درخت حوزه‌های تخصصی

زنان در نخستین سال های تاریخ معاصر مصر، در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نه تنها قدرت برابری با مردان را نداشتند، بلکه از حقوق اولیه، مانند تحصیلات مقدماتی نیز محروم بودند. بنابراین، ادیبان نواندیش مصری، با نگاهی متناسب با جهان نوین به مسائل زنان،کوشیدند در راستای دفاع از حقوق زنان، مانند طلاق، پوشش، شغل، آموزش و مشارکت های اجتماعی راه کارهایی بیابند. تلاش نگارندگان این مقاله بر آن بوده است که با کاوش های کتابخانه ای و اینترنتی، به این پرسش پاسخ دهند که ادیبان نواندیش در رهایی بخشی زنان از بند بردگی و جهالت چه نقشی داشته اند. پژوهش حاضر، ما را به این امر رهنمون می کند که کوشش های آنان، اگرچه در مواردی با واکنش تند اسلام گرایان سنتی روبرو شد، ولی سرانجام به تصویب قوانین عادلانه به سود زنان منجر شد و از این رهگذر، برای رشد و توسعة جامعة مصر و بهره گیری از توان زنان، زمینه های دیگری فراهم شد.

قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در جامعه امروز ایران، تحولاتی چون افزایش سطح سواد و اشتغال زنان، و گسترش فضاهای سایبرنتیکی و اطلاعاتی، زنان را در گذار از وضعیت سنتی و مکانیکی گذشته به دوران مدرن و اندام وار نوین با دوگانه گی و ابهام روبه رو ساخته است. از سویی، ساختار سنتی جامعه، زنان را به ایفای نقش های تنها سنتی وا می دارد، و از دیگر سو، زنان در بسترهای نوین پدید آمده، شخصیتی متمایز فردیت یافته می یابند که می توانند بی وابسته گی منفعلانه به دیگران عمل کنند. از آن جا که در جامعه ما، خانواده هنوز حیاتی ترین نهاد اجتماعی شمرده می شود و وضعیت بی هنجار کنونی تهدیدی جدی برای کیان آن است، در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی انتقادی تعریف های گوناگون صاحب نظران از خود مختاری و آوردن تعریفی ویژه از خود مختاری زنان (در برابر خودرایی، خودمداری، و از این دست)، پاسخی مناسب برای عبور جامعه از شرایط ایجاد شده یافته شود. در راستای چنین هدفی، ره یافت های گوناگون نظری به کار آمد تا عوامل تاثیر گذار بر افزایش و کاهش خود مختاری زنان مشخص شود. سپس، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، با بهره گیری از روش پیمایش و به کارگیری پرسش نامه سنجیده شد. نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام (stepwise) نشان داد که از میان همه عوامل بررسی شده، به ترتیب پنج متغیر خود پنداره، خلوت شخصی، شبکه روابط اجتماعی - فرهنگی، سرمایه اقتصادی (درآمد)، و منزلت شغلی شوهر، 61.4 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین می کند. هم چنین، آزمون مدل تحلیلی پژوهش به روش تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای میانی تاثیری مستقیم بر خود مختاری دارد، و متغیرهای ساختاری به صورت غیر مستقیم و با اثر گذاری بر این متغیرهای میانی بر خود مختاری زن تاثیر می گذارد.

امروزه، امنیت یکی از نیازهای اساسی اجتماعات انسانی بوده و در برنامه ریزی شهری به مقوله ی امنیت زنان در فضاهای شهری توجه ویژه ای می شود. این تحقیق با هدف بررسی احساس امنیت زنان و عوامل اجتماعی و کالبدی مرتبط با آن در پارک ائل گلی تبریز انجام شده و در آن نمونه ی 277 نفری از زنان بالای 15 سال مصاحبه شدند. یافته های تحقیق نشان داد که بین عوامل فرم فضا، اطلاعات محیطی گمراه کننده، نور، آلودگی محیطی، میزان دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی، کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین پیرامون پارک و عوامل اجتماعی استفاده کنندگان از قبیل سن، شغل، تحصیلات با میزان احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد. همچنین عامل نور بیشترین تأثیر و عامل فعالیت ها و کاربری زمین کمترین تأثیر را در احساس امنیت زنان دارد. دیگر اینکه بین فرم فضا، وجود اطلاعات محیطی گمراه کننده، نور، آلودگی محیطی، میزان دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی و کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین و احساس امنیت زنان همبستگی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. تغییر در طرح فضاهای مسکونی و تجاری و فضاهای عمومی و ایجاد محیط های قابل پیشگیری از جرم، نیازمند مدیریت، طراحی یا دست کاری محیط برای ایجاد یک سیستم روشمند است. این امر مستلزم آن است که برنامه ریزان و طراحان شهری در خلق فضاهای مناسب، که امکان بروز و حضور همه ی گروه ها و ایجاد شهر سالم را به وجود می آورد، بکوشند.

