درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می شود. یکی از مولفه های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل های داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسک های احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق می باشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفه های کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که کنترل های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسک های دستگاه های دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی می شود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطره آمیز سازمان ها باید کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه های دولتی مستقر نمایند.

هدف از انجام پژوهش، تدوین چارچوب های یکپارچه تحلیل کارایی عملیاتی بنگاه های اقتصادی فعال در بازار سرمایه ایران با تأکید بر مؤلفه های بومی فرهنگی و اقتصادی است. پژوهش به صورت کیفی و از طریق مصاحبه با 35 نفر از خبرگان در سال 1402 انجام گردیده است. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تحلیل کارایی با استفاده از کارت ارزیابی متوازن در قالب چهار منظر مشتری با شاخص های وجدان سازمانی، فرهنگ و روابط سازمانی، سرمایه فکری، ذینفعان و ایجاد ارزش، منظر فرآیندهای داخلی با شاخص های استانداردسازی فرایندهای سازمان، شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان، تفکر سیستمی، سنجش بازخوردها و بهبود مهارت های عملیاتی، منظر رشد و یادگیری با شاخص های بهبود آموزش، مدیریت دانش، مشارکت، خلق دانش، یادگیری و تشویق و ترغیب و منظر مالی با شاخص های افزایش منابع درآمدی، نظارت و بودجه بندی، سیستم نظارت و بودجه بندی، تخمین صحیح هزینه ها و شفافیت مالی طبق نظر خبرگان استخراج گردید.

وجود تضاد منافع بین مدیران با مالکان و امکان وقوع مشکلات نمایندگی سبب شده است شناسایی عوامل بالقوه محرک هزینه های نمایندگی و ارزیابی نقش مکانیزم های نظارتی جهت کاهش شدت هزینه های نمایندگی تحمیل شده بر شرکت ها از اهمیت برخوردار شود. در مقاله حاضر نقش حسابرسان مستقل از بعد معیارهای ورودی ساختار کیفی در مواجهه با تضادهای نمایندگی شرکت های برخوردار از روابط سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی فروش به عنوان معیار هزینه های نمایندگی مطرح شده است. وجود ارتباطات دولتی سیاسی در ساختار هیأت مدیره یا مالکیت سهام شرکت ها ملاک ارزیابی روابط سیاسی در نظر گرفته شده است. به علاوه، نقش حسابرسان مستقل از منظر امتیاز کنترل کیفی، چرخش و تخصص در صنعت به عنوان معیارهای ورودی ساختار کیفی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش شامل 1632 مشاهده شرکت-سال است که مشتمل بر 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از مدل های رگرسیون چندمتغیره جهت تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شده است و ماهیت داده ها از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته است. شواهد نشان دادند شرکت های دارای روابط سیاسی از هزینه های نمایندگی بالاتری برخوردار هستند. از طرفی، ویژگی های اعتبار کیفی، چرخش و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب کاهش معنی دار سطح هزینه های نمایندگی شده اند. به علاوه، شواهد حاکی از آن است که اعتبار کیفی حسابرسان، چرخش حسابرسان و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب تضعیف ارتباط مثبت روابط سیاسی و هزینه های نمایندگی شده اند و از آثار مخرب تضاد منافع کاسته اند. در واقع، حسابرسان معتبر جهت حفظ شهرت حرفه ای، حسابرسان جدید جهت حفظ استقلال حسابرسی و حسابرسان متخصص صنعت جهت حفظ کارایی و اثربخشی حسابرسی از عناصر کاهنده تضادهای نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی هستند. بر این اساس، درک این موضوع از جنبه مخارج ایجاد روابط سیاسی و نقش آن در تشدید هزینه های نمایندگی، همچنین از جنبه بهبود فرآیند حسابرسی و نقش آن در تضعیف هزینه های نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی قابل ملاحظه است.

هدف از مطالعه حاضر، ارائه چارچوبی برای کمال گرایی حسابرس بر اساس رویکرد تحلیل مضمون و مدل سازی بازنمایی سیستمی بود. از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی با تجربه حرفه ای در حوزه حسابرسی در سال 1402 داده های پژوهش جمع آوری گردید. این خبرگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند و انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. این مطالعه از طریق تحلیل مضمون نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده شناسایی شده از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی 2 مضمون فراگیر(کمالگرایی انطباقی حسابرسان و کمالگرایی غیر انطباقی حسابرسان) ،6 مضمون سازمان دهنده(پایبندی به اصول، سازگاری با اهداف، چشم اندازهای رفتاری، نشخوار فکری، خود سرزنشگری در انجام امور حسابرسی و تعیین استانداردهای غیر واقع گرایانه) و 23 مضمون پایه بود. براساس ارزیابی میانگین فاز اول و دوم دلفی، مشخص گردید تمامی ابعاد به دلیل اینکه اختلاف کمتر از 2/0 را داشتند، مورد تأیید قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان داد، محرک ترین بعد کمالگرایی حسابرسان، چشم اندازهای رفتاری است که محرکی برآمده از الگوی کمالگرایی انطباقی قلمداد می شود. از طرفی محتمل ترین پیامد در کارکردهای الگوی کمالگرایی حسابرسان، پایبندی آنان به اصول و قوانین بهبود دهنده ای می باشد که قادر هستند به صورت فزاینده ای فرایند انجام کارحسابرسان را بهبود بخشند.

توسعه فناوری های هوشمند همچون تحلیل داده، هوش مصنوعی و بلاکچین در دنیا سبب شده تا آینده کسب و کارها خصوصاً حسابرسی مالی تحت تأثیر روندهای نوظهور فناورانه قرار گیرد. تحولاتی که می تواند منجر به ایجاد مزایا و نیز چالش هایی شود و مواجهه با آن ها نیاز به پیش بینی و برنامه ریزی دارد. هدف مطالعه حاضر کاوش در حرفه حسابرسی مالی ایران، از منظر فناوری های نوظهور و شناسایی آینده های محتمل و عدم قطعیت های کلیدی است. بر همین اساس در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش های کمی و کیفی در قالب پویش افق شامل مرور سیستماتیک و مصاحبه، 31 پیش نمایه تغییر در آینده حرفه حسابرسی در ایران استخراج شد و سپس پرسشنامه حاوی پیش نمایه های مربوط به 10 سال آینده، با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای توسط 30 نفر خبره شامل حسابرسان، مدیران و دانشگاهیان تکمیل شد. در نهایت بر اساس داده های جمع آوری شده میزان اجماع، احتمال و تأثیر هر یک از پیش نمایه ها برآورد و تحلیل شد. یافته ها نشان داد تدوین استانداردهای جدید، افزایش کارایی حسابرسی، تغییر سرفصل های دانشگاهی، احراز صلاحیت های جدید برای حسابرسان، تغییر ماهیت شواهد و استفاده از مدل های تحلیل داده و آینده نگر، پیش نمایه های اصلی آینده محتمل حسابرسی هستند و اگر چه احتمال ورود فناوری هایی نظیر بلاک چین پایین است؛ اما در صورت رخداد، تأثیر شگرفی خواهد داشت و منجر به تغییر نقش حسابرسان خواهد شد که نیازمند قوانین جدید در حوزه حریم خصوصی و امنیت مجازی در محیط دیجیتال و همچنین حمایت دولتی خواهد بود.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه میان تغییر درجه حسابرسان و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دادکه  تغییر درجه حسابرس با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم و معناداری دارد. همچنین تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر عکس دارد.  جهت حفظ کیفیت صورت های مالی، مالکان شرکت ها باید به صورت گردشی از حسابرسان با نمره بالاتر جهت بررسی صورت های مالی استفاده نمایند. بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها و تأثیر تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر رابطه بین آن ها، می تواند به مالکان شرکت ها کمک کند تا با انتخاب حسابرسان با نمره بالاتر، کیفیت صورت های مالی را حفظ کنند و در نتیجه، اعتماد علاقه مندان به شرکت را افزایش دهند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر شاخص عملکرد اجتماعی بر کارایی بانک ها می باشد. به منظور دسترسی به این هدف یک دوره 10 ساله طی سالهای 1390 تا 1399 در نظر گرفته شد که نهایتاً 19بانک به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. متغیر مستقل این تحقیق، شاخص عملکرد اجتماعی بانکها میباشد. و به منظور تدوین چک لیست شاخص عملکرد اجتماعی از روش فرا ترکیب استفاده گردید. سپس برای سنجش مقدار شاخص عملکرد اجتماعی از روش تحلیل محتوا با رویکرد شاخص(تعداد اقلام افشاء شده بر تعداد کل اقلام قابل افشاء) استفاده شده است. همچنین متغیر وابسته، کارایی بانک ها میباشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در پژوهش" دادههای پانل" است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین شاخص عملکرد اجتماعی و کا رایی بانک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی هر چه به شاخص عملکرد اجتماعی در بانک ها توجه و برای عملیاتی کردن آنها هزینه بیشتری انجام شود کارایی بانک نیز افزایش خواهد یافت و از طرفی ضریب برآورد 0.44 برای شاخصهای عملکرد اجتماعی نشان میدهد.

هدف اصلی این پژوهش تبیین ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی است. به منظور هم افزایی و همفکری با متخصصین درباره ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی از روش فوکوس گروه استفاده شد. تعداد اعضای گروه کانونی 10 نفر بودند، که همگی از اساتید رشته های مرتبط با فناوری دولتی و مالیه عمومی بودند (از اساتید رشته های حوزه اقتصاد، مدیریت، حسابداری بخش عمومی و فناوری اطلاعات استفاده شد). پس از برگزاری 5 جلسه فوکوس گروه، نتایج نهایی پژوهش نشان داد برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی ضروری است راهکارها بر سه رکن کلیدی مرتبط بنا شود. نخست، راهکارهای دیجیتالی باید وظیفه ای باشند که به معنای نحوه استفاده از راهکارهای دیجیتال برای پشتیبانی از فرآیند تجاری، خودکارسازی و بازطراحی آن است. دومین رکن در واقع رکن معماری IT است که به خصوصیات ضروری فناوری اصلی مانند ملاحظات امنیت سایبری ربط دارد. رکن سوم نیز رکن حکمرانی و مدیریت است که شامل جنبه های حقوقی و نهادی است که باید به استفاده حداکثری از فناوری کمک کند.

هدف اصلی پژوهش تبیین تأثیر درماندگی مالی بر ناهنجاری در سودهای گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات صورت های مالی 147 شرکت در دوره زمانی 1401-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. برای درماندگی مالی از معیار آلتمن تعدیل شده استفاده گردید. برای ناهنجاری در سودهای گزارش شده از معیار جونز تعدیل شده و شاخص ایکل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که معیار درماندگی مالی بر معیار نخست - جونز تعدیل شده -ناهنجاری در سودهای گزارش شده تأثیر معناداری ندارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که معیار درماندگی مالی بر معیار دوم - شاخص ایکل - ناهنجاری در سودهای گزارش شده تأثیر معناداری دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که معیار درماندگی مالی بر معیار دوم - شاخص ایکل - ناهنجاری در سودهای گزارش شده تأثیر معناداری دارد.

پیچیدگی ها و تغییرات مستمر در محیط کسب وکارها، تردیدهای عمده ای در خصوص تأمین نیازهای ذینفعان از طرف نظام گزارشگری شرکتی ایجاد کرده است. علاوه بر این، ویژگی های خاص محیط اقتصادی ایران، توجه ویژه به نیروهای شکل دهنده آینده گزارشگری در این محیط و سیاست گذاری مناسب از سوی ذینفعان را ضروری می سازد. این پژوهش به سناریوپردازی گزارشگری شرکتی در ایران و ارزیابی گزینه های سیاست گذاری با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته پرداخته است. بدین منظور در مرحله نخست برای شناسایی پیشران های مؤثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و پیمایش دلفی فازی استفاده شد. در مرحله بعدی مطابق با مدل شوارتز، اهمیت و عدم قطعیت پیشران های کلیدی پژوهش مشخص شد. نتایج حاصله نشان داد سه پیشران «افزایش پیوند با اقتصاد جهانی»، «خصوصی سازی مالکیت» و «نظام مالی اعتبار محور»، دارای بیشترین سطح اهمیت و عدم قطعیت توأمان بوده و لذا مبنای طراحی سناریوهای آینده گزارشگری شرکتی قرار گرفتند و 8 سناریوی محتمل گزارشگری شرکتی تدوین گردید. در مرحله نهایی مسائل گزارشگری شرکتی در 5 دسته تقسیم بندی شده و 10 گزینه اقدام توسعه یافت. مطابق با رویکرد برنامه ریزی پابرجا، گزینه اول سیاست گذاری بر اساس هر 5 معیار برنامه ریزی پابرجا، گزینه سیاست گذاری مشتمل بر افزایش گروه مخاطبان هدف، اولویت دهی بیشتر به منافع عمومی، شناخت بیشتر دارایی های نامشهود، حرکت به سمت پذیرش استانداردهای بین المللی و توسعه انواع گزارشگری غیرمالی با الزامات جدید است. نتایج این پژوهش ضمن تعمیق شناخت نسبت به نیروهای مؤثر بر آینده گزارشگری شرکتی، دارای دیدگاه ها و توصیه هایی برای سیاست گذاران و گروه های ذینفع در گزارشگری شرکتی است. 

هورمون های انسانی و بحران های سلامت مانند کوید 19 بر میزان ریسک پذیری افراد اثرگذار است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تغییرات هورمونی  و کوید 19 بر عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی است.  برای انجام تحقیق از آزمایشات هورمونی 30 نفر استفاده شد. تاثیر هورمون های این افراد بر عملکرد 113 سهام مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد سهام مربوطه هم در دو دوران قبل و بعد از کرونا هم مقایسه شد. در این تحقیق سه فرضیه تنظیم شد. یافته ها نشان داد بین هورمون تستوسترون و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین هورمون کورتیزول و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد. عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران در دوران کوید 19 و قبل از آن متفاوت بود. در هنگام خرید و فروش سهام عوامل طبیعی و غیرطبیعی باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. سرمایه گذاران با توجه به مشخصه های هورمونی خود و در نظر گرفتن احتمال تغییر حالات جسمانی و همچنین شرایط جامعه می توانند تصمیمات بهتری را با کمک تحلیلگران اتخاذ نمایند.

این مقاله با هدف ارائه الگوی عوامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با تمرکز بر بخش بهداشت و درمان صورت گرفته است. این مطالعه از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است و جامعه آماری آن شامل خبرگان دانشگاهی و حرفه ای است. نتایج روش الگوسازی ساختاری-تفسیری نشان داد که شاخص های مؤلفه فردی، گروهی و سازمانی، به ترتیب، در چهار، یک و شش سطح قرار گرفتند. همچنین، شواهد بدست آمده از روش تحلیل شبکه ای فازی حکایت از آن دارد که سه مؤلفه فردی، گروهی و سازمانی به گونه کلی با یکدیگر ارتباط داشته و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. افزون بر این، شواهد این بخش نشان داد که از دید نخبگان در مورد مؤلفه فردی، شاخص صلاحیت و شایستگی مدیر مالی، در مورد مؤلفه گروهی، شاخص حس مشورت پذیری در بین کارکنان حسابداری بیمارستان و در مورد مؤلفه سازمانی، شاخص میزان وابستگی منابع مالی بیمارستان به بودجه اختصاصی مهم ترین شاخص ها بوده اند. شواهد تحقیق حاضر برای نهادهای متولی قانون گذاری برای حسابداری بخش عمومی و همین طور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی سازمان های وابسته به خود مفید خواهد بود.

هدف: طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی، پیچیدگی رویدادهای مالی، به عنوان یکی از عوامل خطر ذاتی تقلب، جزء معیارهای انتخاب ثبت های حسابداری برای آزمون و اجرای روش های تحلیلی برای ناهنجاریابی در راستای ارزیابی ریسک تقلب محسوب می شود. با وجود این، تاکنون تعریف ساختاری برای سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری در ادبیات دانشگاهی و حرفه ای ارائه نشده است. هدف این پژوهش، رفع خلأ مذکور، از طریق طراحی یک شاخص کمّی برای سنجش پیچیدگی در ثبت های حسابداری و کاربست آن برای ناهنجاریابی، در راستای شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت است.روش: به اقتضای هدف پژوهش، از روش شناسی علم طراحی (هونر و همکاران، ۲۰۰۴) استفاده شد. این روش شناسی از دو مرحله طراحی مصنوع و ارزیابی تشکیل شده است. در مرحله طراحی، ابتدا به تحلیل محتوای استانداردهای حسابرسی و مرور کتابخانه ای ادبیات پیچیدگی و تنوع برای فراهم آوردن مبنای تعریف پیچیدگی در ثبت حسابداری اقدام شد. در ادامه، به تطبیق رهیافت های تنوع سنجی در علوم زیستی و تعدیل آن متناسب با مقتضیات مسئله سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری اقدام شد تا نوآوری شاخص پیشنهادی، درجاتی از اقتباس و ارتقا را شامل شود. در مرحله ارزیابی، با اتخاذ رویکردهای توصیفی و مشاهده ای، بداعت و سودمندی مصنوعِ طراحی شده تأیید شد.یافته ها: در فقدان تعریف صریح از پیچیدگی معاملات در استانداردها و رهنمودهای حسابرسی، تحلیل محتوای استانداردهای بین المللی حسابرسی، به استخراج پنج بُعد مفهومی از پیچیدگی انجامید که عبارت اند از: ۱. تعداد و روابط اجزا؛ ۲. ماهیت و شکل معاملات؛ ۳. سنجش و پردازش اطلاعات؛ ۴. کمیت و کیفیت آگاهی؛ ۵. میزان ثبات و اطمینان در خصوص موضوع رسیدگی. سپس، بر اساس بُعد نخست این مفهوم پردازی و تطبیق آن با مفاهیم نظری تنوع در علوم زیستی، شاخص پیچیدگی در ثبت حسابداری از منظری ساختاری و داده محور، به عنوان تابعی از تعداد و تنوع حساب های موجد آن تعریف شد. در ادامه، ضمن تطبیق شاخص تنوع زیست بوم (کلارک و وارویک، ۱۹۹۸) و اتخاذ سنجه فاصله تکسنومیک مبتنی بر طول مسیر برای فاصله یابی حساب ها، به تعریف عملیاتی و طراحی شاخص کمّی پیچیدگی ثبت های حسابداری، به عنوان یک مصنوع علم طراحی از نوع مدل و نیز، کاربرد آن در شناسایی ناهنجاری های سراسری و بافتاری در ثبت های حسابداری اقدام شد. مرحله اجرا و ارزیابی، در قالب یک موردکاوی دنبال شد که طی آن با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون، به تجزیه وتحلیل پیچیدگی ثبت های حسابداری برای شناسایی ناهنجاری های سراسری و در سطح بافت های اندازه و الگوی ثبت برای شناسایی ناهنجاری های بافتاری در ۲۸۹۵ ثبت دفتر روزنامه یک شرکت تولیدی اقدام شد و نتایج و بینش های حاصل از کاربرد شاخص یادشده مورد تشریح و ارزیابی قرار گرفت.نتیجه گیری: این پژوهش، با اتخاذ رویکردی بین رشته ای به مسئله شناسی و راه حل یابی پیچیدگی ثبت های حسابداری، ضمن تطبیق مبانی نظری و روش های تنوع سنجی زیست بوم در علوم زیستی، سازوکاری نظام مند و منعطف برای سنجش پیچیدگی ثبت های حسابداری طراحی کرد که همچنین برای شناسایی پیچیدگی های ناهنجار در ثبت های حسابداری نیز راه گشاست و از این طریق، زمینه ارتقای رویه های شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت را در روش های تحلیلی حسابرسی فراهم می کند. به علاوه، کاربست این شاخص، برای اهداف برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع حسابرسی، مبتنی بر سطح پیچیدگی کار حسابرسی و نیز بهبود نمونه گیری حسابرسی و اولویت سنجی در رسیدگی به ثبت های حسابداری بر اساس میزان پیچیدگی به عنوان یک عامل ریسک ذاتی کمک می کند.

