درخت حوزه‌های تخصصی

هم خلقی ارزش نتیجه ترکیب تلاش های شرکت، کارکنان، مشتریان، سهامداران و... است. مشتریانی که وارد فرآیند هم خلقی ارزش می شوند دارای رفتار هم خلقی ارزش مشتری می باشند. در این مقاله نشان داده شده، رفتار هم خلقی ارزش مشتری از دو بعد اصلی رفتار شهروندی مشتری و رفتار مشارکتی مشتری تشکیل شده است. این دو بعد اصلی هرکدام شامل چهار بعد فرعی می باشد. هدف این مقاله رتبه بندی عناصر رفتار هم خلقی ارزش مشتری با تکنیک ANP (نرم افزارDecision Super) و سنجیدن اثرگذاری رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر قابلیت مشتری مداری و خدمات رسانی شرکت ها(سازمان ها) در قالب یک مدل با نرم افزار Smart Pls می باشد. جامعه آماری این تحقیق را هنرآموزان مؤسسات هنر و معماری و دانشجویان آموزشگاه های زبان شهرستان یزد تشکیل می دهند.در این تحقیق برای رتبه بندی عناصر رفتار همخلقی ارزش مشتری از رویکرد ANP و برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی واز نظر هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. نتایج نشان داد که رفتار هم خلقی ارزش بر قابلیت مشتری مداری و خدمات رسانی مؤسسات اثر گذار است. بین عناصر رفتار هم خلقی ارزش ، رفتار شهروندی مشتری، در بین اجزای رفتار شهروندی، هواداری و در بین اجزای رفتار مشارکتی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات مهم تر است.

دانشگاه کارآفرین امروز باید بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محیط صنعت کشور و مجهز به ابزارهای کارآمد حمایت از تجاری سازی باشد. سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان اهرمی توانمند می تواند در کنار ساختارهای دیگر حمایتی، شکاف تأمین مالی و کمک های مدیریتی مورد نیاز شرکت های فناوری محور دانشگاهی را پر کند. این که دانشگاه علم و صنعت، برای بکارگیری ابزار سرمایه گذاری خطر پذیر با چه ملاحظاتی روبروست و چگونه می تواند این زیرساخت را برای گام برداشتن در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین به خدمت بگیرد، پرسش این تحقیق است. این پرسش پاسخ های مختلفی می تواند داشته باشد که در قالب سناریوها یا راه حل های جایگزین، قابل ارائه به تصمیم گیران هستند. در این مقاله برای سناریوسازی از تحلیل ریخت شناسی استفاده شده است. اولین گام در تحلیل ریخت شناسی، شکستن سؤال اصلی تحقیق به ابعاد و مراحل فرعی است که به این منظور بر مبنای یک مدل کاربردی، ابعاد مسئله تشریح و با مصاحبه از دوگروه، یعنی دست اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر و همچنین مطالعه قوانین حاکم، گزینه های ممکن هر بعد استخراج گردیده اند. حذف مسیرهای غیر ممکن از ترکیب تمام گزینه ها، با مقایسه زوجی و روش فار (FAR) صورت گرفته که به این ترتیب، مسیرهای فاقد ناسازگاری، در نهایت پنج سناریو یا گزینه تصمیم را برای ارائه به تصمیم گیرندگان ایجاد کرده است. دانشگاه کارآفرین، سرمایه گذاری خطرپذیر، تحلیل ریخت شناسی، برنامه ریزی سناریو، شرکت های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ایران

جهانگردی بخشی انسان- محور در اقتصاد ملی است که با انسان های دور از محل معمول زندگی و کارشان سر و کار دارد. تامین خواست ها و نیازهای این انسان ها مستلزم ارائه خدمت کارآمد، دوستانه و حرفه ای است. خدمت، عنصر اصلی فراهم سازی یک خاطره مفرح از یک مقصد است. بنابراین تربیت نیروی کار متخصص و دارای ...

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

موضوع این مقاله شکافی علمی در حوزه رابطه توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات است. رابطه IT و رشد یا در سطح بنگاه مطالعه میشود یا در سطح ملی. تاکنون بررسی مشخصی در مورد تأثیر توسعه اقتصادی در سطح ملی بر بازده IT در سطح بنگاه صورت نگرفته است. در این مقاله با روش فراتحلیل از اندازه اثر مشترک مطالعات مرتبط با اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در هر کشور و هرسال به عنوان معیار بازده سرمایه گذاری بنگاه ها در IT استفاده شده است. داده های گزارش توسعه انسانی UNDP مبنای اندازه­گیری معیارهای توسعه اقتصادی هر سال در هر کشور است. با استفاده از آزمون ضریب همسبتگی رابطه بین این دو متغیر بررسی شد. نتایج حاکیست رابطه معناداری بین بازده IT در سطح بنگاه و درآمد سرانه کشورها وجود دارد. اما بین میزان صادرات محصولات با فناوری برتر و نیز نرخ بیکاری با بازده IT در سطح بنگاه ها رابطه وجود ندارد. نتایج ما پاسخی جدید به پارادوکس بهره وری داد: IT در کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند، بهره وری بیشتری برای بنگاه ها ایجاد میکند.

سیاست خصوصی سازی در پی عملکرد ضعیف و غیر کارای فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و موسسات دولتی، در اکثر کشورهای در حال توسعه اتخاذ گردیده است. کاهش حجم تصدی و دخالت دولت در اقتصاد، تقویت ظرفیت کارآفرینی و افزایش کارایی بنگاهها، تخصیص بهینه منابع و ایجاد تعادل اقتصادی از جمله اهدافی است که خصوصی سازی، دنبال می کند. یکی از دلایل عمده برای خصوصی سازی تشویق کارآفرینی است. خصوصی سازی بنگاهها را وادار می کند تا از منابع و مهارتهای توسعه یافته در تطبیق با تقاضای بازار جهت باقی ماندن استفاده نمایند. خصوصی سازی از طریق ایجاد فعالیتهای جدید سرمایه گذاری و نوآوری و تقبل ریسک بین بنگاه های مختلف به کار آفرینی منجر می گردد. این پژوهش به بررسی رابطه خصوصی سازی و میزان کارآفرینی شرکتهای واگذار شده از طریق بورس اوراق بهادار می پردازد و نشان می دهد که خصوصی سازی بر ظرفیت کارآفرینی شرکتها اثر مثبت داشته است.

از جمله فعالیت های دشوار، ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی می باشد. پیچیدگی های مرتبط با تکنولوژی و دانش فنی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. از سوی دیگر استفاده از روش های معتبر علمی برای قیمت گذاری، این بنگاهها را بر آن داشته تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روش هایی استفاده نمایند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد فیمابین، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سیستماتیک بعمل می آید، سپس قیمت گذاری بر اساس یک روش تجربی و ابتکاری ارائه می گردد. در انتها نیز نتایج استفاده از این مدل در مورد چند دانش فنی در پژوهشگاه صنعت نفت ارائه خواهد شد.

روش فعلی نظارت بر شرکت های بیمه (نظارت تعرفه ای) با فضای پیش روی صنعت بیمه کشور که آزادسازی و مقررات زدایی از مؤلفه های اصلی آن هستند، سازگاری ندارد. حاشیه توانگری مالی، ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور نظارت مالی بر شرکت های بیمه استفاده میشود. در این روش به جای نظارت مستقیم حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه که نشان دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهدات پذیرفته شده آنهاست، ارزیابی میشود. در این تحقیق شاخص حاشیه توانگری مالی بیمه های غیرزندگی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی محاسبه شده و بااستفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها، توانگری مالی این شرکت ها با یکدیگر مقایسه گردیده اند. یافته های تحقیق نشان میدهد شرکت های بیمه دولتی باید یک حاشیه توانگری مالی، حداقل به اندازه 11% و شرکت های خصوصی به اندازه 15% حق بیمه های دریافتی خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند با احتمال بسیار زیاد در یک دوره معین از عهده تعهداتی که پذیرفته اند برآیند.

تحقیق حاضر به منظور شناسایی، تحلیل و تبیین راه های بهبود عملکرد این شرکت در قبال مشتری درقالب دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کمی ضمن استفاده از مبانی آمیخته های بازاریابی در مدیریت به منظور تبیین تعداد شش فرضیه در خصوص نظرات مشتری در رابطه با نتایج عملکرد شرکت و با استفاده از ابزار پرسشنامه پس از ارزیابی روایی و پایایی آن، نظرات کلیه مشتریان حقوقی (شرکت ها) و حقیقی (نماینده ها) در رابطه با عملکرد شرکت در قالب فرضیات مذکور گردآوری شده و با استفاده از تکنیک رگرسیون به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج حاصله موید آن بود که نظرات مشتریان رابطه معناداری با قیمت و کیفیت محصولات شرکت دارد. در مرحله بعدی با استفاده از گروه های کانونی و تحلیل کیفی محتوی اقدام به تشکیل گروه خبرگان در شرکت مذکور با حضور مدیران و برخی کارشناسان، کارکنان و نماینده های فروش منتخب شرکت گردیده و نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق با رویکرد عارضه یابی سازمانی مورد تحلیل کیفی قرار گرفته است. بدین ترتیب ابتدا شواهد دال بر وجود عارضه در حوزه های اثربخشی، کارایی، بهره وری، نوآوری، قابلیت انعطاف و کیفیت که منجر به عملکرد فعلی شرکت در آمیخته های بازاریابی قیمت و محصول گردیده مورد شناسایی قرار گرفتند و بر مبنای آنها عارضه اصلی شرکت شناخته شد. سپس علل بروز عارضه مذکور به تفکیک شواهد به دست آمده در حوزه های داخلی شرکت رادیاتور ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و ضمن ارایه فهرست مهم ترین علل بروز عارضه مذکور، تهدیدات محیطی که منجر به تشدید این عارضه شده اند نیز شناسایی و تبیین گردیدند. در ادامه به ازا هر یک از نقاط ضعف شناسایی شده در حوزه های داخلی شرکت، راه کارهایی برای رفع نقاط ضعف و در نتیجه مرتفع نمودن عارضه شرکت پیشنهاد گردید که در صورت اجرا در سازمان مورد بررسی می تواند آن را در بهبود عملکرد خود نزد مشتری یاری نماید.

امروزه رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت‌ها را ناگزیر از بکارگیری استراتژی‌هایی جهت رویارویی با این رقابت نموده است. بدون شک بکارگیری این‌گونه استراتژی‌ها نه تنها از تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بسته‌بندی کالاها به عنوان بخشی از محصول شرکت‌ها برخوردار است، بلکه این امر متعاقبا بر عملکرد شرکت‌ها نیز تأثیرگذار است. با توجه به این امر، هدف از این تحقیق پیمایشی، بررسی اثر استراتژی تمایز پورتر بر عملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها بوده است. جهت تحقق این هدف تأثیر متغیر استراتژی تمایز بر عملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی به‌صورت مستقیم (بدون واسطه‌گری بسته‌بندی) و غیرمستقیم (با واسطه‌گری بسته‌بندی) با طرح 4 فرضیه اصلی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از عدم تایید نقش واسطه‌گری متغیر بسته‌بندی در رابطه بین استراتژی تمایز و عملکرد سازمانی بود. این در حالی است که مولفه‌هایی هم‌چون طراحی و رنگ بسته‌بندی رابطه بین استراتژی تمایز و مولفه فروش از عملکرد سازمانی را واسطه‌گری می‌نمایند.

اهمیت کارآفرینی در اقتصاد امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. در پژوهش های رو به رشدی که در حوزه کارآفرینی صورت پذیرفته است تاکید بیشتر بر تزریق روحیه کارآفرینی در زیرساختهای سازمان و تطابق سازمان با محیط کسب و کار می باشد. گرایش کارآفرینی بعنوان شاخه ای از کارآفرینی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش هدف اصلی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یک سلسه باورها، اعتقادات و ارزش های مشترک بین اعضای سازمان بر روی گرایش کارآفرینی سازمانی در بانک کارآفرینی است. این مطالعه ادعا می کند که فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینی سازمانی در بانک مزبور تاثیر گذار است. در این پژوهش از الگوی دنیسون برای سنجش فرهنگ سازمانی سازمان مزبور استفاده شده است که شاخص-های در گیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت بعنوان مولفه های متغیر مستقل هستند و از الگوی دس و لامپکین برای سنجش متغیر وابسته گرایش کارآفرینی که شاخص های استقلال طلبی، نوآوری، پیشگامی، رقابت جویی و ریسک پذیری را مورد ارزیابی قرار می دهد، استفاده شده است. نتیجه ارزیابی ها و بررسی های انجام گرفته حکایت از تائید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینی در بانک کارآفرین و همچنین تائید فرضیه های فرعی مبنی بر تأثیر شاخص های درگیر شدن در کار، سازگاری ، انطباق پذیری و رسالت یا ماموریت با گرایش کارآفرینی سازمانی، دارد. در نهایت بررسی ها بیان می دارند که فرهنگ حاکم بر بانک کارآفرینی فرهنگی ماموریتی است.

شرایط فعلی حاکم بر بخش صنعت کشور حاکی از این واقعیت است که ساختار فعلی قادر به ایفای نقش کلیدی خویش، یعنی توسعه اقتصادی، نمی باشد؛ بنابراین می بایست ساختار صنعتی کشور کارامدتر از شرایط موجود عمل نماید تا بتواند موجبات گسترش صادرات و در نهایت رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم نماید که این مقصود نیز جز در سایه شناخت قابلیت های صنعتی کشور، به ویژه در سطح استان ها، حاصل نخواهد شد. در همین راستا، در نوشتار حاضر، براساس شاخص های چندگانه و تکنیک های منطقه ای "تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی" قابلیت ها و توانمندی های استان اصفهان در بخش صنعت به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC ویرایش سوم برای مقاطع زمانی 1373 و 1376 تعیین گشته و نتایج به دست آمده تحلیل گردیده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ساختار صنعت استان اصفهان بسیار متنوع می باشد و بدلیل عدم تمرکز بر روی صنایع اولویت دار این استان، بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت ها و کارایی اقتصادی را عملا غیرممکن ساخته است.

جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسوولیت قراردادی و مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسوولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است. همچنین متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.

فضای رقابتی به وجود آمده در صنعت گردشگری بین المللی، ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد را خیلی زود نمایان کرد. افزایش توان رقابتی که منجر به حفظ و افزایش سهم بازار می شود، هدف اصلی بسیاری از مقاصد گردشگری دنیا قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر سعی کرده با استناد به تئوری های نوین رقابت پذیری گردشگری و استفاده از روش پیمایشی، یک رهیافت کمی را برای 1. ارزیابی شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری و 2. اولویت بندی اقدامات لازم جهت افزایش توان رقابتی ارائه کند. پرسشنامه مورد استفاده بر اساس مدل مفهومی رقابت پذیری مقصد ریچی و کراچ تبیین شد و برای تعداد 60 استاد و دانشجوی رشته گردشگری (در مقطع ارشد و دکترا) که اطلاع کافی از علم گردشگری و صنعت گردشگری ایران داشته اند، فرستاده شد. از این تعداد 45 پرسشنامه برگشت داده شد که پنج تای آنها معیوب تشخیص داده شده و 40 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. لازم به ذکر است که پرسشنامه به دو بخش پیمایش «وضعیت» و «اهمیت» شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری تقسیم شده بود. با بررسی اطلاعات به دست آمده مشخص شد بیشتر شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری کشورمان در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می برند. شاخص های بازاریابی، وجود معاونت ممیزی مقصد، کنترل و ارزیابی، برنامه مترقی توسعه گردشگری، عزم سیاسی مسئولان به ترتیب در بدترین شرایط قرار داشتند. شاخص هایی که در بهترین شرایط نسبت به دیگر شاخص ها قرار داشته اند به ترتیب فرهنگ و تاریخ، آب و هوا و جاذبه های طبیعی، مهمان نوازی، پیوندهای قومی، مذهبی و اقتصادی و هزینه/ارزش خدمات و کالاها هستند. در ادامه پژوهش با استفاده از اطلاعات به دست آمده از پیمایش و به کار بردن آنها در ماتریس تحلیل اهمیت/عملکرد، اولویت های صنعت گردشگری کشور مشخص شد. برای فرموله کردن نظرات 40 تن از خبرگان گردشگری به منظور تعیین اولویت های این صنعت، از یک رهیافت کمی استفاده شد که در خلال پژوهش به طور کامل توضیح داده می شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی ، جهت توسعه صادرات ، حمایت منطقی از تولیدات داخلی در مقابل واردات محصولات خارجی با تعرفه های مناسب و تلاش به منظور هماهنگی میان صادرات و واردات ، در سرلوحه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی کشور قرار گرفت . در همین راستا و در جهت دستیابی به این اهداف دولت گامهای اساسی و بنیادین برداشت که متأسفانه به دلایل گوناگون سیاستهای حمایتی فوق نتوانست انتظارات مورد نظر را برآورده سازد. از این رو در اندک زمانی ، پوششهای حمایتی دولت به مرور کم رنگ تر شد و پیامد آن نیز اندک اندک به شکل حضور گسترده شرکتهای خارجی ، اشباع بازار داخلی از محصولات خارجی ، تقدم خرید مصنوعات سایر کشورها و عدم اعتماد نسبت به تولیدات داخلی آشکار شد. مشکل واردات محصولات خارجی در دوران بازسازی و سازندگی اقتصادی برای استقلال اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی یک زنگ خطر جدی است . نکته قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که این مهم تا به حال در کشورما به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است ، به گونه ای که در دو ، سه سال اخیر بر اثر اتخاذ سیاستهای جدید و متنوع اقتصادی و بازرگانی و همچنین بدون مطالعه بازار مصرف و حمایت از صنایع داخلی ، شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی بوده و هستیم . آنچه در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد علل تمایل بیشتر مصرف کنندگان داخلی به خرید محصولات خارجی است ؛ علی رغم آنکه محصولات مشابه ایرانی نیز در کنار محصولات خارجی عرضه شده و در بازارموجود است . جانمایه بنیاد این تحقیق بر این نظر استوار است که علت اصلی گرایش مصرف کنندگان ایرانی به محصولات خارجی تنها کیفیت نیست بلکه مجموعه عواملی است که بازاریابی برتر محصولات خارجی پیوند دارد . از این رو در این رابطه مهمترین عواملی که ممکن است در گرایش به محصولات مختلف از دیدگاه مصرف کنندگان با اهمیت تلقی شود ، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .