درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از نسبت جمع اقلام تعهدی غیرعملیاتی به کل دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای سنجش محافظه کاری غیرمشروط از دو معیار نسبت کل اقلام تعهدی قبل از استهلاک به میانگین کل دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها استفاده شده است. برای سنجش ریسک درماندگی مالی نیز از امتیاز Z' آلتمن و امتیاز O اولسون استفاده گردید. در راستای تحقق اهداف پژوهش، دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، از نرم افزارهای Stata نسخه9.1 و Eviews نسخه 7 استفاده شد و برای آزمون هر یک از فرضیه های اصلی دو مدل رگرسیون کلی تخمین زده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 127 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1388-1379 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری توان کاهش ریسک درماندگی مالی شرکت های ایرانی را دارد اما این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین، شناسایی سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب (محافظه کاری مشروط) و اعمال رویه هایی که ذاتاً محافظه کارانه است (محافظه کاری غیرمشروط) تغییرات چشم گیر و قابل ارزیابی در میزان ریسک درماندگی مالی شرکت ها ایجاد نکرده است.

اصول اسلامی مفاهیم پیشنهادی متنوعی را در ارتباط با حسابداری بیان نموده است. در این مطالعه بازتاب اصول حسابداری در ارتباط با محیط زیست نشان داده می شود. قوانین اسلامی به صورت استادانه ای مسیر و راه مطلوب را نشان می دهد. اسلام نشان دهنده طریقتی برای زندگی است که دیدگاه جامعی نسبت به هستی ، حیات انسان و روابط بین آنها دارد. با افزایش رشد اقتصادی، محیط زیست متحمل فشارهای مضاعفی شده است. سیستم حسابداری سنتی به دلیل تکیه بر دیدگاه های مالی قادر به ارائه اطلاعات زیست محیطی ناشی از فعالیت بنگاه های تجاری نمی باشد. حسابداری زیست محیطی بر مبنای مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی بنا نهاده شده است. در اسلام به اهمیت محیط زیست توجه زیادی شده است، بدین معنا که حفاظت از محیط زیست عمل عبادی محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه های اسلام در ارتباط با اهمیت حسابداری محیط زیست می پردازد؛ به طوریکه مفاهیم اسلامی از قبیل امانت داری، توحید و پاسخگویی محوریت بحث را تشکیل می دهد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

در اینپژوهشرابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با میانجی گری مالکیت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش پیش رو ابتدا رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به تأثیر میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام می پردازد. در این پژوهش کیفیت سود براساس پنج معیار، ارزش پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی، گزارش دهی صادقانه سود، گزارش دهی به موقع سود و پایداری سود اندازه گیری و میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی در سه سطح مالکیت نهادی زیاد، متوسط و کم طبقه بندی شده است. آزمون فرضیه ها ی پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده از روش پانل برای 96 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1390 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی، رابطه قوی تری بین کیفیت سود و بازده سهام ایجاد می شود

رویکردهای سرمایه گذاری در سهام، شامل تحلیل بنیادی، تحلیل فنی و مالیه رفتاری، عوامل مؤثر در تبیین رفتار قیمت سهام را کشف می کنند. این در حالی است که رویکردهای مزبور با ارزیابی مستقیم هر یک از عوامل مؤثر در خرید سهام، روابط و فعل و انفعالات این عوامل را نادیده می گیرند. در این پژوهش تلاش شده است، ابتدا با مراجعه به مطالعات مشابه و نظرات خبرگان، عوامل بالقوه انتخاب سهام شناسایی و سپس با به کارگیری روش کارآمد دیمتل، ساختاری سلسله مراتبی از عوامل به همراه روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل شناسایی شده و درنهایت عوامل مهم و تأثیر گذار بر تصمیم سرمایه گذار در انتخاب سهام، استخراج شود. جامعه آماری پژوهش، کارگزاران شهر مشهد طی مرداد و شهریور 1391 و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. نتایج پژوهش نشان داد از میان رویکردهای سرمایه گذاری تحلیل بنیادی، تحلیل فنی و مالیه رفتاری، رویکرد تحلیل بنیادی، مهم ترین عامل علّی مؤثر بر دیگر عوامل انتخاب شد. بر اساس همین نتایج، رویکرد مزبور46 درصد از تعامل های موجود در سطح رویکردها و 100 درصد از کل مقادیر مثبت را تشکیل می دهد.  

بازده سهام، اندازه شرکت و نوسانات سود و جریان های نقدی از متغیرهای با اهمیت در مباحث مالی و حسابداری است، که توجه به آن ها کیفیت تصمیم را ارتقا می بخشد. مقاله حاضر از یک سو به دنبال مطالعه آنست که آیا بازده سهام در شرکت هایی که دارای سود هموارتری هستند، نسبت به شرکت هایی که دارای جریان های نقد هموارتری هستند، به صورت معنی داری تفاوت دارد؟ از سوی دیگر، آیا این دو گروه از شرکت ها از نظر اندازه تفاوت دارند؟ جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 50 شرکت انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، که میانگین بازدهی در دو گروه شرکت های طبقه بندی شده بر اساس چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی تفاوتی ندارد، اما بین میانگین اندازه شرکت دو گروه تفاوت وجود دارد.

موضوع و هدف مقاله: از جمله دغدغه های اصلی هر سازمانی، تعیین شاخصهای ارزیابی متوازن عملکرد می باشد. یکی از ابزارهای موثر در این زمینه، رویکرد کارت امتیازی متوازن می باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا شاخصهای ارزیابی متوازن عملکرد در شرکت ملی گاز ایران شناسایی و رتبه بندی شوند. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی/پیمایشی است؛ لذا با مرور ادبیات موضوع، نقشه ی استراتژیک شرکت ملی گاز ایران و بهره گیری از نظر خبرگان و کارشناسان، با استفاده از تکنیک دلفی، در نهایت تعداد 27 متغیر بعنوان شاخصهای ارزیابی متوازن عملکرد، شناسایی شدند. یافته های پژوهش: با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری و بکارگیری آزمون علامت، اصلی-ترین شاخصها که شامل 24 مورد بودند از میان این 27 شاخص اولیه استخراج شدند. سپس با استفاده از آزمون آماری فریدمن 24 شاخص اصلی شناسایی شده رتبه بندی شدند. توانایی عملیاتی نمودن نقشه ی استراتژیک رمز اصلی موفقیت و تداوم فعالیت هر شرکتی بحساب می آید. نتایج پژوهش نشان می دهد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن می توان بخشهای مهم نقشه ی استراتژیک شرکت ملی گاز ایران را بدرستی و به موقع شناسایی، رتبه بندی و عملیاتی نمود. نتیجه گیری: استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن در فرایند ارزیابی عملکرد می تواند باعث صرفه جوئی در وقت و منابع شرکت ملی گاز ایران و درنتیجه زمینه ساز کسب مزیت رقابتی آن در بازارهای رقابتی امروزی گردد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تأثیر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت ها است. دوره زمانی پژوهش پنج سال (1385 تا 1389) است. برای تعیین رقابت بازار تولید به منزله متغیر مستقل، از نسبت کیو توبین استفاده شده است. متغیر وابسته به کار گرفته در پژوهش نیز، ساختار سرمایه است. دیگر متغیرهای مستقل که نشان دهنده عوامل دیگر مؤثر بر ساختار سرمایه هستند، شامل سودآوری، اندازه شرکت، ارزش وثیقه ای دارایی ها، رشد شرکت، سپر مالیاتی غیر بدهی، یکتایی دارایی ها، توانایی تولید منابع داخلی و نسبت جاری است. در این پژوهش شمار نمونه های انتخاب شده، 178 شرکت (890 سال شرکت) بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ ترکیبی در دو حالت ایستا و پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه ای دارایی ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.

پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری تعهدی، موجب می شود سود حسابداری با سود واقعی واحد اقتصادی متفاوت باشد. به همین دلیل ارزیابی کیفیت سودِ گزارش شده، حجم وسیعی از مطالعات را در حسابداری به خود اختصاص داده است. کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت سود، موجب افزایش ریسک اطلاعات و درنهایت افزایش ریسک سرمایه گذاران می شود که افزایش بازده مورد مطالبه آنها را در پی دارد. از آنجایی که از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر، هزینه سرمایه سهام عادی، همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی است، انتظار می رود ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر داشته باشد. در این پژوهش تأثیر شش ویژگی کیفی سود که به دو دسته ویژگی های مبتنی بر اطلاعات حسابداری (شامل پایداری سود و قابلیت پیش بینی سود) و ویژگی های مبتنی بر بازار (شامل ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و به هنگام بودن اطلاعات سود) تقسیم شده اند، با استفاده از اطلاعات مالی 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های1380 تا 1389 بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش، وجود رابطه معکوس بین ویژگی های پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند؛ ولی ارتباط بین به هنگام بودن اطلاعات سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام و هزینه سرمایه سهام عادی، از نظر آماری بااهمیت نیست.

صورت های مالی به عنوان بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی در صورتی برای استفاده کنندگان مفید خواهد بود که منطبق با ویژگی های کیفی و مفاهیم مندرج در استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد. به دلیل وجود تفاوت در نوع فعالیت شرکت ها و همچنین رویدادها و وقایعی که واحدهای تجاری با آن مواجه می شوند، نمی توان رویه ها و مقررات یکسان و محدودی برای ثبت و گزارشگری کلیه رویدادها تعیین نمود. به همین دلیل، در استانداردهای حسابداری بر استفاده از قضاوت حرفه ای توسط تهیه کنندگان صورت های مالی تاکید شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا بکارگیری قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، به ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، از جمله قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا، خدشه ای وارد می کند یا خیر؟ همچنین با توجه به نظریه نمایندگی بررسی شده که آیا در شرایطی که یک مدیر مالی قصد ایجاد تغییر در اطلاعات حسابداری را به نفع خود دارد، قضاوت حرفه ای موجود در استانداردهای حسابداری این اجازه را به او می دهد یا خیر؟ در این خصوص یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که استفاده از قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می دهد. شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند. 

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.

بازارهای سرمایه در مقابل شوک های مثبت و منفی در جریان های نقدی واحد تجاری که ناشی از منابع اطلاعاتی حسابداری و غیر حسابداری است، عکس العمل نشان می دهند. در حسابداری محافظه کارانه، تنها شوک های منفی در قالب اقلام خاص ثبت می شوند. این عدم تقارن بین رفتار سیستم حسابداری و عکس العمل بازار، رابطه ای غیر خطی و ناپیوسته بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود (اقلام خاص) ایجاد کرده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطة غیرخطی بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود و همچنین، رابطة بین بازده غیرمنتظرة سهام و تعدیلات سنواتی (جایگزینی برای اقلام خاص) است. نمونه شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1383 تا 1388 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده و الگوی به کار رفته در پژوهش، الگوی تجزیه بازده ولتیناهو است. بر اساس نتایج پژوهش یک رابطة غیرخطی معنادار بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود وجود دارد، ولی رابطه ای برای تعدیلات سنواتی مشاهده نشد و همچنین، به ازای یک شوک منفی در جریان های نقدی در مقایسه با یک شوک مثبت، سهم بزرگتری از کل شوک در سود جاری شناسایی می شود.

پژوهش حاضر به بررسی معکوس یا برگشت اقلام تعهدی و تاثیر اقلام تعهدی خوب و بد بر پایداری اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی سود و بازده سهام توسط آن اقلام می پردازد. بدین منظور از رگرسیون چند متغیره مدل جونز (1991) و مدل دیچو و دچو (2002) تعدیل شده با مدل مدل بوشمن (2011) و داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه آماری متشکل از 91 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش بین سال های 1381 تا 1389 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی و رشد فروش شرکت و بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش می باشد. همچنین، بین اقلام تعهدی بد دوره جاری و دوره آتی نیز رابطه معنادار وجود دارد.

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

موضوع مقاله: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشات سالانه است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثیر خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی است. روش تحقیق: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای آزمون مدل، روایی پژوهش، و وجود همبستگی بین خصوصیات کیفی به ترتیب از نرم افزارهای PLS،LISREL، و SPSS استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت بود که اطلاعات مربوط به آنها طی دوره 1376 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. طرح بحث و نتیجه گیری: به جز فرضیه های فرعی هفتم و نهم و فرضیه اصلی سوم، سایر فرضیه ها تایید شدند (محافظه کاری و قابل فهم بودن تاثیر معنی داری بر سودمندی نداشتند). همچنین بین خصوصیات کیفی محافظه کاری و بیان صادقانه و بی طرفی، خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن، و خصوصیات کیفی ارزش پیش بینی و ارزش تاییدکنندگی رابطه متقابل وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود از خصوصیات کیفی حذف شود. همچنین با توجه به اینکه تاثیر مربوط بودن بر سودمندی بیشتر از تاثیر قابل اتکا بودن است، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که استفاده کنندگان صورتهای مالی به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابلیت اتکای اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

این تحقیق به مطالعه و بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری و شناسایی به هنگام اخبار خوب و بد پرداخته است. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی 1385 تا 1390 تعیین و با استفاده از رابطه کوکران 101 شرکت به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیات تحقیق ملاک قرار گرفته است.برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل پانلی استفاده شده است. تحلیل نهایی نتایج حاصل از آزمون فرضیات گویای آن است که شرکت هایی با ترکیبی مستقل تر، محافظه کارتر می باشند یعنی این شرکت ها اخبار بد را به هنگام تر از اخبار خوب منتشر و شناسایی می کنند که این نتایج بدست آمده نتایج تحقیقات قبلی محققان را تایید و تقویت می کند.

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده های حجم معاملات می توان برای پیش بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته ها به طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می تواند همه معامله گران از جمله معامله گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

گزارش های مالی ابزار مهمی است که سازمان ها به کمک آن، اطلاعات مالی را در اختیار افراد ذی علاقه قرار می دهند. هدف صورت های مالی میان دوره ای، بهبود به موقع بودن اطلاعات حسابداری است. در این مقاله عوامل تعیین کننده در ارایه به موقع صورت های مالی میان دوره ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. دوره زمانی تحقیق از سال 1385 تا 1388 بوده و تعداد شرکت های نمونه تحقیق، 84 شرکت است. نتایج کلی تحقیق حاکی از این است که به موقع بودن صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده با نوع حسابرس و گزارش مقبول حسابرسی رابطه دارد. شواهد نشان می دهد که زمان ارایه صورت های مالی میان دوره ای در دوره پژوهش، روندی نزولی دارد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرگاه گزارش حسابرس درباره صورت های مالی میان دوره ای از نوع گزارش مقبول باشد، زمان ارایه صورت های مالی میان دوره ای کاهش می یابد؛ اما اگر حسابرس شرکتی، سازمان حسابرسی باشد در آن صورت زمان ارایه صورت های مالی میان دوره ای افزایش می یابد