درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شعبه مراغه است تا با در نظر گرفتن این عوامل و حساسیت بیشتر روی آنها بتوان وصول مطالبات را بهبود بخشید. برای این منظور، مطالبات به صورت چهار حالت وصول به موقع، سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه گردآوری شد. برای دستیابی به هدف مطالعه از الگوی لاجیت چندگانه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از انجام آزمون راستنمایی و والد نشان می دهند که امکان ترکیب گروه های وصول مطالبات وجود ندارد و نتیجه آزمون هاسمن حکایت از این امر دارد که چهار گروه وصول مطالبات مستقل از هم می باشند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی لاجیت چندگانه نشان می دهد متغیرهای مبلغ وام پرداختی، فاصله اقساط، تعداد اقساط، نوع تضمین، تمدید، فعالیت باغداری، زراعت، خدمات و نوع تسهیلات از لحاظ آماری معنادار می باشند که در این میان متغیرهای مبلغ وام پرداختی و تمدید اثر منفی بر بهبود وصول مطالبات دارد و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر بهبود وصول مطالبات دارند. در نهایت، اثرات نهایی و کشش برای تمام متغیرها به تفکیک هر یک از گروه های وصول مطالبات محاسبه گردید.

این مطالعه به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه در ایران طی سال های 1382 الی 1388 می پردازد. جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. بر اساس این روش، شاخص مالم کوئیست ستاده گرا محاسبه شده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد بهره وری شرکت های بیمه مدل رگرسیون توبیت بکار گرفته شده است. نتایج این مطالعه اثر مثبت سیاست آزادسازی در این صنعت بر رشد بهره وری را تایید می کند. همچنین نتایج حکایت از آن دارد که مقیاس و نوع فعالیت بیمه ای اثری مستقیم بر رشد بهره وری دارد.

مقاله حاضر به ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، بنابراین در کنار نسبت های مالی مهم برای پیش بینی درماندگی مالی از کارایی شرکت هاکه می تواند به دقت و قدرت پیش بینی مدل بیفزاید به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده استفاده می گردد. ابتدا از روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1388-1384) استفاده می شود و نتیجه شاخص کارایی به عنوان متغیری برای پیش بینی درماندگی مالی در کنار سایر نسبت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در روش پیشنهادشده، تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی کارایی ورودی- خروجی هر شرکت بکار برده می شود. برای بررسی میزان تأثیر کارایی به عنوان پیش بینی کننده داده های 50 شرکت تولیدی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از آزمون های آماری متغیرهایی که قدرت بیشتری در تفکیک شرکت های درمانده از شرکت های سالم را دارند انتخاب شده است. سپس، درماندگی شرکت ها با استفاده از رگرسیون لجستیک در قالب دو الگو (با متغیر کارایی و بدون آن) پیش بینی شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهند که استفاده از متغیر کارایی در مدل پیش بینی درماندگی به طور معناداری دقت پیش بینی مدل را افزایش می دهد.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته وجود بازارهای مالی کارامد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز می باشد. در طول سال های اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسان ها و نااطمینانی های قابل توجهی مواجه بوده اند، به گونه ای که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی های سرمایه گذاری شده بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را نگران ساخته است. در این مقاله رابطه بین نوسان های بازده بازار (ریسک) و برخی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می شود، همچنین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بازده مسکن، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ تولید و اشتغال صنعتی) با ریسک بازده کل بورس را در سال های (1388-1380) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان دهنده ناچیز بودن آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران است، همچنین به رابطه مثبت بین ریسک و بازده در دوره مورد مطالعه اشاره می کنند.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری های اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سال های بعد از انقلاب همواره دارای نوسانات اقتصادی زیادی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین این دو متغیر و تاثیرشان بر اقتصاد کشور ما موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی با مهمترین متغیر بازار پول یعنی نرخ ارز با نرخ بهره بررسی می گردد. در این تحقیق به دلیل دو نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران، از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی استفاده نمودیم. همچنین از نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یکساله، میان مدت سه ساله و بلندمدت پنج ساله استفاده نمودیم. تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده است و جامعه آماری این تحقیق اقتصاد ایران می باشد. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ بهره کوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان مدت سه ساله و نرخ بهره بلندمدت پنج ساله با نرخ ارز رسمی و غیررسمی با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات معمولی (ols) و مدل های اقتصادسنجی، به ویژه مدل ارائه شده فیشر در اقتصاد ایران می باشد. این مقاله از داده های سالانه برای بررسی بین سال های 1369 تا 1390 استفاده نموده است. نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی با نرخ بهره یکساله، سه ساله و پنج ساله می باشد که بیان می نماید تمامی فرضیه های یاد شده مورد تایید قرار گرفتند. Abstract The study of interaction between exchange rate and macroeconomic variables has argued among many economist. This paper focus on the relationship between foreign exchang rate fluctuations and its influences in money market with respect to nominal and real rate effects in various markets. Based on OLS models during 2000 to 2011, the findings show that there are a significant relationship between real interest rate and unofficial real exchange rate in shortrun,medium and longrun in Iran money market.

هدف این مقاله، پیشنهاد الگوی کاربردی جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. برای این منظور با بررسی شرکت های موفق در جهان، چهار مدل متداول بیمه-بانک استخراج شده و از کارشناسان در مورد امکان سنجی اجرای این مدل ها به روش TELOS نظرسنجی به عمل آمده است. همچنین سه مؤلفه نوع محصولات، نحوه عرضه خدمات و روش درآمدی بانک نیز برای هر یک از مدل ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه وتحلیل داده ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و ابزار آن، نرم افزارExpert Choice است. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان، مدل قرارداد همکاری دو جانبه بین بانک و بیمه، مدلی مناسب جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. طبق نظر خبرگان در این مدل بهتر است محصولات زندگی و غیرزندگی و مرتبط بانکی به صورت گروهی با بازاریابی کارمندان بانک و فروش نمایندگان بیمه عرضه شود. درآمد بانک در این مدل از طریق شراکت در کارمزد بیمه نامه های صادرشده است.

در طی سال های اخیر روند بسیار فزاینده ای در مصرف انرژی در سطح جهان به ویژه در بخش برق ایجاد گردیده که با توجه به حساسیت های جهانی در حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، منجر به کاربرد سایر منابع غیرفسیلی تولید برق همچون انرژی های تجدید پذیر (باد، برق آبی و خورشیدی) و نیز انرژی هسته ای شده است. عوامل متعددی درانتخاب گزینه مناسب از بین منابع متعدد تولید برق دارای اهمیت می باشند که از آن جمله می توان به شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه، دارا بودن منابع فسیلی، عوامل اقتصادی، فنی و مسایل زیست محیطی مربوطه اشاره کرد. در این راستا با توجه به وضعیت زیست محیطی جهانی و اثرات قابل توجه بخش انرژی بر آن، گرایش عمومی به سمت کاربرد روش هایی با کارایی بالاتر و تولید برق با آلودگی کمتر است. از میان منابع آتی تامین برق، انرژی هسته ای به عنوان یک روش تولید انرژی با انتشار در حد صفر گازهای گلخانه ای در سطح جهان شناخته شده است که علاوه بر این مزیت دارای ویژگی هایی همچون تامین مقدار بسیار چشمگیری از انرژی الکتریکی با مصرف سوخت بسیار ناچیز، اطمینان دسترسی به منبع سوخت و از دیدگاه اقتصادی پایین بودن هزینه های تولید همچون ساخت، سرمایه گذاری، عملیات بهره برداری، مدیریت زائدات و نیز برچیدن سایت پس از اتمام زمان بهره برداری می باشد که می تواند به عنوان گزینه مناسبی در کنار زغال سنگ جهت تامین انرژی برق در دهه های آتی مد نظر قرار گیرد. در این مقاله سعی گردیده با توجه به وجود دیدگاه های متعددی در زمینه کاربرد و عدم کاربرد انرژی هسته ای به عنوان یک روش تامین انرژی، مطالعه بسیار وسیع و جامعی در مورد اثرات حاصل از یک نیروگاه هسته ای در مقایسه با نیروگاه هسته ای از منظر زیست محیطی و اقتصادی جهت تعیین گزینه بهینه صورت پذیرد. در انتها در بخش اقتصادی، مقایسه هزینه برق فسیلی و هسته ای صورت پذیرفته و نتایج نشان دهنده این واقعیت می باشد که در صورتیکه هزینه های خارجی شامل انتشار گازهای گلخانه ای در این بخش در نظر گرفته شود، برق هسته ای به عنوان یک گزینه قابل رقابت و جایگزین می باشد ولیکن همچنان دغدغه حاصل از مدیریت پسماندهای هسته ای و نیز تامین ایمنی کامل و جلوگیری از بروز حوادث بعنوان معضلات موجود پیشرو  قرار دارد. Abstract In recent years, the energy consumption particularly in electricity sector significantly has been increased around the world. This led to the use of alternative sources of energy such as wind, solar, hydroelectric and also nuclear energy due to the global concerns about environmental protection and reduction of CO2 emissions. Numerous factors are important in selection of appropriate option among various sources of electricity generation which can be related to the geographical and climatological conditions, access to the fossil fuels, environmental, social and economic factors. Regard to the global environmental statements and the significant effects of energy sector on it, public trends are towards the use of high efficient and less pollutant technologies for generation of electricity. Among the future resources for energy generation, the nuclear energy is well-known as a zero emission method for electricity production around the world. Moreover, high amount of electricity generation with minimal fuel consumption, secure access to the sources of energy, having the lower production, operation and capital costs and appropriate decommissioning phase are other advantages of using nuclear energy for electricity production. In this paper, a comprehensive study has been carried out on different aspects and effects of nuclear energy as a source of energy for electricity generation. Then the results were compared with fossil fuel electricity with consideration of environmental and economic concerns. Consequently, results showed that the nuclear energy can be a competitive and alternative source of energy rather than fossil fuels when the external costs including CO2 emissions are calculated in economic analysis.  However, there are still a lot of concerns about nuclear waste management, probable accidents and safety issues.  

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. لذا می توان گفت سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است. بنا براین دولت ها با به کارگیری سیاست های مناسب شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار می دهد. با توجه به اهمیت نرخ ارز و سیاست های تاثیر گذار بر آن، بر آن شدیم تا در این تحقیق اثر سیاست پولی بر نرخ ارز را طی سال های 1351-1388 مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده مدل مورد نظر تخمین زده شده است که نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای عرضه پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار درآمد ملی بر نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت است . جزء ناپایدار نرخ حقیقی ارز نیز به عنوان دیگر متغیر مورد بررسی نشان داد که این متغیر در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر نرخ حقیقی ارز دارد اما تأثیر این متغیر در بلند مدت بی معنی می باشد.   Nowadays, earning maximum foreign exchange through export goods and services are main economic policies of countries, because, if a country faces with shortage of foreign exchange reserves, it must ask other countries for loan to fulfill it's import needs. then, it can be saied that the policy of determining exchange rate regulates entry and exit of exchange in national econom. Therefore, through applying proper policies, the government should take the control of supply and demand conditions in the exchange market. given the importance of exchange and the policies affecting it, in this study it is aimed at reviewing the impact of monetary policy on exchange from 1972 to 2010. To this end using Auto Regressive Distributed Lag model the hypothesized model was estimated. the findings of this study show that there are a positive and significant effect of the domestic money and domestic price and negative and significant effect of national income on the exchange rate both in long term and short term. As another variable shows in this study, unstable component of real exchange rate indicated that this variable has a negative and significant impact on real exchange rate, but the impact of this variable is meaningless in long term.  

تاکنون به منظور طراحی مدلی مناسب برای پیش بینی بازده سهام، تلاش های بسیاری صورت گرفته است. یکی از قدیمی ترین این مدل ها، CAPM می باشد. به رغم مقبولیت نسبی، این مدل همواره به دلیل قدرت تبین کنندگی پایین و به استناد آزمون های تجربی متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) از موخرترین مدل های ارائه شده در این حوزه است. پس از ارائه این مدل، محققین دیگری سعی کرده اند با افزودن عامل (عوامل) دیگری به این مدل، قدرت توضیح دهندگی آن را افزایش دهند که معروف ترین آنها مدل چهار عاملی کارهارت می باشد که عامل مومنتوم را به مدل سه عاملی افزوده است. تحقیقات بعدی، عامل نوسان پذیری را مورد توجه قرار دادند. تحقیق حاضر در پی آزمون قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی است که با افزودن نوسان پذیری، کارکرد این مدل را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. نمونه مورد بررسی شامل 95 شرکت در بازه زمانی 1381 تا 1390 می باشد. نتایج نشان می دهد، شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک، شرکت های رشدی در مقایسه با شرکت های ارزشی – برخلاف نتایج تحقیقات فاما و فرنچ (1993) – دارای بازدهی بالاتری می باشند. به علاوه، شرکت های دارای انحراف معیار بالاتر بازده در مقایسه با شرکت های دارای انحراف معیار پایین، بازدهی بالاتری دارند. همچنین، افزودن عامل نوسان پذیری به مدل سه عاملی موجب افزایش معنادار در قدرت توضیح دهندگی مدل سه عاملی می گردد. و نهایتا توان تبیین کنندگی مدل چهار عاملی، تحت تاثیر اثر صنعت قرار نمی گیرد.

عدم رشد و توسعه بیمه زندگی همواره از مسائل پیش روی صنعت بیمه بوده است. براین اساس استفاده از رویکرد جامع برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله ضروری به نظرمی رسد. بنابراین با توجه به جامعیت رویکرد نهادی، این رویکرد، مبنای علمی و میدانی تحقیق حاضر قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، شناسایی نهادها و کسب وکارهای پشتیبان بیمه زندگی کشور ایران، براساس رویکرد نهادی است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات و تشریح مفاهیم مرتبط با رویکرد نهادگرایی، به خصوص الگوی چهار سطح تحلیل نهادی ویلیامسون، نهادها و کسب وکارهای فعال در بازار بیمه زندگی آمریکا و هند مطالعه شده و اطلاعات به دست آمده از این مرحله، مبنای بخش میدانی تحقیق قرار گرفته است. در بخش میدانی، اطلاعات به دست آمده از طریق روش مصاحبه، گردآوری و از طریق روش کدگذاری باز و محوری، تجزیه و تحلیل گردیده است. در نهایت یافته های اصلی تحقیق شامل نهادها و کسب وکارهای فعال در کشورهای مورد مطالعه، نهادهای مؤثر بر تقارن اطلاعات بین بیمه گر و بیمه گذار، کسب وکارهای قابل برون سپاری و نهادها و کسب و کار مورد نیاز بازار بیمه ایران، ارائه شده است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ هم چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1389-1380) انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد.