حسین اصلی پور

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد و تغییرات بانک ها شناخته می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پس آیندهای (خروجی ها و اثرات) مورد انتظار پس از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال و با رویکردی اکتشافی و کاربردی-توسعه ای انجام شد. روش پژوهش به صورت آمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمّی است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه بانکداری و خط مشی گذاری هستند. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 25 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی نیز دیدگاه 354 نفر از مدیران و کارشناسان بانکی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که خروجی های اولیه ناشی از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال شامل ابعاد درآمد و موقعیت بازار، بهره وری هزینه، جذب و رضایت مشتریان، مشخصات پایه بانک، مدیریت داده ها، محصولات و خدمات، فناوری ها و کانال های بانکی و مدیریت ریسک می باشد. همچنین، اثرات بلندمدت و پایدار تحول دیجیتال در نظام بانکداری شامل ابعاد شفافیت و عدالت، خلق فرصت های جدید، چشم انداز بانکداری و اقتصاد کشور، تفکر و رهبری دیجیتال، تأثیرات اجتماعی و محیطی، خط مشی گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و شبکه سازی داخلی و خارجی است.

زمینه و هدف: بانک ها همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواسته های مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، می تواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، الگوی بانکداری جامع است. این الگو جهت پیاده سازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل توسعه بانکداری جامع مبتنی بر رویکرد دیجیتال اجرا شده است.روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای جهاد دانشگاهی و الزویر و تامسون روترز تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از سه پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، چهار دسته اکوسیستم بانکداری جامع (دید جامع و قابل برنامه ریزی، خدمات دیجیتال جامع، داده های همراه، دسترسی فرد به فرد، ابعاد بانکداری جامع)، کارکردها و خدمات دیجیتال (پرداخت و کیف پول دیجیتال، محصولات بانکداری و فروش، چندکاناله بودن، برنامه ریز و مشاور مالی دیجیتال، داده های عظیم هوشمند،)، توانمندسازهای دیجیتالی شدن (زیرساخت فناوری اطلاعات جدید، طراحی پایگاه داده، تحلیل داده پیشرفته، مدل کسب و کار جامع، امنیت و اختیار و دیجیتالی شدن امور بانکی)، و در نهایت زیرساخت های تحول دیجیتال (ساختار صنعت بانکداری، رویکرد توآورانه در صنعت بانکداری، قوانین و سیاست های حمایتی و عولمل اجتماعی) شناخته شد.

چنانچه سازمان های دولتی بخواهند وظایف خود را با موفقیت و به درستی انجام دهند بایستی از توان اداری بالایی برخوردار باشند و در این مسیر ظرفیت نهادی به آن ها کمک می نماید تا توان سیستم فعلی خود را در انجام وظایفشان ارتقا دهند. در این پژوهش به منظور پیشنهاد چارچوب ظرفیت نهادی در سازمان های دولتی به مطالعه تأمین کالای اساسی گندم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها پرداخته شده و با استراتژی تحلیل مضمون اسناد بالادستی مرتبط کدگذاری گردید و 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان داد که چارچوب ظرفیت نهادی در تأمین کالای اساسی گندم شامل پنج سطح ظرفیت سازمانی؛ شبکه سازمان ها؛ سازوکار مشارکت بین سازمانی؛ بستر نهادی و بستر محیطی است که هرکدام دارای ارکانی هستند که در دستیابی به هدف تأمین کالای اساسی گندم ذی نقش هستند. چارچوب ظرفیت نهادی ارائه شده می تواند به طورکلی برای سایر سازمان های دولتی مورداستفاده قرار گیرد تا با داشتن نگاهی جامع و سیستمی به سایر ارکان خارج از نهاد بتوانند ضمن استفاده بهینه از منابع موجود به شیوه ای پایدار به اهدافشان دست یابند.

وجود مسئولیت اجتماعی دیجیتال در سازمان، برای کارکنان به عنوان یک الگو و الهام بخش عمل می کند. زمانی که یک سازمان مسئولیت اجتماعی دیجیتال را به طور جدی درنظر می گیرد و با استفاده از فناوری به خدمت جامعه می رود، کارکنان تحت تأثیر قرار می گیرند و بیشتر به رعایت ارزش ها و استانداردهای اجتماعی در کار خود تمایل دارند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و در دسته تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. داده های تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و همچنین مصاحبه های نیمه ساختا ریافته انجام شده است. در فاز کیفی از روش تحلیل مضمون و در فاز کمی از روش ISM جهت سطح بندی آسیب های رفتاری استفاده شده است. جامعه آماری، کلیه خبرگان حوزه رفتار سازمانی و مسئولیت اجتماعی در دستگاه های اجرایی استان مازندران می باشد که در فاز کیفی با روش گلوله برفی و در فاز کمی از روش هدف مند استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA و اکسل انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که درمجموع 6 آسیب فردی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، پایداری و سیاسی شناخته شد که آسیب های فردی، فرهنگی و پایداری، دارای بیشتری اثرگذاری در سطوح سازمان بوده اند که می باید توجه بسیاری به آنها شود.

از آنجا که مطالعات بوروکرات های سطح خیابان و نقش آن ها در صحنه زیست محیطی متمرکز است، هدف پژوهش تبیین بوروکرات های سطح خیابان در اجرای خط مشی های زیست محیطی مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور است. رویکرد پژوهش آمیخته است. ابتدا روش کیفی تحلیل مضمون انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و مدیران اجرایی با معیاری مانند 20 سال سابقه کاری در حوزه محیط زیست و جنگل، اساتید دانشیار دانشگاه و در نهایت سه جنگلبان با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد نمونه بخش کیفی شدند. برای وزن دهی به مضمون ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. داده های این مرحله با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی از نمونه یازده نفری از کارکنان و جنگلبانان سه استان شمالی جمع آوری شد. استخراج واحدهای معنایی در بخش کیفی به شناسایی 169 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر منجر شد که در نُه مضمونِ اصلی نگرش «عاطفی به شهروندان، ویژگی های سازمانی، تغییر ماهیت خط مشی، ضعف دانشی کارکنان، ویژگی های فردی تصمیم گیرنده، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل، اتخاذ راهبردهای مقابله ای، بومی گزینی خط مشی و عملیاتی کردن خط مشی» دسته بندی شد. نتایج حاصل از تحلیل سلسه مراتبی فازی نشان داد که در بین نه مضمون اصلی، تغییر ماهیت خط مشی، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل و اتخاذ راهبردهای مقابله ای در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند. زیر مضمون تطبیق خط مشی ها با شرایط محلی، روابط دولت شهروند، سیاست گذاری پنهان و ضعف تخصص و مهارت کارکنان در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدیریت موفقیت آمیز جنگل مستلزم تصمیمات مشترک کارشناسان و مردم محلی است که به نوبه خود به اجرای موفقیت آمیز قوانین حوزه جنگل کمک شایانی می کند.

هدف از این تحقیق گفتگوی اجتماعی الزامی برای تحقق کارشایسته می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. داده های پژوهش شامل اسناد بالادستی، متون و نتایج حاصل از مصاحبه با 16 نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان سازمانی که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل مضمون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی گفتگوی اجتماعی با توجه به شرایط کشور ایران شامل 5 مفهوم (مضمون فراگیر)، 19 بُعد (مضمون سازمان دهنده) و 92 مولفه (مضمون پایه) است. در پژوهش حاضر سعی شد الگویی از گفتگوی اجتماعی ارائه شود که مجموعه ای از عوامل موثر درگفتگوی اجتماعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد بعضی مولفه های بسترسازی، ایجاد ساختار، اعتمادسازی و مرحله نهادینه سازی با توجّه به شرایط کشور ایران باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

هدف: در حقوق ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی به شمار می رود و ماهیت فرابخشی و چندبُعدی امر حفاظت از محیط زیست نیز، عمومی بودن این وظیفه را نشان می دهد؛ بنابراین وظیفه حفاظت از محیط زیست، الزاماً نباید مختص سازمان واحدی باشد و ایفای بهتر این وظیفه اساسی، سازوکارهای حقوقی و اداری مشخصی را برای تعیین وظایف هر یک از نهادهای مختلف در این زمینه ایجاب می کند. در ایران، تصمیم گیری در خصوص مدیریت جنگل برعهده دولت که بر راه حل های فنی و تصمیم گیری از بالا به پایین تأکید دارد و تجارب ذی نفع را نادیده می گیرد. اکنون، روند جهانی مدیریت جنگل، درک گسترده تری از شکست ها را در اتخاذ استراتژی ها نشان می دهد که بر مدیریت مشارکتی با اهداف متعدد تأکید دارند. اجرا مرحله مهمی از سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی است که در آن، هدف خط مشی گذاران نمود پیدا می کند. از سوی دیگر، محیط زیست و حفاظت از آن، موضوعی است که در دهه های اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های حوزه حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور بوده است. روش: روش این پژوهش، آمیخته بوده است. در بخش کیفی، کدها با استفاده از روش کیفی تجزیه وتحلیل مضمون به الگو تبدیل شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز، برای بررسی اهمیت هر شاخص و رتبه بندی آن ها، از مدل تحلیل عملکرد اهمیت (IPA) استفاده شد. نمونه گیری هدفمند و به روش متوالی یا متواتر بود. در بخش کیفی، ۱۴ خبره در پژوهش حضور داشتند و پس از مصاحبه با نفر ۱۲ از خبرگان اشباع نظری حاصل شد. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از مدل تحلیل عملکرد اهمیت، ۱۶ نفر بود. یافته ها: با مطالعه داده ها واطلاعات استخراج شده، در نهایت، ۴۷۳ کد باز (مفهوم اولیه)، ۳۹۰ مضمون پایه، ۵۶ مضمون سازمان دهنده و ۱۰ مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر شناسایی شده برای اجرای خط مشی های حوزه محیط زیست عبارت اند از: مسئولیت پذیری زیست محیطی، مدیریت علمی جنگل، مدیریت منابع سازمانی، اولویت قرار گرفتن مسائل زیست محیطی، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری زیست محیطی، هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و تقنینی، توسعه بوم محور، طراحی بسته ابزاری، بوروکرات های سطح خیابان و مشارکت شهروندان. نتایج بخش کمّی با رویکرد اهمیت عملکرد نشان داد که مؤلفه های بوروکرات های سطح خیابان، مشارکت شهروندان، طراحی بسته ابزاری، توسعه بوم محور و حل مسئله، مؤلفه های اصلی هستند که باید در خط مشی گذاری و اجرا به آن ها توجه شود. نتیجه گیری: اجرای خط مشی به اقدام هماهنگ ذی نفعان در مقیاس های مکانی و زمانی، از طریق آرایش شبکه ای از سطوح دولتی، مؤسسه های تحقیقاتی، سازمان های بهره بردار و...، چارچوب های قانونی مؤثر و ترتیبات نهادی خاص نیاز دارد. راهبرد همکاری جویانه، به دلیل مشارکت دادن تمام ذی نفعان و کنشگران مرتبط با مسئله، راهبرد موفقی است. این راهبرد همکاری جویانه را می توان در حکمرانی جنگل جست وجو کرد.

ارائه خدمات عمومی مناسب نقش مهمی در کارآمدی دولت ها و بهبود کیفیت حکمرانی دارد. دراین راستا استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور عمومی می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت تصمیم گیری در بخش دولتی شده و ارتقای کارآمدی خدمات عمومی به شهروندان و افزایش رضایت آن ها از حاکمیت را به همراه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی تدوین شده است. همچنین پژوهش حاضر با مطالعه منابع علمی در حوزه کارکردهای هوش مصنوعی و براساس روش تحلیل مضمون، 11 کارکرد اصلی و مبناییس برای هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری شناسایی کرده است. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، کارکردهای شناسایی شده در چهار سطح قرار گرفتند. دراین امتداد، تسهیل تصمیم گیری مبتنی بر داده در بخش عمومی به عنوان زیربنایی ترین کارکرد در سطح چهارم قرار گرفت و به عنوان کلیدی ترین کارکرد هوش مصنوعی در کارآمدی نظام اداری شناسایی شد. همچنین کارکردهای افزایش کیفیت و بهره وری اقتصادی ارائه خدمات، کاهش هزینه پیامدهای تصمیمات نسنجیده و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به عنوان خروجی ها و تأثیرات هوش مصنوعی شناخته شدند و در سطح اول قرار گرفتند. به علاوه کارکردهای هوشمندی و خودکارسازی فرایندها، بهره مندی از هوش جمعی و تعامل بیشتر با شهروندان، شخصی سازی خدمات، ارتقای کیفیت و هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، عارضه یابی هوشمند در ارائه خدمات عمومی و ایجاد زمینه تعامل هوشمند بین سازمانی به عنوان متغیرهای پیوندی و دارای خاصیت اهرمی در تحقق کارآمدی نظام اداری و خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شدند.

استحکام خانواده از مهم ترین عوامل استحکام جامعه است.از این رو محققان و سیاستگذاران اجتماعی همواره به خانواده به عنوان یکی از مهم ترین محورهای سیاستی ملی توجه ویژه ای داشته اند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های کلی خانواده در ایران بود. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه پژوهش شامل اساتید دانشگاهی، خط مشی پژوهان و سیاستگذارن آگاه در حوزه مورد بررسی است که از میان آنها از تعداد 15 نفر با استفاده از(روش نمونه-گیری هدفمند) انتخاب گردید و ابزار پژوهش؛ مصاحبه نیمه ساختار یافته است. داده های این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت که در نهایت 202 کد پایه احصا شده و در قالب 9مضمون فراگیر و24 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شدند. مضمون های استخراج شده شامل: ابزارخطمشی(مطلوبیت و تناسب)؛ عوامل قانونی(تعارض در سیاست ها)؛ عوامل ساختاری(کنترل مستمر، شفافیت نقش ها، تمهید سازوکار اجرایی کارآمد)؛ عوامل اقتصادی( تأمین مالی، شرایط اقتصادی جامعه)؛ عوامل فرهنگی(تبلیغات و رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی) ؛عوامل فنی و محتوایی(میزان شفافیت خط مشی، هدفمندی و برنامه ریزی در خط مشی گذاری، کارآمدی و اثرگذاری سیاست ها، امکان پذیری و قابلیت اجرا، میزان فراگیری خط مشی)؛ مربوط به جامعه هدف(پذیرش و همگامی، انگیزش و تمایل مخاطبان)؛ مربوط به تدوین کنندگان خط مشی(مخاطب شناسی، مسأله شناسی، طرز تفکر ، هماهنگی و مشورت پذیری، سطح علمی، ابداع نوآوری در خط مشی گذاری) و مجریان خط مشی(تعهد، توان و تمایل) است می باشند. در نتیجه سیاستگذاران و همچنین مجریان خط مشی-های خانواده می توانند با در نظر داشتن هریک از این عوامل اثرگذار در بهبود اجرای این سیاست ها نقش بسزایی داشته باشند.

مدل معماری منابع انسانی شاکله سرمایه انسانی را بر مبنای دو مؤلفه ارزش استراتژیک و منحصربه فرد بودن مهارت ها طراحی نموده است، با توجه به گستردگی دامنه ارائه خدمات دولتی و نقش محوری مؤلفه هوش در تعیین عملکرد منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع سازمان، هدف پژوهش حاضر پیوند میان 3 مؤلفه ارزش، مهارت و هوش در سطوح اداری حوزه ستادی وزارت نیرو و طراحی الگویی در این راستا است. نوع روش پژوهش جاری به صورت آمیخته می باشد. در فاز نخست پس از مطالعه کتابخانه ای با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمی و تکنیک دلفی فازی شاخص های اولیه تلخیص و در بخش آماری با استفاده از تکنیک دنپ فازی روابط بررسی، وزن هر شاخص مشخص و معادله هر سطح سازمانی کشف شده است. نتایج حکایت از آن دارد که شاخص ها در سه بخش عمومی، مشترک و اختصاصی قابل دسته بندی هستند. از میان شاخص های عمومی که در هر سه سطح سازمان تکرار شده اند شاخص قابل اعتماد بودن و از میان شاخص های اختصاصی در سطح کارشناسی شاخص تمرکز بر مسئله، در سطح رئیس گروهی شاخص مشورت و در سطح معاون مدیرکل شاخص تمایل به اصلاح و بهبود سیستم ها بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج تأییدکننده این موضوع است که وزن مؤلفه ارزش در سطح معاون مدیر کلی بیشتر از 2 مؤلفه هوش و مهارت در همان سطح می باشد. همچنین وزن مؤلفه مهارت در این سطح در مقایسه با سطوح پیشین بیشتر است. در پایان الگوی پژوهش مورد تأیید خبرگان قرار گرفت.

حکمرانی شهر هوشمند به عنوان یک شبکه مشارکتی از سازمان های دولتی و ذینفعان خارجی از جمله شهروندان و یک سیستم اجتماعی-فن آورانه در نظر گرفته می شود. در زمینه شهرهای هوشمند، حکمرانی شهر هوشمند یک مسئله کلیدی است. هدف پژوش حاضر تدوین نظام حکمرانی شهر هوشمند در شهر تهران می باشد. روش پژوهش این مطالعه عبارتست از روش تحلیل مضمون. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از مدیران و خبرگان حوزه شهری در تهران که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه تحقیق هشت نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که از طریق کدگذاری تفسیری مورد تحلیل قرار می گیرد. بر مبنای کدگذاری باز در ابتدا 397 کد پایه از مصاحبه های پیاده شده استخراج گردید و با استفاده از بررسی چندگانه و ادغام مضامین با مفاهیم مشترک تعداد 253 «مضامین پایه ای» اصلی استخراج شد، در نهایت 25 مضمون فراگیر شناسایی گردید و کدگذاری تفسیری انجام گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام حکمرانی شهر هوشمند در تهران شامل پنج مؤلفه اصلی از جمله پیش شرط ها، حکمرانی شهری، اجزای شهر هوشمند، اقدامات در حوزه قانون و خط مشی ها، تعیین خروجی مورد انتظار و سه عامل زمینه ای از جمله عوامل نهادی، انسانی و فنی است.

کارگران پلتفرم معمولاً با چالشهایی روبرو می شوند که ماهیت یا شدت آن با چالشهایی که کارگران سنتی سازمانی تجربه می-کنند متفاوت است. برای درک بهتر و حمایت از کارگران پلتفرم ضرورت شناسایی این چالشها و سیاست گذاری برای مرتفع نمودن آنها به شدت احساس می شود. با توجه به تنوع دیدگاه ها در مورد این چالشها، نیاز مبرم به جمع آوری و ترکیبِ یافته های پژوهشی وجود دارد که به عنوان مبنایی برای بحثهای آینده قرار بگیرند. لذا هدف این پژوهش، بررسی نتایج مطالعات اولیه در زمینه چالشهای منابع انسانی پلتفرم و تحلیل، ترکیب و طبقه بندی آنها و ارائه پیشنهادات می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و جهت درک جامعتر از موضوع پژوهش، از روش مرور سیستماتیک ادبیات و رویکرد فراترکیب استفاده شده است. از مجموع 875 مقاله که در جستجوی اولیه احصاء شدند، بر اساس یک پروتکل سیستماتیک 116 مقاله از طریق نرم افزار "اطلس تی آی 8" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد چالشهای منابع انسانی پلتفرم در سه طبقه روابط صنعتی(دولت، کارفرما و کارگر) قرار می گیرند که بیشترین حجم چالشها در طبقه دولت و به ترتیب مربوط به حمایت اجتماعی ضعیف از حقوق کارگران، نزاع بر سر طبقه بندی کارگران، تضعیف عدالت اجتماعی، تنظیم گری ضعیف، نظام سرمایه داری و معضل مالیات در کار دیجیتالی می باشد. همچنین مهمترین چالش مربوط به طبقه کارگر نیز دشواری شغلی می باشد و در نهایت چالشهای مربوط به طبقه کارفرما نیز احصاء شدند که در بین آنها مهمترین چالش شناسایی شده ضعف سیستمهای منابع انسانی می باشد.

پیاده سازی شهر هوشمند نیازمند تبعیت از الگو و رویکردی مشخص بوده و غلبه نیافتن رویکرد مناسب در برخی کشورهای درحال توسعه، منجر به سردرگمی آنها در ایجاد شهرهای هوشمند شده است. شهر هوشمند به دنبال آن است که با بهره از فناوری، فرآیندهای فوق را تسریع و تسهیل نموده و پاسخ های بهتری به چالش های شهری مانند توازن جمعیت و تغییرات آب و هوایی بدهد. تحقق شهر هوشمند در هر کشور نیازمند چارچوب و رویکردی متناسب با شرایط آن است. کشورهای درحال توسعه تلاش دارند به الگوی مورد نظر خود در حصول شهر هوشمند برسند، در این راستا نیاز است تا ایران نیز الگوی متناسب با خود را طراحی نماید. یکی از مولفه های حیاتی برای شناخت الگو، شناسایی عوامل تشکیل دهنده آن است. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا عوامل تشکیل دهنده زیست بوم شهر هوشمند در ایران را با روش تحقیق آمیخته اکتشافی بررسی نماید. در این راستا ابتدا با 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیریت شهری مصاحبه و با بهره از روش تحلیل مضمون (تم)، 65 مضمون پایه شناسایی شد. از این میان، با روش دلفی فازی مشخص شد که 49 مضمون به اتفاق نظر متخصصین، در ایران قابل استفاده هستند، سپس برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن بهره برده شد و عوامل مهم معرفی گشتند. در این راستا 5 عامل مهم برای ایجاد شهر هوشمند که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد عبارتند از: حکمرانی هوشمند، مدیریت هوشمند جمعیت، فناوری های هوشمند، محیط زیست هوشمند و حمل و نقل هوشمند.

دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش از نظر نوع رویکرد کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش، اکتشافی است . جامعه آماری پژوهش، 13 دانشگاه برتر کشور ( اعضای هیئت علمی با سابقه پست اجرائی در نظام حکمرانی کشور) می باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند و گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ، 16 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند . لازم به ذکر است ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد که برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها از نیز از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج براساس تحلیل مضمون ،نشان میدهد که محرک ها (4 عامل) ، زمینه ها ( 5 عامل) ،ظرفیت های مشارکت ( 4 عامل) ،انگیزه های مشترک ( 4 عامل) ، ارزش های مشترک ( 5 عامل) و خروجی ها و پیامدها ( 5 عامل) به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه شناسایی شده اند.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

«ساخت وساز شهری»، عمل ایجاد فضای کالبدی برای پیش برد عملکردهای شهری است؛ و سازمان فضایی شهر در همبستگی با استمرار آن شکل می گیرد. در این راستا مدیریت توسعه فضایی_کالبدی شهر، یکی از مأموریت های مدیریت شهری است؛ که با رد گسست میان محتوا و فرم، می توان تجربه زیسته افراد از مواجهه با این سازمان عمومی را به عنوان یکی از ابعاد واقعیت برای «توضیح و تأویل پیرامون چگونگی نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران» تلقی کرد. از این رو هدف این پژوهش ارائه «تبیینی تفسیری از وضع موجود نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران در تجربه زیسته سازندگان شهر تهران» است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش متشکل از سازندگان شهر تهران است که به صورت هدفمند نمونه گیری شدند. در نهایت با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی ذیل روش کیفی و پارادایم تفسیری، هشت مصاحبه عمیق با ایشان ترتیب داده شد. در این راستا پژوهشگر ضمن رعایت اصول اپوخه(امتناع) در تمام مراحل پژوهش، به خوشه بندی و در نهایت ترکیب تجربیات زیسته، برای رسیدن به توصیفی غنی اقدام کرد. یافته های این پژوهش نشان داد، در تجربه زیسته سازندگان، چهار دسته مضمون فراگیر، شامل «مفروضات اساسی ساخت وساز شهری تهران»، «عوامل توانمندساز سازندگان»، «ناکارآمدی های تحمیلی از سوی نظام مدیریت ساخت وساز» و در نهایت «نقش ذی نفعان مختلف در ساخت وساز شهری تهران و پیامد آن» قابل شناسایی است. نتیجه این پژوهش را می توان به صورت خلاصه چنین بیان کرد که نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران، در پی «تثبیت جایگاه و اعمال قدرت» و برای «انجام آن دسته از مأموریت هایی است که تبعات تخطی از آنها، هزینه و پیگرد قانونی دارد» به پیگیری «تحقق درآمد های مورد نیاز خود» از ساخت وساز مشغول بوده؛ و این مسیر را با اتکا به «عوامل توانمندساز سازندگان(مهارت ها، امکانات، انگیزه ها و نوآوری ها)»، به وسیله «فرآیندها و محتواهای ناکارآمد خود» و به قیمت «کالایی شدن فضای شهری» طی می کند.

ابزارهای خط مشی به عنوان مهم ترین بخش از فرآیند خط مشی گذاری، نقش مهمی در تدوین و اجرای کارآمد خط مشی دارند. به منظور اجرایی سازی سیاست های کلی نظام اداری، تاکنون ابزارهای مختلفی استفاده شده است که در عمل منجر به تحقق این سیاست ها نشده است. پژوهش حاضر با رویکرد ابزاری به دنبال آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری است. بدین جهت در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند خبرگان و متخصصان نظام اداری شناسایی شدند و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنها، داده ها کدگذاری شدند و شبکه مضامین با 4 مضمون فراگیر، 19 مضمون سازمان دهنده و 184 مضمون پایه کشف شد. آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی اصلاح نظام اداری در چهار بخش کلان شامل فقدان بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی، ضعف در تدوین ابزارهای کارکردی، ضعف در تدوین ابزارهای ظرفیت ساز و ضعف در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان داد که اولاً بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی در نظام اداری کشور موردتوجه قرار نمی گیرد و ثانیاً در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی، ابزارهای کارکردی و ابزارهای ظرفیت ساز ضعف و چالش جدی وجود دارد و همین امر علت نابسامانی فعلی نظام اداری کشور و عدم تحقق سیاست های کلی نظام اداری است.