بررسی فقهی و حقوقی مجازات معتاد به قتل اهل ذمه (غیر مسلمان محقون الدم)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
59 - 82
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه فقهی، در صورت قتل غیرمسلمان محقوق الدم توسط مسلمان، مجازات قصاص منتفی و فقط دیه پرداخت می شود، اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، درصورتی که مسلمانی به کشتن اهل ذمه عادت داشته باشد، مجازات وی مرگ است؛ اما اینکه این مجازات از باب قصاص است یا به دلیل ارتکاب یک جرم حدی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می رسد ادله فقهی کسانی که مجازات وی را از باب قصاص می دانند، از اتقان بیشتری برخوردار است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی_تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با وجود این قول مشهور فقهی، قانون مجازات اسلامی ایران در این مورد، سکوت اختیار نموده است و بنا بر احتمال دیگر، مطابق ماده 310، تلویحاً این دیدگاه مشهور را مردود اعلام کرده است که این موضوع می تواند موجب تشتت آراء در رویه قضایی ایران شود؛ زیرا مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، درصورتی که قاضی مجازات قتل اهل ذمه را یک جرم حدی تلقی کند، موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی حکم صادر کند و اگر قاضی صادرکننده رأی، بر این باور باشد که مطابق این اصل، می توان جرم و مجازات جدیدی بر اساس آرای فقهی تأسیس نمود، در این صورت، ممکن است مجازات اعدام را برای چنین شخصی در نظر بگیرد. اما اگر قاضی این مجازات را از باب قصاص بداند، استناد به ماده 220 با مشکل مواجه خواهد شد، چراکه این ماده مربوط به حدود است؛ ولی فارق از این ماده و با استناد به اصل 167 می توان حکم به قصاص صادر نمود. با توجه به اصل شفافیت در قوانین کیفری، شایسته است قانون گذار در خصوص دیدگاه فقهی مشهور، موضع شفافی اتخاذ نماید.