مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
نابرابری
حوزههای تخصصی:
فراگیری و عمق فزاینده عملکرد شیوه ها و ابزارهای نظارتی در کلیه سطوح زندگی خصوصی افراد و ساحت عمومی جوامع در دهه های اخیر منجر به شکل گیری حوزه ای از دانش تحت عنوان «مطالعات نظارت» شده است. در ایران گرچه بر اشکال رسمی و دولتی کنترل و نظارت بسیار تأکید شده، شکل های مختلف کنترل و نظارت که در داخل خود خانواده ها و توسط اعضای خانواده بر یکدیگر اعمال می شوند عمدتاً از لحاظ نظری نامرئی مانده اند. در این مقاله ابتدا می کوشیم با معرفی حوزه میان رشته ای«مطالعات نظارت»، بعضی ابزارهای نظری و مفهومی لازم برای پرداختن به این حوزه را در دسترس پژوهشگران ایرانی قرار دهیم، و سپس به طرح یافته های تحقیق درباره سازوکارهای مختلف نظارت و کنترل در خانواده های ایرانی در سال های پایانی قرن 1400 شمسی خواهیم پرداخت. در این تحقیق که در فاصله سال های 1394 تا 1396 انجام شد، با 35 خانواده ساکن تهران که فرزند دختر و/یا پسر بین 13 تا 23 سال داشتند، مصاحبه های باز و نیمه ساخت یافته یک تا سه ساعته، عمدتاً در منزل آنها، انجام دادیم. در انتخاب خانواده ها دقت داشتیم که ویژگی های اقتصادی، عقیدتی، حرفه ای، و محله ای متفاوتی داشته باشند و تا حد امکان تنوع اجتماعی موجود در میان ساکنان تهران را بازتابانند. یافته های تحقیق معطوف به تغییر و تحولات شیوه های نظارت داخل خانواده از دهه 1360 تا دهه 1390 و عوامل مؤثر بر آنها، نابرابری سرمایه های خانوادگی در عصر خصوصی شدن امنیت، و کشمکش بر سر مرزهای نظارت بین خانواده و نهادهای رسمی همچون دولت، صداوسیما، و مدرسه است.
دموکراسی و آموزش: آزمون دیدگاه های رقیب مطالعۀ تطبیقی داده های بینکشوری در دورۀ زمانی 1970 تا 2018(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهشگران از مدت ها پیش به ارتباط بین نوع رژیم سیاسی و نظام آموزشی توجه کرده اند. در این زمینه دست کم چهار دیدگاه رقیب مطرح است: آموزش به عنوان پیش شرط دموکراسی، خدمات آموزشی در دولت های دموکراتیک، ارتباط بازتولیدی و ارتباط کاذب ناشی از زیربنای اقتصادی بین آموزش و دموکراسی. هدف مقالۀ حاضر آزمون هر یک از این دیدگاه ها با استفاده از داده های بین کشوری است. روش استفاده شده از نوع تحلیل ثانویۀ داده های گردآوری شده برای 208 کشور در بازۀ زمانی 1970 تا 2018 بود. به طور کلی نتایج نشان دادند بین نوع رژیم سیاسی و شاخص های آموزشی ارتباط وجود دارد و در این میان، تأثیر دموکراسی بر آموزش بیشتر است. ازطرف دیگر، نقش واسطه ای نابرابری طبقاتی به تنهایی تأیید نشد؛ ولی این متغیر در کنار متغیرهای دیگر نظیر نسبت دانش آموز به معلم و دانش آموزان محروم از تحصیل، تأثیر معنی داری بر ارتباط بین دموکراسی و آموزش داشت.
تحلیلی بر ماهیت احتضار سرمایه داری و افول قدرت اقتصادی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
31 - 49
حوزههای تخصصی:
اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های خاص نظام سرمایه داری در تطبیق با مؤلفه های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سؤال که آیا می توان با توجه به ماهیت های ذاتی نظام سرمایه داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بُعد شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که از هر ده سال رخ می دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران های پی در پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات دهنده باشد.
اثرات نظامی گری بر فقر و بی عدالتی در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
51 - 73
حوزههای تخصصی:
اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های خاص نظام سرمایه داری در تطبیق با مؤلفه های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سؤال که آیا می توان با توجه به ماهیت های ذاتی نظام سرمایه داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بُعد شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که از هر ده سال رخ می دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران های پی در پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات دهنده باشد.
نابرابری مسکن شهری در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1 - 28
حوزههای تخصصی:
نابرابری اقتصاد به وجود دو یا چند نوع متمایز از بخش های اقتصادی در یک اقتصاد اشاره دارد. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های مسکن شهری به بررسی وضعیت نابرابری مسکن بین استان های کشور و سطح بندی مناطق طی سه دوره 85، 90 و 95 با استفاده از این شاخص ها پرداخته است. در این مطالعه از 8 شاخص کالبدی-اجتماعی و اقتصادی برای بررسی وضعیت موجود استفاده شده است. برای وزن دهی شاخص ها از روش آنتروپی شانون، سطح بندی توسعه یافتگی و بررسی نابرابری استان ها از مدل تاپسیس و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از سطح توسعه یافتگی مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره 10 ساله 85-95 وضعیت توسعه مسکن شهری بهبود یافته است. اما پراکندگی میزان توسعه یافتگی طی همین دوره بیشتر شده است. به این معنی که نابرابری در شاخص های مسکن افزایش یافته است. آزمون فرضیات نیز نشان می دهد که با افزایش رشد شهرنشینی، توسعه یافتگی مسکن شهری کاهش یافته است. یافته های تحقیق می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب در زمینه توسعه و برقراری عدالت اجتماعی در بخش مسکن یاری دهد.
سنجش و ارزیابی نابرابری های کیفیت زندگی در نفت شهرها (مطالعه موردی: شهر آبادان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کیفیت زندگی شهری رابطه مستقیمی با ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، تسهیلات عمومی و خدمات عمومی محل زندگی افراد دارد. هدف پژوهش سنجش و ارزیابی نابرابری های کیفیت زندگی در نواحی شهری، نفت شهر آبادان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد که از طریق اسناد و مدارک موجود با استفاده از روش کتابخانه ای و پرسشنامه اطلاعات حاصله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج نشان داده که تفاوت معنی داری بین نواحی وابسته به صنعت نفت با سایر نواحی شهری آبادان در برخورداری از شاخص های کیفیت زندگی وجود دارد و تمامی نواحی در یک سطح از کیفیت زندگی برخوردار نیستند و سطح کیفیت زندگی با توجه به موقعیت مکانی، اقتصادی و نقش صنعت نفت مشخص گردید. بطوری که ناحیه بریم و بوارده در سطح کاملا توسعه یافته، ناحیه (4-1) و (3-2) سطح توسعه یافته، ناحیه (2-1) سطح نسبتا توسعه یافته، نواحی ( 2-3)، (1-1)، (3-1)، (1-2) و (2-2) با بیشترین تعداد در سطح کمتر توسعه یافته و نواحی(3-3)، (1-3) و (4-2) در سطح توسعه نیافته ( محروم) قرار دارند. نواحی توسعه یافته تر ( بریم ، بوارده،3-2 و 4-1 ) به لحاظ اقتصادی و اجتماعی عمدتاً نواحی وابسته به صنعت نفت می باشند که از لحاظ برخورداری از شاخص های خدمات شهری نیز در وضعیت بهتری قرار دارند که این مساله منجر به جدایی گزینی و نابرابری فضایی نواحی در شهر آبادان در برخورداری از شاخص های کیفت زندگی شده است. واژگان کلیدی: تحلیل، ارزیابی، نابرابری، کیفیت زندگی، نفت شهر آبادان
تأثیرات کرونا بر زندگی زنان سرپرست خانوار منطقه 1 تهران (اوین/ درکه)
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۶ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
35 - 52
حوزههای تخصصی:
هدف: امروزه، جایگاه انسان محور اصلی توسعه است و توجه به نیازهای اساسی وی و رهایی از فقر صرفاً جنبه بشردوستانه ندارد؛ بلکه بهره مندی از ابعاد توسعه و رهاشدن از فقر یک حق مسلم در قوانین بین الملل محسوب می شود. در این میان سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی، به ویژه پس از شیوع پاندمی کرونا بیشتر شده است. مطالعه کیفی حاضر به بررسی و واکاوی اثرات فقر در بین زنان سرپرست خانوار پس از پاندمی کرونا می پردازد و درصدد است ماهیت و ابعاد آن را در بین زنان موردمطالعه آشکار کند. روش: بر همین اساس، با اتخاذ روش شناسی کیفی، از 15 نفر از زنان سرپرست خانوار در منطقه 1 تهران محدوده اوین/ درکه مصاحبه عمیق گرفته شد و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل تماتیک یا موضوعی تحلیل شدند. عوامل بسیاری به عنوان متغییرهای مؤثر در فقر مطرح شده است، مانند نابرابری در حقوق، فرصت ها و محرومیت بیشتر زنان از امتیازات اشتغال رسمی، مهاجرت ها و جنگ ها که البته در دو سال اخیر با گسترش پاندمی کرونا نه تنها به فقیرترشدن افراد جامعه، بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان، یعنی زنان سرپرست خانوار به گروه فقیرترین فقرا منجر شده است. یافته ها: یافته های این تحقیق مقوله های خاصی را به دست داد که عبارت اند از: پیش بینی از آینده تاریک و استرس، احساس تبعیض و بی عدالتی، طرد اجتماعی، آسیب پذیری اخلاقی. نتیجه: مقوله های مذکور با استناد به داده های مصاحبه ها بیانگر ماهیت چندبعدی اثرات کرونا بر فقیرترشدن زنان سرپرست خانوار است.
عدالت اجتماعی و عدالت فضایی؛ بررسی و مقایسه نظریات جان رالز و دیوید هاروی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال سوم بهار ۱۳۸۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
40 - 52
حوزههای تخصصی:
عدالت به عنوان مفهومی عامه پسند و محبوب از معدود مفاهیمی است که همواره مورد بحث و جدل فراوان اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ و اندیشمندان مختلفی که در زمینه های مختلف علمی فعالیت کرده اند، درباره عدالت اجتماعی اظهار نظرهای متفاوتی ابراز نموده اند. جان رالز یکی از معروف ترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم و دیوید هاروی برجسته ترین جغرافیدان نیمه دوم قرن بیستم، آثار و نظریاتی را در مورد عدالت اجتماعی و عدالت منطقه ای ارائه داده اند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی مفهوم عدالت از نظر این دو اندیشمند بپردازیم و وجوه احتمالی اشتراک و تمایز بین نظریات این دو اندیشمند را بازگو نماییم.
تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی نواحی هشت گانه شهر رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه فضای شهرها به عرصه ی تضادهای اجتماعی بدل شده اند و دستیابی به امکانات و منافع بیشتر، جدایی گزینی اجتماعی- اقتصادی را جایگزین جدایی گزینی های قومی- نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری کلیه ی شهروندان از خدمات عمومی به یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع فضایی خدمات عمومی در نواحی هشت گانه شهر رشت و ارتباط آن با پراکنش جمعیت در این نواحی بر اساس عدالت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از مدل تاپسیس و تحلیل خوشه ای بمنظور سطح بندی نواحی و از ضریب اسپیرمن برای مقایسه رتبه جمعیت نواحی با رتبه خدمات آن استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، میزان برخورداری نواحی مختلف از خدمات شهری بصورت یکسان نبوده و نواحی کم جمعیت در مقایسه با نواحی پرجمعیت به خدمات بیشتری در داخل محدوده خود دسترسی دارند که این نشان دهنده ارتباط ضعیف بین توزیع خدمات و جمعیت در میان نواحی می باشد. بنابراین در زمینه توزیع خدمات عمومی در شهر رشت و در سطح نواحی آن، عدالت دسترسی رعایت نشده است. لذا توجه به این مسئله جهت حل مسائل شهر رشت و فراهم آوردن زمینه های توسعه پایدار شهری در این شهر، الزامی می باشد.
تحلیل فضایی و رتبه بندی شاخص های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشور ما به دلیل داشتن شرایط ناهمگون و امکانات طبیعی متنوع، نیازمند برنامه ریزی در سطح استان ها است، که البته برای کسب موفقیت در امر برنامه ریزی توجه به معیارهای توسعه پایدار بر اساس توانمندی های موجود در هر استان از مهمترین مسایلی است باید در همه حال به آن توجه کرد. جامعه آماری پژوهش حاضر بیست وهشت شهرستان استان خراسان رضوی است. شاخص های مورد مطالعه از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده ازسالنامه آماری استان استخراج شده است. برای مشخص شدن سطح برخورداری شهرستان های استان خراسان رضوی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره مثل روش های؛ تشخیص نسبی مرکب (COPRAS) و میانگین وزنی ساده (SAW) و برای رسیدن به نتیجه واحد از روش ادغام (میانگین رتبه ها) استفاده شده است. نتایج میانگین رتبه ها نشان می دهد که شهرستان های مشهد، گناباد، خلیل آباد، داورزن، رشتخوار، خواف، فریمان و بجستان در سطح برخوردار، شهرستان های درگز، کلات، چناران، سرخس، کاشمر، جغتای، تایباد وفیروزه از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار در سطح نیمه برخوردار و شهرستان های باخرز، جوین، بردسکن، تربت جام، مه ولات، سبزوار، بینالود، قوچان، زاوه، تربت حیدریه و نیشابور از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار در سطح محروم قرار دارند. می توان بیان نمود که شهرستان هایی که امتیاز بیشتری کسب نموده اند از لحاظ سرمایه گذاری در اولویت آخر قرارگیرند و شهرستان هایی که در سطوح محروم قرار گرفته اند باید در اولویت برنامه ریزی و محرومیت زدایی قرارگیرند.
ارزیابی تعیین رویکرد سیاسی در نابرابری شهری- ناحیه ای. مطالعه موردی: خراسان شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش جغرافیایی فضا سال ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۲
77 - 90
حوزههای تخصصی:
در چند دهه اخیر دولت ها به منظور تسهیل در امر برنامه ریزی توسعه و امکان کنترل بیشتر بر فضای محلی- ناحیه ای، سعی بر کوچک سازی فضاها داشته اند و در راستای چنین هدفی تقسیمات سیاسی-اداری در فضای ناحیه ای و منطقه ای صورت گرفته است. قدرت داخلی دولت ها، مهمترین عامل در تصمیم گیری های سیاسی و امور سیاسی آنها به شمار می رود و در دراز مدت، باعث تغییراتی در سیستمهای شهری و نظام سلسله مراتب شهری می شود. همواره درایران بین مرکزیت اداری - سیاسی و تمرکز قدرت و سرمایه رابطه مستقیم وجود داشته است. زیرا دولت به عنوان عنصرشهری قدرتمند در رشد وتوسعه شهری یابه تعبیر بهتر توسعه شهرنشینی و شهرگرایی نقش اساسی داشته و دارد. هدف اصلی این مقاله، ارائه تحلیل رویکرد سیاسی دولت و برخی نتایج آن در شناخت عدم تعادل شهری- ناحیه ای استان خراسان شمالی بعد از گذشت ده سال از زمان تقسیم خراسان است. در این پژوهش سعی شده است به منظور شناخت نابرابری شهری- ناحیه ای از مدلهای کمی و نرم افزارهای آماری استفاده و معیارهای انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، کالبدی) مورد آزمون قرار گیرد. روش پژوهش از نوع «توصیفی- تحلیلی» است. نتایج حاصله نشانگر آن است که براساس مدل ضریب تغییرات(cv) و تعیین z شهرستان های منطقه، شهرستان بجنورد در6 معیار از11 معیار انتخابی رتبه اول را داراست و مقدار z آن (57/8 )، فاصله آشکاری با شیروان به عنوان شهرستان دوم استان، (54/3–) داراست. از این رو نتیجه ارزیابی ناحیه ای، بیانگر ارتقایابی شهر بجنورد و تأثیر بیشتر تحولات سیاسی بر پدیده نخست شهری بوده است. تحلیل حاضر با استفاده از مدل رتبه- اندازه به انجام رسیده و به وضوح گویای آن است که بجنورد با کارکرد سیاسی- اداری، مرکزیت خود را تحکیم نموده و تحولاتی ساختاری را در پی داشته است.
شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابری های منطقه ای استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش جغرافیایی فضا سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۱
125 - 140
حوزههای تخصصی:
بستر طبیعی منطقه ساحلی شمال در کناره دریای مازندران و مجاورت کوهستان البرز الگوی شکلی خاص و متفاوتی را به لحاظ ساختار فضایی این منطقه تحمیل کرده است . با توجه به ساختار هموژنیکی منطقه و همگنی آن ، نقش برنامه ریزی برای کاهش عدم تعادل های موجود درمنطقه ، بسیار تعیین کننده است. از آنجا که در قسمت شرق منطقه ساحلی شمال ، مولفه های اثر گذار کلاً با قسمت های غربی و میانی منطقه تفاوت فاحش و بنیادینی دارد ، شناسایی عوامل موثر در بروز تفاوت های منطقه ای استان گلستان که اساساً با ماهیت وساختار طبیعی خود متفاوت از گیلان ومازندران نه مقصد توریستی و نه مقصد سوداگری زمین می باشد حائز اهمیت است . در این پژوهش با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی و تکنیک دلفی ، عوامل موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان احصا و ماتریس تاثیرات متقاطع برای بررسی میزان تأثیر عوامل بر همدیگر تکمیل و با بهره گیری از تکنیک های تحلیلی و نرم افزار MICMAC ، کلیدی ترین عوامل موثردر ایجاد نابرابری های استان گلستان شناسایی گردید که این عوامل شامل: توسعه تک بعدی از منظر فضایی ، همگرایی و واگرایی قومی ، قابلیت های محیطی و مهاجرت بوده ودر نهایت راهکارهای مناسب در کاهش عدم تعادل های منطقه ای استان گلستان ارائه شد.
تأثیر ساختار نومحافظه کاری بر مسلمانان آمریکا و اسلام هراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
31 - 62
حوزههای تخصصی:
اغلب مسلمانان در ایالات متحده آمریکا از تبعیض و بی عدالتی جامعه و نظام سیاسی این کشور رنج برده و آن را ناشی از پدیده اسلام هراسی تلقی می کنند. اسلام هراسی علیه مسلمانان در ایالات متحده آمریکا یک پدیده ساختاری و مبتنی بر آموزه های ایدئولوژیک و نهادینه است. در این مقاله کوشش خواهیم نمود به این پرسش ها پاسخ دهیم که ساختارها و نهاده ای اسلام ستیز در ایالات متحده چگونه تحت تأثیر اندیشه نومحافظه کاری قرار گرفته اند؟ و مشی فکری اسلام هراسی چگونه به گسترش اسلام هراسی در این کشور دامن می زند؟ و این بینش اسلام ستیز در سطح نظام سیاسی آمریکا چه پیامدهایی علیه مسلمانان آمریکا در پی دارد؟ پس از تجزیه وتحلیل شرایط مسلمانان در آمریکا بر این باور هستیم که اصلی ترین آموزه فکری تبعیض علیه مسلمانان و دیگر اقلیت ها در ایالات متحده، نظام فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نومحافظه کاری است. اصلی ترین ثمره این نظام تولید نابرابری است؛ بنابراین، در چارچوب این نظام، برابری مسلمانان با نخبگان سیاسی و صاحبان سرمایه امری دشوار است و کارکرد اصلی سیستم سیاسی حفظ این نابرابری است. برای همین نهادها و ساختارهای سرمایه سالار اسلام ستیز با اعطای بودجه به سیستم سیاسی اسلام هراسی را گسترش داده که از مهم ترین پیامدهای آن ایجاد تنگنا در زیست اجتماعی، حقوقی و مذهبی مسلمانان در آمریکا است چارچوب نظری این مقاله بر مبنای اندیشه نومحافظه کاری طراحی شده است و روش تحقیق نیز دارای رویکرد توصیفی و از نوع تحلیلی-کمی می باشد و روش گردآوری داده ها نیز بر مبنای کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی می باشد.
سنجش وضعیت توازن منطقه ای بین شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور؛ رویکردی بر حفظ امنیت منطقه ای
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵
1 - 28
حوزههای تخصصی:
در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند.
تبیین مفهوم عدالت فضایی در اجرای طرح های جامع شهری (نمونه موردی: شهر گلپایگان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری دوره ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
981 - 1008
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات مشهود در برنامه ریزی شهری در ایران، ارائه نشدن الگوهای مؤثر در زمینه کاهش نابرابری های موجود شهری و ترویج عدالت فضایی است. تبیین مفهوم عدالت فضایی در شهر و کاربردی کردن آن می تواند به برنامه ریزی شهری کمک شایانی داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی عدالت فضایی در اجرای طرح های توسعه در شهر گلپایگان می پردازد. پژوهش از نوع کاربردی است و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن انجام شده است. شاخص های عدالت فضایی با استفاده از تحلیل ثانویه در مفاهیم برابری و مساوات، تنوع فضایی، منافع عام، آزادی و مشارکت مردمی، شفافیت، تفاوت، سازش و عمومیت داشتن بررسی شده است. نتایج بررسی طرح ها نشان می دهد معیارهای عدالت فضایی این طرح ها در سطح پایینی قرار دارند و شاخص های عدالت فضایی در طرح جامع شهر گلپایگان دارای اولویت چندانی نسبت به یکدیگر نیستند. همچنین راهکارهای توزیع عادلانه منافع در طرح جامع شهر پیش بینی نشده و در مراجع تصویب نیز به آن ها اشاره نشده است. تحلیل محتوای برنامه ها و سیاست های طرح توسعه شهر گلپایگان، آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی کمبودها و نهادهای خدماتی نشانگر تبیین نشدن جایگاه عدالت فضایی در طرح های توسعه شهری و حوزه های تصمیم سازی به خصوص در طرح های توسعه و عمران است.
پایش فضای شهری با رویکرد عدالت فضایی (پژوهش موردی: مناطق 13 گانه کلانشهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
187 - 214
حوزههای تخصصی:
شهر همواره با چالش های بسیاری از جمله نابرابری و بی عدالتی روبرو است که برای رفع این چالش ها، مفاهیمی چون عدالت فضایی با هدف کاهش نابرابری ها وارد مباحث برنامه ریزی شهری شد. بر مبنای این رویکرد، عدالت بعد فضایی- جغرافیایی دارد، بنابراین می توان از یک نگرش فضایی به منظور تشخیص بی عدالتی در شهر استفاده کرد. پژوهش حاضر به مطالعه پراکنش امکانات و خدمات شهری در سطح مناطق کلانشهر مشهد می پردازد.این مطالعه برحسب روش، توصیفی-کاربردی است. برای انجام پژوهش، کاربری های خدماتی 13 گانه شهر مشهد انتخاب گردیده، سپس با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و صفحه گستر (EXCEL) مرتب و دسته بندی شده اند؛ شاخص های مورد مطالعه با استفاده از روش «آنتروپی شانون» وزن دهی شده اند و با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (WASPAS, WSA, SAW) رتبه بندی شده اند؛ سپس برای ادغام تکنیک ها از یک مدل تلفیقی (KANDREST) بهره گرفته شده است. با توجه به خروجی مدل ها و تکنیک های مناطق در رتبه های مختلف قرار گرفته اند. در نهایت با توجه به تکنیک ادغام کاندرست مشخص شد که مناطق هفت با امتیاز (12)، نه با امتیاز (10) و منطقه ده با امتیاز (8) در پایدارترین شرایط و مناطق 13، 11، 2 در وضعیت متوسط و مناطق 8، 6، 4، 5، 1، 2، 3 در ناپایدارترین شرایط از لحاظ شاخص های خدمات شهری قرار گرفته اند، نکته ی قابل توجه اینکه در تمامی مدل های به کار گرفته شده منطقه 7 در بهترین و بالاترین رتبه و منطقه 5 در بدترین و پایین ترین رتبه قرار گرفته اند. این شرایط که نابرابری فضایی فاحشی را در مناطق کلانشهر مشهد نشان می دهد مستلزم نگاه ویژه مدیران و مسئولین شهری جهت فراهم زیرساخت ها و خدمات در مناطق ناپایدار است.
بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل سازی عامل- بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۸)
487 - 523
حوزههای تخصصی:
برقراری عدالت اجتماعی، تعادل و توازن در جامعه یکی از مهم ترین پیش شرط های توسعه است. از این رو کاهش روند افزایش نابرابری برای سیاست گذاران در بسیاری از کشورها به عنوان یک اولویت مطرح است. زکات یک قاعده حیاتی در سیستم کلان جامعه اسلامی است که نقش مهمی در تخصیص عادلانه درآمد ایفا می کند. هدف از این مقاله توصیف تئوری نقش زکات به عنوان یک ابزار مهم در رسیدن به کارایی و بهبود شاخص های توسعه انسانی است. برای این منظور از نرم افزار نت لوگو برای مدل سازی عامل- بنیان استفاده شده است. این مقاله به مدل سازی تأثیرات واقعی زکات در توزیع ثروت و کاهش نابرابری در یک جامعه اسلامی پرداخته و مقایسه ای بین توزیع ثروت در دو سیستم اقتصاد متداول و اقتصاد اسلامی انجام می دهد. نتایج حاکی از آن است که یک سیستم اقتصادی با الگوی اسلامی در مجموع به شاخص های بالاتر توسعه انسانی نسبت به یک سیستم با الگوی سرمایه گذاری مرسوم می انجامد. طبقه بندی JEL : P4, C53, D630, D310, E21
تحلیل و سطح بندی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاو ت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیت در سطح منطقه است. توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. به همین جهت از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی منطقه ای، سطح بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. در پژوهش حاضر سعی شده با بهره گیری از تکنیک تاکسونومی و با استفاده از تعداد 42 شاخص توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی به تعیین و تحلیل سطوح توسعه شهرستان های استان کرمانشاه پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شهرستان های استان به لحاظ شاخص های توسعه اختلاف و نابرابری وجود دارد و نتیجه به کارگیری مدل تاکسونومی، شهرستان ها را در 5 سطح بسیار برخوردار، برخوردار، تا حدودی برخوردار، محروم و بسیار محروم قرار داده که در سه سطح اول هیچ شهرستانی جای نگرفته و شهرستان های صحنه، کنگاور، پاوه و قصرشیرین در سطح محروم و شهرستان های سنقر، هرسین، کرمانشاه، دالاهو، گیلانغرب، اسلام آباد غرب، روانسر، جوانرود، سرپل ذهاپ و ثلاث باباجانی در سطح بسیارمحروم قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که 5/28 درصد شهرستان ها در سطح محروم و 5/71 درصد شهرستان ها در سطح بسیار محروم قرار گرفته اند. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت نواحی محروم ارائه گردید. درکل نتایج؛ نشان دهنده محرومیت نسبی شهرستانها را دارد و این ایجاب می کند که برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان توجه بیشتری به این استان بویژه شهرستانهای با درجه محرومیت بیشتر داشته باشند.
زندگی و سوژگی ناهمتراز، مطالعه ای انتقادی از پدیده اجاره نشینی در شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انسان ها نیازهای متعددی دارند که برای رفع آنها به شیوه های مختلف می کوشند. یکی از اصلی ترین و ضروری ترین آنها، داشتن مسکن است. در سال های اخیر، تملک مسکن به دلیل نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خانواده ها، سخت شده است. این مسئله، اجاره نشینی را به امری بدیل، تبدیل کرده است. در واقع، هم تعداد اجاره نشینان و هم مدت زمان اجاره نشینی در حال گسترش است. این روند در شهرهای بزرگ، به ویژه شهر اصفهان برجسته تر شده و با شکل گیری شهرک های حاشیه ای همراه شده است. در این پژوهش کوشش شده است، نقش مناسبات سیاسی و اقتصادیِ نابرابر، در این وضعیت و همچنین مسائل و پیچیدگی های زندگی این گروه از مردم بررسی شود. روش استفاده شده در این پژوهش، مردم نگاریِ انتقادی به شیوه کارسپیکن است. پس از مطالعات اولیه بر اساس رویکرد اتیک، بررسی های میدانی، مشاهدات اولیه و شناسایی اجاره نشینان، 19 نفر از اجاره نشینان انتخاب و مصاحبه عمیق شدند (رویکرد امیک). داده های جمع آوری شده، کدگذاری شد و مقوله های اصلیِ استخراج شده، شامل زیربنای سیاسی- اقتصادیِ نابرابری، سوداگری در بازار مسکن، سیستم ناکارآمد مالیاتی، سوژه زداییِ اقتصادی و سیاسی، کالا انگاری مستأجر، زندگی و سوژگی ناهمتراز، تجربه شکاف طبقاتی افزوده و بیم و امید اعتراض اقتصادی است. به طور کلی نتایج این امر نشان می دهد پایداری نوسان اقتصاد و بازارهای مالی، سوژگی و پیش بینی پذیریِ زندگی شهروندان اجاره نشین اصفهان را مختل و زندگی آنها را همانند بازارهای مالی دچار نوسان کرده است. همچنین، مناسبات اقتصاد سیاسی بر زندگی آنها حاکم و کیفیت زندگی آنان افت کرده است و تجربه آنها از شکاف طبقاتی در حال فزونی است. روند اجاره نشینی روبه گسترش بوده و به موازات آن کیفیت زندگی افراد پایین آمده و حاشیه نشینی نیز افزایش پیدا کرده است.
واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه های عدالت و عدالت جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1391 - 1412
حوزههای تخصصی:
مسئله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدأ قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرائتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.