برابری جنسیتی

خودکشی به عنوان یک مسئله مرتبط با سلامت عمومی، اگرچه توسط یک فرد انجام می شود اما، خانواده و جامعه تحت تأثیر پیامدهای آن قرار می گیرند. از این رو و با توجه به اهمیت این پدیده محققان کوشیده اند تا عوامل مؤثر بر خودکشی را از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. اگرچه در مطالعات پیشین اثر متغیرهای مختلف بر خودکشی مورد بررسی قرار گرفته اما، در پژوهش هایی که در ایران انجام شده اند به تأثیر موقعیت نسبی زنان در حوزه های مختلف با تعبیر برابری جنسیتی کمتر توجه کرده اند. در حالی که بر اساس ادبیات موجود، این پدیده می تواند بر خودکشی تأثیر داشته باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر خودکشی با تأکید بر موقعیت زنان نسبت به مردان در بخش های آموزش و بازار کار طی دوره 1401-1395 طراحی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه افزایش نسبت دانشجویان زن به مرد تأثیر مثبت و معنی دار بر خودکشی در استان ها دارد اما، افزایش نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان به واسطه عواملی مانند دسترسی به منابع بیشتر برای خانواده و کاهش استرس های مالی تأثیر منفی و معنی دار بر خودکشی داشته است. یافته های این پژوهش از اهمیت توجه سیاست گذاران به موقعیت زنان در حوزه های مختلف از جمله آموزش و بازار کار حکایت دارد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی رویکرد های حاکم بر ورزش زنان با تأکید بر تحلیل جنسیتی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تماتیک (تحلیل مضمون) انجام شد. براین اساس، 150 مقاله پژوهشی معتبر به صورت نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشتراک مفهومی- یعنی رویکرد جنسیتی در ورزش- انتخاب و سپس مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. روش اعتبارسنجی پژوهش نیز بر اساس ارائه و بازخورد نتایج پژوهش به صاحب نظران برای تائید نهایی آن اعمال شد.یافته ها: در تحلیل مضمون داده های پژوهش، از 11 مضمون پایه، سه مضمون اصلی شامل سیطره هنجارهای جنسیتی در ورزش، بازنمایی رسانه ای ورزش زنان و شکاف جنسیتی در ورزش، به عنوان مضمون های اصلی در رویکردهای جنسیتی حاکم بر ورزش زنان شناسایی شدند.نتیجه گیری: بر اساس سه مضمون پایه، تغییر در نقش ها، نگرش ها و باورهای جامعه به ورزش زنان می تواند به تغییر هنجارهای جنسیتی در ورزش؛ بازنمایی کمی و کیفی مناسب ورزش زنان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به نمایش بهینه مشارکت زنان؛ و در نهایت استقرار برابری جنسیتی در حقوق و مزایا، منابع، آموزش و مدیریت می تواند موجب درک بهتر ورزش زنان و در نتیجه، ایجاد سیاست ها و برنامه ریزی های راهبردی در این زمینه راهگشا باشد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل برابری جنسیتی در ورزش ایران (با تاکید بر ورزش قهرمانی و حرفه ای) بود.روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی با رویکرد گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) بود.گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری و پیشینه های تحقیق و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 خبره آگاه به موضوع انجام گرفت. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی علوم ورزشی و جامعه شناسی، ورزشکاران و مربیان زن فعال در سطوح قهرمانی و حرفه ای، مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی و هیات های ورزشی استانی و شهرستانی بود. نمونه گیری به صورت نظری انجام و پس از 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل و چارچوب مدل شکل گرفت. روایی این پژوهش توسط محقق و مصاحبه شوندگان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور سنجش کیفیت کدگذاری انجام شده نیز از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپای کوهن (79/0) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.یافته ها: در بخش شرایط علی 3 مقوله محوری (عدالت و برابری، جنبش های تساوی طلبانه، تحولات بنیادین فکری)، شرایط زمینه ای 4 مقوله محوری (رویکردهای تنظیمی، رویکردهای  شناختی، رویکردهای هنجاری، رویکردهای ارزشی)، شرایط مداخله گر 6 مقوله محوری (بی عدالتی و تبعیض، ایستایی دینی، جنسیت زدگی، ساختارهای معیوب حاکمیتی، ایستارهای تاریخی و سنتی، در حاشیه بودن)، راهبردها 4 مقوله محوری (راهبردهای ساختاری، راهبردهای سازمانی، راهبردهای حمایتی، راهبردهای اجرایی) و در بخش پیامدها نیز 3 مقوله محوری (پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فرهنگی-  اجتماعی)،  استخراج گردید.نتیجه گیری: نگاه جنسیتی با رعایت عدالت محوری می بایست از ورزش حذف گردد و باور و اعتقاد قلبی به توانمند بودن زنان در ورزش نهادینه گردد. در همین راستا حاکمیت، سیاست، قوانین و مقررات، دین و مذهب، سیستم های مدیریتی و آموزشی و رسانه می توانند زمینه ساز این امر باشند. همچنین بهره مندی از نفوذ نهادهای سیاسی و دینی، حمایت نهادهای بین المللی، افزایش منابع مالی و مبارزات مدنی نیز همگی از جمله راهبردهای مناسب برای تحقق برابری جنسیتی در ورزش ایران به شمار می روند.

گذار عادلانه در قامت یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کار در مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح شده است. باتوجه به تأثیرهای اجتماعی - اقتصادی گسترده تغییرات اقلیمی و گذار انرژی، این مفهوم به تدریج در ادبیات حقوقی جایگاه ویژه ای یافته است. گذار عادلانه بر لزوم ایجاد تعادل میان نیازهای محیط زیستی و حقوق کارگران تأکید دارد و هدف آن اطمینان از کاهش نابرابری ها در فرایند گذار به اقتصاد کم کربن است. این مقاله، ابتدا به چیستی و پیشینه گذار عادلانه می پردازد و سپس جایگاه آن را در اسناد بین المللی، به ویژه توصیه نامه گذار عادلانه (2015) و موافقت نامه پاریس (2015)، تحلیل می کند. این اسناد، چارچوبی را برای حمایت از کارگران متأثر از تغییرات اقلیمی و گذار انرژی فراهم کرده اند و اصولی نظیر حمایت اجتماعی، برابری جنسیتی و گفتمان اجتماعی را در قامت مبانی این گذار معرفی می کنند. در ادامه، مقاله به بررسی جایگاه حقوقی گذار عادلانه در نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهند که اگرچه قوانین موجود مانند قانون کار، قانون بیمه بیکاری و سند ملی کار شایسته ظرفیت هایی را برای حمایت اجتماعی و اشتغال فراهم می کنند، اما نبود قوانین خاص ناظر بر صنایع در حال گذار، نظیر قانون های موجود در کشورهای پیشرو مانند آلمان و کانادا، محل تأمل است. درنهایت باید گفت باتوجه به ضرورت جهانی گذار انرژی و فسیلی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد و صنعت کشور ما، توجه به مفهوم گذار عادلانه و توسعه آن در ادبیات حقوقی کشور، امری اجتناب ناپذیر است.

کودک همسری به عنوان یک معضل اجتماعی و حقوق بشری در بسیاری از کشورها به ویژه در مناطق با فرهنگ های سنتی و نابرابر در زمینه های اجتماعی و اقتصادی، به شدت مطرح است. این پدیده به دلیل تبعیض های جنسیتی، فقر و فشارهای اجتماعی به وقوع می پیوندد و تأثیرات منفی عمیقی بر زندگی کودکان به ویژه دختران دارد. ازدواج در سنین پایین نه تنها باعث از بین رفتن فرصت های آموزشی می شود، بلکه به افزایش خطرات بهداشتی، خشونت خانگی و تداوم چرخه فقر منجر می گردد. برای مقابله با این مشکل، نیاز به اتخاذ راهکارهای حقوقی و اجتماعی مؤثر وجود دارد.تقویت قوانین ممنوعیت کودک همسری، آموزش و آگاهی بخشی به جامعه، تأمین حمایت های اجتماعی و اقتصادی برای خانواده ها و ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه هستند. تصویب قوانین قاطع که حداقل سن ازدواج را مشخص کند و مجازات های مؤثری برای تخلفات در نظر بگیرد، می تواند به کاهش این پدیده کمک کند. همچنین، آموزش و آگاهی بخشی به جامعه درباره مضرات کودک همسری و اهمیت تحصیل برای دختران می تواند تغییرات مثبت فرهنگی ایجاد کند.علاوه بر این، فراهم سازی حمایت های اقتصادی و اجتماعی برای خانواده ها به کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از ازدواج های زودهنگام کمک خواهد کرد. ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از قربانیان نیز امری ضروری است. در نهایت، تنها با همکاری های بین المللی و به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها می توان به طور مؤثر با کودک همسری مقابله کرده و به ارتقاء حقوق بشر و آینده ای بهتر برای نسل های آینده دست یافت.

حقوق زنان ازجمله موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر است که در چارچوب ادعای برابری حقوق این قشر با مردان قابل بررسی می باشد. آنچه مسلم است در دیدگاه غربی از تساوی کامل حقوق زن و مرد سخن گفته شده، درحالی که آیت الله خامنه ای با ارجاع به اسلام ضمن تأکید بر ارزش انسانی زن، عدالت و تفاوت های طبیعی را مبنا و معیار توزیع حقوق و تکالیف میان زنان و مردان قرار داده است. حقوق زنان در نظام حقوق بشر اسلامی و در منظومه فکری ایشان، بر پایه کرامت انسانی و ارزش های اخلاقی تعریف شده است. اسلام با شناسایی تفاوت های طبیعی میان زن و مرد، حقوق و تکالیف خاصی برای زنان تعیین کرده است که در چارچوب عدالت و تکامل اجتماعی معنا پیدا می کنند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤالات می باشد که رویکرد معظم له نسبت به وجود احکام ظاهراً نابرابر میان زن و مرد در اسلام چیست؟ زنان در رویکرد اسلامی از چه جایگاهی برخوردارند؟ فلسفه و علل تفاوت و عدم تساوی حقوق و تکالیف زنان و مردان در رویکرد آیت الله خامنه ای در چه موضوعی است و تفاوت آن با رویکرد غربی نسبت به حقوق زنان در چیست؟ با بررسی های صورت گرفته مشخص شد برابری و تساوی معنوی یکی از ارزش های مورد توجه اندیشه اسلامی می باشد که در رویکرد ایشان مشهود است، اما با توجه به اینکه برابری مطلق حقوقی منطبق با واقعیت نمی باشد و رعایت عدالت، لزوماً به معنای برابری مطلق نیست، اقتضای عدالت، دلیل اصلی تفاوت های حقوقی زنان و مردان است. در حقوق بشر اسلامی و دیدگاه معظم له، برابری جنسیتی باید در چارچوب اصول اسلامی و با تأکید بر تفاوت های طبیعی میان زنان و مردان و احترام به ارزش های دینی مورد توجه قرار گیرد.

سوره بقره، از آیاتی است که در انتقال به دوره مدرن، نوعی از نابرابری جنسیتی میان مردان و زنان را به اذهان متبادر ساخته که بر مبنای آن، ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان، به نصف کاهش یافته است. بسیاری از عالمان تفسیر، با طرح این مدعا که زنان، موصوف به ویژگی هایی چون: نقصان در عقل، ضعف در حافظه و ناتوانی در ثبت حوادث هستند، خواسته یا ناخواسته، خوانش هایی مبتنی بر ارزش داوری جنسیتی علیه زنان عرضه کرده اند. این خوانش ها تا آستانه سده چهاردهم هجری، بسیار رواج داشته، اما در گذار به دوره معاصر و مطرح شدن پرسش های نوظهور عصری، زمینه های فرهنگی- اجتماعی برای فاصله گرفتن از سنت های تفسیری و پیدایی خوانش های روزآمد از این آیه فراهم آمده است. در این پژوهش، تلاش می شود با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن، امکان های مختلفِ تفسیری که درباره این آیه شریفه پیش افکنده شده است، با رویکرد تطبیقی مطالعه گردد. پژوهش حاضر، نشان می دهد که صاحبان تفاسیر نام برده، کوشیده اند تا با پیش گرفتن سه مسیر متفاوت، فهمی نو از آیه شریفه، متناسب با پرسش ها و نیازهای عصری عرضه کنند.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل جامعه شناختی کلیشه های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان بود. پژوهش از نوع تحقیق کیفی بود که با استفاده از روش تحلیل تماتیک (تحلیل مضمون) انجام شد؛ بر این اساس، 150 پژوهش معتبر از مجموعه اسناد و پژوهش های علمی از پایگاه های پراستناد معتبر علمی با محوریت کلیشه های جنسیتی در ورزش، به صورت نمونه گیری هدفمند و براساس اشتراک مفهومی تحلیل و کدگذاری شد. از هشت مضمون پایه (اصلی)، چهار مضمون سازمان دهنده و درنهایت تم فراگیر استخراج شد که شبکه مضامین مرتبط با کلیشه های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را ترسیم و تحلیل کرد. روش اعتبارسنجی پژوهش نیز براساس ارائه و بازخورد نتایج پژوهش به صاحب نظران برای تأیید نهایی آن اعمال شد. براساس تحلیل مضمون داده های پژوهش، چهار مضمون سازمان دهنده شامل کلیشه های هویت جنسیتی، کلیشه های هویت بدنی، کلیشه های هویت ورزشی و بازنمایی رسانه ای کلیشه های جنسیتی در ورزش زنان، شناسایی شدند که توانستند مضمون مرکزی کلیشه های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را آشکار کنند. به طور کلی، کلیشه های جنسیتی سطح وسیعی از ورزش زنان را از ظاهر ورزشکار تا هویت جنسیتی آن ها، عملکرد ورزشی زنان و نوع بازنمایی آن ها را در برمی گیرند؛ از این رو زنان ورزشکار و بسیاری از عاملان بانفوذ در ورزش می توانند کلیشه های جنسیتی را که مانند دیوار محکمی در مقابل پیشرفت زنان ورزشکار قرار دارد، از میان بردارند.

به اعتقاد آیت الله خامنه ای ، برابری جنسیتی در همه موارد معتبر نیست؛ اما عدالت جنسیتی در همه جا معتبر است. بر همین اساس مسئله کانونی این مقاله این است که دلایل امتیاز و برتری عدالت جنسیتی کدام است. این نوشتار با روش تحلیلی انتقادی و مراجعه به اسناد متنی به بررسی برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی می پردازد. یافته ها حاکی از آن است در اسناد بین المللی و منابع انگلیسی، دال مرکزی تفسیر عدالت جنسیتی «برابری» است و حول آن راهبردهای متنوعی بیان شده است. این در حالی است که در اندیشه اسلامی و حتی در نگاه بسیاری از عدالت پژوهان غربی، عدالت به برابری مطلق تفسیر نمی شود و راهبردهای مذکور نیز حاصل یک تقابل پارادایمیک بین باورهای اسلامی و فمینیستی هستند و تنها برخی از آن ها در سطح صوری قابل قبول اند؛ اما در اندیشه اسلامی معنای معتبر عدالت جنسیتی عبارت است از: «قرار دادن هر چیز در جای خودش در روابط میان زنان و مردان و قوانین، فرایندها و ساختارهای ناظر به آنان». در این تعریف موضوع عدالت زن و مرد است نه انواع جنسیت ها و شرط عدالت، قرار دادن هر چیز در جای خودش به سبب مراعات بیشترین مصالح و مفاسد ممکن است، نه رعایت برابری مطلق. در همین راستا استمداد از اجتهاد فقهی روزآمد، اصلاحات قانونی و ساختاری، اصلاحات فرهنگی، شایسته سالاری سیاسی و اجتماعی، خانواده محوری و توجه به ادراک عدالت جنسیتی، مهم ترین راهبردهای تحقق عدالت جنسیتی هستند.

در عصر کنونی روی‌کردهای فمینیستی به متون دینی، به ویژه قرآن کریم، جایگاه قابل‌توجهی در گفتمان‌های اسلامی پیدا کرده‌اند. در این مطالعه با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با اتکاء به چارچوب نظری تفاسیر شیعه به واکاوی و نقد دیدگاه‌های دو تن از نظریه‌پردازان شاخص فمینیسم اسلامی، آمنه ودود و فاطمه مرنیسی، درباره آیات مرتبط با زنان در قرآن می‌پردازیم. پرسش محوری آن است که این خوانش‌ها تا چه اندازه با مبانی تفسیری شیعه سازگاری یا تعارض دارند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که علیٰ‌رغمِ وجود نقاط اشتراکی چون نفی روایت آفرینش زن از دنده چپ مرد و باور به منشأ واحد و ارزش برابر انسانی زن و مرد، شکاف‌های بنیادینی در مبانی روشی و محتوایی میان این دو خوانش فمینیستی و تفسیر شیعی وجود دارد. از نگاه این پژوهش که با پذیرش پیش‌فرض‌های الهیات شیعی پیش می‌رود، مهم‌ترین این اختلافات نادیده‌انگاری منشأ الهیِ نقش‌های تکوینی و شرعی زن و مرد و نیز بهره‌گیری از روشی گزینشی و فاقد ضوابط مسلّم تفسیر است. در این مطالعه هدف آن است که نشان دادن شود روی‌کرد ودود و مرنیسی، متأثر از بستر اجتماعی جوامع عربی و با غفلت از منابع معتبر شیعی، اگرچه در پی احیاء جایگاه زن است، اما در عمل به دلیل عدم التزام به مبانی استوار دینی، نه‌تنها راه‌کارِ عملی برای زنِ مسلمان ارائه نمی‌دهد، بل‌که به فروکاستنِ جایگاه او در هستی و تضعیف حقوق او در منظومه اندیشه اسلامی می‌انجامد.

برابری جنسیتی به معنای برخورد برابر و متفاوت با همه صرف نظر از جنسیت است. مدیر برنامه توسعه ملل متحد صراحتاً اعلام کرده است که دستیابی به اهداف توسعه پایدار بدون پرداختن به برابری جنسیتی غیرممکن است، لذا پیش نگری وضعیت برابری جنسیتی در آینده ضرورت دارد. هدف این تحقیق تبیین نقش و جایگاه پیشران کلیدی برابری جنسیتی در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در افق 2036 است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کیفی و از نظر مسیر اجرا در تحقیقات آینده نگاری پویش محیطی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی با مرتبه دانشیاری و بالاتر بودند که با نمونه گیری ترکیبی انتخاب شدند. رو ش های آماری مورد استفاده در این تحقیق آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری (PLS) بود. نتایج نشان داد که مدل تحقیق با 570/0= GOFمورد تایید خبرگان است. همچنین، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که برابری جنسیتی یک پیشران کلیدی تحول آفرین است که به ترتیب بر آینده ورزش همگانی، ورزش آموزشی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای تاثیرگذار است. بدین سبب، توجه به برابری جنسیتی در چارچوب آینده نگاری راهبردی در ورزش می تواند با تعادل بین سه بعد توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ساخت آینده مطلوب کمک کند. از این رو، نقش مهمی در اجرای دستور کار 2030 سازمان ملل متحد در دستیابی به آینده بهتر و پایدارتر دارد.

زمینه و هدف: آینده نظام حقوق کار به شدت به پدیده جهانی شدن وابسته است. برای حفظ و تقویت قواعد حقوق کار لازم است؛ جنبه های  اقتصادی چالش های ناشی از جهانی شدن در حوزه حقوق کار بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های عصر کنونی حقوق کار، تقریباً از نظر ابعاد و پیچیدگی منحصربه فرد هستند. زنان و کارگران مهاجر غالباً تحت قوانین ملی کار فاقد هرگونه حمایت کافی بوده اند و  از مهم ترین نگرانی های مربوط به تأثیر جهانی سازی بر حقوق کار هستند. مشاغل زنان اغلب ناپایدار، غیر استاندارد و با دستمزد پایین هستند. اکثر مناصب در اقتصاد رو به رشد غیررسمی در اختیار زنان است. نابرابری جنسیتی ماهیتی فراگیر و ساختاری دارد. نتیجه : نتیجه اینکه تحولات آتی نظام حقوق کار در جهت رسیدن به نظام حقوق کار جهانی به طور کامل وابسته به سیاست اصلاح قوانین کار ملی است که از طریق احترام دولت ها به استانداردهای بین المللی کار محقق می شود. در این بین نظام حقوق کار ایران به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی در تدوین مقررات کار، اجرایی نشدن بخش مهمی از قانون کار و عدم حمایت لازم از کارگان آسیب پذیر نتوانسته است تا همپای تحولات ناشی از جهانی شدن در حوزه روابط کار، توسعه یابد.

حق اشتغال زنان از جمله حقوقی است که بازتاب دهنده وضعیت عدالت اجتماعی و جنسیتی در هر جامعه ای محسوب می شود. اهمیت این موضوع به ویژه در نظام هایی که بر مبانی دینی یا سکولار استوار هستند، دوچندان می گردد؛ چراکه تفسیرها از جایگاه زن، کار و خانواده ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حق اشتغال زنان در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه انجام شده است تا ضمن تحلیل مبانی حقوقی و نظری حاکم بر هر یک، تفاوت ها و شباهت های این دو نظام را در مواجهه با این حق بنیادین آشکار سازد. اهمیت این تحقیق در آن است که از یک سو، نظام حقوقی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و فقه امامیه است و از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه به عنوان الگوی حقوق سکولار، بر اصول لائیسیته و حقوق بشر استوار است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد حقوقی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، حق اشتغال زنان در چارچوب آموزه های اسلامی و با ملاحظاتی مانند حفظ مصالح خانواده و عدم تعارض با ارزش های دینی پذیرفته شده است؛ در حالی که در نظام حقوقی فرانسه، اشتغال زنان حقی مطلق تلقی شده و هرگونه تمایز جنسیتی در این زمینه نقض اصل برابری محسوب می شود. این مقایسه نشان می دهد که هر دو نظام در پی تحقق عدالت هستند، اما از مبانی و روش های متفاوتی پیروی می کنند که بر شیوه تحقق این حق تأثیرگذار است.