؤلفه  بوده است.  نتایج این پژوهش می تواند با توجه به شرایط کشور ایران باعث کمک به بهبود،  ایجاد و توسعه  حسابرسی داخلی از طریق توجه به مقوله فرهنگی در سازمان ها گردد وبر تعیین تأثیر حسابرسی داخلی بر ارتقای فرهنگ در سازمان های  ایرانی تأثیر بگذارد.   

هدف: ساختارهای کمیته حسابرسی در نظارت بر فرایند گزارشگری مالی به ویژه بعد از رسوایی های مالی در شرکتهای بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به علاوه ، کمیته حسابرسی مسئولیت نظارت بر کار حسابرسان، تعیین حجم و حدود رسیدگی ها و نیز نظارت بر تعیین حق الزحمه های حسابرسان را بر عهده دارد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی با تاکید بر هزینه های نمایندگی است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی و همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1392 تا 1401 می باشد. به این منظور، سه فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تعریف شده و داده های مربوط به 128 شرکت عضو بورس استخراج و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که اندازه کمیته حسابرسی، تخصص مالی و استقلال اعضای کمیته حسابرسی با حق الزحمه غیرعادی حسابرسی ارتباط منفی دارند. همچنین، نتایج گویای وجود ارتباط مثبت بین هزینه های نمایندگی و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی است. به علاوه، با افزایش هزینه های نمایندگی، شدت ارتباط منفی بین اندازه کمیته حسابرسی، استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با حق الزحمه غیرعادی نیز افزایش می یابد. دانش افزایی: اثربخشی کمیته حسابرسی از بعد تعداد اعضا، تخصص مالی و استقلال اعضا موجب تعیین صحیح و منصفانه حق الزحمه های حسابرسی می شود و از پیامدهای نامطلوب پرداخت حق الزحمه های پایین تر و بالاتر از حد مورد انتظار متناسب با حجم کار حسابرسی می کاهد و اهمیت این موضوع در شرایط وجود تضادهای نمایندگی در شرکت ها، به مراتب زیاد می باشد.

هدف: در حوزه مالی رفتاری، تورش های رفتاری و ویژگی های شخصیتی مدیران که از جمله عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری آن ها است مورد مطالعه قرار می گیرد. اعتماد بیش از حد مدیر یکی از این سوگیری های رفتاری و عوامل مهم مدیریتی است که باعث می شود مدیران توانایی های خود را بیش از حد ارزیابی کنند و ریسک های موجود را دست کم بگیرند. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیر و تأمین مالی داخلی بر مقیاس کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش بررسی می شود که آیا اعتماد بیش از حد مدیر بر کارایی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق منابع داخلی تأثیر می گذارد و اینکه تأمین مالی داخلی به عنوان یک میانجی رفتار می کند یا خیر؟ روش: این پژوهش از دید هدف در دسته کاربردی قرار می گیرد و از دید روش از نوع پس رویدادی می باشد، که بر پایه تجزیه و تحلیل رگرسیونی و پانل دیتا است. اطلاعات جمع آوری شده در این قسمت براساس اطلاعات موجود در بازار سرمایه، صورت های مالی شرکت ها، یادداشت های همراه آن و .... می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بازه ی زمانی این پژوهش دوره هشت ساله از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ را در بر می گیرد. نمونه آماری برای این پژوهش بر اساس روش نمونه گیری و حذف سیستماتیک است و شامل ۱۳۰ شرکت می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطی چند متغیر استفاده شده است. همچنین برای گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از نرم افزار رهاورد نوین و سایت کدال و برای تجزیه و تحلیل و بررسی داده ها از نرم افزار ایویوز 12 و اکسل استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که تأمین مالی داخلی بر رابطه میان اعتماد بیش از حد و مقیاس کارایی سرمایه گذاری تأثیر میانجی دارد و میان اعتماد بیش از حد مدیر و تأمین مالی داخلی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد و تامین مالی داخلی رابطه معکوس و معناداری با مقیاس کارایی سرمایه گذاری دارد که می توان نتیجه گرفت که تأمین مالی داخلی تاثیر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد زیرا میان تأمین مالی داخلی با سرمایه گذاری بیش از حد و همچنین سرمایه گذاری ناکافی رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: طبق یافته های این پژوهش افزایش اعتماد به نفس مدیران منجر به کاهش تأمین مالی داخلی می شود که این برخلاف نتایج پژوهش های قبلی است و ممکن است مدیران را به سمت تامین مالی خارجی سوق دهد. همچنین وجود فرصت هایی برای تأمین مالی خارجی باعث می شود که تمایل بیش از حد مدیران به تأمین مالی داخلی کاهش یابد و سرمایه گذاری های نامناسب نیز کم شود. طبق نتایج تجربی این پژوهش تأمین مالی داخلی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد و تأمین مالی داخلی به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین کارایی سرمایه گذاری و اعتماد بیش از حد مدیر تأثیرگذار است. لازم به ذکر است که مدیران بیش اعتماد، فرصت های سرمایه گذاری را بیش از اندازه در نظر می گیرند و سود حاصل از این پروژه ها را بیش از حد برآورد می کنند و خطرات آتی را دست کم می گیرند بنابراین ممکن است مدیران با اعتماد بیش از حد، دچار انحراف هایی در پروژه های سرمایه گذاری شوند.

تئوری توسعه بر استفاده کارآمد منابع اقتصادی، در اقتصاد تأکید دارد؛ زیرا استفاده بهینه منابع اقتصادی به سرمایه گذاری مولد تبدیل می کند که درنهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود. توسعه نوآوری های مالی در اقتصاد با فناوری تغییر و کارایی بیشتری را در موسسه های مالی ایجاد می کند که می توانند محصولات و خدمات مالی بهتری را ارائه دهند. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری مالی بر مدیریت ریسک شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی دوره 1394 تا 1402 است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری مالی باعث ارتقای مدیریت ریسک سازمانی می شود. همچنین؛ مطابق با فرضیه دوم پژوهش محدودیت های تأمین مالی بر ارتباط بین نوآوری مالی و مدیریت ریسک سازمانی تأثیر تعاملی دارد.

تفکر انتقادی در ظهور بی طرفی، عینیت و بیان صادقانه در چارچوب مفهومی گزارشگری مالی به دنبال ترکیب نظریه های غیر اقتصادی و روش های غیراثباتی به منظور کشف اجزای رفتاری، سازمانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حسابداری است. براساس این دیدگاه، عمل حسابداری به حمایت از نظریه های مذکور به کاهش توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه و گسترش کیفیت منافع اجتماع گرایش دارد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با تئوری نمایندگی ، کاستی های دولت و پیامدهای بلوغ تئوری انتقادی و کیفیت منافع اجتماعی در حسابداری مدیریت انجام شد. با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به ارایه الگویی در راستای بلوغ حسابداری انتقادی و کیفیت منافع اجتماعی با تاکید بر نقش تئوری نمایندگی از طریق مصاحبه با 33 نفر از خبرگان پرداخته شد. عوامل کاستی های دولت و مسایل نمایندگی و عوامل پیامدی پس از ارزیابی و غربالگری با روش دلفی فازی ارایه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که بین عوامل کاستی های دولت و مسایل نمایندگی به ترتیب با مقادیر (915/0)و (908/0) در جایگاه اول و دوم میزان اهمیت قرار دارند. بین عوامل پیامدی بار عاملی شاخص های مربوط به منافع اطلاعاتی، منافع نظام حسابداری و منافع اجتماعی به ترتیب با مقادیر (932/0)، (931/0) و (860/0) در جایگاه اول تا سوم میزان اهمیت قرار دارند.