مهدی پاکزاد بناب

امروزه نمایه سازی نشریات علمی در پایگاه های معتبر بین المللی همچون اسکوپوس به دلیل ارتباط آن با رتبه علمی کشور در سطح جهانی، اهمیت ویژه ای دارد. کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف در ارزیابی و رتبه بندی نشریات به اهمیت نمایه سازی توجه داشته و با حمایت مالی از نشریات نمایه شده، تلاش می نماید تا تعداد نشریات نمایه شده را افزایش دهد. بنابراین تبیین و پرداختن به شاخص های اقتصادی در ارزیابی نشریات و نیز برآورد دقیق تر میزان حمایت مالی مورد نیاز برای هر نشریه را می-توان به عنوان یک ضرورت برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر برنامه های کمیسیون نشریات دانست. در تحقیق حاضر 347 نشریه دارای رتبه "الف" و "بین المللی" مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به بررسی معیارهای پذیرش نشریات جهت نمایه سازی در پایگاه های معتبر، در نهایت 20 شاخص کیفی و 10 شاخص اقتصادی(در 5 گروه هزینه ای صفحه آرائی، ویراستاری، استانداردسازی، ترجمه و استناد دهی) تعیین و بر اساس ارزش وزنی شاخص ها، این نشریات مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 8 نقطه ضعف مشترک در این نشریات وجود دارد. دامنه کلی امتیازات کسب شده نشریات نیز بین 0.44 تا 1.21 بود. از بعد اقتصادی نیز بخش عمده هزینه های جاری نشریه مربوط به صفحه آرائی مقالات (83 درصد) و کمترین بخش هزینه نیز مربوط به استاندارد سازی وب سایت (2.2 درصد) بود. این نسبت به فراخور وضعیت نمایه شدن و زبان انتشار نشریه، بسیار متغییر بود. حمایت مالی هدفمند از نشریات در کنار نظارت بر اعمال استاندارد سازی نشریات می تواند زمینه ارتقاء جایگاه علمی کشور را در سطح جهانی فراهم سازد.

نمایه سازی نشریات علمی در پایگاه های معتبر بین المللی مانند «اسکوپوس» به دلایلی همچون اثربخشی در افزایش رؤیت پذیری نشریات علمی و همچنین ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح جهانی، امروزه به عنوان یکی از سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) محسوب می شود؛ سیاستی که با تعیین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی نشریات آغاز و با برگزاری کارگاه های آشنایی با نمایه سازی ادامه و در نهایت، به نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر ختم می گردد. در این مسیر توجه به حمایت مالی جهت نمایه سازی نشریات، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ارکان اصلی و ضروری در موضوع نمایه سازی نشریات نام برد. در این تحقیق که در 9 تیرماه 1403 انجام شد، ضمن بررسی شاخص های به کاررفته در ارزیابی نشریات و همچنین معیارهای اصلی مورد نظر پایگاه های معتبر جهت نمایه سازی نشریات، 347 نشریه دارای رتبه «الف» و «بین المللی» کمیسیون نشریات علمی وزارت «عتف» مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسی معیارهای پذیرش نشریات جهت نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر، در نهایت، 20 شاخص کیفی تعیین و این نشریات بر اساس ارزش وزنی شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان داد که در حد فاصل سال های 1400 تا 1401 تعداد نشریات دارای رتبه «الف» و «بین المللی» رشد قابل توجهی داشته اند. نتایج ارزیابی بر اساس گروه های آموزشی نیز نشان داد که عمده نشریات دارای رتبه «بین المللی» در گروه علوم پایه و عمده نشریات دارای رتبه «الف» در گروه علوم انسانی قرار داشتند. همچنین دامنه کلی امتیازات کسب شده نشریات بین 44/0 تا 21/1 بوده است. این در حالی است که دامنه امتیازات کسب شده برای نشریات با نمایه «اسکوپوسی» بین 5/0 تا 21/1 بود. نتایج حاکی از آن بود که 161 نشریه فاقد نمایه، و 231 نشریه دارای نمایه در پایگاه تخصصی بودند. نتایج همچنین نشان داد که مقالات بیشتر نشریات دارای کد DOI بودند. در مجموع، نداشتن عضو هیئت تحریریه بین المللی، نداشتن نمایه در پایگاه های تخصصی و دواج، نداشتن عضویت در پایگاه COPE، تکمیل نبودن اطلاعات اعضای هیئت تحریریه، تأخیر در انتشار (در برخی موارد)، نداشتن مقاله از نویسندگان سایر کشورها، و کامل نبودن توضیحات راهنمای نویسندگان از جمله مشکلات عمده نشریات گروه «الف» بوده است. حمایت مالی هدفمند از نشریات در کنار نظارت بر اِعمال استانداردسازی نشریات و در نهایت، برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی می تواند ضمن ایجاد انگیزه برای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر بین المللی، زمینه ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح جهانی را فراهم سازد

همکاری بین دانشگاه و صنعت به معنای عبور از مرزهای قانونی، سازمانی و سایر مرزهای فرهنگی بین طرفین است. در میان اشکال مختلف مشارکت بین سازمانی، همکاری بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک گزینه بالقوه قدرتمند برای تحریک پیشرفت های فناوری و نوآوری از طریق افزایش جریان دانش در بخش های مختلف صنعتی و تحریک سرمایه گذاری های بخش خصوصی در تحقیق و توسعه مطرح شده است. همکاری دانشگاه و صنعت (UIC) را می توان به عنوان یک تکنیک برد-برد در نظر گرفت که به نفع هر دو طرف می باشد. دانشگاه ها اخیراً شاهد کاهش بودجه عمومی و افزایش رقابت سایر سازمان های تحقیقاتی بوده اند. در نتیجه، شروع به جستجوی منابع مالی جدید کرده و متوجه شده اند که همکاری با صنایع ممکن است گزینه مناسبی برای تکمیل طرح های تحقیقاتی آن ها باشد. از طرف دیگر، صنایع به دلیل توسعه سریع فناورانه و جهانی شدن مجبور به سرعت بخشیدن به فرآیندهای نوآوری خود شده اند. پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی، توسعه ای است و رویکرد توصیفی دارد که به شیوه فراترکیب و با تحلیل داده های کتابخانه ای با روش شش مرحله ای سندلوسکی و باروسو در مرور نظاممند مطالعات پیشین انجام گرفته است. در این شیوه پژوهش، با تکنیک تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری به بررسی یافته های مطالعات موجود پرداخته می شود. در مطالعه حاضر با اجرای فرآیند جستجو و تحلیل مقالات تعداد ۶۷ مقاله از پایگاه های داده WOS و SCOPUS شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. از تحلیل محتوای مقالات انتخاب شده تعداد ۳۴ کد مفهومی و ۶ مقوله اصلی شناسایی گردید. برای این اساس مقوله های اصلی شناسایی شده عبارتند از: اهداف همکاری، مدیریت مالکیت فکری، مکانیزم های همکاری، بازیگران و ذینفعان، موانع و چالش ها، عوامل موفقیت. بر اساس این ابعاد همکاری صنعت و دانشگاه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. مزایای متعددی را در همکاری و تعامل بین دانشگاه و صنایع می توان مشاهده کرد. همکاری دانشگاه و صنعت به شرکت ها این امکان را می دهد تا مشکلات خود را حل نمایند، از طرف دیگر برای دانشگاه این فرصت را فراهم می کند که تجربیات ارزشمند و مشکلات دنیای واقعی را درک نموده و به زمینه های پژوهشی جدید دست یابند. هم دانشگاه ها و هم صنایع انتظارات زیادی از برقراری این مشارکت و نتایجی که ممکن است از این همکاری حاصل شود، دارند. اشتراک دانش و منابع و امکانات مختلف در فرآیند این همکاری، به عنوان راهی برای کمک به شرکت ها برای رقابتی تر شدن و ارتقای آموزش، نوآوری و دستیابی به منابع پایدارتر برای دانشگاه ها مطرح می باشد.

با توجه اهمیت پژوهش در رشد و توسعه اقتصادی، کشورهای مختلف در تلاش هستند که با استفاده از سیاست ها و برنامه های مختلف اعتبارات محدود دولتی را به صورت اثربخش به فعالیت های پژوهشی اختصاص دهند. یکی از سیاست های توزیع اعتبار پژوهشی در کشور بند «و» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1401 است که از سال 1397 تا زمان حال در حال اجرا است و با نام سامانه ساتع شناخته می شود. با توجه به بازخوردهای ذینفعان، این سیاست از نظر محتوا و فرآیند اجرا دارای چالش های متعددی است؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال آسیب شناسی سیاست مذکور است. در این راستا داده ها از طریق بررسی اسناد و گزارش های موجود و همچنین مصاحبه با ده نفر از ذینفعان گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون تحلیل شد. در نهایت هجده چالش در دو بخش محتوای سیاست (هفت مورد) و فرآیند اجرا (یازده مورد) استخراج شدند. از جمله مهم ترین چالش های می توان به «خُرد کردن اعتبارپژوهشی نهادهای مشمول از طریق تقسیم آن به دو بخش شصت-چهل درصد» و «عدم نظارت بر فرآیند انتخاب مجری نهایی» اشاره کرد. افزایش سهم هزینه ای که بنگاه ها باید از طریق این سامانه ساتع هزینه کنند و همچنین فراهم کردن زمینه بهره مندی از ظرفیت کارگزارهای تبادل فناوری از جمله پیشنهادهایی هستند که به اصلاح این سیاست کمک می کنند.

استفاده از روش های نوین تأمین مالی در بخش آموزش عالی به دلیل وجود محدودیت روزافزون بودجه عمومی و وجود انواع تقسیم بندی دانشگاهها بر اساس تنوع عملکردی، یکی از دغدغه های اصلی مراجع سیاست گذار علم و فناوری است. لذا شناسایی و ارائه یک الگوی پیشنهادی برای تخصیص اعتبار مالی دانشگاه ها امری ضروری است. بر همین اساس به بررسی دقیقِ الگوی تامین اعتبار مالی در 16 کشور و مقایسه کمی و کیفی آنها با روش تامین منابع مالی در ایران پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که با وجود تفاوت سهم روش های متداول تامین منابع مالی در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی، روش های مرسوم در تامین منابع مالی دانشگاه های کشور شامل چانه زنی سیاسی، پرداخت بر اساس معیار هزینه سرانه دانشجو، مبتنی بر عملکرد و یا بر اساس برنامه ها و اهداف خاص از پیش تعیین شده صورت می گیرد در حالی که در دیگر کشورها از روش های کلی همچون حمایت های دولتی، شهریه، خیرین و سایر منابع بهره می گیرند. هر چند که هر یکی از این روش های کلی برای کشورهای دیگر دارای مولفه های جزئی تر نیز می باشند. استفاده روش های چون تغییر در پیکره آموزش عالی و بازنگری در نحوه تخصیص بودجه های پایه، اختصاص بودجه برای اولویت ها و سیاست های خاص در آموزش عالی، اختصاص بودجه های انگیزشی، جذب کمک های خیرخواهانه از طریق اعطای مشوق های مالیاتی برای خیرین و همچنین قراردادهای اجتماعی بین دولت و مردم می تواند در بهبود و ارتقاء منابع مالی دانشگاهها موثر باشد. در عین حال که می توان با قراردادن معافیت های مالیاتی برای قراردادهای درآمدزای دانشگاه ها، این مسیر را هموار تر نمود.

برخی از نهادهای بین المللی به طور منظم بر اساس یکسری شاخص ها اقدام به رتبه بندی کشورها با یکدیگر می کنند. سازمان مالکیت فکری و دانشگاه کرنل دو نهادی هستند که گزارش شاخص جهانی نوآوری را هر ساله منتشر می نمایند. در این گزارش بر اساس هشتاد و یک شاخص در ابعاد مختلف کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده که در آخرین گزارش آن (2023) کشور ج.ا ایران رتبه شصت و دوم را در بین صد و سی و دو کشور کسب کرده است. بر اساس نظر بسیاری از خبرگان همه شاخص های این گزارش برای همه کشورها دارای اهمیت نیستند. در واقع هر کشور باید مشخص کند که چه شاخص هایی برایش مهم بوده تا بتواند در راستای اهداف و اولویت های ملی وضعیت آن شاخص را بهبود دهد. در این مطالعه سعی شده است پس از تقلیل برخی از شاخص وضعیت رتبه ای هر شاخص را برای کشور مشخص کرده و همچنین مبتنی بر نظر خبرگان و با ابزار پرسشنامه میزان اهمیت هر شاخص در راستای اهداف و اولویت های ملی شناسایی گردد. در ادامه و با استفاده از تحلیل شکاف بین شاخص ها و ماتریس دو بعدی وضعیت رتبه- میزان اهمیت هر شاخص، مهمترین شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد شناسایی شده و راه کارهایی برای بهبود وضعیت آن ها ارائه گردد. در نهایت نه شاخص دارای اهمیت برای کشور شناسایی شده که در پنج مورد اصولا داده ای برای شاخص مورد نظر در گزارش شاخص جهانی نوآوری برای کشور ارائه نگردیده است.در واقع شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد در حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر، هزینه کرد تحقیق و توسعه، صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های سطح بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سنجش دانش آموزان و ثبت اختراعات است.

هر چند که نظریه بوم سازگان نوآوری در زمینه فناوری و به یک معنا در علوم پایه و مهندسی، تا حد خوبی ساختار و توسعه یافته، در علوم انسانی و اجتماعی و فناوری های نرم به درستی شکل نگرفته است. شاید از این رو که پژوهش گران حوزه مطالعات نوآوری همواره با ذهنیت اقتصادی به مفهوم «نوآوری» نگریسته اند. این رویکرد اقتصادی، آغازگر شکل گیری گفتمان «ارزش ابزاری» در ارزش گذاری پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی است که به عنوان منطقی برای حمایت مالی آغاز شد و شروع به گسترش کرد. فراگیر شدن این گفتمان و مقایسه نتایج پژوهشی این علوم با علوم پایه و مهندسی توسط معیارهای ارزیابی یکسان، چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی داشته و به ایجاد فضایی دلسردکننده و انزوای آن ها منجر شده است. در مقابل این گفتمان، پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بر این باورند که کاری که انجام می دهند در مقابل «ارزش ابزاری» دارای یک «ارزش ذاتی» است که اقتصاد نمی تواند در آن نقشی داشته باشد. این تقابل در توجیه و منطق سرمایه گذاری در فعالیت ها و پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی اختلافات راهبردی جدی ایجاد می کند. در این مقاله ضمن مرور دیدگاه های طرح شده پیرامون «ارزش» پژوهش ها علوم انسانی و اجتماعی در بوم سازگان نوآوری، مدلی برای نشان دادن گذرگاه های مشارکت این علوم در بوم سازگان نوآوری پیشنهاد شده است. این مدل می تواند راهکاری برای مصالحه منتقدان ابزارگرائی در مقابل اقتصاددانان بوده و مسیر پیش روی تأمین مالی پژوهش ها علوم انسانی و اجتماعی را هموارتر کند. در نهایت دلالت هایی برای خط مشی گذاری در زمینه تأمین مالی هر یک از گذرگاه های مشارکت پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی در بوم سازگان نوآوری بیان شده است.

بر اساس مطالعات متعدد یکی از عواملی که می تواند منجر به پایداری یک شبکه همکاری و تکامل آن در طی زمان شود، تقویت روابط در بین اعضاء شبکه است. بررسی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به عنوان یک شبکه باسابقه همکاری در حوزه علم و فناوری ایران در طی سال های 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی نشان دهنده افزایش پایداری این شبکه از منظر روابط در بین اعضاء شبکه است. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مهم مؤثر بر پایداری شبکه های همکاری است. برای دستیابی به این هدف وضعیت شبکه در سال های منتهی به 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی در هفت سرفصل همکاری با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان دهنده تقویت روابط در بین اعضای شبکه در طی سال های موردبررسی است. برای شناسایی دلایل این بهبود، عوامل مؤثر بر تقویت روابط در بین اعضای شبکه با نگاه سرمایه اجتماعی شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهد عوامل برنامه ها و سیاست های مدیریت شبکه، تکامل شبکه، تجربه روابط پیشین با دیگر اعضای شبکه، برنامه ها و سیاست های مراکز عضو شبکه و مدت زمان عضویت یک عضو در شبکه به ترتیب بالاترین اولویت را در تقویت روابط در بین اعضاء شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو داشته اند.

"مقاله حاضر در دو بخش با توجه به اهمیت و راهکارهای موجود برای سنجش فعالیتهای علمی و پژوهشی، چارچوبی را جهت سنجش نوآوری در سطح ملی ارائه می‌دهد. بخش اول به بررسی و مرور ادبیات سنجش تغییرات تکنولوژیک اختصاص دارد. در این بخش ابتدا در مورد زیر بنای تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث می‌شود. در قسمت بعدی سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی‌ترین شاخص فعالیتهای علمی و پژوهشی تشریح می‌گردد؛ سپس با توجه به نارساییهای سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهای غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوری بعنوان تازه ترین راهکار برای سنجش فعالیتهای تکنولوژیک معرفی می‌شود و در ادامه رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی تشریح شده و دو رویکرد طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی در قسمت نهایی بخش اول بحث می‌شود. در بخش دوم مقاله با استفاده از تحقیق پیمایشی، چارچوب مناسب جهت سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌گردد. در این بخش ابتدا به روش شناسی تحقیق پرداخته می‌شود و در ادامه با توجه به توانمندیها و قابلیتهای هر یک از رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، رویکرد مناسب انتخاب می شود؛ سپس با استفاده از رویکرد مستقیم طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی، جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور تعیین می‌شود؛ در قسمت بعدی از بین شاخصهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، شاخصهایی که با توجه به مقتضیات ملی و جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور مناسب می‌باشند، شناسایی می گردند. در ادامه امکان محاسبه شاخصهای متداول سنجش نوآوری با توجه به وضعیت موجود کشور بررسی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی، در قسمت نتیجه‌گیری شاخصهای مناسب و امکانپذیر برای سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌شوند."