حسن محمدی

بحث از اسماء و صفات الهی از مباحث مهم اعتقادی است که شناخت آنها موجب تقویت ایمان و درک بهتر از خداوند و رابطه ی انسان با او می شود. این مقاله به مطالعه تطبیقی آرای دو اندیشمند برجسته، موسی بن میمون (ابن میمون) در سنت یهودی و امام خمینی در سنت اسلامی، در مسئله ذات و صفات الهی می پردازد. این پژوهش، با استفاده از روش تطبیقی-تحلیلی و با تمرکز بر متون کلیدی دو اندیشمند؛ از جمله «دلاله الحائرین» ابن میمون و آثار فلسفی-عرفانی امام خمینی مانند «تعلیقه بر فصوص الحکم» به بررسی این پرسش اصلی می پردازد: «تفاوت ها و اشتراکات آرای ابن میمون و امام خمینی در تبیین ذات و صفات الهی چیست و این تفاوت ها چه ریشه های مکتبی و روش شناختی دارند؟» یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که ابن میمون با تکیه بر الهیات سلبی و عقلانیت ارسطویی، صفات را به نفی نقص یا افعال تقلیل می دهد، در حالی که امام خمینی با تلفیق حکمت متعالیه و عرفان شیعی، صفات را تجلیات کمالات ذاتی در مراتب وجود می داند. این پژوهش، افزون بر تبیین وجوه اشتراک و افتراق، الگویی برای مطالعات تطبیقی فلسفه دینی در سنت های مختلف ارائه می کند.

مطابق قانون گزینش، مراجع گزینشی به عنوان یکی از مهم ترین مراجع تشخیصی، وظیفه احراز صلاحیّت عقیدتی، سیاسی و اخلاقی افراد را در ساختار حاکمیتی برعهده دارند. این مراجع به منظور ایفای وظایف خود در تشخیص صلاحیّت ملزم به استفاده از ادله موجب اطمینانی هستند که در ماده 15 قانون گزینش بیان شده اند. با این حال، یکی از چالش های اساسی این است که محدوده این ادله تا کجاست و آیا این مراجع می توانند از طرق دیگری جز آنچه در ماده مذکور بیان شده جهت رد صلاحیّت داوطلبان استفاده نمایند؟ در راستای نسبت سنجی طرق مذکور در ماده فوق با ادله اثبات دعوای مذکور در قوانین عام، ماهیّت و محدوده ادله احراز صلاحیّت در ماده 15 قانون گزینش به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی می گردد. فرضیه این است که با عنایت به اصل برائت، عدم صلاحیّت و همچنین ماهیّت عمومی این مراجع، صلاحیّت این مراجع محدود به ماده مزبور بوده و نمی توانند از سایر ادله خارج از این ماده جهت رد صلاحیّت داوطلبان بهره برداری نمایند.

گفتمان فرایندی پیچیده، خلاق، و درهم تنیده است که در قالب آن فرد همیشه در تعامل با دیگران است. مباحث درباره ماهیت گفتمان سیاسی بیشتر مربوط به متون و سخنان سیاستمداران حرفه ای و مؤسسات سیاسی مانند رهبران، رؤسای جمهور، نخست وزیران، وزرا، نمایندگان مجالس، یا احزاب سیاسی می باشد. تمام فعالیت های سیاسی مانند قانونگذاری، تصمیم گیری، ملاقات، و گفتگو عمدتاً دارای ماهیت گفتمان مدار   (Discursive)  می باشند. کاربران حرفه ای زبان عناصر زبانی مختلفی مانند حروف اضافه، ربط و عطف، قیود، جملات کوتاه، و افعال را ترکیب می کنند که نتیجه آن پیدایش گفتمان نماهاست. گفتمان نماها عناصری فرازبانی اند و جز مؤثرترین، پیچیده ترین، و پرکاربردترین متغیرها در آفرینش، درک، و مدیریت گفتمان می باشند. این پژوهش بر آن است تا بر اساس نظریه گفتمان شناختی انسجام، گامی اولیه در کشف و معرفی نظام مدیریت گفتمان در حوزه سیاست و حکمرانی بردارد و به معرفی الگوی مدیریت در این حوزه و ویژگی های آن بپردازد. پیکره مطالعه برگرفته از دو مناظره در دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است که حاوی ۱۶۳۱۴ کلمه می باشد. نتایج مطالعه به کشف الگویی مستطیلی در گفتمان سیاسی انجامید که اضلاع آن روابط گفتمانی تفصیل، تقابل، استنباط، و توالی را به نمایش می گذارند. ویژگی ها و خصوصیات نتایج بررسی و تحلیل شد. کاربردهای مختلف در حوزه های پژوهشی، آموزشی، و علمی نیز بحث و بررسی گردید

ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.

پاره ای از گزارش های تاریخی، بیانگر نوعی همکاری نظامی میان برخی پادشاهان تبابعه حمیری و بعضی ملوک قبایل جنوبی جزیره العرب، همچون حارث بن عَمْرو کِنْدی است که به منظور پیشروی در بخش هایی از مرزهای غربی ساسانیان با یکدیگر متّحد شده اند. از آن جا که برخی پژوهشگران معتقدند، نسبت دادنِ یک چنین اقداماتی به این دسته از پادشاهان حمیری، آن هم در روزگاری که امپراطوری مقتدری چون ساسانیان بر ایران حاکمیت داشته، افسانه هایی است که عرب های جنوبی ساخته اند، نگارندگان بر آنند تا با روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع تاریخی - جغرافیایی و توجه به پاره ای از جدیدترین پژوهش ها، به این سؤالات پاسخ دهند که آیا دامنه این پیشروی ها به ایران دوره ی ساسانی هم رسیده است؛ و اگر چنین بوده، در چه زمان و مکانی واقع شده و چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ در پاسخ می توان گفت، برخلاف برداشت های ناتمام گذشته، اگر از فرضیه هایی که پیشروی های نظامی تبابعه را تا حدود مرزهای تبّت و چین نادرست شمرده بتوان صرف نظر کرد، به احتمال بسیار، از پیشروی های موقّتی در بخش هایی از مرزهای غربی ایران نمی توان به سهولت گذشت. همچنین نشان می دهد که پیشروی های نظامی این دسته از قبایل عرب در قسمت هایی از نجف و بعضی روستاهای کوفه و حیره تا رومیه صورت گرفته و از مدائن سبعه ایران ساسانی نیز فراتر رفته و تا زمان انوشیروان (579-531م) در بخش های وسیعی از مرزهای غربی ساسانیان، پیوسته به عنوان یک عامل تهدید و تخریب مطرح بوده است.

انتظارات جهانی برای تقویت شرایط اقتصادی جوامع محلی درحال گسترش است. از ارکان تقویت این رویکرد بکارگیری از ظرفیت های محیطی و انسانی پیرامون نواحی روستایی به ویژه گسترش گردشگری است. روند اشاره شده، دلیلی بر بهره مندی از قابلیت های منابع درآمدزا و مزیت های محلی می باشد. مراکز مستعد گردشگری کانون هایی را شکل می دهند که فرصت بالایی در جذب سرمایه مالی دارند. در این راستا، از مراکز گردشگری که در ایران مورد توجه واقع شده می توان به روددره تنگه واشی اشاره کرد. به تبع در مسیر این مقصد گردشگری، سکونتگاه های روستایی واقع هستند که در این بین روستای جلیزجند در ارتباط مستقیمی با روددره تنگه واشی قرار دارد. باتوجه به نزدیکی روستا با قلمرو مزبور و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد روستا، نقش مقصد گردشگری روددره تنگه واشی بر پایداری اقتصاد روستای جلیزجند هدف پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل ده درصد از مشارکت کنندگان ساکن در روستای جلیزجند است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. مبتنی بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، شش مؤلفه کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، رفع فقر، سازگاری محیط، کارایی و بهره وری به عنوان معیارهای سنجش سطح توسعه اقتصادی روستا انتخاب شد. فن و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات، به ترتیب کتابخانه ای، میدانی، پرسشگری و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش گواه آن است که؛ روددره گردشگری تنگه واشی نتوانسته زمینه پایداری اقتصادی روستای جلیزجند را فراهم نماید. چرا که از بین معیارهای اثر گذار چهار معیار میزان رفع فقر، میزان سازگاری با محیط، میزان کاهش آسیب پذیری و میزان بهره وری در سطح پایداری متوسط تا خیلی کم قرار دارند.

آموزه های اسلامی به ویژه قرآن کریم برای ایمان اهمیت فراوانی را بیان داشته اند و کارکردهای فراوانی نیز برای آن وارد شده است به گونه ای که زندگی مومنانه دارای آثار فراوانی است که در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی و تحولات اجتماعی می تواند نقش آفرینی کند. یکی از مهمترین تحولات مهم اجتماعی معاصر ایران، دفاع ملت ایران در برابر تهاجم عراق به کشور و جنگ تحمیلی است. عوامل مهمی موجب پیروزی رزمندگان کشور در این جنگ بوده است. یکی از مهمترین این عوامل ایمان است که سعی نگارندگان بر آن است ضمن بررسی آثار و کارکردهای مهم آن از منظر قرآن کریم به بررسی نقش آن در پیروزی جنگ هشت ساله بپردازند. کارکردهایی امانند شجاعت، ایثار، توکل، دفاع از ارزش ها وغیره. نوآوری پژوهش حاضر را می توان ناظر بر کارکرد ایمان در حماسه آفرینی های دفاع مقدس و آثار آن در پیروزی ها و شهادت طلبی ها و ایثارگری های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس دانست که در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است.

تاریخ به دلیل درگیر کردن لایه های عمیقی از وجود انسان، ظرفیت بالایی در هویت سازی و الگوسازی دارد به همین دلیل در کانون توجه رسانه های داخل و خارج از ایران قرار گرفته است. مطالعه جریانات و شیوه های روایت تاریخ در سایت های اینترنتی، تلگرام و اینستاگرام نتایج درخور توجهی برای پژوهشگران حوزه تاریخ خواهد داشت زیرا علاوه بر آشنایی با ظرفیت های اینترنت در جهت تقویت حافظه تاریخی، تهدیدات موجود نیز مشخص خواهد شد. به طور خاص، در پیام رسان تلگرام ظرفیت ها و تهدیدات مختلفی وجود دارد که در این مقاله مورد بررسی خواهند بود. این پژوهش بر پایه مطالعه روش مند کانال های تاریخی و تحلیل اطلاعات موجود با روش تحلیل محتوا شکل گرفته است. این پژوهش نتایج درخور توجهی داشته است که شناسایی چهار جریان تبیین، عامه پسند، تحریف و دشمن در کنار واکاوی استراتژی ها و تکنیک های رسانه ای این جریانات بخشی از نتایج این پژوهش بوده اند.

یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی، خروج سرمایه هایی است که از این فعالیت در روستاها به دست می آید. خروج سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد روستایی است که اثرات منفی بر توسعه روستاها داشته و شکاف توسعه ای بین روستا و شهر را بیشتر می کند؛ درحالی که نگهداشت و بازچرخانی سرمایه های تولیدشده در روستاها می تواند بستری برای ارتقای شاخص های توسعه روستایی فراهم نماید. پژوهش حاضر به واکاوی عوامل مؤثر بر خروج سرمایهء انباشته شده از بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان دهگلان در استان کردستان پرداخته است. این پژوهش از لحاظ روش، جزو پژوهش های توصیفی – تحلیلی است. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای - اسنادی، داده ی لازم با ابزار پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد. بر اساس فرمول کوکران تعداد 340 نمونه از میان بهره برداران کشاورزی در روستاها با روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شدند. برای اطمینان از نرمال بودن داده از آزمون های کولموگروف اسمیرونوف و ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS استفاده شد؛ سپس برای تحلیل عاملی داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartpls استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر اثر مثبت و معنادار عوامل نهادی - مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی بر خروج سرمایه است. از دیدگاه بهره برداران روستایی، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر خروج سرمایه عامل نهادی - مدیریتی با بار عاملی 315/0 است؛ عوامل اجتماعی و اقتصادی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. در عامل نهادی - مدیریتی مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر خروج سرمایه عبارت اند از نبود یا حضور غیرموثر نهادهای دولتی در بخش کشاورزی، ضعف حمایت ها و تسهیلات این نهادها، و سرمایه گذاری ناکافی دولت در زیرساخت های روستاها. مهم ترین عوامل اقتصادی شامل درآمدزایی و اطمینان از بازگشت سرمایه و وجود زمینه های سرمایه گذاری در شهر است و از مهم ترین عوامل اجتماعی می توان به مواردی همچون انگیزه سرمایه گذاری در اقتصاد شهری (به دلیل سوددهی و بازدهی سرمایه، بازگشت سرمایه، حمایت های دولتی و...)، رفاه و امنیت روانی و اجتماعی سرمایه گذاری در شهر اشاره کرد.

کمال گرایی به عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان شهری، جامعه فضیلت مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمال گرایانه است، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمال گرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمال گرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه می شود.

از اتفاقات تلخ در خلال جنگ های ایران و عثمانی، قتل عام مردم تبریز در دوران اشغال آن شهر در سال۹۹۳ ه .ق بود. این واقعه از زمان وقوع تا روزگار اخیر پیوسته محل بحث و مجادله بوده است. دراین بین به طور خاص دو نوع روایت مطرح است: یکی منابع موجود صفوی و دیگری منابع مورخان عثمانی. مورخان راجع به این مسئله از زاویه دید و خاستگاه خود نگریسته و گزارش های متنوعی را ثبت نموده اند. آنچه در این روایات بیشتر مورد تأکید است و بسامد بالایی دارد واژه «قتل عام» است. اخبار متفاوت در بازسازی و بازنمایی دقیق واقعه تاریخی، می تواند نشان دهنده جنبه های مختلف بروز آن رخدادها باشد. به طور طبیعی روایت های مختلف از یک واقعه واحد توسط راویان با خاستگاه و انگیزه های متفاوت، احتمالاً باعث تضعیف اقتدار روایت شده و خود به تنهایی می تواند محور و منبعی برای تأویل و تفسیرهای متعدد گردد. این مقاله باهدف واکاوی و مقایسه نحوه بازنمایی این واقعه در منابع دو طرف درگیر، نگاشته شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است «مورخان عثمانی و صفوی چگونه به توصیف این واقعه پرداخته اند و چه شباهت ها و تفاوت های بنیادینی در روایت های آنان وجود دارد؟» فلذا این مقاله بر آن است با قراردادن دو نوع نگاه در کفه ترازو، به بررسی و نقد شباهت ها و تفاوت های تاریخ نگاری بپردازد تا بدین طریق به درک و معرفت واقعه کمک کند. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که تشابهات و اختلافات تاریخ نگاری در روایت های واقعه قتل عام مردم تبریز به دست قوای عثمانی وجود دارد.

اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.

آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.

رنگزاهای طبیعی به دست آمده از گیاهان به دلیل نداشتن خطرات و تهدیدهای رنگزاهای شیمیایی و همچنین هشدارهای زیست محیطی بیان شده توسط محققان، امروزه بسیار مورد توجه قرارگرفته اند. میخک گل معطر از یک درخت از خانواده ی Myrtaceae است که دارای استیل اوژنول، بتا کاریوفیلن، وانیلین، کراتیگولیک اسید، گالوتانیک اسید و متیل سالیسیلات می باشد. اوژنول که ماده اصلی میخک می باشد، دارای خاصیت ضدالتهابی و ضدباکتری است. در این تحقیق میخک به عنوان یک رنگزای طبیعی جهت رنگرزی نخ های پشمی استفاده شد. اثر پارامترهای رنگرزی مانند روش های رنگرزی، نوع اسید و دندانه، غلظت و دمای رنگرزی بر روی رنگرزی نخ های پشمی موردبررسی قرار گرفت. قابلیت رنگرزی نمونه ها در غلظت ها و دماهای مختلف با استفاده از روش اسپکتروفتومتر جذبی و قانون بیرلامبرت بررسی شد. نتایج نشان داد که در صورت به کار بردن غلظت بالای رنگزا، ماکزیمم قابلیت رنگرزی نمونه ها در دمای 60 درجه سانتی گراد می باشد. در غلظت پایین رنگزا، افزایش دما از 30 تا 80 درجه سانتی گراد تفاوت قابل توجهی را در قابلیت رنگرزی نمونه ها نشان نداد. استفاده از دندانه های مختلف سبب ایجاد شیدهای مختلف مانند زرد، قهوه ای و خاکستری تیره بر روی نخ پشمی رنگ شده با رنگزای میخک شد. همچنین نتایج نشان داد که روش رنگرزی همزمان و مقدار 80 درصد رنگزا نسبت به وزن کالا، شرایط بهینه رنگرزی نخ پشمی با رنگزای میخک است. با وجود اینکه نوع اسید به کار رفته بر روی شید حاصل تأثیر ندارد ولی میزان رمق کشی را تحت تأثیر قرار می دهد.

مطالعه ی آثار برجا مانده از تاریخ جنوب عربستان،گویای این واقعیت است که برخلاف برداشت های اسطوره ای برخی مورخّان،روایت طبری درباره ی پیشروی ملوک تبابعه به ایران تا مرزهای چین و تبّت،نه تنها با سنگ نبشته های یمنی پس از قرن چهارم میلادی تاحدودی هماهنگی دارد،بلکه باتوجه به نقلِ انبوهی از آن در منابع پیش از سده ی هفتم هجری قمری،به واقعیت های تاریخی نیز نزدیک است. این نوشتار با روشِ تحقیقِ علمی در تاریخ و به شیوه ی توصیفی تحلیلی درصدد یافتن پاسخ این پرسش می باشد که منظورِ راویانِ اخبار از طرح روایت مزبور، شامل چه مختصاتی از جغرافیای آن مناطق بوده و با چه ویژگی هایی صورت گرفته است؟ براین اساس می توان گفت: این پیشروی تنها با نشانه های بخشِ بسیارکوچکی از جغرافیای تاریخیِ تبّت ، یعنی تبّتِ أدنی یا عُلیا که به احتمال قوی همان تاجیکستان کنونی است،مطابقت دارد. دلایلِ متعددی همچون خراج گزار شدن ساسانیان توسط هپتالیان، ضعف ِ قباد ِ اوّلِ ساسانی متأثّر از مزدکیان و حمایت های نابه جایِ وی ازکندیانِ رقیبِ آلِ منذر سبب گردیده تا برخی از تبابعه دست به چنین پیشروی هایی زده باشند.

مدرسه ی دارالفنون به موازات پیشرفت های علمی اروپایی و با هدف آموزش علوم مهندسی و ارتقای سطح علمی جوانان ایرانی تأسیس شد و با استخدام معلمان اروپایی در رشته های مختلف مهندسی، گامی بزرگ در پیشبرد اهداف آموزش مهندسی کشور برداشته شد. تدریس رشته های مهندسی در دارالفنون مستلزم تألیف منابع دانشگاهی بود که توسط معلمان و فارغ التحصیلان انجام شد. یکی از کتاب های دانشگاهی که ظاهراً توسط دکتر شلیمر تألیف شده، معدن شناسی نام دارد و سه نسخه از آن در کتابخانه های کشور موجود است. در این پژوهش، این اثر علمی معرفی شده و ابعاد مختلف این کتاب مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، به صورت مطالعات کتابخانه ای بوده و از تمامی منابع علمی و اسناد تاریخی بهره گرفته شد. بررسی کتب دانشگاهی قدیمی، سیر تحول و پیشرفت آموزش مهندسی در کشور را نشان می دهد و علاوه بر تکمیل تاریخ نگاری آموزش علم معدن در ایران، می تواند در راستای اهداف آموزش دانشگاهی کشور نیز مفید باشد.

امروزه یکی از مهم ترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمد در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است. با توجه به اینکه حدود یک چهارم از تولیدات کشاورزی در نتیجه ی نبود صنعت و امکانات تبدیل و نگهداری ضایع می شود، صنایع فرآوری کشاورزی می تواند در راستای جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، افزایش سطح درآمد روستائیان، بالا بردن بهره وری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی و نیز به عنوان جزئی از فرآیند توسعه روستایی ایفای نقش کنند. هدف از این پژوهش مکان یابی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در دهستان خانمیرزا از توابع شهرستان لردگان بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که جهت رتبه بندی 8 روستای پرجمعیت و بالای 200 خانوار، از مدل تصمیم گیری چندمعیاره ی ویکور و شیوه های تحلیلی استفاده شده است. بر پایه ی یافته های پژوهش، شاخص های هفت گانه ی (جمعیت، سطح زیرکشت، متوسط تولیدات، راه ارتباطی، منابع آب، خدمات زیربنایی و توپوگرافی) صنایع تبدیلی و تکمیلی در چارچوب مدل ویکور نشان می دهد که روستاهای ده صحرا، شاهقریه و برجویی به واسطه ی قرارگیری در مسیر راه ارتباطی و همچنین تمرکز امکانات و تأسیسات زیربنایی بهترین رتبه را دارا بوده است. در مقابل روستاهای ده چنار، بردبر و کلامویی به دلیل جمعیت فعال کم، بعد مسافت و دسترسی دشوار، پایین ترین مقدار مطلوبیت را برای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی را در بین روستاهای نمونه به خود اختصاص داده است.

همراه با شکل گیری اجتماعات، ضرورتهایی نیز به منظور تاُمین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می شود. از جمله این ضرورتها که لازمه گذار از حالت "" طبیعی"" به حالت "" اجتماعی"" است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین میشود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمیتوان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملاً رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیها، در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیینکنندهای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادیها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشتهاند. گروهی دیگر با توجه به پیامدهای فردگرایی، با مصلحتاندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادیها قرار دادهاند و گروه آخر با تکیه بر عناصر "" ضرورت"" ، "" تناسب"" و "" مناسبت"" در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادیها گام برداشتهاند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس )جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادیها را مقدم داشته است(، تئوری مصلحتاندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانهای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلاً گستره آزادیها را با محدودیت روبهرو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.

طرح هادی روستایی در راستای فراهم نمودن زمینه های توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود. وظیفه ی اصلی طرح هادی روستایی سامان دادن به بافت روستا و نظم دادن به همه ی فعالیّت هایی است که در سطح روستا انجام می شود. مکان یابی کاربری های طرح های هادی روستایی باید به گونه ای صورت گیرد که با گذشت زمان از مطلوبیت آن کاسته نشود و یا تغییرات به صورت جزئی رخ دهد و پایداری فرایند توسعه ی روستایی را تضمین نماید . بر این اساس همه ی فعالیّت های منسجم و منظمی که به منظور ساماندهی و بهسازی محیط کالبدی سکونتگاه های روستایی انجام گرفته، مورد توجه برنامه ریزان واقع شده است . هدف تحقیق ارزیابی میزان رضایت مندی جوامع روستایی از مکان یابی کاربری های پبشنهادی طرح هادی روستایی در روستاهای نمونه دهستان خانمیرزا است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیّت، توصیفی - تحلیلی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 316 نفر در پنج سکونتگاه روستایی که از اجرای طرح هادی آنها پنج سال می گذرد، صورت گرفته است. پایایی ظاهری پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (854/0) مورد تأیید قرار گرفت. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مکان یابی کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی از نظر تناسب با نیازهای جوامع روستایی بیشترین هم خوانی را دارد، در مقابل نیز مقدار آماره t   برای ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 1/3 و 7/2 می باشد که نشان دهنده ی عدم توجه مناسب به شاخص های اجتماعی و اقتصادی در تهیه و اجرای طرح های هادی  می باشد.

مدلسازی و تحلیل تعارض از منظر رشته های گوناگونی صورت گرفته است. روشهای مبتنی بر متاگیم از جامع ترین مدلهایی است که برای مدلسازی و تحلیل تعارض مورد استفاده قرار گرفته است. مرور ادبیات پژوهش حاکی از آنست که در میدان مشترک گازی ایران و قطر، وجود منفعت مشترک و عدم وجود تعادل در قدرت طرفین باعث ایجاد تعارض بین دو کشور شده است. همچنین تاکنون مطالعه جدی در زمینه ی ابعاد دخیل در این تعارض انجام نگرفته است. در این پژوهش به منظور شناسایی مسائل موجود از تحلیل تقابلی و رویکرد تئوری درام بهره گرفته شده است. بدین منظور بر اساس اطلاعات جمع آوری شده حاصل از مصاحبه ها چارچوبی ارائه شده است که عوامل موثر در میدان مشترک بین ایران و قطر را نشان میدهد. اگرچه یافته های پژوهش حاکی از عدم امکان مذاکره در شرایط فعلی میباشد، اما وضعیت مثبتی را برای طرف ایرانی در آینده پیش بینی کرده است. این پژوهش یک استراتژی مناسب نیز پیشنهاد میکند که علاوه بر مرتفع کردن تعارض بین ایران و قطر، تسهیل ایجاد یک همکاری ثمربخش بین دو طرف را نیز در پی دارد.