عدالت توزیعی

هدف: هدف این پژوهش تدوین مدل جذب عدالت محور نیروی انسانی در سطح کلانِ بخش دولتی ایران است. این هدف بر اساس نیازهای موجود در حوزه جذب نیروی انسانی و با توجه به شرایط کلان کشور ایران مطرح شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که دارای دانش کافی و تجربه عملی در حوزه جذب نیروی انسانی هستند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و نرم افزار Atlas.ti برای سازماندهی بهتر فرایند تحلیل داده ها به کار رفته است. یافته ها: بر اساس تحلیل های متنی مصاحبه ها، ابعاد سنجش جذب عدالت محور، متغیرهای علّی، شرایط زمینه ای، متغیرهای مداخله گر و پیامدهای جذب عدالت محور استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند که نظارت نهادی، تبعیض استخدامی، کیفیت آزمون، و کیفیت خط مشی استخدامی از عوامل موثر بر جذب عدالت محور نیروی انسانی در سازمان های دولتی هستند. اصالت پژوهش: تاکنون هیچ یک از پژوهش های انجام شده در ایران از دیدگاه کلان بر جذب عدالت محور تمرکز نداشته اند. این پژوهش به طور جامع از دیدگاه سیاستگذار چارچوبی را در سطح کلان در رابطه با جذب نیروی انسانی به گونه ای عدالت محور ارائه می دهد و با این رویکرد عوامل موثر، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها را شناسایی می کند.

موضوع ربا در بانکداری اسلامی همواره با جریمه دیر کرد وام ها مانوس است. لذا برای رهایی از این مسئله نظریات مختلفی مطرح بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی راهکار رهایی از ربوی بودن جریمه دیر کرد پرداخته شده است. عده ای از فقها با طرح راهکار هایی در صدد حل معضل فقهی جریمه دیرکرد برآمده و آن را شرعی تلقی می کنند؛ اما آن چه مورد غفلت واقع شده این است که بسیاری از متشرعین به سبب فتوای مرجع خویش مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، امکان استفاده از این ظرفیت عمومی کشور که حق مسلّم آحاد جامعه است را ندارند. بر اساس نتایج این مطالعه، می توان از بخش قابل توجهی از افراد متشرع که براساس فتاوای برخی از فقیهان امامیه و اهل سنت، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، از دریافت تسهیلات بانکی مانند قرض، مرابحه و جعاله شده اند، محرومیت زدایی نمود. برای این منظور و در راستای عدالت توزیعی در بحث تخصیص منابع، می توان این سیاست مهم وکاربردی را به بانک مرکزی پیشنهاد داد که متناسب با فقه شیعه و اهل سنت، نسخه جدیدی از قراردادهای بانکی را که در آن ها روش هایی همچون تخصیص جرایم دیرکرد به مصارف خیریه پیش بینی شده باشد، تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ نماید.

مواهب اجتماعی از عناوین مهم عدالت توزیعی است که در حوزه مباحث عدالت اجتماعی مطرح می شود. مصادیق، ملاک های توزیع، و گروه های دارای استحقاق به عنوان مسائل سه گانه عدالت توزیعی همواره مورد بحث و بررسی اجتماعی و حقوقی است. پاسخ به مسائل یادشده در نحوه بهره مندی افراد از ثروت ها، موقعیت ها، و ارائه شاخص های عدالت تعیین کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت مباحث مواهب عامه در حقوق عمومی، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و پاسخ به مسائل سه گانه یادشده از منظر قانون اساسی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا عناوین مواهب اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که بر مبنای قانون اساسی عناوین متعددی ذیل عنوان مواهب اجتماعی قرار می گیرند. این مواهب باید بر اساس ملاک هایی چون برابری فرصت، برابری برخورداری، و برابری قانونی در جوامع هدف توزیع شوند. توجه به این مواهب و مرور مجدد مصادیق آن بستر مناسبی برای شناخت بهتر قانون اساسی و بنا نهادن صحیح تر سایر سیاست ها و اسناد در حوزه های مرتبط ایجاد خواهد کرد.

لزوم دست یابی و توافق بر قواعد عام در عدالت پژوهی که به  مثابه قوانین اساسی در رفتارهای فردی و اجتماعی سامان بخش تدوین دیگر قوانین و ارزیابی وضع موجود باشد، همواره در کانون توجه اندیشمندان عدالت پژوه و فیلسوفان سیاسی بوده است. این پژوهش که با هدف کشف نظر قرآن کریم درباره این اصول و به روش توصیفی ۔ تحلیلی و با تکیه بر گزاره های مرتبط در قرآن کریم انجام شده است، استخراج یازده اصل است که اصل برابری اوّلیه، اصل محاسبه پیامد های عمل و اصل شفافیّت وتوجه به میزان آگاهی به عنوان اصول مبنایی؛ اصل خود مسئولیتی، اصل تناسب وسع و تکلیف، اصل تناسب تلاش و پاداش، اصل توجه به نقش و تأثیر، اصل تناسب جُرم و جزا و اصل تعلیق احساسات به عنوان اصول اجرا و اصل جبران به عنوان اصلی ترمیمی و تصحیحی، در تمامی مراحل دست یابی به عدالت اجتماعی عمل خواهند کرد. برخی از این اصول مانند اصل تعلیق احساسات و برابری را، با توجه به همراهی دیگر اصول، در تمامی مراحل، «اصول زمینه ای» نام داده ایم و در پایان الگویی با پوشش مطلوب موضوعات مختلف جهت محاسبه و اقدام عادلانه، طراحی و عرضه شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه پدیدارشناختی عدالت آموزشی در محیط یادگیری مجازی در آموزش عالی انجام شد. رویکرد پژوهش، کیفی و روش پدیدارشناسی بود. روش پژوهش: نمونه گیری هدفمند از ترکیب دو روش ملاک محور و در دسترس با قاعده اشباع نظری است، مشارکت کنندگان پژوهش را 30 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال های 1397 الی 1399 تشکیل دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10 تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که دانشجویان در هر یک از بعد های عدالت آموزشی تجربه شده با مقوله های مختلفی روبرو بودند. در بعد عدالت توزیعی مقوله های برنامه ریزی و اجرا، دانش و مهارت لازم، ارزشیابی، زیرساخت های آموزش مجازی، سواد رسانه ای، در بعد عدالت رویه ای مقوله های ارزشیابی و عدالت در ارائه خدمات آموزشی و در بعد عدالت مراوده ای مقولات سطح تعاملی در بعد رفتار، مشکلات فنی و محرک های محیطی-کلاسی شناسایی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها موفقیت در آموزش مجازی مستلزم داشتن زیرساخت ها و مهارت های ارتباطی عالی و طراحی و برنامه ریزی و مشارکت فعال فراگیران و اساتید است.

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی نقش اعتماد به مدیر، عدالت توزیعی و محصورشدگی شغلی در قصد جا به جایی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران بود. پژوهش حاضر توصیفی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان زن و مرد تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی 98- 1397(2152 نفر) تشکیل می دادند. حداقل حجم نمونه براساس فرمول کوکران 326 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شد. در این تحقیق از «پرسشنامه محصورشدگی شغلی»  کارسلی و همکاران (2007)، «پرسشنامه قصد جا به جایی شغل» سینگ و همکاران (1996)، «پرسشنامه اعتماد مدیر» لی و همکاران (2013) و «پرسشنامه عدالت توزیعی» نیهوف و همکاران (1993) استفاده گردید. برای بررسی مدل تحقیق از تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 یهره گیری شد.نتایج نشان داد که اعتماد مدیر بر قصد جا به جایی شغلی در بافت ورزش تاثیر معنادار ندارد. عدالت توزیعی بر قصد جا به جایی شغلی در بافت ورزش در سطح 01/0 تاثیر منفی معنادار دارد. محصور شدگی شغلی در تاثیر اعتماد مدیر بر قصد جا به جایی شغلی در بافت ورزش نقش تعدیل گر ندارد. محصور شدگی شغلی در تاثیر عدالت توزیعی بر قصد جا به جایی شغلی در بافت ورزش نقش تعدیل گر معنادار دارد.بنابراین، پیشنهاد می شود محصورشدگی شغلی به عنوان یکی از سازه های مهم شغلی در وزارت آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد.

روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی و برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش راکلیه نواحی روستایی شهرستان جیرفت تشکیل می دهد. که طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران سال 1395، شهرستان جیرفت دارای 308858 نفر جمعیت و 92937 خانوار می باشد. که از این تعداد 153153 نفر با 46543 خانوار ساکن شهری و 155698 نفر با 46392 خانوار در نواحی روستایی شهرستان ساکن هستند. همچنین در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای (چندمرحله ای) استفاده گردید. برای این منظور در مرحله اول از میان 4 بخش شهرستان جیرفت از بین 14 دهستان این شهرستان طبق سرشماری سال 1395 تعداد 11دهستان به عنوان نمونه خوشه ای انتخاب گردید و در ادامه از هر خوشه به طور تصادفی تعدادی روستا انتخاب و در مجموع نمونه های مورد نظر از سطح 11دهستان جمع آوری شد. این شهرستان طبق سرشماری 1395 دارای30 روستای دارای سکنه بیشتر از 1000 نفر جمعیت ( جبالبارز 2 روستا، مرکزی 21 روستا، اسماعیلی 7 روستا) می باشد.در ادامه برای بررسی تأثیر عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر "زیرساخت های روستای خلاق"، ضمن تائید همبستگی مثبت و معنی داری این دو متغیر با آزمون همبستگی پیرسون، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان می دهد که بُعد عدالت توزیعی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم، با ضریب 755/0، تأثیر بیشتری بر زیرساخت های روستای خلاق در سکونتگاه های نمونه داشته است. در کل با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر زیرساختهای روستای خلاق (969/0) مشخص گردید تأثیرگذاری عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر زیرساخت های روستای خلاق در سطح قوی است.

هوش مصنوعی یکی از اساسی ترین و جدی ترین مباحث تحقیق و تفحص در سطح جهان امروزی است. هوش مصنوعی در عهد کنونی به نحو برق آسا و شگفت انگیزی درحال ترقی و توسعه است و در آینده بسیار نزدیک، شاهد تغییرات و تحولات عظیم این نوع فنّاوری نوین خواهیم بود. این تکنیک و فنّاوری جدید در گستره بین المللی به طور وسیع و معتنابهی در حرفه و صنعت های مختلف به کار رفته است. حرفه حقوق، قانون و عدالت توزیعی نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال این پرسش مطرح است که برای رسیدن به عدالت توزیعی کدام یک از ابزارها مفیدتر و مناسب تر خواهد بود؛ هوش انسانی یا هوش مصنوعی؟ آیا در این عهد مدرن می توان با این فنّاوری نو جامعه را به عدالت و انصاف واقعی نزدیک تر کرد؟ آنچه مسلم است هوش مصنوعی با رفتار هوش انسانی موجب تقویت توانمندی و افزایش بازدهی می شود؛ ازاین رو یافته ها با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی نشان می دهند که هوش مصنوعی به لحاظ سرعت، دقت و قدرت تصمیم گیری در تجزیه وتحلیل مسائل در مقایسه با هوش انسانی، بازدهی و راندمان مطلوب تری دارد. بدین سان به کارگیری این فنّاوری نوین در توزیع عادلانه درآمدها، فرصت ها و مسائل مهم اقتصادی در جامعه کمک بسزایی می کند. تأثیرات منفی ناشی از گسترش این فنّاوری جدید سبب تبعیض و نابرابری های اقتصادی، آموزشی، اخلاقی و غیره می شود؛ اما می توان با اعمال احتیاطی، مدیریت و نظارت سنجیده و دقیق داده ها و وضع برنامه ها و قوانین حمایتی و استفاده از فنّاوری هوش مصنوعی برپایه اصول عدالت توزیعی، تأثیرات منفی نابرابری های ناشی از توسعه این فنّاوری نوین را کاهش داد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر تنوع درک شده، همه پذیری سازمانی، عدالت رویه ای و توزیعی بر بهزیستی کارکنان در شرکت های خصوصی و دولتی زیرمجموعه وزارت صمت در حوزه فناوری اطلاعات، بانکداری، خودرو، صنایع شیمیایی است. پژوهش حاضر دارای پارادایم اثبات گرایی و رویکرد استقرایی است. از جهت هدف کاربردی و گردآوری داده های آن توصیفی است. این داده ها با استفاده از روش کمی و پرسشنامه جمع آوری شده و زمان گردآوری آ ن ها به صورت مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بخش خصوصی و دولتی زیرمجموعه وزارت صمت در حوزه های یادشده هستند که نمونه آماری آن از طریق فرمول کوکران به تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری ساده احتمالی انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل واریانس، رگرسیون خطی چندگانه و نرم افزارهای SPSS V23 و Smartpls V4 استفاده شده است. در راستای بررسی روایی و پایایی گویه های پژوهش از روایی همگرا، پایایی ترکیبی، ضریب پایایی همگون و آلفای کرونباخ استفاده و هریک مورد تأیید قرار گرفتند. تنوع سطحی درک شده به طور مستقیم و نیز با میانجی گری جزئی همه پذیری سازمانی بر بهزیستی کارکنان اثر مثبت دارد. همه پذیری سازمانی به طور مستقیم و نیز با میانجی گری جزئی عدالت رویه ای و توزیعی بر بهزیستی کارکنان اثر مثبتی دارد. اتخاذ سیاست های همه پذیری و توجه به تنوع سطحی ادراک شده مانند جنسیت، سن، تحصیلات و موارد دیگر در سازمان گاهی ممکن است کارکنان را از تعصبات جانبدارانه ، منفی و حتی تبعیض آمیز نسبت به زنان، معلولان و اقلیت های قومی منصرف کند و سبب بهبود در سازمان ها شود

عدالت توزیعی از دیرباز جزء مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده و تاکنون دیدگاه های گوناگونی نیز درباره آن ارائه شده است. یکی از مهم ترین نظریه پردازان در این زمینه، جان رالز(اقتصاددان آمریکایی قرن بیستم) است که این پژوهش می کوشد ضمن مقایسه اقتصاد سیاسی دو دورانِ خلیفه سوم و امام علی (ع)، به تحلیل آن دوران بر اساس چارچوب نظری برگرفته از عدالت توزیعی مورد نظر جان رالز نیز بپردازد. مواردی، چون تصدیق حق مساوی برای همه، نادیده گرفتن بخشی از حق ثروتمندان به نفع مصالح همگان، دخالت دولت عدالت گر با ابزار و برنامه ازجمله دیدگاه هایی است که در کتاب نظریه عدالت او بیان شده است. دوره خلیفه سوم، شاهد شکاف روزافزون طبقاتی، تمرکز ثروت در طبقه ای خاص و ظهور پدیده انحصار (رانت) هستیم. امام علی(ع) می کوشند تا ضمن اصلاح شیوه توزیع درآمدها، به اصلاحات بر مبنای کرامت انسانی و نه عشیره ای، ترجیح مصالح عمومی بر منافع فردی و طبقاتی نیز دست زنند. یافته های تحقیق ضمن آنکه بر تفاوت فاحش اقتصاد سیاسی این دو دوره تأکید می کند، عدالت توزیعی امام علی (ع) را نیز در ابعادی فراتر از نظریات جان رالز نشان می دهد. نتایج به دست آمده می تواند بیانگر این امر باشد که در میراث تمدنی اسلام از اسوه های برجسته ای برخورداریم که اندیشه و عملکرد آنان می تواند در سطح بسیار عالی تری از نظریه پردازان معاصر مورد توجه قرارگرفته و الگویی مناسب برای آسیب شناسی اقتصادی در عصر حاضر باشد.

یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم تحدید حاکمیت آنها متعهد نموده است؛ اما مسأله این است با وجود تلاش های فراوان دولت و وظایفی که بر اساس قوانین موضوعه بر عهده دولت است ؛اما تاکنون عدالت توزیعی به صورت مطلوب محقق نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل حقوقی مفاهیم مهم و بنیادین موضوع، با هدف شناسایی تعهدات دولت مرتبط با عدالت توزیعی در قانون اساسی و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد. و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطیه احساس عدالت اجتماعی و بدبینی اجتماعی در میان شهروندان انجام شده است. برای تدوین چارچوب نظری، از نظریات دورکیم، گیدنز، تد رابرت گر و مرتن استفاده شده است. روش مورداستفاده در این پژوهش، پیمایش بوده و جامعیه آماری را شهروندان 64-15سالیه شهر یزد تشکیل داده اند. حجم نمونه، براساس فرمول کوکران 385 نفر تعیین گردیده و نمونه ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. پرسشنامه، محقق ساخته و روایی آن به صورت محتوایی بوده و ضریب آلفای کرونباخ برای سازه های پژوهش بیش از 7/0 به دست آمده است که نشانگر پایایی مطلوب ابزار است. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس و اموس تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان داده اند که میانگین نمرات احساس عدالت اجتماعی (84/1) در سطحی پایین قرار دارد و بدبینی اجتماعی اکثریت پاسخگویان (8/68درصد) در حد متوسط است. بین متغیر احساس عدالت اجتماعی (متغیر مستقل) و ابعاد آن یعنی عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای با بدبینی اجتماعی (متغیر وابسته)، رابطیه معکوس و معنادار وجود داشت؛ درنتیجه، با کاهش احساس عدالت اجتماعی، بدبینی اجتماعی افزایش می یابد. تحلیل مدل معادلیه ساختاری بیانگر این بود که احساس عدالت اجتماعی، 17درصد از تغییرات بدبینی اجتماعی را تبیین می کند. نتایج، بیانگر ضرورت توجه بیشتر به بحث عدالت اجتماعی جهت جلوگیری از گسترش بدبینی اجتماعی است.