مطالب

زمینه: یکی از آشفتگی های روان شناختی در روابط زوجین، دلزدگی زناشویی است که به تدریج عشق بین زوجین را کم سو و گاهی کاملاً از بین می برد و بستر اختلالات روانی، سردی رابطه، طلاق عاطفی و در نهایت طلاق رسمی را فراهم می نماید. انباشته شدن احساس فرسودگی، آرمان زدایی و تنش های زندگی می تواند باعث فرسودگی روانی افراد شود و در پایان دلزدگی را ایجاد نماید. هدف: هدف از انجام این پژوهش تدوین و اعتبارسنجی بسته پیشگیرانه دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس تجارب زیسته زوجین دلزده از زندگی زناشویی بود. روش: پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی بود. شرکت کنندگان این پژوهش شامل زوجین دلزده از زندگی زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهسا واقع در شهر اصفهان در سال 1402 بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و طبق ملاک های ورود انتخاب شدند. تجارب زیسته افراد با ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با 23 مصاحبه به اشباع رسید. تحلیل داده های کیفی، به وسیله نرم افزار MAXQDA(2020.1) انجام گرفت. به منظور اعتبار یابی بسته نیز از گروه خبرگان، شامل متخصصان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمجموع تعداد 1114 مضمون پایه، 23 مضمون فرعی و 7 مضمون اصلی شامل: عوامل هیجانی و عاطفی، عوامل شناختی، عوامل روان شناختی، عوامل رفتاری، عوامل سیستمی، روابط جنسی، عوامل اقتصادی به عنوان شاخص های پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی شناسایی شدند. شاخص روایی محتوایی 92/0 و شاخص روایی محتوایی 96/0 محاسبه شد که ازنظر متخصصان دارای روایی و پایایی کافی می باشد. نتیجه گیری: با توجه به مقادیر به دست آمده از شاخص ها، بسته آموزشی دلزدگی زناشویی دارای اعتبار بوده است، ازاین رو این بسته آموزشی می تواند در مراکز مشاوره خانواده و زوج درمانی برای پیشگیری از دلزدگی زناشویی زوجین و همچنین کاهش دلزدگی زناشویی زوجین دلزده از زندگی زناشویی مورد استفاده قرار گیرد.

ازآنجاکه وجود قوه عقل و قصد ارتکاب در شخص مرتکب، از شرایط ثبوت مجازات های شرعی است؛ مردِ مجنونی که مرتکب زنا شده یا فاعل عمل لواط قرار گرفته، ثبوت حدّ زنا یا لواط علیه وی، همواره محل اختلاف فقیهان بوده است که خاستگاه آن، از یک سو، وجود روایات متعارض و از سوی دیگر، نفس ارتکاب چنین اعمالی توسط مجنون، حاکی از وجود قوه مُمَیِّزه و قصد التذاذ در شخص مجنون است که ثبوت مجازات شرعی را علیه وی مشروعیّت می بخشد. ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر تأملی بر مجازات مجنون مرتکب زنا و فاعل لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ایران می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای نگارش شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، سه دیدگاه فقهی در اینجا قابل طرح است که مشهور فقیهان و عمده متأخرین، حد الهی را علیه مردِ مجنونِ زناکار یا فاعل لواط ثابت نمی دانند. اما در مقابل مشهور قدما و برخی دیگر، حد کامل زنا و لواط را که در فرض عدم احصان، حد تازیانه و در فرض احصان، حد رجم (در زنا) یا اعدام (در لواط) است، علیه وی ثابت می دانند. گروه سوم از فقیهان امامیه، در هر دو فرض احصان و غیراحصان، فقط حد تازیانه را در خصوص مسأله ثابت می دانند.

واژه "آموزش ویادگیری سازمانی"آمیخته از اصول مهم زندگی کاری هر سازمان است و از آنجا که مهم ترین بعد این واژه پرورش و رشد مهارت ها و تخصص های کاری است، بدان جهت پایه ریزی و استمرار روند آموزش در سازمان های امروز نقش بسزایی در تخصصی عمل کردن و درواقع پیشرو بودن آن سازمان ها دارد. از این رو باید همواره توجه داشت که آموزش های موثر ودارای ارزش با نتایج و آثار بلندمدت ارتباط دارد و سازمان و افراد آن را برای پذیرش مسئولیتهای دشوار و سنگین آینده آماده می کند. سازمان ها فارغ از اندازه وبزرگی سازمان ازبنگاه های بزرگ اقتصادی ،کسب وکار های کوچک ومتوسط، تا کسب وکارهای خانوادگی واستارتاپ ها همگی از شرکت های فعال درحوزه خدمات آموزش تجاری استفاده می نمایند تا همواره سطح یادگیری وتوسعه مدیریت خودرا ارتقا دهند.ارزش در استفاده شامل مفاهیم مهمی چون تجربه(احساسات همدلانه تعامل برای لذت بخشی)،شخصی سازی وتعامل مثبت دوطرفه ارائه دهنده وگیرنده خدمات آموزش تجاری میباشد. ارزش در استفاده خدمات آموزش تجاری در طول فرآیند ایجاد ارزش مشتری ، به طور مثبت و همچنین منفی تحول می یابد . ارزش در استفاده فراتر از ارائه کیفیت ممتاز خدمات به گیرندگان خدمات است . با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر با موضوع "طراحی مدل مدیریت ارزش دراستفاده دربازارهای خدمات آموزش تجاری(B2B)"انجام شد. در ابتدا ادبیات موجود از پایان نامه دکتری و کتب مرجع و ازمقالات خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، شاخص ها استخراج گردید که این شاخصها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به اینکه نگارنده در ضمن استفاده از مدلهای موجود به دنبال استفاده از مدلهای پی شناخته نبوده است؛ لذابا استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است بر ای تولید مدل اقدام نمود. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.

زمینه و هدف: زن و مسائل مربوط به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء مهمترین و اساسی ترین مسائل دنیا محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، تبیین تطور تاریخی جایگاه زن در فضای رویکرد فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: جایگاه زن همیشه در طول حیات بشر دچار افراط و تفریط بوده تا آن جا که در جاهلیت نخستین، برای زن جایگاهی قائل نبودند؛ در هنگامه انقلاب صنعتی غرب نیز در قالب آزادی زنان و در جریانات فمینیستی، نه تنها جایگاهی ارزشمند براساس ویژگی های روحی و جسمانی برای زن ایجاد نشد بلکه زن را از بسیاری از امتیازات قبلی خود همچون مادری-همسری و معلم بودن نسل خود محروم کرده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : در مابین این دو جاهلیت نخستین تاریخ و جاهلیت مدرن، اسلام، زن را با همه استعدادها، توان و ظرفیت خلقتی خود، به جایگاهی رفیع رسانیده است. اسلام نه مثل جاهلیت نخستین، زن ستیز است و نه مرد محور و نه مثل جاهلیت مدرن(فمنیسم) که زن محور است و مردستیز.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات ورزشکاران مهاجر ایرانی انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش از نوع پژوهش های کمی- توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکاران مهاجر ایرانی بود و نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد (63=n). ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ۳۲ گویه ای شامل چهار بعد اقتصادی و مالی، فرهنگی و اجتماعی، عاطفی و روانی، حقوقی و قانونی می باشد که 6 نفر از اساتید مدیریت ورزشی روایی آن را تأیید نمودند. در بررسی پایایی نتایج آلفای کرونباخ 89/0= αبود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و PLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد در مؤلفه اقتصادی و مالی: عامل وابستگی دریافتی مالی ورزشکاران با توجه به نتیجه رویداد؛ در مولفه فرهنگی و اجتماعی: عامل شیوع کرونا و توقف سفرهای بین المللی و محروم شدن از تعاملات اجتماعی و بین فرهنگی با مهاجرین و ورزشکاران دیگر شهرها و کشورها؛ در مولفه عاطفی و روانی: عامل کمبود حمایت های اجتماعی از سوی خانواده، دوستان و ... و در مولفه حقوقی و قانونی، عامل مجازات ورزشی به واسطه عدم آشنایی با قوانین و مقررات لیگ به عنوان بالاترین اولویت ورزشکاران مهاجر ایرانی محسوب می شوند.نتیجه گیری: با شناسایی مشکلات ورزشکاران مهاجر ایرانی، باید آگاهی رسانی های لازم به مهاجران بالقوه داده شود و همچنین مهاجران با فرآیند ادغام و مشکلات آن جهت سازگاری بهتر آشنا شوند.         

هدف: پژوهش حاضر به بررسی شناسایی و چارچوب بندی راهکارهای ارتقای مزیت رقابتی فدراسیون اسکیت ایران می پردازد. روش شناسی: روش پژوهش کیفی و بر اساس رویه های تحلیل مضمون (براون و کلارک، 2006) انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه اسکیت تشکیل داده بودند که سابقه بالای ده سال داشتند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و اعتباریابی یافته ها براساس معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا (1985) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، پنج مضمون اصلی و سیزده مضمون فرعی مانند "راهبردهای توسعه سازمانی فدراسیون اسکیت" (شامل توسعه فنی ورزش اسکیت در سطح کشور، مهارت های مدیریتی؛ ارتقای مزیت رقابتی سرمایه انسانی فدراسیون)؛ "گسترش شبکه سازی و روابط بین المللی" (شامل توسعه روابط داخلی و توسعه روابط بین المللی)؛ "راهبردهای بازاریابی" (شامل مشتری مداری؛ تبلیغات عمومی؛ آگاهی و اطلاع رسانی؛ جذب حامیان مالی)؛ "راهبردهای زیرساختی" (شامل توسعه امکانات و زیرساخت ها؛ مکان ها و فضاهای آموزشی) و راهبردهای همگانی کردن اسکیت (شامل نهادینه سازی ورزش اسکیت و توسعه اسکیت در بین عموم و خانواده ها) شناسایی شدند نتیجه گیری: این نتایج می تواند به فدراسیون اسکیت کمک کند تا راهبردهایش را برای توسعه و گسترش، ایجاد و تقویت شبکه ها، و بهبود عملکرد، عملیاتی و پشتیبانی کند.

تاریخ جوامع همواره مشحون از جدال قدرت و مقاومت است. مقاومت رخدادی چندچهره است که گاه زیستی مخفیانه دارد و گاه چهره ای عیان؛ گاه خود را به شیوه ای مسالمت آمیز آشکار می سازد و گاه به شیوه ای خشونت آمیز. مقاومت گاه در چهره ی رفتار جمعی، کوتاه مدت و موقتی رخ می نماید و زود به بوته ی فراموشی سپرده می شود و گاه به صورت نهادینه تر و سازمان یافته تر در قالب جنبشی اجتماعی پا به عرصه می گذارد.جنبش ها درمسیرتکوین و اثربخشی از ابزارهای متنوعی بهره می گیرند که عناصر فرهنگی از مهمترین آنهاست. مقاله حاضر با هدف فهم و تفسیر جنبش های اجتماعی با لنز فرهنگی به نقد و بررسی کتاب درآمدی فرهنگی بر جنبش های اجتماعی به قلم جیمز جاسپر نموده است. مقاله حاضر درصدد است با مرور اثر به ماهیت اعتراض ها و جنبش های اجتماعی و معنا بخشی به این رخدادها توسط کنشگران پرداخته و زیربنای اقتصادی و سیاسی اعتراض ها و شیوه های جذب هوادار و تاثیر جنبش ها بر یکدیگر را مطرح کند, سپس به مفاهیم زیربنایی کتاب و سایر مفاهیم مشابه پرداخته و در نهایت به نقاط قوت و ضعف اثر اشاره کند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی الگوی مصرف رسانه های نوین در بین مصرف کنندگان ایرانی با به کارگیری چارچوب مفهومی نظریه استفاده و خشنودی، به روش پدیدارشناسی تفسیری (IPA) انجام شده است. روش: این پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری است. روش آن توصیفی تحلیلی است و به لحاظ جهت گیری، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. به منظور تحلیل داده ها، پس از کدگذاری مصاحبه ها، تحلیل پدیدارشناسی تفسیری، بر اساس مفروضات نظریه استفاده و خشنودی انجام و مضامین اصلی و فرعی، برای شناسایی الگوی مصرف رسانه های نوین استخراج شد. یافته ها: با بررسی تجربه زیسته مشارکت کنندگان پژوهش، ۶ مضمون اصلی و ۸ مضمون فرعی شناسایی شد. مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده، در دو دسته محوری وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ابزار مصرف رسانه طبقه بندی شدند. مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده از الگوی مصرف رسانه های نوین در بین مصرف کنندگان ایرانی، حاکی از آن است که این الگوی شخصی سازی شده (خودمختار، مبتنی بر ترجیحات و علایق فردی)، فست فودی (ساندویچ شده، مختصر) تقویت کننده شبکه ارتباطی افراد (گسترش دهنده معاشرت و ارتباطات مجازی، تسهیل کننده ارتباطات)، مبتنی بر صفحه نمایش (عمدتاً از طریق ابزارهای هوشمند)، همه جا حاضر (شناور، سیار) و اپلیکیشن محور (در انحصار اپلیکیشن ها) است. نتیجه گیری: به منظور رسیدن به شناخت همه جانبه از چیستی و چگونگی و استخراج الگوی مصرف رسانه های نوین در بین مصرف کنندگان ایرانی، در این پژوهش به بررسی تجربه زیسته افراد از مصرف رسانه ای روزمره و درک معنایی آن ها از مصرف کنندگان ایرانی پرداخته شد. با نگاهی به الگوی استخراج شده در این پژوهش، به نظر می رسد که رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ تحت تأثیر عمیق فناوری های دیجیتال، زیست اجتماعی جدیدی را پیش روی مصرف کنندگان قرار داده اند که در آن، مصرف رسانه به عنوان یک پدیده چندبعدی، پویا، تمام وقت و شناور با عوامل مختلفی همچون ویژگی های فردی، موقعیتی و مرتبط با ابزارهای مصرف رسانه درهم تنیده است. روند تغییرات الگوی مصرف رسانه، بر افزایش حق انتخاب کاربران/ مصرف کنندگان رسانه دلالت دارد که این، خود اصلی ترین فرض نظریه استفاده و خشنودی را که فعال بودن مصرف کننده در انتخاب رسانه، براساس نیازهای فردی است، تأیید می کند. ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ تجربه زﯾﺴﺘﻪ ﻣﺼﺮف رسانه، نشان دهنده تأثیر ﻋﻤﯿﻖ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ادراﮐﯽ و رﻓﺘﺎری ﮐﺎرﺑﺮان/ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ؛ از این رو بررسی این تغییرات بسیار اهمیت دارد و می تواند به شناخت بهتر بنگاه ها و سازمان رسانه ای از مصرف کنندگان و کمک به آن ها در بازنگری در استراتژی های بازاریابی شان منجر شود. در این پژوهش تلاش شد تا معنای مصرف رسانه نوین در بین کاربران ایرانی، از طریق پدیدارشناسی تفسیری درک و تبیین شود. بر این اساس، به عنوان ادامه پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که پژوهشی با هدف ارائه یک تیپ (گونه) شناسی از انواع مصرف رسانه های نوین، در جهت شناخت سبک های مختلف مصرف رسانه در بین مصرف کنندگان ایرانی طراحی شود. چنین پژوهشی می تواند به عنوان یک ابزار پیش بینی کننده، در حوزه مطالعه رفتار مصرف رسانه، در شناخت بهتر چیستی و چگونگی مصرف رسانه در جامعه ایرانی مفید باشد.

هدف: انتخاب اعضای هیئت مدیره، قبل از بازنگری های عمیق در بنیان وجودی هیئت مدیره، بدون هیچ گونه ضابطه خاص و فقط به شکل غیررسمی و بر اساس رابطه خویشاوندی، رفاقت های دیرینه یا همکاری و منافع مشترک صورت می گرفت که به ترکیب نامناسب هیئت مدیره و فقدان تخصص کافی و در نهایت، کاهش کارایی سازمان ها منجر می شد. در واقع، انتخاب اعضای هیئت مدیره برای سازمان ها پیامدهای مختلفی دارد. با توجه به خلأ اطلاعاتی در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره در ایران، پژوهش حاضر در پی تدوین مدلی به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره است تا معیارهایی را ارائه دهد که برای سهام داران در انتخاب اعضا مهم است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل تم اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیرعاملان و اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها بود و انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش گلوله برفی انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۵ خبره جمع آوری شد و به اشباع نظری رسید. یافته ها: در انتخاب اعضای هیئت مدیره، به معیارهای بسیاری، از جمله ویژگی های فردی و گروهی توجه می شود. ویژگی های فردی مختصِ خود شخص، به عنوان عضوی از هیئت مدیره است که ویژگی های ذاتی، ارتباطات، مدیریتی، رهبری، اخلاق حرفه ای، تخصصی و اجتماعی را شامل می شود. همچنین ویژگی های خاص شرکت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر است و باید به مشخص بودن انتظارات از اعضای هیئت مدیره و مأموریت آن ها در شرکت به عنوان الزامات تأکید کرد. نتیجه گیری: به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، چهار تم اصلی شناسایی شد. این چهار تم عبارت است از: ویژگی های اعضای هیئت مدیره، الزامات انتخاب اعضای هیئت مدیره، عوامل مؤثر بر انتخاب اعضای هیئت مدیره و پیامدهای مطلوب انتخاب اعضای هیئت مدیره. ویژگی های اعضای هیئت مدیره، ویژگی های فردی و گروهی را شامل می شود. ویژگی های فردی به ویژگی هایی اشاره دارد که مختصِ خود شخص، به عنوان عضو هیئت مدیره است که به تم های فرعی ذاتی، ارتباطات، مدیریتی، رهبری، اخلاق حرفه ای، تخصصی و اجتماعی تقسیم می شود. ویژگی های ذاتی اعضای هیئت مدیره، بازتابی از سوابق و ویژگی های شخصیتی منحصربه فرد مدیران است. ویژگی های ارتباطات، به ایجاد و حفظ همکاری خوب بین خود، سهام داران و مدیریت و سایر افراد اشاره دارد. ویژگی های مدیریتی مربوط به ویژگی ها و توانایی یک عضو هیئت مدیره است که کارایی وی را نشان می دهد. ویژگی های رهبری، شامل ویژگی های مرتبط با سبک رهبری و دیدگاه استراتژیک اعضای هیئت مدیره است. ویژگی های اخلاق حرفه ای، به رعایت انصاف و اخلاق طی فرایند مسئولیت اشاره دارد. ویژگی های تخصصی شامل مهارت ها و دانش هایی، همچون تجربه، تحصیلات دانشگاهی، تخصص های مرتبط با صنعت و… است که باید یک عضو هیئت مدیره در راستای فعالیت شرکت داشته باشد. ویژگی های اجتماعی به شهرت، ارتباطات اجتماعی فرد و نحوه تعامل با سایرین، ازجمله افراد درون سازمانی برون سازمانی اشاره دارد. ویژگی های گروهی اعضای هیئت مدیره، به ترکیب همگون مربوط می شود؛ به نحوی که اعضا از تخصص های متنوع مرتبط با شرکت برخوردار باشند. انتخاب مطلوب اعضای هیئت مدیره، به بهبود فضای فعالیت شرکت، کارآمدی و بهبود عملکرد شرکت منجر می شود.

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

تامین مالی مناسب بخشِ سلامت، علاوه بر افزایش سطح سلامت جامعه، استفاده بهینه تر از این منابع را به دنبال داشته و می تواند باعث صرفه جویی منابع در این بخش بسیار بزرگ شود. هدف از این پژوهش، کاوش در جهت یافتن روش هایی است که به تامین مالی با اثربخشی بالاتر در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و مصرف بهینه تر بخش سلامت منجر شده و بتواند علاوه بر بالاتر بردن آن، مصرف با صرفه ی بیشتر را نیز به دنبال داشته باشد. در این پژوهش بعد از بسط و استخراج مدل جدید و مناسب، از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است. برای بررسی وضعیت سلامت سه شاخص اصلی امید به زندگی، نرخ مرگ و میرخام و نرخ مرگ و میر نوزادان به کار رفته است. نتایج حاکی از آنست که ضمن آنکه سطح مخارج از جیب خانوار در حالت فاجعه بار قرار دارد، تامین مالی از طریق پرداخت های مستقیم دارای کمترین اثر بخشی و گاها اثراتی زیانبار بر سلامت جامعه است؛ در حالی که تامین مالی از طریق بیمه های سلامت دارای بیشترین اثر بخشی است. تامین مالی سلامت از طریق افزایش مخارج عمومی سلامت دولتی را می توان در رده دوم اولویت در نظر گرفت در حالی که مخارج کارفرما که عمدتا پرداخت های بیمه ای سلامت برای افراد تحت پوشش را دربرمی گیرد، نتایج بسیار بهتری را در حالتی خواهد داشت که صرف مخارج دولتی و یا پرداخت های مستقیم از جیب آن را تامین نماید.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با رضایت مشتری و جذابیت سازمانی با نقش میانجی شهرت سازمان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک های ملی، صادرات، ملت و قوامین گرگان می باشند که با توجه به تعداد زیاد اعضای جامعه آماری، حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. شیوه نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0.81 مورد تایید قرار گرفته است، استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که مسئولیت اجتماعی می تواند به طور معناداری بر شهرت و رضایت مشتری تأثیر بگذارد و همچنین جذابیت سازمانی را افزایش دهد. این نتایج تأکید می کنند که سازمان ها با سرمایه گذاری در برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و تقویت شهرت خود، می توانند به بهبود تجربه مشتری، جذب استعدادها و ارتقاء موقعیت خود در بازار کمک کنند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهند که توجه به مسئولیت اجتماعی و تلاش برای ارتقاء شهرت سازمان می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی مهم در دنیای رقابتی امروز محسوب شود. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، به نظر می رسد که مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک در مدیریت برند و بهبود روابط با مشتریان و کارکنان عمل می کند. بنابراین، سازمان ها باید به تقویت برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و بهبود شهرت سازمان خود به عنوان یک استراتژی کلیدی برای افزایش رضایت مشتری و جذب استعدادها توجه ویژه ای داشته باشند.

امروزه تغییرات ساختاری در اقتصاد، تحولات سریع علم و فناوری، محدودیت ها در منابع مالی و انسانی، وابستگی متقابل کشورها، رقابت در سطح جهانی و تمایل روزافزون به جهانی شدن، لزوم درک بهتر «تغییرات» و «آینده» را برای دولت ها، کسب وکارها، سازمان ها و مردم ایجاب می کند. بدین منظور، آینده پژوهی از طریق ایجاد ارتباط، هماهنگی و هم اندیشی بین سازمان ها و نهادها به سیاست گذاران و برنامه ریزان کمک می کند تا برنامه های توسعه مناسبی را طراحی کنند. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر الگوی سناریونویسی اکتشافی است. داده ها به روش اسنادی و میدانی گردآوری شدند. در روش میدانی پرسشنامه محقق ساخته در قالب ماتریس متقابل برای امتیازدهی عامل ها در اختیار کارشناس ها قرار گرفت. به روش دلفی 30 نفر کارشناس انتخاب شدند. توزیع پرسشنامه ها نیز به روش غیراحتمالی از نوع در دسترس بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار میک مک و مورفول استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیستم منطقه شهری تهران در حالت ناپایدار قرار دارد. ده نیروی پیشران از جمله عامل های ایدئولوژی حاکم، مدیریت یکپارچه، گسترش زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیک، گسترش رقابت پذیری اقتصادی، برندسازی اقتصادی، سیستم مدیریت الکترونیک، شفافیت سیاسی، تسهیل ورود شرکت های چندملیتی، گسترش دیپلماسی شهری به عنوان پیشران های تأثیرگذار در توسعه منطقه شهری تهران استخراج شدند. در نهایت سناریوهای پیش روی توسعه منطقه شهری تهران نشان داد که هشت سناریو وجود دارد که سناریوی اول با بالاترین احتمال وقوع دارای 9 گمانه بدبینانه و یک گمانه بینابین است.

زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.