سید یاسر میری

در عصر حاضر، تهدیدات جهانی نظیر دزدی دریایی به چالش های اساسی برای جامعه بین المللی تبدیل شده اند. دزدی دریایی به عنوان تهدیدی پایدار برای صلح جهانی، امنیت بین المللی و ثبات سیاسی منطقه ای باقی مانده است. علیرغم تلاش های هماهنگ جامعه جهانی، این پدیده به اختلال در مسیرهای تجاری، به خطر انداختن جان انسان ها و دامن زدن به ناپایداری در مناطق استراتژیک مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا و خلیج گینه ادامه می دهد. این تحولات نه تنها اصول و قواعد حقوقی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مفهوم حاکمیت سرزمینی و مسئولیت دولت ها را نیز به چالش کشیده است. در این مقاله، به بررسی اسناد بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت خواهیم پرداخت که در راستای مبارزه با دزدی دریایی تدوین شده اند. این قطعنامه ها به عنوان ابزارهای کلیدی در شکل دهی به سیاست های جهانی عمل کرده و تلاش های بین المللی را در این زمینه تسهیل کرده اند. همچنین، کنوانسیون های جدید و پروتکل های الحاقی که به منظور تقویت همکاری های بین المللی در این حوزه ایجاد شده اند، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همه دولت ها فارغ از محل ارتکاب و ملیت مرتکب یا قربانی، صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق بر مسئولیت دولت ها در ایجاد امنیت دریایی در مقابله با دزدی دریایی تاکید می کند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی می باشد.

در تاریخ روابط دو کشور ترکیه و سوریه مسئله کرد یکی از مهمترین عوامل تنش و بحران در روابط بین دو کشور بوده است .با آغاز بحران سوریه و جدی شدن فعالیت مخالفین دولتی در این کشور و همچنین تحت کنترل در آمدن تعدادی از شهرهای مهم سوریه توسط معارضین سوریه، بشار اسد را وادار کرد که برای خارج کردن کردها از جبهه معارضین کنترل مناطق کردنشین را به کردها سپرد و امتیازاتی به آنان داد که مهمترین پیامد این اقدام دولت اسد در رابطه با مناطق کردنشین سوریه تحریک و افزایش فعالیت استقلال طلبانه کردها در مناطق جنوبی و شرقی ترکیه شد. هدف این مقاله بررسی نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه عملیات چشمه صلح در شمال شرق سوریه می باشد. اساسی ترین سوال، مقررات حقوق بین الملل نقض شده در شمال شرق سوریه چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش بصورت تحلیل - توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، استفاده از مقالات معتبر و اینترنت است .