درخت حوزه‌های تخصصی

پوشش ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز را می توان از طرق مختلف انجام داد که از جمله آن­ها می توان به روش هایی چون انتخاب درست ارز مخاطب، ایجاد و متنوع سازی سبد منابع ارزی و انجام معاملات پوششی ارز اشاره نمود. سمت و سوی مقررات معاملات ارزی باید به نحوی باشد که معاملات برای رفع نیازهای واقعی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به کار گرفته شود و زمینه بورس بازی های مخرب گرفته شود. به همین دلیل سوق دادن این معاملات به سمت بخش واقعی اقتصاد می تواند راهگشا باشد. معرفی ابزاری مطابق با معیارهای اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راه حل تئوریک در مرحله فعلی مثمر ثمر واقع گردد. آنچه در این بین مفید به نظر می رسید، استفاده از ادبیات مربوط به فرآیند تبدیل دارایی های عینی به اوراق بهادار می باشد، چراکه ورود فاکتور دارایی عینی در فرآیند انتشار آن می تواند باعث رفع شبهاتی همچون عدم وجود پشتوانه برای اوراق مورد معامله، وجود شبهه قمار و ... در آن معاملات باشد. در این تحقیق با استفاده از این رویکرد به تعریف ابزار جدیدی با نام «اوراق دوسویه ارزی» پرداخته ایم که می توان به وسیله آن ریسک های ارزی پیش روی اقتصاد کشور و سیستم بانکی را با لحاظ شرایط شرعی پوشش داد.

ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.

اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر درآینده تعریف نماییم شناسایی فرصت هایی که سرمایه گذار بتواند از طریق آن ها، ارزش مشخصی را فدا کند تا درقبال آن درآینده ارزش خاصی را که مورد نظرش است به دست آورد، امر سرمایه گذاری اهمیت وافری پیدا می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های گرفته شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه گذاری شناخته شده، (سهام، مسکن، طلا و ارز) در بازه زمانی 1389- 1380 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته اند. اطلاعات بدست آمده در محیط نرم افزاری  SPSSبا اعمال آزمون های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان می دهد در دوره مورد بررسی، سرمایه گذاری در سهام بالاترین بازده و در عین حال بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران نموده است. نتایج شاخص های ارزیابی مالی (معیار شارپ و معیار ترینر) نیز حاکی از مطلوبیت بیشتر شاخص سهام نسبت به دیگر فرصت ها بوده است.   Abstract If the definition of investment is cancelling the current consumption to access consumption possibility in future, the recognition of opportunities that an investor could scarify a certain value from them to get a certain value which is suitable makes the high importance in investment affair. In the research, it was calculated and compared the return and risk of 4 opportunities in known investment (stock, housing, gold and foreign exchange) during 2001-2010 by using from the taken data from central bank and Iran statistic center. The data from SPSS was analyzed by suitable statistical tests execution. The results show that investment in stock had the most return and also the highest risk for investors in the period. The financial evaluation index conclusions (Sharp &Treynor) explain more desirability of stock index in compare with the other opportunities.  

در اقتصاد ایران که دارای بازار مالی بانک محور است، بازار پول بازار مهمی محسوب می شود، بنابراین پایش این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت پایش بازار یکی از الزامات شناسایی تنش در این بازار است. بحران های مالی دهه گذشته از یک سو و ابتکار صندوق بین المللی پول برای ساخت سیستم هشداردهنده اولیه از سوی دیگر سبب شد تا موجی از تحقیقات در خصوص بحران بانکی انجام گیرد. از جمله چالش های متدولوژی در تحقیقات تجربی انجام شده شناسایی زمان وقوع بحران بانکی است. در مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاده شده است. نخست روش وقایع و دیگری روش شاخص تنش بازار پول است. در این مقاله، ضمن معرفی هریک از این روش ها به همراه نقاط ضعف و قوت آنها به محاسبه شاخص تنش بازار پول در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1387-1350) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در برخی مقاطع زمانی اقتصاد ایران با نوسان های بالای شاخص تنش بازار پول مواجه بوده که نشان دهنده احتمال وقوع شرایط بروز بحران بانکی است؛ هرچند به دلیل ساختار دولتی حاکم بر بانک ها این شرایط منجر به بروز بحران بانکی آشکار نشده است.

عدم مطابقت تقاضا برای خدمات بانکداری الکترونیک با زیرساخت های لازم برای پاسخگویی به آن می تواند مشکلات فراوانی را برای یک جامعه ایجاد نموده و روند فعالیت های اقتصادی در آن جامعه را کند نماید. از این روی، پیش بینی تغییرات تقاضا برای این نوع خدمات در بسترسازی برای تأمین تقاضای مربوطه حائز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله پیش بینی تقاضا برای خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل خودرگسیونی میانگین متحرک هم انباشته فصلی (SARIMA)، مقایسه میان روش ها و بررسی تطابق حجم تقاضا با بسترهای ارائه خدمات در ایران می باشد. برای این منظور از نمونه ای مشتمل بر 88 مشاهده تراکنش های صورت گرفته در 6 کانال فعلی شبکه بانکی کشور از تیرماه 1385 الی مهرماه 1392 استفاده گردیده و تقاضا تا انتهای آبان سال 1393پیش بینی شده است. نتایج حاکی از ادامه روند صعودی تراکنش ها و برتری نسبی روش شبکه عصبی دارد. بنابراین توجه جدی به ایجاد زیرساخت های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک ضروری است.

هدف این مقاله، بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری بر هزینه سرمایه سهام عادی است. در راستای دستیابی به این هدف، معنادار بودن ارتباط بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه سهام عادی آزمون شده است. کیفیت اطلاعات مالی در این پژوهش شامل ویژگی های قابلیت اتکا، مربوط بودن و پایداری سودهای گزارش شده توسط شرکت و صحت، دقت و فراوانی پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیریت می باشد. برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از مدل رشد گوردون استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از روش آماری «داده های ترکیبی» استفاده شده و نمونه در برگیرنده 100 مورد طی سالهای1384 تا 1388 است. یافته های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد.

با توجه به تاثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر گروه های ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در سال های اخیر و پس از رخ دادن بحران مالی جهانی، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. از آن جا که درماندگی مالی شرکت ها مقدمه ورشکستگی آنهاست، لذا استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی، مورد توجه هر چه بیشتر دانشگاهیان و هم چنین بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی قرار گرفته است. گر چه، در سال های اخیر در کشور ما نیز تحقیقات انجام شده بر روی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها رو به افزایش است، با این حال بیشتر تلاش های صورت گرفته به استفاده از روش های سنتی آماری معطوف شده و تنها در تعداد کمی از پژوهش ها از روش های ناپارامتری استفاده شده است. نتایج تحقیقات انجام شده در سال های اخیر حاکی از آن است که روش های یادگیری ماشینی عملکرد بهتری را نسبت به روش های سنتی آماری دارا می باشند. در این پژوهش از روش k نزدیک ترین همسایه برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1384 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که روش مذکور با دقت خوبی قادر به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.

یکی از ابزار های بسیار مؤثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز که به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد اوراق قرضه فاجعه آمیز می باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر این، با استفاده از داده های بیمه آتش سوزی در دوره زمانی (1388 - 1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در معرض خطر اوراق بهادار فاجعه آمیز پرداخته شده است. مقدار آستانه u با استفاده از تقریب توانی نرمال انتخاب شده و تفاوت میان u و VaR بالاتر از آستانه به عنوان ریسک اوراق بهادار فاجعه آمیز انتخاب شده است. سپس با درنظرگرفتن فرصت های سرمایه گذاری آلترناتیو نظیر بورس اوراق بهادار تهران، طلا و املاک و مستغلات به تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه این اوراق بهادار پرداخته شده است. ریسک هریک از فرصت های سرمایه گذاری فوق بر اساس مدل GARCH چندمتغیره محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بازده انتظاری این اوراق می بایست حداقل برابر 32/29 درصد باشد.