درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مطابق نظریه فرصت طلبی مدیریتی، اتخاذ راهبرد مالیاتی متهورانه موجب افزایش رانت خواهی مدیران فرصت طلب می شود و آنان برای پنهان سازی رانت خواهی خود، تلاش می کنند تا شفافیت اطلاعات مالی را کاهش دهند. کاهش شفافیت اطلاعات مالی می تواند به کاهش افشای اطلاعات خاص و بنیادی شرکت در قیمت سهام و در نتیجه افزایش همزمانی قیمت سهام منجر گردد. بر همین مبنا درک اثرگذاری اتخاذ راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام از منظر پوشش رسانه ای و ابعاد حسابرسی به عنوان دو سازوکار مؤثر بر بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام با در نظر گرفتن پوشش رسانه ای و ابعاد حسابرسی است.   روش: برای اندازه گیری راهبرد مالیاتی متهورانه از چهار سنجه شامل نرخ مؤثر مالیات بر اساس استانداردهای حسابداری، نرخ مؤثر مالیات نقدی، نرخ مؤثر مالیات بلندمدت و تفاوت دفتری مالیات استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 است. همچنین با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: یافته ها نشان می دهد راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام اثر مثبت و معنا داری دارد. همچنین، پوشش رسانه ای و ابعاد حسابرسی موجب تضعیف رابطه بین راهبرد مالیاتی متهورانه و همزمانی قیمت سهام می شوند.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، سیاست های مالیاتی متهورانه، انگیزه بیشتری در مدیران فرصت طلب برای پنهان سازی فعالیت های رانت خواهی ایجاد می کند و در نتیجه به افزایش عدم شفافیت اطلاعات مالی، کاهش افشای اطلاعات خاص و بنیادی شرکت در قیمت سهام و در نهایت، افزایش همزمانی قیمت سهام منجر شود. از این رو، پژوهش حاضر رویکرد جدیدی برای درک کیفیت شفافیت گزارشگری مالی از دیدگاه مالیاتی فراهم نموده و شواهد تجربی برای حمایت از دیدگاه نمایندگی در خصوص تأثیر راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام ارائه می نماید.

هدف از این مطالعه بررسی دقیق روند تحلیل محتوایی مقالات نشریه حسابداری مدیریت وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات که بعنوان یکی از نشریات معتبر و مهم علمی، پژوهشی، حوزه حسابداری کشور بشمار می رود که از شروع سال انتشار نشریه (1387) تا 1396 می باشد؛ پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوای کیفی توصیفی انجام شده و جامعه آماری پژوهش آن مقالات منتشره شده طی این باره زمانی تعداد 271 مقاله جمع آوری گردیده که از آن بعنوان مقتضات نمونه اماری استفاده شده است و با کمک نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش ناشی از آنست 643 نفر در نگارش مقالات نقش ایفا نمودند که در حدود 73 درصد را مردان و 27 درصد را بانوان به خود اختصاص دادند. بررسی تعداد همکاری علمی نویسندگان در نوشتن مقالات حاکی از آن است که مقالات دو نویسنده ای باسهم (51 درصد) در نگارش مقاله نقش داشته اند و پس از آن مقالات سه نویسنده ای با (34درصد) حضور دارند و مقالات تک نویسنده با کمترین فراوانی (حدود 5 درصد) بودند. همچنین سطح علمی نویسندگان استادیاران 33 درصد، دانشجویان دکتری در حدود 17 درصد و حدود 14 درصد دانشیاران هستند و مابقی از مدارج علمی عناوین کمتری بدست آوردند. در وارسی وابستگی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات پرکار و پویاترین دانشگاه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه تهران و واحد کرج به ترتیب در رتبه بعدی در خلق آثار نقش داشته اند.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور دستیابی به بهبود فرآیند های بودجه، کارائی، شفافیت ،پاسخگویی و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد  در راستای حداکثر نمودن منافع اجتماعی برنامه ها  تحت تأثیر رویکرد مدیریت عمومی نوین دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است. ایران یکی از کشور هایی است که در آن الزامات  قانونی متعددی  بر اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده است. در این راستا وضعیت فعلی این نظام بودجه ریزی در ایران و تجربه  آمریکا با هدف شناسایی عواملی که در اصلاح و اجرای این نظام بودجه ریزی اثرگذار است ارائه گردید.تجربه کشور مذکور نشان می دهد بهبود زیرساخت های اطلاعاتی و سیستم های بهای تمام شده در سازمان ها ، اصلاح ساختار برنامه های راهبردی کلان و فرآیند تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی، تدوین و اصلاح فرآیند های ارزیابی عملکرد سازمانی وارزیابی عملکرد مدیران و تناسب بین الزامات قانونی وضع شده با شرایط و محدودیت ها در اجرا عواملی هستند   که در رفع موانع  و تسهیل فرآیند اجرای  این نظام بودجه ریزی در کشور حائز اهمیت و نقش مؤثری دارند. این پزوهش بینش جدید و درک جامعی از پذیرش و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه می کند. 

ضعف در کنترل های داخلی، با فراهم کردن زمینه ای برای کاهش شفافیت و تسهیل تخلفات مالی، موجب می شود مدیران در گزارش های توضیحی خود از زبانی مبهم و غیرعادی بهره گیرند تا نواقص سیستماتیک و اقدامات نادرست را پنهان کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران با تأکید بر سوء رفتار مالی شرکت است. این پژوهش از نظر هدف، در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد. از لحاظ روش شناخت، توصیفی-همبستگی و از نظر ماهیت، علّی-پس رویدادی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1398 تا 1402 است که در مجموع 640 مشاهده را شامل می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندگانه با بهره گیری از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران دارد. با این حال، سوء رفتار مالی شرکت نه تنها تأثیر مستقیمی بر لحن غیرعادی این گزارش ها ندارد، بلکه بر رابطه میان ضعف کنترل های داخلی و لحن گزارش های توضیحی نیز بی تأثیر است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که کیفیت کنترل های داخلی نقش تعیین کننده ای در نحوه نگارش گزارش های مدیریتی دارد و کاهش آن ممکن است باعث گسترش فضای تفسیرپذیر در گزارشگری شود. بنابراین، طراحی و بهبود سازوکارهای کنترل داخلی، برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران، امری ضروری در تقویت کارایی بازار سرمایه است.

هدف این مطالعه پرکردن این شکاف مهم با بررسی ارتباط بین نااطمینانی در اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکتی است. هدف ما رسیدگی به سه مساله مهم است: اول، تعیین تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اعمال نفوذ شرکت  دوم، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر اعمال نفوذ شرکت  و سوم تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر تقویت اعمال نفوذ شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی -علی (پس رویدادی ) می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر اساس موضوع از نوع تحقیقات بازار سرمایه است. دوره زمانی پژوهش سال های1390-1397 می باشد که 180 پذیرفته شده اند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی اثرمنفی بر ارتباط نوسان نرخ رشد اقتصادی، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز برساختار سرمایه دارد.

مقدمه و هدف: اطلاعات نهانی، اطلاعات بااهمیت و محرمانه ای است که در صورت انتشار عمومی، بر قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار تأثیر می گذارد. اشخاصی که از این اطلاعات استفاده نمایند می توانند قبل از تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت، اوراق بهادار را در قیمت های پایین تر خریداری نموده یا در قیمت های بالاتر بفروشند و پس از انتشار عمومی اطلاعات، کسب سود نموده یا از زیان خود جلوگیری کنند. مواد و روش ها: در این پژوهش جهت تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی از روش اجتهاد چندسطحی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا موضوع شناسی این معاملات انجام شده و پس ازآن ابعاد فقهی موضوع، شناسایی شده و این معاملات با روش توصیفی تحلیلی از جنبه فقه فردی و فقه حکومتی تحلیل گردیده است. در تحلیل فقهی به بررسی و تطبیق معاملات یادشده با قواعد و عقود فقهی مرتبط پرداخته شده است. در مرحله بعد موارد مبهم و چالش برانگیز از مراجع تقلید و فقها استفتاء شده و درنهایت تحلیل فقهی به همراه پاسخ استفتائات در گروه کانونی صاحب نظران فقه اقتصادی بررسی گردیده است. یافته های تحقیق: براساس نتایج پژوهش وجود تدلیس در این معاملات موجب ثبوت خیار تدلیس و وجود غرور موجب ضمان می گردد. تطبیق این معاملات با تصرف غیرمجاز در ودیعه و خیانت درامانت امکان عزل مدیران مرتکب این معاملات توسط سهامداران را فراهم می نماید. عدم رعایت عدالت و مصلحت با رواج این معاملات در حکم وضعی تأثیری نداشته و موجب حرمت تکلیفی می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس جمع بندی انجام شده حکم وضعی و تکلیفی معاملات یادشده در سطح فقه فردی به استناد قواعد اکل مال به باطل و لاضرر و در سطح فقه حکومتی به استناد قواعد حفظ نظام و لاضرر باطل و حرام است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر شک و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی کشور عراق با توجه به نقش میانجی فرسایش توان ذهنی است. روش شناسی: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی است، از نظر زمان، مقطعی، از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر چگونگی دستیابی به داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان ارشد مؤسسات حسابرسی کشور عراق است که مجوز حسابرسی دارند. روایی پرسشنامه به تأیید اساتید رسید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در حد قابل قبولی گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که شک و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات کشور عراق تأثیر معنی داری دارد. همچنین فرسایش توان ذهنی بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات کشور عراق تأثیر معنی داری دارد. دانش افزایی: شک و تردید حسابرسی موجب تمرکز بیشتر بر اسناد مالی شده و قضاوت های اشتباه را از جوانب مختلف اصلاح می نماید. از طرف دیگر اگر حسابرس به دلایل مختلف دارای خستگی ذهنی باشد، نمی تواند به نحو مدنظر بر قضاوت متمرکز گردد.

هدف: حسابرسان در حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کنند و به عنوان یکی از ستون های اصلی این مفهوم حامیت شرکتی شناخته می شوند. موسسات حسابرسی با ارائه اطلاعات می توانند کیفیت حسابرسی را نمایان سازند که نتیجه آن بهبود کیفیت حسابرسی خواهد بود. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مهم می باشد. حاکمیت شرکتی بر شفافیت و پاسخگویی شرکت ها تاکید دارد. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای ذی نفعان حائز اهمیت است. حسابرسان در ارزیابی و مدیریت ریسک های شرکت نقش دارند. آنها ریسک های مالی، عملیاتی و ریسک های مرتبط با کنترل های داخلی را شناسایی و ارزیابی می کنند و به عنوان ناظران مستقل، به شناسایی و مدیریت ریسک ها می پردازند و به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در انجام وظایف نظارتی خود یاری می رسانند. جایگاه حسابرسان در حاکمیت شرکتی، به حفظ منافع شرکت و محافظت از حقوق ذینفعان کمک می کند. در نبود نهادهای نظارتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نحوه پاسخگویی حسابرسان می پردازد و می تواند بینش های ارزشمندی را برای بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت حاکمیت شرکتی ارائه دهد. با بررسی نحوه پاسخگویی حسابرسان در شرکت هایی با ساختارهای حاکمیت مختلف، می توان نظریه های موجود را تقویت و توسعه داد. نتایج این پژوهش می تواند به سازمان های حسابرسی و نهادهای نظارتی کمک کند تا استانداردهای حسابرسی را بهبود بخشند و انتظارات مربوط به پاسخگویی حسابرسان را در قبال حاکمیت شرکتی مشخص کنند. بنابراین، درک این ارتباط می تواند به تقویت شفافیت، مسئولیت پذیری و اعتماد در فرآیند انجام حسابرسی منجر شود. همچنین، به توسعه دانش نظری در زمینه حسابرسی و مدیریت شرکتی کمک می کند، و دارای پیامدهای عملی مهمی برای حرفه حسابرسی، بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی است. با توجه به پیچیدگی های فزاینده کسب وکارها و انتظارات ذینفعان، طراحی الگویی که نقش حسابرسان را در این فرایند به درستی تعریف کند، امری ضروری است. مسئله اصلی در اینجا، یافتن راهکارهایی برای تقویت ارتباط بین حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی است، تا بتوان از مزایای آن در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و بهبود عملکرد شرکت ها بهره مند شد. در بسیاری از موارد، حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان دو جنبه جداگانه و گاهی اوقات غیرمرتبط در نظر گرفته می شوند. حسابرسان بر روی صورت های مالی و رعایت استانداردهای حسابداری تمرکز دارند، در حالی که حاکمیت شرکتی با مدیریت ریسک، نظارت بر مدیریت ارشد، و حفظ حقوق سهامداران مرتبط است. با این حال، ادغام این دو مفهوم می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. مسئله اصلی در تبیین الگوی پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک رویکرد یکپارچه بوده که لازم است نقش و مسئولیت های حسابرسان در چارچوب حاکمیت شرکتی به طور واضح تعریف شود. هدف از تبیین مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک چارچوب منسجم و کارآمد است که به حسابرسان اجازه دهد نقش خود را در تضمین سلامت مالی و مدیریتی شرکت ها به طور موثرتری ایفا کنند. با مواجهه و رفع مسائل ذکر شده، می توان به تقویت ارتباط بین حسابرسی و حاکمیت شرکتی و در نهایت، بهبود سلامت کلی سیستم های تجاری و مالی شرکت ها کمک کرد. سوال های پژوهش به این شرح است: 1) مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی حاکمیت شرکتی کدام اند؟

هدف از اجرای پژوهش حاضر، مرور سیستماتیک تاثیر ساختار مالکیت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از روش فراتحلیل می باشد. در این راستا، از مجلات داخلی ارائه شده در لیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجلات خارجی ارائه شده در لیست پایگاه های جی سی آر و اسکوپوس استفاده شده است. در نهایت طبق پروتکل فراتحلیل با بررسی و کنار گذاشتن مقالات نامرتبط 55 پژوهش شامل 12 پژوهش داخلی تا سال1400 و 43 پژوهش خارجی طی سال های 2002 تا 2021 جمع آوری گردید. جهت دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک لیپسی و ویلسون و برای بررسی ناهمگنی مطالعات از آزمون Q کوکران و مجذورI استفاده شده است. در صورتی که خطای اندازه گیری آزمون ناهمگنی کمتر از 05/0 باشد از مدل اثرات تصادفی استفاده می شود؛ لذا برای بیشتر متغیرهای پژوهش از این مدل استفاده شده است. با توجه به شاخص اندازه اثر، یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت مالکیت دولتی، مالکیت خارجی و مالکیت سهامداران نهادی بلندمدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و تاثیر منفی تمرکز مالکیت، مالکیت مدیران اجرایی و مالکیت سهامداران نهادی کوتاه مدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. یافته های این پژوهش با شناسایی معیارهای اثرگذار حاکمیت شرکتی خارجی به قانون گذاران و تمامی ذینفعان در جهت بهبود و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی کمک می نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ناهمگونی دانش اعضای هیئت مدیره بر لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی مدیران و همچنین بررسی نقش میانجی مدیریت سود بر این رابطه می باشد. در حقیقت این انتظار وجود دارد که تمایز در ویژگی های تیم مدیریتی شرکت، مبنایی بر تأثیرگذاری بر کیفیت گزارش های مالی (کمی) و توضیحی (کیفی) شرکت ها باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از داده های پنل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 9 ساله (سال های 1393 الی 1401) استفاده گردیده است. برآورد مدل های پژوهش به روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد، ناهمگونی دانش مدیران بر لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی و مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری بر لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی مدیران دارد. درنهایت مدیریت سود می تواند نقشی میانجی بر ارتباط بین ناهمگونی دانش مدیران و لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی مدیران داشته باشد. نتایج پژوهش حاضر ضمن ارائه دیدگاهی متفاوت نسبت به نقش تیم مدیریت اجرایی در شرکت، اطلاعات مفیدی در جهت غنای ادبیات موجود در زمینه نقش رهبری استراتژیک مدیران ارشد و ارائه افشای گزارش های سالانه هیئت مدیره ارائه می نماید. این موضوع، منجر به بهینه سازی ساختار تیم مدیریت ارشد گردیده و به شرکت ها در تصمیم گیری بهتر به منظور بهبود عملکرد خود کمک خواهد کرد.

هدف: در مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر در تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی با تأکید بر حفظ رویکرد اخلاق حرفه ای و تأکید بر کنترل کیفیت کار حسابرسی پرداخته شده است. روش شناسی: این مطالعه یک تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری روش کیفی شامل حسابداران رسمی کشور است. برای مصاحبه افرادی انتخاب شدند که دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع دارند. در مصاحبه 11 نفر از اشخاص صاحب نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع، انتخاب شدند. در بخش کمی، مؤلفه های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان در قالب پرسشنامه دسته بندی شد و سپس برای جامعه آماری شامل جامعه آماری حسابداران رسمی ارسال گردید. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد؛ که 342 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که استانداردسازی ساختار مؤسسات حسابرسی، الزامات قوانین محیطی، ساختارهای سازمانی واحد، انتصاب و پاداش های حسابرسان و تحولات فنی و توسعه ای بر خط مشی های عملیاتی مؤسسات حسابرسی، مهارت و تخصص اعضای مؤسسات حسابرسی و نیازها و خواسته های ساختار مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این راستا به تدوین کنندگان قوانین و خط مشی گذاری ساختار مؤسسات پیشنهاد می گردد که در جهت تغییر مؤسسات حسابرسی، اصول رفتاری و اخلاقی حرفه را در نظر بگیرند و در این امر از حسابرسان باتجربه و متخصص غافل نشوند. دانش افزایی: برای تغییر مؤسسات حسابرسی، نیازمند به خط مشی ها و قوانینی است که اصول حرفه ای و سازمانی و همچنین اخلاقی را در نظر بگیرید.

در بازار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری متأثر از عوامل متعدد و متفاوتی است که هر کدام، سهم به خصوصی در تبیین تصمیم گیری های سرمایه گذاران دارند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر عوامل بنیادی (در هر دو سطح کلان و بازار)، تکنیکال و رفتاری بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران در بورس تهران براساس داده های ماهانه، طی دوره 1398 لغایت 1402 است. برای این منظور از روش شناسی مربوط به مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان داد که در بلندمدت، اثر عامل رفتاری (شاخص ترس و طمع) و بنیادی بازار (نسبت P/E) بر تصمیمات سرمایه گذاران منفی، اثر عامل بنیادی کلان (نرخ ارز) مثبت و اثر عامل تکنیکال (شاخص RSI) غیرمعنادار بوده است. به علاوه، تحلیل تابع ضربه واکنش تصمیمات سرمایه گذاران نشان داد که شوک های متغیرهای رفتاری، بنیادی و تکنیکال در کوتاه مدت تأثیر قوی بر تصمیمات سرمایه گذاران داشته است. در این میان، تأثیر تکانه عامل بنیادی بازار به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر متغیرها بوده است. آزمون تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که در دوره های اولیه (کوتاه مدت)، عامل رفتاری نسبت به سایر عوامل تأثیر بیشتری بر نوسانات تصمیمات سرمایه گذاران دارد، اما هر چه که جلوتر می رویم (بلندمدت) اثرگذاری عامل بنیادی بازار پررنگ تر می شود. به علاوه، عامل تکنیکال چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت کمترین نقش را در توضیح دهی نوسانات تصمیمات سرمایه گذاران داشته است.

هدف: ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان یکی از مهم ترین هدف هایی است که مدیران سازمان ها به دنبال آن هستند. به گونه ای که در حرفه حسابرسی نیز، موفقیت و شکست موسسات حسابرسی به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی منبع کنترل و ویژگی های عمومی حسابرسان بر عملکرد شغلی آنان است. روش: داده های مورد نیاز به وسیله 174 نفر از کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک در سال 1398 و 1399 تکمیل و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین منبع کنترل درونی و میزان تحصیلات با عملکرد شغلی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری و بین منبع کنترل بیرونی با عملکرد شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین سمت سازمانی، تجربه و جنسیت با عملکرد شغلی رابطه ای مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برای موسسات حسابرسی بهتر است که نظارت و سرپرستی بیشتری را بر کار حسابرسان با منبع کنترل بیرونی اعمال کرده و برنامه های تشویقی به عنوان نمونه در اختیار قرار دادن ساعت آموزشی ماهانه در دانشگاه را برای امکان ادامه تحصیل حسابرسان خود فراهم کنند.

هدف: از اواخر دهه 1990 گزارشگری پایداری به موضوع با اهمیتی بدل شده و تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه طی سال های اخیر افزایش یافته است. با این وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه و یافته های بعضاً متناقض آنها، براساس این یافته ها نمی توان تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری مورد نیاز است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر گزارش های پایداری براساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی است.   روش: در این پژوهش برای استخراج عوامل مؤثر از روش مرور سیستماتیک استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 49 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری (پایگاه داده ساینس دایرکت) برای بازه زمانی 2013-2022 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از چک لیست CASP استفاده شد.   یافته ها: عواملی نظیر اندازه، عملکرد مالی و غیرمالی، تحقیق و توسعه، میزان شهرت و پوشش تحلیلگران دارای تأثیر با اهمیتی بر گزارشگری پایداری است. ادبیات تحقیق در خصوص سایر عوامل نظیر رقابت، فرصت های رشد، نقدشوندگی سهام و اهرم مالی شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته است.   نتیجه گیری: تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان قابل توضیح است و استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود.

هدف: راهبری شرکتی با نظارت مناسب می تواند کیفیت سود را بهبود بخشد. از سوی دیگر، سود با کیفیت، محتوای اطلاعاتی کافی داشته و در کاهش ریسک درماندگی مالی نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر میانجی کیفیت سود بر رابطه بین ویژگی های نظام راهبری شرکتی و ریسک درماندگی مالی است. روش شناسی: برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های اول تا سوم، از روش رگرسیون چندگانه و برای آزمون فرضیه چهارم از روش پیشنهادی بارون و کنی (1986) استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق طی سال های 2013 تا 2022 می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد داد که نظام راهبری شرکتی بر ریسک درماندگی مالی شرکت تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین، نظام راهبری شرکتی، تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت سود دارد. از طرف دیگر، کیفیت سود بیشتر، ریسک درماندگی مالی شرکت را به شکل معنی داری کاهش می دهد. در نهایت، نقش میانجی گری جزئی کیفیت سود در رابطه بین نظام راهبری شرکتی و ریسک درماندگی مالی مورد تأیید قرار گرفت. دانش افزایی: نظام راهبری شرکتی با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی، فردی و جمعی موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی مدیران شرکت ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می گردد. افزایش کارایی نظام راهبری به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه جلوگیری از خطر درماندگی مالی می شود.

1. مقدمه و هدف وقف یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای تحقق رشد عادلانه و کاهش فقر است. در سال های اخیر، ظرفیت های نوینی در حوزه وقف پدید آمده است که صندوق های وقفی در بازار سرمایه از مهم ترین آن ها به شمار می آیند. این صندوق ها می توانند سرمایه های وقفی را با رعایت موازین شرعی و در راستای اهداف واقفان، وارد جریان فعالیت های تولیدی و خدماتی کنند و از رکود خارج سازند. از آنجا که صندوق های وقفی تاکنون در بازار سرمایه ایران به صورت اجرایی راه اندازی نشده اند و ساختار آن ها تنها در سطح نظری توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است، سنجش میزان استقبال و تمایل افراد به مشارکت در این نوع صندوق ها، گامی مهم در مسیر توسعه آن ها محسوب می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی مشارکت عمومی در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. برای برآورد میزان تمایل به وقف افراد در بازار سرمایه از طریق صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف، از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) استفاده شد. داده های پژوهش با پرسش نامه دوگانه دوبعدی گردآوری شدند و تحلیل متغیرهای مؤثر با استفاده از مدل لوجیت و روش حداکثر درست نمایی (MLE) انجام گرفت. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد 38/78 درصد پاسخ گویان تمایل به مشارکت در صندوق وقف دارند. بر اساس نتایج مدل لوجیت، متغیرهای «درآمد فرد»، «سن»، «آشنایی با صندوق» و «نگرش به وقف» اثر مثبت و معنادار بر تمایل به وقف داشتند، در حالی که متغیرهای «وضعیت تأهل» و «مبلغ پیشنهادی» اثر منفی و معنادار نشان دادند. میانگین تمایل به وقف هر فرد برابر با 59/1.728.381 ریال برآورد شد و ارزش اقتصادی کل صندوق حدود 41/148.573 میلیارد ریال محاسبه گردید. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد که صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف می تواند ابزاری کارآمد برای توسعه فرهنگ وقف و تقویت مشارکت اجتماعی در بازار سرمایه باشد. توجه به نقش متغیرهایی چون درآمد، آشنایی با صندوق و نگرش مثبت نسبت به وقف در سیاست گذاری و طراحی ابزارهای حمایتی می تواند مشارکت عمومی در این صندوق ها را افزایش دهد. همچنین، کاهش موانع مرتبط با وضعیت تأهل و مدیریت صحیح مبالغ پیشنهادی می تواند به جذب افراد بیشتری کمک کند. بر این اساس، توسعه صندوق های وقفی در بازار سرمایه علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پایدار در اقتصاد اسلامی فراهم می سازد.

امروزه صلاحیت حرفه ای در تمامی فعالیت هایی که با منافع عمومی سرو کار دارند، موضوعیت یافته است و در این راستا یکی از مهمترین نقش های حسابداری بعنوان رشته ای از دانش بشری ، فراهم ساختن امکان پاسخگویی مدیران و مباشران سازمانها و بنگاههای اقتصادی به اشخاص ذیحق و ذینفع است این نقش توسط حسابداران حرفه ای و در قالب گزارشهای مختلف مالی موسسات گوناگون ایفا می شود. هدف این پژوهش عوامل موثر بر میزان همگرایی با چارچوب صلاحیت تعریف شده حسابداری است. در راستای هدف پژوهش ابتدا به رتبه بندی عوامل فوق با استفاده از آزمون فریدمن گردید. نتایج حاصله بیان گر این است که سابقه شرکت با میانیگن رتبه 62/4 رتبه اول و حاکمیت شرکتی با میانگین 89/2 رتبه آخر را دارا می باشد. در مرحله بعد با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری تأثیرگذاری عوامل فوق در قالب مدل مفهومی بررسی و نتایج نشان از تأیید معناداری مدل پژوهش است. در ادامه با استفاده از تخمین رگرسیون عوامل موثر مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها بیان گر تأثیر معناداری عوامل سابقه شرکت، نوع صنعت، اندازه شرکت، حاکمیت شرکتی بر میزان همگرایی با چارچوب صلاحیت تعریف شده حسابداری است.

برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح و مناسب از منابع مالی در اختیار دستگاه های اجرایی می گردد. برای تحقق این هدف ضروری است تا شاخص های مؤثر بر نظارت مالی بر بودجه بخش عمومی کشور شناسایی شود. این پژوهش، درصدد ارائه مدلی مناسب نظارت مالی بر بودجه دستگاه های اجرایی کشور با رویکرد نظارت درونی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 131 از ذیحسابان و مدیران کل امور مالی و معاونان ذیحسابی دستگاه های اجرایی کشور، مدیران، معاونان و رؤسای ادارات و کارشناسان حوزه نظارت مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین حسابرسان سازمان حسابرسی می باشند. شاخص های مؤثر بر نظارت مالی بر بودجه بخش عمومی با استفاده از روش کیفی فراترکیب و با بررسی مبانی نظری و مرور پیشنه های تحقیق، شناسایی و در 8 بعد طبقه بندی گردید و سپس از خبرگان جامعه درخصوص اهمیت ها هریک از شاخص ها نظرخواهی شد. به کمک مدل سازی معادلات ساختاری PLS، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل طراحی شده با 8 بعد شامل، ارکان نظارت مالی، آموزش و منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی، استراتژی و راهبردهای نظارتی، پیش بینی احکام و قوانین نظارتی، زیرساخت های نظارتی، ابزارهای اعمال نظارت مالی و طراحی رویه ها و روش های نظارت و کنترل مالی، رابطه مثبت و معناداری با عملکرد نظارت مالی بر بودجه دستگاه های اجرایی کشور دارند.

بیش اعتمادی یکی از مفاهیم مهم رفتاری در تئوری های مالی و روانشناسی است. بیش اعتمادی باعث می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش ازحد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده و احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالی که ممکن است در واقعیت به این صورت نباشد. هدف این پژوهش تبیین الگوی بیش اطمینانی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش اطلاعات پژوهش از صورت های مالی شرکت های بورسی در بازه زمانی 1400 – 1389 گردآوری گردید. برای تحلیل های آماری از روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده گردید. یافته های حاصل از آزمون مدل پژوهش نشان می دهد که حاشیه سود خالص، سود هر سهم، بازده دارایی، نسبت جاری، اهرم مالی، نسبت فروش به کل دارایی ها، نسبت فروش به حسابهای دریافتنی، نسبت داراییهای جاری به دارایی ها، نسبت وجه نقد به دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت سود عملیاتی از عوامل موثر بر معیارهای بیش اطمینانی مدیران هستند. نتایج این پژوهش اطلاعات مفیدی را برای سیاستگذاران و نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری در خصوص کیفیت گزارشگری مالی در راستای سرمایه گذاران فرآهم آورده و موجب توسعه نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه مالی می شود.

سرمایه ها انسانی مهمترین دارایی هر شرکت محسوب شده و نقش بسزایی در خلق ارزش و دستیابی به سودآوری پایدار ایفا می کنند. لذا عملکرد مالی هر شرکت متاثر از ویژگی ها و عملکرد سرمایه ها انسانی می باشد ممکن است عوامل متعددی اعم از عوامل رفتاری و غیر رفتاری بر رابطه بین سرمایه ها انسانی و عملکرد مالی اثر گذار باشد یکی از این عوامل خود شیفتگی مدیران است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر خود شیفتگی مدیران بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی در شرکت صنعتی گام اراک می باشد برای این منظور داده های تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه توسط جامعه ای ۱۰۸ نفری از معاونین، مدیران و روسای شرکت صنعتی گام اراک گردآوری و با استفاده از آزمون های آماری نسبت به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها اقدام شد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سرمایه ها انسانی بر عملکرد مالی است. همچنین دانش، مهارت، تجربه و تخصص نیروی انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت دارد. علاوه بر این شواهدی مبنی بر تاثیر خود شیفتگی مدیران بر رابطه سرمایه انسانی و عملکرد مالی مشاهده نشد