احسان احتشام نژاد

امروزه نمایه سازی نشریات علمی در پایگاه های معتبر بین المللی همچون اسکوپوس به دلیل ارتباط آن با رتبه علمی کشور در سطح جهانی، اهمیت ویژه ای دارد. کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف در ارزیابی و رتبه بندی نشریات به اهمیت نمایه سازی توجه داشته و با حمایت مالی از نشریات نمایه شده، تلاش می نماید تا تعداد نشریات نمایه شده را افزایش دهد. بنابراین تبیین و پرداختن به شاخص های اقتصادی در ارزیابی نشریات و نیز برآورد دقیق تر میزان حمایت مالی مورد نیاز برای هر نشریه را می-توان به عنوان یک ضرورت برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر برنامه های کمیسیون نشریات دانست. در تحقیق حاضر 347 نشریه دارای رتبه "الف" و "بین المللی" مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به بررسی معیارهای پذیرش نشریات جهت نمایه سازی در پایگاه های معتبر، در نهایت 20 شاخص کیفی و 10 شاخص اقتصادی(در 5 گروه هزینه ای صفحه آرائی، ویراستاری، استانداردسازی، ترجمه و استناد دهی) تعیین و بر اساس ارزش وزنی شاخص ها، این نشریات مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 8 نقطه ضعف مشترک در این نشریات وجود دارد. دامنه کلی امتیازات کسب شده نشریات نیز بین 0.44 تا 1.21 بود. از بعد اقتصادی نیز بخش عمده هزینه های جاری نشریه مربوط به صفحه آرائی مقالات (83 درصد) و کمترین بخش هزینه نیز مربوط به استاندارد سازی وب سایت (2.2 درصد) بود. این نسبت به فراخور وضعیت نمایه شدن و زبان انتشار نشریه، بسیار متغییر بود. حمایت مالی هدفمند از نشریات در کنار نظارت بر اعمال استاندارد سازی نشریات می تواند زمینه ارتقاء جایگاه علمی کشور را در سطح جهانی فراهم سازد.

هدف: هر ساله تعداد قابل توجهی از جوانان کشور با مدرک دکتری تخصصی فارغ التحصیل می گردند که اولین دغدغه آنها بعد از فارغ التحصیلی مسأله پیدا نمودن شغل مناسب با توجه به مدرک تحصیلی می باشد. یکی از جایگاه های شغلی مورد انتظار برای این قشر از فارغ التحصیلان جذب شدن در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در جایگاه هیأت علمی می باشد که این امر نیز به دلیل محدود بودن ظرفیت جذب و استخدام هیأت علمی در عمل باعث ایجاد دل نگرانی برای این گروه از محققین کشور می گردد. برگزاری دوره های پسادکتری به عنوان دوره های کوتاه مدت، هم از نظر ایجاد بستر انجام کارهای تحقیقاتی و هم از نظر افزایش شانس اشتغال در محل طی نمودن دوره پسادکتری، در بسیاری از مواقع باعث جذابیت برای بسیاری از فارغ التحصیلان مقطع دکتری می گردد. در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در وزارت عتف و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در برگزاری دوره های پسادکتری، به بررسی دیدگاه ها و عملکرد برخی از کشورها در این خصوص پرداخته شود. روش: روش اجرای این تحقیق به صورت پیمایشی و براساس بررسی اسناد بالادستی کشور در حوزه علم و فناوری است. در بررسی جایگاه پسادکتری در اسناد بالادستی، چهار سند بالادستی یعنی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول دولت مردمی (دولت سیزدهم) و همچنین برنامه های پیشنهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی نتایج علمی اجرای این آیین نامه ها در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور، با انجام طرح پایش، به گردآوری اطلاعات محققان پسادکتری شاغل در 46 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی از طریق تکمیل اطلاعات محققان در سامانه، پرداخته شد. یافته ها: بررسی اسناد بالادستی نشان داد که اصطلاح پسادکتری تنها در سه بخش از این اسناد (ردیف 12 اقدام ملی از راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور، راهبرد تحول آفرین نهم و برنامه کلان شماره 18 برنامه های پیشنهادی مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت سیزدهم) مورد اشاره مستقیم قرار گرفته است و در سایر موارد به صورت کلی و در قالب واژگانی همچون پژوهشگران مستقل، پژوهشگران، فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی، نخبگان و مواردی از این دست، مورد اشاره قرار گرفته است. اقدامات وزارت عتف نیز با تدوین دو آیین نامه پذیرش پژوهشگران پسادکتری و آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری بوده است. اما میزان استقبال برگزاری دوره ها در دانشگاه ها و موسسات به دلیل محدود بودن منابع مالی، چندان مناسب نبوده است؛ به نحوی که در سال 1401 تنها 879 محقق پسادکتری (516 زن و 363 مرد) در 42 دانشگاه و 4 موسسه پژوهشی دولتی جذب شده اند. در بررسی وضعیت محققین پسادکتری به تفکیک جنسیت نیز مشخص شد که تعداد زیادی از جامعه محققین پسادکتری در سال 1401 را جامعه خانم ها (58.7 درصد) به خود اختصاص داده است که در مقایسه با جامعه مردان (41.3 درصد) درصد قابل توجهی می باشد. همچنین بیشترین آمار محققین پسادکتری به ترتیب در گروه های علوم پایه (359 نفر)، فنی و مهندسی (269 نفر) و علوم انسانی (146 نفر) مشاهده گردید. نتیجه گیری: وجود نزدیک به ده هزار فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی در هرسال از یک سو و همچنین وجود تعداد بسیار مناسب اعضای هیأت علمی با رتبه دانشیار و استاد، نشان دهنده وجود یک ظرفیت بسیار بالا در برگزاری دوره های پسادکتری در کشور می باشد، اما مشکلاتی همچون عدم تأمین اعتبارات لازم و یا وجود صندوق های تأمین اعتبار برای حوزه پژوهش در سطح کشور باعث شده که این امر مورد غفلت قرار گیرد. از این رو تأمین منابع مالی مناسب، هدفمند و برنامه ریزی شده می تواند ضمن فراهم سازی بستر مناسب برای جذب فارغ التحصیلان دکتری بیشتر، موجب تقویت تولیدات علمی کشور در حوزه های تخصصی گردد.

نمایه سازی نشریات علمی در پایگاه های معتبر بین المللی مانند «اسکوپوس» به دلایلی همچون اثربخشی در افزایش رؤیت پذیری نشریات علمی و همچنین ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح جهانی، امروزه به عنوان یکی از سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) محسوب می شود؛ سیاستی که با تعیین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی نشریات آغاز و با برگزاری کارگاه های آشنایی با نمایه سازی ادامه و در نهایت، به نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر ختم می گردد. در این مسیر توجه به حمایت مالی جهت نمایه سازی نشریات، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ارکان اصلی و ضروری در موضوع نمایه سازی نشریات نام برد. در این تحقیق که در 9 تیرماه 1403 انجام شد، ضمن بررسی شاخص های به کاررفته در ارزیابی نشریات و همچنین معیارهای اصلی مورد نظر پایگاه های معتبر جهت نمایه سازی نشریات، 347 نشریه دارای رتبه «الف» و «بین المللی» کمیسیون نشریات علمی وزارت «عتف» مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسی معیارهای پذیرش نشریات جهت نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر، در نهایت، 20 شاخص کیفی تعیین و این نشریات بر اساس ارزش وزنی شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان داد که در حد فاصل سال های 1400 تا 1401 تعداد نشریات دارای رتبه «الف» و «بین المللی» رشد قابل توجهی داشته اند. نتایج ارزیابی بر اساس گروه های آموزشی نیز نشان داد که عمده نشریات دارای رتبه «بین المللی» در گروه علوم پایه و عمده نشریات دارای رتبه «الف» در گروه علوم انسانی قرار داشتند. همچنین دامنه کلی امتیازات کسب شده نشریات بین 44/0 تا 21/1 بوده است. این در حالی است که دامنه امتیازات کسب شده برای نشریات با نمایه «اسکوپوسی» بین 5/0 تا 21/1 بود. نتایج حاکی از آن بود که 161 نشریه فاقد نمایه، و 231 نشریه دارای نمایه در پایگاه تخصصی بودند. نتایج همچنین نشان داد که مقالات بیشتر نشریات دارای کد DOI بودند. در مجموع، نداشتن عضو هیئت تحریریه بین المللی، نداشتن نمایه در پایگاه های تخصصی و دواج، نداشتن عضویت در پایگاه COPE، تکمیل نبودن اطلاعات اعضای هیئت تحریریه، تأخیر در انتشار (در برخی موارد)، نداشتن مقاله از نویسندگان سایر کشورها، و کامل نبودن توضیحات راهنمای نویسندگان از جمله مشکلات عمده نشریات گروه «الف» بوده است. حمایت مالی هدفمند از نشریات در کنار نظارت بر اِعمال استانداردسازی نشریات و در نهایت، برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی می تواند ضمن ایجاد انگیزه برای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر بین المللی، زمینه ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح جهانی را فراهم سازد

همکاری بین دانشگاه و صنعت به معنای عبور از مرزهای قانونی، سازمانی و سایر مرزهای فرهنگی بین طرفین است. در میان اشکال مختلف مشارکت بین سازمانی، همکاری بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک گزینه بالقوه قدرتمند برای تحریک پیشرفت های فناوری و نوآوری از طریق افزایش جریان دانش در بخش های مختلف صنعتی و تحریک سرمایه گذاری های بخش خصوصی در تحقیق و توسعه مطرح شده است. همکاری دانشگاه و صنعت (UIC) را می توان به عنوان یک تکنیک برد-برد در نظر گرفت که به نفع هر دو طرف می باشد. دانشگاه ها اخیراً شاهد کاهش بودجه عمومی و افزایش رقابت سایر سازمان های تحقیقاتی بوده اند. در نتیجه، شروع به جستجوی منابع مالی جدید کرده و متوجه شده اند که همکاری با صنایع ممکن است گزینه مناسبی برای تکمیل طرح های تحقیقاتی آن ها باشد. از طرف دیگر، صنایع به دلیل توسعه سریع فناورانه و جهانی شدن مجبور به سرعت بخشیدن به فرآیندهای نوآوری خود شده اند. پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی، توسعه ای است و رویکرد توصیفی دارد که به شیوه فراترکیب و با تحلیل داده های کتابخانه ای با روش شش مرحله ای سندلوسکی و باروسو در مرور نظاممند مطالعات پیشین انجام گرفته است. در این شیوه پژوهش، با تکنیک تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری به بررسی یافته های مطالعات موجود پرداخته می شود. در مطالعه حاضر با اجرای فرآیند جستجو و تحلیل مقالات تعداد ۶۷ مقاله از پایگاه های داده WOS و SCOPUS شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. از تحلیل محتوای مقالات انتخاب شده تعداد ۳۴ کد مفهومی و ۶ مقوله اصلی شناسایی گردید. برای این اساس مقوله های اصلی شناسایی شده عبارتند از: اهداف همکاری، مدیریت مالکیت فکری، مکانیزم های همکاری، بازیگران و ذینفعان، موانع و چالش ها، عوامل موفقیت. بر اساس این ابعاد همکاری صنعت و دانشگاه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. مزایای متعددی را در همکاری و تعامل بین دانشگاه و صنایع می توان مشاهده کرد. همکاری دانشگاه و صنعت به شرکت ها این امکان را می دهد تا مشکلات خود را حل نمایند، از طرف دیگر برای دانشگاه این فرصت را فراهم می کند که تجربیات ارزشمند و مشکلات دنیای واقعی را درک نموده و به زمینه های پژوهشی جدید دست یابند. هم دانشگاه ها و هم صنایع انتظارات زیادی از برقراری این مشارکت و نتایجی که ممکن است از این همکاری حاصل شود، دارند. اشتراک دانش و منابع و امکانات مختلف در فرآیند این همکاری، به عنوان راهی برای کمک به شرکت ها برای رقابتی تر شدن و ارتقای آموزش، نوآوری و دستیابی به منابع پایدارتر برای دانشگاه ها مطرح می باشد.

استفاده از روش های نوین تأمین مالی در بخش آموزش عالی به دلیل وجود محدودیت روزافزون بودجه عمومی و وجود انواع تقسیم بندی دانشگاهها بر اساس تنوع عملکردی، یکی از دغدغه های اصلی مراجع سیاست گذار علم و فناوری است. لذا شناسایی و ارائه یک الگوی پیشنهادی برای تخصیص اعتبار مالی دانشگاه ها امری ضروری است. بر همین اساس به بررسی دقیقِ الگوی تامین اعتبار مالی در 16 کشور و مقایسه کمی و کیفی آنها با روش تامین منابع مالی در ایران پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که با وجود تفاوت سهم روش های متداول تامین منابع مالی در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی، روش های مرسوم در تامین منابع مالی دانشگاه های کشور شامل چانه زنی سیاسی، پرداخت بر اساس معیار هزینه سرانه دانشجو، مبتنی بر عملکرد و یا بر اساس برنامه ها و اهداف خاص از پیش تعیین شده صورت می گیرد در حالی که در دیگر کشورها از روش های کلی همچون حمایت های دولتی، شهریه، خیرین و سایر منابع بهره می گیرند. هر چند که هر یکی از این روش های کلی برای کشورهای دیگر دارای مولفه های جزئی تر نیز می باشند. استفاده روش های چون تغییر در پیکره آموزش عالی و بازنگری در نحوه تخصیص بودجه های پایه، اختصاص بودجه برای اولویت ها و سیاست های خاص در آموزش عالی، اختصاص بودجه های انگیزشی، جذب کمک های خیرخواهانه از طریق اعطای مشوق های مالیاتی برای خیرین و همچنین قراردادهای اجتماعی بین دولت و مردم می تواند در بهبود و ارتقاء منابع مالی دانشگاهها موثر باشد. در عین حال که می توان با قراردادن معافیت های مالیاتی برای قراردادهای درآمدزای دانشگاه ها، این مسیر را هموار تر نمود.

     تأمین مالی آموزش عالی یکی از دغدغه های اصلی مراجع سیاست گذار علم و فناوری است. با توجه به محدودیت روزافزون بودجه عمومی دولت، استفاده از روش های نوین تأمین مالی در این حوزه ضروری است. هدف اصلی مقاله حاضر طراحی الگوی محاسبه بهای خدمات دانشگاهی می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و استراتژی آن روش تحلیل تم بوده است. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. جامعه مورد نظر تحقیق، خبرگان حوزه های مختلف آموزش عالی می باشد. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و نظری بوده و تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر برابر 30 نفر است. برای روایی از روش های کثرت گرایی و بازخورد همتراز و برای پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شده است. نتایج حاصل، منتج به ارائه مدلی شد که نشان می دهد برای محاسبه بهای خدمات دانشگاهی باید علاوه بر بُعد مالی که صرفاً ناظر بر فعالیت های تربیت دانشجو بوده و برمبنای مدل سرانه دانشجویی محاسبه می گردد، بُعد دیگری از خدمات دانشگاه ها با عنوان برند و هویت که ناظر بر فعالیت های پژوهشی و فناوری، اجتماعی و بین الملل می باشد نیز درنظر گرفته شود. این بُعد شامل مؤلفه هایی مانند جایگاه و وجهه بین المللی، جایگاه و وجهه ملی و جایگاه دانشگاه در نظام آموزش عالی می باشد.