درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان انقلاب صنعتی تا مدت های طولانی تاسیس انواع بنگاه های اقتصادی با هدف کسب سود بود. در واقع، مدیریت سازمان ها که در برخی موارد جزیی از مالکان آن ها بودند، توجهی به مسائل غیر مالی و اجتماعی نداشتند. با گذشت زمان و ظهور نظریه هایی چون تئوری ذینفعان و در نتیجه اهمیت نقش رضایت جامعه و مسائل اخلاقی در شرکت ها، مفاهیم جدیدی نظیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و شهروند شرکتی به ادبیات و حرفه مدیریت افزوده شد. این مفاهیم نه تنها مدیریت سازمان ها، بلکه حسابداران را نیز به عنوان منبع اصلی تامین کننده اطلاعات افراد درون و برون سازمان تحت تاثیر قرار داد. گستره و اهمیت این مفاهیم به حدی است که امروزه در اکثر نقاط دنیا اکثر گروه ها نظیر سهامداران، اعتباردهندگان، قانون گذاران، تحلیل گران مالی، عرضه کنندگان، مشتریان، کارکنان و دولت ها از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان شاخص اصلی جهت سنجش شهروندی شرکت و پایبندی شرکت به تعهدات اجتماعی استفاده می کنند. به دلیل این اهمیت، هدف مقاله حاضر این است تا با بررسی مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به درک بهتر و صحیح تر مدیران از این مفاهیم و تمایز میان آن ها کمک نماید.

کمال مدیریت ، از تعهدی که ویژگی مشترک تمامی مدیران و در بین انسانهایی انجام می دهند که پیوسته اخلاق و رفتار ، میزان تحمل و شیوه هدایت آنان را نظاره می کنند و درنتیجه با مشاهداتشان از ارزشها ، باورها و نگرشهای مدیر تأثیر می پذیرند .

"بسیاری از نظریه‌پردازان مدیریت، سازمان یادگیرنده را سیستمی زنده و رو به تکامل می‌دانند که به‌طور مداوم از طریق دستیابی به دانش، عملکرد خود را بهبود می‌بخشد. دو عنصر «اندیشیدن به آینده یا آینده‌سازی» و «افزایش ظرفیت یادگیری» نقطه مشترکی است که همه نظریه‌پردازان سازمانهای یادگیرنده بر آن تأکید دارند. در هزاره جدید، سازمانهایی قادر به حفظ و ادامه حیات خواهند بود که یادگیرنده باشند و سازمانی که یادگیری مولد نداشته باشد، نخواهد توانست در عصر حاضر به حیات خود ادامه دهد. مدیران سازمانها، برداشتهای متفاوتی از میزان یادگیرنده بودن سازمانهای خود دارند و برای اینکه بدانند سازمان تحت مدیریتشان تا چه اندازه از ویژگیهای سازمان یادگیرنده برخوردار است، نیاز به ابزار اندازه‌گیری دارند. در این مقاله، شاخصهای اندازه‌گیری پنج دسته ویژگی اصلی سازمان یادگیرنده، شامل ویژگیهای رهبری، نیروی انسانی، طرح سازمانی، فرهنگ سازمانی و مأموریت/استراتژی، استخراج و روایی محتوی، روایی سازه و روایی همگرا و واگرای آن با استفاده از روشهای دلفی، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل متغیر سنجیده شده است. شاخصهای تأیید‌شده در این مقاله، اجزای تشکیل‌دهنده ابزار سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده است که می‌تواند در اندازه‌گیری میزان یادگیرنده بودن شرکتها و سازمانهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد."

نظریه روشی برای مشاهده ، درک و پیش بینی پیچیدگیهای رفتارهای انسانی در چارچوب سازمانی است . نظریه برای مدیران نه به عنوان یک هدف ، بلکه به عنوان یک ابزار ، چارچوب ، نقشه و راهنمای ضروری برای تحقیق و عمل به شمار می رود . داشتن رویکرد نظری برای مواجهه با متغیرهای متعدد سازمانی و مدیریتی یکی از چالشهای اساسی مدیران در قرن جدید است که در این راه نظریه می تواند نقش موثری برای افزایش میزان اثربخشی و کارایی مدیران ایفا کند ...

آگاهی از شیوه های متعدد به کار بسته شده توسط کشورهای توسعه یافته در مدیریت و ایجاد هماهنگی میان آن شیوه ها و فرهنگهای حاکم بر جامعه مدیران و دست اندر کاران تصمیم گیر در تدوین شیوه های مدیریتی ،‌ سازمانها و موسسات دولتی را مدد می کند تا با دید بازتری مسائل مدیریتی را تجربه و تحلیل کرده و به راهکارهای موثر و پایدار دست یابند . آگاهی از گوشه ای از شویه ها و رویه های مترتب بر مدیریت ژاپن که توانسته است جامعه آن سامان را به سمت توسعه ای پایدار و رشد مناسب اقتصادی سوق دهد تاثیر مثبتی بر مخاطبان مقوله مدیریت خواهد گذاشت ...

مراکز پژوهشی در ایران و به خصوص قم، به عنوان موسساتی که به طور عمده بعد از انقلاب و به صورت خودجوش پا به عرصه وجود گذاشته اند، مبتنی بر اهداف و اساسنامه خود، اغلب رسالت و مأموریت حل معضلات فرهنگی - تحقیقاتی نظام اسلامی را، در ابعاد مختلف بنیادی، توسعه ای و کاربردی عهده دار می باشند. برای دست یابی به چنین امری ضرورت دارد از برنامه ریزی های دقیق در سطوح استراتژیک و عملیاتی، سازماندهی مناسب به عنوان ابزار تحقق برنامه، تدارک و تجهیز و نگهداری نیروهای توانمند، هدایت و رهبری مجموعه به سمت اهداف پیش بینی شده، کنترل و نظارت نسبت به گردش عملیات و اصلاح امور و در یک کلمه از »مدیریتی اثر بخش« برخوردار باشند. موضوع این مقاله تحقیق مبتنی بر ضرورت فوق شکل گرفته و درصدداست تا مدلی برای بررسی اثربخشی مدیریت مراکز پژوهشی در قم ارائه نماید بگونه ای که بتواند وضع موجود و وضع مطلوب و وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دار بین آنهاازاین حیث راباتوجه به فعالیت های مختلف مراکز، گوناگونی وظایف، و سطوح مدیریتی، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.

در طول چند دهه گذشته، دارایی های نامشهود در تمامی شرکت ها افزایش یافته است. علائم تجاری، امتیاز یا حق نشر، اختراعات، تعهدات قراردادی، سرقفلی و سایر دارایی های فکری از جمله دارایی های نامشهود هستند که امروزه در صورت های مالی شرکت ها منعکس می شوند و دارای ارزش مالی بسیار بالایی هستند؛ از این رو، با توجه به اهمیت بسیار بالای دارایی های فکری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، برای دادوستد این دارایی ها بازارهایی با نام بازار دارایی های فکری شکل گرفته است. به طور کلی سازوکار بازار به دلیل ایجاد رقابت و تا حدی از بین بردن انحصار به ایجاد شفافیت، حذف رانت و شکل گیری قیمت عادلانه کمک می کند و زمینه حمایت از یافته های فکری پژوهشگران و مخترعان را فراهم می آورد. در ایران بازار غیررسمی دارایی های فکری وجود دارد؛ ولی بازار سازمان یافته ای برای خرید و فروش این دارایی ها تاکنون شکل نگرفته است. یکی از پیش نیازهای شکل گیری این بازار، بررسی جنبه های فقهی و شرعی دارایی های فکری و نیز قالب و چارچوب قراردادی معاملات این نوع از دارایی ها است. در این مقاله نخست به بررسی و تحلیل دارایی فکری و انواع آن پرداخته شده است و سپس به شیوه های معاملات این نوع از دارایی ها اشاره شده است. بر این اساس، پرسش های این پژوهش آن است که ماهیت فقهی انواع دارایی های فکری چیست و معاملات آن در چه قالب قراردادی امکان پذیر است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون بیع، معاوضه، صلح، اجاره و مشارکت دارایی های فکری را به شیوه های مختلف واگذار کرد و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.

"مقاله حاضر در دو بخش با توجه به اهمیت و راهکارهای موجود برای سنجش فعالیتهای علمی و پژوهشی، چارچوبی را جهت سنجش نوآوری در سطح ملی ارائه می‌دهد. بخش اول به بررسی و مرور ادبیات سنجش تغییرات تکنولوژیک اختصاص دارد. در این بخش ابتدا در مورد زیر بنای تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث می‌شود. در قسمت بعدی سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی‌ترین شاخص فعالیتهای علمی و پژوهشی تشریح می‌گردد؛ سپس با توجه به نارساییهای سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهای غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوری بعنوان تازه ترین راهکار برای سنجش فعالیتهای تکنولوژیک معرفی می‌شود و در ادامه رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی تشریح شده و دو رویکرد طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی در قسمت نهایی بخش اول بحث می‌شود. در بخش دوم مقاله با استفاده از تحقیق پیمایشی، چارچوب مناسب جهت سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌گردد. در این بخش ابتدا به روش شناسی تحقیق پرداخته می‌شود و در ادامه با توجه به توانمندیها و قابلیتهای هر یک از رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، رویکرد مناسب انتخاب می شود؛ سپس با استفاده از رویکرد مستقیم طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی، جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور تعیین می‌شود؛ در قسمت بعدی از بین شاخصهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، شاخصهایی که با توجه به مقتضیات ملی و جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور مناسب می‌باشند، شناسایی می گردند. در ادامه امکان محاسبه شاخصهای متداول سنجش نوآوری با توجه به وضعیت موجود کشور بررسی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی، در قسمت نتیجه‌گیری شاخصهای مناسب و امکانپذیر برای سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌شوند."