نابرابری

مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.

خانواده نهادی پویا است؛ زیرا همراه با دگرگونی هایی که در زمینه اجتماعی پیرامون اش در جریان است دگرگون می شود. با وجود این، نوعی پیوستگی تاریخی نیز در نهاد خانواده مشاهده می شود که ریشه در رویه ها و ایدئولوژی های گذشته دارد. به علاوه، امروزه گوناگونی در خانواده ها نیز بیش از گذشته دیده می شود. در این مقاله با تأکید بر وضعیت نهاد خانواده و دولت رفاه و تأمین اجتماعی، پیوند سیاست گذاری اجتماعی با ابعاد مختلف زندگی خانوادگی در ایالات متحده بررسی می شود. در طی دگرگونی های جمعیت شناختی جامعه آمریکایی، کشمکش های خانواده های فرودست، به دلیل عدم وجود سیاست های عمومی و رفاهی برای حمایت از خانواده ها وخیم تر شده اند. از سوی دیگر، بیشتر هزینه های دولت ایالات متحده در برنامه های رفاهی و سیاست گذاری های اجتماعی به تأمین اجتماعی و سلامت سالمندان اختصاص دارد. در واقع، سیاست اجتماعی به منظور بهبود رفاه برخی از خانواده ها مورد استفاده قرار گرفته است و در عین حال، نسبت به رفاه خانواده های دیگر بی اعتنا یا حتی بر ضد آنها بوده است. می توان گفت دولت رفا ه ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته دولت ضعیفی بوده است. اگرچه زندگی خانوادگی در ایالات متحده دگرگونی های بسیاری داشته است، ولی برخی شرایط از جمله نابرابری های ایجادشده در خانواده ها در پی سلسله مراتب های جنسیتی، نژادی و طبقاتی همچنان ادامه یافته اند.

امروزه برابری حقوقی کرامت محور، نقش بی بدیلی در حقوق بشر نوین یافته است. از این رو، از یک طرف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی از جمله بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم به اصل برابری پرداخته و از طرف دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی به هنگام تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی باید این اصول را مدنظر قرار داده و به آنها استناد نمایید. در این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، سعی بر آن است تا جایگاه برابری از منظر کرامت انسانی در نظرات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد شورای نگهبان در آرا و نظرات خود تا چه حد به این اصل مبنایی استناد داشته و حقوق مصرح در فصل دوم قانون اساسی را تضمین نموده است؛ چراکه کرامت انسانی، بنیاد برابری حقوقی بوده و انسانها از حیثیت برابری برخوردار و در نتیجه در حق ها نیز برابرند. مطالعه نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می دهد که این شورا در نظرات خود در موارد متعددی به اصل برابری و منع تبعیض استناد داشته است؛ اما نکته قابل تأمل این است که نوع نگرش شورا به اصل برابری، گاهی صرفاً شکلی است و برابری ماهوی و تبعیض مثبت در مواردی نادیده گرفته شده است.

به دنبال رشد سریع و گسترش روزافزون شهرها در چند دهه اخیر مسئله کاربری زمین های شهری توجه برنامه ریزان شهری را جلب نموده است و موضوع روز پژوهش های متعدد قرار گرفته است که حاصل آن ها از تغییرات قابل توجهی در زمینه کاربری زمین حکایت می کند، همچنین بدون برنامه ریزی کاربری زمین، نمی توان به الگوی بهینه زیست در شهرها دست یافت. امروزه، برنامه ریزی کاربری زمین شهری، به چگونگی استفاده و توزیع و حفاظت اراضی، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردها، بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری می پردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص می نماید. گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی پیرامونی آن ها، یکی از پیامدهای مهم شهرنشینی شتابان است که در مادرشهرهای منطقه ای نمود چشمگیری داشته است. توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق شهری به عنوان یکی از مهم ترین ارکان زندگی مطلوب شهری، از الزامات برپایی جامعه ای پویا، منسجم و مترقی است، اما نابرابری اقتصادی و فقر در جامعه باعث شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی و تغییر کاربری اراضی زمین به خصوص زمین های کشاورزی اطراف شهرها شده است. در این پژوهش به مرور برخی از این پژوهش ها پرداخته ایم.

