درخت حوزه‌های تخصصی

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر، باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق الذکر شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد.

در سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می شود. نتایج بررسی ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل می شود و صادرات ایران به چین به خلق فرصت های اشتغال کمک می کند. برآوردها همچنین نشان می دهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسی ها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی که واردات از چین به کاهش فرصت های اشتغال منجر می شود، صادرات به خلق فرصت های اشتغال کمکی نمی کند.

ایران در سیاست های خارجی خود و در برهه ای خاص، با بازتولید رسوبات پیشین و مُرده ریگ های تلخ گذشته، به ناسازواری و تقابل با کانون های قدرت دست زده است. از حقانیّت بیشینه ی این میراث های تلخ نمی توان به آسانی عبور کرد و انصاف در آن است که به چنین واقعیت های تاریخی انگشت تایید گذاشته شود. با این حال، پُشت گرمی بیش از حد بر این رسوباتِ پیشین که بی اعتمادی را نهادینه می کند، رویکردی نیست که بتواند در همه ی برهه ها، منافع ملی یک کشور را در عرصه ی شبکه ای و پیچیده ی ژئوپلیتیک برآورده کند. از دیگر سوی، گفتمانی که سبب کم رنگ شدن یا نهان شدنِ ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی شود، نیز نمی تواند پذیرفته شود. تجربه ی زیسته و تاریخی ایران نشان داده است که این کشور می تواند با بازشناخت ژرف موقعیت و مختصات ژئوپلیتیکی خود، یک قدرت کلان در سطح منطقه باشد و از چالش ها و انزوای ژئوپلیتیکی که پی رفت آن، هدررفتِ منابع اجتماعی- انسانی است، مصون بماند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی گفتمان های موجود در سیاست خارجی ایران پرداخته است و می کوشد تا این فرضیه را به اثبات رساند که گفتمان میانه در سیاست خارجی، یکی از رهیافت های سودآور است و وزن ژئوپلیتیک ایران را در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای بهبود می بخشد.

در این پژوهش سعی شده است تا کارایی رژیم های مختلف ارزی بر اساس کاهش زیان بانک مرکزی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با توجه به شرایط اقتصاد ایران، بررسی شود. بدین ترتیب، پس از تنظیم الگو با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری یک اقتصاد صادرکننده نفت و به دست آوردن قواعد پولی بهینه تحت هر یک از رژیم های ارزی، مقدار تابع زیان بانک مرکزی، مقایسه می شود. تصمیمات بانک مرکزی در این الگو، با توجه به ارتباط متقابل بین نرخ های سود و ارز، گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که قاعده بهینه پولی تحت رژیم نرخ ارز مدیریت شده عملکرد بهتری (زیان کم تر) نسبت به قواعد بهینه پولی تحت رژیم های دیگر ارزی دارد. بنابراین تصمیم گیری بر اساس بازخورد دو قاعده سیاستی، یکی برای نرخ های سود اسمی و دیگری برای نرخ تغییر ارزش اسمی ارز، توسط بانک های مرکزی اقتصادهای باز کوچک، می تواند اجرای بهتری نسبت به الگو های هدف گذاری تورمی و یا نرخ ارز ثابت به همراه داشته باشد. الگوی پیشنهادی می تواند نشان دهد که چگونه بانک مرکزی می تواند تصمیمات سیاستی مناسب تر (زیان کم تر) با اجرای سیاست های دو هدفی (نرخ های سود و ارز) اتخاذ کند

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

مطالعة حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC، D8، OIC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 1980-2009 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازة اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه-گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازة اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهندة تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافته های پژوهش اندازة اقتصادی رابطة مثبت و درآمد سرانه رابطة منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارند.

در قرن حاضر و در دوره ای که تولید و اقتصاد بیش از هر زمانی دیگر دچار رکود و در عین حال رقابت شده است کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هر زمان دیگری تلاش می کنند از طریق توسعه بازار های صادراتی خود و حرکت در جهت بین المللی شدن بر مشکلات ناشی از شرایط مذکور فایق آیند. شناسایی بازارهای دارای اولویت ویافتن روش های انطباق و عرضه محصول در این بازارها یکی از مشکلاتی است که بنگاه ها از طریق به کارگیری ابزار های مناسب بازاریابی سعی در حل آن دارند. یکی از این ابزار ها اعزام هیأت های تجاری است که تحقیقات نشان داده معمولا نسبت به برخی روش ها از بازدهی خوبی برخوردار است. ضمنا دریک هیأت های تجاری حواس پنج گانه مشتری برای اجرای فرآیند بازاریابی به خدمت گرفته می شود. که این خود یکی از محاسن استفاده از این ابزار را نشان می دهد. در سال های 87 تا 90 بیش از 190 نفراز تجار و تولیدکنندگان استان مرکزی در ابعاد مختلف و از واحد های مختلف تولیدی و خدماتی و بازرگانی به کشورهای مختلفی اعزام شده اند. که بر اساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه ای که شامل 118 نفر شده اند انتخاب و پرسش نامه ای با 23 سوال طراحی و بین افرادی که طی سال های مذکور در اعزام هیأت های تجاری شرکت کرده بودند توزیع گردید. نتایج حاصل از آن که با تحلیل رگرسیونی و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد موید این موضوع بود که عواملی چون: تجربه صادراتی، کسب آگاهی اولیه در زمینه صادرات، حمایت های دولتی از صادرات و استراتژی صادرات تحت مکانیسم های خاصی با عملکرد صادراتی این بنگاه ها ارتباط دارند.

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

مسائل اقتصادی به آن دسته از مسائل حوزه اقتصاد گفته می شود که شرایط نامساعدی را برای زندگی اجتماعی افراد به وجود می آورند و حیات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازند. مقاله حاضر حاصل مطالعات اکتشافی و عملیات میدانی است که در قالب پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک ایران و تاجیکستان» انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا، با استفاده از منابع و اسناد (در پی نوشت به برخی از این منابع اشاره شده است)[i] و مصاحبه های اولیه، فهرست معتبری از مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان (34 مسئله اقتصادی در ایران و 38 مسئله اقتصادی در تاجیکستان) شناسایی شد. این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهم ترین مسائل اقتصادی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی، دوازده مسئله، از مهم ترین مسائل دو کشور، در قالب پرسش نامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق مهم ترین مسائل اقتصادی دو کشور شناسایی شوند؛ تورم و گرانی، ناتوانی از رقابت اقتصادی در بازار جهانی، فساد اداری (رانت خواری، پارتی بازی، و رشوه)، بی کاری، ناامنی اقتصادی، قاچاق کالا، پایین بودن سطح درآمد و دست مزد، و فقر اقتصادی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در ایران بودند. برخی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در تاجیکستان نیز عبارت بودند از بی کاری، فساد اداری (رشوه گیری پلیس و رشوه گیری در ادارات دولتی، پارتی بازی، و رانت خواری)، ناتوانی رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، نبود شرایط کار، کمبود و نارسایی گاز مصرفی، وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی، و پایین بودن سطح درآمد و دست مزدها.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای غربی همواره به دلایل متفاوتی در تلاش برای توقف موفقیت های کشورمان به صورت های گوناگون دست به صدور قطعنامه، ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در مهم ترین مباحث کشور یعنی اقتصاد زده اند. در حالی که این روزها مبحث تحریم و مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکت ها و تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران است، عمده بحث های آکادمیک و نظری در این خصوص به صورت گذرا و مقطعی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم ها و تأثیر آن بر کسب وکار می باشد. می توان گفت که تحریم ها 2 نتیجه را برای کشورمان در پی داشته است. نخست، از لحاظ پیشرفت و خودکفایی در بحث تولید ملی کشورمان توانسته بدون نیاز و وابستگی به دیگر کشورها به پیشرفت های عظیم دست یابد و از بعد دیگر می توان گفت تحریم ها بر کسب و کار نیز آثار منفی داشته؛ تورم و بالا رفتن قیمت نهاده ها و کمبود مواد اولیه جهت تولید نیز از آثار آن می باشد.

در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا طبقه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند، مجاز دانسته شده است. موافقت نامه موانع فنی فراروی تجارت (TBT) درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراروی تجارت ایجاد ننمایند. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه از شرایط چندان مطلوبی برای اعمال نفوذ و هدایت این مساله برخوردار نیستند. برخی از این کشورها بر این باورند که در پاره ای از موارد، این مقررات به صورت وسیله ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مورد استفاده برخی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند. به عبارت دیگر گفته می شود که این ضوابط همچون سپری برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از صادرات دیگر کشورها وضع می شوند. از آنجا که توجه به تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه مطابقت با ضوابط فنی فراروی تجارت طی فرآیند الحاق به WTO می تواند راهنمایی برای آمادگی و تطبیق هر چه بیشتر با موافقت نامه اقدامات فنی فراروی تجارت باشد، در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است. همچنین این پژوهش به شناسایی و بررسی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران پرداخته تا قبل از الحاق، اصلاحات تدریجی صورت گیرد. بر این اساس مهمترین موانع غیرتعرفه ای فراروی تجارت ایران که فراتر از اقدامات مجاز در چارچوب WTO شناسایی و پیشنهادها و توصیه های مناسب به منظور بهبود این اقدامات ارائه شده است.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

بازار ارزهای خارجی(فارکس) با حجم تجارت روزانه بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار، بزرگترین بازار مالی در جهان است که به تنهایی 40% از کل حجم تجارت الکترونیک در دنیا را نیز در بر می گیرد. با این حال آمارها نشان می دهند که گاه تا 90% از معامله گران، تنها در طی شش ماه تا یکسال، کل سرمایه خود را در این بازار از دست می دهند و از بازار خارج می شوند. این مقاله برای نخستین بار نشان می دهد که زیان اکثریت معامله گران در بازار فارکس به لحاظ نظری و تجربی اجتناب ناپذیر است. به این منظور، ابتدا نشان داده می شود که بازار فارکس با صرف نظر از اسپرد دریافتی کارگزار و شاخص تورم، یک بازی تکراری حاصل جمع صفر است. آن گاه با بسط یک مدل نظری در چارچوب تئوری احتمال و با فروض ساده سازی مناسب برای یک بازیگر نماینده، نشان داده می شود که احتمال زیان در بازار فارکس نمی تواند از مقدار حدی فوق کمتر شود و زیان اکثریت معامله گران، ویژگی ذاتی این بازار است. ارزیابی تجربی کاربرد مدل فوق بااستفاده از داده-های نرخ معاملاتی زوج ارزهای(یورو-ین و یورو-دلار) در یک دوره زمانی روزانه طی ژانویه–دسامبر در سال های 2009 و 2010 حاکی از آن است که احتمال شکست(زیان) در این بازار نمی تواند از 90 درصد کمتر باشد. درصد معامله گران زیان کننده با افزایش دفعات معامله و با افزایش شدت نوسان ها در نرخ تبادل ارزها رابطه ای مستقیم دارد. افزایش اسپرد و اعتبار اهرمی نیز احتمال زیان اکثر معامله گران زیان کننده را افزایش می دهد.

بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه­ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه­ای، بر عهده داشته باشد .این مطالعه رابطه ی بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منا را به کمک رابطه علیت و برآورد الگو برای دوره زمانی 1999تا 2009، به روش اثرات ثابت بررسی نموده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا، رابطه علیت دو طرفه وجود داردو همچنین اگر رشد اقتصادی کشورهای منا یک درصد افزایش یابد در این صورت گردشگری کشورهای منا 21/0 درصد افزایش می­یابد. از طرفی چنانچه گردشگران کشورهای منا یک درصد افزایش یابند در این صورت تولید ناخالص داخلی کشورهای منا به عنوان شاخص رشد اقتصادی 14/0 درصد افزایش می­یابد.

امروزه صنعت گردشگری فعالیتی تقاضا محور است، یکی از راه های شناخت تقاضا، بررسی انگیزه های مسافران در انتخاب مقصد بوده که می توان عرضه را بر آن مبنی تنظیم کرد. از سوی دیگر در جغرافیای رفتار فضایی، مطالعه درک و انتخاب افراد از محیط پیرامون مورد بررسی قرار می گیرد، می توان گفت رفتار و ادراکات فرد، برگرفته از انگیزه های او است. این انگیزه ها را می توان به دو نوع انگیزه های کششی و رانشی تقسیم بندی نمود. انگیزه های کششی برای فرد برآمده از ویژگی های نظام فضایی گردشگری مقصد است. در مقاله حاضر سعی بر آن است که با بررسی انتخاب مقصد فعالیت محور به عنوان یک عامل کششی، به تبیین و مقایسه الگوی فضایی انتخاب دو مقصد خارجی (شینگن و مالزی) و مقصد داخلی (کیش) از سوی گردشگران ساکن شهر تهران پرداخته شود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار مناسب اسناد کتابخانه ای و پرسشنامه اطلاعات تحقیق گردآوری شده است. به همین منظور پس از انتخاب الگوی مناسب عوامل کششی و رانشی از میان مدل های موجود در انگیزش گردشگران، سه پرسشنامه جداگانه در هر حوزه در اختیار 416 نفر از پاسخ گویان قرار گرفت و داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و حداقل تفاوت معنادار فیشر بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که تصور افراد از امکانات موجود در مقصد و احساس راحتی در استفاده از آنها و فعالیت های تعریف شده در مقصد و نه صرفاً جاذبه ها، در انتخاب آن مقصد مؤثر است.