درخت حوزه‌های تخصصی

براساس نظریه نمایندگی مدیران دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. سازوکارهای مناسب نظام راهبری شرکتی می تواند مانع این رفتار فرصت طلبانه شود. از طرف دیگر، محافظه کاری به عنوان راهکاری معرفی می شود که هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد. در این تحقیق متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری، به خصوص سازو کار های نظام راهبری شرکتی از دیدگاه جانشینی (مکمل بودن) بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری از معیارهای باسو(1997) و مدل سال – شرکت خان و واتز(2007 و 2009) استفاده شده است. متغیرهای مستقل شامل سازوکارهای نظام راهبری شرکتی(درصد مالکیت مدیران، درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف، نقش دوگانه مدیر عامل) و سایر متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری(سن شرکت (فاصله از اولین عرضه عمومی)، چرخه سرمایه گذاری، نوسان های بازده سهام، کیفیت (اندازه) حسابرس مستقل) می باشد. نتایج تحقیق با بررسی داده های72 شرکت به صورت ترکیبی طی سال های 84 الی 88، حاکی از این است که محافظه کاری با متغیر های درصد مالکیت مدیران، نوسان های بازده سهام، رابطه مثبت و با درصد مالکیت نهادی،سن شرکت، اندازه حسابرس مستقل رابطه منفی دارد. در خصوص متغیرهای چرخه سرمایه گذاری، درصد مدیران غیر موظف و نقش دوگانه مدیر عامل رابطه معناداری مشاهده نشد.

ما در عصری زندگی می کنیم که تمرکزگرایی در اداره کشورها به عنوان مسبب بسیاری از مشکلات شناخته می شود. در بسیاری از جوامع تعداد رو به رشدی از شهروندان و سیاستگذاران معتقدند که تمرکززدایی می تواند اجتماعشان را با ثبات تر، دموکراتیک و از نظر اقتصادی پیشرفته سازد. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی است و اینکه چگونه متغیّرهای پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی بر این رابطه تأثیر می گذارند. این تحقیق مطالعه ای توصیفی از نوع پیمایشی است. حجم نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، برابر 5 است که با توجه به فرمول کوچران، 300 تن به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه های تحقیق و اجرای آمار توصیفی از نرم افزار اس.پی.اس.اس و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش الگو سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس و لیزرل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمرکززدایی اداری به طور غیرمستقیم و از طریق دو متغیّر مداخله گر پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی با حاکمیت عمومی رابطه دارد.

صنایع خودروسازی به دلیل داشتن زنجیره تأمین طولانی و شبکه ارتباطات گسترده میان عناصر متشکله آن با ریسک های بسیاری مواجه اند. شرکت سایپا (یکی از مهم ترین قطب های خودروسازی کشور) در سال های اخیر درزمینه چگونگی شناسایی، اولویت بندی و مدیریت ریسک های موجود در زنجیره تأمین خود با چالش های بسیاری مواجه بوده است؛ به طوری که همواره مقابله با این چالش از اولویت های اصلی پژوهش های این مجموعه بوده است. هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی ریسک های موجود در زنجیره تأمین شرکت خودروسازی سایپا برای تعیین ریسک های بحرانی و اتخاذ تصمیم مناسب برای هریک از دسته های تعیین شده است. مدل های موجود ارزیابی ریسک، هر ریسک و اثر و اهمیت آن در عملکرد شرکت را به صورت مجرد و بدون توجه به شبکه ارتباطی میان ریسک های مختلف موجود در سیستم بررسی می کنند. ازطرفی این روش ها درصورتی به کار گرفته می شوند که تعداد ریسک های شناسایی شده محدود باشند. در این پژوهش تلاش شده است با تعبیه رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی درقالب گام های مدل ارزیابی ریسک کوزو، رویکرد جدیدی در ارزیابی ریسک ها استفاده شود. بدین منظور، نخست باتوجه به اسناد و مدارک شرکت و مصاحبه با خبرگان و بهره گیری از روش تحلیل تم، ریسک های زنجیره تأمین شرکت سایپا شناسایی شده است. در مرحله دوم، رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی در گام های مدل کوزو پیشنهاد شده است و با استفاده از این رویکرد، کلیدی ترین ریسک ها شناسایی شده اند. درنهایت نتایج حاصل با بهره گیری از ماتریس اهمیت - عملکرد تجزیه و تحلیل و تصمیمات لازم ارائه شده است. باتوجه به نتایج تحلیل، 48 درصد از کل ریسک ها در دسته های مالی- اقتصادی، تأمین کنندگان، اطلاعاتی، و حمل و نقل قرار دارند. 

