مطالب

تعادل در ساختار فضایی شهرها از منظر توزیع متعادل امکانات و عملکردهای شهری به عنوان یک شاخص مهم برای بهبود کیفیت زندگی محسوب شده و از زیربناهای سیاست های عدالت توزیعی است؛ لذا دستیابی به تعادل در ساختار فضایی و توزیع عملکردهای شهری یکی از ضروریات در فرایند توسعه شهری بوده که ناشی از توجه به مسائل مختلف در شهرها است. پژوهش حاضر باهدف بررسی شاخص های عملکردی توسعه در منطقه 9 شهر اصفهان صورت گرفته است. پرسشنامه ای با طیف لیکرت تهیه و توسط 30 نفر از کارشناسان حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری منطقه 9 تکمیل شد. شاخص های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و خدمات شهری در پرسشنامه ها مدنظر قرار گرفتند. از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و همچنین آزمون t-test استفاده شد. در نهایت الگوی توسعه مناسب برای منطقه 9 شهر اصفهان ارائه شد. طبق نتایج تأثیر شاخص های مورد مطالعه در بهبود ساختار عملکردی شهر بیشتر از حد متوسط می باشد. خدمات شهری و محیط زیست، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و اقتصادی مهم ترین شاخص ها برای بهبود ساختار عملکردی منطقه هستند. در شاخص اقتصادی، دسترسی به مراکز خرید؛ در شاخص اجتماعی-فرهنگی، امنیت در منطقه؛ در شاخص کالبدی، کیفیت ساخت وسازها و در شاخص خدمات شهری، توسعه فضای سبز بیشترین تأثیر را در بهبود ساختار عملکردی مناطق شهری داشته اند. کمترین تأثیر را نیز در شاخص اقتصادی، ارتقاء اقتصاد محلی نسبت به شهر اصفهان؛ در شاخص اجتماعی- فرهنگی، مناسب سازی خدمات برای معلولین؛ در شاخص کالبدی، وجود پارکینگ های عمومی؛ در شاخص خدمات شهری، بهبود سرانه های خدمات شهری داشته اند.

علامه طباطبایی نظریه ادراکات اعتباری را در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به صورت نظام مند عرضه کرده است. این نظریه امکان های بسیاری را در افق علوم انسانی، از جمله در علم فقه و حقوق می گشاید. ما در این مقاله نخست تلاش می کنیم نظریه ادراکات اعتباری را تبیین کنیم و سپس نشان دهیم که چگونه این نظریه می تواند بنیانی برای شکل گیری مفهوم قانون باشد. علامه با تقسیم اعتبارات عملی به اعتبارات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع ریشه های اصلی و ثابت اعتبارات انسانی را در زمینه عمل شخصی و اجتماعی توضیح می دهد. یکی از اعتبارات قبل الاجتماع اصل استخدام است که ضرورت اعتبار کردن قانون و به این ترتیب بنیاد آن را رقم می زند. تحلیل اصل استخدام به ما نشان خواهد داد که اعتبارِ قانون اعتباری محدودکننده برای اعتبار استخدام است، در جایی که انسان هم نوع خود را ابزاری برای رسیدن به احتیاجات و غایات خود قرار می دهد. این تحلیل نه تنها به درک بهتر ماهیت قانون کمک می کند، بلکه نشان می دهد چگونه قانون، به عنوان یک ابزار تنظیم کننده، تعادل میان منافع فردی و جمعی را برقرار می سازد. از این رو، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی می تواند به عنوان چارچوبی فلسفی برای تبیین نقش قانون در جوامع انسانی و نیز به عنوان پایه ای برای توسعه نظریه های حقوقی مدرن مورد استفاده قرار گیرد.

در اواخر سده ی هجده میلادی افرادی از کشورهای اروپایی (با پیشتازی آلمان- برلین و مونیخ؛ اطریش- وین) و امریکایی با فرش های شرقی- ایرانی آشنا شدند و بر حسب دلایلی که امور اقتصادی در صدر آن بود، تحقیق و تألیف درباره فرش، رونق یافت. آثاری که همچنان روایی دارند. هدف این مقاله آشنایی مخاطب با برخی محققین و آثار آنها به جهت بهره مندی در پژوهش های امروزی و تجزیه و تحلیل نقاط مثبت و منفی آثار و آراء آنهاست. با توجه به علاقه نویسنده مقاله، چنانچه این افراد نظراتی در خصوص طبقه بندی فرش ها و نام گذاری نقوش داشتند به صورت خلاصه بدان پرداخته و در پایان به غیبت محققین ایرانی در این زمان اشاره ای مجمل شده است. باید اضافه کرد که چون قالیبافی در طبقه هنرهای سنتی قرار می گیرد، از انتقال سینه به سینه بهره می گرفته و تعهد اساتید بر این شیوه آموزش و حفظ آن، بتدریج عاملی در بیرون راندن نگارش رموز و فنون کار، ثبت هویت و مشخصات تولیدات هنری و هنرمندان یا به بیانی دیگر، انجام امور تحقیقاتی در قالیبافی شده است. روش تالیف مباحث مطروحه مطالعات کتابخانه ای با رویکردی تاریخی و شیوه ای توصیفی است. یافته ها نشان می دهند که تحقیق در مورد فرش های شرقی چگونه پای مباحث جدیدی را به این حوزه باز کرده و باعث رواج آنها می شود. مباحث مربوط به برگزاری نمایشگاه های فرش های شرقی، مورد توجه قرارگرفتن قالی های روستایی- عشایری، نوشتن اولین فرهنگ های فرش دستبافت، نام گذاری فرش ها و نقوش فرش، ورود فرش به خانه های غربی همچون کالایی مصرفی برخی از این مباحث و نتایج هستند.

زمینه/هدف: مرلوپونتی زبان را به مثابه شناخت می داند و میان تفکر، زبان و بدن نوعی همبستگی قائل است. در نزد او، کلیه نشانه ها و قراردادهای زبانی انباشتی از پیش موجود و محصول تفکر و کنش بیانی یک جهان-فرهنگ است و تن-سوژه با «درک تنانه» و «کاربرد فردی» آن را پرمعناتر و گسترده تر می کند. این مقاله ضمن بررسی پدیدارشناسی زبان در نزد مرلوپونتی، تلاش دارد تا زبان استعاری-تمثیلی شعر عرفانی را بر اساس آرای این فیلسوف فرانسوی پدیدارشناسی کند.روش/رویکرد: این مقاله با تکیه بر مؤلفه های استخراجی از آراء پدیدارشناسانه-زبان شناختی مرلوپونتی، به مطالعه زبان استعاری شعر عرفانی ایران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش، اشعار عرفانی شعرایی نظیر مولوی، حافظ و عراقی است و نگارنده به صورت هدفمند 30 بیت از این اشعار را جهت مطالعه و استناد برگزیده است.یافته ها/نتایج: با تکیه بر پدیدارشناسی زبان در نزد مرلوپونتی، عارف نمی تواند به صورت کامل از سیطره زبان-جهان سنت برهد، ولی او با تنیدن در مولفه های اعتقادی جهانِ سنت و محدودیت های زبانی آن، فردیت خویش را -با توجه به قدرت خلاقه تن روان در ادراک و به کارگیری جریان زبان- در اثر بروز می دهد. او به مدد زبان استعاری خود، می تواند هر مضمون را برای توصیف حالات درونی یا رابطه عاشقانه خود با حق در شعر خویش به تمثیل گیرد و ضمن گسترش دلالت ها در مضامین و نمادهای عرفانی، معانی را به هم سوق و پیوند دهد تا در آخر مقصود زبان-جهانِ سنت را متذکر شود: یعنی معنای فرابود و فراگیر حق در کائنات.

قرار گرفتن در معرض ذرات ریز (PM2.5) آلاینده هوا، به ویژه در مناطقی که میانگین سالانه آن از دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی فراتر است، به طور قابل توجهی بر سلامت عمومی تأثیر می گذارد. در ایران، افزایش سطح مواجهه با PM2.5، به میزان قابل توجهی بر مرگ و میر در میان بزرگسالان نقش داشته است. محدودیت های پوشش مکانی و شکاف مقطعی داده های ایستگاه های پایش زمینی، چالش هایی را در مدیریت مؤثر کیفیت هوا ایجاد نموده است. محصولات فناوری های سنجش از دور، مانند عمق نوری آئروسل (AOD) برگرفته از حسگرهای MODIS، جایگزین امیدوارکننده ای در برآورد PM2.5 به شمار می روند. در مقاله حاضر، تحقیقات پیشین در زمینه استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در برآورد غلظت PM2.5 بر اساس داده های AOD، مرور شده است. تجزیه و تحلیل ساختاری 127 مطالعه انتخاب شده، همبستگی های متفاوتی را بین AOD و PM2.5 نشان داد (R2 در محدوده 48 تا 99%)، که می تواند با بهره گیری از متغیرهای کمکی نظیر شرایط هواشناسی و عوامل محیطی، بهبود یابد. اگرچه ادغام این متغیرها، دقت برآورد را افزایش می دهد، ولی در عین حال، پیچیدگی و خطاهای بالقوه را در مدل های یادگیری ماشین افزایش خواهد داد. مدل های یادگیری ماشین ترکیبی عملکرد بهتری را در مقایسه با الگوریتم های فردی نشان می دهند، چراکه قابلیت انطباق، پردازش موازی و مدیریت داده های از دست رفته را دارند. علی رغم پیشرفت های اخیر، هنوز چالش هایی به دلیل عدم قطعیت داده ها و دینامیک بودن پدیده های هواشناسی، باقی مانده اند. الگوریتم های یادگیری ماشین، اگرچه ابزاری قوی در برآورد PM2.5 بر اساس شاخص AOD ارائه می دهد، لیکن تحقیقات آتی در راستای رفع محدودیت ها و بهینه سازی عملکرد مدل متناسب با تغییرات محیطی، ضروری است.

تخلفات ساختمانی به عنوان نقض قوانین و ضوابط شهری در توسعه کالبدی شهری تعریف می شود. این نوع تخلفات در کشورهای توسعه یافته به ندرت یافت می شود و بیشتر مربوط به پیشینه شهرسازی کشورهای درحال توسعه نظیر ایران است. اصفهان نیز به عنوان یکی از کلانشهرهای ایران به شکل های مختلف متأثر از این تخلفات است. در همین زمینه، این سؤال مطرح است که چه عوامل و عناصر یا بازیگرانی و هر یک به چه میزانی بر بروز تخلفات ساختمانی اثرگذار است؟ زیرا شناسایی این عوامل و عناصر به عنوان گامی اولیه در راستای حذف آنها یا کمک به بهبود وضعیتشان است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ای و بازیگران مؤثر بر بروز تخلفات ساختمانی و تحلیل نقش هر یک از عوامل و تحلیل جایگاه ذی نفعان اصلی در بروز تخلفات تدوین شده است. در این مطالعه ۱۰۰ پرسشنامه در بین متخصصان و کارشناسان حوزه های شهری توزیع و داده های به دست آمده با روش تحلیل عاملی تأییدی به کمک مدل سازی معادله های ساختاری در نرم افزار Spss و Amos Graphic تحلیل شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر بروز تخلفات ساختمانی در شهر اصفهان به ترتیب شامل ضوابط و طرح های شهری، ضعف ها و مشکلات اقتصادی یا سودآور بودن تخلفات ساختمانی، اقدام ها و سیاست های مدیریت شهری، سیاست ها و برنامه های عمومی و عمرانی دولت است. مهم ترین بازیگران اثرگذار بر تخلفات ساختمانی نیز به ترتیب شامل سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازندگان، شهرداری و پلیس ساختمان، شهروندان و مراجع عالی نظارتی است.

با افزایش سریع جمعیت در شهرهای درحال توسعه و توسعه یافته، مدیریت و تأمین نیازهای ساکنان شهری به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است. بام های سبز به عنوان یک راهکار مؤثر برای توسعه پایدار شهری، مزایای قابل توجهی در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهند. این پژوهش که در سال ۱۳۹۹ در شهر تبریز (اقلیم سرد و خشک) انجام شده است و به بررسی تأثیر بام های سبز در بهبود کیفیت هوای شهری و صرفه جویی انرژی در ساختمان های مسکونی پرداخته است. برای بررسی این تأثیرات، با استفاده از نرم افزار شبیه ساز انرژی DesignBuilder دو سناریو طراحی شده است: یکی با پوشش گیاهی در بام ها و دیگری بدون پوشش گیاهی. این پژوهش با تحلیل داده های به دست آمده از شبیه سازی این سناریوها و تأثیرات آن ها بر مصرف انرژی گرمایش و سرمایش، تولید CO2 و کیفیت هوای شهری را در طول یک سال با توجه به شرایط جوی موجود ارزیابی کرده است. نتایج نشان می دهد که در بام معمولی شبیه سازی شده در ماه مرداد (گرم ترین ماه سال در تبریز)، مصرف انرژی تقریباً 2000 kWh است، درحالی که این رقم در ساختمان های دارای بام سبز حدود 1200 kWh بوده است. این تفاوت ها نشان می دهد که ساختمان شبیه سازی شده فاقد بام سبز و دارای سقف معمولی به طورکلی انرژی بیشتری نسبت به ساختمان شبیه سازی دارای بام سبز مصرف می کند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان نقطه عطف و نقشه راه برای طراحی و ساخت ساختمان ها در شهرهای درحال توسعه و توسعه یافته بوده و گامی مؤثر به سوی هوشمند سازی ساختمان های موجود و در حال احداث باشد.

 پدیدار شدن نشانه های تحول در افق نظم جهانی، همزمان که عدم قطعیت ذاتی روابط بین الملل و نگرانی های حاصل از آن را تشدید می کند، برای تمامی دولت ها بویژه قدرت های میانه، نویدبخش فرصت های بیشماری نیز است. رهبران قدرت های میانه در دوران گذار نظام بین الملل، طیفی از انتخاب ها را پیش رو دارند. انتخاب هریک از استراتژی های موجود، بدان وابسته است که رهبران این دولت ها چه برداشتی از سرشت حقیقی تحولات جهانی دارند و اینکه چه منافعی را در اولویت قرار می دهند. با در نظر داشت پیامدهای سترگ انتخاب هر یک از این استراتژی ها برای منافع ملی و اثرگذاری انکارناپذیر آن ها بر تمامی شئون حیات سیاسی دولت ها، این مقاله بر آن است تا فهم این پرسش را بیدار کند که در هنگامه تحول در نظم جهانی، قدرت های میانه چه انتخاب هایی پیش رو دارند و در این بین به ترین استراتژی کدام است؟ با بررسی انواع استراتژی های موازنه قدرت، موازنه تهدید، موازنه نرم، احاله مسئولیت، دنباله روی و هجینگ استراتژی، نویسنده بر این باور است که برای رفع عدم قطعیت حاصل از تحول در نظم جهانی و همچنین افق زمانی رهبران قدرت های میانه برای بهره مندی از منافع حاصل از این تحول، به نظر می رسد هجینگ بتواند استراتژی مطلوبی برای این کشورها باشد. این مقاله سیاست خارجی نوین عربستان سعودی را در مقام شاهدی برای این استدلال مطالعه می کند.

مقدمه توسعه کارآفرینی شهری با زمینه سازی شرایط مساعد اقتصادی همچون اشتغال و خودکفایی مالی شهروندان دارای آثار مثبتی بر اجتماع و فرهنگ شهروندی نیز است و عدم ترویج آن به افزایش مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی همچون بیکاری فقر و بزهکاری منجر می شود که دارای اثرات مخرب اجتماعی و فرهنگی در بین شهروندان است. ازجمله دلایل توجه به توسعه کارآفرینی می توان به قدرت آن در ایجاد کسب وکارهای جدید با ارزش افزوده بالا توسعه کسب وکارهای موجود رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، افزایش سرانه تولید و برقراری عدالت اجتماعی اشاره کرد؛ بنابراین، برای تدوین راهبردها و سیاست های مؤثر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و تحلیل تعاملات میان آن ها امری ضروری است. اصفهان، به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران، از جایگاه ویژه ای در حوزه های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است. این شهر با داشتن پتانسیل های قابل توجه در زمینه های صنعتی، گردشگری و فناوری، می تواند به یکی از کانون های اصلی توسعه کارآفرینی در کشور تبدیل شود. با وجود این، علی رغم ظرفیت های موجود، توسعه کارآفرینی در شهر اصفهان با موانع و چالش های متعددی مواجه است که شناسایی و رفع آن ها برای تحقق رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی ضروری است. در این رابطه برخی از عمده ترین چالش های توسعه کارآفرینی شهری عبارت اند از: کمبود زیرساخت های مناسب کارآفرینی (اعم از فیزیکی و دیجیتال)، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری، به ویژه برای استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا، ضعف نظام آموزشی و مهارت آموزی کارآفرینی که به عدم آمادگی نیروی انسانی برای فعالیت های نوآورانه منجر می شود، کمبود حمایت های نهادی از سوی سازمان های دولتی و بخش خصوصی، چالش های اقتصادی کلان نظیر تورم، نوسانات بازار و عدم ثبات شرایط کسب وکار، ضعف در بازاریابی و جذب سرمایه گذاری خارجی، کم رغبتی یا عدم آگاهی شهروندان نسبت به فرایندهای کارآفرینی و مزایای مشارکت در آن و نبود سازوکارهای مؤثر برای تشویق و توسعه کسب وکارهای پایدار شهری. این چالش ها نه تنها مانع رشد کارآفرینی در کلان شهر اصفهان می شوند، بلکه فرصت های اشتغال زایی و توسعه اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی علمی این موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن ها می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان ایفا کند. ضروری است که در راستای توسعه و تعمیق کارآفرینی شهری، به شناسایی و تحلیل وضعیت عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار موفق آن تمرکز شود. توسعه کارآفرینی شهری اصفهان نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که تمامی مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی را در بر گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز تحلیل وضعیت مؤلفه های توسعه کارآفرینی شهریِ کلان شهر اصفهان در صدد است تا با شناسایی چالش ها و فرصت های موجود کارآفرینی در ساختار شهری، زمینه ساز ارتقای جایگاه کارآفرینی در ساختار اقتصاد شهری شود. به بیان دیگر، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال های زیر است: 1. وضعیت مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری در کلان شهر اصفهان چگونه است؟ 2. اثرگذارترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی کلان شهر اصفهان کدام اند؟ مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان و مدیران نهادی سازمانی بوده است که بر اساس دانش و تجربه کافی در حوزه اهداف و قلمروی مطالعه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت تا اطمینان حاصل شود که مشارکت کنندگان از تخصص و آگاهی لازم در زمینه موضوع پژوهش برخوردار هستند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شد و آزمون های آماری تی تست و فریدمن به کار گرفته شدند. در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. در بخش کتابخانه ای، با مراجعه به منابع معتبر و فیش برداری از مطالب مرتبط، مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردآوری شد. در بخش میدانی نیز با طراحی و توزیع پرسشنامه، داده های مورد نیاز از جامعه نمونه جمع آوری شد. این ترکیب روش ها امکان دستیابی به اطلاعات جامع و دقیق را فراهم کرد و به تحلیل بهتر یافته های پژوهش کمک کرد. در این بخش از پرسشنامه محقق ساخته در زمینه توسعه کارآفرینی شهری با 45 سؤال و در شش مؤلفه (حکمروایی خوب شهری با 4 گویه، عوامل سیاسی و قانونی با 3 گویه، عوامل اجتماعی شهر با 23 گویه، عوامل اقتصادی شهر با 6 گویه، عوامل محیطی شهر با 6 گویه و عوامل فرهنگی شهر با 3 گویه) که مبتنی بر بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و نظرات کارشناسان بود استفاده شد و بین حجم نمونه توزیع شد.  یافته ها برای ارزیابی وضعیت مؤلفه ها و شاخص های تحقیق، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد سطح معناداری کلیه گویه ها کمتر از 0/05 بوده و بنابراین کلیه گویه ها در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان به نحوی نقش داشته اند و دارای اهمیت هستند و فقط در میزان تأثیرگذاری با یکدیگر متفاوت اند. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که در مؤلفه حکمروایی خوب شهری، شاخص مدیریت کارآمد شهری؛ در مؤلفه عوامل سیاسی و قانونی، شاخص نظارت بر شهر؛ در مؤلفه عوامل اجتماعی شهر، شاخص های نوآوری شهری، ظرفیت شهری، شهر پیشرو، شهر ریسک پذیر؛ در مؤلفه عوامل اقتصادی شهر، شاخص سرمایه گذاری شهری؛ مؤلفه عوامل محیطی شهر شاخص کیفیت مداری شهری و در مؤلفه عوامل فرهنگی شهر، عوامل فردی شهر، برای توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان، وضعیت مناسبی نسبت به سایر شاخص های کارآفرینی شهری ندارند. بررسی وضعیت کلیِ مؤلفه ها نیز نشان داد توسعه کارآفرینی شهری در ساختار توسعه کلان شهر اصفهان در سطح متوسطی قرار دارد. این نتیجه بیانگر آن است که اگرچه زیرساخت ها و ظرفیت های لازم برای رشد کارآفرینی در این منطقه وجود دارد، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب و رقابت پذیری در مقیاس ملی و بین المللی فاصله قابل توجهی مشاهده می شود. به ویژه، عواملی همچون دسترسی به منابع مالی، سیاست های حمایتی دولت، آموزش های تخصصی و شبکه سازی کارآفرینانه به تقویت و بهبود نیاز دارند. نتایج اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری بر اساس آزمون فریدمن نشان داد شاخص های «انگیزش شهری، هم افزایی شهری، آینده نگاری شهری، فناوری شهری، شهر چابک، سیاست شهری، رشد و بازدهی شهر، آگاهی شهری، بستر شهری و بازاریابی شهری» مهم ترین عوامل در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان هستند. همچنین، نتایج رتبه بندی مؤلفه های نهایی نشان داد حکمروایی خوب شهری در اولویت اولِ توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان قرار دارد و پس از آن عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و قانونی و عوامل محیطی قرار دارند.  نتیجه گیری توسعه کارآفرینی شهری به عنوان یک فرایند پویا و چندبعدی، نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی، پویایی اجتماعی و تعالی فرهنگی شهرها ایفا می کند. این مطالعه نشان می دهد شهرها با ایجاد بسترهای نهادی، مالی و اجتماعی مناسب می توانند به عنوان کاتالیزوری برای فعالیت های نوآورانه و راه اندازی کسب وکارهای جدید عمل کنند و از این طریق، پاسخ گوی چالش های پیچیده ای همچون بیکاری، نابرابری های اجتماعی و تغییرات محیطی باشند. در این راستا، ساختار کلان شهری اصفهان به وضوح بیانگر آن است که دستیابی به توسعه کارآفرینی پایدار و همه جانبه مستلزم هماهنگی و تعامل نظام مند میان مؤلفه های گوناگون است. در این میان، حکمروایی و مدیریت شهری کارآمد به عنوان سنگ بنای اصلی توسعه کارآفرینی شهری شناخته می شود. نهادهای شهری با تدوین سیاست های هوشمند، تقویت چارچوب های قانونی و تسهیل فرایندهای اداری می توانند بستری امن و پویا برای رشد کسب وکارها فراهم کنند. علاوه بر این، جذب سرمایه گذاری های مالی و مشارکت بخش خصوصی از دیگر ارکان ضروری این فرایند محسوب می شود، چراکه توسعه کارآفرینی بدون حمایت های اقتصادی و زیرساخت های مالی پایدار با چالش های جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی اجتماعی از طریق آموزش، ارتقای مهارت های تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های جامعه محلی، به کارآفرینی شهری عمق و پایداری می بخشد. همچنین، فرهنگ شهری به ویژه در بستری تاریخی و غنی مانند اصفهان، می تواند به عنوان عاملی پیشران در جهت تقویت هویت کارآفرینانه و نوآوری عمل کند. در نهایت، تلفیق این عوامل در قالب یک الگوی یکپارچه سیاستی که در آن همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی به صورت نظام مند تعریف شده باشد، می تواند زمینه را برای توسعه کارآفرینی شهری پایدار و همه جانبه فراهم کند. به این ترتیب، مطالعه حاضر بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در توسعه کارآفرینی شهری مستلزم نگاهی جامع نگر است که در آن تمامی ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعامل با یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت است که شهرها می توانند به عنوان کانون های پویای کارآفرینی، سهم مؤثری در تحقق توسعه پایدار ایفا کنند.

تفسیر معاهدات یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در حقوق بین الملل است و قواعد مربوط به تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین پیش بینی شده است. در ماده 31 به قاعده کلی تفسیر پرداخته شده و در ماده 32 وسایل مکمل تفسیر پیش بینی شده است. گاهی ممکن است قاعده کلی تفسیر برای تفسیر معاهده کافی نباشد یا نتیجه ای غیرقطعی به دست دهد؛ بنابراین لازم است مفسر به وسایل مکمل تفسیر مراجعه کند. در مورد وسایل مکمل تفسیر هنوز سؤالات زیادی مطرح می شود؛ ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن است که بتواند نقش وسایل مکمل تفسیر در فرایند تفسیر معاهدات را بر اساس قواعد کنوانسیون 1969 وین و رویه قضایی بین المللی بررسی و تحلیل حقوقی کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که رویه قضایی بین المللی در مورد استفاده از وسایل مکمل تفسیر برای تأیید معنای حاصل از اجرای قاعده کلی تفسیر یکسان نبود. از سوی دیگر، می توان گفت که بخش اعظم مواد تفسیری کنوانسیون وین، در واقع، تدوین رویه دیوان بین المللی دادگستری محسوب می شوند.

تربیت سیاسی به عنوان نظریه ای بنیادین، فرایندی برای انتقال ارزش های بین نسلی است که موجبات تثبیت و مانایی نظام سیاسی را فراهم می آورد. ضمانت اجرای این نظریه در قالب یک فرایند حقوقی، متضمن وضع مشتقاتی از آن در قالب قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض لزوم تثبیت حکمرانی در نظام اسلامی به عنوان نتیجه نظریه تربیت سیاسی، دست به تأسیس اصولی زده است تا بتواند در مسیر اجرای این فرایند، تثبیت حاکمیت نظام اسلامی را ضمانت کند. یکی از این اصول، اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معروف به اصل تشکل و تحزب است. سؤال اصلی پژوهش آن است که «تحقق تحزب در نظام اسلامی به عنوان ضرورتی منبعث از فرایند تربیت سیاسی چگونه تحلیل می شود؟». داده های این مقاله که به روش تحلیلی و با رویکرد اکتشافی و استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم آمده، گواه این واقعیت است که تحزب به عنوان اصلی برآمده از اصول حکمرانی سیاسی اولاً دارای جایگاهی اصیل در نظام حقوقی اسلام است که هیچ بدیلی برای آن متصور نیست و از حیث مبانی معرفتی با تعریف حزب در بنیان معرفتی لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی دارد و ثانیاً مهم ترین ضرورت تثبیت نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی که به رسمیت شناختن تکثرها و آرا و افکار گوناگون حول محور حاکمیت اسلامی است، صرفاً با تحقق تحزب به دست خواهد آمد. 

صنایع دستی بخش مهمی از گردشگری فرهنگی و تجربه گردشگران را شامل می شود. با وجود توانمندی های ایران در تولید صنایع دستی، جایگاه خوبی از نظر صادرات ندارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی چالش های موجود در صادرات محصولات معرق ایران است. در این پژوهش، که از نوع آمیخته است، در ابتدا با مرور ادبیات و سپس مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت صنایع دستی ایران تعداد 36 مانع صادراتی شناسایی شد. این عوامل در هفت دسته کلی براساس ماهیتشان دسته بندی شدند و در قالب پرسش نامه در اختیار جامعه آماری پژوهش قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان میراث فرهنگی و صنایع دستی بود که درنهایت به 158 پرسش نامه پاسخ داده شد. روایی پرسش نامه ازطریق خبرگان تأیید شد و پایایی از آزمون کرونباخ با ضریب آزمون 0.853 تأیید شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که چالش های صادرات صنایع دستی ایران به ترتیب عبارت اند از: عوامل مالی و اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، عواملی بازاریابی و فروش، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل مربوط به محصول و عوامل حمل ونقل.

زمینه: مطالعات نشان داده است که ویژگی های شخصیتی نقش مهمی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان ایفا می کنند، اما مکانیسم های میانجی این رابطه هنوز به طور کامل شناخته نشده است. انعطاف پذیری روانشناختی به عنوان یک متغیر میانجی پتانسیل دارد تا تأثیر ویژگی های شخصیتی بر فرسودگی شغلی را تنظیم کند؛ با این حال، پژوهش های محدودی در این زمینه انجام شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی با میانجی گری انعطاف پذیری روانشناختی معلمان انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان ابتدایی در حال تدریس مدارس دولتی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1401-1402 تشکیل بود. تعداد 312 معلم به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه های فرسودگی شغلی (ماسلاچ، 1981)، ویژگی های شخصیتی (مک کری و کاستا، 1992) و انعطاف پذیری روانشناختی (هیز و همکاران، 2004) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای spss نسخه 27 و mplus نسخه 8/3 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد روان رنجورخویی، برون گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی و انعطاف پذیری روانشناختی دارای اثر مستقیم بر فرسودگی شغلی هستند؛ اما تأثیر مستتقیم گشودگی بر فرسودگی شغلی تأیید نشد (05/0 >P). همچنین تأثیر مستقیم پنج ویژگی شخصیتی بر انعطاف پذیری روانشناختی تأیید شد. تحلیل روابط غیرمستقیم نشان داد که روان رنجورخویی و وظیفه شناسی با میانجی گری انعطاف پذیری روانشناختی بر فرسودگی شغلی اثر دارند اما اثر غیر مستقیم برون گرایی، توافق پذیری و گشودگی معنادار نشد. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این مطالعه می توان گفت برنامه های مداخله ای که بر روی افزایش انعطاف پذیری روانشناختی تمرکز دارند می توانند در پیشگیری از فرسودگی شغلی و تقویت سلامت روانی معلمان مؤثر باشند. همچنین، شناسایی ویژگی های شخصیتی مثبت، مانند برون گرایی و توافق پذیری، می تواند به مدارس کمک کند تا محیط کاری مناسب تری برای معلمان ایجاد کنند و از فرسودگی جلوگیری کنند.

سیاست گذاری صحیح در حوزه قضایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. دغدغه اصلی این است که برخی از سیاست های قضایی مبارزه با فساد و استرداد دارایی های ناشی از فساد، تحت سلطه مناسبات سیاسی و امنیتی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن زمینه های انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری قضایی است. فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی بدان توجه جدی شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای به واکاوی سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی های ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی هم گرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد در نظام حقوقی ایران کدام است؟ و استرداد دارایی های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در پاسخ به سؤالات تحقیق باید گفت که بر اساس سیاست های کلی نظام (بند 3 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری)، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و فساد و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه و ضرورت استرداد اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیاست.

پژوهش حاضر به بررسی یک رویکرد ترکیبی نوین برای انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارشات با هدف بهبود عملکرد کیفیت و استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، توسعه یک روش جامع شامل تکنیک SWARA برای ارزیابی معیارهای کیفی و برنامه ریزی آرمانی به همراه تحلیل حساسیت جهت انتخاب بهینه تأمین کنندگان است. در این پژوهش، از تکنیک QFD برای استخراج و تعیین معیارهای کیفی و از مرور ادبیات برای شناسایی معیارهای کمی استفاده شده است. سپس، تکنیک ترکیبی SWARA-QFD-GP برای ارزیابی، انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان داد که از میان خواسته های کیفی، «تحمل جنس» به عنوان مهم ترین معیار و «فرم و شکل دسته های کیسه یکسان باشد» به عنوان کم اهمیت ترین معیار شناسایی شده است. نتیجه گیری نشان داد که پتروشیمی بندر امام به عنوان تأمین کننده اصلی و اولویت دار انتخاب شده و سایر تأمین کنندگان به ترتیب پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی آریا ساسول، پتروشیمی شازند اراک و پتروشیمی لرستان در رتبه های بعدی قرار دارند. با استفاده از برنامه ریزی آرمانی، مشخص شد که باید تمام تقاضاها از پتروشیمی بندر امام تأمین گردد و تحلیل حساسیت نیز تأیید کرد که این تأمین کننده به طور مستمر به عنوان تأمین کننده پایدار شناخته شده است. این پژوهش با نوآوری در ترکیب روش های تصمیم گیری و تحلیل حساسیت، به بهبود فرآیند انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارشات کمک کرده است.

پژوهش حاضر به بررسی نهادی مناطق آزاد کشور در راستای رونق بخشی تجارت بین الملل می پردازد. مناطق آزاد به عنوان نقاط کلیدی در تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می کنند. با این حال، مشکلات و چالش های نهادی موجود در این مناطق می تواند مانع از بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود شود. در این پژوهش مناطق آزاد کشور در سه محور اصلی شامل شکوفایی اقتصادی، الزامات قانونی و صلاحیت های نهادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در قالب تحلیل SWOT ارائه شده است. در این راستا، 9 نقطه قوت، 12 نقطه ضعف در محیط داخلی، 11 فرصت و 12 تهدید در بعد خارجی شناسایی شده است که به طور مختصر در دو جدول مجزا ارائه گردیده اند.  این پژوهش با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تحقق اهداف اقتصادی با چه آسیب هایی مواجه بوده است، به دنبال تحلیل وضعیت موجود و پشتیبانی از پژوهش های آینده برای طراحی الگویی مطلوب برای این نهاد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با وجود تلاش های انجام شده در اداره مناطق آزاد اما کماکان چالش هایی در زمینه عملکرد و نقش این نهاد در عرصه اقتصاد داخلی و بین الملل وجود دارد. در پایان مقاله براساس تحلیل صورت گرفته، 20 راهکار سیاستی در محورهای اصلی مقاله ارائه گردیده است.

قانون مدنی موجبات فسخ نکاح را عیوب مذکور در این قانون در زوجین، تدلیس و تخلّف از شرط صفت برشمرده و به تبعیّت از فقه امامیّه، عیوبی که موجب حقّ فسخ برای هر یک از زوجین می شود را احصاء کرده است. با وجود این، امروزه برخی از این بیماری ها که در گذشته ناشناخته بوده، شناخته شده و قابلیّت درمان یافته اند و از طرف دیگر، بیماری های جدید مسری مانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس، سرطان و پاره ای از بیماری های روانی ظهور کرده که از عیوب مصرّح در قانون، خطرناک تر بوده و بنا بر دیدگاه متخصّصان علم پزشکی، چه بسا درمان قطعی ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به تمثیلی بودن عیوب سنّتی مذکور توسّط فقها و قانونگذار قائل شده و در نتیجه، دامنه جواز فسخ نکاح را به عیوب جدید نیز تسرّی داد یا این که چنین امکانی وجود نداشته و باید به حصری بودن عیوب مذکور محدود شویم؟ در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛به طوری که برخی بر این باورند که آن چه در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ آمده است جنبه حصری داشته و نمی توان به موارد دیگر تسرّی داد؛ اما برخی دیگر معتقدند که این موارد جنبه تمثیلی دارد. این تحقیق با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نوین پرداخته و در نتیجه، دیدگاه تمثیلی بودن عیوب و حصری نبودن آنها را قابل دفاع دانسته است تا با استفاده از راهکارهای موجود و براساس قواعد فقهی لاضرر و لاحرج بتوان قائل شد که بین زن و مرد در داشتن حقّ فسخ نکاح به واسطه امراض جدید تفاوتی نیست و در صورت وجود عیب به واسطه بیماری های مسری و خطرناک، برای هر دو طرف می توان حقّ فسخ قائل شد. سرانجام، اصلاح قانون موجود در این راستا پیشنهاد شده است.

فلسفه حاکمیت قانون تحدید و تعیین میزان صلاحیت دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های شهروندان است. این در حالی است که تجارب و اتفاقات تاریخی موجد نظریات موجه ساز مداخله دولت، به ویژه در اقتصاد شدند؛ تا جایی که عملاً در بسیاری از موارد حاکمیت قانون به حاکمیت به وسیله قانون مبدل شد. حال آنکه با توجه به پیچیدگی، تکثر روابط و پدیده ها و پویایی بازار، پیش بینی، هدف گذاری و برنامه ریزی برای آن میسر نیست. افزون بر این برنامه ریزی مستلزم جمع آوری اطلاعات شخصی و تعرض به حریم خصوصی افراد است. مهم تر آنکه اجرای آن نیازمند تحمیل از سوی دولت و در تعارض با حق آزادی اقتصادی شهروندان است. حق آزادی اقتصادی به عنوان زمینه ساز بهره مندی از سایر آزادی ها در نظم خودجوش و روابط برساخته بازار تأمین می شود و قانون با ویژگی ها و خصیصه های مورد بحث از منظر فلسفه قانون و قانونگذاری در این زمینه کارا و مؤثر نیست. اساساً حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های مهم حق آزادی اقتصادی، تنها در مفهوم اصیل خود و در حمایت از حق مالکیت خصوصی، توافق اراده ها و ایجاد نهاد قضایی مستقل و بی طرف می تواند حافظ آزادی شهروندان باشد و قانونگذاری در سایر موضوعات و مصادیق اقتصادی به تضییع حق آزادی اقتصادی منجر می شود.