درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق و توسعه در زمینه علم ژنتیک بشری، پیامدهای بسیاری به دنبال داشته است. دست کم، این امر نگرانی هایی را درباره دسترسی و استفاده از اطلاعات ژنتیکی ایجاد کرده است. خصوصاً، این تلقی ها به وجود آمده است که آزمایشات ژنتیکی از سوی بیمه گران به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی کسانی که از شاخص های ژنتیکی مطلوبی برخوردارند، مورد بهره برداری قرار گیرد. به بیانی دیگر، فرض بر این است که بیمه گران به دنبال مستثنی کردن افرادی هستند که ترکیب ژنتیکی آنها دارای اختلالاتی است و در نتیجه «طبقه ژنتیکی نامطلوبی» را ایجاد می کنند. این نگرانی ها بیشتر بر اساس حدس و گمان بوده است تا واقعیت. با این حال، این انجمن اذعان دارد که باید به این نگرانی ها رسیدگی شود. در واقع، شواهد اندکی برای اثبات این فرض وجود دارد که نسبت افرادی که برای بیمه شدن تحت الشعاع پیشرفت های علم ژنتیکی قرار می گیرند، زیاد است. شواهد تاریخی نشان می دهند که پیشرفت های دانش پزشکی به طور مداوم به پیشرفت هایی در کاهش مرگ و میر و گسترش دسترسی به بیمه کمک کرده است. مطمئناً، بیمه گران هیچ علاقه ای به محدود کردن بازار محصولات خود ندارند. در مقابل، آنها به هر دلیلی از پیشرفت هایی که اثربخشی مدیریت بهداشت و درمان را بهبود و بیمه عمر را برای همه مقرون به صرفه سازد، استقبال می کنند. اگر این فرض را بپذیریم، یک انطباق واضح از منافع بیمه گران عمر و انجمن، در توسعه موفقیت آمیز فناوری ژنتیکی وجود خواهد داشت.

سرمایه گذاری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد, لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن حایز اهمیت است. مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت , بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی, تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL [1] , با توجه به معیار شوارتز بیزین با استفاده از رهیافت کرانه ها برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته, اما سرمایه گذاری بخش دولتی، تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تأثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری و مالیات برشرکت ها، اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکت ها ، تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی، سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول ، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی، اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد, در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند مؤثر واقع گردد.   <br clear="all" /> 3. Autoregressive Distributed Lag Model Abstract Investment is one of the effective factors on economical growth and development.So paying attention to the growth and development of private investment is very important In addition tocorporate taxrevenuesourcefor the government, isimpactonprivate investment.In this study the effect of corporate tax on private investment has been investigated.The data were collected through library and they were based on time series data taken from central bank and Organizationthe tax affairs. They were evaluated through a neoclassical investment model and and the effect of explanatory variables on governmental section ,corporate tax ,inflation,interest rate and two dummy varibles using the econometrics metothARDL, according toSchwarzBayesiancriterionusingboundsapproachfor the economy of Iran were assessed. c orporate tax, inflation and interest rate had a negative relationship with private investment butthe investment in governmental section ,facilities, Adjustmentpolicies and CurrencyReserve Fund had positive effects on private investment.Regarding the reversed relationship between investment and corporate tax,applying tax exemption in corporate tax discussion,setting the rate of depreciation more than the real economical deprecation rate,speeding up the acceptable deprciationusing the rate of decresing tax on companies,after several increasing rate and on the whole reassessment of that descrease interest rate can be effective in encouraging investment.  

هدف از این مقاله، مقایسه کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی و خصوصی است. در همین راستا، کیفیت خدمات این شرکت ها در دو وضعیت موجود (ادراکات) و مطلوب (انتظارات) بر اساس ابعاد مختلف خدمات از قبیل «اعتبار»، «پاسخ گویی»، «اعتماد»، «همدلی» و «عوامل محسوس» مورد مطالعه قرار گرفته است. یک شرکت بیمه دولتی و یک شرکت بیمه خصوصی برگزیده شده و کیفیت خدمات این دو شرکت بیمه، با استفاده از پرسش نامه استاندارد سروکوال بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد کیفیت خدمات در جامعه مورد نظر از وضعیت مساعدی برخوردار است. از دید شاخص های مؤثر در کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی، میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که انتظارات بیمه گذاران از ادراکات آنها بالاتر است؛ همچنین میان سطح و میزان کیفیت خدمات در شرکت های بیمه دولتی نسبت به شرکت های بیمه خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که آمارها حاکی از برتری کیفیت خدمات در شرکت بیمه خصوصی نسبت به شرکت بیمه دولتی است. بالا بردن کیفیت خدمات با راهکارهای مربوطه به خصوص در ابعاد اعتبار و پاسخ گویی، در شرکت بیمه دولتی از پیشنهادهای ارائه شده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد. همچنین، این تحقیق بدنبال شناسایی اثر سهم تمرکز در صنعت بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام نیز می باشد. بدین منظور، داده های مورد استفاده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 الی 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، سهم تمرکز صنعت اثر منفی و معناداری بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام دارد. همچنین، نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با بازده غیر عادی آتی سهام می باشد. بین نسبت قیمت به سود و بازده غیرعادی آتی سهام نیز ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید.

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است.