علی اصغر پورعزت

در نظام های حقوقی گوناگون دنیا، معمولاً مسئولیت مدنی دولت ها را برمبنای نظریه تقصیر بنا می کنند؛ به این معنا که تا زمانی که دولت، مرتکب نقض قانون نشود، محکوم کردن آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نیست، اما سیر تحول نظریه های حقوقی به این سو پیش رفته است که در برخی کشورها، با درنظر گرفتن شرایطی، مسئولیت دولت را حتی بدون ارتکاب تقصیر نیز شناسایی می کنند. بااین حال، جبران زیان واردشده در موارد عدم تقصیر دولت، بیشتر در وقایع خاص و عینی انجام می شود و معمولاً زیان واردشده به مردم درنتیجه اقدامات کلان دولت در سطح خط مشی عمومی، جبران نمی شود. یکی از دلایل این امر، این است که حتی اگر خط مشی های عمومی با کاستی های فراوانی اجرا شوند، چون این خط مشی ها در قالب اقدامات حاکمیتی یا تصدی گری دولت و با پوشش عمل قانونی انجام می شوند، درعمل، دست زیان دیدگان و نظام قضایی در حساب کشی از سازمان های دولتی بسته است؛ بنابراین، ممکن است در خط مشی های عمومی، برخی از بزرگ ترین ظلم ها به صورت آشکار و پنهان رخ دهد، درحالی که در چارچوب مسئولیت مدنی دولت، تعریف و رسیدگی نشوند. به نظر می رسد، در امتداد سیر تحولات نظریه های حقوقی و مدیریتی، می توان دامنه مسئولیت دولت را در اقدامات و خط مشی گذاری های عمومی نیز ردیابی، و امکان پاسخ گو کردن خط مشی گذاران را با قدرت بیشتری فراهم کرد.

بروز رفتارهای اخلاقی مدیران و کارکنان در سازمان، منجر به افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان می شود. به طور کلی، رعایت اخلاق در سازمان، اعتبار و شخصیت سازمان را بهبود بخشیده و تصویری مناسب از سازمان در جامعه، برجای می گذارد ازاین رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با مراجعه به متون کتب نهج البلاغه و غررالحکم و دررالکلم، مضامین اخلاقی در فرایند مدیریت منابع انسانی به دست آید. با مراجعه به این کتب، با روش تحلیل مضمون، 448 کد اولیه و درنهایت 9 مضمون فراگیر اخلاقی به دست آمد. این مضامین فراگیر اخلاقی که پایایی و روایی آن ها به دست آمد عبارتند از «رویکرد توحیدی»، «نظارت برمبنای اجرای حق و عدالت»، «روحیه خدمت گزاری»، «الگوبرداری اخلاقی از یکدیگر»، «عدم قضاوت و حفظ آبروی دیگران»، «خوش خویی و دوری از زشتی ها»، «تلاش در جهت خودسازی»، «حفظ اموال بیت المال و سازمان» و «شایسته سالاری». پس از آن، هرکدام از مضامین فراگیر اخلاقی در فرایندهای مدیریت منابع انسانی، مورد بررسی قرار گرفتند. درواقع، هرکدام از مضامین فراگیر اخلاقی، به منزله نمودهای اخلاقی مدنظر امام علی(علیه السلام) و قابل تجلی در این فرایندها هستند. به طور کلی می توان این مضامین فراگیر اخلاقی را به منزله سنجه هایی جهت تعیین اخلاقی یا غیراخلاقی بودن هرکدام از این فرایندها درنظر گرفت.

هدف: حکمرانی مشارکتی، بدون توجه به مقوله های مشترک زمینه ای آن به سختی اتفاق خواهد افتاد. این مطالعه تلاش دارد با واکاوی وضعیت موجود، به تبیین پیش زمینه ها و چالش های مشارکت خبرگانی کمک کند و با ایجاد تصویری جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمینه تحقق اقدامات متعالی در حوزه مشارکت خبرگانی را فراهم سازد. روش: روش پژوهش، کیفی و وضعیت موجود با رویکرد گلیزری از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل سازی شده است. با 21 نفر از ارزیابان، مدیران ارزیابی و خبرگانی که در فرآیند مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مشارکت غیررسمی داشته اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و داده ها، کدگذاری و بر اساس خانواده کدهای شش سی، مدل سازی شد. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها، 388 کد، 81 مفهوم و 24 مقوله ظهور یافت. «عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد»، به منزله پدیده محوری معرفی شد و مقوله های «فقدان زیرساخت مشارکت»، «بی اعتمادی به اثربخشی»، «تعارض منافع خبرگان» و «نخوت بوروکراسی» به-منزله علل، «ضعف سازه های مشارکت»، «تعارض منافع بوروکرات ها» و «نهفتگی اداره» به منزله تغییرات همگام، «ریشه های عدم مشارکت»، «انقباض سیاسی» و «جاذبه نماد» به منزله زمینه، «عدم توسعه شبکه خبرگانی»، «پیچیدگی عملیات دولت» و «عدم یکپارچگی در حکمرانی» به منزله شرایط، «خلاء خبرگی»، «روزمرگی بوروکراتیک»، «نگرش جزیره ای به ارزیابی»، «عدم پاسخگویی مدیران» و «خلاء مشارکت اجتماعی» به منزله اقتضائات، «چالش اثربخشی»، «شکاف تحلیلگران و مجریان خط مشی»، «نابینایی اداری»، «آنتروپی اداری» و «عدم توانمندی خبرگان» به منزله پیامدهای عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد معرفی شدند. نتیجه گیری: در این پژوهش با تحلیل مؤلفه های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی از نگاه سه مجموعه خبره و مطلع نسبت به فرآیند مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، واکاوی و در قالب مدل مقاله ارائه شده است. راهکارهای پیشنهادی نگارندگان براساس مقوله های احصا شده، می تواند زمینه ساز ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی باشد.

بطورکلی یکی از حوزه های اصلی متغیر و مؤثر بر آینده صنعت دفاعی کشور، فراروندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در عین حال پس از ابلاغ سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی در اواخر سال 1391، تحلیل و تدوین سناریوهای محتمل آینده و کسب آمادگی لازم برای مواجهه با آن در راستای الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت بدیهی به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی فراروندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل توجه در آینده نگاری صنعت دفاعی در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می پردازد. رویکرد این پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است. پژوهش از نوع مطالعه موردی است که از نظر موضوعی، در حوزه پژوهش های کاربردی– توسعه ای قرار می گیرد. از نظر هدف از نوع اکتشافی، است. در فاز کیفی، داده ها از طریق بررسی مبانی نظری پژوهش، اسناد مرتبط و مصاحبه با خبرگان جمع آوری و تحلیل محتوا شده اند و بر اساس آن، فراروندهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی شده است. در ادامه، به منظور ارزیابی روایی درونی، یافته های فاز کیفی در قالب پرسشنامه در اختیار متخصصین مربوطه قرار گرفته است و بر اساس نتایج فاز کمی، فراروندهای نهایی حاصل به عنوان مبنای قابل توجهی برای آینده نگاری صنعت دفاعی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که در راستای آینده نگاری صنعت دفاعی کشور، فراروندهای هفت گانه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل مدیریت امنیت اطلاعات، شبکه های اجتماعی، زیرساخت های ارتباطی، شبکه های نوآوری در بستر فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و مراکز داده و پایگاه های ذخیره اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرند.

با توجه به پیچیدگی و تنوع فوق العاده کلان شهرها، اداره آنها مستلزم اتخاذ مدل های خط مشی گذاری مناسبی است که برحسب ویژگی های خاص هر یک از این شهرها، طراحی شده باشند. بنابراین، در امتداد رویکرد اقتضایی به خط مشی گذاری در پرتو استعاره کولاژ ، طراحی یک سیستم خط مشی گذاری آمیخته ضرورت می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تناسب هر مدل خط مشی با هر دسته از مشکلات شهری است. در این مطالعه تلاش شد تا با مراجعه به آراء خبرگان خط مشی گذاری و شهری، میزان و قابلیت انواع مدلهای خط مشی گذاری برای حل مسائل شهری معین گردد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که مدلهای فراگردی، تلفیقی، سیستمی و عقلایی به ترتیب برای حل مسائل اجتماعی از اولویت بیشتری برخوردارند.

بیان مسئله: تصویرپردازی از آینده، روشی مرسوم و شناخته شده با هدف ساخت آینده مطلوب یا جلوگیری از بروز آینده ای نامطلوب است. ابزاری خلاقانه برای سیاستگذاری یا تغییر در رویه های خط مشی گذاری است. تصویرپردازی از آینده، به خط مشی گذاران و مجریان این امکان را می دهد تا در روندهای سیستم فعلی، تجدیدنظر کنند و با اصلاح و تقویت آن، ضمن جلوگیری از انحراف های احتمالی، مسیر پیشرفت و تعالی را هموارتر نمایند. تصویرپردازی از مشارکت شهروندی در مدیریت شهری می تواند به مدیران در فهم بهتر آینده و اصلاح و بازبینی سیاست ها و برنامه های فعلی با هدف ساخت آینده مطلوب یاری رساند. سناریوی تدوام وضع موجود، همواره یکی از تصاویر محتملی است که پیش روی سیاستگذاران و تصمیم گیران وجود دارد. ترسیم این تصویر و اصلاح فرایندها با تکیه بر این تصویر، ابزار سودمند و ارزشمندی برای توانمندسازی مدیران و برنامه ریزان شهری است. هدف: پژوهش حاضر با فرض سناریوی تدوام وضع موجود در ده سال آینده، نمای مشارکت شهروندی را در آن سال ها در قالب سناریوی محتمل، تصویرپردازی می کند و متناسب با این تصویر تلاش می کند تا خط مشی ها و سیاست های ناسازگار با این تصویر را اصلاح کند. روش: از رویکرد کلی سناریوپردازی (مدل 8 مرحله ای شوارتز)برای استخراج سناریوها استفاده شده است. هدف از شناسایی سناریو ها رسیدن به پیشران هایی است که مختصات وضع موجود را ترسیم می کنند. این پیشران ها در تصویرپردازی از سناریوی وضع موجود کاربرد دارند. پس از شناسایی پیشران ها و ترسیم محورهای سناریوی وضع موجود، از روش تصویرپردازی (ترکیب خلاقیت و تحلیل روندها و اقدامات) برای ترسیم روابط علت و معلولی در نشان دادن تدوام وضع موجود استفاده شده است. شیوه گردآوری داده در این پژوهش کیفی است. از مصاحبه به سبک الگوی گلوله برفی برای بررسی مؤلفه ها و پیشران ها استفاده شده است. همچنین از قضاوت خبرگان در قالب پنل خبرگی و تیم پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: بخشی از یافته های این پژوهش مستند به مقاله ای است که مؤلفه های مورد نیاز برای این پژوهش در آنجا توسط تیم پژوهش استخراج شده است؛ بر این اساس با فرض آن مؤلفه ها، پس از شناسایی پیشران های دارای عدم قطعیت بحرانی به کمک خبره ها در فرایند دلفی (نمره اهمیت و عدم قطعیت)، 5 پیشران با عدم قطعیت بالا شناسایی شد که پس از حذف ناسازگاری ها در نهایت چهار سناریو بدست آمد که عبارتند از: دموکراسی مبتذل، شهر مدیرمحور، مدیریت نمایشی و شهر آرمانی. از بین این چهار سناریو، «سناریوی دموکراسی مبتذل» منطبق با شرایط فعلی تشخیص داده شد که توصیف کننده وضع موجود است. تصویرپردازی از این سناریو بیانگر آن است که در 10 سال آینده شهرداری تهران با چالش های زیادی روبرو خواهد شد که از آن جمله می توان به: بحران مالی، افزایش فاصله مردم از حکومت، چالش های مدیریتی، آسیب های ساختاری و بحران مشروعیت در مشارکت، اشاره کرد. نتیجه گیری: برای غلبه بر چالش های آینده، لازم است امروز، اقداماتی از سوی شهرداری تهران انجام شود و در حوزه مشارکت شهروندی راهبردهایی اتخاذ گردد و در برخی از خط مشی ها بازنگری انجام پذیرد. در بخش نتیجه گیری با تأکید بر تصویر تدوام وضع موجود، الزامات تغییر در خط مشی ها و رویکردهای فعلی به تفصیل، استخراج و مورد بحث قرار گرفته است.

شهر دوستدار سالمندان، به عنوان رویکردی جدید در حوزه مطالعات شهری است که مورد توجه بسیار سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. به منظور شناسایی و تصویر پردازی در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان حوزه های علوم ورزش، آینده پژوهی و جمعیت شناسی با این تاکید که در حوزه سالمندی صاحب نظر بودند، بهره گرفته شد. در مرحله اول تحقیق، جهت شناسایی و استخراج مختصات شهرهای دوستدار سالمند، 37 کد از بین 181 کد دریافتی از مصاحبه ها استخراج گردید، در مرحله کدگذاری محوری، کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 7 کد و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی ظهور کسب و کارهای جدید و پویا، جسم سالم و پویا، روابط پویا و اقتصاد پویا به عنوان کدهای انتخابی مشخص شدند. با توجه به نتایج پژوهش، تصاویر ارائه شده از مختصات شهرهای آینده در پژوهش حاضر، دارای هویتی وام گرفته از آینده ای نامعلوم و از جنس عدم اطمینان هستند که جهت شناسایی آنها، ضمن داشتن چاشنی تخیل، لازم است به بررسی تاثیر وابستگی های اکنون حقیقی بر آینده ها ی احتمالی آن پرداخت. از این رو تصاویر ارائه شده در این تحقیق حول چهار تصویر کلی روابط پویا، اقتصاد پویا، جسم سالم و پویا و ظهور کسب و کارهای جدید و نوپا تمایل دارد.

حکمرانی عرصه آزمون و خطا نیست؛ زیرا با سرنوشت مردم سروکار دارد. بنابراین، باید با نهایت دقت و ظرافت و محاسبات علمی صورت پذیرد. آنچه مردان سیاست در عمل می آموزند و به موجب آن،  مستحق عبرت می گردند، مردان خط مشی در آزمایشگاه تجربه می کنند! همچنین، آنچه کشورهای عقب مانده در عرصه عمل  و اجرای خط مشی، با هزینه های گزاف تجربه می کنند،  کشورهای پیشرفته در آزمایشگاه  خط مشی فرا می گیرند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پیامدهای اجرای خط مشی های عمومی ناآزموده و مقایسه آسیب های احتمالی گوناگون، با در نظر گرفتن امکان پذیری آزمون اولیه، آن ها در محیط آزمایشگاهی و پیشگیری از انواع هزینه های اجرای خط مشی های ناپخته، بر ضرورت اهتمام به آزمون خط مشی های عمومی، پیش از تصویب و اجرای  خط مشی های  عمومی، تأکید دارد.  این پژوهش صرفاً به خط مشی های  قوه مجریه می پردازد و تنگناهای آزمون خط مشی در آن را مدنظر قرار می دهد؛  تنگناهایی که موجب می شوند  بسیاری از خط مشی های عمومی، به جای حل مشکل و مسئله زدایی از عرصه عمومی، به حوزه های مشکل آفرین و مسئله خیز جامعه تبدیل شوند. 

در این پژوهش نویسندگان تلاش کرده اند با استفاده از روش فراترکیب، با مطالعه 50 مقاله آی اس آی از سال 2010 تا 2020 میلادی و 50 مقاله علمی- پژوهشی داخلی از سال 1388 تا 1398 خورشیدی، ابتدا عوامل بروز فساد (پیش ران ها) و مهار فساد (پس ران ها) را استخراج کنند. سپس، پیش ران ها و پس ران های فساد را بر اساس تکرار بیشترین فراوانی دسته بندی کرده اند. در پایان، مدل فساد و پیش ران ها و پس ران های آن را با استفاده از روش فراترکیب طراحی و ارائه کرده اند.

پژوهش حاضر با هدف ترسیم چشم انداز آینده مطلوب بلندمدت صنعت پالایش گاز ایران از منظر توسعه پایدار، اجرا شده است. رویکرد پژوهش ترکیبی (کیفی- کمی) بوده و استراتژی پژوهش تحلیل محتوای پنهان به مثابه یک راهبرد است. اطلاعات پژوهش حاضر از طریق ابزارهای پرسش نامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 نفر از مدیران عالی و میانی صنعت پالایش گاز و خبرگان دانشگاهی در حوزه توسعه پایدار (که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند) گردآوری شد. پس از شناسایی جنبه ها و شاخص های کلیدی توسعه پایدار صنعت پالایش گاز ایران، معیارهای به دست آمده از این فرایند برای ترسیم چشم انداز مورداستفاده قرار گرفته و با تحلیل محتوای داده های به دست آمده از مصاحبه با مشارکت کنندگان، چشم انداز آینده مطلوب بلندمدت صنعت از منظر توسعه پایدار برای افق سال 1430 ترسیم شده است. در چشم انداز آینده مطلوب بلندمدت، صنعت پالایش گاز ایران ضمن تمرکز بر تولید گاز به عنوان هسته مرکزی کسب و کار، با گسترش صنایع پایین دستی، استحصال تمام مشتقات قابل استخراج از گاز، اقدام های مقابله ای و جبرانی در حوزه تغییرات اقلیمی، تقویت و شراکت با جوامع محلی، ایجاد بستر مناسبی برای شفافیت و انتشار اطلاعات به جامعه و با انجام اقدام های مناسب برای حفظ تعادل زیست محیطی و ایجاد ارزش پایدار برای جامعه از محل ثروت منابع طبیعی، در سطحی فراتر از تولید گاز فعالیت می کند.

هدف: از آنجا که در ادبیات مدیریت استراتژیک در ایران، اجرا از زوایای مختلفی بررسی شده است و گاهی مفهوم روشنی از آن وجود ندارد، در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان وجوه تمایز اجرای استراتژیک با اجرای استراتژی، مفهوم و ماهیتی جدید از اجرای استراتژیک و الگویی از مؤلفه های متأثر بر آن برای تحقق استراتژی ها در سازمان های ایرانی از منظر مدیران ارشد صنعت خودروسازی ایران ارائه شود. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس روش نظریه مبنایی با رهیافت ساخت گرایانه چارمز انجام شده است. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند و زنجیره ای انتخاب شدند که پس از انجام ۱۶ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته، با بهره گیری از راهبرد نمونه گیری نظری، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که ماهیت اجرای استراتژیک دارای ابعاد فردی، تشکیلاتی ساختاری و عملیاتی است. این پدیده برساخته از اهرم های مولد/زایا، مباشر، کارساز و محرک/جنباننده است که هر یک به کمک مفاهیم دیگری برساخته شده اند. قوای مخل از محیط درون و برون سازمان نیز در ساخت ابعاد ماهیت اجرای استراتژیک اثرگذارند. نشانه آشکار و جلوه گر این پدیده را می توان در درون و برون سازمان مشاهده کرد. نتیجه گیری: اجرای استراتژیک یکی از سطوح تحقق استراتژی در سازمان و به معنای تبدیل استراتژی بالادستی به استراتژی پایین دستی است، از این رو برای انجام آن، کارکنان و حاکمیت سازمان باید اهرم های چهارگانه متأثر بر ابعاد ماهیت اجرای استراتژیک را شناخته و آنها را معنا بخشند، ضمن آنکه از قوای مخل محیطی و سازمانی آگاهی یافته و بتوانند آنها را خنثی کنند.

مشارکت هر چه بیشتر نخبگان و عامه مردم، علاوه بر کاهش خطا در فراگرد خط مشی گذاری حکومت، موجب می شود سرمایه اجتماعی، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی، ارتقا یابد. در این مقاله، با استفاده از تجزیه شبکه تحلیل گران فناوری ایران عنوان یکی از اولین کانون های تفکر در ایران، الگوی ایفای نقش واسط برای تحقق مشارکت نخبگان و عامه مردم، توسط شبکه های کانون های تفکر مدل سازی شده است. علاوه بر مطالعه موردی شبکه مذکور، جهت افزایش دقت، مدل طراحی شده به استادان رشته های گوناگون ارائه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد برای تحقق اهداف مذکور، شبکه کانون های تفکر باید با ارکان اصلی جامعه یعنی عامه مردم، دانشگاه ها و مراکز علمی، محافل نخبگی، اجزای گوناگون حکومت و رسانه ها، ارتباط مستمر داشته باشند.

بودجه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نظام خط مشی گذاری و خون حیاتی دولت، تأثیر بسیار زیادی در جهت دهی به اقدامات آتی کشور خواهد داشت. بودجه می تواند محرک اقتصاد دانش بنیان و عامل رشد و توسعهٔ زیست فناوری، به عنوان یکی از نوآوری های برتر قرن حاضر باشد. در مقالهٔ حاضر، یافتن مختصات و ویژگی های خط مشی بودجه ای مناسب برای توسعهٔ زیست فناوری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله در ﭼﺎرﭼﻮب روﻳکﺮد ترکیبی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش تحلیل ﺗﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای تعیین ویژگی ها، با خبرگان خط مشی گذاری، بودجه ریزی و زیست فناوری مصاحبه شده است.  در نهایت مؤلفه های خط مشی بودجه ای در قالب ۱۶ مقولهٔ اصلی استخراج شد که عبارت اند از: تقسیم کار ملی، اصلاح ساختار نهادی، تقویت ستاد توسعه زیست فناوری، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، ایجاد ثبات و پایداری در قوانین، اصلاح ساختار بودجهٔ کشور، تقویت نقش اهرمی بودجه، اصلاح روش های بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح بودجهٔ پژوهشی کشور، اصلاح مدل های تأمین مالی، اصلاح مرحله دستورگذاری، زیرساخت فناوری اطلاعات، رعایت اصول بودجه، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات.

هدف: هدف این پژوهش معرفی و مشخص کردن چیستی معناسازی و کاربردهای این مفهوم در مدیریت منابع انسانی است. به کارگیری آن برای تحلیل موضوعات مدیریت و به ویژه مدیریت منابع انسانی، دانش موجود به این موضوعات را به نحو چشمگیری افزایش می دهد و بر اثربخشی اقدامات منابع انسانی می افزاید. روش: تحلیل مفهومی، رویکرد اصلی این پژوهش است. در این رابطه، روش شناسی تحلیل مفهومی سودابی مبنای کار قرار گرفته است. در این مدل با انجام چهار عمل روی مفاهیم، می توان چیستی آنها را مشخص و معنای آنها را شفاف کرد. این چهار عمل عبارت اند از: تعریف، مقایسه با مفاهیم مشابه، مشخص ساختن حدود مفهوم و نمایش انسجام منطقی مفهوم مدنظر. یافته ها : شفاف سازی چیستی معناسازی؛ مقایسه و برشمردن تفاوت های آن با مفاهیم مشابه همچون معنادهی؛ تفسیر و کنش؛ مشخص ساختن حدود مکانی، زمانی و ارزشی این مفهوم و نشان دادن انسجام منطقی معناسازی با به کار بستن آن در نظریه نیروی سیستم های منابع انسانی یافته های اصلی این پژوهش است. نتیجه گیری : چشم انداز معناسازی، بنیان مفهومی مناسبی برای اجرای پژوهش های نوآورانه در موضوعات منابع انسانی همچون پروژه های تغییر منابع انسانی، کارمندیابی و انتخاب، جامعه پذیری کارکنان، شایستگی معناسازی و شایستگی معنادهی است. فهم موجود از این موضوعات از طریق به کارگیری چشم انداز معناسازی بهبود پیدا خواهد کرد.

موفقیت و پویایی در راستای نیل به اهداف جامعه، مستلزم تغییر در فعالیتها، چگونگی اداره جامعه و به ویژه تأمل بر روند توانمندسازی نیروی انسانی است. پژوهش کیفی حاضر، با هدف تبیین و شناسایی الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویت انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ ماهیت، مبتنی بر شیوه تحلیلی _ استنتاجی است و از لحاظ هدف، کاربردی و توسعهای محسوب میشود و از لحاظ راهبرد پژوهش نیز یک پژوهش اکتشافی بوده و در نهایت، از لحاظ روش کیفی بهکار رفته، مبتنی بر نظریه دادهبنیاد است. مشارکتکنندگان در این پژوهش، استادان دانشگاهها و حوزههای علمیه، پژوهشگران حوزه مهدویت و مدیران منابع انسانی بوده، نمونهگیری بهصورت هدفمند بوده، و روش انتخاب افراد نمونه، گلوله برفی است. با استناد به قاعده اشباع نظری، اندازه نهایی مشارکتکنندگان پژوهش، 11 نفر خبره در حوزه پژوهش تعیینشده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبههای نیمهساختاریافته بود. در نهایت، جهت تحلیل اطلاعات بهمنزله محور اصلی نظریهپردازی مبتنی بر دادهها، از روش تحلیل محتواى مقولهای استفاده شد. نتایج این پژوهش، مشتمل بر سه بُعد و 13 مؤلفه محوری بود. براساس تحلیل دادههای پژوهش، از بُعد ساختاری عواملی چون تأکید بر هدفمداری و تحولگرایی و برنامهریزی هدفمند آموزشی، از بُعد رفتاری صداقت و امانتداری، مسئولیتپذیری و تأثیرگذاری و از بُعد زمینهای تأکید بر ارتقای فرهنگ مهدویت، زهد و پارسایی، بندگی خالصانه و بصیرت، بیشتر مورد تأکید بودهاند.

از آنجاییکه حکمرانی جوامع با نظام اخلاقی آن جامعه عجین یافته است، فهم ارزش های اخلاقی مطابق با کلام وحی امری مهم می باشد. از این رو پژوهش حاضر درصدد است که مبتنی بر آموزه های قرآن کریم اصول و مولفه های اخلاقی برجسته و کارآمد مورد نیاز حکمرانی جوامع را با بهره گیری از روش تحقیق موضوعی قرآن کریم استخراج کند. بدین منظور مفهوم اخلاق ذیل محور حکمرانی در 678 آیه مورد بررسی قرار گرفته است. دستاورد این پژوهش مجموعه اصول و مولفه های اخلاقی است که حاکمان یا کارگزاران، مردم، حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری می بایست به آن متخلق گردند تا در پرتوآن بتوانند رهبری و هدایت امور را آنطور که مد نظر قرآن است جامه عمل بپوشانند و کار بست آنها موجب ارتقای اخلاق در جوامع اسلامی خواهد شد. مهم ترین اصول اخلاقی که در این پژوهش شناسایی شده است عبارتند از: حاکمیت رابطه رحمانی ، حاکمیت عدالت، رضایت عمومی، تخصص و تعهد، خردورزی، مشارکت عمومی، اصلاح و نظارت همگانی و شفافیت و پاسخگویی برای حاکمان. اطاعت از حکومت اسلامی، همدلی با مردم، همدلی و کمک به حکومت برای مردم و در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اداری برائت از استکبار و حفظ عزت ، توجه به معیشت ، ایجاد اقتصاد سالم، اهمیت به خانواده ، تعلیم و تربیت، قانونگذاری حق مدار و انتصابات شایسته .