داشتن توانایی ارتباطی مناسب برای دانش آموختگانی که در آستانه ورود به حرفه هستند، ضروری است. ازآنجاکه کاهش فاصله توانمندی دانش آموختگان و انتظار کارآفرینان از آنان می تواند به توسعه حرفه ای منجر شود و ارتباط مناسب نیز یکی از مقوله های مهم مطرح شده در این حوزه است، ضرورت پژوهش حاضر روشن می شود. هدف این پژوهش، مطالعه رابطه دلهره ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی با نقش میانجی خودکارآمدی ارتباطی با استفاده از رویکرد محرک، ارگانیسم، پاسخ در دانشجویان حسابداری مقاطع مختلف کشور است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از 168 نفر از دانشجویان حسابداری مقاطع و دانشگاه های مختلف کشور در زمستان 1401 صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 3 فرضیه اصلی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین دلهره ارتباطی و خودکارآمدی ارتباطی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین خودکارآمدی ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. مطالعه روند علی پژوهش در دو فرضیه ابتدایی نیز نشان می دهد که نقش میانجی خودکارآمدی ارتباطی بر رابطه دلهره ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی مورد تائید است. درنتیجه بر اساس یافته ها، لازم است در راستای توسعه حرفه ای و پوشش نیازهای بازار کار دانشجویان حسابداری، به مهارت های نرم ازجمله مهارت های ارتباطی بیش ازپیش توجه شود

نظریه ی نمایندگی، نظریه ی بنیادی است که به موضوع اصول راهبری شرکتی مبنای علمی می دهد. اصول راهبری شرکتی از سازوکارهای سازمانی گسترده تشکیل شده است که در کاهش مشکل نمایندگی از طریق اقدامات مدیریتی و کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران در جهت بهبود کیفیت در جریان اطلاعات شرکت ، تأثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی نقش اصول راهبری شرکتی بر انتخاب های مدیران است که می تواند اثر افزاینده یا کاهنده بر سود شر کت داشته باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 180شرکت (1440شرکت-سال) طی دوره زمانی 1393 تا 1400 است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل آماری رگرسیونی داده های تابلویی لجستیک چند متغیره استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان داد در شرکت های با اصول راهبری شرکتی قوی، مدیران تمایل به استفاده از روش های افزاینده ی سود دارند و در شرکت های با اصول راهبری شرکتی ضعیف، به استفاده از روش های کاهنده ی سود تمایل نشان می دهند

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی این استان انجام شده و با آزمون دو علت از عوامل بروز تخلفات مالی یعنی عدم آگاهی مدیران و تعارض قوانین، بسط یافته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شده است. به این منظور ابتدا پرسشنامه ای با 49 پرسش تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط خبرگان حسابرسی، بین 50 نفر از حسابرسان و کارشناسان فنی دیوان محاسبات این استان توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام آزمون t تک نمونه ای برای سه فرضیه، نشان می دهد اقدامات دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش انحرافات مالی دستگاه های اجرایی استان مؤثر بوده است. اما نمی توان عدم آگاهی مدیران و تعارض بین قوانین را عاملی برای بروز تخلفات مالی دانست. نتایج این پژوهش هر چند بر خلاف مطالعات گذشته است لیکن قطعاً منجر به اتخاذ تصمیم مناسب توسط مدیران و حسابرسان دیوان جهت برنامه ریزی متناسب با واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات کارایی ثبات مالی و سرمایه فکری بر پایداری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس ایران و عراق انجام شده است. این پژوهش با بهره گیری از داده های مالی گسترده 22 بانک ایرانی و 44 بانک عراقی در بازه زمانی 2000 تا 2023 و استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین، الگوریتم های فضایی و شبکه های عصبی برای تحلیل عمیق و چندبعدی روابط پیچیده بین متغیرهای مالی این بانک ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل های یادگیری ماشین، به ویژه یادگیری عمیق بیزین و شبکه عصبی ترانسفور، عملکرد برجسته ای در پیش بینی و تحلیل پایداری مالی بانک ها دارند. این مدل ها قادر به شناسایی الگوهای پنهان و روابط غیرخطی در داده های مالی هستند که روش های سنتی قادر به کشف آن ها نیستند. مدل خودرگرسیون بردار فضایی، با ترکیبی از یادگیری های عمیق، آشکار می سازد که ثبات مالی، کارایی و سرمایه فکری به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری مالی بانک ها در ایران و عراق هستند. این یافته ها اهمیت در نظر گرفتن وابستگی های فضایی و بین بخشی را در تحلیل های مالی برجسته می کند. علاوه بر این، مدل پانل فضایی هیبرید نقش حیاتی کفایت سرمایه را در پایداری مالی نشان می دهد و همزمان تأثیرات منفی تمرکز بانکی، مالکیت دولتی و اهرم مالی بالا بر پایداری مالی را آشکار می سازد. این نتایج لزوم بازنگری در سیاست های مربوط به ساختار مالکیت و مدیریت ریسک در سیستم بانکی را برجسته می کند.

در شرایط کنونی اقتصادی و مالی کشور، شرکت های خودروسازی به دنبال یافتن راهکارها و روش های نوین هستند تا بتوانند بازدهی مالی و نقدینگی خود را بهبود بخشند و از چالش هایی که در این مسیر با آن ها مواجه اند، عبور کنند. این چالش ها نه تنها شامل افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات اقتصادی می شود، بلکه ناشی از تغییرات در بازار جهانی، تحریم ها، و مسائل داخلی اقتصادی نیز هستند. در این راستا، به کارگیری ابزارهای مالی پیشرفته نظیر قراردادهای آتی، می تواند به عنوان یکی از راه حل های مؤثر در مدیریت این چالش ها و ریسک های اقتصادی مد نظر قرار گیرد. قراردادهای آتی به شرکت ها این امکان را می دهند که با تعهد به خرید و فروش کالاها در آینده و با قیمت مشخص، نوسانات قیمتی را مدیریت کرده و از اثرات مخرب آن روی سودآوری جلوگیری کنند. این ابزار مالی می تواند به ویژه برای شرکت های تولیدی و خودروسازان که با ریسک های عمده ای همچون افزایش قیمت مواد اولیه مواجه اند، بسیار مفید باشد. استفاده از چنین قراردادهایی می تواند نقدینگی و تمامیت مالی شرکت ها را به طرز چشم گیری ارتقا بخشد. این مقاله به طور خاص به بررسی نقش قراردادهای آتی در بهبود نقدینگی و کارایی مالی شرکت پارس خودرو می پردازد. تحلیل این موضوع نشان دهنده نقاط قوت و ضعف این راهکار در تطابق با شرایط اقتصادی ایران و بازار خودرو است. همچنین این مقاله تلاش می کند تا با ارائه شواهد و بررسی پارامترهای مختلف، به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می توان از قراردادهای آتی به عنوان یک ابزار مالی مؤثر برای پایداری و رشد مالی در این صنعت استفاده نمود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست تأمین مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با تأکید بر مدیریت سود مبتنی بر هدف دست یابی به آستانه های سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد نیاز پژوهش، از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1393 تا 1398 جمع آوری شدند. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین اجتناب از کاهش از زیان نقشی تعدیل کننده بر ارتباط بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست تأمین مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با تأکید بر مدیریت سود مبتنی بر هدف دست یابی به آستانه های سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد نیاز پژوهش، از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1393 تا 1398 جمع آوری شدند. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین اجتناب از کاهش از زیان نقشی تعدیل کننده بر ارتباط بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی دارد.