محمد صادقی

اقتدار عزتمند و غرورآفرین انقلاب اسلامی ایران در منطقه و جهان، ریشه در نظریه های مقاومت امام خمینی(ره) دارد. در ادبیات سیاسی بین الملل از این موضوع با عنوان «دکترین مقاومت امام خمینی(ره)» یاد شده است. نظریه ای که با تمام توان، شاهرگ های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است. این نظریه از روی هیجان زدگی و احساسات زودگذر نیست، بلکه پشتوانه منطقی، عقلانی، علمی و دینی دارد. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و شیوه اسنادی تنظیم یافته، تبیین قرآنیِ پشتوانه های دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با توجه به بیانات مقام معظم رهبری بررسی و واکاوی می شود. براساس یافته های این مقاله، طبق آیات قرآن کریم، مقاومت، واکنش فطریِ هر ملت آزاده در برابر ظلم است که موجب عقب نشینی دشمن می شود. مقاومت امری ممکن حتی در برابر قدرت های بزرگ است که هزینه کمتری نسبت به تسلیم دارد. همچنین تحقق پیروزی نهایی مقاومت به شرط رعایت شرایط آن، قطعی است.

ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکل گیری ضوابطی خاص ناظر به هر مسأله ای می شود. طبعاً برخی از این احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی به فراخور ویژگی های غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است. از همین رو شناخت ضوابط برخی نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمی توان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی باقی نماند. یکی از نهادهای منحصربه فرد، بازاریابی است. در واقع به سبب تشابه نسبی بازاریابی با نهادهایی از جمله وکالت، عاملی، دلالی و حق العمل کاری، این تردید ایجاد می شود که آن را مصداق یکی از نهادهای مورد اشاره بدانیم. در عین حال، تفاوت هایی که میان عمل بازاریابی و هر یک از نهادهای فوق وجود دارد، این رویکرد را تقویت می کند که بتوان بازاریابی را به مثابه نهاد مستقلی در عرض نهادهای حقوقی و اقتصادی مشابه قلمداد و بر آن احکام کاملاً اختصاصی جاری نمود. نوشتار حاضر با امعان نظر به کارکرد خاص بازاریابی، این نهاد را از منظر حقوقی بررسی نموده و با تحلیل ابعادی از آن، رویکرد استقلال بازاریابی (به عنوان نهادی اصیل) را رد و آن را به عنوان نهادی تبعی واجد کارکردهایی مکمل می داند که متناسب با جایگاه وابسته به غیر، باید با ضوابط اختصاصی همراه باشد. این ضوابط در بازار اوراق بهادار - که بستر فعالیت نهادهای مالی است- نیز اهمیت ویژه ای یافته و به دلیل اصالت نقش نهادهای مالی بازار سرمایه، بازاریابی به خدمت این نهادها درآمده و از نظر حقوقی تابعی از آن ها می باشد.

امروزه اجرای اصل تعادل در حقوق شرکت سهامی با تحقق حداکثر مطلوبیت برابر است. اما از خواسته های سهام داران و تفاوت های آنان تا کاستی های ساختاری شرکت سهامی به همراه مدل های مشارکتی غیرتعادلی سبب شده است اجتماع فعالان اقتصادی متعدد در شکل شرکت سهامی نتواند هزینه مبادله و توزیع مالکیت را بهینه کند و برخلاف فلسفه مورد انتظار از تأسیس شرکت تقابل بر تعادل طرفین و جامعه غالب شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی به تحلیل رابطه اصل تعادل با عرضه و حقوق مدرن سهام دار (حق خرید و فروش اجباری)، اصل تعادل در ساختار، و محدودیت های سیاست گذاران و اداره کنندگان و مدل متناسب دکترین مسئولیت برای سهام داران و مدیران پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان تقابل موجود در حقوق شرکت سهامی را با اصل تعادل رفع کرد؟ و بازی غیرهمکارانه اعضا و ارکان را به حالت تعادلی برگرداند؟ در همین زمینه، پژوهش پیش رو ضمن تحلیل و بیان قابلیت ها و کاستی ها اصلاحات مورد انتظار را پیشنهاد کرده است.

مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعه ایران، مخلوق دو قاعده لاضرر و تسلیط می باشد. سیطره این قواعد چنان گسترده است که دستگاه های قضایی و شبه قضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریه صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت های ملّی از حوزه ثبت ملّی، رأی صادر نموده اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش هایِ آثار غیرمنقول تاریخی فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی این گونه بناها مشاهده می شود. سلبِ حیات از این آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو به واسطه اهمال کاری و یا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطه تعیین ارزش ها در بستر قوانینِ موضوعه حاصل می شود. بدین گونه می توان اذعان داشت که حریمی میان ارزش های فرهنگی میراثی و نظام حقوقی موجود و خواسته های آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقشِ ارزش های تاریخی فرهنگیِ آثار غیرمنقول در تدوینِ قوانینِ موضوعه در حوزه مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه می توان قاعده ایمنی را با استفاده از ارزش ها در این گونه بناها نسبت به مالکیتِ عموم تسرّی داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقّادانه قوانین موضوعه در حوزه ثروت های تاریخی و فرهنگی و بیان ارزش ها در ذاتِ این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پس زنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافته اندوزی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، سعی شده تا ثروت های غیرمنقول تاریخی فرهنگی را از حدود قوانین مالکیتِ جاری خارج و بر نظریه شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در یدِ مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجدِ هیچ نوع محدودیتی با محوریتِ شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.

بدنبال شیوه تولید پست فوردیسم، شبکه های جهانی تولید بوجود آمده که نیازمند خدمات پیشرفته و زیر ساخت های تکنولوژیک برای مدیریت آنهاست. این خدمات اغلب پیچیده، تمایل به خوشه بندی در تعداد محدودی از شهرها دارند که در واقع شهرهای جهانی هستند و در ارتباط با یکدیگر شبکه قدرتمندی را بوجود آورده اند. شهرهای جهانی، از مزایای رقابتی قابل توجهی برخوردارند و به عنوان کانون های قدرتمند جذب سرمایه در اقتصاد جهانی عمل می کنند. با توجه به اهمیت روز افزون این شهرها در اقتصاد جهانی و رقابت شدید شهرهای بزرگ جهان برای تبدیل شدن به شهر جهانی، در این مقاله نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها شکل گیری و نقش آفرینی شهرها در سطح جهانی تبیین شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اقتصاد سرمایه داری و تحولات مرتبط با آن منجر به جهانی شدن اقتصاد، شکل گیری شبکه ای از تجارت جهانی، پست فوردیسم و برون سپاری تولید در فضای جهانی، شهری شدن سرمایه و نیاز به استقرار شرکت های بزرگ چند ملیتی در شهرهای خاص شده است. فضای جریان ها نیز بواسطه شبکه ای شدن جهان و درهمتنیدگی شدید فعالیت و اقتصاد جهانی نیازمند نقاط گره گاهی برای کنترل شبکه ارائه خدمات پیشرفته پشتیبانی است که این شهرهای جهانی این نقاط گره گاهی را می سازند. بنابراین شهرهای جهانی در بستر اقتصاد سرمایه داری معاصر به عنوان پایگاه مکانی پیوندهای جهانی فضای جریان ها امکان ظهور پیدا می کنند.

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دسته خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده  قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح   می کند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمی تواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. تقابل خطر یک عمل حقوقی یک جانبه است که بر قابلیت انتساب تقصیر به خوانده اثر می گذارد و رافع تقصیر یا مانع ضمان است. در حقوق ایران نظریه تقابل خطر پذیرفته نشده است ولی در اجتماع این نظریه بسیار کاربرد دارد.

بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.

بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.

سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد.

تروریسم مفهومی غامض، پیچیده و چند بعدی، زمینه و زمانه پرورده بوده که بسته به منافع سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک، تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفته است. در این راستا یکی از چالش های جدی امنیتی کشورمان این است که کشورهای استعمارگر غربی و حامیان تروریسم در منطقه خاورمیانه، اولاً تمدن اسلامی را با تروریسم مرتبط دانسته و عقبه رویدادهای تروریستی معاصر منطقه خاورمیانه را تفکرات و اندیشه های اسلامی اعلام نموده اند و ثانیا جمهوری اسلامی ایران را حامی گروه های تروریستی دانسته و از تحریم ها به عنوان ابزاری برای مقابله با ادعای خود در مورد ایران استفاده می کنند. با توجه به این وضعیت سؤالی مهمی که در این مقاله مطرح می شود این است که وضعیت جغرافیایی موجود فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه چگونه است و حقوق اسلام و حقوق بین الملل تروریسم را چگونه نگریسته اند؟ روش انجام این مقاله توصیفی - تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نیز مقالات معتبر علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. این پژوهش پس از تعریف تروریسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام و توصیف جغرافیای کنونی فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه، رویکرد نظام حقوقی اسلام در مبارزه با تروریسم را به روش توصیفی- تحلیلی بررسی نموده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که نظام حقوقی اسلام خشونت را ناروا دانسته و تحت عناوین گوناگون مجازات نموده است. جرم بودن بغی، ممنوعیت فتک، منع غیله و اغتیال، جرم بودن محاربه از یک سوی و صلح طلبی و سفارش بر حفظ امنیت و دستور به وفای به عهد در معاهدات بین المللی، حکم به جهاد تدافعی و ممنوعیت اقدامات ضد حقوق بشری در جهاد اسلامی از جمله مصادیق مبارزه اسلام با تروریسم و جرائم مشابه با این پدیده است و دلیل قاطعی مبنی بر عدم تأیید این پدیده شوم در دین اسلام است.

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.

محیط چندبعدی و پرچالش امروز، شرایط پویا و پیچیده ای را برای بسیاری از سازمان ها به وجود آورده است. بنابراین، پرورش و توسعه بسیاری از مهارت ها و توانایی ها، به منظور بهبود عملکرد سازمانی، ضروری به نظر می رسد. یکی از مهارت های کلیدی افراد برای موفقیت سازمان، مدیریت دانش فردی است. این مقاله، تأثیر عوامل مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی در شهرداری تهران را بررسی می کند. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل: مدیران، مشاوران و کارشناسان متخصص و فنی شهرداری تهران در بالاترین مراتب شغلی سازمانی (سه رده) در مراتب شغلی ۱۴- ۱۵-۱۶ و تعداد آنها برابر با ۲۴۶۷ نفر می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با ۳۳۲ نفر بر اساس روش نمونه گیری از جوامع محدود در سطح خطای ۰۵/۰ محاسبه شده است. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جهت بررسی مدل نهایی تحقیق، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش تأثیر مؤلفه های ارزیابی خودآموزی، مدیریت یادگیری خویشتن، سواد اطلاعاتی، هوشیاری دانشی، مهارت های خلاقانه، مهارت های مشارکتی و شبکه همیاری بر عملکرد سازمانی را مورد تأیید قرار داد.

زنان (25 درصد کمتر از نرم جهانی)، هدف این پژوهش تدوین و بررسی برازش مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بود جامعه آماری زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان ازدواج بود که نمونه گیری در بخش کیفی تا سرحد اشباع و در بخش کمی بر اساس فرمول20-10 برابری معادلات ساختاری برای زنان (مطلقه،860 و بیوه،740 )نفر تعیین شد و به روش سهمیه طبقه ای متناسب با حجم بصورت تصادفی انتخاب و جایگزین شدند. پژوهش در مرحله کیفی با روش تحلیلی کد گذاری باز و در مرحله کمّی از نوع مطالعات توصیفی– تحلیلی با نرم افزارSpss24 وجAmos22 و با روش های تحلیل معادلات مدل ساختاری انجام گرفت. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه عوامل بومی بازدارنده ازدواج مجدد بود با روایی(0.90 p>)و پایایی (آلفای کرنباخ، 0.70 p>) بود. یافته ها: اطلاعات بدست آمده از زنان، متخصصان و مقالات مثلث سازی شد و با کدگذاری سیستماتیک نظریه برخاسته از داده ها دسته بندی و تحلیل شد و مدل بومی بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذیربط تدوین گردید. یافته های کمی پژوهش موید برازش مدل بود میانگین میزان تاثیر در ازدواج مجدد بالاتر از متوسط است شاخص تعصبات قومی مانع ازدواج مجدد و آداب و رسوم ازدواجی بترتیب یشترین بازدارندگی ازدواج مجدد زنان بود (05/0 ≥Sig).

اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.

در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می نماید. آنچه دراین باره محل تأمل خواهد بود این است که چون دستکاری بازار اوراق بهادار از مصادیق مهم رویه های ضد رقابتی در بازار سرمایه محسوب می شود، ضروری است در کنار پرداختن به حکم قانونی معامله مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار، اثرگذاری و تبعات حقوقی طرح چنین دعوایی نیز مورد نظر قرار گیرد. ازاین رو، به نظر می رسد حکم به بطلان معاملات مترتب بر دستکاری قابل دفاع نبوده و لازم است ضمن صحیح دانستن چنین معامله ای، رویه کنونی هیئت داوری بورس در دعاوی راجع به خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد؛ چراکه توجه صرف به صبغه کیفری مسئله در مواردی مانع تحقق برخی اصول مسلّم حقوقی ناظر به بازار سرمایه همانند تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق سرمایه گذاران می شود.

از جمله اصطلاحاتی که می تواند به تبع تعامل اقتصاد با علم حقوق نقش آفرینی داشته باشد، مفهوم فعالیت حرفه ای و در پی آن، فعال بازار است. نوشتار حاضر به تحلیل این مدخل از واژگان مهم در حوزه بورس و اوراق بهادار پرداخته و با رویکردی حقوقی، مبانی راجع به این مهم را شناسایی می کند. در تبیین معنا و ضابطه حقوقی فعالیت حرفه ای ناظر به مقررات بازار سرمایه، افزون بر ملاکات اقتصادی و رویه ای، می توان از سنجه و ملاک زمانی، عددی، مکانی و نهایتاً ملاک صلاحیتی بهره مند شد. با این وجود، به فراخور رویکرد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، مفهوم فعالیت حرفه ای به نحوی محدود به اختلافات داخل در صلاحیت مرجع مقرر شده است. روشن است که اکتفا به دامنه صلاحیتی ماده مورد اشاره، موجب محدود شدن نگرش به ضابطه حقوقی در شناخت این مفهوم می شود که در پی خود ابعاد دیگر موضوع را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.

مقدمه: در فاصله دو سرشماری 1390-1385 میزان زنان سرپرست خانوار از 6.5 به 12.1 درصد جمعیت خانوارهای کشور رسیده است. از طرفی میزان ازدواج مجدد زنان مطلقه ایرانی 25 درصد کمتر از نرخ جهانی شده و اکثر این زنان به دلیل عدم ازدواج مجدد و فقر مالی تا پایان عمر تحت حمایت نهادهای حمایتی باقی می مانند. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات ترکیبی( کیفی-کمی) است. قلمرو پژوهش در مرحله کیفی تمامی زنان سرپرست خانوار(60-15 ساله) مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان صاحبنظر و مقالات و متون مرتبط با ازدواج مجدد زنان بود که نمونه گیری به صورت هدفمند متوالی از زنان تا سرحد اشباع (12 نفر) و دو منبع دیگر تا سرحد کفایت (متخصصان 20نفر و منابع 62 مورد) انجام پذیرفت و با روش مصاحبه اکتشافی از زنان و متخصصان و مطالعه متون عوامل مؤثر بر آمادگی زنان سرپرست خانوار برای ازدواج مجدد شناسایی و داده های هر سه منبع به روش کدگذاری سیستمیک (باز، محوری، انتخابی) نظریه برخاسته از داده تحلیل و به طور مجزا و ترکیبی (مثلثی) دسته بندی شد. مرحله دوم (کمی) از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و در حیطه پژوهشهای رگرسیونی و با کمک نرم افزار Amos22 و SPSSver.24 و با روشهای تحلیل معادلات مدل ساختاری، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل، ماتریکس همبستگی، تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی انجام گرفت. جامعه هدف زنان سرپرست خانوار مشابه مرحله کیفی بود و حجم نمونه برای دو گروه مستقل زنان مطلقه و بیوه (740 نفر) تعیین و با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم، به صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با روایی همگرا، روایی تشخیصی (0/90 p>) و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ ، 0/70 α >) مناسب بود. یافته ها: با کدگذاری باز اطلاعات سه سویه سازی شده به 148 مقوله که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 7 مقوله اصلی و در کدگذاری انتخابی در یک مقوله اصلی دسته بندی شد و مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذی ربط تدوین شد و پرسشنامه ای جهت سنجش برازش مدل ساخته شد. همچنین، تحلیل داده های کمی و میدانی نشان داد که مدل مفهومی بومی تدوین شده در مرحله کیفی برازش داشت و مورد تأیید قرار گرفت (ضریب تعیین 0/73). و بین متغیرهای عوامل اجتماعی پژوهش با متغیر میزان آمادگی برای ازدواج مجدد رابطه معنادار معکوس (کاهنده) وجود دارد. بحث: میانگین میزان بازدارندگی ازدواج مجدد برای عوامل اجتماعی پایین تر از متوسط و مقولات عدم تعادل بازار عرضه و تقاضای ازدواج مجدد و روابط آزاد بین دو جنس به ترتیب بیشترین بازدارندگی را بر میزان آمادگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار دارند و میزان آمادگی برای ازدواج مجدد در گروه زنان مطلقه به طور معناداری بالاتر از گروه زنان بیوه بود. با افزایش سن زنان، افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند دختر، میزان آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار کاهش می یابد، ولی تنوع محل سکونت، قومیت، تأثیری بر آن ندارد.

یکی از آثار مربوط به شخصیت حقوقی شرکت ها، تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و عمل هر یک از آن ها بر اساس قوانین، مقررات و اسناد مربوط است. از جمله مسائل مهم در این خصوص آن است که مدیریت شرکت برعهده هیأت مدیره بوده و ایشان در راستای اداره شرکت دارندگان امضای مجاز را تعیین نموده و بر این اساس نمایندگان قانونی برای اعمال حقوقی معرفی می شوند. از این منظر، قدر مسلّم آن است که مدیران معرفی شده بر اساس تشریفات حقوق تجارت (اعم از تعیین، معرفی و ثبت) نمایندگان شخص حقوقی شناخته شده و در حدود اختیارات می توانند عمل نمایند. با این حال این پرسش در این خصوص وجود دارد که آیا دارندگان امضای مجاز صلاحیت و اختیار تفویض یا توکیل امضاء به غیر را دارند یا خیر؟