مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۴۲۱.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۶۴-۳۳

کلیدواژه‌ها: خسارت مسئولیت مدنی اعمال حاکمیت اعمال تصدی نظریه تقصیر نظریه خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۵
دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم گیری و مداخله می نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند ؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می باشیم که جا دارد تحولی قانونی در این خصوص صورت گیرد. امروزه پذیرفته شده است که حاکمیت دولت همانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول متعدد حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل احترام به حقوق و آزادی های شهروندان در تصمیم گیری های عمومی، اصل مسئولیت و اصل جبران خسارت، دولت در صورت ورود خسارت ناشی از اعمال حاکمیت و تصدی در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارد.
۴۲۲.

مطالعه تطبیقی رابطه حقوق تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۸۸-۵۷

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی مسئولیت مدنی رجوع حادثه ضرر بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۹
پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.
۴۲۳.

تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه قانونی و ترک فعل در سیاستگذاری عمومی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۱۱۳-۹۳

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی وظیفه مراقبت نقض وظیفه ی قانونی ترک فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۵
تکالیف قانونی که در مسئولیت مدنی مورد توجه واقع شده اند، عمومی هستند و به طور کلی برعهده همه افراد قرار دارند. در حقوق انگلستان، جبران های ناشی از نقض تکالیف قانونی، هرچند در ابتدا در موضوعات حقوق خصوصی اعمال می شدند، بعدها به دلیل ملاحظات مربوط به سیاست عمومی، به حقوق عمومی نیز تسری پیدا نمودند. قوانین و مقررات، وظایفی را بر عهده کلیه افراد می گذارد که عموم جامعه را به رعایت آن موظف می نماید، اما گاهی اوقات، ترک فعل و نقض تکالیف عمومی، باعث به بار آمدن مسئولیت مدنی می شود. در نظام مسئولیت مدنی انگلستان، نقض حقوق جامعه، به مثابه ی نقض تکلیف قانونی، منجر به مسئولیت می گردد. در این نظام، ترکیبی از جبران های حقوق خصوصی و عمومی اعمال می شود که همواره و به سهولت قابل تغییر نیستند. هم اکنون علاوه بر مناسبات خصوصی میان افراد، ملاحظات مربوط به سیاست و خط مشی گذاری عمومی، نقش محدود دادگاه ها و فرهنگ رو به توسعه ی حقوق بشر در انگلستان، منجر به توسعه و غنای رویه قضایی درباره مسئولیت مدنی نهادها و مقامات دولتی نیز شده است. در نظام حقوقی انگلستان که مبنای مورد بحث در این نوشتار است، عناوین مسئولیت مدنی، ناشی از حقوق مدنی است که به همان شیوه اشخاص حقوق خصوصی، در مورد مقامات عمومی نیز اعمال می گردد. این پژوهش، که با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق ابزار کتابخانه ای به مرحله نگارش درآمده است، تلاش دارد برای روشن نمودن زوایای مسئولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه ی قانونی و ترک فعل در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران گام بردارد.
۴۲۴.

ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معامله وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25-02-1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 71 - 122

کلیدواژه‌ها: بطلان معامله تلف حکمی رأی وحدت رویه شماره 847 عدم نفوذ مسئولیت مدنی مصلحت وکالت عام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
در این پژوهش، رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویه قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به علاوه، معامله ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معامله منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطه رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریه «تلف حکمی» است.
۴۲۵.

مقایسه کارایی نظریه های تقصیر و خطر با تأکید بر اقتصاد رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 273 - 321

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفاه کارایی مسئولیت مدنی نظریه تقصیر نظریه خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۷
پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می کنند. مفهوم عدالت می تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می شود. نتیجه این تحقیق که به صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به کار نرفته است.
۴۲۶.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 87 - 111

کلیدواژه‌ها: ایران سوء استفاده از حق فرانسه مبانی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۵
یکی از موضوع های بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی، استفاده از حق است. پرسش های اساسی در این خصوص این است که حق را تا چه میزان باید اجرا کرد؟ هرگاه اجرای حقِ شخص برای دیگران زیان بار باشد، وظیفه دارنده حق چیست؟ جهت کنترل میزان کیفیت اِعمال حق ضروری است معیاری مشخص شود که از طریق آن بتوان سوء استفاده از حق را شناسایی کرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری، اسنادی و کتابخانه ای است و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در باب یافته های پژوهش می توان این گونه بیان کرد، با اینکه ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانون گذار حکم اِعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد. در خصوص قلمرو سوء استفاده از حق باید بر این موضع بود که نظریه سوء استفاده از حق تنها در مقام اِعمال حق جاری می شود، درحالی که قاعده لاضرر به شیوه مرسوم، تنها بر اجرای حق، از قبیل حق مالکیت یا حق عبور، محدود نیست. در باب نتایج پژوهش می توان بیان نمود، محل جریان قاعده سوء استفاده از حق، اعمال و اجرای حق است و در نظام حقوقی ایران برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، استفاده می شود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اِعمال حق برداشته می شود و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی پیدا می کند.
۴۲۷.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از اشخاص حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 267 - 295

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری نهاهای عمومی مأموران عمومی مسئولیت مدنی احراز تخلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۶
فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری تحقق پاسخگویی، حاکمیت قانون و نظارت قضایی در نهادهای عمومی، از طریق رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه های عمومی، مقامات و مأموران آنهاست؛ نکته ای که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدان تصریح شده است. علی رغم صراحت قانون و نهادینه شدن رسیدگی به شکایات از نهادهای عمومی در نظام حقوقی ایران، شکایت از مقامات و مأموران دستگاه های مشمول قانون، چندان در رویه دیوان عدالت اداری رایج نبوده و عملاً مغفول مانده است. این در حالی است که در موارد متعددی مسئولیت اَعمال و تصمیمات خلاف قانون ادارات متوجه کارکنان بوده و شخصی نمودن مسئولیت اداری می تواند تأثیر به سزایی در تحقق حاکمیت قانون و پیشگیری از استقرار رویه های خلاف قانون در ادارات داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اَشکال طرح شکایت علیه اشخاص حقیقی به مناسبت سِمَت سازمانی ایشان در دستگاه های اجرایی است و برای این منظور ضمن برررسی و تحلیل متون قانونی، مطالعه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که تحقق کامل نظارت قضایی دیوان، مستلزم تفکیک صحیح مسئولیت اداره و مسئولیت کارمندان است؛ برای این منظور، امکان طرح شکایت از کارکنان نهادهای عمومی در صُور مختلفی از جمله مسئولیت قائم به شخص کارمند، خودداری از انجام وظایف قانونی، تجاوز از اختیارات و احراز تخلف وی متصور است
۴۲۸.

مسئولیت مدنی تورهای زیارتی در برابر خسارات وارده به زائران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 307 - 322

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تورهای زیارتی خسارت زائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۱
صنایع همواره در حال تحول و پیشرفت است و این پیشرفت و توسعه سبب ایجاد و پیدایش مسائل جدید می گردد. یکی از این صنایع، صنعت گردشگری و یکی از مسائل مستحدثه مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با آن به ویژه مسئولیت مدنی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که اولاً چه کسانی در برابر خسارات وارده به زائران مسئول می باشند؟ ثانیاً مبنای مسئولیت آن ها چیست؟ که در این نوشتار مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه می رسد که امکان مسئول شناختن مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد و می توان با استناد به دلایل متقن در این زمینه مبنای مسئولیت محض را مورد پذیرش قرار داد.
۴۲۹.

حدود قلمروی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر مبانی فقهی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 39 - 70

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت زیان اعمال حاکمیتی تصدی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۰
هرچند ابتدای امر، مسئولیت دولت را تنها نسبت به اعمال تصدی گری دولت و نه اعمال حکمرانی می دانستند، با پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، و تصویب قوانین مختلف، مسئولیت مدنی در تمامی اعمال اعم از اعمال تصدی گری و حکمرانی برای دولت مطرح شد. وفق مواد 1، 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت بی تردید پیش بینی شد. مطابق قواعد ناشی از مواد مذکور و اصل 171 قانون اساسی، در مواردی که مأمور دولتی در حال انجام وظیفه، با تقصیر عمدی و یا بی احتیاطی خود، ضرری را به سایر اشخاص جامعه وارد سازد، مسئولیت خواهد داشت. حتی در مواردی که تقصیر سبک و خیلی سبک باشد و یا مأمور دولتی مرتکب اشتباهی شود، مسئولیت مدنی دولت مطرح شده و حسب مورد امکان رجوع دولت به مأمور خاطی ممکن و غیر ممکن است. بنابر اصول و قواعد حاکم بر نهاد مسئولیت مدنی، دولت در تمامی افعال زیان بار خود مسئولیت دارد، ولو آن که این اقدام زیان بار در راستای تأمین منافع عمومی باشد. به بیان دیگر، مبانی مستحکم فقهی و حقوقی دلالت صریح بر این مهم دارد که دولت در فرض ارتکاب تقصیر، مسئولیت مدنی را متحمل خواهد شد و در برخی موارد مسئولیت محض و یا مطلق دولت با مبانی فقهی مباینت نداشته، بلکه به صواب نیز نزدیک تر است.
۴۳۰.

مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 531 - 566

کلیدواژه‌ها: صلح غرامت مسئولیت مدنی تغییر خسارت رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۴۹
با عنایت به گستره حقوق جبران خسارات و قواعدِ پیچیده آن، عوامل واقعی یا احتمالیِ زیان همیشه به دنبالِ مسیری هستند که محدوده مسئولیت خویش را معین نمایند و از این رهگذر، از التزام به تدارک خسارات هنگفت و غیرقابل پیش بینی رهایی یابند. این مهم که با پیوند مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها ممکن است و در قالب های متفاوتی به ظهور می رسد، گاه با تردیدهایی مواجه است. این نوع توافقات به رغم مشابهت، نتایج متعددی را در پی خواهند داشت که بی توجهی بدان تفاوت ها، آثار نامطلوبی را بر جای می گذارد. در این میان، عقدِ صلح به عنوان یکی از این تدابیر می تواند محملی موثق برای جبران خسارت باشد و کارکردهای مفیدی نیز عرضه دارد. با وجود این، مصالحه غرامت، مستلزم رعایت اصولی است که بر انعقاد عقد صلح حاکم است. هرچند گاه قانون گذار آگاهانه اراده اشخاص را در زمینه مصالحه غرامت محدود می کند اما بعضاً در سکوت قانون، حل مشکلات و نواقصِ مربوط به مصالحه غرامت و ابهاماتِ مربوط به این نهاد، بر عهده رویه قضایی است. صلح خسارت تا جایی که منتهی به سوءاستفاده از موقعیت زیان دیده نگردد، معتبر و واجد آثار حقوقی است. بر این اساس مؤلفین با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن طرح مطالب لازم، سعی در تبیین و اثبات این گزاره دارند و در واکاوی قواعد عام ناظر بر صلح خسارات نیز جز در مواردی همچون برخورد با نظم عمومی و قوانین آمره، مخصصی را ملاحظه ننموده اند.
۴۳۱.

جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 299 - 336

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیاء مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.
۴۳۲.

مسئولیت مدنی اجیر اول در فرض واگذاری تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 5 - 32

کلیدواژه‌ها: اجاره اجیر تعهد مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۹
امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.
۴۳۳.

بررسی تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۰) 488 - 505

کلیدواژه‌ها: تعهد بیمه گر مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی حقوق ایران و رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۰
مقاله حاضر در مقام تحلیل و بررسی عملکرد حقوق ایران در رابطه با تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برآمده و به هدف مشترک این نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعاده وضع پیشین زیاندیده است. به رغم توسعه بیش از اندازه مقدار بکارگیری از بیمه های مسئولیت مدنی ، همچنان ماهیت حقوقی این قرارداد پدیدار نگشته است. تبیین آثار این قرارداد بر طرفین آن و افراد ثالث خسارت دیده، صرفا با اتکا بر آگاهی ماهیت این قرارداد امکان پذیر خواهد بود . فاصله گرفتن از قواعد عمومی قرارداد ها در بیمه نامه های مسئولیت ، مانند تعهد بیمه گر در پرداخت زیان به فرد ثالث زیان دیده حتی در صورت عمد بیمه گذار و باقی مواردی که با قواعد عمومی توجیه پذیر نمی باشند، تماما حکایت از آن دارد که بایستی برای این نوع بیمه ها یک ماهیت مستقل در نظر گرفت. با این شرایط سوال مقاله ی حاضر آن است که تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران بر چه مبنایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و یافته ها نشان دهنده آن است که تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران بر مبنای مسئولیت مدنی جمعی است. سامانه مسئولیت مدنی جمعی در حقوق ایران سبب می شود که اگر در برخورد خودروها تنها یکی از خودروهای مؤثر در حادثه، قرارداد معتبر بیمه اجباری داشته باشد، تمام خسارت آسیب دیدگان (جز راننده مسبب حادثه) جبران شود.
۴۳۴.

بررسی مسئولیت مدنی اشخاص آلوده کننده محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 294 - 305

کلیدواژه‌ها: محیط زیست آلودگی مسئولیت مدنی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۳
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺑ ﻪ ﺳ ﺒﺐ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻ ﻨﻌﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ، آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻤﻠﻪ آب، ﺧﺎک و ﻫﻮا را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن، ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ، ﻫﻢ آواﯾﯽ در ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ، ﮐﻪ واﺟﺪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺪﯾﺪه ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾ ﺮاد ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴ ﺖ در ﺟﻬ ﺖ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﺑﺸﺮی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﺟﺪی در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻣ ﻮرد ﺗﻬﺪﯾ ﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺎﻃﻊ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد. روﯾ ﻪ ﻋﻤﻠ ﯽ ﻣﺤ ﺎﮐﻢ اﯾ ﺮان ﺑﺮاﺳ ﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾ ﺐ و ﺟﺒ ﺮان ﺧﺴ ﺎرت وارد ﺑ ﺮ ﻣﺤ ﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾ ﮋه ای در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
۴۳۵.

بررسی شرایط ضرر در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۱ 289 - 302

کلیدواژه‌ها: ضرر مسئولیت مسئولیت مدنی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۷
بی شک هر عقل سلیمی این گونه حکم می نماید که هرکس تحت نام و هر شرایطی به دیگری ضرر بزند آسیب وارده به زیان دیده را با امعان نظر به اصل های حاکم در باب مسؤولیت مدنی و پشتیبانی از زیان دیده بایستی جبران نماید، به جز در مواردی که وارد شدن ضرر به دیگری بر اساس قانون باشد یا ضرری که به فرد وارد شده است غیرقانونی و نامتعارف جلوه کند . از سویی هر آسیب سبب مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه نخواهد بود، بلکه ویژگی مطالبه بودن آن مشروط به وجود شرایط آن است که قانونگذران سیستم های حقوقی مورد مطالعه در موضوعات مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند. از سویی دیگر با توجه به اینکه وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط ضرر در مسئولیت مدنی ایران، انگلستان، اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی و بیانیه های مسئولیت مدنی آمریکا می باشد؛ و سوال مطرح شده در مورد هر یک از قوانین نسبت به مسئله ضرر خواهد بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و یافته ها نشان دهنده آن است که در بحث شرایط ضرر در هر یک از سیستم های حقوقی یاد شده، در برخی موارد مشابهت ها و در برخی موارد تفاوت وجود دارد.
۴۳۶.

مبانی مسئولیت مدنی خسارت های ناشی از آلودگی های نفتی بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 16 - 30

کلیدواژه‌ها: آلودگی های نفتی مسئولیت مدنی جبران خسارت تقصیر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست نفت و فرآورده های نفتی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ چرا که آلودگی های نفتی حتی در مقیاس و مقادیر ناچیز، می تواند خسارت های فراوان و غیرقابل جبرانی را بر محیط زیست وارد نماید. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است سه دیدگاه اصلی و اساسی که راجع به مبانی مسئولیت مدنی خسارت های ناشی از آلودگی نفتی وجود داشت، مورد تبیین و واکاوی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که هرچند مبنای مسئولیت در قوانین موضوعه کشور، مبتنی بر تقصیر می باشد که براساس آن زیان دیده ملزم به اثبات تقصیر مرتکب می باشد؛ اما در خسارات وارده بر محیط زیست که از آلودگی های نفتی نشأت می گیرد نمی توان قائل به چنین دیدگاهی شد؛ چرا که اثبات تقصیر مرتکب در اغلب موارد امری دشوار و غیر ممکن می باشد. از این رو به نظر می آید با پذیرش نظام مسئولیت محض و تغییر رویکرد، می توان خسارات مذکور را بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر قابل جبران دانست، بدون توجه به اینکه عامل اصلی آلودگی های نفتی و خسارات ایجاد شده دولت باشد یا اشخاص حقوق خصوصی. بر این اساس طراحی چنین نظامی جهت جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی دارای ضرورت می باشد.
۴۳۷.

بررسی شیوه های جبران خسارت سرمایه گذاران از سوی ناشر و سازمان بورس با مطالعه محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی امریکا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 418 - 433

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت مسئولیت مدنی سهامدارخرد ناشر سازمان بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۳
بر اساس قانون بورس و اوراق بهادار مهمترین ماموریت بورس حمایت از حقوق سرمایه گذاران می باشد، لیکن حمایت واقعی که مد نظر قانون گزار بود به درستی محقق نشده است .چرا که نیازهای واقعی این امر که توسعه حقوقی این بازار بود مهیا نگردیده است.زیرا نیاز امروز بازار سرمایه همزمان با پیشرفت بازار، پیشرفت حقوقی و قانون مدار توام با حمایت های حقوقی و قضایی از این بازار می باشد.امروزه سرمایه گزاری در بورس از مرز متخصصین گذر کرده و به توده مردم نیز تسری یافته است. افراد مختلف امروزه با حضور در این بازار تخصصی و ریسک پذیر به دنبال کسب سود چشمگیر بوده و در باور آنها این بازار یک بازار موقتی و کوتاه مدت و البته سود ده جلوه می نماید. در این میان عدم انجام وظایف و تکالیف متولیان مرتبط با بازار، ضعف قوای اقتصادی دولت و تبلیغات برخی افراد ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی نیز مزید بر علت شده و افراد را ترغیب به حضور در این بازار می نماید. بدون اینکه کوچکترین اطلاعاتی از وضعیت این بازار و نحوه فعالیت داشته باشند . در این شرایط که به دلائل عدیده اقتصادی و غیر اقتصادی این بازار چهره واقعی خود را نمایان و سرمایه گزاران خرد و کلان دچار خسران می شوند، به دنبال شیوه هایی می گردند تا حداقل سرمایه آنها حفظ شود .شیوه هایی حقوقی که امروزه در دنیا در حمایت از سرمایه گذاران ،خصوصا سرمایه گذاران خرد بسیار کاربرد دارد.مهمترین و بارز ترین خسران درا ین بازار کاهش ارزش سهام است.
۴۳۸.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 146 - 164

کلیدواژه‌ها: نوسانات ارزی مسئولیت مدنی خسارت تقصیر رابطه سببیت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است
۴۳۹.

مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 63 - 97

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی برق نهادهای تأمین کننده برق حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۴
پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی و تبیین مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق می باشد. یافته های این پژوهش مبین آن است که مسئولیت مدنی نهادهای مذکور در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و در مرحله توزیع میان مشترکان و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد؛ مضافاً اینکه مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق، ماهیت «قراردادی و خارج از قرارداد» داشته و هر دو نظام حقوق ایران و آمریکا قائل بر مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید که مسئولیتی مبتنی بر قرارداد است، می باشند؛ با این تفاوت که مبنای مسئولیت در این دو نظام حقوقی متفاوت است؛ به طوری که در حقوق ایران این مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» است و خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض تعهدات قراردادی، منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون گردیده؛ اما در حقوق آمریکا، مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی نهادهای مذکور، «مسئولیت محض» یا مسئولیت بدون تقصیر است و مسئولیت این نهادها صرفاً بر اساس نقض وظیفه تعهد ایجاد می شود؛ لذا در این نظام حقوقی به محض احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادی، بدون توجه به دلیل نقض یا ارتکاب تقصیر، متعهد مسئول جبران خسارت قرار می گیرد. در مرحله توزیع برق نیز، در نظام حقوقی ایران، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکان و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه اشاره نمود که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد؛ اما در نظام حقوقی آمریکا، موارد بسیار محدودی را می توان یافت که در این مرحله، مسئولیت مدنی برای نهادهای مذکور قابل طرح باشد و اساساً احراز مسئولیت مدنی در این مرحله بسیار دشوار است و این امر به واسطه سازِکارهایی می باشد که در این کشور در راستای رعایت استاندارهای انتقال و توزیع برق، تقسیم مسئولیت و دخیل دانستن مصرف کنندگان و مشترکان در خسارات احتمالی اعمال می گردد.  
۴۴۰.

بررسی فقهی حقوقی اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حقوق انگلیس و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۱۹ 23 - 32

کلیدواژه‌ها: تقصیر قضات مسئولیت مدنی حقوق اسلامی حقوق کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۹
قضات در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف در رسیدگی به دعوا شوند، مسئولیت مدنی خواهند داشت، اما در صورت اشتباه و قصور در صدور حکم، مسئول جبران خسارت بیت المال خواهد بود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می گردد. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته، روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون مکتب فقه امامیه با نظام کامن لا می باشد. در این زمینه به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که مسئول جبران خسارت واردشده بر متضررین درصورت قصور و یا تقصیر قاضی در نظام کامن لا چه کسی خواهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدنی قضات را درصورت اشتباه و تقصیر در اصل 171 قانون اساسی پیش بینی کرده است، درحالی که نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی در کشورهای انگلیس و امریکا، قضات دادگاه های عالی را به جهت داشتن مصونیت، از پرداخت خسارت معاف کرده است، ولی قضات دادگاه های تالی به دلیل محدود بودن صلاحیت رسیدگی دارای مسئولیت بوده و ضامن جبران خسارت می باشند. ایالات متحده امریکا نیز با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرده که قضات دادگاه های تالی با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راه حلی برای مشکلات احتمالی یافتند.