سید محمد حسینی

پژوهش حاضر به بررسی قوم نگارانه مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی می پردازد. در همین راستا واژه «آبرو» و اصطلاح ها و باهم آیی های آن در بافت کاربردی خود بررسی شدند تا معنای آبرو از نظر مردم عادی و کاربردهای آن مشخص شود. نتایج نشان می دهد آبرو با پایبندی یا عدم پایبندی به هنجارهای نظم اخلاقی،یعنی نظام توقعات و انتظارات جامعه (گارفینکل، 1967) حفظ می شود یا می ریزد اما بیش از همه با توانمندی ها(شامل توان مالی، دارایی ها و مهارت ها)، شأن پنداشته افراد و حفظ تمایز بین دو حوزه بیرون (ظاهر) و درون(باطن)(بیمن، 1986) در ارتباط است. همچنین، نتایج نشان می دهند که آبرو آن گونه که در نظریه ساخت وجهه (آروندیل، 2006، 2009) بیان می شود، مفهومی رابطه ای است که در درون تعامل ساخته و داد و ستد می شود. آبروی گروه و شأن پنداشته مفاهیمی هستند که، در برخی موقعیت ها، افراد با آنها وارد تعامل می شوند اما در درون تعامل است که آبروی افراد و گروه یا گروه هایی که افراد آنها را نمایندگی می کنند از نو ساخته و بازتعریف می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی و به کاوش درباره مفهوم «رو» و ارتباط آن با «آبرو» در جامعه ایرانیان فارسی زبان است. داده ها به شیوه قوم نگاری گفتار، یعنی از طریق بررسی کاربرد واژه «رو» و اصطلاح ها و باهم آیی های آن در گفت وگوهای روزمره، وبلاگ ها، فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی گردآوری و سپس در بافت کاربردی خود تحلیل معنایی و کاربردشناختی شده اند و در پرتو نظریه های غالب وجهه، تحلیل و بررسی شده اند. بررسی ها نشان می دهد وجهه در فرهنگ ایرانی دو بُعد دارد: یکی «آبرو» که انگاره عمومی و مثبت فرد و گروهی را که فرد عضو آن است، نشان می دهد و در آن بیش از همه بر به رسمیت شناخته شدن توانمندی ها، مهارت ها و شایستگی ها، شأن اجتماعی و تمایز بین دو قلمرو بیرون و درون تأکید می شود و دیگری، «رو»، که منِ خصوصی یا فردی است و آن بعد از انگاره فرد را نشان می دهد که منفی است و می بایست پنهان شود. نتایج همچنین نشان می دهند که از کاربردهای مهم «رو نشدن»، «پررویی» و «رودادن» سرکوب فردیت و ابراز وجود است که با عنوان هایی مثل شرم، حیا، فروتنی و شکسته نفسی در نظام توقعات و انتظارات اجتماعی ارزش اخلاقی مثبت محسوب می شوند. کاربردهای «رو» و «آبرو» با حفظ یا تهدید وجهه و قضاوت های ادب/بی ادبی در ارتباط اند، ولی نه آن گونه که در نظریه ادب براون و لوینسن (1987) پیش بینی شده است. این اصطلاح ها راهبردهای زبانی نیستند، بلکه ارزش های نظم اخلاقی هستند که ادب و بی ادبی بر مبنای آن ها سنجیده می شود و در هر موقعیت با راهبردهای مختلف بیان می شوند.

با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران و تنوع قومی و مذهبی در کشور، ضرورت ارتقای انسجام ملی مسجل می شود. هدف آمایش سرزمین نیز توزیع بهینه نیروی انسانی و فعالیت-ها در فضای جغرافیایی سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار می باشد. از این رو، در پژوهش حاضر آمایش دفاعی نیروهای وظیفه عمومی در سطح کشور با توجه به دو رویکرد توزیع در پهنه سرزمین یا کمترین فاصله جغرافیایی و تأثیر این دو رویکرد بر ارتقای انسجام ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است. در گام اول، با انجام مصاحبه با خبرگان، کارکردهای سیاسی-امنیتی و اجتماعی-فرهنگی دوره نظام وظیفه و تأثیر آنها بر انسجام ملی شناسایی شدند، و در گام دوم، با استفاده از روش تحقیق کمی، تأثیر دو رویکرد توزیع سربازان (توزیع در پهنه سرزمین و کمترین فاصله جغرافیایی) بر انسجام ملی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق، اگر چه رویکرد کمترین فاصله جغرافیایی از جنبه اقتصادی و اجتماعی منافع کوتاه مدتی به همراه دارد، اما از جنبه سیاسی تأثیر منفی بر انسجام ملی می گذارد و نسبت به رویکرد پراکندگی در پهنه سرزمین نمی تواند منافع بلندمدت ملی را در راستای ارتقای انسجام ملی تأمین نماید.

خروج انگلستان از خلیج فارس در سال 1971 که توام با بحران جنگ ویتنام بودایالات متحده را واداشت تا از طریق موکلان منطقه ای خود دکترین دوستونی خود را به عنوان راهبرد اصلی در خلیج فارس تعریف کند. با وقوع انقلاب اسلامی درایران توازن منطقه ای دگرگون شد. نگرانی از نفوذ کمونیسم و تحولات بعدی و بویزه جنگ ایران و عراق از عوامل حضور گسترده این کشور در منطقه بودند. تهاجم رژیم صدام به کویت حضور آمریکا در خلیج فارس را تثبیت کرد.در دوران زمامداری بوش پدر و بیل کلینتون سیاست ایالات متحده ترکیبی از آرمانگرایی («نظم نوین جهانی» پس از جنگ دوم خلیج فارس) و واقع گرایی («مهار مضاعف» جنگ عراق و ایران) بود. این سیاست حاکی از اراده و خواست این کشور برای حفظ تعادل (سیال) و ثبات (نسبی) منطقه بود که منجر به برقراری نوعی «صلح سرد» در منطقه شد. چرخش سیاست خارجی اوباما نیز ترکیبی از سنت ویلسونیسم و عملگرایی و بازسازی چهره مخدوش شده آمریکا با استفاده از قدرت هوشمند (ترکیبی از قدرت نرم و سخت) و احیای رهبری آمریکا با استفاده از ظرفیت نهاد های بین المللی و ائتلاف های منطقه ای و جهانی و دوری از یکجانبه گرایی دوران بوش پسر بود.

مفاد بیعت ها در دل خود شواهد متعددی از بسترهای اجتماعی و سیاسی گذشته را جای داده است و در نتیجه می توان آن را ابزار مناسبی برای رسیدن به عینیت واقع رخداد قلمداد کرد. رخدادهای تاریخی که در اثر عوامل محیطی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سیطره ی حاکمیت سازمان یافته برپا شده بود، مبتنی بر مفهوم شاخصی در فرهنگ سیاسی خویش بود که در قالب مفاد بیعت برجای ماند. بیعت یا حلف که نوعی منشور و اساسنامه ی حکومتی بود، به صورت عهدی بین حامیان و رهبران بسته می شد تا حوزه وظایف هر کدام مشخص باشد. بیعت ها در قبل و پس از اسلام اغلب دو کارکرد متفاوت داشتند. کارکرد اجتماعی قبل از اسلام و کارکرد سیاسی پس از اسلام. محورهای اصلی این بیعت های پس از اسلام را می توان در عدم برابری در توزیع عادلانه ی فرصت ها و ثروت ها در جامعه، بروز فاصله ی معنادار بین حاکمان و ارزش های دینی، تلاش برای بازپروری ارزش های کم رنگ شده در جامعه با دعوت مردم و حاکمان به عمل کردن به دستورات وحیانی دانست که از جمله چالش های جدی و مورد توجه آن عصر بوده است و ظهور و بروز بیرونی آن به صورت جنبش های اعتراضی تجلی می نمود. این تحقیق که در راستای مطالعه ی مفاد بیعت ها در اسلام است، تلاشی توصیفی - تحلیلی در جهت بررسی زمینه ای و بسترشناسی اجتماعی و سیاسی داده های مرتبط با هدف رسیدن به اطلاعات تاریخی و تبیینی صحیح تر از چیستی و علل انگیزشی جنبش ها است.

