فعالیت های مولد

ایران به رغم سابقه طولانی در برنامه ریزی، همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبرو است. تولید به عنوان مهمترین رکن توسعه صنعتی دچار معضلات بسیاری است. سؤال اصلی این است که مشکلات و معایب برنامه های توسعه در حوزه های اقتصادی و فرهنگی، جهت حمایت از تولید، فعالیت های مولد و توسعه صنعتی چیست؟ برای پاسخ از روش تحلیلی توصیفی در چارچوب مبانی نظری رویکرد اقتصاد نهادگرا استفاده شده است. با وجود قوانین حمایت از تولید در برنامه های توسعه و تأکید بر حمایت های مالی، اما همچنان بخش تولید با مشکلات بسیار مواجه است. نتایج حاکی از آن است که فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی ضد تولید، عدم شناسایی فعالیت های مولد، جذابیت سرمایه گذاری در فعالیت های نامولد، فقدان سیاست های مالیاتی مناسب، عدم دسترسی به کلیه حساب های بانکی، عدم شفافیت، فضای بی ثبات اقتصاد کلان و ناامنی حقوق مالکیت از مهمترین مشکلات تولید است و موجب شده حمایت های مالی به رانت های نامولد و افزایش رانت جویی منجر شود. یکی دیگر از مسائل مهم اما مغفول در برنامه ریزی توسعه، فقدان راهبرد برای تحول فرهنگ اقتصادی و خلقیات جامعه در مسیر تولید و توسعه صنعتی و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی است.

بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.

مقدمه و هدف: نظام مالکیت به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهره وری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیت های غیرمولد، تجمع ثروت در بخش های ناکارآمد، و رواج سفته بازی در دارایی هایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهره وری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روش ها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایه های راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال مالیات بر دارایی های راکد از جمله زمین های بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیت های سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی می شود. این ابزارها می توانند با هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهره وری ملی را افزایش دهند و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آن ها قابل دفاع است. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهم سازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات می تواند با حذف فعالیت های غیرمولد، ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.