احمد دیلمی

احمد دیلمی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
۲۱.

ضمان و مسئولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 243 - 264

کلیدواژه‌ها: انتقال الکترونیکی غیرمجاز انتقال الکترونیکی معتبر جبران خسارت ضمان مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۳۶
انتقال معتبر و غیرمجاز وجوه یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود. اگر دستور پرداخت معتبر و غیرمجازی صادر شود و بانک از غیرمجاز بودن دستور پرداخت اطلاعی نداشته باشد و دستور پرداخت به وسیله روش های امنیتی مورد توافق با مشتری شناسایی و تصدیق شود، بانک دستور پرداخت را معتبر تشخیص می دهد و نسبت به انتقال وجه اقدام خواهد کرد. در چنین شرایطی آیا بانک یا شخص دیگری ضمان و مسئولیت مدنی دارند؟ با توجه به اینکه دستور پرداخت به وسیله چه ابزار پرداختی صادر شده و اینکه صدور چنین دستور پرداختی ناشی از قصور مشتری یا بانک بوده است یا اینکه هیچ یک از بانک و مشتری تقصیری مرتکب نشده باشد، موجب می شود ضمان و مسئولیت جبران خسارت بر عهده بانک یا مشتری یا هر دوی آنها قرار گیرد. در این مقاله، مفهوم انتقال غیرمجاز و انتقال معتبر وجوه، انواع دستور پرداخت از حیث جواز و اعتبار و مبانی مسئولیت مدنی و آثار ناشی از نقض تعهد بر اساس حقوق ایران و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بررسی می شود. به نظر نگارندگان در پرداخت معتبر و غیرمجاز اصل بر ضمان و مسئولیت مدنی بانک است؛ مگر آنکه بانک تقصیر و انتساب این امر به مشتری را ثابت کند. البته مشتری باید غیرمجاز بودن را ثابت کند.
۲۲.

قوای نظری و عملی و نقش آنها در حق و تکلیف انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 143 - 168

کلیدواژه‌ها: قوای نظری قوای عملی حق و تکلیف خواجه نصیر الدین طوسی علامه حلی ملاصدرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۵۹۸
یکی از حلقات اندیشه ای علوم انسانی ساحت انسان شناساسانه آن است. در ترسیم نظام هنجاری و فلسفه ارزش نیز یافته های انسان شناسانه فلسفی ، کلامی و تجربی بسیار تعیین کننده اند. در این مقاله که به بخشی از این برنامه پژوهشی می پردازد ، پرسش اصلی این است که قوای نظری و عملی نفس ناطقه، چه نقش و تأثیری در شکل گیری نظام تشریعی حق ها و تکلیف های انسانی دارند؟ پاسخ به این پرسش، هدف این نوشتار است که از سویی به پژوهش های فلسفی۔کلامی و از جانب دیگر به فلسفه ارزش و به   ویژه ارزش های اخلاقی و حقوقی پیوند خورده است. این بررسی ناگزیر به شیوه تحلیلی و تطبیقی به انجام خواهد رسید و با توجه به دامنه گسترده این پرسش ، لاجرم قلمرو آن به آرای سه صاحب نظر برجسته ؛ یعنی  خواجه نصیر الدین طوسی ، علامه حلّی و ملاصدرا محدود می شود. ترتیب منطقی اقتضاء می کند که پس از طرح مسئله ، نخست مبادی تصوری و تصدیقی آن تبیین شود و سپس چرایی و چگونگی ابتنای هریک از حق و تکلیف بر قوای نظری و عملی نفس انسانی جداگانه شرح داده شود. حاصل این مطالعه ثابت می کند که بدون وجود قوای نظری و عملی در نفس انسانی نظام تشریعی حق و تکلیف مصداق ندارد و قابل توجیه نیست.
۲۳.

کارکرد استدلال قضایی در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1695 - 1712

کلیدواژه‌ها: استدلال قضایی استقرا تفسیر قضایی تمثیل دادرسی اداری قیاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۲
استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به هنگام رسیدگی به پرونده ها در دادگاه با استفاده از داده ها و اطلاعات (آنچه می دانند و معلوم است)، به آنچه نمی دانند و مجهول است می رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر می شود. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی های آن، از استدلال های قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسی ها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعده حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزه های استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.
۲۴.

مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناخته فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 21-49

کلیدواژه‌ها: انتساب عرفی خطرهای ناشناخته عیب فراورده ف‍ق‍ی‍ه‍ان مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناخته فراورده های نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده می شوند یکی از مهم ترین بحث های مسئولیت ناشی از تولید به شمار می رود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیان های ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، به رغم سکوت قانون گذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان به منظور حمایت از مصرف کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته تلاش کرده اند تا اثبات نمایند که در حقوق ایران و فقه امامیه بر پایه برخی دلایل، مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای ناشناخته، قابل توجیه است. معیوب به شمارآمدنِ فراورده های دارای خطرهای ناشناخته، انتساب عرفی عیب به زیان وارده، بی تأثیری عنصر پیش بینی پذیری در مسئولیت مدنی، اَصاله السلامه (اصل سلامت مبیع)، قاعده غنم و لاضرر، مهم ترینِ این دلایل به شمار می روند. ولی این دلایل تاحدی قابل مناقشه اند و تنها با تفسیری خاص از برخی مفاهیم، می توان این دلایل را قابل استناد دانست. به طور کلی، تفاسیر نگارندگان با محوریت حقوق ایران و فقه امامیه بوده است. ساختار این مقاله متشکل از دو بخش اصلی است؛ نویسندگان در بخش نخست، مفهوم خطرهای ناشناخته و مبانی فقهی- حقوقی مسئولیتِ ناشی از خطرهای ناشناخته را بررسی نموده اند و در بخش دوم، این دلایل را ارزیابی کرده و در پایان نیز برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته، سازوکارهایی را پیشنهاد داده اند.
۲۵.

بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه اوراق بهادار در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 54 - 80

کلیدواژه‌ها: افشا اطلاعات بورس عرضه اولیه قلمرو افشاء اصل محرمانه نبودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۵۱۲
امروزه، جریان آزاد اطلاعات از جمله ویژگی های اساسی بازارهای مختلف می باشد. بر همین مبنا یکی از مهمترین مسائل در روند رشد و توسعه بازارهای بورس، افشاء اطلاعاتی است که در تصمیم گیری فعالان این بازار تاثیر گذار است. بر همین مبنا است که مقررات متعددی در خصوص افشاء اطلاعات در بازارهای بورس به تصویب رسیده است. در این میان یکی از چالش های اصلی در زمینه افشاء اطلاعات، قلمرو افشاء اطلاعات می باشد به نحوی که اطلاعات به نحو صحیح و در زمان مناسب منتشر شده و در عین حال، افشاء اطلاعات بنحوی صورت گیرد که ارائه تصویر دقیق از وضعیت شرکت را میسر سازد. بر این اساس در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه در حقوق ایران و حقوق ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در زمینه بورس خواهیم پرداخت و در انتها مشخص خواهد شد که مقررات گذاری در این زمینه بر اصل لزوم افشاء اطلاعات موثق از وضعیت شرکت استوار است، چرا که اصل بر محرمانه نبودن اطلاعات است، در عین حال استثنائاتی به منظور عدم افشاء اسرار تجاری شرکت و همچنین پیشگیری از تضرر شرکت ها در وضعیت های اضطراری در نظر گرفته شده است.
۲۶.

معیار و ضابطه ی اتلاف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 36 - 62

کلیدواژه‌ها: قاعده ی اتلاف ضمان مسئولیت مدنی ضابطه ی اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۲۲
قاعده ی اتلاف یکی از چند قاعده ی بسیار مهمی است که به وسیله ی آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می دهد که این کار مستلزم پیش نیاز های متعددی است. مهم ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم شناسانه ی «اتلاف» و به ویژه ارائه ی معیار و ضابطه ای هرچه عینی تر و کمّی تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش های ارزشمندی جهت ضابطه مند کردن و استاندارد سازی این قاعده به عمل آورده اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه ها موجب توسعه ی ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارنده ی این مقاله با بسنده بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به روشنی تبیین شود.
۲۷.

مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 141 - 164

کلیدواژه‌ها: منافع قراردادی جبران منافع قراردادی شیوه های جبران منافع قراردادی شیوه اولیه جبران منافع قراردادی الزام به انجام تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان های وارده به وی می انجامد، این پرسش مطرح می گردد که چرا نظام حقوقی کامن لا، از این شیوه به عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن لاست.
۲۸.

بررسی فقهی- حقوقی انتقال ارادی مهریه عین معین

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 27 - 1

کلیدواژه‌ها: مهریه انتقال ارادی عین معین عقد تبرعی اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۴۱۱
باتوجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه می تواند در مهریه خویش هرگونه تصرف حقوقی را انجام دهد و باعمل حقوقی مختلف در قالب های حقوقی معوض یا تبرعی مهریه متعلق به خود را به هر شخصی بخواهد انتقال دهد. انتقال مهریه عین معین در قالب ها حقوقی مختلف در برگیرنده مسائل حائز اهمیتی است. سوالات مختلفی قابل طرح است آیا زوجه با وجود اینکه با زوج زندگی می-کند می تواند موضوع مهریه را در قالبهای حقوقی مختلف انتقال دهد؟ انتقال مهریه توقیف شده چگونه است؟ و یا مالی که در توقیف نیست انتقال ارادی آن به چه شیوه است؟ زوجه برای مطالبه مهریه خویش مطابق قواعد حقوقی میتواند راهکارهای ویژه ای را بکار ببرد و مهریه را در قالب های حقوقی بلاعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال دهد تا از این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند و حتی می توان گفت انتقال مهریه ای که حق انتفاع از مال موقوفه است با توجه به شرایطی قابلیت انتقال پیدا خواهد کرد اما از لحاظ اخلاقی تا زمانی که کانون خانواده پابرجاست امری نامتعارف است.
۲۹.

ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 735 - 756

کلیدواژه‌ها: خسارت خطا در نظارت ضمان شهرداری مسئولیت مدنی نظارت شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
وظایف نظارتی شهرداری نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا می توان شهرداری را بر اساس قواعد ضمان، به جبران خسارت ناشی از عدم نظارت در این زمینه ملزم دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش هاست که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای - اسنادی صورت می گیرد. این پژوهش نشان می دهد که قانونگذار به منظور صیانت از جان و مال شهروندان، از مرحله طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر، شهرداری ها را با اختیارات مناسب، ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی، در تمامی مراحل احداث آنها کرده است. همچنین، شهرداری ها مکلف شده اند که در مرحله نگهداری و بهره برداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور نظارت کنند. در این مقاله اثبات می شود که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی و تقصیر شهرداری ها، در احداث، بهره برداری و نگهداری، به ویژه در مورد اماکن و معابر عمومی، به شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و برای تأثیر بیشتر این ضمانت اجرا، لازم است برای این گونه خطای شهرداری، معیار و ضابطه دقیقی تعیین شود.
۳۰.

مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 67 - 79

کلیدواژه‌ها: مسئولیت نیابتی مبنای مسئولیت مدنی کنترل و نظارت تقصیر قابلیت استناد عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۴
مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم نظری این شاخه از حقوق است؛ و پاسخی است که به چرایی لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده می شود. جهت شناسایی مبنای مسئولیت نیابتی، حقوق دانان معیارهای متفاوتی را ذکر کرده اند؛ لکن هیچ یک از آنها خالی از اشکال نیست. در همه این نظریات استثنایی بودن مسئولیت نیابتی به چشم می خورد. در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای این نتیجه حاصل آمد که: اولاً مسئولیت نیابتی استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت نیست؛ ثانیاً، وجه ممیزه ی این مسئولیت با سایر انواع مسئولیت ارتکاب عملیات مادی منجر به ورود زیان، توسط غیر است. همچنین به نظر می رسد مقنن برای مسئولیت درجاتی قائل شده است و با توجه به نحوه دخالت شخص در فرایندِ منجر به ورود زیان، در حالتی که جبران کننده پس از جبران حق رجوع به غیر را دارد و در حالتی که حق مراجعه ندارد، قائل به تفکیک شده است. در حالت اول، هم در حقوق ایران و هم انگلیس مبنای مسئولیت حمایت از زیان دیده و مواسات و یاری رساندن به عامل زیان و مواجه نکردن زیان دیده با اشخاص ضعیفی است که تحت کنترل یا نظارت دیگری هستند. و چون نقض وظیفه علت تامه ورود زیان نیست، فقط در این حد شخص را در کنار عامل اصلی، مسئول قرار می دهد. در مواردی هم که برای جبران کننده حق مراجعه وجود ندارد، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد عرفی است که وی را مسبب زیان وارده توسط غیر، قرار می دهد.
۳۱.

کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 123 - 134

کلیدواژه‌ها: دعوای جمعی دعوای گروهی زیان دیده اعمال ضد رقابتی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بی پاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل می نماید. یکی از مهم ترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز بودن دریافت آن برای همه زیان دیدگان از جمله اشخاص ثالث است. کاراترین نهاد برای حل این مشکل، دعوای جمعی است. در میان نظام های حقوقی مطرح در حوزه حقوق رقابت، آمریکا با پذیرش دعوای جمعی رقابتی، جبران خسارت را برای زیان دیدگان سهل کرده است. اتحادیه اروپایی به رغم مقرره های توصیه ای، مسیر را با متمم دستورالعمل 2014/104/EC، برای کشورهای عضو جهت جبران خسارت از طریق دعوای جمعی هموار کرده است؛ با این وجود با احتیاط کامل، قاعده گذاری آن را به کشورهای عضو سپرده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود مقرره های متعدد و مبهم در خصوص دعوای جمعی در قواعد عام، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به طور ضمنی طرح دعوای جمعی را برای جبران خسارت زیان دیدگان رقابتی پذیرفته است.
۳۲.

نقش «تصرف» در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس (نقدی بر مواد 450 و 451 ق.م.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 227 - 251

کلیدواژه‌ها: تصرف خیار مجلس عقد متزلزل لزوم عقد فسخ عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۸
یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته های این تحقیق: اولاً ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیاً تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفته شده است؛ ثالثاً برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعاً قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده450ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده451 ق.م) و سایر خیارات، دیدگاه های فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد 450 و 451 ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر می رسد.
۳۳.

عدالت به مثابه انصاف در سنت اسلام شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم حدیث سال ۲۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 48 - 68

کلیدواژه‌ها: انصاف عدالت اجتماعی حقوق جهانی قاعده زرین اسلام شیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از تفاسیر و جنبه های عدالت اجتماعی عدالت به مثابه انصاف است؛ اگرچه برخی انصاف را تمام عدالت اجتماعی، و بعضی آن را عالی ترین سطح عدالت می دانند. تحلیل انصاف به سان عدالت امری دشوار است؛ اگرچه انسان توشه ای فطری از معرفت نسبت به این دو دارد و در عمل، منتظر به سرانجام رسیدن نظریات در این باره نمی ماند. در سنت اسلام شیعی، انصاف از جمله اصول اخلاقی و حقوقی انسانی است. در این سنت بر انصاف به عنوان یکی از اصول راهبردی در روابط اخلاقی و حقوقی تأکید شده است. فیلسوفان اخلاق از انصاف با عنوان قاعده زرین یا سیمین یاد می کنند و در باب تبیین و کارآمدی آن به بحث می پردازند. برخی از مجریان عدالت در جهان، اساس داوری خویش را تنها بر انصاف استوار نموده اند. این مقاله درصدد است تا جایگاه انصاف به مثابه بارزترین نماد عدالت اجتماعی را در سنت اسلام شیعی بررسی و تحلیل کرده و جایگاه آن را در نظام هنجارهای اخلاقی و حقوقی آن نشان دهد.
۳۴.

سهم استیلای محض از مبانی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: استیلای محض مبنای مسئولیت مدنی موجبات ضمان قهری غصب و شبه غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۶
نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.
۳۵.

معضل سازواری حق، تکلیف و مسئولیت؛ مطالعه تطبیقی اعمال قاعده در حق تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 7 - 29

کلیدواژه‌ها: ارزش تکلیف حق تعیین سرنوشت عدالت ساختاری مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۱
از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان