مطالب مرتبط با کلیدواژه

نابرابری


۱۶۱.

برساخت اجتماعی عشق در تجربه زیسته زنان: بررسی کیفی مسائل و تبعات روابط عاشقانه دختران مجرد تهرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در فرهنگ و هنر دوره ۶ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 471 - 488

کلیدواژه‌ها: انفعال رفتاری تقلیل گرایی عاطفی رابطه عاشقانه نابرابری نادیده گرفتن خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
انتخاب همسر در میان نسل جدید، اغلب یا محصول پیدایی عشق و تعلقات عاطفی است یا به شکل گیری روابط عاشقانه و رمانتیک پیش از ازدواج منتهی می شود. قلّت تحقیقات جامعه شناختی پیرامون این سوژه، ضرورت بررسی بسیاری از ابعاد موضوع را نشان می دهد. هدف اصلی این پژوهش فهم عمیق تجربه زیسته زنان از روابط عاشقانه و آشکار کردن ابعاد آسیب زای این روابط است. از این رو، تحقیق حاضر از نوع کیفی با روش مورد پژوهی است. نمونه گیری نظری بر مبنای اشباع نظری و استقرای تحلیلی به انتخاب 20 نفر از زنان دارای روابط عاشقانه پیش از ازدواج منجر شده است. معیار انتخاب این افراد تجربه روابط عاشقانه در گذشته یا حال حاضر، منطقه محل سکونت، وضعیت درآمد و سطح تحصیلات (پایگاه اقتصادی اجتماعی) است. یافته ها بر مبنای مصاحبه با مشارکت کنندگان نشان می دهد که تقلیل گرایی عاطفی و اهمیت صرف رفع نیاز عاطفی به همراه اهمیت امر ازدواج می تواند به شکل گیری روابط عاشقانه نابرابر و تلقی عشق به مثابه ملجائی عاطفی از دیدگاه زنان منجر شود. بدین معنا که در چنین روابطی، زنان به فرد مورد علاقه محوریت می بخشند و هر نوع فداکاری بی چشم داشتی را برای وی انجام می دهند و بدین ترتیب، در این زمینه مردان از حمایت عاطفی بیشتری بهره مند می شوند. شرایط مؤثر بر تشدید نیاز عاطفی زنان مؤثر واقع می شود عبارت است از خانواده سخت گیر یا سهل گیر و همچنین شبکه دوستان آن هم از طریق تقویت چشم و هم چشمی عاطفی. اندیشه تقلیل گرایانه زنان به تلقی شخص مورد علاقه به منزله منبع انحصاری رفع نیاز عاطفی منجر می شود و در نتیجه آنان در تعامل با فرد مقابل، انفعال رفتاری و همانندسازی هویتی با معشوق را در پیش می گیرند.
۱۶۲.

بررسی تحرک درآمدی در ایران طی سال های پیش و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی 1392-1363(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۲ 183 - 201

کلیدواژه‌ها: نابرابری تحرک درآمدی هدفمندسازی یارانه های نقدی رویکرد شبه ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف این پژوهش بررسی پویایی درآمد با استفاده از رویکرد داده های شبه ترکیبی طی سال های پیش و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی در ایران است. بدین منظور، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار طی سال های 1363 تا 1392 به مدت 30 سال و با ساخت داده های شبه ترکیبی، رفتار متولدین 1305 تا 1359 دنبال می شود. نتایج نشان می دهند طی سال های 1389-1363 (قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی) تحرک مطلق و شرطی در ایران پایین و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده است؛ اما سرعت کاهش نابرابری در این مقطع پایین بوده است. بنابراین، تفاوت بین افراد فقیر و ثروتمند در طی زمان تا حدودی کاهش یافته، اما این همگرایی بسیار ضعیف بوده است. درواقع، تا حدودی وضعیت افراد فقیر نسبت به گذشته بهتر شده، ولی نابرابری بین آن ها هنوز هم تا حدودی زیاد بوده است. برای بررسی اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، سال های 1363 تا 1392 بررسی و تحلیل شدند. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، نابرابری بین افراد فقیر و غنی بالاست.  تحرک مطلق و شرطی همچنان پایین است، اما نسبت به سال های پیش از اجرای قانون، اندکی افزایش را نشان می دهد.
۱۶۳.

بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶ 59 - 79

کلیدواژه‌ها: فقر نابرابری رشد نرخ رشد معادل فقر ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
در این مطالعه پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی و نابرابری به تفکیک برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی بررسی می شود. بدین منظور کشش های فقر نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری محاسبه می شود و در نهایت چگونگی توزیع منافع ناشی از رشد به کمک شاخص نرخ رشد معادل فقر کاکوانی و سان (2008) موردبررسی قرار می گیرد. بررسی نرخ رشد معادل فقر می تواند ابزار بسیار مهمی برای سیاست گذاری دولت ها در جهت کاهش فقر باشد. تجزیه تغییرات فقر در مناطق شهری، روستایی و کل کشور نشان می دهد که اثر خالص رشد بر فقر منفی است اما اثر خالص نابرابری دارای نوسانات مثبت و منفی بوده است. تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران طی دوره موردمطالعه تا حد زیادی می تواند این روند نامنظم را توجیه کند. محاسبه شاخص نرخ رشد معادل فقر و مقایسه نتایج برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی، اجتماعی ایران نیز نشان می دهد که علیرغم وجود برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور سیاست اثرگذاری برای دستیابی به رفاه و آسایش مستمر دنبال نشده است.
۱۶۴.

اندازه گیری رشد فقرزدا در مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر طی پنج برنامه توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 177 - 198

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نابرابری فقر رشد فقرزدا برنامه های توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مشاغل مزد و حقوق بگیر (عمومی، تعاونی و خصوصی) و مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) با استفاده از مدل کاکوانی و همکاران (2004) و داده های هزینه و درآمد خانوار های کشور، در طی پنج برنامه توسعه است. نتایج نشان می دهد که در دو برنامه اول توسعه رشد به نفع مزد و حقوق بگیران و خصوصاً در بخش عمومی عمل کرده و برای مشاغل آزاد فقرزا بوده؛ اما در برنامه سوم رشد در مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر (به استثنای بخش عمومی) فقرزدا است. رکود تورمی برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز در همه گروه های شغلی (به جز مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی مناطق روستایی در برنامه چهارم) به فقرا آسیب رسانده است در نتیجه اگرچه ممکن است رشد اقتصادی برای همه گروه های شغلی فقرزدا نباشد؛ اما رکود تورمی به طور قطع برای اکثر آنها فقرزا خواهد بود. براساس نتایج این مقاله افزایش فقر در کشور گاهی ناشی از رشد و گاهی ناشی از نابرابری بوده لذا برای تعدیل فقر توصیه می شود که در برنامه های توسعه، رشد و سیاست های بازتوزیعی به صورت توأم مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا توجه صرف به سیاست های باز توزیع محور (مانند برنامه چهارم و پنجم) و یا سیاست های رشد محور (مانند برنامه های اول و دوم) فقر را در اکثر گروه های شغلی تشدید خواهد کرد.
۱۶۵.

بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر: با تأکید بر فقر و نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 239 - 267

کلیدواژه‌ها: فقر نابرابری قانون هدفمندی یارانه ها مشاغل آزاد مزد و حقوق بگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر و نابرابری در بین مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر شهری و روستایی کشور است. برخلاف ادبیات موجود که مبتنی بر مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری است این مطالعه فواصل اطمینان آماری را به کار می گیرد .در این راستا این مقاله داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و روش های تجزیه و تفاضل شاخص های نابرابری و فقر را بکار گرفت. مطابق نتایج اگرچه مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری بیانگر بهبود آن ها طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ نسبت به دوره ۸۸-۱۳۸۴ است اما نتایج حاصل از تجزیه و مقایسه شاخص ها براساس فواصل اطمینان آماری این یافته ها را تأیید نمی کند، به عنوان مثال اگرچه هدفمندی میزان نابرابری برای هر دو گروه شغلی در مناطق روستایی را کاهش داده اما برای مناطق شهری میزان نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران افزایش یافته و برای مشاغل آزاد تغییر معنی داری حاصل نشده است. هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران را تشدید کرده است. در این زمینه نتایج حاصل از شاخص های فقر نشان می دهد که طی برنامه پنجم سهم مزد و حقوق بگیران از فقر کل در مناطق شهری ثابت و در مناطق روستایی افزایش یافته طی سال های بعد از هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی برای هر دو گروه شغلی فقرسرشمار و شکاف فقر افزایش یافته است؛ بنابراین برای سیاست گذاری صحیح، قضاوت در مورد آثار سیاست ها براساس مقایسه مقادیر مطلق شاخص ها کافی نبوده و نیازمند بررسی های دقیق تر در سطح زیرگروه های شغلی است.
۱۶۶.

مقایسه تطبیقی روند توسعه و میزان نابرابری استان های کشور طی سه مقطع 1385، 1390 و 1395: رویکرد مرکز-پیرامون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 63 - 89

کلیدواژه‌ها: سطح توسعه الگوی مرکز پیرامون نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
توسعه صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست بلکه جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در برمی گیرد. بنابراین برای مطالعه میزان توسعه هر بخشی، لازم است ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود. از طرفی، به منظور برنامه ریزی دقیق تر و اجرای کارآمدتر سیاست ها لازم است بجای بررسی میزان توسعه به صورت کلی و در سطح کشوری، به ارزیابی آن در سطح جزئی و استانی توجه داشته باشیم. براین اساس، این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی و استفاده از نرم افزار spss و excel به ارزیابی درجه توسعه یافتگی استان های کشور و همچنین به بررسی وجود الگوی مرکز-پیرامون و روند تغییرات نابرابری بین استان های مرکزی و مرزی با استفاده از 25 شاخص برای سه سال 1385، 1390 و 1395 پرداخته است. نتایج حاکی از تأیید الگوی مرکز-پیرامون است؛ استان های مرکزی مانند تهران، اصفهان، یزد دارای بیشترین سطح توسعه و استان های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان در سطح پایین تر توسعه قرار دارند. همچنین با توجه به بررسی شاخص نابرابری، میزان نابرابری بین استان های مرکزی نسبت به هم بیشتر از میزان نابرابری بین استان های مرزی با یکدیگر است. از طرفی طی سال های 1385 تا 1395 سطح توسعه و همچنین میزان نابرابری در استان های کشور روند کاهشی داشته است.
۱۶۷.

بررسی و تحلیل وضعیت برخورداری و میزان توسعه یافتگی شهرهای استان گیلان در سال های 1375 و 1390

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 61 - 78
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
در استان گیلان، نابرابری و فقدان تعادل در پراکنش بهینه امکانات و منابع و تمرکز امکانات و خدمات در نخست شهر ناحیه ای (شهر رشت)، عدم تعادل و شکاف توسعه بین نواحی استان را موجب شده است. در همین راستا، هدف قرار دادن توسعه نواحی و شناسایی نحوه توزیع عدالت اقتصادی- اجتماعی میان نواحی برای کاهش نابرابری های ناحیه ای ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف، شناسایی درجه برخورداری نقاط شهری استان گیلان از نظر شاخص های توسعه و روند تغییرات سطوح توسعه در سال های 1375 تا 1390 انجام یافته است. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت بررسی وضعیت برخورداری و توسعه یافتگی شهرهای استان گیلان از 40 شاخص در بخش های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، مسکن و زیربنایی، تفریحی و پذیرایی وشاخص تلفیقی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تمرکز خدمات و امکانات روز به روز در شهرهای بزرگ منطقه از جمله رشت، بندرانزلی و لاهیجان بیشتر می شود و این امر بر میزان ناتعادلی و شکاف توسعه بین شهرهای استان خواهد افزود. بررسی های تحلیلی بیانگر آن است که یک نوع بی تعادلی در سلسله مراتب توسعه در نقاط شهری استان گیلان، به دلیل قرار گرفتن بیشتر شهرها در ردیف شهرهای نیمه توسعه یافته و محروم وجود دارد و در نهایت بر اساس الگوی رگرسیونی محاسبه شده، اولویت پیش بینی درجه برخورداری شهرهای استان گیلان به ترتیب در شاخص های مسکن و زیربنایی، خدمات تفریحی و پذیرایی، شاخص های اقتصادی، خدمات فرهنگی و آموزشی و شاخص های بهداشتی و درمانی می باشد.
۱۶۸.

بررسی تحولات اندیشه ای پیرامون ارتباط و اثرات متقابل نابرابری و رشد و دلالت های آن برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 101 - 137

کلیدواژه‌ها: نابرابری رشد توزیع درآمد پارادایم های رقیب اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
واکاوی ریشه های نابرابری و نسبت آن با توسعه اقتصادی - اجتماعی به یکی از دیرپاترین مجادلات تاریخ علم اقتصاد در عرصه های نظری و سیاستگذاری های عملی تبدیل شده است. بررسی سیر تحولات نابرابری در دو سطح درون کشوری و بین المللی علاوه بر اینکه نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به آن و لزوم توجه جدی است، حاکی از پیچیدگی های بسیاری در عرصه های علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. مطالعه آرای متقدمین و بررسی نظرهای رقیب به نحوی که دربردارنده تجربه های کشورهای موفق و ناموفق در تحقق برابری و توسعه باشد، می تواند در ارائه طریق برای تصمیم گیران و دغدغه مندان توسعه کشور نقش روشنگرانه و بسزایی داشته باشد.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی، تبیین نظری ارتباط متقابل نابرابری و رشد انجام و با تمرکز بر مجاری اثرگذاری مثبت و منفی نابرابری بر رشد، مهمترین آنها همراه با سازوکار اثرگذاری مطرح می شوند. در پایان نیز ضمن ارائه شواهد آماری، دلالت های موضوع برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد کارکردهای ضد توسعه ای نابرابری در اقتصاد ایران از دو مجرای مهم رانت جویی و تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی قابل بررسی است.
۱۶۹.

تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای در ایران بر مبنای نماگرهای آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای دوره ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: نابرابری تکنیک ویکور شاخص انتخاب ارجحیت نماگرهای آموزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
به دلیل توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات موضوع نابرابری ها در حوزه های مختلف به ویژه در بخش آموزش یکی از موضوعاتی هست که نیازمند مطالعات کارشناسی است. در پژوهش حاضر به تحلیل نماگرهای آموزشی در ایران اقدام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش از نوع کمی است و بررسی نهایی 18 متغیر پژوهش با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه مانند تکنیک ویکور و شاخص انتخاب ارجحیت انجام شده است. نتایج تکنیک ویکور نشان می دهد که تهران با کسب امتیاز (0/000) بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. خراسان رضوی با کسب امتیاز (0/1830) پس از تهران در وضعیت مناسبی قرار دارد. در تکنیک ویکور استان ایلام با کسب امتیاز (0/9759) و استان خراسان جنوبی با کسب امتیاز (0/9763) کمترین امتیازات را به خود اختصاص داده اند و وضعیت نماگرهای آموزشی در آن ها ضعیف ارزیابی می شود و نیازمند توجه جدی هستند. نتایج شاخص انتخاب ارجحیت نشان می دهد که تهران با مجموع امتیاز (0/9509) و خراسان رضوی با مجموع امتیاز (0/8605) بیشترین امتیازات را در شاخص انتخاب ارجحیت به دست آورده اند. امتیازات به دست آمده از شاخص انتخاب ارجحیت نشان می دهد که استان سمنان با مجموع امتیاز (0/2493)، استان قم با مجموع امتیاز (0/2693)، استان ایلام با مجموع امتیاز (0/2730) و استان خراسان جنوبی با مجموع امتیاز (0/2842) دارای کمترین امتیازات بوده اند. با استفاده از میانگین نزدیک ترین همسایگی الگوی پراکنش خدمات آموزشی در ایران 1/530966 و میزان Z Score عدد 5/655593 و میزان P Value مقدار 0/000 به دست آمده است. بر اساس میانگین نزدیک ترین همسایگی الگوی پراکنش خدمات آموزشی در ایران به صورت پراکنده بوده است. بر اساس ضریب موران الگوی پراکنش متغییرهای آموزشی در ایران به صورت پیش بینی نشده و تصادفی بوده است.
۱۷۰.

بررسی توزیع منابع بخش سلامت ایران با استفاده از ضریب جینی (1399-1390)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۸ ۱۰۴-۵۷

کلیدواژه‌ها: ضریب جینی منحنی لورنز نابرابری توزیع منابع سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
مقدمه: از مهمترین اهداف نظام های سلامت و سیاستگذاران این حوزه، برابری در دسترسی به خدمات سلامت می باشد. نابرابری در توزیع منابع سلامت منجر به سطح سلامتی متفاوت بین مناطق مختلف کشور می گردد. این مطالعه با هدف بررسی توزیع منابع سلامت بین استان های کشور انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که برای بررسی نابرابری در توزیع منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور در دوره ی زمانی 1390 تا 1399 با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج بیشترین ضریب جینی مربوط به خانه های بهداشت، داروخانه ها و آزمایشگاهها به دست آمد که توزیع نسبتا نابرابر بر اساس جمعیت استان ها را نشان می دهد. ضریب جینی پزشکان متخصص روند کاهشی داشته است. توزیع پزشکان عمومی و دندانپزشکان نیز اگرچه بر اساس مقادیر ضریب جینی، توزیع برابر و نسبتا برابر را نشان می دهد اما مقدار عددی ضریب جینی در دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده است. بحث: یافته ها موید این مطلب می باشد که اگر چه متوسط منابع سلامت (به ازای ده هزار نفر جمعیت) در کشور در اکثر شاخص ها افزایش یافته است اما وضعیت توزیع این منابع بین استان ها بدتر شده است لذا به منظور توزیع عادلانه تر منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور می بایست سیاست های توزیع منابع به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد که منجر به کاهش فاصله بین استان ها و افزایش عدالت در توزیع منابع سلامت شود.
۱۷۱.

ارزیابی توسعه یافتگی استان های کشور بر اساس شاخص های زیربنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۳ 103 - 116

کلیدواژه‌ها: توسعه منطقه ای نابرابری روش تاپسیس پهنه بندی توسعه زیربنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر در توسعه مناطق، برخورداری از زیرساخت ها است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توسعه یافتگی استان های کشور بر اساس شاخص های زیربنایی انجام شد و بر اساس 20 شاخص، 31 استان رتبه بندی شدند. ابتدا شاخص ها گردآوری شدند، سپس با استخراج وزن به روش تحلیل مؤلفه های اصلی، تلفیق شاخص با روش تاپسیس انجام شد و شاخص ترکیبی توسعه زیربنایی استان ها محاسبه شد. به منظور بررسی نابرابری منطقه ای از ضرایب تغییرات و ویلیامسون استفاده شد. همچنین پهنه بندی استان ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Excel و Arc GIS انجام شد. براساس نتایج بیشترین نابرابری مربوط به زیرساخت های مرتبط با حمل و نقل کشور و کمترین نابرابری مربوط به شاخص های مرتبط با زیربنای روستاها بوده است. یافته های شاخص های ترکیبی نشان داد، استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیلان و همدان بهترین وضعیت در حالی که سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و البرز به ترتیب پایین ترین رتبه را داشتند. براساس نتایج پهنه بندی استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیلان و همدان در سطح اول توسعه، بیشتر استان های شمالی، مرکزی و جنوبی در سطح دوم، استان های جنوبی و جنوب شرقی در سطح سوم قرار گرفتند. همچنین براساس تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی استان ها به سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار تقسیم شدند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که الگوی پراکنش فضایی توسعه زیربنایی در بین استان های ایران متعادل نیست و لازم است در هرگونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بخش زیربنایی، استان های غیربرخوردار و کم برخوردار مورد توجه بیشتر قرار گیرند.
۱۷۲.

نظریه لیبرالیستی «عدالت چون انصاف» جان رالز و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت فلسفی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 87-100

کلیدواژه‌ها: جان رالز عدالت چون انصاف آزادی نابرابری قرارداد اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
در نیمه دوم قرن بیستم فیلسوفان معاصر و از همه مهم تر رالز حرف های تازه ای را وارد مباحث لیبرالیسم کردند که بحث از عدالت یکی از این موارد است. این مقاله بر آن است تا نظریه جان رالز درباره مبنای «عدالت چون انصاف» در لیبرالیسم جان رالز را تبیین و نقد کند. رالز نظریه خود را «عدالت چون انصاف» می نامد و بحث را از تعریف عدالت آغاز می کند. اصول عدالت اجتماعی او را بر پایه آزادی و برابری است و عدالت به این معنا نزد او به حوزه نهادهای اجتماعی محدود است و اساسی فردگرایانه دارد. او می کوشد نهادهای موجود در دموکراسی مبتنی بر قانون را تفسیر و توجیه کند. وی برای این کار دو اصل بنیادین تأسیس می کند یکی مربوط به توزیع برابر ارزش های اجتماعی از جمله حق آزادی و دیگری نسبت به نابرابری های موجه که سود همگان در آن است. او سعی دارد با استفاده از این اصول اولاً آزادی های اساسی شهروندان را بر دیگر مؤلفه های سیاسی اولویت دهد و ثانیاً فرصت های منصفانه و یکسانی را در تصدی مناصب و مشاغل در اختیار شهروندانش نهد. در نهایت، با تمرکز بر جوامعی که آرا و نظریات متفاوت و متنوعی در دین، اخلاق و فلسفه دارند مانند جامعه امریکا، مفهومی از عدالت را پایه اتحاد و همبستگی اجتماعی قرار دهد که همه با هر دین و شغل و تفکری بپذیرند. نظریه او را اساساً نظریه ای مساوات طلبانه انگاشته اند که صبغه ای کانتی دارد و متکی بر نظریه قرارداد اجتماعی است. این مقاله پس از تبیین نظریه او به نقد و بررسی آن از دیدگاه فیلسوفان پس از او می پردازد. نگارنده نیز افزونه هایی بر این نقدها وارد کرده است.
۱۷۳.

امکان سنجی تجدیدنظر در نابرابری جنسیتی شرایط و کیفیت اجرای حد زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 81 - 112

کلیدواژه‌ها: حد زنا جنسیت نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی، پذیرفته شده است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از فقه امامیه، جنسیت را در اجرای برخی از مجازات ها از جمله حدود دخیل دانسته است. در مجازات حد زنا که در این مقال مورد مداقه قرار می گیرد، تفاوت های زیادی در شرایط و نیز کیفیت اجرای حد زنا ملاحظه می گردد. با توجه به اینکه تاثیر جنسیت در مجازات افراد، خلاف اصل برابری و مساوات در برابر قانون است، لذا، ثبوت آن نیازمند توجیهات مستحکمی می باشد؛ عمده دلیل ارائه شده برای این نابرابری ها فارغ از اخباری که در برخی از مصادیق وارد شده است، رعایت مصالح طرفین می باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای با بررسی مفهوم «برابری و مساوات» در اسلام و نیز مداقه در آیات قرآن و بررسی جایگاه برابری جنسیتی در آیات مربوطه و همچنین احصاء مصادیق نابرابری در شرایط و کیفیت اجرای حد زنا در قانون، دیدگاه فقیهان امامیه و ادله مطرح شده از سوی هر یک مورد دقت و بررسی قرار گیرد تا میزان عنایت قانونگذار به مصالح طرفین تعیین گردد. با ملاحظه این دیدگاه ها روشن می گردد که نابرابری جنسیتی، تنها در برخی از مصادیق، مثبت و منطبق با مصالح طرفین بوده است و در سایر موارد که عبارت اند از محتمل الوقوع بودن اکراه بر زنا نسبت به مرد، ثبوت حکم اعدام برای زنا با همسر مادر و نابرابری در تعریف ارائه شده در احصان، در راستای مصالح ایشان نمی باشد.
۱۷۴.

شناسایی کانال های اثرگذاری رشد فقرزدا در مناطق شهری استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸۶) 121 - 150

کلیدواژه‌ها: رشد فقرزدا اثر توزیعی اثر درآمدی نابرابری استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
 فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را به بار می آورد. ازاین رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به علاوه رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با تکیه بر تحلیل منحنی Log-Normal که توسط بورگینون ارائه شده و داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان های ایران، این دو اثر طی سال های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان می دهد که در استان های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده اند و در مناطق شهری سایر استان های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.
۱۷۵.

بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 117 - 137

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ثروت مالیات بر درآمد توزیع درآمد ضریب جینی نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تأثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تأثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد. 
۱۷۶.

برآورد سهم نابرابری بین گروهی در نابرابری کل (بر اساس گروه های شغلی درایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد شاخص زنگا ضرایب آنوا نابرابری نابرابری بین گروهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
نابرابری یکی از مشکلات اساسی کشورهاست؛ لذا بررسی توزیع درآمد بسیار مهم است. در این زمینه تا کنون مطالعات بسیاری صورت گرفته است، ولی عموماً در پژوهش هایی که از روش های رایج محاسبه نابرابری استفاده شده، نابرابری بین گروه های مختلف در تعیین نابرابری کل نادیده انگاشته شده است و در نتیجه، محققان به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری توجه کمتری کرده اند. در این مطالعه، علاوه بر محاسبه نابرابری در گروه های شغلی با استفاده از شاخص زنگا، نابرابری بین گروه های شغلی نیز با رویکرد ضرایب آنوا بررسی شده است. از آنجا که اندازه گیری نابرابری با این ضرایب نرمال می شود، مقایسه نسبت به تجزیه نابرابری های مرسوم دقیق تر است. بدین منظور از داده های هزینه درآمد خانوار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸در مناطق شهری ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد طی سال های بررسی شده نابرابری در غالب گروه های شغلی افزایش یافته است، ولی در گروه های شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» و «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» تقریباً ثابت بوده است. همچنین گروه شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» بهترین وضعیت توزیع درآمد و گروه شغلی «قانون گذاران مقامات عالی رتبه و مدیران» بالاترین میزان نابرابری را دارند. نتایج تجزیه سهم نابرابری بر اساس ضرایب آنوا دال بر آن است که سهم نابرابری بین گروه های شغلی تقریباً ۵۰% و نزدیک به سهم نابرابری درون گروهی بوده است.
۱۷۷.

برآورد اثرات متغیرهای اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۴۶ ۱۸۱-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: آزمون خود توضیحی با وقفه های توزیعی توزیع درآمد محصول ناخالص ملی نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۸
مقدمه: توزیع درآمد، به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. یکی از مهم ترین وظایف دولت کاهش نابرابری درآمد در جامعه است که بدین منظور ابتدا لازم است که چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه با استفاده از مناسب ترین ابزارهای علمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در پاسخ به این نیاز، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از ابزارهای علمی اثرات متغیر های اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد آزمون و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. روش: در این مطالعه مهم ترین متغیرهای اقتصادی کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 86 1350 و با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی [1] ( ARDL ) اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 130است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد جمعیت و پدیده انقلاب و جنگ تحمیلی در ایران، موجب افزایش توزیع نابرابر درآمد در جامعه شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضمن این که موجب افزایش تولید ناخالص ملی می گردد، به کاهش نابرابری و توزیع برابرتر درآمد کمک خواهد نمود. به علاوه، کنترل رشد جمعیت، سیاست مناسبی در جهت کاهش نابرابری درآمد در ایران خواهد بود. براساس یافته های این تحقیق، همچنین می توان نتیجه گرفت که با اتخاذ تدابیر مناسب و از بین بردن زمینه های ایجاد تنش های سیاسی داخلی و خارجی، زمینه های بی ثباتی و درنتیجه بهبود رشد تولید ملی و توزیع برابرتر درآمدها فراهم خواهد شد. نتایج: این تحقیق نشان می دهد که الگوی پویای این تحقیق به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین، براساس تخمین بلندمدت مشخص شد که با افزایش نرخ رشد محصول ناخالص ملی سرانه حقیقی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، نابرابری توزیع درآمد کاهش پیدا می کند. 1- Auto Regressive Distributed Lag
۱۷۸.

تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری های توسعه در شهرستان های ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۴۶ ۲۴۵-۲۱۵

کلیدواژه‌ها: تحلیل فضایی تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) روش LINMAP سطح توسعه یافتگی محرومیت نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۶
مقدمه: سنجش سطح توسعه یافتگی واحدهای منطقه ای در هر کشور امری مهم و اساسی در زمینه برنامه ریزی منطقه ای و سیاست گذاری توسعه به شمار می رود که در عین حال، عاملی کلیدی برای تخصیص منابع مختلف نیز محسوب می شود؛ زیرا در نتیجه تحلیل فضایی توسعه، نابرابری ها و میزان محرومیت نواحی مختلف مشخص می گردد و اولویت اقدامات برای ارتقای سطح زندگی را معلوم می دارد. روش: برای تعیین میزان توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق لازم است شاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و غیره مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا در اغلب موارد، عدم تعادل های بین منطقه ای و درون منطقه ای از این شاخص ها ناشی می شوند. در این راستا، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) می تواند در یکپاچه نمودن فرآیند ارزیابی شاخص های مختلف راهگشا باشد. یافته ها: هدف از پژوهش حاضر، تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های کشور و شناسایی نابرابری های منطقه ای می باشد. بدین منظور، تعداد 54 شاخص مربوط به جنبه های مختلف توسعه تدوین گردید. سپس، وزن شاخص ها و میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با استفاده از روش LINMAP و بهره گیری از نرم افزار Matlab تعیین شد و درنهایت، از نظر سطح توسعه، شهرستان ها به پنج گروه تقسیم شدند. نتایج: نتایج مطالعه نشان می دهد که ایران با مشکل نابرابری های منطقه ای مواجه است؛ به طوری که از میان 336 شهرستان کشور، 77 شهرستان در گروه نسبتاً محروم و محروم قرار می گیرند. شایان ذکر است که اغلب مناطق محروم و توسعه نیافته در قسمت جنوب شرق ایران متمرکز شده اند. این مناطق نیازمند بذل توجه کافی و اتخاذ تصمیمات ویژه برای رفع محرومیت های موجود می باشند و به عنوان اولویت اول برنامه ریزی توسعه پیشنهاد می شوند.
۱۷۹.

مقایسه تغییرات رفاه سرانه ایران به دلیل افزایش نابرابری در دو سال 1382 و 1390(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۶۲ ۳۵۸-۳۲۴

کلیدواژه‌ها: نابرابری رفاه کشش مطلوبیت نهایی مصرف رویکرد ارزش های آشکارشده جامعه رویکرد شواهد رفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
مقدمه: معضل اساسی که اقتصاد ایران در دهه 80 با آن مواجه بود، کاهش توان مالی دولت در ادامه دادن یارانه های اقتصادی بوده است که منجر به عدم شروع و همچنین ادامه دادن پروژه های عمرانی و حیاتی کشور شده بود و الگوی مصرف جامعه را از حالت بهینه خارج کرده بود و غیره. این دلایل باعث شد دولت شروع به اصلاحات اقتصادی (از جمله آژادسازی قیمت حامل های انرژی) با عنوان طرح تحول اقتصادی از زمستان 88 نماید که همزمان با آن، شوک های بیرونی مانند افزایش قیمت نفت و غیره نیز اتفاق افتاد و تاثیر عمیقی بر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله نابرابری گذاشت. اینکه تغییرات نابرابری ایجاد شده در این دوره، چه تأثیری بر رفاه سرانه ایران گذاشته است در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر مساله ای که این تحقیق به دنبال حل آن است برآورد صرفا تاثیرات تغییر در توزیع درآمد (نابرابری) بر رفاه در سال 1390 نسبت به 1382 می باشد نه تغییرات درآمد. روش: در این مقاله از مطلوبیت نهایی مصرف به عنوان شاخص رفاه سرانه استفاده شده است. تابع مورد استفاده رفاه نیز، برگسون-ساموئلسون می باشد که هم تاثیرات درآمد بر رفاه را لحاظ می کند و هم توزیع درآمد را. در تابع مطلوبیت نهایی مصرف برگسون- ساموئلسون که از دو پارامتر مصرف سرانه و کشش مطلوبیت نهایی مصرف/درآمد تشکیل شده است، پارامتر دوم نشان دهنده تغییرات نابرابری است. رویکردهای مختلفی برای برآورد این کشش وجود دارد اما دو رویکرد شواهد رفتاری و ارزش های آشکارشده معتبرتر از بقیه هستند که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. محاسبه تغییر رفاه در اثر نابرابری نیز برای دوره بلندمدت 8 ساله انجام شده است و انتظار می رود نتایج آن تحت تأثیر اثرات کوتاه مدت نباشد؛ یعنی قابل استفاده در سیاست گذاری های بلندمدت می باشد. یافته ها: رفاه سرانه ایران در سال 1390 نسبت به سال 1382، 5.23 درصد به دلیل افزایش نابرابری، کاهش یافته است. شایان ذکر است در دوره مذکور، در جامعه، بیزاری از نابرابری افزایش یافته است. بحث: قدر مطلق کشش مطلوبیت نهایی مصرف در ایران با استفاده از رویکرد شواهد رفتاری برای دوره های 1344-1382 و 1362-1390 به ترتیب برابر 1.56 و 1.92 برآورد شده است که نشان دهنده بیزاری از نابرابری است. در واقع، این افزایش بیزاری از نابرابری، باعث کاهش رفاه سرانه ایران به اندازه 5.23% شده است. شایان ذکر است کشش مطلوبیت نهایی مصرف بر اساس رویکرد دوم (ارزش های آشکارشده) 1 می باشد که به دلیل بالا بودن سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت این رویکرد نتیجه اریبی به دست داده است و قابل اتکا نیست.
۱۸۰.

بازگویی تجربیات زنان در ارتقا به مرتبه استادی در دانشگاههای ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۶۶ ۱۰۶-۵۳

کلیدواژه‌ها: دانشگاهها زنان مرتبه استادی نابرابری هیئت علمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
مقدمه: پیشرفت زنان در ورود به دانشگاه و پیوستن به جامعه علمی سبب شده تا در بسیاری از کشورهای جهان سهمی نزدیک به 50 درصد از اعضای هیئت علمی و حدود 20 تا 30 درصد از رتبه های استادی را از آن خود نمایند. بر پایه اطلاعات موجود در ایران، از مجموع اعضای هیئت علمی تمام وقت دارای مدرک دکتری در مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 8/15 درصد را زنان تشکیل می دهند که فقط 8/3 درصد آنها به مرتبه استادی دست یافته اند و در کل استادان کشور سهمی حدود 8/5 درصد به زنان تعلق دارد که در مقایسه با مردان و سهم زنان در سایر کشورها نیز بسیار کم تر است. روش: این مقاله با هدف درک دلایل سهم کم زنان نسبت به مردان و شناخت عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن تدوین شده است. روش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی و ثبت تجربه زیسته زنانی است که به مقام استادی دست یافته و یا از دستیابی به آن بازمانده اند. یافته ها: اهمیت بیشتر فعالیتهای آموزشی برای زنان هیئت علمی در مقابل امتیازدهیهای بیشتر به پژوهش و همکاریهای بین المللی مطابق آیین نامه های ارتقا، همراه با دشواری جذب بودجه های پژوهشی به دلایل فرهنگی و عدم حضور در شبکه های غیررسمی و عضویت نداشتن در کمیته های ارتقا و بالاخره مسئولیت زنان در خانواده سبب سهم بسیار کم زنان در دستیابی به مقام استادی شده است. بحث: هرچند اقدام برای اصلاحات فرهنگی صرفاً بر عهده دانشگاه نیست، اما درعین حال نمی توان تعهد اخلاقی و قانونی نهادهای علمی را برای تحول فضای دانشگاهی و اصلاح آیین نامه ها کوچک پنداشت. به نظر می رسد برای کاهش مشکل، بهترین و ساده ترین راه این است که به جای این که انتظار داشته باشیم زنان هیئت علمی برای ارتقا به مرتبه استادی مشابه مردان عمل کنند و خود را با مقررات موجود که به طور تاریخی بر اساس نیازها و دیدگاه مردان طراحی شده، سازگار کنند، مقررات را تا حد ممکن و با تأکید بر توسعه علم و پرورش عالمان سازگار نماییم.