همگام با توسعه جوامع بشری، عواملی نظیر توسعه ناموزون و شکاف بین جوامع همواره مطرح بوده است. از طرفی، هر گونه تغییر سازنده ای بدون توجه به تربیت نیروی انسانی و فرصت های برابر، ثمربخش نخواهد بود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه مفاهیم توسعه، آموزش و نابرابری صورت گرفته است. به منظور جمع آوری مطالب لازم، از مجموعه آثار مرتبط و چاپ شده در ارتباط با موضوع، استفاده شده و سپس به توصیف و تحلیل مباحث جمع آوری شده پرداخته شده است. بر اساس مطالعه و بررسی اسناد و مطالب، می توان نتیجه گرفت جوامعی به پیشرفت، ترقی و تعالی دست یافته اند که توانسته اند نیروی انسانی خود را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا دهند و استعدادهای نهفته و بالقوه آنها را شکوفا سازند. بنابراین کشورهای در حال توسعه به انواع سرمایه گذاری بر روی انسان در ابعادی نظیر تربیت حرفه ای، بهداشت، حمل و نقل، و .. توجه بیشتری دارند. در دهه های اخیر، همچنان درصد بیسوادی در آفریقا و برخی کشورهای آسیایی بالاست. ایران در زمینه شاخص های امید به زندگی و میانگین سالهای حضور در مدرسه، در طی دهه های اخیر تغییرات مطلوبی داشته است.

پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی ها و ریشه یابی آن در هر جامعه ای نیاز به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردارند در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به طور نسبی موفق ترند و نابرابری و ناآرامی کمتری داشته اند. چگونگی فقر، نابرابری، بیکاری و آزادی های مدنی نقش قابل توجهی هم در پایداری سیاسی و هم در توسعه اقتصادی داشته اند. نابرابری موجب ناآرامی و آن موجب بی ثباتی اجتماعی- سیاسی می شود. بی ثباتی از سوی دیگر می تواند حقوق مالکیت را تهدید کند و اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف این مقاله آن است که از چشم انداز نابرابری به شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی توجه کند. در آن ارتباط نابرابری و ناآرامی های سیاسی-اجتماعی برای 53 کشور شامل ایران از میان دو گروه از کشورهای توسعه یافته ( 36 مورد) و کشورهای منا (17 مورد) مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند نابرابری عامل مهمی در شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی بوده است. بی ثباتی های حاصل همچنین به طور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایه گذاری و تهدید حقوق مالکیت می شود که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

هدف از این مقاله، ارزیابی سیاست های اجراشده در بخش مسکن جهت کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، در حوزه های شهری ایران می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های طرح آماری درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران و با استفاده از ضریب جینی، نابرابری در دسترسی به مسکن شهری در قالب سه شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد، نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار و فضای مورد استفاده هر نفر در فاصله سال های 1385 تا 1395 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با وجود کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، اما مقدار این شاخص افزایش یافته است. بیشترین میزان نابرابری مربوط به شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد و کمترین میزان مربوط به شاخص نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار می باشد. بر اساس نتایج، زنان سرپرست خانوار، سرپرستان خانوار بی سواد، کارگران بخش خصوصی سرپرست خانوار و سرپرست های کم درآمد از گروه های هدف موردحمایت برنامه های تأمین مسکن شناسایی شدند. نتایج بر این نکته دلالت دارند که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش نابرابری در مسکن شده است. ازاین رو اتخاذ و اعمال سیاست های مناسب و برنامه ریزی های استراتژیک در جهت تأمین مسکن مورد نیاز افراد جامعه و کاهش نابرابری ها می بایست از اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش مسکن قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مناطق شهری ایران با استفاده از ماتریس چانونا (2020) و رتبه بندی دسته های فعالیت و گروه های شغلی در مناطق شهری ایران بر اساس رشد فقرزدا با تکنیک تاپسیس اقلیدسی می باشد. بدین منظور از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران طی دوره 1398-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره تحت بررسی تنها دوره یک ساله 1396-1395 رشد و توزیع درآمد هردو به نفع فقرا عمل کرده اند و رشد فقرزدا بوده است. لکن در دوره 1395-1394 باوجود رشد، فقر افزایش یافته و رشد فقرزا بوده است. در سایر سال ها شاخص چانونا دال بر افزایش فقر بوده است. همچنین نتیجه الگوی تاپسیس نیز نشان می دهد که در میان دسته های فعالیت «فعالیت های مالی و بیمه ای» و در میان گروه های شغلی؛ گروه «کارمندان امور اداری و دفتری» در رتبه نخست فقرزدایی بر اساس معیارهای سه گانه رشد، فقر و نابرابری قرار می گیرند. بنابراین برای کاهش فقر توصیه می شود که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی به رشد و بازتوزیع درآمد توجه توأمان صورت گیرد؛ تا همچون دوره 1396-1395 فقر کاهش یابد. چراکه توجه تنها به رشد مانند دوره 1395-1394 می تواند فقر را در سطح کشور بیفزاید. به علاوه اگرچه که بهبود وضعیت توزیع درآمدها می تواند به قدری باشد که حتی باوجود نبود رشد نیز، فقر کاهش یابد؛ اما در سایر دوره های یک ساله بررسی شده می توان مشاهده کرد که عدم توجه به رشد منجر به افزایش فقر در کشور گشته و تغییرات نابرابری به تنهایی بر افزایش فقر فائق نیامده است.

مقدمه : یکی از تغییرات مهم در چند سال اخیر که نهاد آموزش و فلسفه آن را به عنوان یک ابزار برای ایجاد تغییرات مهم و سازنده، دستخوش تحول کرده است، «کالایی شدن» آن است. مفروضه ای که به سبب آن دسترسی به فرصت ها و امکانات آموزشی برابر از بین رفته است. در پژوهش حاضر با درنظرداشتن رویکردها و نظریات مارکس، لوکاچ و پولانی درمورد کالایی شدن درصدد صورت بندی نظری و تجربی این مفهوم در مناطق حاشیه شهر سنندج برآمدیم. روش : روش مورد استفاده، مردم نگاری انتقادی برگرفته از روش شناسی پنج مرحله ای کاراسپیکن است که در پی نقد و تغییر وضع موجود قرار دارد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۳۵ نفر از معلمان و مدیران آموزشی شهر سنندج صورت گرفته است. در تحلیل مصاحبه ها از تحلیل تماتیک و برای اعتبار آن ها از اعتبار تفسیری استفاده شده است. یافته ها : یافته ها نشان می دهد داده های مونولوگ محور (مفروضات اولیه و کلی پژوهشگران) با داده های به دست آمده از مصاحبه ها (دیالوگ محور) همخوانی داشتند و آن ها را تأیید کردند. تفسیر مفاهیم حاصل از داده ها، حاکی از چهار مقوله ثانویه تمایز به میانجی آموزش، تمایل به خصوصی سازی آموزش در مناطق شمال شهر، کاهش دسترسی به امکانات و فرصت های آموزشی در مناطق حاشیه و تله محرومیت فقر در مناطق حاشیه نشین است که شهر سنندج و به ویژه مناطق حاشیه آن را با چالش نابرابری آموزشی مواجه ساخته است. نتیجه گیری : نتایج نشان از عدم دسترسی همه به آموزش و تشدید نابرابری ناشی از آن مقوله هسته ای است که نشان از ایجاد نابرابری شدید و تشدید آن به وسیله کالایی شدن آموزش دارد.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی بررسی وضعیت رضایتمندی از کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی است. به منظور دستیابی به این هدف ابتدا پرسشنام ه ای که دربرگیرنده معیارها و گویه های مربوط به کیفیت زندگی بوده، تنظیم شد. روایی آن از طریق نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0/863) مورد سنجش قرار گرفت. سپس از طریق روش کوکران و با توجه به تعداد خانوارها (2496 خانوار) 346 پرسشنامه (حجم نمونه) جهت پاسخگویی بین سرپرستان خانوار توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در مرحله اول وزن معیارهای پژوهش با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون و در مرحله دوم وضعیت رتبه بندی و رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی با استفاده از تکنیک کوپراس مشخص شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کیفیت زندگی 8 روستا از 15 روستای مورد مطالعه رضایتمند نیست. دو روستای فرامرزکلا و برنجستانک به ترتیب با نمرات کوپراس 42/56 و 8/43 درصد در وضعیت رضایتمندی متوسط از کیفیت زندگی قرار دارند. همچنین 20 درصد از روستاهای مورد مطالعه، یعنی سه روستای ایوک، بورخیل و بشل ضمن قرار گرفتن در رتبه های اول تا سوم با نمرات کوپراس 100، 98/56 و 92/39 درصد در وضعیت رضایتمندی کامل از کیفیت زندگی قرار دارند. بنابراین با توجه به اینکه بیشتر روستاهای مورد مطالعه در وضعیت کیفیت زندگی مناسبی قرار ندارند، لزوم برنامه ریزی و توجه جدی به این روستاها باید در اولویت قرار گیرد.

بررسی توزیع خدمات در شهر و آگاهی از میزان تمرکز و تفرق واحدهای خدمات شهری در مناطق شهرداری نقش بسزایی در درک عدالت فضایی ایفا می کند. آنچه در این مفهوم حائز اهمیت است ایجاد فرصت برابر در فضای شهری در ارتباط با خدماتی که آحاد جامعه به آن احتیاج دارند. با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری هاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است. بنابراین هدف کلی برنامه ریزی منطقه ای یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت بین افراد جامعه است. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است و از مدل های ضریب آنتروپی، امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی، تاپسیس و ضریب پراکندگی استفاده شده است. جامعه آماری 9 منطقه شهرداری شهر شیراز و 11 شاخص خدمات شهری بوده است. بررسی ضریب آنتروپی نشان می دهد که جمعیت به سمت تعادل در بین مناطق میل می کند و همبستگی پیرسون بین مساحت مناطق و نمرات استاندارد شده گویای رابطه مستقیم معناداری بین مساحت مناطق و امتیازات استاندارد شده است. همچنین بررسی همبستگی پیرسون بین جمعیت و نمرات استاندارد شده نشان از عدم همبستگی بین نمرات استاندارد شده و مناطق می باشد این بدان معناست که خدمات متناسب با جمعیت توزیع نشده است. بررسی ضریب پراکندگی نشان می دهد خدماتی که نیاز عموم مردم را در روز تشکیل می دهند بیشتر از خدماتی است که کارکرد منطقه ای و فرامنطقه ای دارند. نتایج حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد که مناطق 1، 2 و 4 به ترتیب به عنوان مناطق برخوردار تشخیص داده شدند. مناطق 3، 7، 5، 6 به عنوان مناطق متعادل و نسبتاً برخوردار و منطق 8 و 9 به عنوان مناطق محروم شناخته شدند. به منظور دستیابی به عدالت فضایی و پراکنش مناسب خدمات در مناطق شهری اولویت برنامه ریزی در مناطق 1 و 7 افزایش جمعیت و در مناطق 3 و 5 افزایش خدمات پیشنهاد می گردد.

مزیت نسبی، یک ویژگی پیوسته و ایستا نیست و با پیشرفت های علمی در گذر زمان، در بین نقاط مختلف جغرافیایی و محصولات مختلف، انتقال پذیر بوده، و وابسته به عواملی مثل موجودی منابع، روش تولید و تغییرات تکنولوژیکی است. بنابراین، با توجه به اینکه هر ساله، اعتبارات ملی و استانی در قالب طرح ها و پروژه های متعددی به اجرا در می آید، به منظور تخصیص بهینه اعتبارات در ایجاد تعادل های منطقه ای و جهت دهی استان های کشور به سمت تخصص گرایی منطقه ای و دستیابی به زمینه های رشد و توسعه و ایجاد تعادل های منطقه ای، در این مطالعه، اثرات تغییرات ساختاری و نابرابری های منطقه ای براساس سه سناریو با استفاده از اطلاعات جداول داده-ستانده به هنگام شده سال های 1390 و 1395 بررسی شده است. نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر سهم در سناریو اول، نشان دهنده رشد نامتناسب شاغلان بخش های مختلف استان های کشور در دوره مورد بررسی است. نتایج سناریوی دوم با استفاده از نظریه تجارت بین الملل متعارف هکشر- اوهلین، حاکی از این است که، کالاهای صادراتی در استان ها به دلیل عدم تأمین شرایط تولید و مبادله، دارای مزیت نسبی نیستند و در کالاهایی که دارای مزیت نسبی می باشیم، محیط مناسبی برای رشد صادرات این کالاها فراهم است، اما ارتباطات ضعیف، مانع از رشد صادرات شده است. همچنین، یافته های سناریو سوم، بیانگر این است که، زیرشاخص های پیچیدگی، دست یافتنی بودن تولید یک محصول از لحاظ دسترسی به قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز، تولید و صادرات کالا در اقتصاد یک استان را تأیید می نماید. بنابراین، توسعه یافتگی استان های مختلف به علت امکانات بالقوه منطقه ای، ممکن است در بخش های مختلف با یکدیگر متجانس نباشد. در واقع، نادیده گرفتن امکانات، ظرفیت های بالقوه و مزیت های نسبی هر منطقه و در نهایت، تغییرات ساختاری، به توسعه نیافتگی و نابرابری در بین مناطق منجر شده است.

