درخت حوزه‌های تخصصی

نوآوری اجتماعی در انرژی به عنوان ابتکاری که به گذار انرژی کم کربن، توانمندسازی مدنی و اهداف اجتماعی کمک می کند، ضروری است. این مقاله با فراتر رفتن از دیدگاه های محدود در مورد نوآوری اجتماعی، این سوال را مطرح می کند که چگونه می توان تنوع نوآوری اجتماعی را در بخش انرژی مورد بررسی قرار داد. برای تحقق این هدف، مطالعه از رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه گزارش های سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و مصاحبه نیم ساختاریافته با 16 متخصص حوزه انرژی های تجدیدپذیر بهره گرفته است. برای تحلیل داده های مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد کدگذاری موضوعی استفاده شد. پژوهش حاضر با بهره گیری از دو منظر بازیگران (دولتی، خصوصی و جامعه مدنی) و تجلیات (انجام، تفکر و سازماندهی) به توسعه یک گونه شناسی از نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدیدپذیر می پردازد و سپس با نقشه برداری از فعالیت ها و ابتکارات در ایران، این گونه شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از عدم تعادل نقش آفرینی بازیگران مختلف (به ویژه جامعه مدنی) در نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدید پذیر می باشد. همچنین یافته ها با توصیف وضعیت توزیع ابتکارات این حوزه در تجلیات مختلف، توصیه هایی را به سیاستگذاران این حوزه ارائه می کند .

هدف: هدف این پژوهش، اعتباریابی نسخه فارسی سیاهه پنج تای بزرگ(نسخه 10 گویه ای) در بین دانشجویان و رابطه صفات شخصیت با بهزیستی روان شناختی و رفتار های پرخطر بود. روش: جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاههای شهرستان مشهد بود که از این جامعه به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 681 شرکت کننده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل سیاهه پنج تای بزرگ(BFI-10)، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف(RSPWB-18) و مقیاس کوتاه رفتارهای پرخطر جوانان(SYHBS-14) بود. یافته ها: نتایج نشان از ویژگی های روان سنجی مطلوب BFI-10 داشت. شاخصهای برازندگی، برازش مدل را تأیید کردند(همه شاخصها بالای 9/0 بودند). ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد برون گرایی، روان رنجوری، توافق پذیری، باوجدان بودن و گشودگی، به ترتیب: 71/0، 74/0، 81/0، 75/0 و 82/0 بود. نتیجه گیری: روایی همگرا و واگرا نیز با بهزیستی روان شناختی و رفتارهای پرخطر، مطلوب گزارش شد(روایی ملاک). به علاوه، میانگین باوجدان بودن در زنان بیشتر از مردان بود؛ اما در سایر صفات شخصیت، تفاوت معناداری نداشتند. همچنین تمامی صفات شخصیت(به جز روان رنجوری) با بهزیستی روان شناختی بیشتر و رفتارهای پرخطر کمتر همراه است. بنابر این، برنامه تقویت این صفات توسط متخصصان بهداشت روان و خانواده ها ضروری به نظر می رسد.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی نظام مند از کاربرد هوش مصنوعی در آموزش عالی از سال 2016 تا 2022 بود.روش پژوهش: در این پژوهش از روش پریزما که روش فراتحلیل نظام مند مبتنی بر شواهد و مدارک است، بهره گرفته شد. بدین منظور 138 مقاله نگاشته شده در خصوص کاربرد هوش مصنوعی در نظام آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل با استفاده از کدگذاری قبلی و زمینه ای استخراج و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های این مطالعه نشان می دهند که در سال های 2021 و 2022 تعداد نشریات در رابطه با این موضوع نزدیک به 3 برابر سال های قبل افزایش یافته است و با افزایش سریع تعداد نشریات آموزشی هوش مصنوعی در آموزش عالی، رویه های تازه ای ظهور نموده اند.نتیجه گیری: پژوهش ها در شش قاره از 7 قاره جهان انجام گرفته است و این روند از ایالات متحده به چین انتقال یافته که اکنون پیشرو در تعداد نشریات در این حوزه است. همچنین نبود پژوهشگر از گروه های مختلف آموزشی، خلأهای موجود در ادبیات این حوزه و تبیین چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن هوش مصنوعی در آموزش عالی نیز از دیگر نتایج این پژوهش است.

هدف: با وجود اینکه مشارکت و همنوایی در کلاس می تواند آثار مثبتی در یادگیری دانشجویان به همراه داشته باشد، اغلب بسیاری از آنان انگیزه کمتری برای شرکت در این برنامه ها دارند. هدف از این مقاله، شناسایی عواملی است که مانع مشارکت و همنوایی تحصیلی در میان دانشجویان می شود. روش: پژوهش حاضر با تبعیت از پارادایم تفسیری، دارای رویکرد کیفی جهت دار به روش تحلیل مضمون است. روش انتخاب مشارکت کنندگان برای مصاحبه، به صورت نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت تعداد 12 نفر از دانشجویان به این منظور در نظر گرفته شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری صورت گرفت. یافته ها: با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه های مکتوب شده، موانع مشارکت و همنوایی تحصیلی در 161 واحد معنایی، 65 رمز، 10 طبقه و چهار درونمایه استخراج شدند. نتایج: عوامل متعددی مانند کیفیت روابط استاد- دانشجو، محتوای آموزشی، توانایی در خودتنظیمی، انگیزش عاطفی و روش تدریس اساتید، بر مشارکت و همنوایی تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارند. رفع موانع رفتاری، عاطفی و شناختی و ارتقای محیط آموزشی و انگیزه، می تواند نقش مهمی در بهبود فعالیتهای علمی دانشجویان داشته باشد.

اقتصاد مدور به عنوان یک مدل جایگزین برای سیستم های خطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است. برای پیاده سازی این مفهوم در سطح سازمان ها و کسب وکارها، مدل های کسب وکار به عنوان ابزارهای کلیدی و محرک های مهم برای گذار به سمت اقتصاد مدور شناخته می شوند. بنابراین، درک تمایل کسب و کارهای نوپا برای پذیرش و به کارگیری مدل های کسب وکار مدور ضروری به نظر می رسد. در حالی که ادبیات علمی به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور در صنایع و سازمان های مختلف پرداخته است، مطالعات اندکی به طور خاص به بررسی این عوامل در کسب و کارهای نوپا پرداخته اند. به منظور پرکردن این شکاف و سازماندهی دانش موجود در این حوزه نوظهور، ما یک مرور جامع از ادبیات علمی انجام داده ایم. این فرآیند شامل جست وجوهای سیستماتیک در پایگاه های داده معتبر بوده است. بر اساس نمونه ای از 33 مقاله که از پایگاه های داده Scopus و Web of Science جمع آوری شدند، مقاله ما به شناسایی و دسته بندی عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا عبارتند از مشوق های مالی؛ مشوق های سازمانی و کسب وکاری؛ مشوق های کارآفرینانه؛ شبکه ها؛ فناوری؛ آموزش و ظرفیت سازی داخلی، دانش و نواوری؛ بازار و مشتریان؛ استراتژی پایدار، مدیریت و رهبری مدور. این تحقیق با ارائه یک دیدگاه نظری یکپارچه در زمینه کارآفرینی، به این حوزه کمک می کند و درک عمیق تری از چگونگی پذیرش مدل های کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا به وجود می آورد. نتایج این تحقیق می تواند به کارآفرینان، مدیران کسب و کارهای نوپا ، و سیاست گذاران کمک کند تا عوامل مؤثر بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور را شناسایی کرده و استراتژی های مناسبی برای تسهیل این فرآیند طراحی کنند. ذینفعان اصلی این تحقیق شامل کسب و کارهای نوپا، مشاوران کسب وکار، و نهادهای دولتی و خصوصی هستند که در جهت ترویج اقتصاد مدور و پایداری سازمان ها تلاش می کنند.

مقدمه و اهداف: پژوهش های کیفی در سال های اخیر با رشد و اقبال چشمگیری از سوی محققان حوزه های مختلف به ویژه حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی مواجه شده است. هم زمان با استقبال از روش های کیفی، انتقادات و خلأهای مهمی نیز درخصوص فرایند انجام روش های کیفی و میزان اعتماد به آنها مطرح شده است. روایی و پایایی اگرچه در بین پژوهشگران کمی رسمیت و برجستگی زیادی داشته و دارد، اما در بین محققان کیفی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و البته چالش های این حوزه در پژوهش های کیفی بیشتر بوده است. با توجه به اینکه پژوهش های کیفی از عمق و معنای بیشتری نسبت به پژوهش های کمّی برخوردارند، پتانسیل بیشتری برای جلب اعتماد مخاطب داشته و همین موضوع اهمیت ارزیابی اعتبار پژوهش های کیفی را مضاعف می نماید. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روشمند و فرایندگرا برای ارزیابی روایی و پایایی تحقیقات کیفی با عنوان کانکوال انجام شده است. کانکوال با تدوین یک نظام مشخص و شفاف، از طرح سلسله سؤالاتی آغاز شده و پژوهش را براساس قوت پاسخ به این سؤالات شروع به ارزیابی می نماید. هر میزان پژوهش کیفی انجام شده، سؤالات بیشتری را به شکل دقیق تر پاسخ دهد، آن پژوهش روایی و پایایی بیشتری خواهد داشت. به منظور تحقق این هدف به صورت عملیاتی، فرایند کانکوال گام به گام روی یکی از روش های فراترکیب یعنی فراقوم نگاری نیز پیاده سازی شده است. از این طریق خواننده درک بهتری نسبت به فرایند کانکوال پیدا خواهد کرد. روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ فلسفه پژوهش متأثر از پارادایم تفسیرگرایی است. در این پارادایم محقق پدیده ها را از زوایای مختلف بررسی و احساس می کند و دلیل انجام مطالعه در این پارادایم، درک و تشریح عمل اجتماعی معنادار است. به لحاظ منطق پژوهش، استفهامی است؛ زیرا به استنباط یک چهارچوب، الگو، نظریه، مدل یا مفهوم جدید از مجموعه ای از داده ها پرداخته است. جهت گیری این پژوهش از نوع بنیادی با هدف ایجاد یا کشف یک الگوی جدید است. صبغه این پژوهش کیفی است؛ زیرا به دنبال فهم و درک و کشف پدیده و معانی مرتبط با آن است. نوع این پژوهش کتابخانه ای است؛ زیرا از اسناد و مدارک مکتوب و معتبر اعم از کتاب و مقاله بهره برده است. هدف این پژوهش تبیین است؛ زیرا به دنبال نوع ارتباطات اجزای پدیده با یکدیگر است. در پژوهش های تبیینی تأثیر و تأثرات عوامل و اجزای یک پدیده بر یکدیگر و از یکدیگر بررسی و کاوش می شود. سرانجام، راهبرد این پژوهش تحلیل اسنادی است. تحلیل اسنادی از این لحاظ که پژوهشگر داده های پژوهشی خود را از میان اسناد و منابع گردآوری می کند. رجوع به آثار جدید و اصلی برای تبیین و ترسیم فرایند کانکوال وجهه همت پژوهشگران بوده است. ضمن اینکه کانکوال در روش فراقوم نگاری پیاده شده است. نتایج: کانکوال روشی است نظام مند به منظور بررسی ابعاد و مؤلفه هایی که اعتبار نتایج مطالعات کیفی را افزایش یا کاهش می دهد. از چهار مؤلفه ای که از آنها به عنوان معیارهای ارزیابی میزان اعتماد به پژوهش های کیفی یاد می شود؛ یعنی قابلیت ثبات، قابلیت انتقال، قابلیت اعتبار و قابلیت تأیید، در این پژوهش به دو معیار یعنی قابلیت ثبات و قابلیت اعتبار به صورت تفصیلی پرداخته می شود. تجزیه وتحلیل پژوهش کیفی به منظور ارزیابی نتایج آن از مرحله پیشرتبه بندی شروع می شود. پیش رتبه بندی نتایج پژوهش کیفی خود به چهار دسته قوی، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم می شود. در این پیشرتبه بندی، پژوهش های کیفی را در رتبه زیاد و مقالاتی که صرفاً یک ایده یا متن را بدون اثبات و بدون متدولوژی مشخص ارائه داده اند، در دسته ضعیف قرار داده اند. پس از این مرحله هرکدام از مقالات و پژوهش ها به منظور تعیین میزان ثبات و اعتبار نمره دهی می شود. قابلیت ثبات از طریق پرسش یک سلسله سؤالات از پژوهش و درخصوص میزان تناسب حرکت پژوهش به سمت نتایج مطلوب سنجیده می شود. این سلسله سؤالات که در قالب یک چک لیست ارزیابی پژوهش را انجام می دهد. قابلیت اعتبار نیز در کانکوال بدین صورت ارزیابی می شود که چه تعداد از یافته های پژوهش کیفی در هرکدام از سطوح صریح، مبهم و پشتیبانی نشده براساس داده ها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چندین نکته کلیدی را برجسته می نماید: نخست، تمایز بین دنیای پژوهش های کمّی و کیفی است؛ پژوهش های کمّی را می توان با تکنیک ها و تاکتیک های علم مرسوم و روش های کمّی و محاسباتی و بدون دخالت چشمگیر محقق ارزیابی کرد. اصطلاحاً این پژوهش را می توان به صورت ماشینی و مکانیکی و بدون مداخله عمیق محقق قضاوت نمود؛ اما پژوهش های کیفی پژوهش هایی هستند که با درگیری عمیق محقق و مورد مطالعه پیش رفته و به سرانجام می رسد. به دیگرسخن، قوت پژوهش های کیفی به میزان مداخله محقق و مخاطب پژوهش وابسته است. بنابراین، در پژوهش های کیفی نباید صرفاً به ساختارهای قابل مشاهده و اعداد و ارقام سنت اثبات گرایی بسنده کرد. این تحقیق نشان دهنده آن است که انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی پژوهش های کیفی براساس نوع داده ها و سؤال های پژوهش، می تواند به قدرت و البته درک بهتر پژوهش ازسوی مخاطب و در نتیجه پیاده سازی آن کمک نماید؛ چیزی که در پژوهش های کمی روند، روش و ابزار مشخص و مدون و شفافی دارد. به عبارت دیگر، آنچه که در تحقیقات کمّی به عنوان نقطه قوت محسوب می شود، همانا روایی و پایایی است؛ اما در پژوهش های کیفی این نقطه قوت به یک نقطه ابهام و ضعف تبدیل شده است. پژوهش حاضر به منظور رفع این ضعف برآمده و با طراحی و تدوین یک فرایند روشن و مشخص به حیطه ارزیابی و اعتبارسنجی تحقیقات کیفی وارد شده است.

یکی از چالش های ساختاری کلیدی دربوم سازگان نوآوری ایران، فقدان نهادهای میانجی مؤثر برای همراهی و پشتیبانی عملیاتی از شرکت های دانش بنیان درمسیر انطباق با استانداردهاست. این مقاله، با بهره گیری از روش مطالعه موردی منفرد تعبیه شده، به بررسی یک شرکت تخصصیِ استانداردسازی می پردازد که طی سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۲، به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت داشته است. داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد گردآوری شده و با روش ردیابی فرایند و تحلیل مضمون بررسی شده اند. یافته ها حاکی که این نهاد با ایفای هشت نقش میانجی گرانه شامل شناختی، دانشی، فنی، تصدیق وصحه گذاری، نهادی، شبکه ساز، یادگیری و بازارساز درمسیر نوآوری و ورود به بازار شرکت ها نقش آفرینی کرده است. این نقش ها نه از پیش طراحی شده، بلکه پاسخی تدریجی و اقتضایی به خلأها و کاستی های بوم سازگان نوآوری ایران بوده اند. یافته ها نشان داد که شدت مداخلات کارگزار تحت تأثیر عواملی نظیر درجه پیچیدگی و مرحله توسعه محصول، حساسیت الزامات ایمنی و مقررات فنی، میزان پیشرفته بودن فناوری و نیاز های سازمانی شرکت ها بوده است. پژوهش حاضر با مفهوم پردازیِ گونه ای از نهادهای میانجی درتنظیم گری و استانداردسازی، نه تنها به توسعه نظری واسطه های نوآوری کمک کرده و خلأ نهادی موجود را دراین زمینه نمایان می سازد، بلکه بر ضرورت طراحی سیاست هایی برای حمایت از این گونه نهادها، یکپارچگی سیاست های نوآوری و استانداردسازی، بازنگری در مدل های تنظیم گری و ایجاد ترتیبات نهادی پایدار به منظور بهره برداری مؤثر از این الگو دربوم سازگان نوآوری ایران تأکید دارد.

هدف: خودکنترلی یکی از مهم ترین علل رشد و ارتقای جوامع انسانی است و نقش مهمی در محیط های آموزشی دارد و از تأثیرگذارترین عوامل موفقیت تحصیلی و شغلی دانشجویان محسوب می شود. از این نظر، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ذهنیت ساخت راه حل در پیش بینی خودکنترلی دانشجویان بر اساس هوش معنوی بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه، شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 4-1403 بود که با استفاده از روش خوشه ای تعداد 396 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک، پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده و پرسشنامه ذهنیت ساخت راه حل(SBI) بود. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد تمامی ضرایب مسیر مستقیم مربوط به رابطه بین هوش معنوی با ذهنیت ساخت راه حل و خودکنترلی دانشجویان(01/0>p) و همچنین مدل رابطه بین ذهنیت ساخت راه حل با خودکنترلی، مثبت و معنادار است(01/0>p). همچنین نتایج حاکی از آن بود که ضریب مسیر رابطه غیر مستقیم بین هوش معنوی با خودکنترلی، از طریق متغیّر میانجی ذهنیت ساخت راه حل، در سطح آلفای 01/0، معنادار است(01/0>p). در مجموع، حاصل شدن مقدار 81/2 برای X 2 /df، نشان از برازش مطلوب مدل پژوهش دارد. نتیجه گیری: هوش معنوی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق نقش میانجی ذهنیت ساخت راه حل می تواند خودکنترلی دانشجویان را پیش بینی کند. مطالعه حاضر نشان داد خودکنترلی در دانشجویان، منوط به افزایش هوش معنوی و ذهنیت ساخت راه حل است. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه و طرحی جامع از سوی خانواده ها، متولیان فرهنگی و آموزش عالی به منظور تقویت هوش معنوی و ذهنیت ساخت راه حل در دانشجویان تدوین و اجرا شود.

هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی دوره کارشناسی و تبیین هدف های آن جهت ترسیم وضعیت مطلوب اجرا شده است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کیفی است. روش کیفی مورد استفاده گروه کانونی، روش نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه است. روش تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوای کیفی است.یافته ها: در راستای پرسش اول پژوهش، نقاط ضعف دوره کارشناسی بر اساس کدگذاری نظرات مشارکت کنندگان در روش کیفی و مقوله بندی آنها شناسایی شد که شامل : مدیریت، دوره آموزشی و برنامه درسی، فرایند تدریس-یادگیری، هیئت علمی، دانشجویان، منابع و دانش آموختگان است. در راستای پرسش دوم پژوهش نیز هدف های استخراج شده عبارت اند از: تربیت نیروی انسانی مطابق با اهداف اسناد بالادستی و برنامه های توسعه به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت، افزایش شناخت علمی و تسلط بر دانش و مبانی نظری رشته تحصیلی مربوطه، تربیت نیروی انسانی شایسته و دارای مهارت های عملی و صلاحیت حرفه ای برای بازار کار، توسعه مهارت های پژوهشی و ایجاد روحیه پژوهشگری، تقویت جامعه پذیری و مسئولیت پذیری اجتماعی، تقویت دیدگاه فرارشته ای، شناسایی و تربیت دانشجویان توانمند جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر، ایجاد نگرش عاطفی نسبت به رشته تحصیلی، تقویت مهارت های نرم، پرورش ارزش ها و اخلاق حرفه ای، تربیت کارشناس دارای مهارت های شغلی و قابلیت اشتغال پذیری و توانمند در کارآفرینی، خودشناسی دانشجویان درخصوص ایفای نقش و وظایف خود وآشنایی با اکوسیستم رشته یعنی مشاغل و متخصصان و کارآفرینان آن رشته و فرصت ها و چالش های آن رشته.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها دوره کارشناسی نظام دانشگاهی کشور در عوامل دروندادی، فرایندی و بروندادی نظام آموزش نیازمند برنامه ریزی برای بهبود است و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. همچنین اهداف دوره کارشناسی بر اساس 3 کارکرد اصلی نظام آموزش عالی یعنی آموزش، پژوهش و عرضه خدمات و در 3 حوزه شناختی، مهارتی و عاطفی تبیین شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی دلایل، ضرورت و چگونگی ارزیابی از رؤسای دانشگاه های کشور و موانع آن از منظر استادان دانشگاه ها اجرا شده است.روش پژوهش: برای نیل به این هدف، رویکرد کیفی از نوع روش پدیدارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را رؤسا و استادان دانشگاه ها و متخصصان در حوزه ارزشیابی در سال تحصیلی 1402 - 1401 تشکیل می دادند. نمونه از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع افراد کانونی انتخاب شد و با توجه به اشباع نظری 20 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای «مصاحبه نیمه ساختاریافته» و «بررسی اسناد» برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پس از بیان هدف های پژوهش و تأکید بر اصل محرمانه بودن؛ مصاحبه با هر یک از مشارکت کنندگان ضبط و مکتوب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است و جزئیات یافته ها مورد تفسیر قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد از دلایل ارزیابی رؤسای دانشگاه ها در چهار مقوله الزامات حکمرانی در آموزش عالی، تعیین و تحقق رسالت های آموزشی و پژوهشی، تعیین و کنترل فرایندهای توسعه ای و اجرای سیاست های نظارتی است. علاوه بر این، سایر یافته ها نشان دهنده آن بود که مهم ترین موانع ارزیابی رؤسای دانشگاه ها در کشور، نگرانی و دلهره رؤسای دانشگاه ها از بازخورد ذی نفعان، مشکلات اداری و جا نیفتادن فرهنگ نقد و مطالبه است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از ارزیابی عملکرد رؤسای دانشگاه ها می تواند رؤسا را از عملکرد خودآگاه سازد و به عنوان یک راهبرد مهم در دانشگاه در نظر گرفته شود.

تتناول هذه المقالهُ فحصًا مقارنًا لأفکار ابن خلدون وبییر بوردیو، وهما مفکّران بارزان فی مجال علم الاجتماع، حیث یهدف إلى إجراء مقارنه تحلیلیه بین أفکار ابن خلدون، کمفکّر تقلیدی بارز، وبییر بوردیو، کأحد أبرز المنظرین فی علم الاجتماع الحدیث. ویرکّز على مفاهیم الهابیتوس، الملکه، الذوق الجمالی، والحاجات الفاخره إضافهً إلى أسلوب ومنطق الکتابه، للکشف عن أوجه التشابه والاختلاف فی أسسهما المعرفیه والفلسفی، اعتمدت الدراسه على المنهج الوثائقی والتحلیل المقارن، من خلال مراجعه شامله للمصادر العربیه والفارسیه والإنجلیزیه ذات الصله. تمّ تحلیل النصوص الأصلیه والدراسات الثانویه بدقه، مع مراعاه السیاق التاریخی والثقافی الذی أنتجت فیه هذه الأفکار. وأخیرا أظهرت النتائج أنّ کلا المفکرین استخدما أسلوبًا یقوم على المنطق التکراری والجمل الطویله فی تفسیر الظواهر الاجتماعیه. کما تبیّن أن مفهوم «الهابیتوس» عند بوردیو یقارب «الملکه» عند ابن خلدون من حیث تفسیر تأثیر الظروف الاجتماعیه والطبیعیه فی تشکیل السلوک الإنسانی. کذلک، یشیر کلاهما إلى أنّ الحاجات الفاخره والذوق الجمالی لا یظهران إلا بعد تلبیه الحاجات الضروریه والأساسیه، رغم التباین الجوهری بین العقلانیه الحدیثه عند بوردیو والرؤیه ما قبل الحدیثه عند ابن خلدون، فإن هناک قواسم مشترکه بارزه بینهما تسمح بفهم أعمق للظواهر الاجتماعیه. یساهم هذا التقارب فی تعزیز الدراسات النظریه ویساعد على تطویر مقاربات متعدده لفهم تحولات المجتمعات البشریه.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تحلیل محتوای نامه های نگاشته شده به حضرت رضا(ع) در جشنواره فرهنگی- هنری نامه ای به امام رضا(ع) طی سالهای 1394 تا 1400 بود. روش: روش تحقیق حاضر از نوع اسنادی و سندهای آن، 267 نامه، مشتمل بر چهار کتاب و یک فایل منتشرشده بود. تکنیک تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل محتوا بود. یافته ها: نیازهای مطرح شده در نامه ها به سه دسته نیازهای فردگرایانه مادی، نیازهای فردگرایانه فرامادی و نیازهای جمع گرایانه ترکیبی تقسیم شد. مقایسه بین نیازهای سه گانه نشان داد، درصد فراوانی خواسته های معنوی بیشتر از مادی و درصد نیازهای مادی بیشتر از ترکیبی بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد نیازهای جمعی با فراوانی حدود پنج درصد، در اولویت اول و نیازهای گروهی در اولویت دوم نیازهای ترکیبی قرارگرفت؛ یعنی نگارندگان در این دسته بیشتر به فکر رفع حاجات دیگران بودند تا حاجات خود. نتیجه گیری: به طور کلی نیازهای مطرح شده در نامه ها به صورت متغیّر الگویی فردگرایانه و جمع گرایانه پارسونز دسته بندی شدند. از نظر آماری نیز درصد نیازهای فردگرایانه بیش از 94 درصد و درصد نیازهای جمع گرایانه بیش از پنج درصد بود. همچنین مشخص شد نیازهای مطرح شده در نامه ها تحت تأثیر دین و تفکر دینی و به عبارت دقیق تر؛ بیشتر به سمت ارزشهای معنوی و دینی و فرامادی بود تا مادی.

ادغام علوم اجتماعی با حوزه انرژی به پدیداری حوزه دانشی بین رشته ای علوم اجتماعی انرژی در کشورهای توسعه یافته و کاربست آن در عرصه کنشی انجامیده است. این موضوع در ایران با امتناع مواجه بوده که دلایل آن را در صنعت برق از دیدگاه خبرگان این عرصه و نیز حوزه علوم اجتماعی واکاوی کرده ایم. نظریات و پژوهش ها به موانع ایدئولوژیکی، نهادی، معرفتی و ظرفیتی اشاره کرده اند. ما در این چارچوب و استفاده از روش شناسی کیفی مبتنی بر مصاحبه در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی، به پژوهش پرداخته ایم. خبرگان صنعت برق؛ شرایط آنومیک توسعه پایدار، فرهنگ سازمانی روزمرگی، غلبه تفکّر فنی-بوروکراتیک و حکمرانی غیرمشارکتی و خبرگان علوم اجتماعی؛ چالش های درون گفتمانی علوم اجتماعی، فقدان رویکرد بین رشته ای، فقدان بستر گفتمان مشترک صنعت برق با علوم اجتماعی و فرهنگ عمومی دارای عناصر محدودکننده را به عنوان موانع نام می برند. به لحاظ ماهیتی؛ این عوامل، ایدئولوژیکی، نهادی، معرفتی و ظرفیتی بوده که در عرصه های حکمرانی صنعت، دانشگاه و جامعه ایفای نقش می کنند. توسعه مطالعات میان رشته ای علوم اجتماعی انرژی در ایران مستلزم گفتمان سازی در این چارچوب می باشد.

اقتصاد گیگ به عنوان یکی از بروندادهای ساختاری اقتصاد دیجیتال، چالشی نوظهور در مسیر طراحی سیاست های رفاه اجتماعی و تنظیم بازارکار به شمار می آید. این مقاله، با بهره گیری از یک مدل شبیه سازی عامل محور، به ارزیابی پیامدهای چهار سناریوی سیاستی شامل «بیمه تأمین اجتماعی»، «بیمه بیکاری»، «برنامه های آموزش مهارتی» و «ترکیب هم زمان سیاست ها» در بستر اقتصاد ایران می پردازد. تحلیل نتایج شبیه سازی نشان می دهد اجرای سیاست های مجزای بیمه ای در غیاب سیاست های توانمندساز آموزشی، اثربخشی محدودی در ارتقاء رفاه داشته و حتی در برخی موارد موجب افزایش بیکاری یا کاهش مشارکت در بازار کار شده اند. از سوی دیگر، سیاست آموزش مهارتی علیرغم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و اشتغال، سبب تشدید شاخص های فقر و افزایش نابرابری درآمد شده است. تحلیل های حساسیت مدل، حاکی از آن است که حداکثرسازی رفاه اجتماعی، مستلزم تنظیم بهینه همزمان نرخ بیمه، سطح مزایای بیکاری، کیفیت آموزش و دستمزدهای پلتفرمی است. نتایج نشان داد که ترکیب بیمه های اجتماعی با آموزش مهارتی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رفاه اجتماعی و کاهش نرخ بیکاری دارد. همچنین، تنظیم دستمزدها در سطح بهینه (۱.۳۷ برابر حداقل دستمزد) و محدود کردن سهم مشاغل گیگ به ۱۰-۲۰% از کل اشتغال، به بهبود تعادل بازارکار کمک می کند. بر این اساس، این پژوهش بر ضرورت طراحی سیاست های تلفیقی و چندسطحی به منظور توسعه اقتصاد گیگ در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی تأکید می ورزد.

الأنثروبولوجیا الفلسفیه هی نظریه معرفیه تعتمد على معرفه الإنسان بناء على مفاهیم ومقولات عامه، ورغم أنها تسمو وتتجاوز الحقائق بسبب متطلباتها الفلسفیه، إلا أنها تنظر أیضًا إلى الحاله الملموسه للإنسان کما فیها یعتبر الإنسان موضوعًا للمعرفه. بالنسبه لشیلر، تتجلی هذه الجوانب من الوجود الإنسانی على أساس المنهج الظاهری. کما أنه من بین العواطف والمشاعر الإنسانیه فی الأنثروبولجیا الفلسفیه، هناک قطبان مختلفان مهمان للغایه، وهما؛ الحب والکراهیه، ولهما، بالإضافه إلى الوظائف الحسیه، دور خاص. لذا فإن القطبین الأساسیین فی هذه النظریه، والذی یولیهما أهمیه، یندرجان ضمن مجموعه ما وراء الأنثروبولوجیا أو المکونات ما بعد الأنثروبولوجیه التی تفرعت منها مکونات هامه لها أثر واضح فی التصرفات الإنسانیه. ینتقد الرصافی کشاعر إنسانی، الوضع الحالی لمجتمعه والاضطرابات التی یعانی منها، مثل القمع والفساد والجهل والأمیه والتخلف داعیاً إلی نشر المکونات ما بعد الأنثروبولوجیه الفلسفیه فی شعره وهو فی الواقع یسعى إلى إعاده أنواع حقوق الإنسان والأنثروبولوجیا، کما یطلب العدل والمساواه والنقاء والعلم والتقدم لأمّته. من ثمّ بعد تحلیل نظریه ماکس شیلر فی الظواهر ما بعد الأنثروبولوجیه مع المنهج الوصفی التحلیلی یمکننا أن نحدد مصادیق هذه النطریه فی شعر معروف الرصافی حتی یتبین لنا من خلال هذه الدرااسه أن االرصافی الذی قد شاهد أنواع الألم والمعاناه فی المجتمع، مع الحقد من المجتمع الاستبدادی وحبّ الانسجام، الحقد من الجهل والاهتمام بمکافحه الأمیه وتعلیم المرأه والحقد من الفقر والنقص والرغبه فی تحسین الوضع الاقتصادی، سعی إلی تحقیق الأهداف الإنسانیه السامیه، والکمال الحقیقی والسعاده للإنسان؛ کما نستطیع أن نقول إن لهذه الداعیات الإنسانیه الفلسفیه فی شعره، أثر واضح فی معرفه الأنثروبولوجیا الفلسفیه التی یطلبها فی یوتوبیاه الشعری ویتأثر بها کثیراً.

پلتفرم های آنلاین طی دهه های اخیر به بازیگرانی کلیدی در عرصه ارتباطات دیجیتال و شیوه های نوین کسب وکار تبدیل شده اند. با رشد و گسترش سریع این بسترها، مسئله مسئولیت پذیری آن ها در قبال رفتار کاربران و شیوه نظارت بر تعاملات دیجیتال، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر تجارب ملی، به بررسی نحوه کنش مسئولانه پلتفرم های ایرانیِ مبتنی بر مبادله در حوزه های منتخب پرداخته و تلاش دارد مرزهای مسئولیت آن ها را در قبال مبادلات شکل گرفته در بستر پلتفرمی روشن سازد. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان متنوعی از نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، به شناسایی و تحلیل مسئولیت های پلتفرم ها بر اساس جایگاه و میزان مداخله آن ها در تبادلات مالی، داده ای و زنجیره ارزش می پردازد. یافته ها نشان می دهد پلتفرم هایی که در مبادلات مالی یا فیزیکی میان کاربران نقش مستقیم ایفا می کنند، در قبال تضمین امنیت، کیفیت تبادل و صیانت از حقوق کاربران، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. به همین دلیل، تدوین چارچوب های حقوقی و مقررات نظارتی متناسب با این نقش ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، پلتفرم هایی که صرفاً به عنوان واسطه داده ای یا اطلاعاتی عمل می کنند، از مسئولیت مستقیم کمتری نسبت به محتوا و کالا (خدمت) مبادله شده برخوردارند. در این موارد، بهره گیری از ترکیبی از نظارت دولتی و سازوکارهای خودتنظیمی، رویکردی مؤثر برای حفظ تعادل میان کارایی اقتصادی و پاسخ گویی اجتماعی است. در مجموع، یافته های تحقیق بر ضرورت اتخاذ سیاست های افتراقی و متناسب با نقش و عملکرد پلتفرم ها تأکید دارد تا رفتار مسئولانه و منافع کسب وکار به طور هم زمان تضمین شود.

   گسترش کاربرد پلتفرم ها در تمامی جنبه های زندگی بشری و مشخص شدن تبعات آن بر فضای حکمرانی و سیاست گذاری کشور، بررسی چالش ها و مسئولیت های آن ها را ضروری می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی موردی «پلتفرم های فروش و توزیع برخط دارو» با استفاده از روش تحلیل مضمون، مسئولیت های پلتفرم ها را احصا و دسته بندی نموده است. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، تعداد 20 مصاحبه با صاحب نظران، متخصصان و ذی نفعان تنظیم و پس از هر مصاحبه مضامین مربوطه استخراج و برای مصاحبه های بعدی برنامه ریزی شد. در این مرحله 68 مضمون اصلی احصا شد که نهایتا 22 مضمون سازمان دهنده و در نهایت 6 مضمون فراگیر به دست آمد. به این ترتیب مسئولیت های پلتفرم ها را می توان به شش دسته کلی شامل مسئولیت ها در نسبت با مسائل فرهنگی و اجتماعی، در نسبت با مسائل حقوقی، در نسبت با مسائل امنیتی، در نسبت با مسائل اقتصادی، در نسبت با مسائل خاص بخشی، در نسبت با مسائل فناوری تقسیم نمود. هر یک از حوزه های مسئولیتی معرفی شده نیز شامل مسئولیت هایی از قبیل «عدم ایجاد ذائقه و تغییر در سبک زندگی»، «عدم ارائه اطلاعات نادرست  و مهندسی افکار در جهت اهداف سوء تجاری و ...»، «عدم عرضه محصولات قاچاق، غیرمجاز، تقلبی و بی کیفیت»،، «فراهم کردن  امکان نظارت کارشناسان بخشی» ، «تعهد به رعایت شرایط خاص عرضه کالا یا خدمت و حمل محصول»  و «تعهد به  عدم افشای اطلاعات و استفاده تجاری از آن» می شود.  

هدف: هدف از این پژوهش طراحی مدل سه شاخگی پیشران های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران است. روش پژوهش: روش نمونه گیری پژوهش کیفی حاضر، گلوله برفی است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته ها: پیشران های ساختاری، زمینه ای و محتوایی مضامین اصلی این پژوهش هستند. مضامین فرعی پیشران های ساختاری، عبارتند از رفع بوروکراسی دست و پاگیر، خط مشی های دانشگاهی تسهیل گر ارتباط، برند معروف و معتبر دانشگاه، اثربخشی و کارآمدی دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت، تناسب تقاضای صنعت و عرضه دانشگاه، بودجه پژوهشی مناسب صنعت، تعیین درست اولویت های پژوهشی صنعت، معیارهای درست انتخاب مجری، موقعیت جغرافیایی مناسب صنعت. پیشران های زمینه ای مشتمل بر نهادهای تسهیل گر، تسهیل گرهای فرهنگی و اجتماعی، خط مشی های عمومی تسهیل گر و وضعیت اقتصادی و سیاسی مناسب هستند. مضامین فرعی پیشران های محتوایی، تفاهم زبانی و فکری و همسویی دانشگاه و صنعت، اعتماد متقابل، اشتیاق به ارتباط متقابل، فرهنگ دانشگاهی تسهیل گر ارتباط هستند. نتیجه گیری: برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت باید بر ایجاد پیشران های ساختاری و سپس پیشران های محتوایی تمرکز کرد.

با پیچیدگی های روزافزون محیط های فناورانه و اهمیت سیاست گذاری مؤثر در حمایت از کارآفرینان فناور، شناسایی و توسعه مهارت های کلیدی این گروه به یکی از اولویت های اصلی در پیشبرد نوآوری، تقویت رقابت پذیری و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه کسب وکارهای فناورانه تبدیل شده است.کارآفرینان فناور، با بهره مندی از مهارت های خاص در شناسایی فرصت های نوآورانه، توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی ایده های فناورانه، نقشی اساسی در پیشبرد نوآوری و توسعه فناوری ایفا می کنند. این پژوهش با هدف طراحی چارچوبی جامع برای مهارت های کلیدی کارآفرینان فناور و تحلیل نیازهای آن ها برای موفقیت در محیط های فناورانه انجام شد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند منابع علمی بین سال های 2015 تا 2024 استفاده شد و مهارت ها در سه حوزه اصلی شامل مدیریتی، کسب وکار و فناوری دسته بندی گردید. مهارت های مدیریتی شامل مدیریت پروژه، مدیریت عملیات، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک، مدیریت استراتژیک و مدیریت نوآوری است. مهارت های کسب وکار شامل شناسایی فرصت ها، امکان سنجی، تدوین مدل کسب وکار، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، جذب سرمایه، ارتباط با مشتری، شبکه سازی و برندسازی می شود. مهارت های فناوری نیز شامل تحقیق درباره فناوری ها، تسلط بر فناوری های مرتبط، پیاده سازی فناوری و توسعه فناوری است. این پژوهش همچنین بر اهمیت انطباق مهارت ها با نیازهای متغیر محیط های فناورانه تأکید دارد. چارچوب ارائه شده می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشی هدفمند، توسعه ابزارهای ارزیابی و سیاست های حمایتی فراهم کند. این چارچوب، علاوه بر ارتقای مهارت های کارآفرینان فناور، زمینه ساز موفقیت آن ها در محیط های نوآورانه و پویا بوده و می تواند راهگشای رشد کارآفرینی فناورانه، توسعه فناوری و بهره برداری مؤثر از فرصت های کسب وکار در عرصه های مختلف باشد.

امروزه بسیاری از فناوری ها در انحصار شرکت های چندملیتی قرار دارند، با این حال برخی کشورها توانسته اند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به توسعه توانمندی های فناورانه خود دست یابند. هدف این تحقیق بررسی سیاست های چین در بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت ارتقاء توانمندی فناورانه است. این مطالعه از روش مطالعه موردی تاریخ نگارانه استفاده کرده است. داده ها از منابع مختلف شامل مقالات و گزارش های پایگاه های علمی بین المللی نظیر بانک جهانی، گوگل اسکالر و اسکوپوس جمع آوری شد. این پژوهش به تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی چین در طول بازه زمانی 1979 تا 2008، در قالب چهار دوره زمانی کلیدی، پیش از اصلاحات (قبل از 1979)، دوره آغاز اصلاحات (1979-1991)، دوران تحولات گسترده (1992-2001) و دوره پیوستن به سازمان تجارت جهانی (2001-2008) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های چین در این زمینه در چندین مرحله شکل گرفته است. در ابتدا، چین با پذیرش سیاست های باز و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت مونتاژ، توانست زیرساخت های اولیه فناوری را توسعه دهد. در مراحل بعدی، چین با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، به ویژه در زمینه هایی چون الکترونیک و فناوری اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا شرکت های خارجی ملزم به انتقال فناوری های خود به بازار چین شوند. همچنین، یکی از موفقیت های چین در این زمینه، ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و خوشه های فناوری بوده است که به عنوان ابزارهایی برای جذب سرمایه گذاری و نوآوری به کار گرفته شدند.