شرکت های بزرگ سال هاست که روی برنامه های مدیریت دانش سازمانی کار می کنند . بسیاری از سازمان ها نیز به صورت رسمی و غیر رسمی مدیریت دانش را برای ارتقا عملکرد و فرآیندهای سازمان و افزایش توان پاسخ گویی نسبت به درخواست های متعدد و فزاینده مشتریان و عرضه کنندگان به کار می گیرند . ...

در این نوشتار با ارائه تعریفی روشن درباره محیط خارجی سازمان، گروههای ذی نفوذ داخلی و خارجی را نام برده ام و به تبیین نقش و اثر آنها در سازمان پرداخته ام، در اینجا کارکنان و سهامداران و هیات مدیره عوامل داخلی و مشتریان، رقبا، موسسه های مالی، رسانه های گروهی، اتحادیه های کارگری، گروهای ذی نفوذ خارجی و داخلی محیط و در انها تاثیر می گذارند....

تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تأمین مالی، اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران مالی شرکت های سهامی عام به شمار می روند. بر پایه مفاهیم نظری، مدیر مالی باید ساختار سرمایه بهینه شرکت را برنامه ریزی کند. ساختار سرمایه بهینه هنگامی حاصل خواهد شد که ارزش بازار هر سهم حداکثر گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با بازده سهام و اندازه بازار با بازده سهام می باشد. این تحقیق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره هشت ساله از سال 138۵ تا 13۹۲ انجام شده و نمونه ای شامل ۵۶ شرکت می باشد. داده ها با استفاده از صورت های مالی، گزارش های هیئت مدیره و گزارش های حسابرسی سالانه و همچنین گزارش های تهیه شده توسط بورس اوراق بهادار گردآوری شده است. پس از استخراج داده ها از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین و انجام محاسبات اولیه در ارتباط با متغیرها و پردازش اولیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار اکسل، آزمون فرضیات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین اهرم مالی و بازده سهام و بین اندازه بازار و بازده سهام وجود دارد وجود دارد.

فساد اداری، همواره به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه در سطح ملی و محلی مطرح بوده است. باتوجه به نقش مهم شهرها در توسعه پایدار، مطالعه فساد در شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. هدف از تدوین این مقاله، شناسایی عوامل فردی مؤثر در تمایل به فساد در شهرداری تهران است تا بتوان با درنظرگرفتن علل ریشه ای شکل گیری فساد در سطح فردی، راهکارهای مناسبی برای رفع آن پیشنهاد کرد. برای اجرای این پژوهش در ابتدا براساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی دلایل تمایل به فساد در سطح فردی شناسایی شد که در پرسشنامه ای که بدین منظور طراحی شده بود، مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه مدل تحقیق، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد: در سطح فردی، «نیاز مادی»، «عدم پایبندی شرعی»، «عدم پایبندی به ارزش های اخلاقی»، «احساس بی عدالتی»، «جامعه پذیری نامناسب»، «میزان ارتباط با ارباب رجوع» ،«ریسک پذیری» و «فرصت فساد» عوامل اصلی تمایل به فساد اداری در سطح فردی در شهرداری تهران هستند که درمجموع 81 درصد از تغییرپذیری بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران را تبیین می کنند که باتوجه به نتایج رگرسیون انجام شده، همه آنها معنی دار بوده اند.