مسئولیت مدنی

پیشرفت صنعتی جوامع علی رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان «قابلیت انتساب و اسناد عرفی» استفاده نمود.

با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.

امروزه پیشرفت فناوری و پیدایش وسایل ارتباطی جدید و الکترونیکی باعث شده تا بانک ها نیز با بهره برداری از اینگونه وسایل و امکانات نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان را تغییر دهند. استفاده از اینگونه ابزارها سبب پیچیدگی روابط بانک ها و مشتریان شده است. این امر سبب شده تا نهادی با عنوان بانکداری الکترونیک در دنیای امروز ظهور نماید. در کنار مزایای اینگونه پیشرفت ها معایبی نیز پدیدار می شود. این روابط خواه ناخواه موجب می شود افراد دیگری داخل در ارتباطات میان بانک و مشتری شوند. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده های احتمالی و تقلب فراهم سازد. در چنین شرایطی تعیین شخص مسئول در صورت بروز خسارت و زیان به سادگی گذشته نیست. زیرا تراکنش های الکترونیکی غی ر مجاز و تقلبانه وجوه، یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود و با توجه به نوع رابطه میان بانک و مشتری، در صورت وقوع تقلب و فعل زیانبار میزان مسولیت بانک و نوع تعهد باید مشخص نمود.

زیانبار یا غیر زیان بار بودن محصولات تراریخته همچنان مبهم هستند مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف بررسی جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته، مبانی و روش های جبران خسارات ناشی از این محصولات را بیان می کند و در پاسخ به این پرسش که، در صورت اثبات مضرات این محصولات؛ بر چه اساس و مبنایی می توانیم؛ خساراتی که به زیان دیده وارد شده است را مطالبه نماییم؟ برمبنای مسئولیت مدنی که به دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می شود اگر قراردادی موجود باشد، مشکلی برای جبران خسارت نیست اما اگر قراردادی موجود نباشد؛ زیان دیده برای جبران خسارات باید تقصیر عامل فعل زیان بار را اثبات نماید اما با توجه به این که اثبات چنین کاری سخت است برای تسهیل جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته به مسئولیت سخت توجه می شود با توجه به این که نه تنها دولت در برابر مردم مسئولیت اجتماعی دارد بلکه در خصوص محصولات تراریخته وظیفه ی اعطاء مجوز را بر عهده دارد بر همین اساس نگارندگان با عقیده بر مسئولیت سخت، نه تنها دولت، برای جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته مسئول باشد بلکه جهت تامین بهتر حقوق زیان دیدگان صندوق جبران خسارت نیز تاسیس شود.

در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.

واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.

مسئولیت پزشکی به عنوان یکی از انواع مهم مسئولیت، بیانگر تعهد پزشک در قبال جبران خسارت هایی است که در اثر اقدامات و تصمیمات پزشکی به بیماران وارد می شود. مسئولیت پزشکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: مسئولیت قراردادی که ناشی از توافق بین پزشک و بیمار است و مسئولیت خارج از قرارداد یا قانونی که بر اساس قوانین و مقررات عمومی تعیین می شود. عناصر تشکیل دهنده مسئولیت پزشکی در حقوق ایران و مصر عمدتاً مشابه هستند و شامل خطای پزشکی، وجود خسارت و رابطه سببیت بین خطا و ضرر می باشند. بااین حال، در حقوق مصر، علاوه بر این موارد، شرط «عامل نامشروع» نیز به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی پزشک در نظر گرفته می شود. مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در نظام حقوقی ایران و مصر نشان می دهد که آثار مسئولیت قراردادی پزشک در هر دو کشور از نوع تعهد به وسیله است. همچنین، مسئولیت پزشک در هیچ یک از این دو نظام حقوقی، یک مسئولیت محض نیست. بااین حال، ارکان تحقق مسئولیت مدنی پزشک در برخی موارد بین حقوق ایران و مصر تفاوت هایی دارد.

هدف پژوهش حاضر سنجش نگرش، دانش و عملکرد داوران رشته های ورزشی پربرخورد در ارتباط با مسائل قانونی مرتبط با حرفه داوری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه داوران مرد رشته های ورزشی تکواندو، کاراته، جودو، کشتی، بوکس در شهر اصفهان در سال 1395 است که از میان آنها 183 داور به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همچنین کلیه مسئولان هیأت های ورزشی و اعضای کمیته های داوری رشته های ورزشی مذکور در شهر اصفهان به منظور سنجش عملکرد داوران در ارتباط با اجرای وظایف قانونی خود در میادین رقابتی در انجام این پژوهش مشارکت داشتند. از سه ابزار محقق ساخته به منظور سنجش نگرش، دانش و عملکرد داوران در این پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که نگرش داوران ورزش های پربرخورد نسبت به حقوق ورزشی و مباحث حقوقی مرتبط با حرفه داوری نگرشی منفی است و آنها دانش مناسبی در خصوص مسائل قانونی مرتبط با حرفه داوری ندارند. همچنین عملکرد آنها در زمینه اجرای وظایف قانونی مرتبط با حرفه داوری در محیط رقابت مناسب ارزیابی نشده است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه ها انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق از نوع مطالعه اکتشافی نظام مند با رویکرد تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. گردآوری داده ها به روش های متعددی مانند مصاحبه، مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد انجام گرفت. بخش انسانی جامعه آماری شامل اساتید و پژوهشگران خبره دانشگاه ها (حقوق ورزشی، مدیریت ورزشی، حقوق، و..) و کارشناسان حقوقی در ورزش، مدیران باشگاه های ورزشی بود که مورد مصاحبه قرار گرفتند. نمونه گیری در بخش کیفی به روش نظری و از نوع قضاوتی (برمبنای معیارهایی مانند تخصص، رده شغلی، سابقه شغلی و ...) بود (17 نفر). روایی رونوشت مطالعه کتابخانه ای و ابزار مصاحبه ابتدا با استفاده از نظر متخصصان ارزیابی گردید. سپس از طریق روش های روایی کدگذاری و توافق مصححان (ضریب کاپا)، بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد بسترها و زمینه ها (محیط حقوقی باشگاه داری ورزشی، سیستم حقوقی باشگاه داری ورزشی، مدیریت حقوقی باشگاه داری ورزشی و توسعه حقوقی باشگاه داری ورزشی عوامل مؤثر هستند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توسعه محیط و سیستم حقوقی در باشگاه های ورزشی، و توجه به این شاخص ها باعث نهادینه شدن حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی خواهد شد.