پگاه نوشیروان بابلی

برای خط مشی گذاری یا سیاستگذاری عمومی می توان سطوح مختلفی در نظر گرفت. سطح راهبردی سیاستگذاری درواقع فصل مشترک موضوع سیاستگذاری عمومی و مدیریت استراتژیک محسوب می شود. خط مشی گذاری عمومی در رویکرد فرآیند آن دارای مراحل کلی تدوین، اجرا و ارزیابی است. مرحله اجرا نسبت به سایر مراحل کمتر موردتوجه قرارگرفته است. خط مشی ها زیست محیطی یکی از موضوعات مهم سطح راهبردی در کشورهای گوناگون محسوب می شود چراکه اثرات گسترده ای بر آحاد شهروندان داشته و به صورت مستقیم و طی یک بازه زمانی بلندمدت سلامت آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از آشکارترین مسائل زیست محیطی کشور مسئله آلودگی هوا است که در این سال های اخیر اثرات منفی زیادی را به دنبال داشته است. قوانینی جهت رفع و کاهش آلودگی هوا تدوین شده است اما به طور کامل اجرایی نشده اند. پژوهش حاضر تحلیل چرایی و اولویت بندی موانع اجرایی قانون هوای پاک به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای زیست محیطی را از طریق به کارگیری رویکرد ترکیبی (ابتدا تحلیل مضمون و سپس تکنیک دیمتل) را دنبال می کند. تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان زیست محیطی کشور و نهایتاً کدگذاری داده ها منجر به شکل گیری 5 مضمون فراگیر (موانع مربوط به مجریان و مدیران، محیطی، ساختاری، سخت افزاری و زیرساختی و نقص در ماهیت قانون) شده است. سپس برای سطح بندی موانع اجرای قانون هوای پاک با کمک مضامین سازمان دهنده پرسش نامه مقایسه زوجی تشکیل شده است. نهایتاً موانع اجرای قانون هوای پاک در دو سطح بالا (موانع اثرگذار) و پایین (موانع اثرپذیر) سطح بندی شده اند.

در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.