مهدی حاتمی

مهدی حاتمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران در پرتو انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه حقوق بیگانگان کشور میزبان انسانی شدن حقوق بین الملل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۸۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۳۹۳
حضور بیگانگان در قلمرو دولت های دیگر، رخدادی نو نیست، طبیعی است که این حضور، از نظرِ حقوقی برای فرد تبعاتی دارد و بیگانگان از حداقل حقوق پذیرفته شدة دولت ها برخوردار می شوند. با وجود این، در روند تحولِ حقوق بین الملل از چارچوب دولت محوریِ حاکم بر آن به انسانی شدن حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است، تغییری که ضمن تثبیت و تبیین معیارهای رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان، به رهیافت های حقوق بشری نیز توجه می شود. از این رو، ضروری است ضمن بررسی رژیم حقوقی اتباع بیگانه در ایران و توجه به قوانین و مقررات موجود پیرامون وضعیت و بهره مندی اتباع بیگانه از حقوق پیش بینی شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و نگرش های مطرح شده در این زمینه در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل و تحولات روزافزون حقوق بشر بررسی، و با توجه به حساسیت جامعة بین المللی به رعایت حقوق اتباع بیگانه و لزوم رعایت مقررات و الزامات حقوق بین الملل، راهکارهای مورد نظر برای بهبود وضعیت موجود تحلیل و بررسی شود.
۳.

مصونیت قضایی دولت با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۵ شماره ۹۳

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دیوان حقوق بین الملل عرفی مصونیت قضایی دولت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۴۹۳۳ تعداد دانلود : ۳۹۲۶
آنچنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علی رغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بین الملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهار نظر کند. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی نظر و رأی دیوان بین المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بین الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟
۴.

مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
منشور ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سایر کشور ها را ممنوع می نماید. دو استثناء بر این اصل وارد شده است: اولین استثناء مربوط به حق دفاع مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد است. دومین استثناء مربوط به اقدامات شورای امنیت برای حفظ یااعاده صلح و امنیت بین¬المللی است. به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و مخصوصاً کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.
۵.

بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۶ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
۶.

قاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: سازمان های بین المللی مسئولیت بین المللی اصل تخصص قاعده حقوق خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است. این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.
۷.

تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: رژیم حقوقی حاکمیت حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی حقوق آب های زیرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۶۱۳
امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.
۸.

نقش خانواده، مدرسه و رسانه در پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر معیارهای بین المللی حاکم بر تعهد دولت ها در آموزش افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تدریس پژوهی سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 238 - 258

کلیدواژه‌ها: پیشگیری کنشی حقوق بشر پیشگیری اجتماعی رشد مدار کودکان بزهکار حق بر آموزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۵۰۷
هدف: هدف این پژوهش بررسی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری توسط خانواده، مدرسه و رسانه است. پیشگیری اجتماعی از مجموعه ای اقدامات تشکیل می شود که به انواع محیط های فرد تأثیر می گذارند که این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. در این راستا مدرسه، خانواده و رسانه در یک مقطع زمانی ویژه مؤثرند. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و آموزش صحیح است و بر اساس تئوری های فرآیند اجتماعی، بزهکاری تابعی از جامعه پذیری افراد است. نهادهای اجتماعی (خانواده و مدرسه) دارای کارکردی آموزشی و تربیتی هستند و اگر رسالت خود را به درستی انجام ندهند، اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و درواقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی از نوع کیفی است و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که از منابع مدون شامل قوانین، کتاب ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب، به تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بهبود نظام آموزشی و گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در کتب درسی و استفاده از برنامه های حمایتی ناظر به خانواده و هدایت درست برنامه های رسانه ها می توانند راه های مؤثری در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر باشد.
۹.

انسانی شدن حقوق بین الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 233-253
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۸۵
حمایت کنسولی سازوکار حمایت از حقوق اتباع محروم از آزادی در کشورهای خارجی است. خوانش حاکمیت محور از این نهاد تعهدی فراگیر برای حمایت از اتباع ایجاد نمی کند و این امر را به موضوعی صلاحدیدی برای دولت بدل می کند. تحول بنیادین حقوق بین الملل به سوی ملاحظات اولیه انسانی و اولویت یافتن حمایت از حقوق بشر ضرورت خوانشی پویا را از این نهاد یادآور می شود. باتوجه به تردد روزافزون اتباع ایرانی به کشورهای خارجی و احتمال تضییع حقوق آنان توسط دولت میزبان تدقیق در مبانی قانونی و عملکردِ ایران در این زمینه ضروری می نماید. موضوع این نوشتار، بررسی تحول در نهاد حمایت کنسولی با لحاظ متن کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی، مذاکرات مقدماتی تهیه این معاهده، رویه، و دکترین حقوقی است. درمورد ایران مبانی قانونی موجود ناقص و قابل انتقادند و حمایتی قاطع از اتباع ایرانی را متوجه دولت نمی کنند. رویه دولت و اراده سیاسی در جامه عمل پوشاندن به این تعهدات قانونی قابل انتقاد است و لزوم ورود فعالانه به این زمینه احساس می شود.
۱۰.

«خاستگاه حقوق بزه دیده در اسلام و ایران در مقایسه با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 167 - 190

کلیدواژه‌ها: حقوق بزه دیده حقوق اسلام اساسنامه دیوان فرایند کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
یکی از موضوعات مهم در جرمشناسی توجه به بزه دیدگان و نیازها و حقوق آنها است. در تمام  ادوار تاریخ، قانون های گذشته و معاصر حقوق های مختلفی را برای بزه دیدگان در نظر می گرفتند که این حقوق بستگی به فرهنگ و عقاید آن جامعه در آن زمان داشت ولی می توان گفت پایه و اساس این حقوق در همه قوانین مختلف یکی بوده که همان جبران و ترمیم و بازتوانی بزه دیده بوده است. ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرم بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا میباشد شناسایی و اولویتبندی حقوق و نیازهای اساسی بزهدیدگان و پس از آن ارائه راهکارها و اتخاذ سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش مشخص نمودن جایگاه حقوق بزه دیده و نقاط اشتراک و افتراق این حقوق  در حقوق اسلام، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد این حقوق مد نظر است.
۱۱.

سنجش اخلاقی مخاصمات مسلحانه داخلی با محوریت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه دیوان یوگسلاوی سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 171-196

کلیدواژه‌ها: سنجش اخلاقی مخاصمات مسلحانه داخلی دیوان کیفری بین المللی دیوان کیفری یوگسلاوی سابق جرم انگاری نصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۸
جنایت جنگی از مهمترین مصادیق جنایات بین المللی و به عنوان یک ناهنجاری اخلاقی ، داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بوده و تا زمان جرم انگاری آن در ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سیر تحولات طولانی را طی نموده است. به طور کلی، اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بین الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می کند، از جمله اینکه در اساسنامه آن، علاوه بر جرم انگاری بعضی اعمال مربوط به جنگ در درگیری های نظامی بین المللی، جنایات ارتکابی در درگیری های داخلی کشورها نیز جرم انگاری شده است. تا سال 1949 م. حقوق بین الملل بشردوستانه، توجهی به درگیری های مسلحانه داخلی نداشت و تا 1977م. هیچ معاهده مستقلی در این زمینه تدوین نشده بود. این بی توجهی را می توان در فقدان یک تعریف جامع از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز دانست؛ با وجود این، در دهه 1990م. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، تعریفی از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ارائه داد که ضمن انعکاس عرف زمان خود، بر توسعه عرف آتی نیز تأثیرگذار بود. در این مقاله، شکل گیری منابع و مبانی حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی و توسعه تدریجی و اخلاقی آن بر اساس معیارهای بشر دوستانه به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحول اخلاقی عظیمی را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است.
۱۲.

تحلیل انتقادی عملکرد و رویه شورای امنیت در تضمین پایبندی به تعهدات عدم اشاعه هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 866 - 881

کلیدواژه‌ها: سلاح هسته ای شورای امنیت معاهده NPT اشاعه هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹
شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت. واژگان کلیدی: سلاح هسته ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته ای
۱۳.

بررسی انطباق قواعد حاکم بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 127-148
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
مقاله حاضر به منظور پژوهشی تحلیلی که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه میزان مطابق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی است. به عنوان یکی از مهم ترین ترتیبات محدود کننده حقوق کشورهای در حال توسعه در عرصه های مربوط به فناوری های پیشرفته منتقدین این ابتکار اعلام می دارند که قصد اعضاء ابتکار مبنی بر توقیف کشتی ها در دریای آزاد و آبهای سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بی ضرر از آبهای سرزمینی است. افزون بر آن، فعالیتهای این ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت همچون قطعنامه های 1718 و 1540 می باشند. از سوی دیگر ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار مزبور و آمار موجود در مورد موفقیت عملیات های آن مخدوش و مبهم است. یافته این مقاله آن است که فارغ از توجیه ها و حمایت های شکل گرفته از این ابتکار، نمی توان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی و نیز قطعنامه های شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به عنوان یک نهاد غیر قانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی و تلاش برای جلوگیری از بدل شدن آن به قاعده عرفی حقوق بین الملل است.
۱۴.

نقدی بر نظریۀ «قتل های هدف مند دولت آمریکا» درپرتوِ رویه و اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 131-154
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۳
دولت آمریکا در سال های اخیر سیاست قتل هدف مند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به منزلة پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می شود. در این نوشتار، برآن ایم تا با بررسی این عملکرد درپرتوِ موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق قتل های هدف مند را با یافته های حقوق بین الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست هم در مخاصمات مسلحانه و هم درحال صلح است. به همین جهت، در نقد و تحلیل حقوقی قتل های هدف مند، الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز یافته های حقوق بشر موردتأکید قرار گرفته اند و توسل به چنین عملکردی در چهارچوب این اصول بررسی و تحلیل می شوند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسد که قتل های هدف مند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و به منظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیت یافتن آن در چهارچوب حقوق بین المللْ اعتراض و محکومیت جامعة بین المللی ضروری است.
۱۵.

بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 279 - 296

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم اقتصادی شورای امنیت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
زمینه و هدف : بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد. نتیجه گیری : از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.
۱۶.

مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 303 - 335

کلیدواژه‌ها: توسل به زور منشور ملل متحد دفاع مشروع تروریسم شمال سوریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۹
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» [2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با  بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین المللی و نیز برخی رویه های قضایی بین المللی مشخص می کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمی تواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند  
۱۷.

نظریۀ انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: نظریه انباشت وقایع دفاع مشروع حمله مسلحانه ماده 51 منشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این حال، برخی از دولت ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.
۱۸.

امکان سنجی ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چهارچوب اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 305 - 330

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی جنایات جنگی جنایات علیه بشریت نیروهای حافظ صلح اساسنامه رم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۳
نظر به تجویز روزافزون عملیات حفظ صلح در رویه شورای امنیت ملل متحد و امکان رخدادِ جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در قلمرو تحت عملیات، ضرورت دارد که نیروهای مزبور به لحاظ کیفری پاسخگوی اَعمال خود در خلال انجام مأموریت خود باشند. در واقع، اهمیت پاسخگویی این نیروها به خاطر ارتکاب جرایم موصوف، توجه رسانه ها و مطبوعات بین المللی را به خود جلب نموده است. لذا با عنایت به محدودیت های صلاحیتی و عدم پیش بینی سازکار مناسب جهت تعقیب کیفری نیروهای حافظ صلح در سازمان ملل متحد، تعقیب این نیرو ها در دولت میزبان، فرستنده و یا دولت ثالث با موانعی روبه رو است. در نوشته های حقوقی، امکان پیگرد نیروهای حافظ صلح در دیوان کیفری بین المللی، کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به موجب حقوق کیفری بین المللی، امکان چنین پیگردی وجود دارد یا نه؟ به عهده نگرفتن عملیات تعقیب توسط دولت ها نسبت به رفتارهای مجرمانه نیروهای حافظ صلح نشان می دهد که وجود یک دادگاه مستقل بین المللی برای این امر لازم است. در صورتی که شرایط ارتکاب جرم و جنایت موجود باشد و دولت های ذی نفع، نخواهند یا نتوانند متهمان و جرایم ارتکابی را تعقیب و رسیدگی نمایند، پرسنل حافظ صلح می تواند به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرند.
۱۹.

بررسی انتقادی سازوکارهای منطقه ای اجرای حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۶) 523 - 534

کلیدواژه‌ها: بررسی انتقادی سازوکارهای منطقه ای اجرای حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۷
پژوهش حاضر، نگاه انتقادی به سازوکارهای منطقه ای اجرای حقوق بشر در راستای توسعه روابط بین الملل داشته، رویکردهای دوگانه را ضمن نقد و بررسی آن، به چالش کشیده و درصدد ارائه طریق مناسب در خصوص مقابله یا نقض حقوق بشر راهکاری مقتضی آن برآمده است. چنانچه سازوکارهای منطقه اجرای حقوق بشر از شکل سنتی خود عبور کرده و مورد عنایت ویژه دولت ها قرار گیرد، این امید می رود تا در آینده بساط سوء استفاده از ابزارمندی مقوله حقوق بشر و نیز رویکردهای دوگانه نهادهای نظارتی و اجرایی حقوق بشر در سطح بین الملل برچیده شود. با این حال موضوع نقض حقوق بشر توسط دولت ها سبب شده تا در جهت حمایت از حقوق بشر، نگاه ها متوجه مکانیسم های فراملی شود. یکی از این مکانیسم ها، حقی است که به فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده، حق اقامه شکایت می دهد تا در مراجع بین المللی به آن رسیدگی شود. این مهم در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ و نیز کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ مورد توجه واقع شده و در عین حال رو به گسترش است. برای اولین بار است که فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده میتواند در نزد مراجع بین المللی دادخواهی کند که این مهم در منشور اروپایی حقوق بشر به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته شده است.
۲۰.

مسئولیت کیفری آمران و ماموران ترور شهید سردار سلیمانی از منظر حقوق بین الملل و ابعاد ژئوپلیتیک آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۵) 343 - 362

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری ترور تروریسم حقوق بین الملل دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۶
تروریسم در دنیای امروز به عنوان یکی از عوامل اصلی هرج و مرج شناخته می شود.برخی از کشورها با استفاده ابزاری از این پدیده درصدد دستیابی به اهداف خود هستند. در این راستا، دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد آمریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که ازسوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آن هاست، قابل اجرا نمی باشد. استناد به دفاع پیش دستانه ازسوی آمریکا فاقد عناصر لازم برای انتساب عمل به ایران است. توسل به زور در حقوق بین الملل ممنوع بوده و حق دفاع مشروع دولت ها فقط زمانی که مورد حملات مسلحانه قرار می گیرند؛ به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین اقدام امریکا مخالف صریح ماده 51 منشور بوده و هیچ تجانسی با دیگر اصول بین المللی ندارد. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان