مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۴۸۱.

مسئولیت مدنی ناشی از رجوع شاهد از شهادت در فقه امامیه و فقه حنفی

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 257 - 285

کلیدواژه‌ها: شاهد مسئولیت مدنی فقه امامیه فقه حنفیه جبران خسارت رجوع از شهادت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۹
پدیده رجوع گواه از گواهی در میان جوامع، یک امر رایج بوده و تحقق آن در دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی غیر قابل انکار است. رجوع شاهد از شهادت در هر یک از دعاوی فوق، دارای فروض و حالات مختلف است که هر کدام از آن ها، احکام، شرایط و آثار خاص خود را دارد. در این پژوهش، به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصلاح پیش داوری های مغرضانه می شود، موارد رجوع شاهد از شهادت و احکام و آثار مترتب بر آن ها از منظر فقه امامیه و فقه حنفیه به صورت تطبیقی، بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو مذهب، استخراج شده است. آرای فقیهان دو مذهب، در بسیاری از موارد مانند عدم مسئولیت شهود در رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در هر یک از دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی، شبیه به هم است. اختلافات بسیار اندکی نیز در میان این دو مذهب وجود دارد. به عنوان مثال، فقه حنفی در صورت قتل یا قطع، به طور مطلق شهود را ضامن دیه دانسته، ولی فقه امامیه در این موارد، در صورتی شاهدان را مسئول پرداخت دیه می داند که در ادای شهادت ناحق اشتباه کرده باشند، ولی اگر عمداً مرتکب آن شده باشند، با درخواست اولیای دم، قصاص خواهند شد. اشتراکات و افتراقات دیگری نیز در میان این دو مذهب وجود دارد که در مقاله به آن ها اشاره شده است.
۴۸۲.

مسئولیت مدنی مبلّغان دینی در بیان نادرست احکام منجر به خسارات مالی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 33 - 61

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قصور کارشناس مسئولیت مبلغ قاعده تسبیب جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۴
از آنجاکه اجتهاد و استنباط احکام شرعی برای هر فردی میسّر نیست و عمل به احتیاط نیز برای افراد عادی دارای مشقت بسیار است، سیره عمومی متشرعان بر تقلید در احکام شرعی از فقیه اعلم قرار گرفته است. از سوی دیگر فتاوای مراجع، گاهی با زبان تخصصی بیان شده و نیاز به بیان توسط مبلّغ و یا کارشناس دینی دارد. مشاهده می شود که کارشناس و مبلّغ شرعی در بیان احکام ناظر به مسائل خمس، زکات، کفارات و به طور کلی مباحث مالی دچار اشتباه می شود و موجب وارد شدن خسارات مالی به مکلف می شود که در مواردی راهی برای جبران آن نیست، در حالی که این خسارت ناشی از تقصیر و یا قصور و گاه تعمد کارشناس دینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، قصد دارد تا مسئولیت مدنی این گروه از مبلّغان دینی را بررسی نماید. حتی براساس مبانی و ادلّه فقهی و حقوقی، اگر مبلّغ دینی در بیان نادرست احکام، قصور و تقصیر نموده باشد و مراجعه کننده با اعتماد به جایگاه علمی او، اقدام به عمل اشتباه و خسارت بار نموده باشند، نمی توان با قاعده احسان وی را مبرّی از ضمان و مسئولیت مدنی دانست، بلکه به دلیل اینکه ارکان مسئولیت مدنی محقق شده، براساس قواعد تسبیب، احترام و لاضرر دارای مسئولیت بوده و موظف به جبران خسارت است.
۴۸۳.

