مالکیت بلوکی

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است. خصوصی سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش های افزایش کارایی است. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و کارایی شرکت های بیمه می توان از کارایی شرکت های خصوصی اطمینان حاصل کرد و با افزایش کارایی شرکت های بیمه، در رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازاهای پولی و مالی و صرفه جویی های اقتصادی مؤثر بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های 1387-1386 است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال 1387-1386 با استفاده از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.

هدف اصلی مقاله حاضرتعیین ساختار مناسب مالکیت برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است و خصوصی سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش های افزایش کارایی است. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و توانایی شرکت های بیمه می توان از کارایی شرکت های خصوصی اطمینان حاصل کرد و نحوه اتخاذ راهبرد مناسب در واگذاری ها را در سیاستگذاری کلان انتخاب نمود و در نهایت با افزایش کارایی شرکت های بیمه، زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازارهای پولی و مالی و صرفه جویی های اقتصادی را فراهم کرد.          به منظور ارزیابی مقایسه ای اجرای این سیاست و به کار گیری نقاط قوت و کنار گذاشتن نا کارایی های احتمالی ناشی از اجرای نامناسب سیاست های واگذاری، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های بیمه بازرگانی فعال در بازار بیمه کشورهای آذربایجان و ایران در سال های (2010-2008) 1388-1386 تعیین شدند. سپس اطلاعات جمع آوری شده ، با استفاده از روش «تحلیل پوششی داده ها» مورد ارزیابی قرار گرفت.          نتایج راهبردی یافته های تحقیق حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت می تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شود، مشروط بر آنکه راهبرد واگذاری ها به بنگاه های حقوقی به صورت بلوکی باشد. همچنین برای افزایش میزان کارایی صنعت بیمه، انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه هایی که به شکل دولتی باقی مانده اند (از طریق تغییر مقیاس آنها) ضروری است.

در این تحقیق تاثیر مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . روش تحقیق انجام شده پیرامون این موضوع کتابخانه ای بوده و از منابع ، ماخذ و مقالات داخل و خارج از کشور استفاده شده است و همچنین اطلاعات مربوطه و استفاده شده از طریق مراجعه به انواع بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ارقام مربوط به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه و ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. بدین منظور از اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 104 شرکت مورد پذیرش و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1398 الی سال 1402 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه های ارائه شده در این مقاله از مدل های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق، شامل مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی تاثیر گذار بر وجه نقد شرکت ها نمی باشد، بنابراین می توان گفت بین مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.