هدف از این پژوهش مدل سازی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری ، در راستای ایجاد تصویر بصیرت بخش بوده ، به گونه ای که آگاهی و شناخت از آن، در تدوین برنامه ها، استراتژی های سازمان و امکان استفاده اثربخش تر از همه ظرفیت های ملی برای دفاع اثربخش در آینده، را فراهم آورد. این پژوهش، بنیادی بوده، رویکرد آمیخته اکتشافی دارد ؛ از روش تحلیل تم و روش تحقیق موضوعی در قرآن، در بخش کیفی و از روش مدلسازی ساختاری تفسیری در بخش کمی استفاده شد. برای شناسایی  تم ها و مفاهیم مرتبط با ارتش آینده در قرآن مجید، تفاسیر المیزان و نور موردبررسی قرار گرفت و سپس مضامین اصلی مرتبط با آن استخراج و کدگذاری گردید. از آراء کدگذاران مستقل و گروهی از خبرگان بهره گرفته شد. 14 مضمون فراگیر احصا شده در بخش کیفی با مدل سازی ساختاری تفسیری  در چهار سطح بر اساس تحلیل نظرات 22 نفر از خبرگان دفاعی قرار گرفتند که بیشترین تاثیر را سطوح سوم و چهارم در تصویرپردازی دارند. بر اساس نتایج این پژوهش متغیرهای سطح اول، به منزله متغیرهای وابسته، متغیرهای سطح دوم به مثابه متغیرهای پیوندی و متغیرهای سطح سوم و چهارم به منزله متغیرمستقل و کلیدی نقش ایفا می کنند. در همین امتداد نتیجه این پژوهش، می تواند زمینه ساز درک و ایجاد بهترین تصویر برای ارتش شایسته در هر زمان و هر مکان مقتضی باشد. به همین جهت شایسته است بر حسب مقتضیات در هر زمان، این تصویر بازسازی و بازپردازی شود.

: در عصر کنونی، بقا به مهم ترین دغدغه و هدف سازمان ها تبدیل شده و آنها را به سیستم هایی منفعلی مبدل ساخته است که خود را با محیط تطبیق می دهند تا باقی بمانند. در این نوشتار تلاش شده است با گذر از روش صرفاً استقرایی، ضمن تأمل بر مفهوم مرگ سازمان به مثابه یک فرصت برای مصرف و تخصیص دوراندیشانه تر منابع، بر پدیده مرگ برنامه ریزی شده تأکید شود. در این امتداد، از انگاره ققنوس برای ادراک رفتارهای سازمان در مواجهه با مرگ و فرسایش استفاده شده است و قابلیت نسبی آن برای توضیح برخی از وجوه رفتاری و ساختاری سازمان، ارزیابی شده است. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل مضمون است و برای بسط واقع انگارانه موضوع، روش داستان پردازی را به کار می برد. نتیجه پژوهش دال بر آن است که برنامه ریزی برای مرگ، راهبردی اثربخش و قابل پیشنهاد به جهاد است تا بتواند در شأن نهادی خود، حیات اجتماعی ایرانیان را به وجهی پایدار و با قالبی جدید، تحت تأثیر قرار دهد.

هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت یادگیری از خط مشی های عمومی است. این پژوهش قصد دارد تا با نگاهی ژرف به خط مشی خصوصی سازی، به بررسی و تبیینی برای درک و بهبود یادگیری از تجارب داخلی و نیز درس آموزی از خط مشی دیگر کشورها بپردازد. در این راستا، با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد، داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه مدیران و کارشناسان و مشاوران سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور، اعضای هیات علمی دانشکده و موسسات پژوهشی مصاحبه شده است. از آنجایی که راهبرد نظریه داده بنیاد در این پژوهش براساس رویکرد اشتراوس و کوربین است، تحلیل داده ها نیز متاثر از رویکرد ایشان است وطی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار MAXQDA، تحلیل شد. از نتایجی که در این پژوهش به دست آمد می توان گفت که ایرانیان نتوانستند در عرصه خط مشی خصوصی سازی از تجارب خود و سایر کشورها درس آموزی داشته باشند زیرا بر اجرای خط مشی نظارت نکرده و از شیوه های مناسب آن در ارزیابی ها استفاده نکردند که در نتیجه منجر به بکارگیری راهبردهای سوء و متضاد با اهداف خصوصی سازی شد که پیامدهای منفی را به اقتصاد کشور متحمل کرد. اما زمینه های متفاوت نهادی کشور نیز بر پیچیده تر شدن موضوع یادگیری تاثیر بسزایی گذاشته است به گونه ای که حتی بر شکل گیری منافع و اهداف متضاد و متعارض با اهداف اساسی خصوصی سازی منجر شد.