درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از حوزه های اصلی مدیریت مالی، مدیریت ریسک می باشد. منظور از مدیریت ریسک، شناسایی، اندازه گیری و نظارت بر ریسک است. بنابراین اندازه گیری ریسک از جایگاه ویژه ای در مدیریت ریسک برخوردار است. از جمله روش های شناخته شده و پرکاربرد اندازه گیری ریسک، محاسبه ارزش در معرض ریسک می باشد که موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و گارچ به پیش بینی نوسانات شاخص کل و شاخص پنجاه شرکت فعال پرداخته شده و سپس با روش واریانس-کواریانس ارزش در معرض ریسک برآورد شده است و عملکرد آن با استفاده از پس آزمون لوپز و پس آزمون مبتنی بر ریزش مورد انتظار، با برخی از مدل های سنتی چون ریسک متریک، گارچ و ای گارچ مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدل ترکیبی نسبت به سایر مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از عملکرد بهتری برخوردار است.

تورم از جمله پدیده های مضر اقتصادی است که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورم است. نااطمینانی تورمی از طریق اثرهای Ex-ante و Ex-post  بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم بر شاخص کل سهام بورس تهران اثر منفی و معنی داری دارد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته(ARCH و GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. در این مقاله با استفاده از مدل های ARCH  و GARCH به محاسبه میزان نااطمینانی تورم بر شاخص کل سهام بورس تهران به صورت ماهانه طی سال های1390-1387خواهیم پرداخت. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که نرخ تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات اثر مستقیم معنادار بر شاخص بورس دارد، در حالیکه اثر نااطمینانی معکوس و معنادار می باشد. Abstract Many economists belive that the main channel that inflation makes its harmful impacts on economy is the inflation uncertainty. Inflation uncertainty by its ex-ante and ex-post effects influences the economic agent´s real activities and hence causes serious costs on economy. The purpose of this study is to check a hypothesis in which uncertainty inflation has negative effects on Tehran stock exchange indices. The analysis is based on generalized self regressive conditional non-homologous variance models (ARCH & GAECH) in which the errors of conditional variance varies with time. In this article by using ARCH and GARCH models, we will calculate how the amount of inflation uncertainty effects on monthly Tehran stock exchange index during 1378 till 1390. The results show that the inflation rate and the product and service price index have a direct meaningful effect on Tehran stock exchange index, while inflation uncertainty has a diverse meaningful effect.  

تاکنون به منظور طراحی مدلی مناسب برای پیش بینی بازده سهام، تلاش های بسیاری صورت گرفته است. یکی از قدیمی ترین این مدل ها، CAPM می باشد. به رغم مقبولیت نسبی، این مدل همواره به دلیل قدرت تبین کنندگی پایین و به استناد آزمون های تجربی متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) از موخرترین مدل های ارائه شده در این حوزه است. پس از ارائه این مدل، محققین دیگری سعی کرده اند با افزودن عامل (عوامل) دیگری به این مدل، قدرت توضیح دهندگی آن را افزایش دهند که معروف ترین آنها مدل چهار عاملی کارهارت می باشد که عامل مومنتوم را به مدل سه عاملی افزوده است. تحقیقات بعدی، عامل نوسان پذیری را مورد توجه قرار دادند. تحقیق حاضر در پی آزمون قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی است که با افزودن نوسان پذیری، کارکرد این مدل را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. نمونه مورد بررسی شامل 95 شرکت در بازه زمانی 1381 تا 1390 می باشد. نتایج نشان می دهد، شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک، شرکت های رشدی در مقایسه با شرکت های ارزشی – برخلاف نتایج تحقیقات فاما و فرنچ (1993) – دارای بازدهی بالاتری می باشند. به علاوه، شرکت های دارای انحراف معیار بالاتر بازده در مقایسه با شرکت های دارای انحراف معیار پایین، بازدهی بالاتری دارند. همچنین، افزودن عامل نوسان پذیری به مدل سه عاملی موجب افزایش معنادار در قدرت توضیح دهندگی مدل سه عاملی می گردد. و نهایتا توان تبیین کنندگی مدل چهار عاملی، تحت تاثیر اثر صنعت قرار نمی گیرد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ هم چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1389-1380) انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand Systemدر این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ( [1] EV, [2] CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS [3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود <br clear="all" /> [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand System Abstract In this research, in order to survey and assess the effects of increasing energy carriers on consumers' welfare costs in Iran, measurement indexes of welfare costs(EV,CV) and AIDS demand function has been used. Applied data including energy carriers' price (Gasoline, Kerosene, Gas Oil, Furnace Fuel Oil, and Liquefied Gas); consumption share and quantity are for the period from 1974 to 2008. Model results indicate that increasing in prices or realizing prices in according to government suggested price scenario results decreasing 16.5 % in utility level and  in order to compensating consumers' income and achieving their initial utility level, sum of RLS 510,000 should be paid annually.

در این مقاله ضمن بحث در نظریات سیکل های اقتصادی با تجزیه بازار پول به دو بازار «پس انداز- سپرده گذاری» و «سرمایه گذاری- تسهیلات»، ساختار زمانی رفتار سپرده گذاران- بانک- سرمایه گذاران را بررسی و به این نتیجه می رسیم که ساختار بانکداری متعارف موجب تموجات در بخش پول و نرخ های بهره می شود. این تموجات از طریق پس انداز و سرمایه گذاری به بخش حقیقی اقتصاد وارد شده و اقتصاد را دچار نوسان می نماید. با بررسی ریاضی این موضوع نشان داده می شود که ساختار بانکی از عوامل اساسی ایجاد سیکل های اقتصادی هستند. بر این اساس راه حل حذف ربا به معنی اتصال مستقیم سرمایه گذاری به پس انداز از طریق بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین پیشنهاد می گردد. بانک در این حالت خدمات مدیریت سرمایه ارائه می نماید و حق العمل دریافت می کند. در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین عملاً ریسک ها از بخش تسهیلات به بخش سپرده ها منتقل می شود و بانک دچار خسارت نمی شود. و از طرف دیگر ایجاد ارتباط قوی و ساختاری بین نرخ بهره تسهیلات و نرخ سپرده ها اجازه نمی دهد که در بازار سرمایه گذاری زیان باشد و برعکس آن در بازار پس انداز سود. این موضوع برخلاف بانکداری متعارف است که اگر وام گیرنده سود یا زیان کند الا و لابد سپرده گذار سود می کند. شق دیگر آسیب شناسی بحران های اقتصادی افراط در مصرف و شَرَه اقتصادی و حرص مال اندوزی و زیاده مصرفی و اسراف و تبذیر و سایر موارد مشابه است که دامنه سیکل های اقتصادی را عریض می کند. تعدیل رفتار انسان ها به گونه ای که در آموزه های اخلاقی و عرفانی که در اسلام و سایر ادیان آسمانی مطرح است عملاً از شدت بحران ها می کاهد. جلوگیری از اسراف منجر به آن خواهد شد که سهم زیادی از منابع در اقتصاد آزاد گردد و نتیجتاً دامنه موج سیکل تجاری را باریک می گرداند و ثبات نسبی اقتصاد بیشتر خواهد بود.   Abstract Meanwhile a discussion about business cycles, in this paper, by separating money market into two markets of “saving- deposits” and “investment-credit”, we study the time structure of depositors-bank-investors behavior and will conclude that the structure of prevailing banking causes oscillations in money market and interest rates. These oscillations will affect the real sector through deposits and investment and makes economic fluctuation. Mathematically, it is shown that the banking structure is of the most important factors for creation of economic cycles. Accordingly, deletion of usury as a solution for connecting investment to deposit directly through Rastin Profit and Loss Sharing (PLS) banking system is proposed. In this system, the bank provides investment management services and get wage. In Rastin PLS banking, practically risks are transferred from financing sector to depositor and the bank will not face losses. On the other side, structural and powerful linkage between the interest rate of credit facilities and rate of interest of deposits does not allow losses in credit market and only profit in deposit market. This is contrary to conventional banking system whereas if even the investor or credit receiver makes either profit or loss the depositor earns profit. The other sides of pathology of economic crises are due to excessive consumption, economic over-thirst (human indefinite desire), greed, squandering, waste and similar topics that widen the domain of crises. Adjusting the human behaviors as is taught in mystical and ethic educations mentioned in Islam and other divine religions have an important role for practical reduction of crises tensions. Reducing waste will contribute to release of a big share of resources in economy and result to attenuate the domain of the wave of business cycles and relatively will make the economy more stable.  

در طی سال های اخیر روند بسیار فزاینده ای در مصرف انرژی در سطح جهان به ویژه در بخش برق ایجاد گردیده که با توجه به حساسیت های جهانی در حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، منجر به کاربرد سایر منابع غیرفسیلی تولید برق همچون انرژی های تجدید پذیر (باد، برق آبی و خورشیدی) و نیز انرژی هسته ای شده است. عوامل متعددی درانتخاب گزینه مناسب از بین منابع متعدد تولید برق دارای اهمیت می باشند که از آن جمله می توان به شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه، دارا بودن منابع فسیلی، عوامل اقتصادی، فنی و مسایل زیست محیطی مربوطه اشاره کرد. در این راستا با توجه به وضعیت زیست محیطی جهانی و اثرات قابل توجه بخش انرژی بر آن، گرایش عمومی به سمت کاربرد روش هایی با کارایی بالاتر و تولید برق با آلودگی کمتر است. از میان منابع آتی تامین برق، انرژی هسته ای به عنوان یک روش تولید انرژی با انتشار در حد صفر گازهای گلخانه ای در سطح جهان شناخته شده است که علاوه بر این مزیت دارای ویژگی هایی همچون تامین مقدار بسیار چشمگیری از انرژی الکتریکی با مصرف سوخت بسیار ناچیز، اطمینان دسترسی به منبع سوخت و از دیدگاه اقتصادی پایین بودن هزینه های تولید همچون ساخت، سرمایه گذاری، عملیات بهره برداری، مدیریت زائدات و نیز برچیدن سایت پس از اتمام زمان بهره برداری می باشد که می تواند به عنوان گزینه مناسبی در کنار زغال سنگ جهت تامین انرژی برق در دهه های آتی مد نظر قرار گیرد. در این مقاله سعی گردیده با توجه به وجود دیدگاه های متعددی در زمینه کاربرد و عدم کاربرد انرژی هسته ای به عنوان یک روش تامین انرژی، مطالعه بسیار وسیع و جامعی در مورد اثرات حاصل از یک نیروگاه هسته ای در مقایسه با نیروگاه هسته ای از منظر زیست محیطی و اقتصادی جهت تعیین گزینه بهینه صورت پذیرد. در انتها در بخش اقتصادی، مقایسه هزینه برق فسیلی و هسته ای صورت پذیرفته و نتایج نشان دهنده این واقعیت می باشد که در صورتیکه هزینه های خارجی شامل انتشار گازهای گلخانه ای در این بخش در نظر گرفته شود، برق هسته ای به عنوان یک گزینه قابل رقابت و جایگزین می باشد ولیکن همچنان دغدغه حاصل از مدیریت پسماندهای هسته ای و نیز تامین ایمنی کامل و جلوگیری از بروز حوادث بعنوان معضلات موجود پیشرو  قرار دارد. Abstract In recent years, the energy consumption particularly in electricity sector significantly has been increased around the world. This led to the use of alternative sources of energy such as wind, solar, hydroelectric and also nuclear energy due to the global concerns about environmental protection and reduction of CO2 emissions. Numerous factors are important in selection of appropriate option among various sources of electricity generation which can be related to the geographical and climatological conditions, access to the fossil fuels, environmental, social and economic factors. Regard to the global environmental statements and the significant effects of energy sector on it, public trends are towards the use of high efficient and less pollutant technologies for generation of electricity. Among the future resources for energy generation, the nuclear energy is well-known as a zero emission method for electricity production around the world. Moreover, high amount of electricity generation with minimal fuel consumption, secure access to the sources of energy, having the lower production, operation and capital costs and appropriate decommissioning phase are other advantages of using nuclear energy for electricity production. In this paper, a comprehensive study has been carried out on different aspects and effects of nuclear energy as a source of energy for electricity generation. Then the results were compared with fossil fuel electricity with consideration of environmental and economic concerns. Consequently, results showed that the nuclear energy can be a competitive and alternative source of energy rather than fossil fuels when the external costs including CO2 emissions are calculated in economic analysis.  However, there are still a lot of concerns about nuclear waste management, probable accidents and safety issues.  

اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی از مهمترین مسائل مربوط به بخش عمومی اقتصاد، چگونگی تأمین مالی دولت ها می باشد.در اکثر سیستم های اقتصادی عمده ترین منبع تأمین مالی مخارج دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. در این فضا سوالات کلیدی بیشماری مورد توجه  اقتصاددانان واقع شده است. از مهمترین سوالات این است که مالیات ها بایست بر روی کدام کالاها، به چه روشی و به چه میزانی تعیین و وضع شوند؟ آیا می توان از پول به عنوان یک کالا مالیات اخذ کرد؟ این مقاله از بین انبوه سوالات مطرح شده در این حوزه، با استفاده از روش های جبری و الگوهای بهینه یابی به این دو سوال به شکل خاص پاسخ داده است. برای پاسخ گویی به اولین سوال از مقاله 1927 فرانک رمزی و کتاب تئوری عمومی کینز و برای پاسخ گویی به دومین سوال از الگوی نسل های تداخلی پولی شده استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر پاسخ گویی به این دو سوال با طراحی یک الگوی تعادل عمومی به تحلیل تاثیر یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی یعنی نرخ رجحان زمانی بر روی متغیرهای کلیدی اقتصادی نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از سناریو های طراحی شده بیان کننده این واقعیت هستندکه ترجیح مصرف زمان حال به مصرف زمان آینده (یکی از ریشه های شکل گیری نرخ بهره) باعث کوچک شدن مقیاس اقتصاد می شود.   Government financing is one of the most important issues that any economies have been faced with it. In most Economics systems, the government can only finance their expenditure from taxes. In this context, very important question have been concerned by economists.  The most important question is that Taxes could levied on which goods, with which methods and which rate? Could we tax the money as a commodity?  The main purpose of this paper is answer to mentioned two questions using algebraic and optimization methods. Frank Ramsey’s paper (1927) and Keynes’s general theory have been used for answer the first question. In order to answering the second question, a monetary overlapping generation models has been applied. In addition, based on designing the general equilibrium model, we analyses the impact of the time preference rate as a one of the very important economic parameters, on the key economic variables. The result of the designed model in different scenarios shows that the scale of economics will be small if the consumption in the present time be preferred to future time. The economic agents prefer to consume the present Disposable income rather than save and consume it in future.  

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته وجود بازارهای مالی کارامد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز می باشد. در طول سال های اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسان ها و نااطمینانی های قابل توجهی مواجه بوده اند، به گونه ای که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی های سرمایه گذاری شده بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را نگران ساخته است. در این مقاله رابطه بین نوسان های بازده بازار (ریسک) و برخی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می شود، همچنین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بازده مسکن، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ تولید و اشتغال صنعتی) با ریسک بازده کل بورس را در سال های (1388-1380) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان دهنده ناچیز بودن آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران است، همچنین به رابطه مثبت بین ریسک و بازده در دوره مورد مطالعه اشاره می کنند.

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.

هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شعبه مراغه است تا با در نظر گرفتن این عوامل و حساسیت بیشتر روی آنها بتوان وصول مطالبات را بهبود بخشید. برای این منظور، مطالبات به صورت چهار حالت وصول به موقع، سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه گردآوری شد. برای دستیابی به هدف مطالعه از الگوی لاجیت چندگانه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از انجام آزمون راستنمایی و والد نشان می دهند که امکان ترکیب گروه های وصول مطالبات وجود ندارد و نتیجه آزمون هاسمن حکایت از این امر دارد که چهار گروه وصول مطالبات مستقل از هم می باشند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی لاجیت چندگانه نشان می دهد متغیرهای مبلغ وام پرداختی، فاصله اقساط، تعداد اقساط، نوع تضمین، تمدید، فعالیت باغداری، زراعت، خدمات و نوع تسهیلات از لحاظ آماری معنادار می باشند که در این میان متغیرهای مبلغ وام پرداختی و تمدید اثر منفی بر بهبود وصول مطالبات دارد و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر بهبود وصول مطالبات دارند. در نهایت، اثرات نهایی و کشش برای تمام متغیرها به تفکیک هر یک از گروه های وصول مطالبات محاسبه گردید.

به دلیل وقوع مکرر طغیان های رودخانه می سی سی پی در طول دهه 1960 و افزایش هزینه مالیات دهندگان برای تأمین بودجه پرداختی به قربانیان این سیل ها، کنگره آمریکا در سال 1968، طرح بیمه ملی سیل را تصویب کرد. این طرح در برگیرنده سه اصل کلی بود: ارائه پوشش های بیمه مسکونی و تجاری برای خسارت سیل، بهبود مدیریت دشت های سیلابی و توسعه نقشه هایی از مناطق سیل خیز. در زمان تصویب این طرح، خسارات ناشی از سیل در بیمه نامه جامع اتومبیل پوشش داده می شد. اما هیچ پوششی برای خسارات ناشی از جاری شدن سیل در بیمه های مالکان خانه های استاندارد، مستأجران یا در اکثر بیمه نامه های اموال دیده نمی شد. این پوشش در بیمه نامه ای مجزا از NFIP و صرفاً از سوی چند شرکت بیمه گر خصوصی ارائه می شد. با وجود تلاش های گسترده برای تعمیم این رشته از سوی بیمه گران، بسیاری از افراد در معرض خطر سیل، کماکان موفق به خرید بیمه سیل نشده اند. خسارات ناشی از سیل های گسترده توفان کاترینا در سال 2005، موجب بحث در مورد شیوه های بهبود برنامه های دولت فدرال درباره این خسارت ها شد. به همین ترتیب، سیل می سی سی پی در سال 2011 و طوفان ایرنه ، که هر دو باعث خسارت های فیزیکی و اقتصادی زیادی شدند و بعضاً بدون پوشش بیمه ای بودند، باعث بازنگری هایی درباره نحوه مدیریت خطر جاری شدن سیل، ساخت سدها و دیگر موانع مصنوعی، برنامه بیمه سیل دولت فدرال و بعضی از برنامه های خصوصی سازی در این باره شدند. به همین خاطر، کنگره در آخرین جلسه تغییرات قابل توجهی را با اجازه انجام اصلاحات موقتی و کوتاه مدت به جای اصلاحات بلندمدت به تصویب رساند. تلاش ها برای اصلاحات بعدی این برنامه همچنان ادامه دارد.