از قرن پیش موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان ملل محسوب می شود و نقش مهمی را در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف ایفا می کند. دولت ها به عنوان مخاطبان اصلی حقوق موظف به همکاری و تلاش در راستای ارتقاء آن می باشند. شورای حقوق بشر یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است. بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل گردید. یکی از تمایزات شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر ویژگی حقوقی می باشد. شورای با هدف دفاع از حقوق بشر تشکیل گردید. در این زمینه هر چند نسبت به کمیسیون حقوق بشر کارآمدتر بوده، ولی نهایتاً با نگرش سیاسی خود پیرامون برخی موضوعات شورا نتوانسته به غایت اصلی خویش که حمایت از حقوق بشر است، برسد. در این مقاله سعی شده است که جایگاه حقوق بشر با نگاهی به شورای حقوق بشر را بیان نماییم.

فرآیند تولید در بخش کشاورزی و وابسته گی شدید این بخش به طبیعت و شرایط آب و هوایی و اثرپذیری آن از آفت ها و بیماری های نباتی، آن را متفاوت از دیگر زمینه های تولید و تجارت، و پر خطر و هم راه با خطر برای کشاورزان ساخته است. این، در حالی است که گروه بزرگی از کشاورزان ما، که سه کالای بنیادی و راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، و جو) کشت می کنند، خرده پا هستند و از این رو، در برابر نشیب و فرازهای بازارهای داخلی و رقابت های خارجی آسیب پذیر اند. بخش کشاورزی برای رسیدن به اهداف توسعه باید بتواند از ظرفیت های نیروی انسانی خود - که نیمی از آن زنان اند - بهره کافی ببرد. در این میان، زنان روستایی، به ویژه آنان که سرپرست خانوار اند، بیش از دیگران در معرض خطر و از دیدگاه اقتصادی نیز معمولا شکننده تر اند. با نگرش به این که زنان، به ویژه در نوار شمالی ایران، بخشی عمده از کار کشاورزی را بر دوش دارند، نمی توان نقش و جایگاه آنان را در این بخش نادیده انگاشت. در این پژوهش، عوامل موثر بر خطرپذیری و درک خطر در زنان شالی کار شهرستان رشت، در سال کشت 83-84 بررسی شده است. برای این کار، 182 نفر از زنان شالی کار، از 5 بخش این شهرستان به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزیده شدند و با آنان گفت و گو شد. یافته ها نشان داد که بیش تر زنان شالی کار در برابر خطر بی تفاوت بودند. هم چنین سن، پیشینه شالی کاری، و شمار اعضای خانوار، رابطه ای منفی و معنادار، و میزان سواد، سطح زیر کشت برنج، مقدار زمین ملکی شالی کار، و درآمد سالیانه از فروش برنج، رابطه ای مثبت و معنادار با خطرپذیری دارد. بررسی های مقایسه ای نیز تفاوتی معنادار در خطرپذیری شالی کاران با مالکیت های گوناگونی نشان داد.

در این نوشتار اثر فن آوری و به ویژه فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان با به کارگیری داده های مقطعی بین کشوری بررسی می شود. سپس دو گروه از کشورها، ایران (کاربران پویا و واپسین ها) با کشورهای دیگر (رهبران و رهبران بالقوه) مقایسه خواهد شد. برای این کار آزمون های رگرسیون خطی و غیر خطی به کار گرفته شده است. متغیرهای مستقل آزمون نوآوری در فن آوری، نوآوری های تازه (فن آوری اطلاعات)، نوآوری های پیشین، و مهارتهای انسانی، و متغیرهای وابسته آزمون نیز نرخ فعالیت اقتصادی، درآمد و افزایش توان مندی زنان است. داده های پژوهش از آمارهای آمده در گزارش توسعه انسانی 2001 گرد آمده است. یافته ها نشان می دهد که فن آوری اطلاعات تاثیری معنادار بر نرخ فعالیت اقتصادی زنان نداشته است، اما تاثیر آن بر میزان درآمد و افزایش توان مندی آنان معنادار بوده است؛ با این تفاوت که تاثیر فن آوری اطلاعات بر درآمد زنان در کوتاه مدت مثبت است و سپس با گذشت زمان کاهش می یابد.

در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. هم چنین شرایط و نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن در پیش گیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد. این جستار با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391، به این نتیجه رسیده است که قانون گذار در عرصة رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام مربوط به آن، بر قواعد مناسبی تأکید کرده یا قواعد مناسبی را وضع کرده است. اجرای شایستة مقررات مزبور موجب استحکام بنیاد خانواده و ادارة بهتر دعاوی خانوادگی می شود.