بررسی موارد معافیت از مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلّح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۰ 167 - 202

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح فعل زیانبار خسارت معافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: کارکنان نیروهای مسلح با توجه به مجموع وظایف و ماموریت هایی که دارند، ممکن است در اثر اقداماتی که انجام می دهند مشمول مسئولیت های متعددی از جمله مسئولیت مدنی قرار گیرند. مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن در مورد کارکنان نیروهای مسلح، به جزء در برخی از موارد خاص همان مواردی است که در خصوص اشخاص عادی پیش بینی گردیده است اما از نظر، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مصادیق معافیت از مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح و شناخت تفاوت هایی است که در شمول این مصادیق برای این کارکنان در مقایسه با افراد عادی وجود دارد. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای - اسنادی به نگارش در آمده و از نظر هدف کاربردی است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت، یکی از مهمترین قواعد عمومی در بحث مسئولیت مدنی است که مصادیق آن عبارتند از: 1- قوّه قاهره، 2- اقدام زیاندیده، 3-تقصیر زیاندیده، 4- حکم قانون و امر آمر قانونی، 5- اضطرار،  6- رضایت زیاندیده، 7- تحذیر (هشدار)،  8- دفاع مشروع. نتایج : اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، اسبابی هستند که تحت شرایطی مرتکب رفتار زیانبار را از مسئولیت معاف می کند. با توجه به اینکه؛ کارکنان نیروهای مسلح در انجام وظایف و ماموریت های خود در موارد متعددی ممکن است رفتارهای زیانباری داشته باشند، پیش بینی این اسباب مانع برقراری رابطه سببیت بین رفتار زیانبار و خسارت وارده شده و آنها از مسئولیت رهایی می یابند. نتایج نشان می دهند گستره این اسباب در مورد کارکنان نیروهای مسلح با توجه با اهمیت ماموریت هایی که بر عهده دارند وسیع تر بوده و آنها می توانند در موارد متعددی علی رغم ورود خسارت با استناد به هر یک از این اسباب از مسئولیت مدنی رهایی یابند.  «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»
۴۸۴.

مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات سلامت در فناوری های نوین پزشکی

نویسنده:
منبع: رویکردهای نوین در مدیریت آموزش و علوم سلامت دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 23 - 33

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی فناوری های پزشکی حقوق سلامت جبران خسارت

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف: گسترش فناوری های نوین پزشکی مانند هوش مصنوعی و جراحی رباتیک، چالش های حقوقی بی سابق های در تبیین مبانی مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف تحلیل این چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب برای نظام حقوقی ایران انجام شد.روش کار: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری کتابخانه ای داده ها از متون حقوقی، قوانین و مقالات معتبر انجام شد. داده ها با استفاده از استدلال قیاسی و تحلیل منطقی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد مفاهیم سنتی تقصیر و رابطه سببیت در برابر پیچیدگی های فناوری های نوین ناکارآمد هستند. مشخص گردید که توزیع مسئولیت میان ارائه دهندگان خدمات، توسعه دهندگان فناوری و مؤسسات درمانی نیازمند بازتعریف است. همچنین خلأ قانونی موجود منجر به بلاتکلیفی حقوقی برای بیماران و ارائه کنندگان خدمات شده است.نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران نیازمند تصویب قانون خاص با رژیم مسئولیت ترکیبی (تقصیر و محض)، ایجاد صندوق جبران خسارت و تعیین استانداردهای شفاف است. این اقدامات ضمن حمایت از حقوق بیماران، امنیت حقوقی لازم برای توسعه نوآوری در حوزه سلامت را فراهم می کند.
۴۸۵.

تعدی و تفریط به عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی در فقه امامیه و اختلاف آن با نهاد تقصیر در کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۹) 51 - 76

کلیدواژه‌ها: تعدی تفریط مسئولیت مدنی ضمان امانت ید (استیلاء)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۱
    این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفع کننده ی مانعِ مسئولیت مدنی می باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و این همانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها با نهاد تقصیر در نقش و کارکرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومی، عموم و خصوص مطلق است. به عبارت دیگر، تقصیری که در فقه، جامعِ تعدی و تفریط است، با نهادِ تقصیر در مسئولیت مدنی از لحاظ کارکرد، تباین دارد. نهاد تعدی و تفریط در موضعی ایفای نقش می کند که استیلاء بر مال دیگری و رابطه امانی - که مانعِ مسئولیت است - موجود باشد و تعدی و تفریط این مانع را رفع می کند. مشترکات این دو نهاد در برخی مصادیق، باعث این همانیِ مفهوم این دو، نخواهد شد.
۴۸۶.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در حقوق اسلام و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 143 - 172

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان مسئولیت محض تقصیر جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۶
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.
۴۸۷.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 137 - 172

کلیدواژه‌ها: واردین مجاز واردین غیرمجاز مسئولیت مدنی متصرف مالک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۸
مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار می رود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلامی، به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. به طور خلاصه می توان گفت که مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز، «وظیفه عمومی مراقبت» را بر عهده دارد و در صورت نقض این تعهد مسئول شناخته می شود. در خصوص واردین غیرمجاز نیز هر چند در گذشته، در نظام حقوقی انگلستان و نیز فقه امامیه و حقوق ایران، اصولاً مسئولیتی را برای مالک یا متصرف نمی شناختند، لیکن امروزه بر مبنای گسترش مفهوم تعهد به مراقبت و یا بر اساس استناد عرفی، می توان مالک و یا متصرف را مسئول شناخت.  
۴۸۸.

مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 121 - 148

کلیدواژه‌ها: قاضی مسئولیت مدنی دولت تقصیر عمدی اشتباه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۹
با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می نماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی در دعاوی مطروحه نماید. با این حال، به دلیل عواملی ممکن است قاضی موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال اینکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله می باشد. در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر این صورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برائت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظام های پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسئول جبران خسارت زیان دیده می داند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیان دیده می شود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد می شود، موجب پیشبرد عدالت و تأمین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.
۴۸۹.

مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 1 - 32

کلیدواژه‌ها: شخصیت هتک حرمت بدنام کردن مسئولیت مدنی خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۶
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.
۴۹۰.

مسئولیت مدنی پلی بک در فقه، حقوق ایران و آمریکا با نگاهی به اصول حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 61 - 86

کلیدواژه‌ها: اجرای پلی بک حقوق ایران حقوق آمریکا مسئولیت مدنی حکمرانی مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۵
مطالعه حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا مشخص نماید که آیا اجرای پلی بک  در کنسرت زنده ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و آمریکا می گردد یا خیر؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته اند اما علی رغم بازخواست موردی پلی بک خوانان توسط وزارت  ارشاد، محاکم ایرانی تاکنون تمایلی به ورود به چنین پرونده هایی نداشته اند. مطالعه حاضر به بررسی عمل زیان بار پلی بک که به واسطه فعل سلبی به وجود می آید پرداخته و مسئولیت مدنی ناشی از آن را در حقوق ایران و آمریکا مورد مداقه قرار داده است. پلی بک با اصول شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری که از جمله اصول مهم حکمرانی مطلوب می باشند در تضاد است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع خطی و برخط داخلی و خارجی است. نتایج مطالعه قوانین آمریکا و ایران حکایت از آن دارد که اجرای پلی بک در کنسرت زنده، اگر در قرارداد که همان بلیط است اجرای زنده قید شده باشد، نوعی فعل سلبی بوده و  مسبب این امر مقصرشناخته شده می شود. در نتیجه، عمل نیز نوعی تقصیر خواهد بود و مسئولیت مدنی به همراه دارد.
۴۹۱.

بررسی تطبیقی امکان وجود شخصیت حقوقی برای سامانه های هوشمند در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 235 - 266

کلیدواژه‌ها: مصنوعی سامانه های هوشمند شخصیت حقوقی اهلیت مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۵
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحت های زندگی انسانی وارد شده و چالش های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه های مطرح در مدیریت این چالش هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های سامانه های هوشمند به خود سامانه ها از سوی دیگر ارائه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگی های سامانه های هوشمند انجام نپذیرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند هر یک از این نظام ها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا می باشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگی های سامانه های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه ها آن هم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.
۴۹۲.

مطالعه تطبیقی مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 171 - 190

کلیدواژه‌ها: تقصیر اشتباه جبران خسارت مصونیت قاضی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۲
قضات در حقوق ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف یا استنکاف از رسیدگی به دعوا شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از پژوهشحاضر روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون دو مکتب فقه امامیه و نظام کامن لا می باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای انجام گرفته و یافته ها حاکی از این است؛ قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ذکر مسئولیت مدنی قضات در اصل (171) قانون اساسی، برای پاسداری از استقلال قاضی، مصونیت نسبی را متأثر از فقه امامیه می پذیرد، درحالی که نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی دو کشور انگلیس و آمریکا، قضات دادگاه های عالی را زیبنده مصونیت مطلق می دانستند. این دو کشور به تدریج با پیش بینی اساس نامه های اخلاقی راهی برای نظارت بر رفتار نادرست قضات در کنار استیناف از تصمیم آنان یافتند تا حدی که ایالات متحده آمریکا با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرد و قضات در این کشور با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راهی برای مشکلات احتمالی یافتند.
۴۹۳.

مسئولیت مدنی راجع به کشتی های خودران در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 25 - 52

کلیدواژه‌ها: کشتی خودران مسئولیت مدنی هوش مصنوعی قابلیت دریانوردی تعهد به ایمنی فرض مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
کشتی های خودران با چالش های حقوقی همراه خود، اکنون آینده ای از صنعت حمل ونقل دریانوردی هستند. ازجمله چالش های حقوقی این پدیده ها، مسئولیت مدنی ناشی از تولید و مالکیت و بهره برداری این کشتی ها است. ازآنجایی که حضور دریانوردان در عرشه، پیش نیاز صریح برای شمول عنوان «کشتی» نیست، کشتی خودران نیز، مشمول تعریف کشتی قرار دارد. مسئولیت مدنی در قلمرو کشتی های خودران، از عوامل متعددی تأثیر می گیرد. قابلیت دریانوردی کشتی، سطح خودمختاری کشتی بدون سرنشین، میزان دخالت پذیری کشتی از عوامل انسانی، از این جمله اند. به علاوه، گونه شناسی تعهد اشخاص درگیر در تولید و بهره برداری و نیز نوع مسئولیت های مبتنی بر این تعهدات بر نحوه شناسایی اشخاص مسئول و نیز نحوه تقسیم مسئولیت سهم بسزایی دارد. صرف نظر از اختلاف هایی که در کنوانسیون های مختلف و حقوق عرفی برخی سیستم های حقوقی وجود دارد، بر اساس یافته های پژوهش حاضر، در مبنای مسئولیت مدنی کشتی های خودران باید از مبنای تقصیر، به دلیل دشواری طرح دعوا و نیز حرفه ای بودن تولیدکنندگان و بهره برداران و نیز از مسئولیت مطلق به دلیل سخت گیری بیش ازحد و عدم ضرورت این حد از حمایت، باید صرف نظر کرد. پذیرش مبنای پیشنهادی تعهد به ایمنی و مسئولیت محض، چه در تولید و چه در بهره برداری، یا دست کم فرض تقصیر، ثبوتاً و اثباتاً، مزیت های بیشتر و معایب کمتری دارد. به علاوه، در صورت توارد اسباب و استناد زیان به عوامل متعدد طولی، امکان استقرار ضمان نسبت به پاره ای عوامل زیان بار، ازجمله افرادی که تقصیر در بهره برداری منسوب به آن هاست، قابل بررسی است.
۴۹۴.

مبنا یابی فقهی راهکارهای جبران خسارت ناشی از تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 28 - 47

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی معاملات تورم منفی جبران خسارت ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاددانان باتوجه به اینکه می تواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناک تر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و درعین حال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش می یابد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکارها پرداخته است. برایند بررسی آرای فقها دراین خصوص آن است که باتوجه به علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا هست مسئولیت مدنی دولت صرفاً در مواردی که به واسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد به قاعده «اتلاف»، «تسبیب» و «الخراج بالضمان»، قابل اثبات است، همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع دراین خصوص به اثبات رسیده است.
۴۹۵.

مسئولیت مدنی دولت در قبال ناامنی اقتصادی؛ تحلیل فقهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 118-147

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت ناامنی اقتصادی قاعده اتلاف قاعده تسبیب عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۵
از اصول مهم اقتصادی، عدالت و امنیت می باشد. کاهش ارزش پول ملی، تورم شدید، نوسانات غیر متعارف لحظه ای بازار موجب نا امنی اقتصادی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه می گردد. حال در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی دولت در قبال این نا امنی های اقتصادی چیست؟ با عنایت به ضرورت امنیت اقتصادی در روابط مالی و تجاری، کاهش خطرات سرمایه گذاری و اطمینان از بازگشت سود و تأثیراتی که بر زندگی روزمره مردم دارد، دولت مسئولیت حفاظت از منافع اقتصادی مردم، متصدی خزانه کل، بودجه ها و اعتبارات و سرمایه های ملت و مملکت است و تمامی شاهراه های اقتصادی و تصمیمات کلان، با نگاه دولت اتخاذ می گردد. لذا هر گونه عمل یا رفتار اعم از فعل یا ترک فعل دولت که منتهی به ورود خسارت به اشخاص جامعه اعم از حقیقی یا حقوقی گردد، بر اساس قاعده اتلاف، باید آن را جبران نماید.با عنایت به اینکه معیار ضمان در قاعده اتلاف، إعتداء به مال غیر می باشد و این موضوع نیز با دریافت مثل آن جبران می شود،در فرضی که مال تلف شده مثلی باشد در وهله نخست مثل آن و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت و بهای یوم الإتلاف به زیان دیده پرداخت گردد. در روایات مرتبط با قاعده اتلاف، عناوینی مانند همزیستی، انتساب، شرایط وارد نگردیده ولذا در هر فرضی که اتلاف بر مال صدق کند اعم از اینکه با فعل یا ترک فعل، به وسیله دولت یا شخص حقیقی، عمدی یا سهوی باشد تفاوتی در ضمان متلف ایجاد نخواهد کرد.
۴۹۶.

آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 129 - 159

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی آرای قضایی حقوق امریکا حفظ حریم خصوصی انتشار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۷۲
حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه تر خسارت های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعه آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعه این آرا بدین نتیجه می رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویه قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. 
۴۹۷.

امکان سنجی جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به کیفیت زندگی اعضای خانواده از منظر حقوق اسلام و کامن لا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 133 - 154

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی مسئولیت مدنی لطمه کیفیت زندگی اعضای خانواده حمایت از خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۷۲
خسارات معنوی در روابط بین اعضای خانواده، به واسطه لطمه روحی ناشی از گفتار و رفتاری است که حیثیت، آبرو، ارزش ها و عقاید و دیگر سرمایه های معنوی فرد را نشانه می رود و لطمه جسمی به صورت به درد و رنج روحی بروز می یابد. مسئله اصلی پژوهش ، مواجهه کارآمد با این قسم خسارات در مقام پیشگیری و جبران در ساحت مسئولیت مدنی و شناسایی مبانی و مصادیق در رویکردها و خلأهای کنونی در نظام حقوقی اسلام و کامن لا است. با این هدف، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ، در پی تحلیل مبانی و مصادیق خسارات معنوی ناشی از لطمه به کیفیت زندگی اعضای خانواده از دیدگاه حقوق اسلام و کامن لا می باشد. طبق یافته های پژوهش با ملاحظه پشتوانه قواعد فقهی -لاضرر و نفی عسر و حرج- می توان موارد مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به کیفیت زندگی اعضای خانواده را توسعه داد. درنتیجه می توان مصادیقی همچون ورود خسارت معنوی به واسطه برهم زدن نامزدی و عقد ازدواج، ایراد زیان معنوی از سوی هریک از زوجین نسبت به دیگری و نیز والدین در قبال فرزندان و خسارات معنوی وارده به اعضای خانواده ناشی از لطمه به دیگر عضو خانواده، مورد شناسایی قرار داد و حسب مورد، ضمانت های اجرایی متعددی چون جبران مستقیم تکلیف، جبران مالی، سلب حضانت و لغو سرپرستی، اعطای اختیار طلاق، حق انتخاب مسکن مستقل، معافیت از پرداخت نفقه و قرار گرفتن تحت نظارت و نگهداری در نظر گرفت.
۴۹۸.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات سایبری در نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۵) 281 - 307