پرتاب ماهوارة اسپوتنیک 1 در سال 1957 توسط شوروی سابق سرآغاز فعالیت های فضایی دولت ها به حساب می آید. اگرچهابتدا فقط تعداد کمی از دولت ها قادر به پرتاب ماهواره و فعالیت در بخش فضا بودند، اما به تدریج دولت های بیشتری به این صنعت وارد شدند. در کنار فواید بی شمار فعالیت های فضایی برای بشریت، استفاده بی رویه از فضای ماورای جو باعث آلودگی فضا و محیط زیست کره زمین شده است. زباله های فضایی نمونه بارز این آلودگی ها به شمار می روند که علاوه بر تهدیدها و خطرهای بی شمار برای ماهواره های در حال گردش به دور زمین، بر محیط زیست کره خاکی زمین نیز آثار نامناسبی داشته اند. هنگام تدوین معاهدات اصلی حقوق فضا، توجه اندکی به مسائل محیط زیست شد و اشاره ای به مسئله کنترل و پیشگیری از تولید زباله فضایی نشد. نهادهای بین المللی به ویژه کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو تلاش هایی کرده اند، اما تاکنون این تلاش ها نتیجه رضایت بخشی نداشته است. یکی از  موضوعاتی که در معاهدات حقوق فضا برای تبیین آن تلاش شده، مسئولیت دولت ها در هنگام ورود خسارت بوده است. یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در معاهدات فضایی، مفهوم زباله فضایی و مسئولیت دولت ها در قبال خسارات ناشی از آن است که به دلیل عدم تعریف این اشیا در معاهدات، اثبات مسئولیت دولت ها با دشواری هایی روبه رو شده است. بنابراین، سازوکارهای حل و فصل اختلاف ها و رژیم های مسئولیت در قبال خسارات ناشی از زباله های فضایی کارامدی لازم را ندارند و اصلاح مقررات موجود یا تدوین مقررات جدید در این خصوص ضروری است.

افزایش عبور و مرور دریایی با کشتی های تجاری، ناوهای جنگی و زیردریایی ها و به دنبال آن گسترش آلودگی دریاها در سده اخیر، نه تنها منجر به تهدید و انهدام منابع حیاتی و زیستگاه های دریایی شده است بلکه زمینه تنش و منازعه بین واحد ها و بازیگران سیاسی را فراهم آورده و می تواند تهدیدی برای جامعه جهانی باشد. اگرچه الزامات حقوقی در این عرصه برای مبارزه با آلودگی دریا ها به صورت دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در قالب معاهدات و کنوانسیون ها منعقد شده است. اما به نظر می رسد نارسایی هایی در این عرصه از حقوق بین الملل دریا ها وجود دارد که باعث تنش و منازعه بین کشور ها و ژئوپلیتیک شدن دریاها شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کار بردن خلأ به واکاوی این موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش گویای آن است که خلأهایی در مبارزه با آلودگی دریا ها در الزامات حقوقی که تاکنون تدوین شده، وجود دارد که از مهم ترین دلایل آن، حاکمیت محور بودن حقوق دریا هاست. ازاین رو، این خلأ ها به صورت همکاری، رقابت، تنش و منازعه، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است تا آنجا که ژئوپلیتیسین ها ضمن طرح ژئوپلیتیک زیست محیطی، این خطر را احساس کرده و شکل گیری اجماع جهانی برای مبارزه با آلودگی های دریایی جهت کمک به حقوق دانان در پرکردن این خلأها را ضروری دانسته اند تا از این طریق ضمن تدوین الزامات و قوانین با ضمانت اجرایی بالا، بتوان از پیامد های ژئوپلیتیک آن جلوگیری و جامعه بشری به سمت صلح هدایت شود.

در سال 2011، چند سال پس از پایان عملیات نظامی 2003، یک تحلیل دقیق از وضعیت نظام ثبت احوال عراق انجام گرفت. این مطالعه با استفاده از روش های ترکیبی، شامل مصاحبه با دست اندرکاران کلیدی در نظام ثبت احوال عراق، مشاهده، مطالعه ی اسناد، نقشه برداری و تحلیل خلأ در نظام ثبت احوال عراق انجام شد. علی رغم جنگ هایی که در طی سه دهه ی گذشته در عراق تجربه شده است، این مطالعه نشان داد ، که نظام ثبت احوال عراق تا حدود زیادی دست نخورده و کارآمد است. با توجه به اینکه نظام ثبت احوال عراق در طی جنگ به طور کلی نابود شد، این مقاله دلایل برگشت پذیری و ترمیم پذیری نظام ثبت احوال عراق را مورد بررسی قرار می دهد و از این طریق آموزه هایی را به دست می دهد.

