طیبه اتحادنژاد

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

حمایت از حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است. تکامل جامعه جهانی آن را از حمایت بین المللی برخوردار نموده است. اتحادیه اروپا در سیاست خارجی خود علاوه بر پیگیری اهدافی چون امنیت ملی و توسعه اقتصادی، مسائل حقوق بشری را نیز مد نظر داشته است. اتحادیه اروپا از قدرت نرم به جای قدرت سخت در دیپلماسی خود استفاده می کند و همچنین جهانی سازی حقوق بشر را مبنای اصل ایدئولوژیک سیاست خارجی خود قرار داده و احترام به حقوق بشر، به شرط اساسی عضویت در اتحادیه اروپا بدل گشته است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک نمونه و الگوی خوب از نخستین تلاش هایی است که برای اجرایی کردن حقوق بشر صورت گرفته و آن را از حالت اعلامی صرف خارج نموده است. در این کنوانسیون یک دادگاه اروپایی فراملی به منظور نظارت بر عملکرد دولتهای عضو در پیروی از اصول مندرج در کنوانسیون در زمینه حفظ حقوق بشر پیش بینی گردیده است.