به همان اندازه که برآمدن و ظهور قدرت ها در عرصه جهانی امری طبیعی است، افول و فرود آن ها نیز امری طبیعی است. عوامل متعددی بسته به نوع قدرت برتری در این صعود و افول نقش دارند؛ جنگ، اقتصاد، هزینه های ناشی از ابرقدرت بودن، سیاست های جهانی، افول ایدئولوژی ها و مواردی از این دست از مهمترین دلایل این افول هستند. ایالات متحده آمریکا که دوران صعود در عرصه جهانی را از قرن نوزدهم آغاز کرده بود، پس از پایان جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یک قدرت هژمون در عرصه بین الملل شناخته شد. با این وجود از همان زمان نشانه هایی مبنی بر افول این قدرت نیز قابل مشاهده بود. مطالعات نشان داده که ایالات متحده از نظر شاخص های سیاسی همانند دمکراسی، حقوق بشر، قدرت نرم (آموزش، تحصیلات تکمیلی و تعداد دانشجویان خارجی،کمک به کشورهای کمتر برخوردار و...)، قدرت نظامی(بودجه نظامی و هزینه های نظامی قدرت های رقیب) ، قدرت اقتصادی و سایر شاخص های برتری هژمونیک، فاصله اش با سایر رقبای جهانی در حال کاهش است. مقاله حاضر درصدد است عوامل سیاسی- اقتصادی این کشور که منجر به افول اقتصادی را بررسی نموده. سوال اصلی ما این است که عوامل موثر سیاسی- اقتصادی افول هژمون آمریکا کدامند؟ روش این مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است که از منابع اسنادی و کتابخانه ای برای پاسخ به سوال اصلی بهره می برد.

کشورهای اسلامی با حدود 5/1 میلیارد نفر جمعیت، نزدیک به یک چهارم جمعیت جهانی را به خود اختصاص داده اند. آمارهای سازمان های جهانی از جمله گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می دهد که علی رغم تأکید اسلام بر برقراری عدالت و کاهش نابرابری در بین جوامع و بهره مندی همگان از یک زندگی مطلوب و سالم، نابرابری ها و تفاوت های زیادی در زمینه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی وجود دارد. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان محرومیت و میزان برخورداری کشورهای اسلامی از شاخص های اقتصادی اجتماعی و مقایسه آنها نسبت به یکدیگر است. روش تحقیق تبیینی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این تحقیق سعی شده است به منظور دستیابی به روند تحول در کشورهای اسلامی شاخص های اقتصادی اجتماعی سالهای (2010 و 1990) براساس مدل ها و روندهای موجود از جمله روش موریس، روش شاخص بندی و روش ضریب اختلاف یا (cv) مورد بررسی قرار گیرند. بررسی ها نشان می دهد که بین کشورهای اسلامی در زمینه برخورداری از شاخص های مورد بررسی نابرابری های زیادی وجود دارد و بیشترین اختلاف از نظر برخورداری از شاخص درآمد سرانه است. با وجود این نابرابری ها، این کشورها نخواهند توانست به ایفای نقش خود در ابعاد مختلف و در سطح جهانی بپردازند. لذا در انتها سعی شده تا راهکار هایی در خصوص بهبود وضع موجود ارائه گردد.

بی توجهی مدل ها و سیاست های متعارف نوآوری به دغدغه های اجتماعی و یا مسائل زیست محیطی، در کنار اهمیت یافتن عدالت اجتماعی در میان سایر اهداف توسعه، لزوم ارزیابی مدل های نوآوری بر اساس میزان هماهنگی آن ها با اهداف عدالت را توجیه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمونی، چارچوبی برای ارزیابی میزان هماهنگی مدل های نوآوری با عدالت اجتماعی ارائه کرده و به وسیله آن دو مدل خطی نوآوری و رویکرد گسترده به نظام ملی نوآوری را ارزیابی و مقایسه کرده است. نتیجه این ارزیابی نشان می دهد که اگرچه هیچ یک از این مدل ها هماهنگی کاملی با اهداف عدالت اجتماعی ندارند، اما هر یک از آن ها در برخی از موارد با معیارهای ارائه شده برای ارزیابی مدل های نوآوری، انطباق بیشتری دارند. اگرچه بی توجهی مدل خطی نوآوری و نگاه نئوکلاسیک به نابرابری در دستاوردها باعث می شود تا علیرغم تمامی ضعف های نظام ملی نوآوری گسترده در هماهنگی با معیارهای عدالت، این نظام به عنوان مدلی که دارای ظرفیت های بیشتری برای توجه به دغدغه عدالت اجتماعی است شناسایی شود.

مقدمه: کوچ نشینی دارای اقتصادی مولد و توسعه زا است. کارکرد بی بدیل اقتصاد و تولیدات عشایری سبب می شود تا بهبود و تحول در این جز از پیکره اقتصاد ملی، همواره تلاشی مهم باشد. با وجود اهمیت اقتصاد مولد عشایری، چالش های جدی گریبان گیر عشایر کشور است به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از آنان یا از این حوزه ی فعالیتی خارج شدند یا از اشتغال در این حوزه نارضایتی دارند. از مسائل اولویت دار مرتبط با اقتصاد کوچ نشینان که کمتر نیز بدان توجه گردیده، نابرابری ها و شکاف های فضایی است. استان خراسان جنوبی یکی از مناطق عشایری است که در ردیف پنجم کشوری قرار دارد. هدف پژوهش: در پژوهش حاضر سعی شده تا به تحلیل وضع موجود از حیث پراکنش و برخورداری فضایی از عناصر اصلی اقتصاد عشایر (نیروی کار، دام و مرتع) به منظور درک بهتر نابرابری های فضایی در نواحی عشایری استان خراسان جنوبی پرداخته شود. روش شناسی تحقیق: تحقیق حاضر دارای ماهیتی کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی – تحلیلی و ژرفانگر است. داده های تحقیق برپایه مطالعات اسنادی گردآوری شده است. بانک داده های اولیه در نرم افزار اکسل تشکیل گردید و پس از ورود اطلاعات لازم به محیط نرم افزار ArcMap و  GeoDaاقدام به تحلیل فضایی داده ها و تهیه نقشه های خروجی گردید. قلمروجغرافیایی پژوهش: در این تحقیق قلمرو جغرافیایی مشتمل بر عشایر شهرستان های استان خراسان جنوبی است. یافته ها و بحث: به دنبال انطباق اطلاعات سه رکن مرتع، دام و نیروی کار در فضاهای عشایری خراسان جنوبی نتایج نشان داد که دسترسی همسان و متوازنی از این سه رکن مهم در سطح شهرستان ها وجود ندارد؛ به گونه ای که نواحی دارای بیشترین برخورداری از دام، چندان غنایی به لحاظ نیروی انسانی و مرتع ندارد. نتایج: می توان گفت تعمیق نابرابری و گسست فضایی از حیث بنیان های اقتصاد عشایری، اپیدمی حاکم بر فضا است. از این رو لازم است برنامه ریزی توسعه با رویکرد آمایش فضا از حیث فعالیت ها و ظرفیت های مهم اقتصاد عشایری با هدف کاهش نابرابری ها انجام گیرد.

تجلی و نمود نابرابری در مسکن روستایی را می توان در ظهور بدمسکنی، بی مسکنی و تکوین و گسترش نواحی حاشیه نشینی در کلانشهرها دانست که در صورت عدم پیشگیری در مبدأ یعنی روستاها روز به روز بر مشکلات و ابعاد بد آن در مقصد یعنی کلانشهرها خواهد افزود. یکی از راه های نشان دادن وضعیت نابرابر مسکن استفاده از شاخص های مسکن می باشد. پژوهش حاضر به صورت کمی- تحلیلی - تکنیکی با استفاده از مدل ویکور و شاخص ویلیامسون بر پایه مجموعه شاخص های کمی و کیفی (17 شاخص) به سنجش نابرابری مسکن روستایی و بررسی شکاف درون منطقه ای در بین شهرستان های استان لرستان با استفاده از داده ها و اطلاعات گردآوری شده از مرکز آمار ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 1390 پرداخته است. آنچه که یافته های تحقیق حاضر به ما می نمایاند این است که استان لرستان با داشتن سهم 1/2 درصدی از مسکن کل کشور در سال 1390 دارای سهم 8/1 درصد مسکن شهری و 8/2 درصد مسکن روستایی بوده است. تعداد واحدهای مسکونی روستایی در استان لرستان در سال 1390 برابر با 145091 واحد بوده که نسبت به سال 1385 با 210622 واحد مسکونی دارای رشد سالیانه 15/5 درصدی بوده است. نتایج حاصل از به کارگیری مدل ویکور جهت بررسی شاخص های مسکن نشان می دهد که مسکن روستایی در شهرستان های دورود، بروجرد و خرم آباد به ترتیب با 1، 0.781 و 0.767 دارای بالاترین مقدار Qi در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته و شهرستان های کوهدشت(0.147)، پلدختر(0.025) و دوره چگنی(0) دارای پایین ترین مقدار Qi در رتبه های هشتم تا دهم قرار گرفته اند. نتایج حاصل از به کارگیری شاخص ویلیامسون جهت بررسی شکاف درون منطقه ای در بین شهرستان های استان حاکی از وجود نوسانات زیاد شاخص ویلیامسون در طی دوره 1385 تا 1390 در بین شهرستان های استان می باشد، بدین معنا که شهرستان های استان در طی این دوره به لحاظ شاخص ویلیامسون از یکدیگر فاصله گرفته اند.

مقدمه: دریافت و مصرف خدمات مراقبت سلامت را بهره مندی از خدمات سلامت می نامند و دسترسی به مفهوم فرصت و توانایی استفاده از خدمات می باشد. هدف از این مطالعه بررسی نابرابری در الگوی بهره مندی و دسترسی به خدمات مراقبت سلامت و عوامل مؤثر آن می باشد. روش کار: پژوهش حاضر از نوع مقطعی و کاربردی است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای استفاده شد. برای بررسی احتمال بهره مندی خانوارها از خدمات مراقبت سلامت و ارتباط آن با متغیرهای مساعدکننده بهره مندی از خدمات مراقبت سلامت از مدل آزمون کای دو پیرسون و جداول متقاطع و نرم افزارهای Exell و Stata استفاده گردید. یافته ها: مطالعه حاضر نشان داد متغیرهای مهمی از قبیل وضعیت اقتصادی خانوار، بیمه، تحصیلات سرپرست خانوار، وجود فرد بالای 65 سال، وجود فرد زیر 12 سال در بهره مندی از خدمات سلامت نقش کلیدی دارند. شاخص تمرکز در استفاده از خدمات سرپایی برابر است با 38/0- و این شاخص برای استفاده از خدمات بستری برابر است با 435/0- به دست آمد. نتیجه گیری: نابرابری در مصرف مراقبت های سلامت به برخی از متغیرهای مستعد کننده وابسته می باشد که اثرات آن ها در بطن پژوهش حاضر نشان داده شد، لیکن بهبود متغیرهای اجتماعی و اقتصادی اثرگذار می تواند در کاهش نابرابری های استفاده از مراقبت های سلامت مؤثر باشد.

مبسوط پیشینه و هدف: یکی از ریشه های اساسی پیدایش بی عدالتی در شهرها، تولید و توزیع رانت، رانت جویی و رانت زایی نظامات شهرسازی قلمداد می شود. در ایران نیز وجود رانت به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده نابرابری، مد نظر کارشناسان مسائل شهری قرار گرفته است. پژوهش حاضر نیز با مد نظر قرار دادن رانت در نظام شهرسازی ایران در ابتدا با استفاده از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای، پژوهش های انجام شده پیرامون رانت در ارتباط با مسائل شهری ایران را مورد بررسی قرار داد و مشخص نمود غالب پژوهش ها به صورت مصداقی به مسئله رانت در شهر پرداخته اند و هر یک از زاویه نگاه خود به این مسئله پرداخته و در این میان جای یک فراتحلیل کلی از پژوهش های صورت گرفته، خالی است، بنابراین پژوهش حاضر، فراتحلیل کیفی مقالات مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران را مورد هدف قرار داد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش های تحقیق کیفی به تحلیل محتوای مسئله رانت پرداخته است. مقالات علمی-پژوهشی مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران، در پژوهش حاضر مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در ابتدا با جستجوی کلیدواژه رانت در پایگاه های علمی معتبر مقالات فارسی زبان که همه نشریات معتبر کشور را پوشش می دهند، مقالاتی که کلمه «رانت» در عنوان،و یا کلیدواژه های اصلی مقاله بود، گردآوری شدند. پس از بررسی اولیه مقالات و حذف متشابهات، و محدود کردن آن ها به مقالات علمی-پژوهشی معتبر وزارت علوم و سپس استخراج مقالاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مسائل شهری ارتباط پیدا می کردند، مشخص شد که مجموعاً 50 مقاله علمی-پژوهشی در این ارتباط از ابتدا تا بهمن ماه 1400 انجام شده است. سپس همه مقالات با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد بررسی قرار گرفت و داده های مرتبط با رانت در نظام برنامه ریزی شهری ایران در مرحله اول با روش کدگذاری باز، در این نرم افزار، کدگذاری شدند. برای تحلیل کدهای استخراجی از مدل «نیروی محرکه-فشار-وضعیت-تاثیر-پاسخ» و چهار مرحله تحلیل و شناسایی در این مدل، استفاده شد. با استفاده از روش های کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، نیروهای محرکه ایجاد کننده رانت، فشارها و جریانات برآمده از نیروهای محرکه، وضعیت های ایجاد شده در پی رانت ها و تاثیرات و پیامدهای متاثر از وضعیت رخ داده، شناسایی و هر یک از این مراحل نیز متناظر با اهداف پژوهش، یعنی دستیابی به مولفه های کلان رانت زا، تبیین ساز و کارهای رانت زا و مشخص ساختن آثار و پیامدهای رانت زایی در نظام برنامه ریزی شهری ایران، تحلیل شدند. یافته ها و بحث: بررسی کدهای پرتکرار مقالات نشان می دهد که پرتکرارترین کدها عبارتند از: ضعف سیستم مالیاتی، دولت رانتیر، از بین بردن انگیزه تولید، فروش تراکم، اختلاف طبقاتی در شهر، فروش ضوابط شهری، سوداگری زمین و مسکن، بی عدالتی، رانت در بودجه ریزی و قانون گذاری، درآمد بدون زحمت، منابع طبیعی فراوان، نداشتن منابع درآمدی مناسب، توزیع رانت دولتی، ضعف زیرساخت های نهادی، اعطای مجوز رانتی، اقتدارگرایی دولتی، تضعیف جامعه مدنی، تضعیف دموکراسی. وجود ضعف سیستم مالیاتی در کنار مواردی نظیر فروش تراکم و ضوابط شهری و نداشتن منابع درآمدی مناسب، در میان کدهای پرتکرار نشان می دهد که ضعف تامین مالی نهادی در نظام شهرسازی ایران، نقش مهمی در ارتباط با رانت بر عهده دارد. از طرف دیگر وجود کدهای پرتکرار دیگری نظیر از بین بردن انگیزه تولید، سوداگری زمین و مسکن، درآمد بدون زحمت و افزایش تمایل به رانت جویی، بیانگر آن است که ضعف تامین مالی عمومی نیز بر رانت زایی نظام برنامه ریزی شهری تاثیر مهمی دارد. همچنین وجود کدهای پرتکراری نظیر اقتدارگرایی دولت و دولت رانتیر در برابر تضعیف جامعه مدنی و تضعیف دموکراسی نیز جالب توجه است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد اصلی ترین ساز و کارهای رانت زایی در نظام شهرسازی ایران عبارتند از: فعالیت های سوداگرانه در شهرها و نبود ساز و کار مناسب جهت مقابله با سوداگری در بازار زمین و مسکن، ضعف طرح های توسعه شهری، عدم آماده سازی و عرضه مناسب زمین شهری، استفاده از ضعف های قوانین و مقررات، رانت جویی تیم های سیاسی، امنیتی بودن فضا، ضعف نیروی انسانی در سازمان ها و عدم دخالت صحیح سیستم نهادی. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که در پی توزیع رانت، در نظام شهرسازی ایران، قدرت مدیریت شهری کاهش یافته، بازار زمین و مسکن سرمایه ای شده و شکاف و جدایی گزینی در شهر رخ می دهد. همچنین توسعه شهری قطبی و محروم ماندن بسیاری شهرها، نیز از وضعیت های ایجاد شده به دنبال جریانات رانتی هستند.