نوجوان همسری به ازدواج افراد زیر 18 سال اطلاق می شود. یافته های تحقیق از مصاحبه های عمیق با 35 زن در شهر آران بیدگل به دست آمده و با استفاده از تحلیل تماتیک مراحل کار تدوین و نتایج به دست آمده است. از آن جا که این زنان در فرایند انتخاب همسرشان دخیل نبوده اند و به رشد کافی عقلی نرسیده بودند، ازدواجشان در حقیقت توافقی میان والدین دختر و پسر بوده است؛ بنابراین این دختران حتی تصور و شناخت درستی از ازدواج و مسئولیت های مربوط به آن نداشته اند و از نظر روابط اجتماعی و فرهنگی در جامعه و هم چنین روابط شخصی، نظیر برقراری ارتباط مناسب با همسر، فرزندان و اطرافیانشان دچار مشکلات فراوانی شده اند. از سوی دیگر، به دلیل آموزش ندیدن در زمینة مسائل جنسی، بارداری در سنین پایین زمینه ساز مشکلات جسمی و روانی برای این افراد بوده است.

مقالة حاضر بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که سفرنامه نویسان خارجی در نگاشته هایشان چگونه مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی زنان بختیاری را تبیین کرده اند؟ پژوهش حاضر، که به شیوة تبیین تاریخی و با مراجعه به منابع و داده های سیاحان خارجی تنظیم شده، حاکی از آن است که سیاحان به وضعیت زنان بختیاری توجه خاصی معطوف داشته اند، به ویژه سفرنامه نویسان زن که با زنان بختیاری ارتباط تنگاتنگی داشته اند و با موشکافی و دقت نظر بیش تری دربارة طرز زندگی آنان بحث کرده اند. در میان سیاحان، توجه سفرنامه نویسان انگلیسی و اطلاعات آن ها دربارة زنان بختیاری، به نسبت سفرنامه های سیاحان کشورهای دیگر بارزتر و غنی تر است. این امر را می توان در راستای تلاش انگلیسی ها در این دوره برای توسعة نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در ایل بختیاری دانست.

در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی توان همان دعوی را هم زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و عدم اجتماع به صورت بالفعل)؛ در برخی دیگر از تداخل ها، اجتماع صلاحیت ها امکان پذیر نبوده و قانون درباره ی مرجع صالح رسیدگی تعیین تکلیف می کند و علت تداخل در این موارد اقتضای رسیدگی در هر دو مرجع و ترجیح یکی بر دیگری با اعتبار معتبر است. مراجعی که صلاحیت ذاتی آنها با دادگاه خانواده امکان تداخل دارد عبارت اند از دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی کیفری، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد. نتیجه اینکه هر چند قانون گذار در تحولات جدید گام های مؤثر برای بهبود وضعیت فعلی برداشته، اما در امر صلاحیت ابهاماتی را ایجاد کرده است. حتی در امر صلح و سازش میان مراجع صلاحیت دار فوق نیز تداخل و موازی کاری هایی می توان مشاهده کرد.

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان ساری بود . برای دستیابی به این هدف، شاخص های توانمندساز ی روان شناختی زنان روستایی و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شدند . جامعه آماری پژوهش شامل 111124 زن روستایی شهرستان ساری بود . نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه ب کاربرده شد و 270 زن روستایی انتخاب شدند . روششناسی پژوهش، ترکیبی از رو ش های کمی و توصیفی- استنباطی بود . مقدار 86/ 46 سال بوده است و 3 / 0 بدست آمد . میانگین سن زنان مورد مطالعه 33 / آلفای کرونباخ 85 درصد از زنان روستایی شهرستان ساری بی ش تر از 11 سال سابقه کار کشاورزی داشتند . میانگین تعداد اعضای خانواده 4 نفر بود. هم چنین ، 62 درصد واریانس توانمندسازی رو ان شناختی زنان روستایی شهرستان ساری به وسیله شش عامل میزان ارتباطات، میزان گرفتن وام از منابع گوناگون، میزان مفید بودن روش ها و رهیافت ها، موانع، راهکارها و تحصیلات تبیین شد . بیش ترین اثر بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان ساری را میزان گرفتن وام از منابع گوناگون با 0 داشت . بیشترین وام را زنان روستایی اززنان دیگرگرفته بودند . مفیدترین روش / ضریب مسیر 423 در ارائه خدمات ترویجی -آموزشی به زنان روستایی شهرستان ساری، روش های گروهی مانند برگزاری کارگاههای آموزشی فرآوری محصولات کشاورزی بود . مهم ترین مانع توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان ساری عدم اعتماد زنان به یکدیگرو مه م ترین راهکار دادن وام واعتبارات به زنان روستایی بود.