فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۸۱ مورد.
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
308 - 280
سوگیری اسنادی به این امر اشاره دارد که افراد در معرض سوگیری اسنادی، موفقیت هایشان را به ویژگی های ذاتی مانند استعداد و بصیرت نسبت می دهند، درحالی که ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مثل بداقبالی می دانند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر میانجی بیش اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله (در بازه 6 ماهه) بین سال های 1393 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بازده سهام مثبت با خود اسنادی درونی و بازده سهام منفی با سوگیری اسنادی بیرونی رابطه مستقیم دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیران با سوگیری اسنادی رابطه مستقیم داشته و نهایتاً مشخص شد که بیش اعتمادی نقش واسطهای بر رابطه سوگیری اسنادی و عملکرد شرکت دارد.
ارزیابی عملکرد صندوق پالایشی: بررسی چالش ها و ارائه راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
243 - 279
صندوق های سرمایه گذاری یکی از ابزار مناسب جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده که از طریق متنوع سازی ترکیب دارایی ها، ریسک را مدیریت می نمایند. صندوق پالایشی یکم در سال 1399 توسط دولت عرضه شد. بر اساس نظریات اقتصادی انتظار می رفت قیمت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق از ارزش دارایی های موجود در آن صندوق بیشتر باشد، اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و قیمت سهام این صندوق همواره پایین تر از ارزش اسمی فروخته شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و ارزیابی عملکرد این صندوق می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه ای از طریق مصاحبه با خبرگان 16 عامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد صندوق پالایشی یکم شناسایی گردیدند. در نهایت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه استفاده شد. در این راستا اطلاعات کمی مورد نیاز از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه بین 35 نفر از کارشناسان صاحب نظر جمع آوری و با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان می دهد عوامل شناسایی شده به صورت متفاوت عملکرد صندوق پالایشی یکم را تحت تأثیر قرار داده اند.
«منطبق با شریعت» یا «مبتنی بر شریعت»؟ بررسی تغییر گفتمان در مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸)
377 - 398
خبرگان و متخصصان مالی اسلامی از نهادهای مالی اسلامی انتظار دارند تا از عرضه ابزارهایی که صرفاً منطبق با شریعت هستند، به سمت عرضه ابزارهایی که اساساً مبتنی بر شریعت هستند، حرکت کنند؛ اما در مورد زمان ورود دو عبارت «مبتنی بر شریعت» و «منطبق بر شریعت» به ادبیات مالی اسلامی و چرایی آن سؤالاتی مطرح است. معنای دقیق «مبتنی بر شریعت» چیست؟ در این مقاله ضمن مرور نگرش های مختلف به نظام مالی اسلامی، به بیان تاریخچه ظهور دو عبارت مذکور به عنوان نمود تغییر گفتمان در صنعت مالی اسلامی پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد در تعاریف محصولات مبتنی بر شریعت، دست کم یکی از اصول تفکیک (تأکید بر تفکیک محتوایی مالی اسلامی از مالی مرسوم)، اعتبار و رفاه نمود داشته است. اصل تفکیک به مفاهیم توسعه محصولات مجزا، تفکیک وجوه، تفکیک بخشی و تفکیک قیمت گذاری اشاره دارد. اصل اعتبار به سه مفهوم اعتبار تاریخی، ارتباط معتبر با بخش واقعی اقتصاد و شفافیت هستی شناختی می پردازد. نهایتاً مفاهیم موجود در اصل رفاه نیز عبارتند از: «تسهیم ریسک»، «محافظت از فقرا» و «عملیات کسب وکار رفاه گرا». این تغییر در گفتمان، مشکل نیست؛ بلکه نشانه ای از بلوغ مالی اسلامی و حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام محسوب می شود.
ارزیابی قمارگونه بودن دفتر کل توزیع شده بیت کوین با تأکید بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۵
151 - 186
حوزههای تخصصی:
ساختار بیت کوین به عنوان اولین رمزارز بر سه پایه رمزنگاری، عدم تمرکز و برگشت ناپذیری تراکنش ها استوار شده است. عدم تمرکز در رمزارزها به ایجاد دفاتر کل توزیع شده منتهی می شود و رمزنگاری و برگشت ناپذیری نیز هریک به گونه ای به ارتقای امنیت رمزارزها می انجامند. مشروعیت استفاده از بیت کوین و دیگر رمزارزها، در گرو مشروع بودن قوانین حاکم بر دفتر کل رمزارز مزبور و دوری از خطوط قرمزی مانند قمار می باشد که محور این تحقیق را به خود اختصاص داده است. در قیود و شروط تحقق قمار دیدگاه های گوناگونی در میان فقها وجود دارد. این اختلافات و گوناگونی اندیشه ها، به شکل گیری استنباطات مختلفی در مورد قمار انجامیده است که ممکن است در صدق عنوان قمار بر بیت کوین مؤثر باشد. تحقیق کنونی با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آرای امام خمینی به تبیین مفهوم قمار در دفتر کل بیت کوین به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین رمزارز پرداخته و ضمن تشریح مفاهیم بنیادی بیت کوین و قوانین حاکم بر آن، به این نتیجه دست یافت که دفتر کل توزیع شده بیت کوین آلوده به قمار نیست؛ هرچند بررسی قمارگونه بودن معاملات ثانویه آن نیازمند تحقیقات مستقلی می باشد.
تبیین نسبت بانکداری بدون ربا با بنگاه داری بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷
41 - 68
حوزههای تخصصی:
بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.
آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی مراسم اربعین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷
143 - 174
حوزههای تخصصی:
اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.
نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی در رابطه مسئولیت اجتماعی و عملکرد صنعت هتل داری اصفهان
منبع:
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹
85 - 111
حوزههای تخصصی:
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان دو مفهوم اساسی در ادبیات مدیریت به هم مرتبط شده اند. اگرچه تاکنون، پژوهش های متعددی در هر دو زمینه به طور موازی توسعه یافته است؛ اما لازم است ارتباط بین هر دو مفهوم و تأثیر آن ها بر عواید زیست محیطی و عملکرد شرکت ها به طور عمیق تری بررسی شود؛ ازاین رو هدف مطالعه بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد شرکت، با در نظر گرفتن میانجی گری احتمالی؛ مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی در نظر گرفته شد.
داده ها با استفاده از توزیع و تکمیل آنلاین 420 پرسش نامه استاندارد هفت گزینه ای لیکرت با 34 گویه در هتل های با بیش از 50 نیروی کار و سه ستاره و بالاتر در اصفهان جمع آوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (حداقل مربعات جزئی)، مورد بررسی قرار گرفتند.
مسئولیت اجتماعی شرکتی، تأثیر مستقیم و معنی داری بر عملکرد صنعت هتل داری اصفهان دارد. همچنین به صورت غیرمستقیم و با وجود دو متغیر میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد صنعت هتل داری اصفهان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بررسی و مقایسه آثار مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که با وجود دو متغیر میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد از مقدار 321/0 به 128/0 کاهش پیدا می کند.
سازمان ها از طریق بهبود مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی به نیروی انسانی خود کمک می کند تا به نقش خود در حفاظت از محیط زیست افتخار کنند که نه تنها باعث تقویت تعهد نیروی انسانی نسبت به سازمان هایشان می شود بلکه می توانند با توسعه توانایی ها، انگیزه ها و فرصت هایی مانند جذب و انتخاب نیروهای انسانی علاقه مند به مسائل سبز به عواید زیست محیطی موفقی دست یابند.
بررسی ارتباط بین صادرات محصولات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست
حوزههای تخصصی:
با توجه به ثروت نفتی برخی کشورها، صادرات محصولات پتروشیمی برای کشورهایی مانند ایران حیاتی است. با این حال، این صادرات؛ به ویژه نفت و گاز می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد. با درک اهمیت محیط زیست در زندگی مردم، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین صادرات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست، به طور خاص به بررسی تأثیر این محصولات بر تخریب محیط زیست می پردازد. این پژوهش اثرات زیست محیطی محصولات صادرات محور مانند پارافین، گوگرد، هیدروکربن ها، الکل ها و قیر را با استفاده از الگوی حداقل مربعات اصلاح شده در بازه زمانی 1371 تا 1399 مورد بررسی قرار می دهد. یافته های الگوی پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین صادرات محصولات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست است. به عبارتی با افزایش صادرات این محصولات، تولید آن ها نیز افزایش می یابد که منجر به آسیب های زیست محیطی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین به طور خلاصه، رشد تولید و صادرات نیاز به انرژی و منابع بیشتری دارد که به نوبه خود باعث تسریع آلودگی محیط زیست می گردد.
ساخت و اعتباریابی سنجه میزان پایبندی به اصول کسب و کار حلال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۶
129 - 157
حوزههای تخصصی:
هدف کسب وکارها از نگاه اسلام، کسب سود حلال است. این امر مستلزم پایبندی کسب و کارها به بایدها و نبایدهایی است که در دین برای فعالیت آنها بیان شده است. این پژوهش به دنبال طراحی سنجه ای برای اندازه گیری میزان پایبندی کسب وکارها به اصول کسب وکار حلال در صنعت خرده فروشی است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته در دو فاز کیفی و کمی استفاده شده است که در فاز کیفی به طراحی مدل پرداخته شده است. برای این منظور از طریق مرور پیشینه، اصول کسب وکار حلال احصا و مدل کیفی ساخته می شود. در فاز دوم، برای بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان فروشگاه های خرده فروشی های کوچک در شهر یزد است که 384 نفر نمونه به صورت تصادفی در دسترس و از طریق ارسال پرسشنامه در فضای مجازی انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کسب وکار حلال شامل پنج بعد اصلی است که عبارت اند از: شاخص های مربوط به تبلیغات، شاخص های مربوط به توزیع، شاخص های مربوط به قیمت، شاخص های مربوط به کارکنان و شاخص های عمومی در کسب وکار حلال. در نهایت اعتبار مدل و شاخص های مربوط به تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، بررسی و نتایج حاصل معتبربودن سنجه ساخته شده را که شامل 29 گویه است را تأیید می کند. در گام سوم، با استفاده از سنجه طراحی شده، وضعیت موجود پایبندی به کسب وکار حلال در جامعه مورد مطالعه اندازه گیری و تحلیل شد.
تأثیر توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران
منبع:
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹
113 - 143
حوزههای تخصصی:
روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.
بدهی های عمومی؛ دوستدار محیط زیست یا تخریب کننده آن؟ نقش آستانه ای رانت منابع طبیعی و کنترل فساد
منبع:
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹
175 - 211
حوزههای تخصصی:
بدهی های عمومی می تواند از طریق سازوکار های مختلف، ازجمله کنترل فساد و رانت منابع طبیعی، سطح کیفیت محیط زیست را در کشورهای جهان متأثر کند. در این راستا، این مطالعه با به کارگیری یک الگوی رگرسیون پانل آستانه ای و استفاده از ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص ارزیابی پایداری زیست محیطی به تجزیه وتحلیل اثر بدهی های عمومی بر کیفیت محیط زیست در 67 کشور جهان، بین سال های 2002 تا 2022 و با توجه به اثرات آستانه ای رانت منابع طبیعی و کنترل فساد پرداخته است. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای سهم رانت کل منابع طبیعی از GDP، 385/12 درصد و حد آستانه ای شاخص کنترل فساد، 882/0 است. در الگو با متغیر آستانه ای رانت منابع طبیعی، اثر بدهی های عمومی در رژیم نخست بی معنا، اما در رژیم دوم، منفی است. در الگو با متغیر آستانه ای کنترل فساد نیز، اثر بدهی های عمومی در رژیم نخست منفی، اما در رژیم دوم، مثبت است. بر این اساس می توان گفت که رانت منابع طبیعی و کنترل فساد، نقش مهمی در نوع و شدت اثرگذاری بدهی های عمومی بر پایداری زیست محیطی دارد. براساس سایر نتایج، سرانه مصرف انرژی و تراکم جمعیت، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته اند و فرضیه زیست محیطی منحنی ظرفیت بار (LCC) مورد تأیید قرارمی گیرد.
ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان های کشور با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
158 - 190
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان های کشور با رویکرد ترکیبی می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ۱۰ خبره قرار گرفت. جهت اولویت بندی استانها برای تخصیص بودجه، از روش AHP و ویکور فازی استفاده می گردد. در نهایت یک مدل ریاضی فازی چندهدفه ارائه شده که توسط الگوریتم نهنگ حل می گردد. همچنین نتایج الگوریتم نهنگ چندهدفه برپایه آرشیو پارتو با الگوریتم NSGA-II مقایسه می گردد. نتایج حاکی از آن است که، استان تهران در رتبه اول و استان قم در رتبه آخر از منظر اهمیت جهت تخصیص بودجه می باشند.پس از وزن دهی عوامل و استانها با استفاده از تکنیک های AHP فازی و ویکور فازی، مدل چندهدفه فازی تخصیص بودجه برای داده های سال 1400 با استفاده از الگوریتم های نهنگ پیشنهادی و NSGA-II حل شد و نتایج دو الگوریتم و مقادیر متناظر اسناد و مدارک بودجه ریزی استانی در سازمان برنامه و بودجه مقایسه گردید که نتایج نشان داد برای تخصیص بودجه در سال 1400، مدل تحقیق حاضر با بودجه کمتر به تقاضا پاسخ داده است. مقایسه نتایج دو الگوریتم نهنگ و NSGA-II، برای بودجه استانی سال 1400 نشان می دهد که برای کل بودجه کشور نشان می دهد که جمع بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم NSGA-II در سال 1400 بیشتر از جمع کل بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم نهنگ می باشد.
طراحی مدل اجرائی قرض الحسنه مبتنی بر نظریات فقهی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷
69 - 102
حوزههای تخصصی:
یکی از دغدغه های جدی در سیستم بانکی و نیز بازار سرمایه صوری عمل کردن این دو وآثار سوء اقتصادی و حتی فرهنگی ناشی از این امر است. یکی از مهم ترین علل صوری عمل کردن، عدم پاسخگویی عقود مبادله ای و مشارکتی به برخی از نیازهای مالی مردم و بنگاه های تولیدی از قبیل پرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش است. تأمین این گونه نیازها در مرتبه اول مربوط به قرض الحسنه است. ولی ازآنجاکه در قرض الحسنه قدرت خرید قرض دهنده جبران نمی شود در عمل روزبه روز این سنت حسنه به انزوا رفته و استفاده از آن محدود شده است. این مقاله درصدد آن است که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به طراحی مدلی بپردازد که بتوان از قرض الحسنه جهت تأمین مالی در سطح کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت برای انواع نیازها استفاده نمود. بر این اساس ضمن بررسی قرض الحسنه و ربا از منظر فقهی و اقتصادی و با استفاده از فتوای برخی مراجع عظام این نتیجه گرفته شد که با توجه به لزوم جبران قدرت خرید پول در قرض، می توان هم اوراق قرض الحسنه در سطح گسترده با شرط جبران قدرت خرید حداکثر تا سطح تورم منتشر کرد و هم در تجهیز و تخصیص منابع می توان از قرض الحسنه با قید جبران قدرت خرید استفاده نمود.
روش مأموریت محور تأسیسی در طراحی نظام بانکی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۵
5 - 42
حوزههای تخصصی:
طراحی هر جزء از اجزای نظام اقتصادی اسلام، مانند نهاد پولی، به گونه ای که بتوان آن را به نظام اقتصادی اسلام منتسب نمود، نیازمند روشی قابل قبول است و باید مطابق با موازین فقهی استنباط صورت گیرد. کارکرد هر یک از اجزای نظام اقتصادی اسلام باید در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام باشد. این امر زمانی محقق می شود که اجزای نظام اقتصادی در چارچوب مأموریت های برگرفته از نظام اقتصادی اسلام طراحی و عملیاتی شود. تحقق این امر نیازمند روشی مطلوب است. به همین جهت این روش به عنوان «روش مأموریت محور تأسیسی» نام گذاری می شود؛ بنابراین این تحقیق با پاسخ به پرسش «روش مأموریت محور تأسیسی در ایجاد مؤسسه پولی اسلامی چیست و نهاد پولی طراحی شده در این روش چه ویژگی هایی دارد؟» به این نتیجه خواهد رسید که روش مأموریت محور تأسیسی، کشف مأموریت از نظام اقتصادی اسلام و طراحی مؤسسه پولی بر اساس آن مأموریت هاست. مؤسسه پولی طراحی شده در این روش، تفاوت ماهوی با بانک های موجود دارد و مشتمل بر یک ساختار سه ضلعی تفکیکی خدمات پولی، تخصصی سرمایه گذاری و خیرخواهانه است. در این ساختار سه ضلعی کنترل پیشینی خلق پول صورت می گیرد و در مواقع ضروری، مؤسسه پولی مرکزی حق دارد به مقدار رفع ضرورت اقدام به خلق پول کند. ضلع خدمات پولی، جریان گردش و خدمات پولی در جامعه را بر عهده دارد. جریان گردش پول در چنین ساختار سه ضلعی به گونه ای اتفاق می افتد که پول در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار می گیرد و منافع اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود. اگر کارکرد و ماهیت اصلی بانک در اقتصاد، خلق پول دانسته شود و ادعا گردد که بانک بدون خلق پول، ماهیت بانکی خود را از دست می دهد، در نظام اقتصادی اسلام بانک به مفهوم متداول وجود ندارد، به همین جهت در این نوشتار، واژه مؤسسه پولی به کار گرفته می شود
بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار در کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۶
97 - 127
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحثی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته مسئله توسعه پایدار است که عوامل متعددی در تحقق آن تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، توسعه مالی است. با توجه به اینکه مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برای استفاده از ابزارهای مالی، باید به قواعد و مقررات خاصی پایبند باشند، توسعه مالی اسلامی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار، از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده است. شاخص اول بر اساس اعتبارات اعطایی بانک های اسلامی به بخش خصوصی و شاخص دوم، بر اساس صکوک منتشره تعریف شده است. هر دو مدل، برای بازه زمانی 2014-2020 و به روش G2SLS برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد این دو مدل نشان می دهد که توسعه مالی اسلامی در 11 کشور اسلامی منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، همچنین از متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز استفاده شده است و نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت این متغیرها بر توسعه پایدار را تأیید می کنند.
رویکردی نوین به مدل سازی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (رویکرد مدل های TVP-DMA&TVP-FAVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
تغییرات قیمت مسکن می تواند موجب رونق و رکود های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در جهت تدوین سیاست های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که احتمال می رود بر نوسانات قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار باشد پرداخته است. در این تحقیق 24 متغیر مؤثر بر قیمت مسکن وارد الگو گردید. در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری پویا مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن تعیین شدند. بر اساس نتایج میانگین گیری پویا، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران عبارتند از متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، رشد اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، مالیات بر مسکن، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی. بر اساس نتایج مدل متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج تورم بالاترین درصد تجزیه واریانس و تغییرات را بر متغیر قیمت مسکن داشته اند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVP -VAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای مؤثر منتخب در قیمت مسکن در دهه اخیر افزایش یافته است.
بررسی اثرات شوک های ناشی از اصطکاک و توسعه مالی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در بخش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی حائ28ز اهمیت می باشد. از این رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (هزینه های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه های R&D) بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه های اقتصادی هزینه های R&D خود را کاهش می دهند. علاوه براین، در میان بخش های اقتصادی مورد بررسی، شوک های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش بنیان یا هزینه های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می باشند.
شناسایی و تحلیل تهدیدات و فرصت های برآمده از پیشران های فرهنگ زیست محیطی در حوزه اجتماعی و فرهنگی
حوزههای تخصصی:
حجم بالایی از دغدغه های بشر، شامل نگرانی هایی درباره آینده است. آینده محیط زیست به عنوان بخش مهمی از آینده زندگی، مورد توجه بخش بسیار زیادی از افراد، نهادها و دولت هاست. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تهدیدات و فرصت های برآمده از پیشران های فرهنگ زیست محیطی در حوزه اجتماعی و فرهنگی است. در این بررسی براساس هدف پژوهش، روش آینده پژوهی با رویکرد تحلیل روند و تحلیل پیشران برای تحلیل این موضوع به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش نخبگان، خبرگان علمی و دانشگاهی فعال در حوزه محیط زیست هستند که 28 نفر از آن ها در گروه های کانونی و پنل خبرگانی مشارکت داشته اند و اطلاعات مورد نیاز از گزارش های معتبر پژوهشی و مشارکت کنندگان جمع آوری و تحلیل شده اند. پیشران های شناسایی شده برای تبیین فرهنگ زیست محیطی ایران برآمده از کلان روند حوزه اجتماعی و فرهنگی، برخی مصاحبه ها، جلسات هم اندیشی و گزارش های معتبر پژوهشی هستند که پژوهشگر براساس برخی مستندات این پیشران ها را در دو بعد ملی (10 پیشران) و در بعد فراملی (8 پیشران) شناسایی کرده است. در تحلیل این پیشران ها ازلحاظ تأثیرگذاری «تربیت زیست محیطی کودکان» با میانگین (964/3) و به لحاظ قطعیت «تاب آوری در نظام های اجتماعی بوم شناختی» با میانگین (581/3) در رتبه اول قرار داشته اند. درنتیجه تحلیل ماتریسی پیشران های (جلب مشارکت همگانی برای زباله صفر، افزایش شهرنشینی در جهان، ایجاد چشم انداز سبز، تربیت زیست محیطی کودکان، ایجاد چشم انداز مشترک زیست محیطی) جزو پیشران مهمی هستند که درزمینه تأثیرگذاری و میزان قطعیت، دارای امتیاز بالایی بوده اند که احتمال وقوع آن ها بیشتر از سایر پیشران ها است.
بی ثباتی نظام بانکی متعارف و دلالت های آن برای نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۵
43 - 78
حوزههای تخصصی:
تکرار وقوع بحران های بانکی نشان داده است تنظیم گری بانکی به عنوان مهم ترین راهبرد جاری کشور ها در راستای تأمین ثبات بانکی علی رغم اصلاحات و بهبود هایی که در طول زمان به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران جلوگیری نماید. این مقاله با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به ریشه ها و دلایل عدم توفیق تنظیم گری احتیاطی خرد در ممانعت از وقوع بحران های بانکی، خواهد پرداخت. مهم ترین مانع پیش روی مقام ناظر، ریسک ذاتی نقدینگی نهفته در بانک هاست که موجب شده برخی از بزرگ ترین اقتصاددانان، نظام بانکی را نظامی ذاتاً بی ثبات معرفی کنند. ذاتی بودن بی ثباتی بانک دلالت های موضوع شناختی مهمی برای بانکداری اسلامی دارد و این موضوع سؤال دومی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن برآمده است. در پاسخ به این سؤال با عنایت به تعارض دلالت های قاعده فقهی احترام و عدالت تولیدی در اقتصاد اسلامی یک چهارچوب تحلیل جهت جمع بندی معرفی می شود که بر اساس آن فقیه ذی صلاح بتواند نسبت به صدور حکم در خصوص ماهیت عملیات بانکی اظهارنظر کند. به طور مشخص به نظر می رسد باید به دنبال نقطه بهینه ای میان حالت حدی نظام بانکی کاملاً باثبات (کاملاً مطابق با قاعده احترام) و نظام بانکی کاملاً توسعه گرا بود و شاخص هایی برای آن نقطه بهینه معرفی می گردد.