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی خسارات سایبری حقوق ایران استانداردهای بین المللی کنوانسیون بوداپست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
با توسعه روزافزون فناوری های نوین و گسترش جرایم سایبری، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات این حوزه به یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش های نظام های حقوقی تبدیل شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات سایبری در نظام حقوقی ایران و استانداردهای بین المللی می پردازد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که حقوق ایران، هرچند در پرتو قواعد عمومی مسئولیت مدنی توانایی شمول بر خسارات سایبری را دارد، اما در مواردی همچون تعیین حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیارهای تقصیر و روش های جبران خسارت، با خلا و عدم شفافیت قانونی مواجه است. در مقابل، استانداردهای بین المللی، به ویژه کنوانسیون بوداپست و مقررات اتحادیه اروپا، چارچوب ها و مقررات روشن تری در این زمینه ارائه داده اند و نحوه تعیین مسئولیت و جبران خسارت را به طور دقیق مشخص کرده اند. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین داخلی، تدوین مقررات خاص در حوزه مسئولیت سایبری، و استفاده از تجربیات بین المللی برای ارتقای کارآمدی و پاسخگویی نظام حقوقی ایران تأکید دارد. اتخاذ این اقدامات می تواند هم زمینه حقوقی لازم برای حمایت از زیان دیدگان را فراهم کند و هم امنیت فضای سایبری کشور را ارتقا بخشد.
۴۹۹.

نقدی تحلیلی بر حق جبران خسارات اعلامی در مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: اجحاف آمیز حقوق شهروندی خسارت قرارداد مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۸
شورای  عالی اداری کشور با هدف رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری کارآمد، و ارتقای حقوق شهروندی مصوبه ای تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» ابلاغ کرده که در بخش هایی به لزوم جبران خسارت پرداخته است. بررسی انطباق مصوبه با حدود اختیارات قانونی شورای یادشده و در ادامه بررسی اینکه آیا خسارات اعلامی در این مصوبه جزء خسارات قراردادی محسوب می شوند یا اینکه در زمره خسارات غیر قراردادی و الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری هستند و تشخیص اینکه کدام قراردادهای اداری مشمول این مصوبه قرار گرفته اند و اینکه آیا اساساً مفاد این مصوبه فایده و ثمری داشته یا خیر موضوعاتی هستند که غایت و هدف و همچنین نتیجه و اثر وضع این مقررات را به چالش می کشند. زیرا اگر به این امور توجه شایسته ای نشود، لغو و بی ثمر یا حتی مضر می شوند. ازاین رو باید به دنبال راهکار اصلاح چنین مقرراتی بود که هدف اصلی آن ها ارتقای کمّی و کیفی نظام اداری است. این نوشتار با روش توصیفی  تحلیلی درصدد است گامی در راه تحقق این هدف بردارد. بر اساس یافته های این پژوهش، شورای عالی اداری در مصوبه یادشده قلمرو اداری و همچنین قلمرو جزایی را مازاد بر حیطه اختیارات خود توسعه داده و در مواردی نیز برخلافِ قاعده خیارِ شرط نامعین را معتبر دانسته است و مفاد آن نیز جامع و مانع نیست. بنابراین اصلاح و رفع اشکالات آن امری ضروری می نماید.
۵۰۰.

شخصیت حقوقی و مسئولیت مدنی هوش مصنوعی؛ چالش ها و راهکارهای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 47 - 82

کلیدواژه‌ها: تنظیمات قانونی چالش های حقوقی شخصیت حقوقی هوش مصنوعی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۵
باتوجه به پیشرفت های چشمگیر در حوزه سیستم های هوش مصنوعی و تأثیرات گسترده آن ها در جنبه های مختلف زندگی، به نظر می رسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. مقاله حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالش های حقوقی مرتبط می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تغییرات قانونی در خصوص مسئولیت های مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی اختصاص دارد. مسائل مهمی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از قراردادها، مالکیت داده ها و آثار قانونی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین، مقاله حاضر به بررسی ضرورت به روزرسانی قوانین موجود برای مواجهه با مسائل حقوقی جدید ناشی از این فناوری ها می پردازد. نتایج تحقیق بر لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین تأکید دارند تا بتوانند مسئولیت های حقوقی و مدنی هوش مصنوعی را شفاف تر تعیین کنند. درنهایت، پیشنهاد می شود که کشورهای مختلف به طور هماهنگ در تدوین قوانین بین المللی برای تعیین مسئولیت ها و حقوق قانونی هوش مصنوعی همکاری کنند و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند.