سمیرا براتی منش

توانایی تسهیل و ارتقای فرآیندهای اقتصادی، مدیریت ریسک ها و خنثی نمودن شوک ها را پایداری مالی گویند. پژوهشگران تاکنون تأثیر عوامل مختلفی مانند حقوق صاحبان سهام، جمع کل دارایی ها، سود خالص، تأمین مالی و غیره را که اکثر از عوامل درون شرکتی هستند بر پایداری مالی بررسی نموده اند. اما در این میان ریسک مهم برون سازمانی دیگری که غالباً از عدم ثبات و عدم جامع و کامل بودن قوانین اقتصادی تصویب شده از جانب دولت ها نشات می گیرد و می تواند عملکرد تولید و پایداری مالی شرکت ها را تحت الشعاع قرار دهد؛ و تاکنون مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار نگرفته است، مبحث عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت و راهبرد شرکت ها برای رویارویی با چنین شرایطی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر پایداری مالی با در نظر گرفتن اثر تعاملی راهبرد تدافعی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. پژوهشگر با استفاده از داده های ترکیبی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1399 و به کمک رگرسیون خطی چندگانه دریافت که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر پایداری مالی شرکت تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد اتخاذ راهبرد تدافعی کسب وکار از جانب شرکت ها باعث تضعیف رابطه منفی بین عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و پایداری مالی شرکت می گردد.