مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

در عصر حاضر جمع آوری و ذخیره سازی داده ها عموماً از طریق تأسیس و توسعه پلتفرم هاست و این نرم افزارها به دلیل جذابیت ها و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می دهند، مردمان کشورهای مختلف را برای استفاده بیشتر از این پلتفرم ها ترغیب می کنند. ازسوی دیگر واقعیت آن است که با توجه به گسترش این پلتفرم ها کشورها به جهت ترس از دست دادن حاکمیت خود و کنترل این فضا، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات بسیاری را در این حوزه در دستور کار خود قرار دادند که ازجمله مهم ترین این طرح ها، صیانت از داده شهروندان در بسیاری از کشورها ازجمله ایران است. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ آن است، اینکه چه نسبتی میان الزامات حقوق بشری آزادی بیان و طرح های صیانت از کاربران در فضای مجازی وجود دارد؟ به عبارت دیگر دولت ها به هنگام تدوین قوانین و مقررات درخصوص صیانت از فضای مجازی به چه الزامات حقوق بشری درخصوص آزادی بیان باید توجه کنند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و قواعد معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که هرچند طرح های صیانتی با هدف حفظ حاکمیت ها نگاشته می شود اما ازطرفی در برخی موارد به جهت اینکه طرح ها با آزادی افراد به خصوص آزادی بیان آنها در تعارض است دولت ها باید در تدوین طرح های صیانتی خود به تعهدات و الزامات حقوق بشری نیز توجه وافری داشته باشند.

قوانین، «درآمد اختصاصی» را تعریف و به رسمیت شناخته است. در‌عین‌حال، برخی صاحب‌نظران آن را با اصل عدم تخصیص مغایر می‌دانند که مستظهر به اصول پنجاه‌و‌دوم و پنجاه‌و‌سوم قانون اساسی است و برخی دیگر، اطلاق پذیرش درآمد اختصاصی را خلاف قاعده تلقی کرده‌اند. سؤال مقاله این است که قانونگذار اساسی، درآمد اختصاصی را با چه کیفیتی مورد پذیرش یا ردّ قرار می‌دهد و از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نظام حقوقی‌ای بر این نوع درآمد، حاکم است.برای پاسخ به این سؤال، با روش تحلیلی- انتقادی، قانون اساسی، اسناد بالادستی، رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با توجه به شرایط و وضعیت حاکم بر منابع عمومی و اراده مقامات، درآمد اختصاصی را باید یا می‌توان به رسمیت شناخت یا ممنوع دانست (سه وضعیت الزام به پذیرش، جواز پذیرش و ممنوعیت پذیرش درآمد اختصاصی). بر این اساس توصیه می‌شود که مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین جدید و نیز با بازنگری در قوانین جاری کشور، این ضابطه را ملاک عمل خود قرار دهد.

یکی از راهبردهای اساسی سیاستگذاران ارشد و مجلس شورای اسلامی به‌منظور افزایش کارایی، اثربخشی منابع عمومی و رفع ناترازی‌ها، اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشورمان از ابعاد فنی و حقوقی است. در این مسیر، دستیابی به نتایج مطلوب و بهینه و اجتناب از آزمون‌ و خطا، به مطالعه تجربیات سایر کشورهای مشابه مثل ترکیه و درس‌آموزی سیاستی از مدیریت تحول نظام بودجه‌ریزی نیازمند است. ترکیه با نظام بودجه‌ریزی پویا طی یک قرن گذشته تحولات و اصلاحات مستمری را تجربه کرده است. این کشور از سال 2003 به‌عنوان نقطه عطف، با تصویب قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی، با اتخاذ سیستم بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد به‌عنوان سیستم بودجه‌ریزی رسمی، فصل نوینی از اصلاحات ساختاری شامل ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی را آغاز کرده است. هدف اصلی این پژوهش ترکیبی، ابتدا مطالعه حکمرانی و سیر تحولات نظام بودجه‌ریزی به‌صورت اسنادی و سپس شناسایی و سطح‌بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در مدیریت بودجه دولت مرکزی براساس روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و ارائه درس‌هایی برای قانونگذاران و سیاستگذاران کشورمان است. مطالعه سیر تحولات سیستم بودجه‌ریزی دولت مرکزی ترکیه گویای پویایی سیستم و اصلاح مستمر آن با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. همچنین مرور حکمرانی مدیریت مالیه این کشور حاکی از آن است که علاوه بر قانون اساسی، قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی نقش مؤثری در شفافیت، پاسخگویی، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت مالیه عمومی این کشور دارد. در بخش کمی پژوهش نیز، یافته‌های مدل‌سازی نهایی نشان می‌دهد مؤلفه «ابهام و کمبود دانش فنی سیاستگذار» عمده‌ترین مانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در ترکیه بوده است. همچنین در بین یازده مؤلفه شناسایی ‌شده، متغیر «کمبود کارشناسان و متخصصان» به‌عنوان وابسته‌ترین مانع، سطح‌بندی شده است.

فرایند دادرسی، بیانگر تشریفاتِ حقوق کیفری ماهوی است. به‌عبارت بهتر فرایند دادرسی شیوه صحیح اجرای قواعد و اصول مهم دادرسی را تبیین می‌کند. ازآنجاکه مقنن در حقوق کیفری ماهوی، عناصر مجرمانه، واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه و عوامل موجهه و رافع مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهد، باید شیوه اجرای این قواعد را به‌نحو صحیح تبیین کند. پرسشی که در این پژوهش قابل‌طرح است آنکه آیا فرایند دادرسی و رویه قضایی ایران توانسته حقوق بزه‌دیده و متهم را در جرائم منافی عفت تأمین کند؟ یافته‌ها بیانگر آن است که مقنن، بعضاً به‌دلیل عدم توجه به سیاست فقهی بزه‌پوشی، عدم توجه به حقوق دفاعی متهم، عدم تفکیک جرائم منافی عفت مطاوعی و اکراهی، عدم توجه به جنبه خصوصی جرائم منافی عفت اکراهی و سرانجام عدم توجه به ادله علمی و معنوی، نتوانسته برای تأمین حقوق طرفین گام بردارد. مهم‌ترین مباحث فرایند دادرسی در جرائم منافی عفت در گفتمان پیش‌رو عبارت است از: بررسی بطلان ادله غیرقانونی مراجع تحقیق و تعقیب، اعتراض به آرا و مصادیق نقض حقوق دفاعی متهم، نارسایی پذیرش ادله علمی و معنوی و امکان‌سنجی محاکمه غیابی که در این مقاله سعی بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی، فرایند دادرسی جرائم منافی عفت را در حوزه‌های فوق‌الذکر مورد نقد و بررسی قرار دهد.

پدیده شکاف نسلی که به‌معنای اختلاف در ارزش‌ها، هنجارها و نگرش‌های بین‌نسلی است معلول عوامل متعددی است. یکی از این عوامل مهم شبکه‌های اجتماعی است که متأثر از رشد کمی و کیفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هدف این پژوهش طراحی مدل مطلوب راهکارهای پیشگیری از شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه‌های اجتماعی است که از روش کیفی و از نوع شبکه مضمون استفاده شد. بدین‌ترتیب که داده‌های پژوهش با مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و با رجوع به 21 نفر از خبرگان حوزه مطالعات نسلی گردآوری و با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شد. سپس از طریق کدگذاری نظری داده‌ها، مضامین فراگیر، سازمان‌یافته و پایه، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد مدل مطلوب راهکارهای مقابله با شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه‌های اجتماعی مجازی از پنج مضمون فراگیر (عملکرد صحیح نهاد آموزش، عملکرد صحیح نهاد خانواده، عملکرد صحیح نهاد رسانه، عملکرد صحیح نهاد دین و عملکرد صحیح نهاد سیاست)، 14 مضمون سازمان‌یافته و 55 مضمون پایه‌ای تشکیل شده‌ است. به‌منظور اعتبارسنجی یافته‌ها از روش ارزیابی ارتباطی و نیز روش ممیزی و برای پایایی‌سنجی از روش‌های قابلیت تکرارپذیری، انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شده‌ است.

بودجه سالیانه کشور، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و در ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله شناخته می‌شود که باید در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی، تهیه، تصویب و اجرا شود. با‌این‌حال، به‌دلیل طبیعت رقابت‌پذیر بودجه و تضاد منافع میان کنشگران نظام بودجه‌ریزی، این هماهنگی و تطابق وجود ندارد. رویکرد این مقاله، تمرکز بر انگیزه‌ها و نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشدید این انحراف در جریان فرایند تصویب بودجه سالیانه کشور است. از‌این‌رو، ضمن پرداختن به ادبیات اقتصاد سیاسی، جایگاه‌های پارلمانی و انگیزه‌های کنش نمایندگان، پنج جایگاه مؤثر بر فرایند تصویب بودجه را شناسایی و با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) به تعیین ضریب تأثیر این جایگاه‌ها پرداخته شده است. سپس با تصریح مدل رگرسیونی بر‌اساس متغیرهای مربوط به جایگاه‌ها و ویژگی‌های نمایندگان و نیز ظرفیت اقتصادی استان مزبور برای دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۸-139۱) مشخص شد که به‌استثنای مؤلفه ارشدیت، جایگاه‌های پارلمانی، گرایش‌های حزبی و تعداد کرسی‌های نمایندگی استان تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی داشته است. بنابراین، در فضای سازمان‌دهی پارلمانی کشور، نظریه منافع کمیته و نظریه حزبی‌گرایی قابلیت انطباق دارد.

با وجود اذعان به اهمیت عدالت فضایی و ارزش آن در برنامه ریزی ، تاکنون فهم و درک درستی از آن در نظام برنامه ریزی روستایی موجود نیست، برنامه ریز، مجری، مهندس روستا، نگاه حداقلی به مفهوم عدالت فضایی داشته اند و به دلیل عدم تلقی صحیح از مفهوم عدالت فضایی در نظام برنامه های روستایی، هنوز محرومیت به صورت پایدار از چهره سکونتگاه های روستایی زدوده نشده و این نواحی در بسیاری از موارد از زیست پذیری کافی برخوردار نیستند. پژوهشحاضر به منظور پر کردن این خلأ علمی در کشور به مفهوم سازی عدالت فضایی در راستای تدوین معیارها و شاخص های اساسی عدالت فضایی در نظام برنامه ریزی روستایی پرداخته است. پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع پژوهش های بنیادی و از نظر ماهیت یک پژوهش کیفی می باشد که با استفاده از تحلیل مضمون به مفهوم پردازی عدالت فضایی در برنامه ریزی روستایی پرداخته است. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه ی نیمه ساختاریافته، بررسی اسناد و پژوهش های موجود استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، صاحب نظران در حوزه عدالت فضایی و برنامه ریزی روستایی بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استفاده شده است که با استفاده از روش همسوسازی، اعتبارپذیری داده ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مفهوم عدالت فضایی دارای 5 مضمون فراگیر )عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت زیست محیطی(، 58 مضمون سازمان دهنده و 120 مضمون پایه است که در نهایت روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو ارائه شده است.

با توجه به نقش گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری و میزان اثرگذاری هریک از آنها موجب می‌شود تا مسئولان، زیر‌ساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران را فراهم کنند. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا‌متقارن در محیط برنامه‌های گمز و متلب به تحلیل تابع تقاضای گردشگری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه به‌کارگیری روش خاص تجزیه‌و‌تحلیل عوامل مؤثر بر تابع تقاضای گردشگری در ایران برای دوره زمانی 1398-1375 است. براساس نتایج حاصل از برآورد می‌توان اظهار داشت که در مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن، نمای تابع تقاضای گردشگری برای تمام درجه‌های عضویت 1/0 تا 9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی‌شود که بیانگر عدم توجه کافی به پتانسیل‌های موجود در این صنعت است. ازسوی‌دیگر با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای گردشگری) حاصل نشده است که بیانگر وجود رابطه بلند‌مدت و ثبات تابع تقاضای گردشگری در ایران است. همچنین بیشترین میزان مخارج گردشگران در درجه عضویت 2/0 بیانگر میزان رونق این صنعت است که نتایج نشان‌ می‌دهد نرخ واقعی ارز با مقدار 78/9 و قیمت نفت با مقدار 81/9 بیشترین تأثیر را بر مخارج گردشگری دارد. برای ارزیابی نتایج برآورد از متداول‌ترین معیارهای MSE، RMSE، MAPE، MAE استفاده شده که نشان‌دهنده کارایی فوق‌العاده مدل رگرسیون با ضرایب فازی است.

یکی از مباحث مهم و اساسی حقوق کیفری بحث اهلیت کیفری است به این معنا که مرتکب رفتار مجرمانه با آگاهی از آثار و تبعات رفتار خویش و به‌صورت آزادانه (با اراده) کاری را انجام دهد که مورد مجازات قرار گیرد و مجازات متناسب با وضعیت وی اجرا شود. ازاین‌رو کارکردهای مباحث اهلیت به دو بخش محدودکننده و مشروط‌ساز (اهلیت ارتکاب جرم) و کاردکرد تعدیل‌کننده (اهلیت تحمل مجازات) تقسیم می‌شود که در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی کارکرد مشروط‌ساز و محدود‌کننده مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‌ای که حاصل شد بدین شرح است: ۱. با توجه به ارکان اهلیت ارتکاب جرم تابعان حقوق کیفری مورد شناسایی قرار گرفت، 2. قانونگذار کشورمان در راستای توجه به حالت خطرناک مرتکب با فرض جرم بودن رفتار ارتکابی و بدون لحاظ شرایط مرتکب، اهلیت ارتکاب جرم را جزء شرایط مسئولیت کیفری و پاسخگویی قرار داده و متناسب با آن تدابیر اصلاحی و تربیتی را در نظر گرفته است.

سرمایه اجتماعی، ابزار مفهومی مهم قرن جدید برای مدیریت، پایداری حکمرانی، خلق نظم سیاسی و امنیت‌ ملی در نظام‌های سیاسی ازجمله چند قومی-فرهنگی بوده و به‌معنای چسبندگی جمعی، حمایت اجتماعی، اطمینان و اعتماد جمعی نسبت به یکدیگر است. سرمایه اجتماعی در این جوامع به ظهور هویت درون‌گروهی و برون‌گروهی منجر می‌شود. ایران؛ جامعه‌ای با ساختار فرهنگی و تنوع قومی است؛ به‌طوری‌که هویت و شناسنامه فرهنگی ایران به تعلق و هویت قومی در جهان معاصر گره‌ خورده است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر تعلقات هویت قومی به‌ روش مرور تجربی و فراتحلیل در بازه زمانی 1384 الی 1403 است. با جستجو در منابع علمی ایرانی؛ از جامعه آماری 39 اسناد علمی، به‌ روش تعمدی-غیراحتمالی 22 سند برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شد. نرم‌افزار مورد استفاده cma2 و آزمون آماری d کوهن وf فیشر است. نتایج کلی پژوهش نشانگر تأثیر معنا‌داری شاخص سرمایه اجتماعی بر تعلق به هویت قومی در استان‌های کشور بوده و مقدار این اثر 44 درصد است. درنهایت سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (همبستگی اجتماعی؛ تعلق اجتماعی قومی و حمایت اجتماعی) به افزایش تعلق به هویت قومی و نهایت سرمایه اجتماعی برون‌گروهی (مشارکت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته و تعلق دینی) به کاهش تعلق به هویت قومی منجر شده ‌است. با توجه به ساختار قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی؛ همچنان سرمایه اجتماعی؛ نقش سازنده و اساسی در تقویت هویت و تعلق قومی داشته و با افزایش آن؛ تعامل و انسجام میان‌قومی شدت بیشتری می‌یابد.

محصولات دانش‌بنیان ازجمله مفاهیم مهم در گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دانشی برای کشورهای درحال‌توسعه است. در راستای کسب مزیت رقابتی بین‌المللی و ایجاد برکت بیشتر از عناصر خدادادی، عناصر متعددی نقش‌آفرینی می‌کند. حاکمیت به‌عنوان نهاد قانونگذار نقش بسزایی را در توسعه صنایع مختلف عهده‌دار است. در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان نفت‌پایه نیز نباید از نقش حاکمیت غافل شد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با الگوگیری از مدل الماس پورتر در جهت احصای نقش حاکمیت در این مقوله مهم است. به همین منظور ضمن مطالعه قوانین، اسناد و مصاحبه‌های تخصصی موجود در حوزه نفت، 12 مصاحبه نیمه‌ساختار‌‌یافته با خبرگان این صنعت انجام و سپس با توجه ‌به رویکرد براون و کلارک در روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی، ارزیابی و کدگذار شد که نشان می‌دهد حاکمیت از دو بعد فرامرزی (اثرگذاری سیاسی، اثرگذاری ساختاری و حمایت‌های مالی بین‌المللی) و درون‌مرزی (اثرگذاری ساختاری، اثرگذاری فرهنگی، اثرگذاری قانونی و حمایت‌های مالی) نقش مهمی را در مدل الماس پورتر ایفا می‌کند.

وصول به قانونگذاری باکیفیت، نیازمند فراهم آوردن بینش کامل نمایندگان مجلس برای موضوع‌های در دست تصمیم‌گیری است. نمایندگان برای تدارک این بینش یا به دانش و تجربیات شخصی رجوع می‌کنند یا از نظر کارشناسان متخصص به‌صورت شفاهی یا مکتوب بهره می‌برند. پیوست تقنینی، یکی از گونه‌های نظر کارشناسی مکتوب است که پیامدهای تصمیم‌گیری نمایندگان را از منظر یک یا چند بُعد تخصصی متذکر می‌شود. ازآنجا‌که آثار حقوق بشری تصمیمات و کارکردهای نمایندگان مجلس، اهمیت روزافزونی در ساحات داخلی و بین‌المللی یافته‌اند، این نوشتار به این سؤال می‌پردازد که درخصوص طرح‌ها و لوایح واصله به مجلس شورای اسلامی با رعایت کدامین بایسته‌ها و با چه سازوکاری می‌توان پیوست تقنینی حقوق بشری تمهید کرد. یافته‌های این مقاله گویای آن است که پیوست تقنینی حقوق بشری از نوع نظر کارشناسی است و به‌دلیل ماهیت و موضوع آن، این پیوست‌ها ضمن برخورداری از زبانی جهانی و منطبق با واژه‌شناسی حقوق بین‌الملل بشر، باید از نگاهی فراتقنینی بهره برد. همچنین مقاله با بررسی فروض تعارض میان حقوق بین‌الملل بشر با فقه و شریعت اسلامی، راهکارهایی همچون عبور از تعارض ظاهری، توجه به جوانب نظریات منطقه‌الفراغ و فتوای معیار، وصول به اهداف حقوق بشری از راه‌های سازگار با فقه و نهایتاً ایستادگی بر «موضع حقانی مغایر حقوق بین‌الملل بشر» را مورد واکاوی قرار داده است. «تقویت نهادهای کنونی مرتبط با مجلس» و «استفاده از تلاش فکری جمعی کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی»، دو اقدام ضروری در این راستا به‌شمار می‌آید. مهم‌ترین فایده پیوست تقنینی حقوق بشری، خارج ساختن مجلس از وضعیت انفعالی و اعطای نقش فعالانه و ابتکارعمل در ساحت حقوق بشر است.