مطالب

ظهور منطق های غیرکلاسیک در چند دهه اخیر، مسأله گزینش معقول میان منطق ها را به میان کشیده است. در این مقاله با این فرض که نظریه های منطقی از نظریات علمی مستثنی نیستند و بر اساس روش شناسی پسینی استنتاج بهترین تبیین، نظریه ای به عنوان نظریه مرجح گزینش می شود که نسبت به بقیه نظریات علمی تبیین بهتری از شواهد ارایه کند، به شناسایی معیارهای ترجیح یک نظریه علمی بر نظریه های علمی دیگر در وادی منطق پرداخته و معیارهای قدرت بیان و تفکیک جمله ها، قدرت تبیین و تفکیک استنتاج ها، سازگاری و انسجام درونی، سازگاری با شواهد (کفایت داده ها) وضوح و سادگی، وحدت بخشی را به عنوان معیار ترجیح یک نظریه منطقی بر نظریه های منطقی دیگر معرفی می شوند. سپس با توجه به اینکه در این روش، پذیرش یا رد نظریه منطقی فقط از طریق ارائه شواهد موافق یا مخالف انجام می شود، به بیان دیدگاه های گراهام پریست و تیموتی ویلیامسون منطق دانان معاصر درباره موضوع و شاهد منطقی پرداخته و با این فرض که وفق نظر پریست، موضوع علم منطق، مفهوم زبانی «درستی و اعتبار استدلال» باشد و استنتاج های جزئی و شهودات ما درباره درستی یا نادرستی این استنتاج ها، شواهد نظریات منطقی را تشکیل دهند، به مقایسه موردی نظریه منطق ربط و نظریه نظام تابع ارزشی منطق پایه گزاره ها بر اساس معیارهای فوق پرداخته و نمایه معقولیت هر نظریه را به دست می آوریم و نشان خواهیم داد که نظریه نظام تابع ارزشی منطق پایه گزاره ها نسبت به نظریه منطق ربط نمایه معقولیت بالاتری را کسب می کند و با فاصله قابل توجهی از این منطق پیشی می گیرد..

علامه طباطبائی در حل تناقض ظاهری آزادی انسان با جبر علیت، بر ملاک امکان بالقیاس تأکید دارد که بر اساس آن، از نسبت معلول با چیزی غیر از علت تامه، ضرورت برنمی خیزد و قاعده علیت، هیچ گونه ناسازوارگی با آزادی انسان ندارد. در میان سازوارانگاران معاصر، عده ای ملاک علامه را ناکافی می دانند. آیت الله سبحانی و برخی دیگر از همفکران ایشان از منتقدان اصلی این دیدگاه هستند و معتقدند ملاک علامه، جامع موجودات غیرمختار و مانع بسائط مختار است؛ چراکه امکان مقایسه پدیده غیرمختار با علت غیرتامه وجود دارد، پس اختیار هست، اما در بسائط مختار به دلیل بساطت، امکان این مقایسه نیست، پس اختیار نیست. دیگر آنکه مسئله اصلی در ناسازوارگی، ناظر به علت تامه است و توضیحات علامه، خروج از محل نزاع خواهد بود. با تحلیل دیدگاه علامه، فاعل مختار پیش از مرتبه ضرورت، اختیار دارد و موجودات غیرمختار در این مجال، سالبه به انتفاء موضوع اند. همچنین، ملاک اختیار، امکان است و این ملاک در بسائط ممکن نیز جاری است. دیگر آنکه اختیار، مرحله پیشین علت تامه و وجوب شیء است و وقتی شیء با اختیار، واجب و تامه شده، با اختیاری بودن آن، منافات نخواهد داشت.

تحریم های یک جانبه و دیگر اقدامات اجباری در حقوق بین الملل یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در روابط بین دولتی به شمار می روند که اثرات عمیقی بر حقوق بشر، امنیت جهانی و روابط تجاری دارند. با توجه به گسترش روزافزون این تحریم ها، تحلیل و ارزیابی ابعاد حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه اندازه تحریم های یک جانبه از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارند و چه تفاوت هایی با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند؟ روش پژوهش در این پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و مقایسه ای است که به وسیله آن، تفاوت ها و شباهت های تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. فرآیند رسیدن به پاسخ از طریق تحلیل اسناد بین المللی، بررسی پرونده های حقوقی و تحلیل نظرات حقوقدانان مختلف صورت گرفته است. دستاورد نهایی پژوهش نشان می دهد که تحریم های یک جانبه در بسیاری از موارد با اصول حقوقی بین المللی مغایرت دارند و علاوه بر نقض حقوق بشر، منجر به تضعیف سیستم حقوقی جهانی می شوند. نوآوری این پژوهش در تأکید بر تأثیرات فرامرزی و پیچیدگی های اجرای تحریم های یک جانبه و چالش های آن در دنیای جهانی شده است که نیازمند بازنگری در قواعد حقوق بین الملل می باشد.

در سال های اخیر، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا با چالش های جدی در مدیریت تخلفات ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح مواجه شده است. افزایش تعداد زندانیان و ناکارآمدی سیستم های اصلاحی، به ویژه در مورد جرائم غیرخشونت آمیز، ضرورت بررسی جایگزین های حبس را ایجاب می کند. این پژوهش به دنبال تحلیل سیاست جنایی حاکم بر مجازت های جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا و شناسایی نقاط قوت و ضعف این تدابیر است. پژوهش حاضر به صورت تحلیلی انجام شده و شامل بررسی سیاست های موجود در نظام حقوقی نظامی ایالات متحده امریکا و تحلیل چالش ها و فرصت های مرتبط با اجرای جایگزین های حبس است. نتایج نشان می دهد که جایگزین های حبس به عنوان ابزارهایی مؤثر برای کاهش بار زندان و تمرکز بر بازپروری و اصلاح رفتار مجرمانه طراحی شده اند. با این حال، چالش هایی نظیر عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، نگرانی های اجتماعی و فرهنگی و هزینه های بالای اجرای برنامه ها مانع از پذیرش و اجرای مؤثر این جایگزین ها می شود. سیاست جنایی جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا به طور فزاینده ای به سمت رویکردهای انسانی تر و اصلاحی حرکت می کند. این سیاست ها می توانند به کاهش آثار منفی زندان و بهبود وضعیت اجتماعی مجرمان کمک کنند. بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران و مقامات قضایی به دنبال راهکارهای مؤثر و انسانی برای مدیریت جرایم نیروهای مسلح باشند و از این طریق به ایجاد یک نظام عدالت کیفری عادلانه تر و مؤثرتر دست یابند.

مقدمه: در حمل و نقل دریایی دعاوی متعددی علیه متصدی حمل اقامه می شود. یکی از دعاوی رایج در حمل ونقل دریایی محصولات نفتی، کسر تحویل بار در مقصد است که با توجه به قواعد حاکم ازجمله قواعد لاهه 1924 راجع به بارنامه های دریایی و قانون دریایی ایران مصوب 1343 مسئولیت متصدی حمل را به بار می آورد، زیرا متصدی حمل ملزم است همان میزان باری را که در بندر مبدأ تحویل گرفته است در بندر مقصد به گیرنده تحویل دهد و معیار احراز میزان بار نیز همان مقداری است که در بارنامه دریایی درج شده است. در حقیقت، بارنامه دریایی مهم ترین دلیل برای احراز و اثبات میزان باری است که متصدی حمل در مبدأ تحویل گرفته است. بااین حال، ممکن است در یک مقیاس جزئی، بخشی از بار در مقصد قابل تحویل نباشد با وجود آنکه متصدی حمل در بارگیری، حمل و تخلیه مرتکب هیچ تقصیر و یا حتی اشتباهی نشده است (از قبیل آنکه موردی مانند نشتی نفت از مخزن کشتی در هیچ یک از مراحل حمل رخ نداده است) که در ادبیات حقوق خارجی به «خسارت ناشی از مسیر (فرنت دو روت)» یا «تخفیف مجاز عرفی» شهرت دارد و در این نوشتار به دلیل عادی بودن آن در حمل دریایی، «خسارت طبیعی» نام گذاری شده است. به بیان دیگر، هیچ بخشی از نفتِ بارگیری شده از کشتی خارج نشده است اما به عنوان مثال، به دلیل تبخیر یا چسبندگی به دیواره مخزن امکان تحویل بخشی از بار به گیرنده وجود ندارد. علل بروز این خسارت را می توان در ماهیت ویژه خود نفت (ازجمله گرایش به سفت شدن، چسبندگی به دیواره مخزن و انقباض نفت)، شرایط ویژه حمل و هندلینگ بار در بارگیری و تخلیه (ازجمله شستشوی مخزن و رسوب کردن آب و ...) و اشتباهات محاسباتی به هنگام بارگیری کالا در کشتی خلاصه کرد و رویه حل وفصل اختلاف های دعاوی حمل نفت، متصدی حمل را به میزان تقریبا نیم درصد (5/0%) از پرداخت خسارت کسر تحویل بار معاف می داند. روش: شیوه تحقیق در این مقاله تحلیلی و با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در این نوشتار مشخص شد که علل عمده بروز این خسارت، تبخیر نفت، چسبندگی نفت به دیواره های مخزن، وجود آب و رسوبات در نفت، اشتباه محاسباتی در میزان نفت بارگیری یا تخلیه شده بوده و متصدی حمل افزون بر قابلیت دریانوردی کشتی باید عواملی را که بر حسب سیر متعارف امور به این نوع خسارت منجر می شود اثبات کند؛ همچنین، میزان معافیت متصدی حمل از جبران این نوع خسارت جز در صورت عرف بندری مخالف، حدود نیم درصد (5/0%) است. نتیجه گیری: گاه طرفین قراردادهای حمل ونقل دریایی به ویژه در قراردادهای چارترپارتی صراحتاً به شرایط و میزان خسارت طبیعی توافق می کنند و یا آنکه با توافق بر انواع شروط قراردادی سعی در کنترل اسباب ایجاد خسارت طبیعی داشته که در این نوشتار به معرفی مهم ترین این شروط پرداخته شده است؛ اما در حالت اطلاق قرارداد، باید دید که متصدی حمل تحت چه شرایطی از جبران خسارت طبیعی معاف می شود. نظریات متعددی در این خصوص وجود دارد: برخی از نویسندگان بر این باورند که به دلیل عادی بودن این خسارت، متصدی حمل نیازی به اثبات آن ندارد. برخی دیگر معتقدند که متصدی حمل برای معافیت از مسئولیت، کافی است اثبات کند که عرف (عرف بندر مقصد) آن میزان خسارت را درهرحال، می پذیرد. در مقابل، نظر دیگری وجود دارد که بر اساس آن متصدی حمل باید در هر مورد خاص با توجه به طبیعت کالا و شرایط حمل ثابت کند که ورود آن میزان خسارت طبیعی است که این نظریه در حقوق فرانسه جایگاه بهتری یافته است. این در حالی است که دادگاه های آمریکا ضمن تأیید وجود چنین رویه ای در کشتیرانی این کشور، آن را مغایر با قانون حمل ونقل دریایی که برگرفته از قواعد لاهه 1924 است اعلام و در نتیجه متصدی حمل را ملزم به اثبات شرایط استثنای مسئولیت مندرج در این قواعد می داند. انتقادها به رویه مزبور، در نهایت دادگاه ها و مراجع داوری آمریکا را به اتخاذ معیار «کلیه اوضاع واحوال حاکم بر دعوا» رهنمود می سازد که بررسی عناصر این دیدگاه ضروری است.

      در سطح جهان تولید، ک اربرد و ت جارت م حصولات تراریخته دارای ابعاد پیچیده و متناقضی اس ت، این پیچیدگی و مخاطرات احتمالی موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی در سطح جهان ش ده است. امنیت غذایی بحث مهمی در جامعه جهانی است و با توجه به کمبود مواد غذایی و توزیع فراوان محصولات تراریخته و با توجه به مضراتی که این محصولات دارند، کشورها با چالش هایی همچون کنش های حساسیت زا، سمیت محصولات تراریخته، ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها، ایجاد مشکل در فریند تولید مثل و ایجاد تومور مغزی مواجه هستند. در این پژوهش که با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای انجام گریده است، به بررسی محصولات تراریخته از زوایای متعدد حقوقی پرداخته شد. نتایج پژوهش ها بیانگر آن است که با توجه به محدودیت های موجود در این حوزه و کمبود مواد غذایی در جوامع از یک طرف با گرسنگی و فقدان مواجه هستند از یک طرف با مضررات این محصولات مواجه هستند. لذا در جهت این چالش ها همکاری سازمان هایی جهانی همچون فائو با سازمان های تجاری جهانی و بازنگری در قوانین جهانی در بحث امنیت غذایی می تواند نوید بهبود در این زمینه را دهد. همچنین این مسئله در پرتو قوانین ایران نشان می دهد که قانون ایمنی زیستی ایران چند ابهام اصلی دارد که ابهامات مسئولیت مدنی فرآورده های تراریخته را دوچندان کرده است. به طوری که برخلاف قوانین بین المللی که برای جبران خسارت محصولات تراریخته به قانون خاص و پذیرش مسئولیت محض استنادمی کنند، در قانون ایمنی زیستی ایران گرایش به شیوه سنتی اثبات تقصیر در نظام مسئولیت مدنی است.

بامداد سوم ژانویه 2020 سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا در اولین اظهارنظرهای خود، اقدام فوق را دفاع مشروع پیشدستانه در مقابل یک حمله قریب الوقوع اعلام کردند، اما دولت آمریکا چند روز بعد در نامه ای به شورای امنیت، اقدام موردنظر را دفاع مشروع در مقابل یک کارزار مسلحانه و رشته ای از حملات واقعی نیروهای وابسته به ایران طی ماه های پایانی سال 2019 اعلام کرد؛ حملاتی که به ادعای مقامات آمریکایی به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و به راهبری سردار سلیمانی علیه پایگاه ها، اماکن دیپلماتیک و نیروهای آمریکایی اجرا شده بود. این نامه را می توان موضع رسمی آمریکا تلقی کرد. در این زمینه برخی حقوقدانان با توسل به دکترین «انباشت رویدادها»، توجیه دولت آمریکا را قابل قبول دانستند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، شواهد و اسناد موجود، توجیه رسمی آمریکا را ارزیابی می کند و بر آن است که این مدعا و استدلال های حقوقدانان مدافع آن، فاقد وجاهت حقوقی بین المللی بوده و شیوه تفسیری خطرناکی از حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.

حوضه آبریز رودخانه تالار در استان مازندران هرساله شاهد سیلاب های بزرگ با حجم رسوب انتقالی بسیار زیاد می باشد. برای بررسی انتقال رسوب از حوضه ی آبریز مذکور، 11 کیلومتر از رودخانه تالار در پنج بازه مکانی در فواصل 4/22- 7/24، 2/18 -5/20، 5/17- 00/18، 75/16- 5/17 و 5/11 – 75/16 کیلومتر از محدوده شهری از دریا ملاکلا- نجار کلا تا عرب روشن انتخاب شد تا الگوی تغییرات رسوب گذاری و فرسایش در بازه زمانی پنج ساله (1400- 1395) با توجه به قابلیت های مدل HEC-RAS، موردبررسی قرار گرفت. برهمین اساس از آمار بلندمدت ایستگاه هیدرومتری کیاکلا، در شرایط سیلاب با دوره ی بازگشت های 2، 10، 25، 50 و 100 ساله برای حوضه ی آبریز ایستگاه مذکور انتقال رسوب و حجم آورد رسوب تجزیه وتحلیل و بررسی شد. نتایج نشان داد مجموع رسوب ورودی در طول کل شبیه سازی در ابتدای دوره از مجموع رسوب در انتهای دوره شبیه سازی به میزان 9/0 میلیون تن کمتر و رودخانه در اکثر مواقع به صورت فرسایش پذیر است. همچنین متوسط ارتفاع رسوب در بازه مکانی اول (4/22- 7/24) 11 سانتیمتر و میزان رسوب گذاری 6 میلیون تن و رسوب گذاری قابل توجه می باشد. در بازه مکانی دوم (2/18 -5/20) میزان رسوب گذاری تقریباً 1 میلیون تن می باشد. در بازه مکانی سوم نیز نتایج کم وبیش مشابه وجود دارد. در بازه مکانی چهارم شرایط از نظر عمق و حجم فرسایش برای برداشت مناسب نیست. بازه مکانی پنجم (5/11 – 75/16) میزان فرسایش به طور تقریبی 3/8 میلیون تن به دست آمده است. دامنه تغییر ارتفاع فرسایش در بازه مکانی پنجم از 10 الی 20 سانتیمتر متغیر است.

مقدمه: تأثیر دین بر رفتار انسان از گذشته تا امروز همواره مورد توجه بوده است. دین به عنوان نهادی تأثیرگذار، نقش مهمی در شکل گیری نگرش ها به نوآوری دارد؛ اما اطلاعات محدودی درباره تأثیر اسلام بر نوآوری و مکانیسم های آن وجود دارد. برخی پژوهش ها بر محدودیت های احتمالی نهادهای اسلامی، نظیر کاهش آزادی، محدودیت حقوق مالکیت، و مشارکت زنان تأکید دارند که ممکن است بر ویژگی هایی مانند ریسک پذیری کارآفرینان تأثیر بگذارد. در مقابل، دیدگاهی دیگر، بر تأثیر مثبت تعالیم اسلامی در تقویت اخلاق کسب وکار، عدالت، و کارآفرینی اخلاق محور تأکید دارد که می تواند تمایل به نوآوری را افزایش دهد. با توجه به این دیدگاه های متضاد و نقش نوآوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی، این تحقیق با رویکرد نهادی، ارتباط دین داری اسلامی و تمایل به نوآوری را بررسی کرده و نقش ابعاد شناختی (باورها و آموزش ها)، هنجاری (ارزش ها و هنجارها)، و نظارتی (قوانین و مقررات) دین داری اسلامی را بر عوامل مؤثر بر تمایل به نوآوری تحلیل می کند. روش: این پژوهش از رویکرد کمّی برای بررسی رابطه بین دین داری اسلامی و تمایل به نوآوری استفاده کرده است. جامعه آماری شامل 1200 کارآفرین و نوآور فعال در بخش های مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران است که از طبقات مختلف به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. برای اطمینان از دقت ابزار پژوهش، روایی محتوایی پرسش نامه با نظرات متخصصان در حوزه های مرتبط تأیید شد و پرسش نامه با اصلاحات لازم برای پوشش کامل ابعاد موضوع طراحی شد. همچنین، روایی سازه و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) بررسی و تأیید شد. نتایج: در این پژوهش برای بررسی رابطه بین تمایل به نوآوری و دین داری اسلامی با در نظر گرفتن تأثیر متغیرهای کنترلی مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج مدل ها نشان می دهد دین داری اسلامی به عنوان یک سازه ترکیبی و هر سه بعد هنجاری، نظارتی و شناختی آن رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارند (p-value < 0.05). در میان متغیرهای کنترل، سن تأثیر منفی معناداری بر تمایل به نوآوری دارد؛ درحالی که تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. همچنین، تحصیلات به عنوان یک عامل مهم برای تأثیرگذاری بر نوآوری در نتایج پژوهش حاضر تأیید شده است. همچنین مدل ها نشان می دهند که هر بعد دین داری اسلامی به طور مستقل و ترکیبی تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارد. در مدل های مختلف، نتایج برای بعد هنجاری، نظارتی و شناختی دین داری اسلامی به طور قابل توجهی مشابه بودند. این یافته ها بر اهمیت دین داری اسلامی در شکل گیری تمایل به نوآوری تأکید دارند. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که هر سه بُعد دین داری اسلامی، هنجاری، نظارتی و شناختی، تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارند. به ویژه بعد نظارتی دین داری اسلامی که به مکانیسم های کنترل اجتماعی و فردی اشاره دارد، موجب تقویت نوآوری های پایدارتر و اخلاق مدارتر می شود. این بعد به طور غیرمستقیم موجب ارتقای نوآوری هایی می شود که به نفع جامعه و در چهارچوب اصول اخلاقی دین شکل می گیرند. همچنین، بعد شناختی دین داری اسلامی به درک فرد از اصول مذهبی اشاره دارد و افراد با دانش دینی بیشتر می توانند نوآوری هایی با تأثیر اجتماعی ایجاد کنند. در مدل ششم، هر سه بعد دین داری اسلامی رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارد که تأثیر آنها بر نوآوری ازطریق به کارگیری اصول اخلاقی و اجتماعی تأیید شده است. همچنین، متغیرهای فردی مانند تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیرات قابل توجهی بر تمایل به نوآوری دارند. پیشنهادهای سیاستی شامل طراحی برنامه های آموزشی براساس اصول دین داری اسلامی برای نوآوران و پژوهشگران، و برگزاری دوره های آموزشی با محوریت اخلاق و مسئولیت اجتماعی است. همچنین، به منظور تقویت نوآوری، سازمان ها باید کارگاه های مهارت آموزی برای تقویت خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان طراحی کنند و برنامه های حمایتی ویژه ای برای زنان و گروه های سنی مختلف ارائه دهند. طبقه بندی JEL: O31, B52, Z12, L26, P51.

مقدمه و اهداف: در کشورهای مختلف برنامه هایی حمایتی مختلفی در حال اجراست. نوع ارتباطی که این برنامه ها با نظام مالیاتی دارند، بیان کننده رویکرد حاکم بر نظام های مالیاتی و حمایتی است. برنامه هایی را می توان مالیات پایه دانست که در آنها نظام حمایتی از کانال نظام مالیاتی هدایت و اجرا شود؛ به این معناکه پرداخت حمایتی دولت بخشی از منابع مالیاتی است که یا به صورت نقدی یا به صورت های دیگر به مشمولین پرداخت می شود. طبق این برنامه ها نظام مالیاتی در ارتباط کامل با نظام حمایتی است و چه از نظر اطلاعاتی و چه از نظر اجرایی یکدیگر را پوشش می دهند. نظام حمایتی جدا از نظام مالیاتی آسیب هایی به دنبال دارد که بارزترین آنها  ناکارآمدی در جمع آوری و توزیع منابع مالیاتی دولت است. در نظامی که مالیات ستانی آن مجزا از پرداخت های حمایتی باشد، افراد و خانوارها ممکن است هم به دولت پرداخت مالی (مالیات) داشته باشند و هم از دولت دریافت مالی (مالیات منفی) کنند. این امر ضرورت حرکت به سمت نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی را نشان می دهد که در ضمن آن، شفافیت اطلاعات مالی سبب می شود افراد و خانوارها یا مشمول پرداخت مالیات شوند و یا اینکه از طرف دولت، کمک های حمایتی دریافت کنند و مالیاتی نپردازند. این امر سبب بهبود توزیع درآمد و شکل گیری پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوارها می شود؛ مسئله ای که در ماده 31 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ذیل سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد به آن اشاره شده است. روش شناسی: این تحقیق در دسته تحقیقات کیفی قرار می گیرد و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. باتوجه به کاربردی بودن نتایج تحقیق، جهت ارتباط بین یکپارچه سازی نظام مالیاتی حمایتی و تحقق پنجره واحد خدمات حمایتی (ماده 31 برنامه هفتم) می توان در دسته تحقیقات کاربردی دسته بندی کرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسنادکاوی بوده که با مراجعه به مقالات و کتب مرتبط داخلی و خارجی و گزارش های سازمان های داخلی و بین المللی در این زمینه گردآوری می شود. در فراگرد مطالعات کتابخانه ای برای حصول موضوع مقاله، گام های زیر برداشته شده است: الف) تبیین مفهوم یکپارچگی در تشخیص مالیاتی و حمایتی: مبتنی بر آن، امر تأمین درآمد دولت از راه اخذ مالیات با هزینه کرد این منابع در اجرای برنامه های حمایتی، در یک ساختار جمع شده اند. ب) پنجره واحد خدمات حمایتی: ماده 31 برنامه هفتم: باید پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار به طورکامل راه اندازی شود و به علاوه تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی از طریق این پنجره ارائه شود. ج) اهداف و شیوه های اتصال نظام حمایتی مبتنی بر مالیات: در عبارات زیر به صورت خلاصه ذکر شده است.   جدول 1: رویکردهای ارتباط نظام مالیاتی حمایتی غیرمشروط                مشروط نقدی         مالیات بر درآمد منفی              مالیات بر درآمد منفی مشروط اعتباری      مالیات بر درآمد اعتباری (رالف)               مالیات بر درآمد کار کالابرگ های مبتنی بر مالیات د) نوع شناسی برنامه های حمایتی در ایران: براساس روش های تأمین مالی، هدف گذاری و مشروط بودن از یکدیگر می توان به بررسی برنامه های حمایتی پرداخت؛ افزون برآن مالیات پایه بودن یا مزایا پایه بودن نیز می تواند یک معیار تمییز باشد. ه ) کارآمدسازی سیاست های حمایتی: دولت برای تحقق اهداف ماده 31، افزون بر ایجاد پنجره واحد حمایتی، باید نظام مالیات بر مجموع درآمد را نیز تکمیل می کند و این دو در کنار یکدیگر، به کارآمدی نظام حمایتی در کشور کمک خواهند کرد. یافته ها: مبتنی بر رویکردهای نظام حمایتی یکپارچه و گونه شناسی برنامه های حمایتی در ایران و با توجه به ظرفیت منابع مالیاتی کشور و سنجش نیاز دهک های درآمدی به کالاهای ضروری: الف) استفاده از نظام کالابرگ الکترونیکی غیرمشروط که سابقه مناسبی نیز در کشورمان دارد به عنوان الگوی اولیه می تواند قسمت عمده کمک های حمایتی دولت را به سمت نیازهای اصلی با هدف تأمین سبد پایه غذایی کشور انجام دهد؛ ب) با هدف توسعه چتر مالیاتی از حیث مؤدیان، ضروری به نظر می رسد در دوره گذار، رکن اصلی سیاست های حمایتی، برنامه های مبتنی بر مالیات باشد تا نظام مالیاتی به تکامل منطقی برسد. ج) با لحاظ نرخ بالای فرار مالیاتی در کشور، ارائه حمایت های اجتماعی به صورت مزایا منطقی نیست؛ زیرا افراد زیادی نه تنها به صورت مناسبی مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه غیرعادلانه حمایت های اجتماعی نیز دریافت خواهند کرد. د) ضعف نظام نظارتی کشور می طلبد که از رویکردهای مشروط در نظام های یکپارچه دوری شود؛ زیرا احراز شرایط افراد و خانوارها برای ساختار حکمرانی اقتصادی فاقد قدرت لازم در نظارت مؤثر، به مراتب دشوار خواهد بود و منابع را به انحراف خواهد کشاند. ه ) با در نظر گرفتن مسائل اقتصاد کلان همچون اثرات تورمی تأمین مالی حمایت های اجتماعی از سرفصل افزایش قیمت انرژی در عوض اصلاح مدیریت آن، به علاوه عدم اصلاح رابطه مالی دولت نفت و همچنین عملکرد نامناسب صندوق توسعه ملی، در دوره گذار باید این حمایت ها از منابع مالیاتی تعریف شود تا از افزایش هزینه های بودجه ای جلوگیری شود. بحث و نتیجه گیری: برنامه های حمایتی مبتنی بر شرایط و امکانات کشورهای مختلف می تواند به گونه های مختلفی طراحی شود. عمده برنامه ها از درآمدهای مالیاتی تأمین می شوند؛ اما ممکن است با توجه به برخورداری کشورها از منابع طبیعی چون نفت، درآمدهای حاصل از فروش آنها به عنوان منبعی برای اجرای برنامه های حمایتی در نظر گرفته شود. یکی از برجسته ترین تمایزاتی که نظام های مالیاتی را به نظام حمایتی مرتبط می کند، مالیات پایه بودن برنامه حمایتی است که به یکپارچگی نظام مالیاتی حمایتی منجر می شود. در نظام های مالیاتی حمایتی یکپارچه، مزایای حمایتی تنها به افرادی تعلق می گیرد که سطح درآمدی خاصی داشته باشند و منابع آن نیز از کسانی دریافت می شود که از سطح درآمدی معین شده بالاتر باشد. این مسیر، هموارکننده ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی خواهد بود که از مضامین برنامه های پنج ساله پیشرفت و ماده 31 برنامه هفتم است. ازآنجاکه ناکارآمدی برنامه های حمایتی ایران به سبب پراکندگی نهادهای مسئول و گسستگی اطلاعات مالیاتی و حمایتی، موجب هدررفت منابع شده، یکی از راهکارهایی که می تواند خلل و آسیب های برنامه های حمایتی ایران را برطرف کند شفاف سازی و یکسان سازی اطلاعات از طریق ایجاد ارتباط میان منابع مالی با نظام مالیاتی و شکل دهی نظام مالیاتی حمایتی یکپارچه است. چنین رویکردی اگرچه الزاماتی به همراه دارد و هزینه هایی بر نظام مالی کشور بار خواهد کرد، اما با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی، منافع حاصله می تواند در زمان کوتاهی، هزینه ها را جبران نماید. JEL: H11, H24, H25 تقدیر و تشکر: از حمایت های پژوهشکده امور اقتصادی در فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تحقیق و پژوهش در حوزه نظام یکپارچه مالیاتی و بسط موضوعی آن در حوزه های دیگر مرتبط با آن سپاسگزاری می نماییم.  

زمینه و هدف: با جراحی باز پیوند عروق کرونر قلب، خون رسانی قلبی بهبود می یابد، اما روند بهبودی زمانی کامل می شود که با انجام فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب؛ نیمرخ لیپیدی بهبود یابد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینB (ApoB)، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان میانسال پس از عمل پیوند عروق کرونری بود. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 25 مرد میانسال (با میانگین سنی 8/3± 56 سال؛ وزن 13/7± 75 کیلوگرم) که چهار ماه از جراحی آن ها گذشته بود، به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه تمرین (14 نفر) و کنترل (11نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین، برنامه تمرین هوازی- مقاومتی را به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته به اجرا در آوردند. هر جلسه تمرین هوازی شامل راه رفتن روی نوارگردان و رکاب زدن روی چرخ کارسنج  با شدت 55 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب و هر جلسه تمرین مقاومتی شامل اجرای حرکات اسکوات با توپ فیزیوبال، تاشدن و دور شدن شانه و ران، تا شدن آرنج، و دور شدن و نزدیک شدن پنجه پا به ساق پا با مقاومت کم تا متوسط بود. ترتیب انجام تمرین هوازی و مقاومتی اختیاری بود. قبل و بعد از مداخله، سطوح پلاسمایی ApoB، نیمرخ لیپیدی، و ترکیب بدنی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی، و در سطح معنی داری 05/0>p  تحلیل گردید. یافته ها: تمرین ترکیبی باعث کاهش معنی دار وزن، توده چربی، نمایه توده بدن، سطوح پلاسمایی ApoB، کلسترول، نسبت لیپوپروتئین کم چگال به پرچگال، و شاخص آتروژنیک؛ و افزایش معنی دار لیپوپروتئین پرچگال شد. نتیجه گیری: هشت هفته تمرینات ترکیبی، به واسطه کاهش وزن، توده چربی بدن، شاخص آتروژنیک و بهبود نیمرخ لیپیدی می تواند در پیشگیری از خطر مجدد سکته قلبی موثر باشد.

موزه ها در صورت بندی های فرهنگی جامعه، به ویژه در نقاط حساس تخاصم های فرهنگی و هنری، نقش محوری دارند. این مقاله با تمرکز بر رسالت موزه ها و نقش گفتمان موزه ای در شرایط چالشی، به تحلیل نمایشگاه «آینده ای برای گذشته» در موزه هنر زوریخ (به عنوان نمونه موردی) می پردازد. مبنای نظری پژوهش، نظریه گفتمان انتقادی لاکلا و موفه است. جستار حاضر در گام نخست، با گفتمان کاوی در نظم گفتمانی فضای موزه هنر زوریخ، به بررسی گفتمان های شناسایی شده در نمایشگاه پرداخته و سپس چگونگی تثبیت معنا توسط موزه را تحلیل می کند. پرسش تحقیق این است که چه گفتمان هایی در شکل گیری روایت آثار هنری غارت شده موزه هنر زوریخ، نقش مؤثر ایفا می کنند؟ چگونه تعارض های معنایی میان گفتمان های متعدد و بعضاً متخاصم به تعادل و ثبات معنایی منتهی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نظم گفتمانی موزه هنر زوریخ شامل گفتمان های «تاریخی»، «هنری»، «اخلاقی» و «نهادی (موزه ای)» است. در موزه هنر زوریخ، گفتمان موزه ای با استفاده از اعتبار نهادی و همچنین با مداخلات هژمونیک، نقش سازنده ای در مشروعیت بخشی و سازماندهی گفتمان های خرد متعارض ایفا می کند. موزه ها می توانند به عنوان نهادهای فرهنگی، نقش کنشگرانی فعال را در نقاط تلاقی گفتمان ها ایفا کنند و با ایجاد فضاهای دیالوگ، زمینه ای برای تأمل در تحقیقات منشأ و بازنگری هویت تاریخی فراهم آورند.

 بیگانگی شغلی یا حس جدایی از کار که بعضاً افراد از آن رنج می برند ناشی از فقدان هدف، استقلال یا معنای کار است. این پدیده که تأثیر عظیمی بر تعامل بین افراد، هویت و خودپنداریه آنها دارد، از متغیرهای اجتماعی- فرهنگی متعددی تأثیر می پذیرد. پژوهش حاضر پیمایشی است در میان افراد شاغل در منطقیه 2 شهر تهران، در سه سازمان آموزش و پرورش و شهرداری و شعب بانکی، که داده های آن از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهایی چون «احساس بی قدرتی»، «ابهام نقش»، «بی هنجاری شغلی»، «احساس پوچی» و «نارضایتی شغلی» رابطیه معناداری با بیگانگی شغلی دارند. سوای تفاوتی که برخی متغیرهای زمینه ای مثل جنسیت و سن در نوع و میزان بیگانگی از کار ایجاد می کند، بسترهایی اثرگذار نظیر «سلسله مراتب سازمانی» و «تمرکزگرایی» در تشدید یا کاهش این پدیده نقشی کلیدی دارند. همچنین  فرهنگ کار که خود متأثر از «سبک مدیریت» و «نوع ارتباطات در محیط کار» است به تشدید بیگانگی از کار دامن می زند. نتایج همچنین نشان می دهد که دو عامل دیگر ارتباط مستقیم و معناداری با میزان بیگانگی شغلی کارکنان داشته اند: ناامنی شغلی و عدم تعادل کار و زندگی، بدین معنا که افزایش کارهای موقت، آزاد، و پاره وقت موجب شده است که کارکنان از ثبات، مزایا و روابط بلندمدت با سازمان ها محروم شوند و حس جداشدگی و حاشیه نشینی در میان آنها تقویت شود. حاصل آن که، تبیین این عوامل اجتماعی- فرهنگی می تواند به سازمان ها کمک کند تا محیط های کاری پرمعنا، حمایتگر و رضایت بخشی ایجاد کنند که احساس بیگانگی را کاهش دهد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی اخلاق محور در دانشگاه پیام نور می باشد. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب نوع داده ها، آمیخته (کیفی- کمی) با رویکرد اکتشافی می باشد. عوامل و مؤلفه های شناسایی شده با نظر خبرگان سنجیده شد و بر اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) تحلیل و ترکیب عوامل و در نهایت اولویت بندی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران صاحب نظر در مدیریت منابع انسانی بود که بصورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند و با روش دلفی، اطلاعات مورد نیاز از آنها جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده شد و در نهایت در قالب 6 مؤلفه و 37 شاخص مؤلفه ها تأیید شدند.  براساس یافته ها، این مؤلفه ها به ترتیب شامل: مساوات و توسعه، خودکارآمدی و خود کنترلی، عوامل فنی – تخصصی، کمال حرفه ای، منافع ذی نفعان و تولید محتوای رقابت طلبی می باشند. نتایج  نشان می دهد مدیریت منابع انسانی با استفاده از رویکردهای اخلاقی می تواند به هدایت نگرش ها و رفتارهای کارکنان و انجام بهینه وظایف و اهداف خود در دنیای رقابتی بپردازد.

فراشعر پست مدرن مشرقی ژانری ست که برای اولین بار در ایران با کتاب جنس سوم (1384) مقوله بندی و تئوریزه شد. نمونه های ارائه شده اغلب دارای ویژگی های پست مدرنیستی مانند پلی فونی، بازی زبانی، آغازهای ناگهانی و پایآنهای باز، بازی با دستور زبان در زاویه عمودنگرانه یعنی حرکتی فرارونده برای گذر از هر گونه سیستم محوری در شعر است. فراشعر پست مدرن با الهام از چگونگی نگارش فراداستان پست مدرن که مرز بین داستان و تحلیل داستان (نقد) را برداشته بود با تعمیم این فضا به هنر شعر، توسط آذرپیک ارائه شد. در این شیوه چگونگی سرایش شعر و به کارگیری امکانات و تکنیک های شعری برای خوانشگر فاش می شود که بر اساس فاصله گذاری برشتی، خودآگاهانه سرایش شعر به گونه ای اتفاق می افتد که مخاطب در چگونگی آفرینش آن مشارکت یافته و از چند و چون آن آگاه می شود. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته درصدد است تا تعریفی از فراشعر پست مدرن ارائه دهد و به معرفی فراشعر پست مدرن مشرقی بپردازد. در این راستا مشخص شد که در ایران تا پیش از مکتب اصالت کلمه تعریف مشخصی از فراشعر پست مدرن و ویژگی های آن ارائه نشده، از این رو ترجمه چند مقاله در مورد فراشعر و ارائه قسمت هایی از آن در این نوشتار راه گشا بوده است.

با اینکه گروهی با تعریف شعر مخالفند و معتقدند که تعریف شعر به دلیل گستردگی و پهنای آن، دشوار و یا غیر ممکن است، اما برخی صاحب نظران، برای شعر تعریف های گوناگونی آورده اند که بسیاری از آن ها با یک دیگر مغایرت یا منافات دارند که هر یک در جای خود مورد انتقاد و تحلیل و بررسی است. محمدرضا شفیعی کدکنی از کسانی است که برای شعر تعاریف گوناگونی آورده که برخی از آن ها گاهی ناقص اند و یا گاهی با یک دیگر تناقض دارند و این ناشی از برداشت های متفاوت و گرایش های وی به برخی مکاتب است. هدف نگارنده در این تحقیق، از مقایسه ی تعاریف شعر از نگاه شفیعی کدکنی، رسیدن به یک تعریف واحد است. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته و پیشینه ی آن، بیانگر اختلاف در تعاریف شعر از یک نگاه است. مبانی نظری این تحقیق نشان می دهد که در این تعاریف، تناقضات و نواقصی دیده می شود که حاکی از نگاه وی به شعر از دو دیدگاه متضاد ایماژیسمی و فرمالیسمی است. نتیجه-ای که از این تحقیق گرفته شده، بیانگر آن است که هر تعریفی درباره ی شعر، بستگی به شرایط زمانی و مکانی یک دوره ی خاص دارد. با توجه به این که تعریف باید جامع و مانع باشد، نمی توان تعریف کامل و واحدی از شعر در یک دوره و زمان ارائه داد تا مرز میا شعر و نثر مشخص شود، خصوصاً این که نمی توان، همزمان دو تعریف متضاد و متناقض، برای شعر در یک دوره ی خاص، با دو دیدگاه متفاوت قایل شد.