ربا در شرع اسلام به عنوان یکی از مهم ترین مفاسد اقتصاد مطرح است که عموماً در قرض مصداق پیدا می کند و از سویی قرض به عنوان یکی از روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران مورد استفاده است؛ لذا به نظر می رسد که مراقبت از قراردادهای قرض جهت جلوگیری از ایجاد ربا یا شبهه آن ضروری باشد. استفتائات صورت گرفته از مراجع عظام تقلید و نظراتی که ایشان درباره عملکرد بانک ها و برخی صندوق های قرض الحسنه ابراز داشته اند، ایرادات مهمی در بکار بردن قرض در سیستم تأمین مالی کشور را ثابت می کند. این مقاله کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و آسیب شناسی عملکرد سیستم تأمین مالی ایران در استفاده از عقد قرض تحت عنوان قرض الحسنه بپردازد. نتایج به دست آمده از این تحلیل تأیید دیدگاه برخی مراجع در مورد وجود ربا در قراردادهای قرضی رایج در نظام تأمین مالی کشور را در بر دارد. از طرف دیگر این نتایج، حضور این شیوه تأمین مالی را با توجه به ماهیت بانک و همچنین مدل پیاده سازی آن را به دلیل شرایط تورمی اقتصادی ایران مناسب نمی دانند. در انتها جهت برون رفت از چالش های یادشده پیشنهادهایی ارائه شده است.

فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جمله این اقدامات، تصویب اسناد بین المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است.  به منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، مقررات اسلامی و موازین بین المللی در این خصوص، به روش تبیینی توصیفی و مقایسه ای بررسی شده و راه های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ های کنشی یا پیش گیرانه (پیش گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.

منظومه شاهنامه الفردوسی و المجلد الاول من تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی تتشابهان کثیرا فی تناول حیاه ملوک الفرس و قصصهم بالنسبه الی الکتب الأخری المتبقیه من تلک الحقبه. من الممکن ان شاهد الثعالبی المرغنی کتاب شاهنامه الفردوسی فی مکتبه البلاط بمساعده اخی الملک محمود الغزنوی و استفاد منه فی تألیف تاریخه. و أما هدفنا من هذه الدراسه فهو الاجابه عن ان الثعالبی هل استفاد من شاهنامه الفردوسی فی کتابه المجلد الاول من تاریخه؟ و ما هی مواضع الموافقه و المخالفه بین الکتابین ؟ و ما هو سببها؟ و حاولنا ان نجیب علی هذه الأسیله بمقارنه نص الکتابین و بالدراسه التاریخیه، و منهجنا فی هذه المقاله هو توصیفی- تحلیلی. و أظهرت الدراسه ان سبب تشابه الکتابین هو ان الفردوسی و الثعالبی استفادا من مصادر کثیره و مختلفه و لکن المصدر الاساس الذی اعتمد علیها الفردوسی و الثعالبی هو الشاهنامه المنثوره لابی منصور

  پیش بینی اقلیم آینده در هر نقطه ای از زمین، به مدل های عددی رایانه ای که به مدل های گردش عمومی جو معروفند و اقلیم زمین را مدل سازی می کنند، متکی است. در این پژوهش، داده های سناریوی B1 و A1B مدل های BCM2 و HADCM3 برای ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیمی بر دمای کمینه و بیشنه، تابش و بارش 12 ایستگاه همدید استان اصفهان توسط مدل آماری LARS-WG ریزمقیاس شدند . برای این منظور، سه مرحله واسنجی، صحت سنجی و مدل سازی مدل ها در ایستگاه های منتخب انجام و کارایی مدل ها از نظر شباهت مقادیر مشاهده شده و مقادیر شبیه سازی شده با استفاده از شاخص های خطا نظیر ریشه میانگین مربعات ( RMSE ) و ضریب تعیین ( CD ) ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل A1B - BCM2 در تولید داده های تابش، مدل A1B - HADCM3 در تولید داده های دمای بیشینه و م دل B1 - BCM2 در تولید داده های دمای کمینه و بارش نتایج مناسب تری به دست می دهد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل داده ها در مکنز، سنس استیمیتور و من کندال نشان داد که دمای کمینه، دمای بیشینه، تابش و تبخیر و تعرق در کلیه ایستگاه های استان اصفهان طی 2060-2011 روند افزایشی و به جز نائین که افزایش بسیار جزئی بارش را خواهد داشت بقیه ایستگاه ها روند کاهشی بارش را شاهد خواهند بود.

ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. با این وجود، در حالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد، رابطه علّی بین این دو هنوز محل مجادلات بسیاری است. به علاوه در غالب مطالعات رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بدون توجه به عوامل پیرامونی مؤثر بر آن ها مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل، مطالعات اندکی به بررسی اثر نفت بر عملکرد بازارهای مالی پرداخته اند. مقاله حاضر تلاش می کند تا با مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّیت توسعه مالی و رشد اقتصادی، پاسخی به تفاوت رابطه علّی مالی-رشد در کشورهای وابسته به منابع نسبت به کشورهای توسعه یافته دارای اقتصادهای تولیدمحور ارائه دهد. این مقاله با بکاگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است)، با لحاظ نمودن شاخص سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت در الگو طی سال های 1352 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخص های توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخص ها نشان می دهد که این رابطه علّی یک طرفه در حضور درآمدهای نفتی تضعیف می شود.

عموماً ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری، منعکس کننده ی تصویری گویا از نظر سیمای شهری و همچنین تخصیص فضای شهری به کاربردهای مختلف موردنیاز در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه ی شهری است. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه های نظری و روند عملی چگونگی کاربری اراضی شهری در ایران، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این مهم در شهر دهدشت، به روش تحلیلی - تطبیقی پرداخته شده است. نتایج حاصله، نشان می دهد که توسعه ی فیزیکی و کالبدی شهر دهدشت در 15 سال اخیر و به تبع آن افزایش جمعیت، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است. بنابر این برای جلوگیری از گسترش شهر و حفظ اراضی پیرامون آن، تعادل در کاربری اراضی و تعیین راهکارهای مناسب ضروری است. ارزیابی کمی کاربری اراضی شهر با توجه به سرانه ها و معیارها و همچنین ارزیابی کیفی آن، با توجه به ماتریس های سازگاری، ظرفیت و مطلوبیت، وابستگی و تحلیل علمی آن در این پ ژوهش نشان می دهد که بسیاری از کاربری های موجود به لحاظ کمی و کیفی با استانداردها و ضوابط علمی غیر منطبق و نامتعادل بوده است. چگونگی تعادل بخشی و ساماندهی کاربری های اراضی شهری در متن اصلی مقاله به تفصیل بیان شده است. ض

- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادیق جرائم حدّی و تعزیری و برآورده نشدن شایسته حکمت و فلسفه این دو گانگی در ضمانت اجرای کیفری در سیاست کیفری اسلام و ایران، مهمترینِ این اشکالات و محذورات است؛- این اشکالات از عدم شناخت صحیح و دقیق حدّ و تعزیر در فقه جزایی ناشی می شوند؛- «برداشت صحیح» مستفاد از ادلّه شرعی و منطبق با «مقاصد الشّریعه» و فلسفه مجازات ها در سیاست کیفری اسلام، عبارت است از این که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری (و در بعض حالات، غیر کیفری) هستند به دو دسته جرائم: یکی معیّن و قطعی، در مقابل جرائم مهم و غیرقابل اغماض، و دیگری نامعیّن و غیرقطعی، در مقابل جرائم کم اهمیّت. این دو دسته جرائم و دو گونه مجازات در شرعِ انور احصای حصری نهایی نشده اند؛ بلکه توسّط شارع مقدّس و نیز- مطابق مقتضیات زمانی و مکانی- به وسیله حکومت مشروع، معیّن و مقرّر شده و می شوند.

برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصّه- تعزیرات نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی این دو نوع کیفر در فقه است. این «ناشناختگیِ» فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید. در مقاله پیش رو به کاربردهای مختلف دو واژه حد و تعزیر، و سپس آراء و اقوال پراکنده فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات پرداخته شده است. نتیجه ابتداییِ حاصل از این کاوش جلب توجّه به وجود اختلافات فاحش در برداشت های فقهی راجع به بخش مهمّی از سیاست کیفری اسلام است. لکن هدف نهایی این بحث عبارت است از جلب توجّه به آفت مخرّب لفظ گرایی و معنا و مبنا گریزی در «تفقّه»، که در قلمرو سیاسات، از جمله جزائیات، آثار سوء به مراتب زیانبارتری در پی دارد.

در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسنته شده و چگونگی روابط این عناصر با یکدیگر نشان دهند میزان رعایت آزادیهای فردی و مبنای مدل بندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف دولتی یا اجتماعی می بشد در این میان مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه و ماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست چنایی با یکی از مدلهای سیاست جنایی (آزادی گرا تمامت گرا قدرتمدار و ... ) محسوب می گردد چرا که دولتی بودن مرجع پاسخ معادل کیفیری و شدید بودن و اجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیر کیفری و نرم بودن پاسخ فرض و تلقی شده است بدون چنین تلقی و پیش فرضی در این مقاله به روابط پاسخ به هنجار شکنی در سیاست جنایی اسلام با مراجع مختلف دولتی پرداخته و نشان داده شده است که پاسخ دهی به نقض هنجار در این سیاست جنایی به چه نحو و تا چه حد با مظاهر و شعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی متربط است در این راستا به گفتنی های مربوط به این رابطه با رهبری و قوای سه گانه مقننه قضائیه و اجرائیه نظام اسلامی اشاره شده است تا در مجال و مقالی آْینده به جنبه دیگر موضوع رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام با مراجع اجتماعی پرداخته شود.

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و به تبع ایران بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد پاسخ به هنجار شکنی ها علاوه بر مراجع دولتی با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است . این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قربانی و زیاندیده از جرم خود مجرم و نیز جامعه مدنی (مجموعه شهروندان) را در پاسخ دهی مداخله داده است شخص در معرض تجاوز یا بزده دیده درمراحل مختلف دفاع مشروع تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا می کند مجرم نیز در مرحله تعقیب اثبات جرم حق دفاع اقرار انکار و صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هجار شکنی خود دارد جامعه مدنی نیز در مرحله پیشگیری آموزش حمایت و مراقبت متقابل و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و س از ارتکاب جرم در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال در پاسخ دهی به هنجار شکنی هنجار شکنان می باشد.

«سیاست جنایی» در مفهوم موسع و حقوقی- اجتماعی خود( در مقابل مفهوم مضیق و معادل «سیاست کیفری» ) در دهه های اخیر مطرح و کم وبیش در کشورهای اروپایی قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشتة آموزشی – پژوهشی) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ‘ این مقوله‘ با بذل توجه به « عناصر نامتغیر» موجود در هر سیاست جنایی ( جرم – انحراف و پاسخ دولتی- پاسخ اجتماعی) و «روابط» اساسی و فرعی موجود بین این عناصر‘ «تحلیل ساختاری» و «مدل بندی» شده است . در این روش بررسی‘ «جرم» به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته- باید بودن) و «انحراف» به عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری(نرمالیته- وضعیت غالب موجود رفتاری)تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسة تکلیفیّه) در اسلام‘ برای مطالعة سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به «جرم» و «انحراف» - در مفاهیم یاد شده- چندان عملی نمی باشد. با این وجود‘ در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند. از اینرو‘ نگارندة این مقال‘ در راستای بررسی«سیاست جنایی اسلام » بر اساس روش تحلیل ساختاری‘ تقسیم بندی رفتارها را بر پایة تفکیک «منطقة کنترل شدة رفتاری» و«منطقة آزاد رفتاری» در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائة یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام بر آمده است. از آنجا که مقصود از «منطقة کنترل شدة رفتاری» منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای- اصولاً- کیفری مواجه می شود‘ در این کنکاش‘ منطقة کنترل شدة رفتاری در اجتماع سه منطقة «الزام» ‘ «مسئولیت» و «کیفر» دیده شده است. در این راستا‘ در این نوشته به عناصر ‘ ارکان ونیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانة تشکیل دهندة منطقة کنترل شدة رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شود اشاره شده است؛ با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.