درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در این پژوهش، وظایف حسابرسی داخلی توسط حسابرسان مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت، تا به روشی تجربی نشان داده شود که عوامل مربوط به وظایف حسابرسی داخلی، می تواند چه تأثیری بر ارزیابی حسابرسان مستقل از وظایف حسابرسی داخلی و میزان اتکای آنان بر کار حسابرسان داخلی داشته باشد.

هدف: در سال های اخیر، توجه عموم و رسانه ها به بیت کوین افزایش پیدا کرده و سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یافته است.  این رمزارز درحال حاضر، بیشترین ارزش بازار را در بین ارز های مجازی دارد که براساس انگیزه های تعریف شده، می تواند به شکل غیرمتمرکز کار کند. این انگیزه شامل دو بخش است: پاداش ثابت استخراج هر بلاک و پاداش متغیر که ناشی از بازار کارمزد تراکنش ها است. کارمزد تراکنش ها در شبکه بیت کوین غیرپایدار است و در لحظه تعیین می شود و باتوجه به کاهش پاداش ثابت ناشی از استخراج بلاک، روز به روز اهمیت آن به عنوان تنها منبع درآمد استخراج کنندگان افزایش می یابد. این پژوهش به بررسی اثر بلند مدت و کوتاه مدت عوامل فنی و مالی بر کارمزد تراکنش ها و بررسی رفتار کاربران در تعیین کارمزد تراکنش می پردازد.روش: از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. داده های استفاده شده مربوط به بازه زمانی از 10 آپریل 2018 تا 24 جولای 2023 است. عوامل فنی شامل میانگین اندازه بلاک ، سختی شبکه و حجم تراکنش های ارسالی به شبکه و عوامل مالی شامل میانگین ارزش تراکنش های ارسالی به شبکه و میانگین قیمت بیت کوین است.یافته ها: نتایج نشان داد که در کوتاه مدت عوامل فنی و مالی هر دو بر کارمزد تراکنش تأثیر معنی داری دارد و دو عامل کارمزد تراکنش و حجم تراکنش ارسالی بیشترین میزان وقفه اثرگذار بر مدل را در کوتاه مدت دارند. در بلندمدت نیز عامل فنی سختی شبکه بیشترین تأثیر را بر کارمزد پردازش تراکنش ها دارد. همچنین، میانگین اندازه بلاک، اثر معنی داری بر کارمزد پردازش تراکنش ها در طولانی مدت دارد؛ بااین حال، قیمت بیت کوین تأثیر معنی داری در طولانی مدت بر کارمزد تراکنش ندارد. نوآوری: نتایج پژوهش حاضر می تواند به کاربران برای تصمیم گیری صحیح تر در هنگام تعیین کارمزد تراکنش ها و به استخراج کنندگان برای اتخاذ استراتژی های بهتر برای کسب درآمد کمک کند. 

از جمله مسایل با اهمیت در زمینه حقوق مالی، موضوعات مربوط به ابزارهای مالی است که بررسی آنها به دلیل نهی شارع از انواع خاصی از معاملات – ربوی، غرری، ضرری و ...- در حقوق اسلامی دارای اهمیتی ویژه است. از جمله مباحث مهم در حقوق مالیه اسلامی، ارزیابی و بررسی مشروعیت و ماهیت ابزارهای مالی جدید است. یکی از ابزارهای مالی جدید، قرارداد فروش تعهدی است. تحلیل ماهیت حقوقی این اوراق به عنوان قراردادی بدیع، از آن جهت دارای اهمیت است که در بررسی های حقوقی ایران فاقد سابقه بوده و مشروعیت، ماهیت و سایر جهات آن در حد لازم مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله خصوصیات فنی، مشروعیت و ماهیت این اوراق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.با وجود تشابه موجود بین قرارداد فروش تعهدی با قرارداد فروش استقراضی، ضمن تبیین برخی از وجوه افتراق، با پذیرش تفاوت بین عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، در نهایت قرارداد فروش تعهدی به عنوان عقد جدید و مشروع با استناد به اصل اباحه عامه و ذیل ماده 10 قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته است.

هدف: چرخش و دوره تصدی شریک مؤسسه حسابرسی، از موضوعات مهم برای شرکت های بزرگ جهان امروز است که بر کیفیت گزارشگری مالی آن ها نقش بسزایی دارد. پژوهش حاضر از مطالعات پیشگامی است که شواهدی در خصوص تأثیر این متغیرها بر کیفیت حسابرسی شرکت ها فراهم می سازد. هدف این مطالعه، بررسی اثرهای چرخش و دوره تصدی شریک مؤسسه حسابرسی بر شاخص های کیفیت حسابرسی با در نظرگرفتن نقش تعدیل کننده چرخه تغییر مؤسسه حسابرسی است. روش: پژوهش حاضر در فضای خاص پژوهشی ایران صورت گرفته است؛ به طوری که برای سنجش چرخش شریک مؤسسه حسابرسی، از الگوی پژوهش گیپر و همکاران (۲۰۲۱) و به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی، از سه شاخص اقلام تعهدی، تجدید ارائه صورت های مالی و افشای نقاط ضعف کنترل های داخلی استفاده شده است. در پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان جامعه آماری بررسی مدنظر قرار گرفت و از میان آن ها ۱۳۶ شرکت به عنوان نمونه آماری، در بازه زمانی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ (درمجموع ۱۲۲۴ مشاهده) با توجه به ویژگی های پژوهش انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش پنل دیتا استفاده شده است. یافته ها: پس از آزمون فرضیه ها، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که چرخش شریک مؤسسه حسابرسی، به افزایش افشای ضعف کنترل داخلی شرکت ها منجر شده است و افزایش دوره تصدی شریک مؤسسه حسابرسی، به کاهش تجدید ارائه صورت های مالی و افشای ضعف کنترل های داخلی انجامیده است. نتیجه گیری: به طور کلی، پژوهش حاضر ادبیات مربوط به چرخش شریک مؤسسه حسابرسی و شاخص های کیفیت حسابرسی شرکت ها را توسعه داده و شواهدی را در خصوص پیامدهای چرخش و دوره تصدی شریک مؤسسه حسابرسی ارائه کرده است؛ از جمله اینکه چرخش حسابرس توسط شرکت ها، ممکن است حاوی پیام هایی برای سرمایه گذاران باشد، مبنی بر اینکه شرکت ها به واسطه ناآشنایی با حسابرس تازه منصوب شده با شرکت صاحب کار تمایل داشته باشند که گزارش های مالی خود را تحریف کنند. مطابق با مبانی نظری، نتایج پژوهش گویای این است که هرگاه تعداد دفعات چرخش شرکای یک مؤسسه حسابرسی افزایش یابد، میزان افشای ضعف کنترل داخلی شرکت، به عنوان معیار کیفیت حسابرسی افزایش خواهد یافت. همچنین هرگاه دوره تصدی شریک یک مؤسسه حسابرسی طولانی تر باشد، میزان تجدید ارائه صورت های مالی و افشای ضعف کنترل های داخلی شرکت به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی کاهش خواهد یافت؛ در حالی که برخلاف مبانی نظری پژوهش، هرگاه به طور هم زمان دوره تصدی شریک مؤسسه حسابرسی و چرخه تغییر مؤسسه حسابرسی افزایش یابد، میزان اقلام تعهدی، تجدید ارائه صورت های مالی و افشای ضعف کنترل های داخلی شرکت، به عنوان معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی شرکت ها، تغییری نخواهد یافت. این موضوع می تواند به این دلیل باشد که اغلب مؤسسه های حسابرسی در ایران، در بازگشت به کار قبلی، برای اموری مانند برنامه ریزی حسابرسی، بودجه بندی و تهیه اطلاعات موردنیاز برای حسابرسی سال جاری، به کاربرگ های سال گذشته حسابرسان قبلی اتکا می کنند. این تکیه بیش از حد و پیش بینی نتایج، به جای توجه به تغییرات کوچک و مهم، ممکن است باعث عدم دستیابی به اهداف حسابرسی با وجود تغییر مؤسسه حسابرسی شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، گسترش مفاهیم مرتبط با برندسازی داخلی، شامل (1) معرفی سه سازوکار اصلی برندسازی داخلی شامل دانش برند، انتشار دانش برند و تعهد عاطفی به برند، (2) ارائه ی پیامدهای آن از جمله رضایت شغلی و درگیرسازی کارکنان، و (3) بررسی نقش میانجی تعهدعاطفی به برند در رابطه ی دانش برند و رضایت شغلی در سازمان دیوان محاسبات کشور، است که برای غنای نظری از دو نظریه هویت اجتماعی و تبادل اجتماعی به منزله دریچه های نظری پایه استفاده شد. روش شناسی: روش شناسی این پژوهش بر مبنای مدل پیاز پژوهش از نظر فلسفه پژوهش، اثبات گرایی؛ هدف، توصیفی؛ جهت گیری پژوهش، کاربردی؛ استراتژی آن، پیمایش؛ شیوه پژوهش، کمّی؛ قلمرو زمانی پژوهش، تک مقطعی و روش جمع آوری داده ها، پرسش نامه است. یافته ها: پنج فرضیه از شش فرضیه مورد آزمون، در این پژوهش تائید شدند. با این وجود فرضیه ششم که نقش میانجی تعهد عاطفی به برند را در رابطه ی میان دانش برند و رضایت شغلی مورد بررسی قرار داده بود، تائید نشد. نتایج: نتایج نشان داد که ادراک کارکنان از انتشار دانش برند منجر به ارتقای سطح دانش آن ها از برند، سپس افزایش تعهد عاطفی ایشان به برند و در نهایت ارتقای سطح رضایت شغلی و درگیرسازی بیشتر کارکنان می شود. نتایج حاصل شده می تواند منجر به ارائه راهکارهایی برای ارزیابی مدیران دیوان محاسبات از سطح ادراک کارکنان در ارتباط با مفهوم برندسازی داخلی و ارتقای این مفهوم در یکی از مهم ترین نهادهای نظارتی کشور شود.

هدف: حسابداران مدیریت از طریق ارائه اطلاعات مهم و استراتژیک، می توانند در تصمیم گیری های مدیریتی نقش بسزایی داشته باشند. تکنیک های حسابداری مدیریت، از جمله ابزارهای مهم برای تحقق این هدف مهم است. طراحی و اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت، به شدت از فرهنگ سازمانی، توانایی حسابداران مدیریت در برقراری تعامل سازنده با دیگران و استقرار یک سیستم اطلاعاتی کارآمد تأثیر می پذیرد. در این پژوهش اثرهای چهار متغیر اقتضایی (مهارت های نرم، سیستم های اطلاعاتی، فرهنگ مبتنی بر نوآوری و فرهنگ نتیجه گرا) و چهار متغیر کنترلی (اندازه مؤسسه، رقابت، ابهام های محیطی ادراک شده و تنوع محصول) بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک، در قالب یک مدل جامع بررسی شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. داده های پژوهش حاضر از طریق پرسش نامه مبتنی بر مقیاس لیکرت پنج گزینه ای گردآوری شد. پرسش نامه پژوهش مشتمل بر دو بخش بود. در بخش اول، سؤال های جمعیت شناختی و در بخش دوم، سؤال های مربوط به سازه های پژوهش مطرح شده بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابداران شاغل به کار در شرکت های تولیدی ایرانی در نظر گرفته شد. حجم نمونه ۱۷۳ حسابدار بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۶ و آموس نسخه ۲۴ انجام شد. یافته ها: بنابر یافته های پژوهش، از بین متغیرهای اقتضایی مهارت های نرم، متغیرهای فرهنگ نتیجه گرا و سیستم های اطلاعاتی بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک اثرگذار بودند. همچنین فرهنگ های مبتنی بر نوآوری و نتیجه گرا، بر رابطه بین مهارت های نرم و به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک اثر تعدیلی نداشتند؛ اما در مقابل، اثر تعدیلی سیستم های اطلاعاتی بر این رابطه تأیید شد. یافته ها نشان داد که مهارت های نرم حسابداران مدیریت، بر رابطه بین فرهنگ مبتنی بر نوآوری و اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک، اثر میانجی دارد؛ به این معنا که فرهنگ مبتنی بر نوآوری، بر اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک تأثیر مستقیم ندارد؛ اما از طریق مهارت های نرم حسابداران، روی مدیریت اثر غیرمستقیم می گذارد. به علاوه، تأثیر فرهنگ نتیجه گرا بر اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک، مستقیم و مثبت بود. هرچند تأثیر فرهنگ نتیجه گرا بر مهارت های نرم حسابداران مدیریت معنادار بود؛ تأثیر غیرمستقیم آن بر اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک، از طریق تعامل حسابداران مدیریت معنادار نبود. همچنین طبق یافته های پژوهش، از میان متغیرهای کنترلی، فقط اندازه شرکت بر اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری داشت. در مقابل، سه متغیر دیگر (ابهام های محیطی ادراک شده، تنوع محصول و رقابت) بر اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک تأثیر معناداری نداشتند. در نهایت متغیرهای اقتضایی و کنترلی توانستند ۶۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر تلاش کرد تا به سهم خود، در راستای توسعه ادبیات تئوری اقتضایی، در خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک و نحوه نقش آفرینی حسابداران مدیریت در این زمینه گام بردارد. همچنین این پژوهش از طریق مدنظر قرار دادن روابط پیچیده تر، توانست تصویر بهتری از نحوه اثرگذاری سه متغیر مهارت های نرم حسابداران مدیریت، کیفیت سیستم های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی، بر فرایند اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک ارائه دهد. به علاوه، حسابداران مدیریت، برای نقش آفرینی بهتر در طراحی و اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک، به برقراری تعامل با سایر ذی نفعان نیاز دارند. در مجموع، یافته های این پژوهش می تواند به سازمان ها در اجرای هرچه بهتر تکنیک های تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک کمک کند.

مهم ترین هدف شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر (س.خ.)، موفقیت سرمایه گذاری و رسیدن به سودآوری باتوجه به مشکلات و نرخ شکست بالای سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت های نوپا است. هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی از عوامل کلیدی موفقیت (KSFs) شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر در زیست بوم نوآوری ایران و ارائه روشی جامع برای احصا این عوامل بوده است. برای این منظور مطابق با روش فراترکیب در تکمیل پژوهش رشیدی و همکاران (۱۴۰۲) پس از جست وجو و پالایش منابع  انگلیسی و فارسی در کنار ۱۲ مصاحبه انجام شده از خبرگان سرمایه گذاری خطرپذیر، ازطریق روش تحلیل مضمون و دسته بندی مجدد کدهای اولیه درمجموع 139 مضمون پایه، 22 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیر در 3 مضمون کلان احصا شد. سپس با ارائه پرسش نامه به خبرگان و استفاده از دیمتل، الگوی روابط معنادار بین مضامین سازمان دهنده شناسایی شد. درنهایت با استفاده از روش تاپسیس عوامل منتخب خبرگان از مضامین پایه اولویت بندی شد و پنج عامل سرمایه گذاری بر روی بنیان گذاران پرانگیزه و توانمند، شبکه ارتباطی درون و بیرون از صنعت سرمایه گذاری شده، وجود اعتماد و صداقت بین بنیان گذاران و شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر، ورود به بازارهای بزرگ و رشدپذیر و مهارت های نرم مدیران شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان عوامل کلیدی موفقیت شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران معرفی شد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خودشیفتگی شرکای حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش دوره تصدی و تعدد کاری شریک حسابرسی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394تا ۱۴۰۰ بود که با روش حذف سیستماتیک، داده های مربوط به 82 شرکت انتخاب شد و فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه برای داده های تابلویی، به روش اثرات ثابت، از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داده که خودشیفتگی شریک اول امضا کننده گزارش حسابرسی ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی ندارد و دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تاثیری بر این رابطه ندارد. اما خودشیفتگی شریک دوم به طور مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی مرتبط است. در میان دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تنها دوره تصدی دارای یک اثر کاهنده بر این رابطه می باشد. ویژگی های شریک دوم حسابرسی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی تعیین کننده تر از شریک اول است. با این حال موسسه های حسابرسی با آگاهی از میزان خودشیفتگی شرکای خود، علاوه بر کاهش هزینه های صرف شده در یک پروژه حسابرسی شریک خودشیفته و امکان افزودن بر سود خود، می توانند با کاهش قیمت خدمات ارائه شده مزیت رقابتی خود را بالا ببرند.

هدف: استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، یکی از پیچیده ترین استانداردهای حسابداری مصوب است که از سال 1399 در ایران لازم الاجراست. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های پیاده سازی این استاندارد می باشد. روش: برای نگارش این مقاله از مرور متون مرتبط با حسابداری مالیات بر درآمد، شامل مقالات، کتب و پروژه های تحقیقاتی نهادهای استانداردگذار استفاده شده است. به منظور شناسایی چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که مهمترین چالش های مربوط به پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران شامل هزینه های اجرا، غیرعملیاتی بودن، مغایرت با مفاهیم نظری حسابداری، مغایرت با سیستم حسابداری، دستکاری سود و پیامدهای ناخواسته اجرای این استاندارد، می باشد. نتیجه گیری: این مقاله، مروری از ادبیات استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را مورد بحث قرار می دهد. همچنین چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران را شناسایی و در نهایت، پیشنهادهای کاربردی ارائه می نماید. دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد می شود و نتایج آن می تواند مورد استفاده سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور واقع شود.

مالی رفتاری از عوامل عمده نواقص بازار است که بر رخداد نظام مند خطای تصمیم گیری سرمایه گذاران و مدیران متمرکز است و به مطالعه اینکه چگونه سرمایه گذاران و مدیران در قضاوت های خود دچار خطای نظام مند و ذهنی می شوند، می پردازد و بیان کننده عدم رفتار منطقی سرمایه گذاران در بازار سرمایه است که به ایجاد واگرایای قیمت سهام از ارزش ذاتی آن می گردد. هدف پژوهش حاضر تحلیل آناتومیک معاملات نویزی و خطای قیمت گذاری ناشی از ورود معامله گران ناآگاه است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 113 شرکت است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده است. روش مورد استفاده جهت برآورد الگو، روش رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که معاملات نویزی بر سطح خطای قیمت گذاری سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین خطای قیمت گذاری در سطوح مختلف معاملات نویزی متفاوت است؛ یعنی هر چه نویز بیشتر شود، خطای قیمت گذاری بیشتر می شود. این در حالی است که علاوه بر نوسانات معاملات نویزی، نسبت B/M نیز بر آن تأثیرگذار است. به عبارت دیگر خطای قیمت گذاری در سطوح مختلف نسبت B/M، متفاوت است. درنتیجه با توجه به نتایج پژوهش ورود معامله گران ناآگاه در بورس ایجاد نویز می کند و سبب انحراف قیمت ذاتی سهام می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی حسابداری مدیریت و اقتصاد مقاومتی جهت توسعه پایدار شرکت های تولیدی می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری 14 نفر از حسابداران مدیریت، مدیران مالی شرکت های تولیدی و اعضای هیات علمی به عنوان خبرگان که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده در سال 1403 می باشد. طبق روش تحلیل محتوا 57 شاخص و از طریق مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری 7 بُعد، 18 مولفه و 58 شاخص در ارتباط با الگوی پژوهش شناسایی گردید. بُعد مدیریت و بهینه سازی تولید دارای مولفه های، مدیریت گلوگاه ها و محدودیت ها، افزایش توان عملیاتی، مدیریت هزینه ها و بهبود مستمر فرآیندها، بُعد کیفیت و استانداردسازی درای مولفه مدیریت کیفیت جامع، بُعد مشتری مداری و بازار دارای مولفه های مشتری و زنجیره ارزش، بُعد عملکرد مالی و اقتصادی با تمرکز بر سودآوری و پایداری درای مولفه های سودآوری، اقتصادی و بهبود قیمت گذاری با توجه به بهای تمام شده صحیح، بُعد مدیریت منابع انسانی و سازمانی دارای مولفه های مشارکت و تعهد، آموزش و یادگیری و ارزیابی عملکرد، بُعد تمرکز بر هزینه های تولید دارای مولفه های تخصیص بهینه سربار، تخصیص هزینه ها و شناسایی فعالیت ها و بُعد تولید داخلی و تصمیم گیری دارای مولفه های تصمیم گیری و تولید داخلی و ملی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی هویت اجتماعی در سرمایه گذاری، مدیریت منابع مالی و ارزشگذاری در بنگاه های اقتصادی توسط سرمایه گذاران بالقوه با نظریه نفرین برنده است. جامعه آماری در بحث رفتاری شامل سرمایه گذاران بالقوه و اساتید دانشگاه و دانشجویان دکتری در رشته حسابداری می باشند و با روش هدفمند 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیده است و جامعه آماری در ارزش گذاری شامل شرکت هایی که سال 1400 عرضه اولیه داشته اند و صنایع غذایی، زراعت، شیمایی و فلزات اساسی به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع شبه آزمایشگاهی است. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی با ابزار سندکاوی و پرسشنامه صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مفروضات دریافتیم که سرمایه گذاران بالقوه با هویت اجتماعی بالا در ارزش گذاری ثأثیر داشته و دچار پدیده نفرین برنده نشدند که ابعاد جمعی فرضیه رد و فردی تأیید شد و هویت اجتماعی بالا در سرمایه گذاران بالقوه باعث کسب بازده سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی می شود. این اولین پژوهشی است که ویژگی رفتاری سرمایه گذاران بالقوه را از نظر هویت اجتماعی در دو بعد جمعی و فردی در کسب بازده سرمایه گذاری، مدیریت منابع مالی برای تشکیل پرتفوی بهینه و ارزش گذاری شرکت ها بر اساس رویکرد نفرین برنده بررسی کرده است.

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و با روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان فناوری شعب بانک ملی در تهران تشکیل می دهند که برابر 55 نفر می باشند. به علت محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد یعنی کلیه جامعه به عنوان حجم نمونه (نمونه در دسترس) انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید تائید شده و پایایی ابزار نیز از طریق اندازه گیری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرایندهای استخراج الگوها، انتخاب الگوها، تنظیم الگوها و نیز سازگاری الگوها بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از بین فرایندهای موثر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی، انتخاب الگوها بیشترین تاثیر و سازگاری الگوها کمترین تاثیر را داشته است.

خلق پول در نظام بانکی پدیده ای مهم است که کیفیت و نحوه آن، آثار زیادی را در نظام اقتصادی ایجاد می نماید. ازاین رو تحلیل بسیاری از مباحث بانکی مانند مضاربه، به بررسی ماهیت و ابعاد خلق پول گره خورده است. اقتصاد دانان در تحلیل خود از فرایند خلق پول، آن را با دو رویکرد ضریب فزاینده و خلق پول درون زا (خلق پول از هیچ) تعریف نموده اند. طرفداران رویکرد ضریب فزاینده، خلق پول را عملیاتی منوط به سپرده گذاری تعریف کرده و در مقابل نیز دسته ای دیگر وابستگی به سپرده گذاری را در خلق پول نپذیرفته و معتقدند که بانک ها صرفاً با اعطای وام می توانند به خلق اعتبار بپردازند. ماهیت پول خلق شده در نظام بانکی و آثار و تبعاتی که در عقود بانکی علی الخصوص در مضاربه به همراه دارد مسأله ای است که نیازمند تحقیق و مطالعه است؛ چراکه تحلیل دین بودن از پول های خلق شده بانکی موجب ایجاد چالش مضاربه بر دین گردیده که از منظر مشهور فقهای امامیه غیرصحیح و باطل است و ازاین رو تسهیلات مضاربه بانکی دچار اشکال می گردد. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده در تلاش است ازآنجاکه دین یا عین بودن ماهیت خلق پول آثار جدی در بانکداری بدون ربا دارد، ابتدا در ماهیت دین و یا عین بودن خلق پول اتخاذ مبنایی نموده و سپس با بررسی جواز یا عدم جواز مضاربه بر دین، به تطبیق این مطالب پرداخته و نتیجه گیری نماید. در نهایت این تحقیق پس از بررسی های صورت گرفته با تأکید بر حکم مشهور مبنی بر عدم جواز مضاربه بر دین، حکم به صحت چنین معامله ای با پول های خلق شده توسط نظام بانکی می نماید.